برچسب: سازمان ملل

در فراخوانی که از سوی اعضای فعال جنبش روشنایی راه اندازی شده است، که با این کار، سازمان ملل را وادار می کنیم تا در قبال حادثه دوم اسد و تبعیض سیستماتیک در افغانستان واکنشی داشته باشد.

بر اساس فراخوان منتشر شده، این اقدام از ساعت 9 صبح تا 9 شب به وقت کابل صورت خواهد گرفت.

اعضای جنبش روشنایی می گویند که کامنت دادخواهی به زبان انگلیسی بوده و از سازمان ملل و دیگر سازمان های جهانی مرتبط می خواهند تا برای پایان بخشیدن به تبعیض سیستماتیک در افغانستان و عبور خط برق وارداتی ترکمنستان از مسیر بامیان، حکومت افغانستان را تحت فشار بگذارند.
همچنین قرار است در این کامنت ها از این سازمان ها خواسته شود تا حادثه دوم اسد را به گونه مستقلانه بررسی کنند که این خواسته خانواده شهدای میدان روشنایی نیز است.

فعالان جنبش روشنایی بر این باورند که سازمان ملل جزء یکی از تاثیرگذارترین سازمان ها در جهان به شمار می رود و با انتخاب این سازمان و واکنش آن به خواست ما، تمامی جهانیان از آن چه که در افغانستان می گذرد، آگاهی یافته و حکومت تبعیض مدارِ افغانستان نزد جهانیان روسیاه تر خواهد شد.

آنان می گویند که ضمن این که با واکنش سازمان ملل، احتمال قوی وجود دارد که این سازمان اقدامات عملی را نیز برای بررسی حادثه دوم اسد و پاسخ به خواست بر حق جنبش روشنایی روی دست گیرد.

گفتنی است که قبل از این حدود سه هفته پیش، اعضای جنبش روشنایی در توییتر با هشتگ روشنایی اقدام کردند که طی یک روز بیش از 450 هزار توییت و ریتوییت با هشتگ مذکور صورت گرفت.

گفتنی است که این اقدام های جنبش روشنایی بی سابقه ترین نوع فعالیت های مدنی در کشور است.

این خانواده ها امروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گردهم آمدند و از ضمن تشکیل یک کمیسیون بی طرف، خواستار جبران خسارت نیز شدند.

آنان ایراد کردند که با انکه حکومت کمیسیونی برای بررسی این رویداد گماشته است اما این کمیسیون علاوه بر نداشتن صلاحیت، از امکانات فنی خوبی نیز برخوردار نیست.

بعد از رویداد خونین دوم اسد، دولت کمیسیون ده نفره ای برای بررسی و علل رویداد تشکیل داد. اما جنرال مراد علی مراد و عباس نویان از کمیسیون مذکور به دلایل نامعلومی کناره گیری کردند.

از سوی دیگر این خانواده‌ها نگرانی خود را در مورد کمیسیون حقیقت‌یاب دولتی برای تحقیق در مورد حادثه دوم اسد ابراز کرده و گفتند که این کمیسیون اعتبار ندارد.

بازماندگان این قربانیان گفتند که تظاهرات جنبش روشنایی بر علیه تصمیم حکومتی بود که مسیر لین برق توتاپ را از بامیان به سالنگ تغییر دادند بنابراین یک طرف این منازعه خود حکومت است.

آنان تاکید کردند که حکومت یک مرجع صالح و بی طرف برای بررسی این قضیه نیست.

خانواده های قربانیان دهمزنگ، خواستار همکاری دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) شدند تا این حادثه را به طور بی‌طرفانه بررسی کرده و نتایج آن را به مردم اعلام کنند.

در دوم اسد سال جاری، حمله‌کننده انتحاری خود را در میان اعضای جنبش روشنایی که در حال تظاهرات بودند در دهمزنگ کابل منفجر کرد که در پی آن نزدیک به صد نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند.

سازمان ملل متحد سال گذشته در گزارشی نوشت که 48 سرباز کودک حضور دارند که بیشتر از نصف آنها در نیروهای وابسته به دولت افغانستان به شمول اردوی ملی، پولیس ملی و نیروهای پولیس محلی حضور دارند.

