برچسب: ریاست جمهوری

آقای دانش امروز دوشنبه ضمن قدردانی از همکاری های همیشگی دفتر نمایندگی سازمان ملل در عرصه های مختلف به خصوص انتخابات، به سرعت عمل بیشتر در کمیسیون انتخابات تأکید کرد.

معاونت ریاست جمهوری همچنین گفت که گزینش رییس دارالانشا و شروع استخدام سایر کارکنان در کمیسیون انتخابات، تعیین حوزه های رای گیری، ثبت نام رای دهندگان و تقویم انتخابات، از جمله مسؤلیت های نخست کمیسیون انتخابات است که به سرعت عمل بیشتر نیاز دارد.

وی ضمن آنکه مواردی چون تأمین امنیت و بودجه را برای برگزاری انتخابات مهم خوانده گفت: اگرچه مسؤلیت اصلی برگزاری انتخابات به عهده کمیسیون های انتخاباتی است؛ اما حکومت نسبت به عملکرد این کمیسیون ها در برابر مردم و اذهان عامه پاسخگو است.

به گفته معاون رییس جمهوری، از این رو حکومت انتظار دارد که کمیسیون انتخابات به مسؤلیت های خود در برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها، توجه جدی داشته و تدابیر لازم را در زمینه های مربوطه اتخاذ کند.

در این دیدار معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد درافغانستان ضمن تأکید به تسریع روند اجراآت در کمیسیون انتخابات اظهار داشت که سازمان ملل متحد و در کل جامعه جهانی در مواردی چون نظارت بر پروسه انتخابات، همکاری های مالی و تأمین بودجه انتخابات، دولت افغانستان و به خصوص کمیسیون انتخابات را یاری می رساند.

وی گفت جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نیز تأکید دارد که کمیسیون انتخابات طرح واحدی را برای حوزه های رای گیری تهیه نموده و در کنار آن به مواردی چون تعیین مراکز رای دهی، ثبت نام رای دهندگان و تأمین امنیت این پروسه تدابیر مقتضی روی دست گیرد.

 

آقای نادری در کنفرانس ملی “نقش و جایگاه رسانه در روند صلح و مصالحه که امروز چهارشنبه در کابل برگزار شده بود اظهار کرد که در عرصه صلح حتی جلسه هایی که از چشم رسانه ها پنهان مانده باید به صورت “آف د ریکارد” به رسانه ها گفته شود تا خبرنگاران پیش زمینه داشته باشند.

وی همچنین علاوه کرد که رسانه ها نیز باید متوجه باشند که از نظر محتوایی کم نیاورد. کم آوردن رسانه ها از نظر محتوای ترسناک و برگشت به عقب خواهد بود.

مشاور ارشد روابط عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری در پیوند به این موضوع خاطر نشان کرد که رسانه ها نباید از کارشناسانی استفاده کنند که باعث عقب گرد رسانه ها شوند. وی به انتخاب کارشناسان در رسانه ها تاکید فراوانی کرد.

او همچنین به نشر خبر صلح اشاره کرد و گفت که ژورنالیزم صلح تنها مربوط به نشر خبرهای صلح نمی شود بلکه اخباری که در عرصه رشد و توسعه اقتصادی است نیز اخبار صلح محسوب می شود.

این مقام حکومتی با گلایه از رسانه ها خاطر نشان کرد که سال گذشته گزارشی منتشر شد که نشان می داد رشد اقتصادی کشور از صفر به یک و نیم درصد رسید ولی هیچ رسانه ای در قبال این موضوع واکنش نشان نداد و منتشر نکرد.

او همچنین علاوه کرد که ادبیات رسانه ها نباید زن ستیز و خشونت پرور باشد و در کنار تصویر جنگ از تصویر صلح نیز استفاده شود.

این سخنان در حالی ایراد می شود که اکثر رسانه ها در قسمت نشر اخبار جانب منافع ملی را در نظر نمی گیرند و از کارشناسانی سود می برند که به منافع ملی و بین المللی کشور ضربه می زنند. برخی از این رسانه ها در بیشتر برنامه هایشان به موضوعات قومی و زبانی به صورت گسترده دامن می زنند.

