برچسب: زندانیان

کابینه دولت طالبان به یک هیات وظیفه سپرد دوسیه‌های تمام زندانیان حقوقی و جنایی بی‌سرنوشت را براساس شریعت بررسی و اقدام لازم برای تعیین سرنوشت‌شان را انجام دهد.

اداره امور طالبان در خبرنامه‌ای گفت در جلسه کابینه به منظور ارزیابی وضعیت و توجه به زندانیان و توقیف‌‌شده‌ها، به ادارت مربوطه دستور داده شد زندانیان را بیش‌ از وقت معین شده در توقیف نگه‌داری نکنند و باید دوسیه آن‌ها به محاکم ارائه شود.

کابینه طالبان همچنین تاکید کرد نیاز افرادی که در توقیف هستند برآورده و حقوق‌شان رعایت شود.

به نقل از خبرنامه اداره امور، به هیاتی متشکل از وزارت داخله، ریاست عمومی استخبارات و دادگاه عالی وظیفه سپرده شده‌ تا تمام دوسیه‌های زندانیان حقوقی و جنایی بی‌سرنوشت را در روشنایی شریعت بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد.

این در حالی است که طالبان در اوایل به قدرت‌رسیدن خود تمام زندانیان را آزاد کردند.

گفته می‌شود در حال حاضر، افرادی که به ظن عضویت در گروه داعش و ارتکاب جرایم توسط طالبان بازداشت شده‌اند، در زندان‌ها نگه‌داری می‌شوند.

 امرالله صالح؛ معاون اول اشرف‌غنی در مصاحبه‌ای مشروعیت‌بخشی امریکا به طالبان را عامل سقوط دولت خوانده است.

صالح که خود را رئیس جمهور موقت می‌نامد، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی نیوز۱۸ هند فهرستی از دلایل سلطه نهایی طالبان ذکر کرده و از جمله به تحمیل فعالیت‌های این گروه از سوی آمریکا و متحدانش و مشروعیت‌بخشی به آن از طربق مذاکرات دوحه اشاره داشت.

وی گفته است: «بسیار واضح است که طالبان هرگز تحت فشار نبود. آنها از پاکستان به عنوان پایگاه پشتیبانی خود استفاده کردند. نه پناهگاه. بلکه کل پاکستان در خدمت طالبان بود. ایالات متحده تلاش کرد تا پاکستان را به همکاری ترغیب کند. هرچه آنها پول بیشتری پرداختند، پاکستانی‌ها ترغیب شدند تا خدمات و کمک‌های بیشتری به طالبان ارائه دهند، بنابراین مسئله این دولت هسته‌ای که از تروریسم و شبه‌نظامی‌گری علیه متحدان غربی در افغانستان حمایت می‌کند، هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت».

معاون اشرف غنی، رییس جمهوری که به امارات پناه برده است، افزوده مذاکرات بین افغان‌ها در دوحه قطر همچنین به مشروعیت‌بخشی به طالبان که به تعهداتش پایبند نبوده و کل جامعه بین‌الملل را فریفته است، کمک کرد.

از جمله دیگر دلایلی که او به عنوان عامل سقوط دولت افغانستان بیان کرد، می‌توان به «فشار مداوم و اخاذی آمریکا از کابل با تهدید به قطع کمک مالی و پایان حضور نظامی در صورت آزاد نشدن زندانیان مطابق توافق آمریکا-طالبان و ضعف خود دولت کابل که از اوضاع مطلع نبود و همه چیز را بدیهی فرض می‌کرد» اشاره کرد.

به دنبال چند هفته حمله که با آغاز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان همزمان شد، طالبان نهایتا در ۱۵ اگوست وارد کابل شد و دولت غیرنظامی آن سقوط کرد. به دنبال آن هزاران افغان از ترس حملات تلافی جویانه این شبه نظامیان به فکر فرار افتادند. از آن زمان چندین کشور تخلیه هیات های دیپلماتیک و شهروندانشان از این کشور آسیای میانه را آغاز کردند.

این اداره روز دوشنبه، هفتم سرطان، با نشر اعلامیه‌ای گفت هزاران تن از زندانیان در زندان‌های کشور دوز اول واکسین کرونا را دریافت کرده‌اند.

طبق اعلام اداره تنظیم امور زندان‌ها، روند تطبیق دوز اول واکسین کرونا در زندان مرکزی پلچرخی، توقیف‌خانه کابل، زندان زنانه، زندان خاص مواد مخدر و مرکز اصلاح و تربیت کودکان توسط ریاست صحی اداره تنظیم امور زندان‌ها پایان یافته است.