 

اما ظاهرا این گزارش از دید آمریکا همچنان مخفی مانده است.

 

در گزارشی که در 30 جون سال گذشته منتشر شد، آمریکا لیست 10 کشوری که سربازان کودک در صفوف خود دارند را آورده بود، اما افغانستان را با وجود گزارش سازمان ملل، از این لیست خود حذف کرده بود.

 

براساس مصوبه ای در قانون اساسی که آمریکا که در سال 2008 به تصویب رسید، کشورهایی که از کودکان در صفوف نظامی شان استفاده می کنند، از دریافت برخی کمک های نظامی مشخص از آمریکا محروم می شوند. اما دولت آقای اوباما با وجود گزارش سازمان ملل مبنی بر وجود سربازان کودک در صفوف نیروهای امنیتی، همچنان افغانستان را استثنایی برای این قانون کشورش می داند. به باور وی، نیروهای پولیس محلی که سربازان کودک در صفوفشان دارند، جزو نیروهای مسلح دولت افغانستان محسوب نمی شوند.

 

بر همین اساس و بر اساس گزارش سیگار، وزارت دفاع آمریکا تا آپریل سال 2015، به طور مجموع 470 میلیون دالر به نیروهای پولیس محلی افغانستان کمک کرده بود. اما بسیاری از نهادهای مستقل حقوق بشری می گویند که دولت اوباما، مصوبه قانونی خودش را به اشتباه تفسیر کرده است.

 

قانون آمریکا می گوید کشورهایی که در صفوف نظامی وابسته به خود از کودکان استفاده میکنند نمی توانند از برخی تجهیزات و کمک های نظامی مشخص دولت آمریکا بهره ببرند. این قانون همچنین صراحتا می گوید که این نیروهای وابسته به دولت می تواند شبه نظامیان، ملیشه ها و نیروهای دفاع مدنی باشند. اما این قانون مشخصا واژه پولیس را به کار نمی برد.

سربازان کودک به سربازانی گفته می شود که کمتر از سن 18 سال باشند و توسط گروه هایی که در فوق ذکر شد به خدمت گرفته شوند تا وظایفی را حتی آشپزی و یا باربری ایفا کنند.

 

سال گذشته، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور بر همین ملحوظ فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن، به خدمت گیری کودکان در صفوف نظامی جرم محسوب می شود، اما کارشناسان می گویند این مشکل همچنان در افغانستان پابرجاست.

 

سازمان ملل متحد در گزارش ساله گذشته اش افغانستان را شامل لیست 14 کشوری کرده بود که در صفوف نیروهای وابسته به خود از سربازان کودک استفاده می کند، و افزوده بود که این رقم نسبت به سال گذشته آن (2014) دو برابر نیز شده بود. گزارش سازمان ملل علاوه کرده بود که گرچه بیشتر این کودکان در صفوف طالبان و دیگر شورشیان هستند، اما 5 کودک در صف نیروهای پولیس محلی، 5 کودک در صف پولیس ملی و 3 کودک نیز در صف اردوی ملی حضور داشتند.

 

وزارت دفاع آمریکا اما در گزارش حقوق بشری سال 2015 خود با وجود داشتن گزارش سازمان ملل و گزارش های دیگر، باز هم افغانستان را خارج از لیست کشورهای دارای سربازان کود ک قرار داده است.

 

یک سخنگوی پنتاگون که خواست نامش فاش نشود گفت گرچه نیروهای پولیس محلی، نیروهای امنیتی وابسته به دولت هستند، اما این نیروها در چارچوب نیروهای مسلح افغانستان قرار نمی گیرند.

 

وزارت امور داخله افغانستان نیز نیروهای پولیس محلی را، نیروهای مسلح دفاعی می داند که توسط دولت حمایت مالی می شوند و هدفشان فقط تامین امنیت در سطح روستاها و قریه جات می باشند.

 

اسناد و مدارک دیگر نشان می دهد که این نیروها واقعا مانند دیگر نیروهای پولیس فعالیت ندارند. این نیروها تحقیق بر روی جرایم نمی کنند و یا متهمی را دستگیر نمی کنند. این نیروها تنها علیه شورشیان می جنگند، مانند ملیشه ها.