دلایل جنگ و منازعه و رابطه آن با رسانه

در این کنفرانس که میدیوتک افغانستان افغانستان برگزار کرده بود، علاوه بر تعداد زیادی از مدیران رسانه ها، کارمندان بالا رتبه دولتی و اعضای مجلس نمایندگان، برخی از سفیران کشورهای خارجی نیز شرکت کرده بودند.

والتر هاسمن، سفیر کشور آلمان در کابل گفت که یکی از دلایل جنگ و منازعه، ارایه معلومات نادرست توسط رسانه هاست و این یک حقیقت جهان شمول است.

آقای هاسمن گفت که مخاطبان رسانه ها طی مدت زمانی به دلیل برداشت های نادرست نسبت به هم، نفرت پیدا می کنند و این کنش باعث ایجاد تنش می شود.

سفیر کشور المان مقیم کابل علاوه کرد که رسانه ها باید زمینه ای ایجاد کنند که باعث تفاهم و وحدت بین اعضای جامعه شوند.

اما گفتنی است که برخلاف گفته های سفیر کشور آلمان اکثر رسانه های کشور به دلیل اینکه وابسته به یکی از احزاب سیاسی و یا جریان قومی است، همواره به موضوعاتی می پردازند که به نفع قوم و یا حزب مشخص است.

به باور برخی از کارشناسان رسانه ای، طی بیش از یک دهه گذشته رسانه ها کمتر به منافع ملی توجه کرده اند.

رسانه از نظر کیفی و کمی

مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در همین حال تکثر رسانه ها در کشور را یک دستاورد خواند اما افزود که از نظر کیفی رسانه ها به جایگاه مطلوبی نرسیده اند.

خانم مصطفوی تاکید کرد که حمایت از روند صلح، قوای مسلح نیاز جامعه ماست و باید رسانه این موضوعات را مد نظر بگیرند و در ترویج فرهنگ صلح کمک کنند.

او همچنین به رسانه ها توصیه کرد که اخباری را نشر کنند که به جای تبلیغ جنگ، خبرهای مثبت نشر کنند و در خبرها توازن را نیز مد نظر بگیرند.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنین از رسانه ها خواست که به خاطر اصلاحات با خشونت و تبعیض مبارزه کنند.

رسانه و ترویج فرهنگ صلح

در نشست امروز نهاد میدیوتیک، همه سخنرانان از نقش رسانه ها در تقویت دموکراسی، حکومت داری و صلح سخن زدند و رسانه ها را تشویق به این امر کردند.

مولوی خیبر اوچقون، عضو شورای عالی صلح نیز به رسانه ها توصیه کرد که به موضوع های مثبت بیشتر توجه کنند و از نشر مطالبی که به وحدت و صلح جامعه ضربه می زند خودداری کند.

آقای اوچقون افزود که ارزش رسانها در ترویج فرهنگ صلح و وحدت ملی بسیار بالا است و دولت نیز باید امنیت خبرنگاران و رسانه ها را به وجه احسن بگیرد تا آزادی بیان صدمه نبیند.

این عضو شورای عالی صلح گفت که نهادهای بين المللی و رسانه ها وظيفه دارند که در خاموش ساختن آتش جنگ و برقراری صلح و ثبات سهم موثر و همه جانبه داشته باشند

او رسیدن به صلح را با همکاری رسانه ها آسان تر جلوه داد و گفت که دستاوردهای یک و نیم دهه گذشته نیز در مذاکرات صلح قابل معامله نیست./راه مدنیت

مفاد فرمان رئیس جمهوری این گونه است:

تخفیف و عفو مجازات محجوزین

مادۀ اول:

(1) مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات الی چهار سال حجز محکوم گردیده اند، بدون در نظرداشت مدت سپری شده، عفو و از حجز رها گردند.

(2) مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات بیش از چهار سال حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف مدت مجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، عفو و از حجز رها گردند.

(3) محجوزین مندرج فقرۀ (1) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی گردند، نصف مدت حجز آن ها تخفیف گردد.

