احمد خالد موحد رئیس مطبوعات وسخنگوی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر نشستی خبری در کابل بیان کرد که این تصمیم را شورای عالی دادگاه عالی به اساس پیشنهاد ریاست عمومی دادستانی اختصاصی مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدردر مورد مصادره اموال غیرمنقول مرتکبین جرایم مسکرات و مواد مخدر صورت گرفته و تصویب متذکره از ماه حمل سال روان خورشیدی قابل تطبیق میباشد.
وی افزود که ریاست دادستانی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر از زمان تاسیس این مرکز به اساس ماده ۱۹ قانون اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات مواد مخدر فقط صلاحیت درخواست مصادره اموال منقول (وسایط ،سلاح ، پول نقد ،تیلیفون همراه وغیره…) مرتکبین جرایم قاچاق مواد مخدر ومشروبات الکولی را از محاکم محترم داشت اما با اتخاذ تصمیم گیری اخیر شورای عالی ستره محکمه کشورصلاحیت مصادره تمامی اموال وجایدادهای منقول وغیرمنقول ناشی ازعواید ارتکاب جرایم مسکرات ومواد مخدر را دارد.
آقای موحد می گوید که این پیشنهاد ازطرف ریاست څارنوالی/دادستانی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر به منظورمبارزه جدی وهمه جانبه علیه پدیده مخدرات ومشروبات الکوالی، ایجاد ثبات اقتصادی درجامعه و تامین حقوق مساوی درقبال دارایی های مجرمین قاچاق مواد مخدرومشروبات الکولی به مقام ستره محکمه صورت گرفته بود.
به گفته وی مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر ازسال تاسیس (۱۳۸۴ الی اخیر ۱۳۹۵) خورشیدی به طورمجموعی به تعداد۱۱۸۱ عراده واسطه خرد وبزرگ را که قیمت شان در بازار آزاد از۳۵۰۰ دالرامریکایی تا ۶۵۰۰۰ دالر بالغ میشود بر بنیاد حکم ماده ۱۹ قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر مصادره نموده است.
موصوف افزود که به همین ترتیب در مدت یاد شده بطور مجموعی این مرکز بیشتر از پنجاه وهشت میلیون افغانی، نزدیک به هفتصد هزار دالرامریکایی، بیش از یک میلیون کلدارهندی، نزدیک به شصت میلیون کلدارپاکستانی، بیش ازیکصد وسی میلیون تومان ایرانی، بیش ازسه هزار ریال عربی،۶۶۰ درهم امارات متحده عرب و ۲۷۰۰ یورو را پس از اصدار حکم محاکم مصادره و به حساب قطعی عواید دولت تسلیم نموده است.
وی اذعان داشت که درهمین مدت علاوه برصدها میل سلاح خفیف مختلف النوع به تعداد صدها سیت تیلفون همراه و۴۸عراده موترسایکل مختلف النوع که درجرایم ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر از نزد مجرمین بدست آمده بود نیز مصادره گردیده است .
اجمد خالد موحد سخنگوی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرتصریح کرد که تمامی اموال، جایدادها وسایط مطابق ماده ۱۹ قانون مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر پس از قطعیت حکم محاکم به وزارت محترم مالیه غرض رفع نیاز مندی های ادارات دولت و یا هم لیلام دربازار آزاد سپرده میشود.
قابل تذکراست که مرکزعدلی وقضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدردر سال ۱۳۸۴ خورشیدی تاسیس و به اساس ماده های ۱۷ و ۱۸ قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن حد اقل ۲ کیلوگرام هیروئین، ۱۰ کیلوگرام تریاک،۵۰ کیلوگرام چرس،۵۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی و۵۰ لیتر مشروبات الکولی یا مسکرات باشند ازسراسر کشوردارا است.