 

این نمایندگان می گویند که کشته شدن رهبران تروریستان و برگزاری مراسم های فاتحه خوانی در پاکستان نمایانگر حمایت این کشور از دهشت افکنی است.

مولوی محی الدین منصف عضو مشرانوجرگه در جلسه امروز یکشنبه گفت که پاکستان عامل اصلی اکثر بدبختی های کشور است و پرسش اینجاست که چرا سازمان ملل بر این کشور تعزیراتی را وضع نمی کند.

آقای منصف افزود که عملکردها و پشتیبانی پاکستان از تروریسم مشخص شده و باید این کشور در لیست کشورهای دهشت افکن افزوده شود.

گفتنی است که روز گذشته عبدالرب الرسول سیاف رهبر شورای حراست و ثبات، در نشستی در کابل، از پاکستان خواست تا از مداخله در امور افغانستان دست بکشد .

وی افزود: “بر پاکستان صدا می­کنم که حالا دنیا شما را بهتر شناخته است، اگر از این اعمال تان دست نکشید، روزی فرا خواهد رسید که حکومت پاکستان در صدر ليست کشورهای دهشت افگن دنیا قرار خواهد گرفت.”

محمد حسن هوتک عضو دیگر مشرانوجرگه، ضمن حمایت از سخنان سیاف گفت: “پاکستان باعث همه بدبختی ها و ویرانی ها در کشور است و باید این کشور، شامل ليست کشورهای دهشت افگن قرار بگیرد.”

گلالی اکبری عضو دیگر این جرگه نیز نظر مشابه داشت و از هیِئت اداری جرگه خواست تا از رهبران حکومت بخواهد که  در همکاری با دوستان استراتیژیک افغانستان، پاکستان شامل ليست سیاه سازمان ملل متحد شود.

شماری از اعضای دیگر این جرگه، ضمن اینکه خواستار تامین صلح سراسری در کشور بودند، در مورد شامل شدن پاکستان در ليست سياه سازمان ملل متحد، نظر مشابه داشتند .

فرهاد سخی نایب اول مشرانوجرگه که ریاست نشست امروز این جرگه را برعهده داشت، با اشاره به اظهارات استاد سیاف گفت: “از فیصله های استاد سیاف حمایت می­کنم، باید بالای پاکستان تعزیرات وضع شود.”

وی در ادامه افزود: “پاکستان در صدرليست سیاه سازمان ملل متحد به عنوان کشور و حکومت دهشت افگن  قرار بگیرد، تا به تمام کشورها الگو باشد و دیگر به دهشت افگنی در مقابل همسایه خود نپردازد.”

وى صلح را خواست همه بخصوص افغان ها خواند و از جامعه جهانى خواست تا به همکاری خود با حکومت و ملت افغانستان، صادق و پایدار باشد.

معترضان با تجمع در مقابل دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در بامیان و سردادن شعارهای “برشنا برشنا، شرمت باد”،” ای عین و غین و دولت، جفا نکن به ملت و “یوناما یوناما، حمایت حمایت”، از جامعه جهانی نیز خواستار آن شدند تا با فشار آوردن به دولت افغانستان، جلو “انحراف” مسیر این خط برق را بگیرد.

مولوی یوسف معاون شورای ولایتی بامیان در پایان این تظاهرات گفت که مناطق مرکزی در چهارده سال گذشته از تمام پروژه های ملی محروم بوده اند:” شهروندان بامیان گردهم آمده اند تا دوشادوش سایر شهروندان کشور، در برابر تبعیض و بی عدالتی بایستند و حق مشروع خود را از دولت مطالبه کنند. دولت باید به خواست های مردم احترام بگذارد و اصل انکشاف متوازن را در نظر بگیرد”.

بامیان؛ مطمئن ترین مسیر

اعتراضات به تغییر مسیر خط برق توتاپ درحالی صورت می گیرند که دولت افغانستان روز گذشته، کار تدارکاتی عبور این خط برق از مسیر سالنگ را به حالت تعلیق در آورد و کمیسیونی را برای بررسی دوباره هردو مسیر تشکیل داد، اما معترضان در کابل و بامیان، این اقدامات را مردود می دانند.