(4) محجوزینیکه شامل کتگوری مندرج فقرۀ (2) این مادۀ نمی گردند، (3/4) حصه حجز آنها تخفیف گردد.

کبر سن و زنان دارای طفل شیر خوار

مادۀ دوم:

محبوسین اناث که حداقل سن (49) سالگی  را تکمیل نموده باشند و یا دارای طفل شیر خوار بوده و به مدت الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند و همچنین محبوسین ذکور که سن (59) سالگی را تکمیل و به مدت الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

تخفیف و عفو مجازات محبوسین

مادۀ سوم:

(1) مدت باقی ماندۀ مجازات آن عده محبوسین اناث که بمدت الی چهار سال و محبوسین ذکور که به مدت الی دو سال حبس محکوم گردیده اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، عفو و از حبس رها گردند.

(2) مدت باقی ماندۀ مجازات آن عده محبوسین اناث که بمدت بیش از چهار سال الی هشت سال و محبوسین ذکورکه به مدت بیش از دو سال الی شش سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ربع (1 بر4) حصه مدت حبس خود را درمحبس سپری نموده باشند، عفو و از حبس رها گردند.

(3) مدت باقی مانده مجازات محبوسین که به مدت بیش از شش سال الی مدت ده سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ثلث (1 بر3) حصۀ مدت مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند، عفو و از حبس رها گردند.

(4) محبوسینیکه شامل کتگوری های مندرج فقره های (1، 2و3) این مادۀ نمی گردند، در مدت مجازات حبس آنها  حسب ذیل تخفیف بعمل آید:

1- در مجازات محکومین به حبس الی شش سال، سه بر چهار حصۀ مدت حبس آنها.

2- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از شش سال الی مدت ده سال، یک سال و در مجازات محکومین اناث مدت یک سال و شش ماه.

3- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از ده سال الی مدت پانزده سال، صرف هشت ماه ودر مجازات محکومین اناث مدت یک سال و شش ماه.

4- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از پانزده سال، صرف شش ماه و در مجازات محکومین اناث مدت یک سال.

عفو مجازات حبس قطعه

مادۀ چهارم:

آنعده افسران، بریدملان (ساتنمنان) و سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف (1 بر 2) حصۀ  مدت مجازات حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

حالات محدودیت و ممنوعیت تخفیف و عفو

مادۀ پنجم:

(1) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین جرایم مندرج فقرۀ (2) مادۀ (350) قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (1132) سال 1393.

2- محکومین جرایم راهزنی ( قطاع الطریقی).

3- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد (455، 456 و457) قانون جزاء.

(2) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از نصف مجازات آنها به اثر فرامین قبلی تخفیف و عفو، تخفیف گردیده باشد.

2-  محکومین جرایم اختطاف، مگر اینکه شخص اختطاف شده رها و مال یا منفعت بدست آمده به مجنی علیه رد گردیده باشد.

3- محکومین که در سال جاری در میعاد حجزیا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده باشد.

4- محکومین جرایم قتل عمد وفساد اداری، مگر اینکه درجرم قتل ورثۀ مقتول عندالمحکمه ابراء نموده و در جرایم فساد اداری مال یا منفعت بدست آمده، اعاده گردیده باشد.

5- محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تعدیل گردیده است.

6- محجوزین و محبوسینی که علاوه بر حجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره نیز محکوم گردیده اند، در صورتیکه مال بدست آورده و یا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشند، از مزایای تخفیف مندرج مادۀ اول و فقرۀ (4) مادۀ سوم این فرمان مستفید می گردند.

(3) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین جرایم مندرج مواد (17،20، 21 و22) قانون منع خشونت علیه زن.

2- محکومین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم تروریستی.

3- محکومین جرایم مندرج مواد (15، 16، 17، 18، 19، 24، 34، 35 و38) قانون جزای عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (944) سال1387و مواد(15، 17، 18، 19، 20، 37، 38 و41) قانون جرایم عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (604) سال1365.