اداره تنظیم امور زندان‌ها گفته است که روند تطبیق دوز اول واکسین کرونا در زندان‌های ولایات هم تکمیل شده است و روند تطبیق دوز دوم این واکسین نیز ادامه دارد.

این اداره تصریح کرده است که تدابیر وقایه‌ای صحی برای جلوگیری از گردش ویروس کرونا میان کارکنان و زندانیان در زندان‌های کشور از پیش گرفته شده است.

این اداره می‌گوید که به تمام کارکنان زندان‌ها در کشور و زندانیان مواد شوینده، ضد عفونی، ماسک و دست‌کش توزیع کرده است.

چندی پیش شماری از زندانیان به دلیل آن‌چه عدم توجه به موارد بهداشتی برای پیش‌گیری از ابتلا به ویروس کرونا خوانده شده بود، دست به اعتصاب غذایی زده بودند.

انعام‌الله رحمانی سخنگوی پولیس کندز گفت این شورش ساعت ۷:۰۰ شام روز گذشته(شنبه۲۲جوزا) شکل گرفت و اکنون با مداخله نیروهای امنیتی مهار شده است.
به گفته سخنگوی پولیس کندز، زندانیان یک بلاک را که در آن زندگی می‌کردند، به آتش‌ کشیده‌اند.
از جانب دیگر انعام‌الله رحمانی گفت که تاکنون مشخص نیست که در جریان این شورش به کسی تلفات وارد شده است یا خیر.
سخنگوی پولیس کندز دلیل بروز شورش در زندان این ولایت را اعلام نکرد، اما گفت که بررسی‌ها در این مورد جریان دارد.
برخی منابع اما گفته‌اند که دلیل شورش زندانیان در این ولایت ممنوعیت استفاده از تیلفون همراه بوده است.

وزارت دفاع ملی امروز (چهارشنبه، پنجم جوزا) در خبرنامه‌یی افزود این زندانیان شب گذشته از یک زندان طالبان در روستای «نوروزک» از مربوطات بغلان مرکزی آزاد شده‌اند.

در خبرنامۀ این وزارت همچنان آمده است ۳۶ نظامی و ۲۶ غیرنظامی در میان این زندانیان شامل‌اند. بر اساس این خبرنامه، چهار نگهبان این زندان طالبان در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

این در حالی است که در دو روز گذشته نیروهای کماندوی ارتش از رهایی ده‌ها زندانی دیگری از قید طالبان در ولایت‌های هرات و بغلان خبر داده‌اند.

طالبان با انتشار بیانیه‌ای اظهار داشت به دستور «هبت‌الله آخوندزاده» رهبر این گروه، ۱۵۰ نفر از نیروهای ارتش، پلیس و خیزش مردمی آزاد شدند.

بر اساس بیانیه طالبان، این نیروهای دولتی در ولسوالی «جلریز» ولایت «وردک» به اسارت درآمده بودند.

بیانیه می‌افزاید که این نیروها در حین حمله طالبان به ولسوالی جلریز و سقوط آن توسط این گروه اسیر و یا تسلیم این گروه شده بودند.

براساس بیانیه، نیروهای افغان متعهد شده‌اند که دیگر به صفوف نیروهای امنیتی باز نخواهند گشت.

تاکنون مقامات دولتی در این باره اظهارنظری نکرده‌اند اما چند روز پیش «مهدی راسخ» نماینده ولایت وردک در پارلمان افغانستان با اعلام سقوط جلریز پس از چند روز محاصره توسط طالبان شمار اسیران نیروهای امنیتی را حدود ۴۰ نفر اعلام کرده بود.

«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان دو هفته پیش نیز در بیانیه‌ای مدعی شد که ۶۵ نیروی امنیتی بر اساس دستور رهبر این گروه در ولایت بغلان آزاد شدند.

در خبرنامه‌ ای که امروز (سه‌ شنبه، ۷ ثور) از سوی وزارت امور زنان به نشر رسیده، آمده اشرف غنی رییس‌ جمهوری کشور، فرمان رهایی این زندانیان را به ‌مناسب ۸ ثور، روز پیروزی جهاد مردم افغانستان صادر کرده است.

به نقل از خبرنامه در بند دوم ماده‌ی سوم این فرمان ریاست‌جمهوری آمده است: «محکومین اناثی که دارای کودک شیرخوار بوده و به حبس الی مدت پنج سال محکوم شده‌اند، بدون درنظرداشت مدت سپری‌شده عفو و از حبس رها شوند.»