حیدرعلی احمدی عضو شورای هماهنگی احزاب سیاسی در بامیان می گوید:”براساس سروی شرکت فیشنر آلمانی، این خط برق باید از مسیر بی خطر بامیان بگذرد، اما دولت براساس یک فیصله عجولانه، بخش بزرگی از شهروندان افغانستان را نادیده گرفته و تصمیم به عبور این خط برق از سالنگ گرفته است”.

الکین برای رئیس جمهور

معترضان بر عملی شدن تعهدات سران دولت وحدت ملی مبنی بر تامین برق این ولایت نیز تاکید کردند. آنان می گویند که رئیس جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده سپرده بود که برق بامیان را تامین می کند در غیر صورت، بامیانی ها می توانند الیکین چهار راهی الیکین را به ارگ بفرستند.  این معترضان، الیکینی را به والی بامیان دادند تا به رئیس جمهور بفرستند.

یکی از شهروندان بامیان در زمان تحویل دادن این الیکین به والی این ولایت گفت:” شما نماینده رئیس جمهور در بامیان هستید، این الیکین را به جناب ایشان بفرستید تا وعده های دوران مبارزات انتخاباتی اش را به خاطر بیاورد و در تصمیم ناعادلانه کابینه اش مبنی بر تغییر مسیر خط برق توتاپ تجدید نظر کند”.

هشدار زنان به تحصن در مقابل دفتر یوناما

در میان معترضان در بامیان، جمعیت بزرگی از زنان نیز حضور داشتند که خواست های مشخصی را مطرح کرده و هشدار های متفاوتی به دولت داده اند. آنان که در مقابل دفتر یوناما در بامیان تجمع کرده بودند، از جامعه جهانی خواستند تا به ندای حق طلبانه مردم توجه کند.

صغرا عطایی یکی از این زنان معترض هشدار داد؛ در صورتی که دولت هرچه زودتر به خواست معترضان پاسخ مثبت ندهد و جامعه جهانی نیز بی تفاوت از کنار این موضوع بگذرد، زنان بامیانی در مقابل دفتر سیاسی سازمان ملل در بامیان، دست به تحصن خواهند زد.

معترضان در بامیان قعطنامه نیز صادر کردند که در آن، ضمن اعلام حمایت از خیزش مردمی در نقاط مختلف کشور که به “جنبش روشنایی” معروف شده است، از نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر خواسته شده تا “سکوت خود را بشکنند” و از “جنبش عدالت طلب روشنایی” حمایت کنند.

 

این گزارش که سه سال -2013 تا 2015- وضعیت کودکان در آن بررسی شده، آمده که درگیری‌ها میان جناح‌های مختلف در افغانستان باعث شده که کودکان این کشور برای دسترسی به مراکز آموزشی و بهداشت با محدودیت‌های زیادی مواجه شوند.

نیکولاس هیسم، نماینده ویژه سازمان ملل یافته‌های این گزارش را نگران کننده خوانده و گفته است: “برای پزشکان، معلمان و پرستاران/نرس این غیرقابل قبول است که هدف خشونت یا تهدید قرار گیرند، از مدارس و مراکز صحی استفاده نادرست شود یا اینکه هدف حمله قرار گیرند.”

این گزارش نشان می‌دهد که در این دو نهاد در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۲۵ واقعۀ ثبت شده است که دسترسی کودکان را به معارف و صحت با تهدیدات جدی مواجه ساخته است.

براساس این گزارش در سال ۲۰۱۵ در نتیجه خشونت‌ها بیشتر از ۳۶۹ مکتب بسته، بیشتر از ۱۳۹ هزار دانش آموزش و ۶۰۰ معلم متضرر شده‌اند.

در این سال تهدیدات و عدم دسترسی کودکان افغان به صحت، نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی افزایش یافته و در سال ۲۰۱۴ میلادی ۵۹ واقعۀ ثبت شده است که دسترسی کودکان را به خدمات صحی محدود کرده است.