براساس این فرمان، وزارت امور زنان مکلف شده است تا محل مناسب بودوباش برای این زندانیان زن را تهیه کند. این وزارت گفته است که بر تطبیق به ‌موقع فرمان مبنی بر تهیه‌ی مکان مناسب رهایشی برای زنان تازه رهاشده الی حضور محرم شرعی‌شان، متعهد است.

از سویی هم، وزارت امور زنان گفته است که از این فرمان «سخاوت‌مندانه»ی ریاست‌جمهوری، سایر زندانیان نیز بهره‌مند شده است.

 شیر محمد عباس استانکزی عضو تیم مذاکره‌کننده طالبان به تازگی در توییتی گفته است ۷ هزار زندانی این گروه به زودی آزاد می‌شوند و نام‌های رهبران طالبان نیز از فهرست سیاه حذف خواهد شد.
عباس استانکزی گفته است: به زودی، نام‌ رهبران طالبان از فهرست سیاه حذف می‌شود و ۷ هزار زندانی طالبان آزاد خواهد شد.
وی در واکنش به آغاز خروج نظامیان خارجی از افغانستان گفت که امریکایی‌ها شکست خود را پذیرفته‌اند.
در همین حال، شماری از کاربران صفحات اجتماعی به آزادی زندانیان طالبان واکنش نشان داده و می‌گویند با آزادی ۵ هزار زندانی این گروه، دامنه جنگ به امن‌ترین ولایات کشیده شد و با آزادی بیشتر زندانیان این گروه، خشونت در کشور افزایش خواهد یافت.

همزمان با یک‌سالگی امضای توافق‌نامه‌ی صلح میان دولت امریکا و گروه طالبان، این گروه خواهان رهایی زندانیان باقی‌مانده و حذف نام اعضای رهبری‌اش از فهرست سیاه سازمان ملل متحد شده است.

در اعلامیه‌ای که روز یک‌شنبه (۱۰ حوت)، از سوی گروه طالبان به مناسبت یک‌سالگی امضای توافق‌نامه‌ی قطر منتشر شده، آمده است طالبان به تمام محتویات این توافق‌نامه، متعهد بوده و دولت امریکا نیز باید در این زمینه پابند باشد.

گروه طالبان، گفته است رهایی زندانیان باقی‌مانده و حذف نام اعضای رهبری این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، از موارد مهم توافق‌نامه‌ی قطر بوده که تا کنون عملی نشده است.

در اعلامیه آمده است که تطبیق توافق‌نامه‌ی قطر، راه عملی را برای برقراری امنیت در افغانستان هموار می‌کند و اگر برای راه‌های بدیل تلاش شود، نتیجه‌ی آن از همین اکنون به ناکامی محکوم است.

گروه طالبان، گفته است که با وجود برخی کمبودی‌ها، اما باز هم توافق‌نامه‌ی قطر به سمت مثبتی در حرکت است.

در اعلامیه آمده است: «بخش زیادی از نیروهای خارجی، افغانستان را ترک کرده‌اند و نیروهای باقی‌مانده نیز باید در زمان تعیین‌شده این کشور را ترک کنند.»

گروه طالبان، گفته است که کشور قطر، شورای امنیت و تمام کشورها و ناظران بین‌المللی‌ای که در مراسم امضای توافق‌نامه قطر اشتراک داشتند، مسئولیت تطبیق کامل این توافق‌نامه را به عهده دارند و باید در این زمینه کار کنند.

توافق‌نامه‌ی قطر، درست یک سال پیش، در دهم حوت میان امریکا و طالبان به امضا رسید. افزایش خشونت‌ها، عدم قطع رابطه با سایر گروه‌های تروریستی و عدم پابندی به گفت‌وگوهای صلح از سوی طالبان، سبب شد تا دولت جدید امریکا به رهبری جو بایدن، توافق‌نامه‌ی قطر را مورد بررسی قرار دهد.

جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا، گفته است که می‌تواند جدول خروج سربازان امریکایی از افغانستان در ماه می سال روان میلادی را کنار بگذارد.

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو نیز، گفته است که خروج عجولانه از افغانستان نگران‌کننده است و سبب قوت گرفتن گروه‌های تروریستی خواهد شد.

نیروهای کوماندو، با راه‌اندازی عملیاتی در ولایت کندز، ۲۴ نفر را از زندان طالبان آزاد کرده‌اند.

وزارت دفاع، گفت این عملیات، چهارشنبه شب (۲۹ دلو)، بر زندان طالبان در روستای کابلی قشلاق ولسوالی آقتاش ولایت کندز راه‌اندازی شده بود.

این وزارت، افزود در این عملیات، ۲۴ نفر به شمول ۱۶ سرباز ارتش، ۲ سرباز پولیس، ۴ نفر از نیروهای کوماندو، ۱ سرباز امنیت ملی و ۱ غیرنظامی از زندان طالبان آزاد شده‌اند.

در جریان چند ماه گذشته، نیروهای کوماندو بارها بر زندان‌های طالبان در نقاط مختلف افغانستان عملیات راه‌اندازی کرده‌اند.

امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری بامداد امروز(دوشنبه،۲۷ دلو) در صفحهٔ فیسبوکش در ارتباط با اعلام جنگ حکمت‌یار در برابر حکومت افغانستان، گفت حکمتیار از مرحله راکت زدن به مرحلهٔ حرف زدن تکامل کرده‌است.

این در حالی‌ست که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب سیاسی افغانستان روز گذشته (یکشنبه،۲۶ دلو) در یک نشست خبری در کابل، دولت افغانستان را متهم به عهد شکنی کرده‌است.

آقای حکمتیار گفته بود حکومت افغانستان مطابق توافقنامهٔ صلح، زندانیان آنان را از زندان‌های افغانستان رها نساخته‌است.

آقای صالح در واکش به گفته‌های گلبدین حکمتیار گفت: «بیشتر از چهل سال تلاش فرسایشی و افسرده کن توام با بغاوت، کودتا، دسیسه، توطیه، جنگ و کشتار “موصوف” را به ارگ نرسانید.»

معاون نخست رییس‌جمهور می‌گوید حکمتیار به همهٔ آدرس‌های ضد افغانستان مراجعه کرد؛ اما باز هم به ارگ نرسیده‌است.

آقای صالح می‌گوید: « وقتی حکمتیار، به بیرق ملی، قانون اساسی و نظام تمکین کرد به ارگ مهمانش کردند تا ساعاتی را در یک جمع بگذراند. آن ساعات را نیز ضایع ساخت و جریحه ایجاد کرد.»

در همین‌حال، آقای حکمتیار روز گذشته گفته بود اگر دولت افغانستان به زودی ۳۰ هزار زندانی حزب اسلامی را از زندان‌های افغانستان رها نسازد، ارگ را محاصره و اشرف غنی را از قدرت برکنار می‌کنیم.

امرالله صالح می‌گوید که آقای حکمتیار از برکت ارگ و ارگ‌نشینان از مرحله راکت زدن به حرف زدن تکامل نموده است.

او تأکید کرده می‌گوید: « بگذارید بگوید. هرچه دلش است بگوید. فکاهی های سیاسی خبر سازترند.»

این در حالی‌ست که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب سیاسی افغانستان، به اساس توافق صلح که با دولت افغانستان به امضا رسانده، ماهانه مبلغ هنگفت پول را از دولت دریافت می‌کند و در تشکیلات حکومتی، وزیر و والی …دارد؛ اما همواره از طالبان حمایت می‌‌کند و خواهان تشکیل حکومت موقت‌است.

وزارت داخله، به گزارش اخیر یوناما مبنی بر موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های افغانستان، واکنش نشان داده و گفته است، در صورتی که سربازان پولیس حقوق زندانیان را نقض کنند، با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

در اعلامیه‌ای که روز پنج‌شنبه (۱۶ دلو)، از سوی وزارت داخله منتشر شده، آمده است: «هر چند اداره‌ی مستقل زندان‌ها و توقیف‌خانه‌ها از یک سال به این طرف به عنوان نهاد مستقل فعالیت می‌کند؛ اما با آن هم هر آن‌ چه که بیان‌گر رفتار غیرمسلکی پولیس تلقی شود، ما خود را مکلف به رسیدگی و پی‌گیری آن می‌دانیم.»

بر اساس اعلامیه، برای مبارزه با شکنجه‌ی زندانیان، اقدام‌های عملی روی دست گرفته شده و در برخی موارد، اصلاحات نیز تطبیق شده است.

در اعلامیه آمده است که وزارت داخله، خود را متعهد به تقویت و تداوم اصلاحات در بعد مسلکی و ضوابط رفتاری پولیس می‌داند که در مواجهه با متهمان بر اساس قانون برخورد صورت گیرد.