گزارش یوناما و یونیسف می‌گوید که در سال گذشتۀ میلادی ۲۰ کارمند صحی کشته شده، ۴۳ تن زخم برداشته و ۶۶ تن دیگر ربوده شده اند.

در بخش معارف نیز شماری زیادی از کودکان افغان در سال ۲۰۱۵ میلادی از درس محروم شده اند و این دو نهاد سازمان ملل، ۱۳۲ واقعه را مستندسازی کرده که سبب محروم‌شدن کودکان افغان از تعلیم شده است.

گزارش یوناما و یونیسف بیانگر این است که ۱۱ کارمند معارف در این سال جان باخته اند، ۱۵ تن زخم برداشته و ۴۹ تن دیگر ربوده شده اند و نسبت به سال ۲۰۱۴ یک اندازه افزایش را نشان می‌دهد.

در این گزارش نوعیت اعمال تهدید و ترساندن، شامل تهدید به مرگ، ضرب و جرح کامندان صحی و معارف، بستن مکاتب، نامۀ منع حضور در مکاتب به ویژه علیه دختران، اخاذی و سایر اقدامات آسیب‌رسان بوده است.

یوناما و یونیسف همچنان واقعاتی را مبنی بر کارگذاری ماین و مواد منفجره در نزدیکی مکاتب و کلینیک‌ها مستندسازی کرده است که منجر به کشته و زخمی شدن کارمندان صحی و معارف گردیده است.

به همین ترتیب، 11 درصد مهاجران افغان در ایالت پنجاب، چهار درصد در سند، دو درصد در اسلام آباد و کمتر از یک درصد در منطقه کشمیر آزاد پاکستان اقامت دارند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، قومیت پشتون افغان با 86 درصد بیشترین جمعیت مهاجران افغان در پاکستان را تشکیل می دهند، که پس از آن قومیت تاجیک با 6 درصد، ازبیک با 2 درصد و شش درصد دیگر از تمامی دیگر اقوام افغانستان می باشند.

این گزارش می افزاید که کودکان و جوانان (تا سن 24 سال)، تقریبا 64 درصد از کل جمعیت مهاجران افغان در پاکستان را تشکیل می دهند که اکثر این جوانان و یا کودکان در پاکستان متولد شده اند.

سازمان ملل می گوید که 68 درصد مهاجران افغان در مناطق نیمه شهری پاکستان زندگی می کنند.

یک مقام کمیشنری عالی سازمان ملل برای مهاجرین می گوید که پاکستان بیشترین جمعیت مهاجر در جهان را در طول سه دهه گذشته در خود جای داده است.

پاکستان، بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از 1.6 میلیون مهاجر افغان ثبت شده را در خود جای داده است.

 

آقای هیسم تاکید می کند که پیش از برگزاری انتخابات مجلس، باید اصلاحات نظام انتخاباتی صورت گیرد تا اعتماد مردم به انتخابات بیشتر شود.

این گفته در حالی ایراد می شود که حکومت نیز کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را تشکیل داد و بعد از آن کمیته گزینش تشکیل شد تا 15 تن را به عنوان اعضای کمیسیون های انتخاباتی معرفی کند.

اما از سوی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی مخالف هر گونه تغییر در اعضای کمیسیون های انتخاباتی است و این عمل را خلاف قانون می دانند.

چندی پیش نیز یوسف نورستانی، رئیس کمیسییون مستقل انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات مجلس را مشخص کرد و از امادگی های کمیسیون برای برگزاری انتخابات گفت.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی اما می‌گوید که مدیریت انتخابات آینده از سوی کمیسیون جدید صورت خواهد گرفت.

به گفته او، شهروندان از مدیریت انتخابات از سوی مدیران “قبلی کمیسیون‌های انتخابات” نگران هستند و حکومت به اصلاحات نظام انتخاباتی متعهد است.

به باور وی، پس از آوردن اصلاحات و تبدیلی رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی، تاریخ برگزاری انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی اعلام می‌شود.