وزارت داخله گفته است: «نیروهای پولیس متعهد و ملزم به رفتار و سلوک نیک با افراد زیر نظارت و توقیف استند. اطمینان می‌دهیم در صورتی که مامورین پولیس در این زمینه موارد قانونی را رعایت نکرده و نقض کنند، مطابق به قانون با آن‌ها برخورد جدی خواهد شد.»

اخیرا، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در گزارشی گفته است، یک سوم افرادی که به اتهام دست داشتن در جرایم تروریستی و امنیتی در این کشور بازداشت شده‌اند، ادعا کرده‌اند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.

در گزارش، همچنان به کاهش سطح شکنجه در زندان‌ها اشاره شده که نشان می‌دهد سطح شکنجه در مقایسه با دو سال پیش، از ۳۱ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافته است.

گفتنی است که بر اساس قوانین افغانستان و قوانین بین‌المللی، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان ممنوع است.

محمدامین احمدی، عضو هیأت مذاکره‌کننده دولت می‌گوید طالبان در این روزها به این فکر هستند که بدون درنظرداشت خواست مردم و دولت افغانستان مبنی بر قطع جنگ و اعلام آتش‌بس، رهایی زندانیان خود را توسط امریکا عملی کنند.

او روز سه‌شنبه، سی‌ام جدی در یادداشتی در صفحه‌ی فیس‌بوکش نوشت طالبان از جانب دیگر تلاش می‌کنند که بدون توجه به خواست عمومی برای قطع جنگ، به خشونت و جنگ تحت عنوان «جهاد تا تشکیل نظام ناب اسلامی» ادامه دهند.

به گفته او، در میان این دو آرزو، طالبان تمایلی برای مذاکره جدی و اصولی روی مسایل مهم با جانب «جمهوری» ندارند.

او تأکید کرده است که طالبان باید ابتدا خود را برای قبول اصول عدالت و انصاف آماده کنند تا صلح در کشور تأمین شود.

محمدامین احمدی گفته است که طالبان به صلح عادلانه و همه‌شمول نمی‌اندیشند و فقط به فکر برآورده‌شدن آرزوهای‌شان هستند.

این عضو هیأت مذاکره‌کننده دولت تأکید کرده است که جانب جمهوری خواست نخستش به پیروی از خواست عمومی آتش‌بس است و آماده است که راجع به تمامی خواست‌های طالبان بحث کنند.

به گفته او، جانب جمهوری معتقد است که جنگ کنونی طالبان، «جهاد نیست، بلکه چرخه باطل قتل و کشتار مسلمانان بوده و لذا حرام قطعی است».

احمدی افزوده است جانب جمهوری در گفت‌وگو با جانب مقابل آماده است که این «حقیقت دینی» را به اثبات برساند.

او از عالمان و مردم خواسته است که خواهان قطع جنگ شوند و بر حرمت آن تأکید کنند.

دور دوم مذاکرات هرچند آغاز شده است، اما به کندی و سردی دنبال می‌شود.

از سوی دیگر منابع می‌‌گویند که طالبان بر رهایی زندانیان خود اصرار دارند، اما دولت افغانستان و امریکا رهایی زندانیان طالبان را رد کرده‌اند.

در دیدار اخیری که زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر در دوحه داشته است، جانب طالبان بر رهایی زندانیان این گروه تأکید کرده است.

دولت افغانستان پیش از شروع دور اول مذاکرات، بیش از پنج هزار زندانی طالبان را رها کرده‌اند.

طالبان اصرار دارند که براساس توافق‌نامه دوحه باید سایر زندانیان این گروه نیز رها شوند.

پس از شروع دور دوم مذاکرات، جنگ و حملات گروه طالبان بر مواضع نیروهای دولتی شدت گرفته است.

در شبانه‌روز گذشته چندین ولایت شاهد درگیری بوده است. در حالی که در سال‌های گذشته میدان‌های نبرد در فصل سرما چندان گرم نبوده است.

کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان بعد از بررسی دو زندان پلچرخی و بگرام اعلام کرد ۵۲۳ زندانی به اعدام محکوم شده اند ولی حکم آنان اجرا نشده و دروضعیت نا‌مشخص به سر می‌برند.

فدا محمد الفت صالح، رئیس هیات بررسی مجلس نمایندگان که به تازگی از زندان پلچرخی، مهمترین زندان افغانستان و زندان بگرام دیدار کرده، روز چهارشنبه ( ۱۹ قوس) در گزارشش به جلسه علنی مجلس نمایندگان گفت این افراد خواستار مشخص شدن سرنوشت شان هستند، یا اعدام شوند یا از حال بلاتکلیفی رهایی شوند.

دولت افغانستان چند سال قبل بعد از درخواست نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی مبنی بر توقف حکم اعدام اجرای آن را متوقف کرده است.

به گفته آقای صالح در زندان پلچرخی کابل بیشتر از شش هزار و ۷۰۰ زندانی نگهداری می‌شوند، در حالیکه گنجایش این زندان چهار هزار و ۵۰۰ زندانی است.

او گفت از مجموع زندانیان یاد شده ۶۶۰ نفر اعضای گروه طالبان، ۵۳۸ تن آنان زندانیان نظامی و بقیه ۵ هزار و ۵۲ نفر دیگر سایر زندانیان از جمله اعضای گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) هستند.

به گفته او از این میان ۵۲۳ تن محکوم به اعدام هستند.

او گفت که به تعداد بیشتر از یک هزار و ۸۰۰ نفر نیز در بازداشتگاه موقت پلچرخی در بند هستند در حالیکه این بازداشتگاه گنجایش ۵۰۰ نفر را دارد.

به گفته آقای صالح در بازداشتگاه به تعداد ۳۲۷ زن نیز در بازداشت هستنند که ۱۲۶ نفر آنان مربوط به گروه موسوم به داعش بوده و یک جا با سایر زندانیان زن نگهداری می‌شوند.

او افزود که در زندان بگرام نیز به تعداد شش هزار زندانی نگهداری می‌شدند که شامل زندانیان جنایی، نظامی و سیاسی بودند ولی از این مجموع به تعداد دو هزار ۴۸۵ نفر از اعضای گروه طالبان، ۱۲۵ نفر از اعضای حزب اسلامی از بند رها شده که اکنون سه هزار و ۳۹۰ زندانی در این زندان نگهداری می شوند.

مشکلات در زندان

به نقل از بی بی سی آقای صالح عدم توجه به افراد مسن، نگهداری زندانیان در ولایت غیر از محل سکونت خانواده، مشخص نبودن سرنوشت زندانیان اعدامی، عدم اجرای فرامین رئیس جمهوری به صورت یکسان و برخورد سلیقه ای با پرونده را از مشکلات زندانیان عنوان کرد.

او گفت که شماری از زندانیان زمان حبس شان تکمیل شده ولی هنوز در زندان هستند.

این عضو مجلس نمایندگان مشکلات بهداشتی، تغذیه نادرست، نگهداری زندانیان با جرایم متنوع را در یک بند، کمبود فضا، نداشتن اجازه ملاقات، نقض صریح کرامت انسانی و حقوق بشری در زندان را از مشکلات دیگر عنون کرد.

او افزود که به دلیل فراهم نکردن تسهیلات زندانیان دچار مشکل روانی شده اند. به گفته او چالشهای دیگر نیز فراهم نکردن خدمات درمانی، دسترس به مواد مخدر، تغذیه نامناسب، بهداشتی نبودن غذا، نبود زمینه آموزش، نبود استاتید خوب، فراهم نبودن آموزش حرفه و فن بگرام است.

آقای صالح خواستار رسیدگی به وضعیت زندان زنان شد و گفت که نگهداری آنان با زندانیان داعش خطر جدی برای زندانیان زن ایجاد کرده است.

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، امروز ( چهارشنبه، ۱۹ قوس) در جلسهٔ شش و نیم گفت سه تن از عفو شدگان طالبان اکنون هسته مرکزی ترور در قره باغ را تشکیل می‌دهند.

آقای صالح افزود قاری سردار و قاری ذبیح الله در پیوند به این قضیه تحت تحقیق قرار دارند.

وی اطمئنان داد به زودی این موضوع را به کمک نیروهای دفاعی و امنیت ملی پی‌گیری می‌کند.

این در حالی‌ست که صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری چند روز قبل در یک کنفرانس ویدیویی به رسانه‌ها گفته بود طالبان خواهان رهایی ۷ هزار طالب از زندان‌های افغانستان می باشند. اما دولت افغانستان این خواست طالبان را یک پیشنهاد قبل از وقت می‌داند.

اما دیده می‌شود که رهایی این زندانیان برای مردم افغانستان خطرساز است زیرا عفو شدگان هسته مرکزی ترورها را تشکیل می‌دهند.

این نوزده سرباز هم اکنون یا مشغول به خدمت هستند یا عضو نیروهای ویژه سابق استرالیا بوده اند.