 

موسسه “برابری برای صلح و دموکراسی” همزمان با نشست چهار جانبه مذاکرات صلح در کابل “همایش ملی پیرامون صلح و دموکراسی” برگزار کرد.

سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز دوشنبه در این نشست؛ نبود زنان در مذاکرات صلح را یک مشکل اساسی بیان کرد و افزود که نیمی از جمعیت کشور در مذاکرات صلح نادیده گرفته شده است.

در همین حال؛ ودیر صافی، استاد دانشگاه کابل؛ نیز نبود نمایندگان سازمان ملل و کشورهای ایران، هند و روسیه را یک مشکل اساسی خواند.

آقای صافی افزود که بدون حضور نمایندگان سازمان ملل این نشست ها و مذاکرات جنبه عملی پیدا نخواهد کرد.

طی دو هفته گذشته، این دومین مذاکرات چهار جانبه –افغانستان، امریکا، چین و پاکستان- است که برای رسیدن به صلح برگزار می شود.

فهیم دشتی، فعال مدنی اما می گوید که نشست چهار جانبه صلح برای افغانستان نیست، بلکه این نشست برای تامین منافع کشورهای ابرقدرت است و مقدار کمی نیز صلح افغانستان مطرح است.

او گفت: زمینه های صلح در افغانستان آمده است؛ چه کسی بخواهد، چه کسی نخواهد؛ منافع اقتصادی کشورهای ابرقدرت ایجاب می کند که صلح را در کشور تامین کنند.

سیما سمر در قسمتی از سخنانش گفته بود: زمانی صلح در افغانستان برقرار خواهد شد که هیچ شهروندی از انتحار، انفجار، قتل، اختطاف و اختلافات فومی و مذهبی هراسی نداشته باشد و آزادانه در جاده‌ها گشت و گذار کند.

رئیس کمیسیون حقوق بشر از دولت خواست که برای از بین بردن فرهنگ معافیت تلاش کند و نظام عدلی و قضایی را با افراد صادق و فعال قدرتمند بسازد.

وی با تأکید بر اینکه دولت و ملت باید یک صدا یک شرایط معین ملی را برای صلح ایجاد کنند تصریح کرد: جنگ و بی‌عدالتی بس است، زیرا قربانی‌های جنگ مردم عادی بوده اند و از این ناحیه متضرر شده اند.

این در حالی‌است که نشست چهار جانبه میان کشور‌های افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا امروز در کابل برگزار شد. هفته گذشته نیز مشابه این مذاکرات در اسلام آباد پاکستان برگزار شده بود.

 

 

در گزارش ذکر شده است که از تعداد انسان، 3.4 میلیون نفر به برنامه های نجات بخش نیازمند هستند.

همچنین در این گزارش امده است، که هر سال یک میلیون افغان به دلیل حوادث طبیعی وناامنی ها از کشور و خانه هایشان بیجا می شوند که ۲۴۰ هزار تن آنان را زنان و دختران تشکیل می دهد.

صندوق جمعيت سازمان ملل هشدار مي دهد كه در سال ۲۰۱۶ ميزان بيجا شدگان افغانستان بر اثر جنگ و ناامنی ها افزايش چشمگيری خواهد یافت.

يافته هاي صندوق جمعيت سازمان ملل نشان مي دهد كه ۸۰۵۴۰۰ تن در افغانستان، از ۲۰۱۴ بدين سو متاثر از خشونت برخاسته از جنگ بوده اند كه ۶۴۳ هزار بي جا شده بر اثر منازعه و حوادث طبیعي را نيز شامل مي شود و از اين ميان ۴۸ درصد آنرا زنان شکل ميدهد.

وید فرد اوچان مسوول سازمان برنامه نفوس ملل متحد برای افغانستان گفت که حوادث طبیعی سالانه در جهان و افغانستان افزایش می یابد و بودجه برای بیجا شده ها کم است که این یک چالش بزرگ است برای افرادی که از منازل شان بیجا می شوند.

وی گفت که درحال حاضر ۵۹ میلیون انسان به سبب خشونت ها از منازل شان بیجا شده اند واین ارقام نسبت به چهار دهه ی قبل ۶۰ درصد افزایش را در سطح بیجا شده ها نشان می دهد.