گفتنی است بازرس کل وزارت دفاع  استرالیا طی یک رشته تحقیقات چهار ساله در مورد عملکرد نظامیان این کشور در افغانستان دریافت که برخی از نیروها به کشتار 39 غیر نظامی از جمله زارعین و زندانیان متهم هستند.

بر اساس این گزارش، ۱۹ سرباز استرالیایی باید در معرض تحقیقات پولیس این کشور راجع به قتل «زندانیان، زارعان و غیرنظامیان» طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ قرار گیرند.

در این گزارش آمده این جرایم ناشی از «فرهنگ جنگ‌جویی» بوده که میان برخی سربازان وجود دارد و توجه کافی به آن نشده است. این گزارش براساس مصاحبه با بیش از ۴۰۰ شاهد عینی تهیه شده است.

در بخش‌هایی از این گزارش تحقیقی درباره عملکرد سربازان استرالیایی در جنگ افغانستان به موارد مهمی چون « به سربازان تازه‌کار گفته شده بود که با شلیک به زندانیان تمرین کشتن را شروع کنند، اسلحه کنار اجساد غیرنظامیان قرار داده می‌شد تا ارتکاب جرم پنهان شود، ۲۵ سرباز نیروهای ویژه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قتل غیرنظامیان دست داشته‌اند و باید در معرض تحقیقات پولیس استرالیا قرار گیرند.» اشاره شده است.

رئیس جمهور غنی همچنین گفته است اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در تماس با او مراتب «تأثر عمیق» خود را نسبت به یافته‌های این گزارش ابراز کرده است.

 وزیر خارجه این کشور نیز به خبرگزاری‌ها گفته که یافته‌های این گزارش «غیرقابل بخشش» و انتشار آن «قدمی مهم برای اجرای عدالت» است.

مفاد فرمان رئیس جمهوری این گونه است:

تخفیف و عفو مجازات محجوزین

مادۀ اول:

(1) مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات الی چهار سال حجز محکوم گردیده اند، بدون در نظرداشت مدت سپری شده، عفو و از حجز رها گردند.

(2) مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات بیش از چهار سال حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف مدت مجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، عفو و از حجز رها گردند.

(3) محجوزین مندرج فقرۀ (1) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی گردند، نصف مدت حجز آن ها تخفیف گردد.

(4) محجوزینیکه شامل کتگوری مندرج فقرۀ (2) این مادۀ نمی گردند، (3/4) حصه حجز آنها تخفیف گردد.

کبر سن و زنان دارای طفل شیر خوار

مادۀ دوم:

محبوسین اناث که حداقل سن (49) سالگی  را تکمیل نموده باشند و یا دارای طفل شیر خوار بوده و به مدت الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند و همچنین محبوسین ذکور که سن (59) سالگی را تکمیل و به مدت الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

تخفیف و عفو مجازات محبوسین

مادۀ سوم:

(1) مدت باقی ماندۀ مجازات آن عده محبوسین اناث که بمدت الی چهار سال و محبوسین ذکور که به مدت الی دو سال حبس محکوم گردیده اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، عفو و از حبس رها گردند.

(2) مدت باقی ماندۀ مجازات آن عده محبوسین اناث که بمدت بیش از چهار سال الی هشت سال و محبوسین ذکورکه به مدت بیش از دو سال الی شش سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ربع (1 بر4) حصه مدت حبس خود را درمحبس سپری نموده باشند، عفو و از حبس رها گردند.

(3) مدت باقی مانده مجازات محبوسین که به مدت بیش از شش سال الی مدت ده سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ثلث (1 بر3) حصۀ مدت مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند، عفو و از حبس رها گردند.

(4) محبوسینیکه شامل کتگوری های مندرج فقره های (1، 2و3) این مادۀ نمی گردند، در مدت مجازات حبس آنها  حسب ذیل تخفیف بعمل آید:

1- در مجازات محکومین به حبس الی شش سال، سه بر چهار حصۀ مدت حبس آنها.

2- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از شش سال الی مدت ده سال، یک سال و در مجازات محکومین اناث مدت یک سال و شش ماه.

3- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از ده سال الی مدت پانزده سال، صرف هشت ماه ودر مجازات محکومین اناث مدت یک سال و شش ماه.

4- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از پانزده سال، صرف شش ماه و در مجازات محکومین اناث مدت یک سال.

عفو مجازات حبس قطعه

مادۀ چهارم:

آنعده افسران، بریدملان (ساتنمنان) و سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف (1 بر 2) حصۀ  مدت مجازات حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

حالات محدودیت و ممنوعیت تخفیف و عفو

مادۀ پنجم:

(1) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین جرایم مندرج فقرۀ (2) مادۀ (350) قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (1132) سال 1393.

2- محکومین جرایم راهزنی ( قطاع الطریقی).

3- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد (455، 456 و457) قانون جزاء.

(2) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از نصف مجازات آنها به اثر فرامین قبلی تخفیف و عفو، تخفیف گردیده باشد.

2-  محکومین جرایم اختطاف، مگر اینکه شخص اختطاف شده رها و مال یا منفعت بدست آمده به مجنی علیه رد گردیده باشد.

3- محکومین که در سال جاری در میعاد حجزیا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده باشد.

4- محکومین جرایم قتل عمد وفساد اداری، مگر اینکه درجرم قتل ورثۀ مقتول عندالمحکمه ابراء نموده و در جرایم فساد اداری مال یا منفعت بدست آمده، اعاده گردیده باشد.

5- محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تعدیل گردیده است.

6- محجوزین و محبوسینی که علاوه بر حجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره نیز محکوم گردیده اند، در صورتیکه مال بدست آورده و یا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشند، از مزایای تخفیف مندرج مادۀ اول و فقرۀ (4) مادۀ سوم این فرمان مستفید می گردند.

(3) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین جرایم مندرج مواد (17،20، 21 و22) قانون منع خشونت علیه زن.

2- محکومین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم تروریستی.

3- محکومین جرایم مندرج مواد (15، 16، 17، 18، 19، 24، 34، 35 و38) قانون جزای عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (944) سال1387و مواد(15، 17، 18، 19، 20، 37، 38 و41) قانون جرایم عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (604) سال1365.

عفو جزای نقدی

مادۀ ششم:

محکومینیکه از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید می شوند یا با اکمال حبس رهاگردیده یا رها می گردند و علاوه بر حجز یا حبس به جزای نقدی نیز محکوم گردیده باشند، جزای نقدی آنها عفو گردد، محکومین خارجی از این امر مستثنی میباشند.

قطعیت حکم

مادۀ هفتم:

قطعیت حکم به اساس جزء (10) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

اقامۀ دعوای حق العبدی

مادۀ هشتم:

تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.

تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث

مادۀ نهم:

(1) ادارات محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال مکلف اند، محجوزین ( ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می گردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.

(2) وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آنعده محجوزینکه والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

(3) وزارت امور زنان مکلف است برای آنعده محبوسین اناثیکه طبق احکام این فرمان از حبس رها می گردند، به رضائیت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

تهیه لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو

مادۀ دهم:

کمیسیون های تطبیق این فرمان مؤظف اند، لست محجوزین و محبوسین واجد شرایط استفاده از تخفیف یا عفو این فرمان را از مرکز و ولایات تهیه و به اداره  لوی څارنوالی ارسال و ریاست دارالانشای آن اداره، مکلف است لست های ارسالی فوق را توحید نموده و در اسرع وقت ممکن جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

مرجع تطبیق کننده

مادۀ یازدهم:

به منظور تعمیل احکام این فرمان، کمیسیونی به ترکیب ذیل در مرکز و ولایات تشکیل گردد:

1-  در مرکز رئیس څارنوالی تنفیذ احکام و در ولایات رئیس څارنوالی استیناف، بحیث رئیس.

2- نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی، بحیث عضو.

3- نمایندۀ ریاست عمومی محابس در مرکز و در ولایات آمر محبس در بخش محبوسین، بحیث عضو.

4- آمر مرکز اصلاح وتربیت اطفال در بخش محجوزین، بحیث عضو.

5- نمایندۀ وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی، بحیث عضو.

6- نمایندۀ وزارت امور زنان در بخش محجوزین ومحبوسین اناث، بحیث عضو.

7- نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بحیث عضو.

ارائه گزارش

مادۀ دوازدهم:

کمیسیون های تطبیق این فرمان مکلف اند، گزارش کاری خویش را شامل تعداد مجموع مستفید شوندگان به تفکیک جنسیت، نوعییت جرایم، کتگوری محکومین (محجوزین ومحبوسین) و تاریخ تکمیل اجراآت از طریق ریاست دارالانشای اداره څارنوالی به وزارت امور داخله و ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری.ا.ا ارائه نماید.

انفاذ

مادۀ سیزدهم:

این فرمان از تاریخ 21 قوس سال 1395 نافذ می گردد.