او با اشاره به این که زنان و دختران نسبت به مردان از بجاشدن رنج می برند افزود: ” از ميان بيش از ۵۰۰ صد هزار آسيب ديده از حوادث طبیعی و ناامنی ۳۰۰ هزار آن بر اثر منازعه آسيب هستند كه ۲۵۰ هزار آن را زنان شامل مي شوند که دولت افغانستان باید رسیدگی به این معضل را در اولویت کاری اش قرار بدهد”.

آقای اوچان تصریح کرد: ” تنها در سال ۲۰۱۵ در افغانستان ۱۳۷ هزار تن بي جا شده اند كه بر اثر جنگ بوده و پيش بيني ما اين است كه در سال ۲۰۱۶ اين رقم بر اثر جنگ به ۲۵۰ هزار بي جا شده خواهد رسيد”.

در گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل آمده است که از ۲۸ سپتامبر تا ۱۲ اكتوبر امسال ۸۴۸ شهروند بر اثر جنگ ها متضرر شدند كه ۱۲۲ تن ان را زنان و ۱۶۲ تن دیگر را كودكان تشکیل می دهد که از ۱۳ تا بيش از ۱۵ هزار خانواده بر این ولایت بر اثر جنگ بیجا شدند.

یافته های این گزارش نشان میدهد که  سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن در جهان به دلیل عوامل مختلف به خصوص حوادث طبیعی و جنگ از خانه هایشان بیجا می شوند که حدود 26 میلیون تن آنها را زنان تشکیل می دهند.

مسوولین وزارت اقتصاد افغانستان از نشر این گزارش استقبال نمودند.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد این کشور می گوید نشر این گزارش؛ کمک می کند تا آنها مطابق به آن برنامه های کمک رسانی را به بیجا شده های داخلی تنظیم نمایند که درکدام بخش هانیازی بیشتر به کمک وجود دارد.

این وزارت به دولت پیشنهاد می کند که حوادث طبیعی یکی از چالشهای عمده است و دولت برای کمک رسانی به متضررین باید بودجه بیشتری دراین بخش درنظر بگیرد.

 

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران در این سمینار گفت که ناامنی فیزیکی و روانی بین مردم باعث شده است که تعداد کثیری از مردم دست به مهاجرت بزنند.

آقای بلخی گفت که این مهاجرت های فرصت ها و چالش های را به همراه دارد که با همکاری کشور مبدا و مقصد می شود چالش ها را به فرصت تبدیل کرد.

وی افزود که این عمل نیاز به یک برنامه ریزی درست و علمی دارد تا چالش های مهاجرت را به فرصت تبدیل کنیم.

وزیر امور مهاجران افزود، یک کمیته و یک کمیسیون با همکاری نهادهای بین المللی در قسمت حل مشکل بیجا شدگان داخلی و مهاجران تشکیل شده است.

همچنان اقای بلخی افزود که بازگشت دواطلبانه مهاجران را در ژنوا مطرح کردیم که هزینه این روند بیش از 530 میلیون دالر است که قسمتی از ان نیز داده شده است.

براساس گفته های وزیر امور مهاجران در سال جاری 60 هزار مهاجر به صورت داوطلبانه به کشور بازگشته است.

گفتنی است که این مقدار مهاجر در حالی در 8 ماه سال جاری برگشته است که در سه ماه گذشته بیش از 150 هزار تن دست به مهاجرت زده اند که این مهاجرت گسترده باعث واکنش های در سطح ملی و بین المللی شده است.

مارک باودن، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در نشست امروز نیز گفت که ناامنی، بی ثباتی، نبود فرصت شغلی و تعلیمی، محدودیت های اقتصادی و انکشافی علت این مهاجرت هاست.

او گفت که باید از این فرصت های به نحو احسن استفاده کرد.

اقای باودن کشورهای فلیپین و اندونزی را مثال زد و افزود که این کشور از مهاجرت های خود استفاده مثبت کرد و سالانه درآمدهای کلانی از این ناحیه دارند.

معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل همچنین افزود که افغانستان سابقه برگشت داوطلبانه به کشور را دارد و با سرمایه گذاری می شود پناهندگان را به کشور برگرداند.

او افزود که سازمان ملل در این عرصه همکاری های خود را ادامه خواهد داد.

در همین حال مایا امیر تونگا، نماینده کمیساریا عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید که حدود یک میلیون تن در کشور به دلیل ناامنی بیجا شده است که اگر به وضعیت بیجا شدگان توجه صورت نگیرد، معضلی دیگر خلق خواهد شد.

خانم امیرتونگا افزود که 30 درصد کسانی که در دفتر کمیساریا در کشور یونان درخواست داده اند گفته اند که مدتی را در کابل به دلیل بیجا شدگی زندگی کرده اند.

وی همچنین افزود که با توجه به این مشکلات؛ حدود 200 هزار پاکستانی نیز در ولایت های خوست و پکتیکا نیز مهاجر شده اند و باید به این افراد نیز توجه صورت بگیرد.

گفتنی است که در سه ماه اخیر نزدیک به 150 هزار تن در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده اند که علت اصلی این مهاجرت ها ناامنی بوده است.

اما دولت همواره در مذاکرات خود با کشورهای مقصد یا مهاجر پذیر گفته اند که شرایط زندگی در کشور مهیا می باشد و مهاجران باید به کشور برگردانده شود.

اندری افتسین، رئیس منطقه ای دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل هنگام نشر این گزارش گفت: “در سال جاری حدود 3300 تُن تریاک تولید شده که در سال قبل این مقدار 6400 تُن بود که کاهشی 48 درصدی را نشان می دهد.”

آقای فتسین امروز (چهارشنبه) به رسانه ها گفت که در ولایت هلمند که بیشترین تولید مواد مخدر را داشت نیز 16 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود، با وجود کاهش کشت در ولایت های جنوبی در سمت شمال کشور به دلیل ناامنی کشت تریاک افزایش یافته است.

رئیس دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید که در صورتی که نهادهای حکومتی با این سازمان همکاری نکند ممکن نیست این ارقام ثابت نگه داشته شود.

گفتنی است که این گزارش توسط دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با همکاری وزارت مبارزه با مواد مخدر تهیه شده است.

به گفته مقام های ترتیب کننده این گزارش برای بار اول است که در کابل، وین و نیویارک منتشر می شود.

سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر نیز گفت که در سال جاری حدود 3 هزار هکتار مزرعه کشت کوکنار توسط نیروهای امنیتی و وزارت تخریب شده است.

خانم عظیمی خاطر نشان کرد، در سال جاری تخریب مزارع 40 درصد افزایش یافته، کشت 16 درصد کاهش، تلفات نیروهای تنفیضی 50 درصد کاهش یافته است که در کل تولید 48 درصد کاهش را نشان می دهد.

به گفته وزیر مبارزه با مواد مخدر کشت تریاک در 15 ولایت به صفر رسیده است.

در همین حال بازمحمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله اضافه کرد که نشر این گزارش برای مبارزه با مواد مخدر بسیار امیدوار کننده است

آقای احمدی افزود که با توجه به سختگیری های دولت کشت مواد مخدر به ساحات ناامن کشور و در برخی موارد به خارج از مرزهای کشور انتقال یافته است.

او علاوه کرد، در سال جاری، در 1851 رشته عملیات، بیش از 45 تُن مواد مخدر و 334 عراده واسطه نقلیه ضبط و 1869 نفر دستگیر شده است.

به گفته ی وی در بین دستگیر شدگان 27 تن از موظفان نیروهای امنیتی که افسران بلند پایه نیز هستند وجود دارند و 10 زن، 2 تبعه قزاقستانی و یک تبعه ایرانی نیز هست.

گفتنی است که  در سال جاری این نهاد 12 مرکز تولید هروئین در کشور را نیز تخریب کرده است.

با این وجود اما آمار معتادان روز به روز بیشتر از قبل می شود و باعث نگرانی شهروندان می شود.

وزارت مبارزه با مواد مخدر علت بالا رفتن معتادان را، فقر، مهاجرت، جنگ و ناامنی عنوان کرد.