عفو جزای نقدی

مادۀ ششم:

محکومینیکه از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید می شوند یا با اکمال حبس رهاگردیده یا رها می گردند و علاوه بر حجز یا حبس به جزای نقدی نیز محکوم گردیده باشند، جزای نقدی آنها عفو گردد، محکومین خارجی از این امر مستثنی میباشند.

قطعیت حکم

مادۀ هفتم:

قطعیت حکم به اساس جزء (10) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

اقامۀ دعوای حق العبدی

مادۀ هشتم:

تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.

تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث

مادۀ نهم:

(1) ادارات محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال مکلف اند، محجوزین ( ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می گردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.

(2) وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آنعده محجوزینکه والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

(3) وزارت امور زنان مکلف است برای آنعده محبوسین اناثیکه طبق احکام این فرمان از حبس رها می گردند، به رضائیت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

تهیه لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو

مادۀ دهم:

کمیسیون های تطبیق این فرمان مؤظف اند، لست محجوزین و محبوسین واجد شرایط استفاده از تخفیف یا عفو این فرمان را از مرکز و ولایات تهیه و به اداره  لوی څارنوالی ارسال و ریاست دارالانشای آن اداره، مکلف است لست های ارسالی فوق را توحید نموده و در اسرع وقت ممکن جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

مرجع تطبیق کننده

مادۀ یازدهم:

به منظور تعمیل احکام این فرمان، کمیسیونی به ترکیب ذیل در مرکز و ولایات تشکیل گردد:

1-  در مرکز رئیس څارنوالی تنفیذ احکام و در ولایات رئیس څارنوالی استیناف، بحیث رئیس.

2- نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی، بحیث عضو.

3- نمایندۀ ریاست عمومی محابس در مرکز و در ولایات آمر محبس در بخش محبوسین، بحیث عضو.

4- آمر مرکز اصلاح وتربیت اطفال در بخش محجوزین، بحیث عضو.

5- نمایندۀ وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی، بحیث عضو.

6- نمایندۀ وزارت امور زنان در بخش محجوزین ومحبوسین اناث، بحیث عضو.

7- نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بحیث عضو.

ارائه گزارش

مادۀ دوازدهم:

کمیسیون های تطبیق این فرمان مکلف اند، گزارش کاری خویش را شامل تعداد مجموع مستفید شوندگان به تفکیک جنسیت، نوعییت جرایم، کتگوری محکومین (محجوزین ومحبوسین) و تاریخ تکمیل اجراآت از طریق ریاست دارالانشای اداره څارنوالی به وزارت امور داخله و ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری.ا.ا ارائه نماید.

انفاذ

مادۀ سیزدهم:

این فرمان از تاریخ 21 قوس سال 1395 نافذ می گردد.

جاوید رشیدی، رئیس کمیته گزینش، امروز پنجشنبه در نشستی خبری گفت که 720 تن برای احراز کرسی کمیسیون های انتخاباتی دواطلب شده بودند که طی سه مرحله بهترین ها گزینش شدند.

آقای رشیدی علاوه کرد که کمیته گزینش 21 تن را که دارای صفات عالی بودند برای کمیسیون انتخابات و 15 تن دیگر را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی کرده است.

قرار است ریاست جمهوری از بین این افراد، 7 تن را برای کمیسیون انتخابات و 5 تن دیگر را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی منسوب کند. هنوز زمان دقیق نهایی شدن اعضای کمیسیون های انتخاباتی مشخص توسط ارگ مشخص نشده است.

دکتر عبدالله شفایی، عضو کمیته گزینش در این نشست خبری از جدیت و تعهد اعضای کمیسیون سخن زد و افزود که اعضا قرار گذاشته بودند که اگر زیر فشارهای سیاسی قرار گرفتند و امکان کار شفاف نبود، ادامه ندهند.

آقای شفایی در مورد نحوه گزینش گفت که افراد انتخاب شده براساس قانون و معیارهای ترجیحی انتخاب شده اند و تلاش شده است که بهترین ها انتخاب شوند.

عبدالله شفایی اما گفت که گزینش این افراد بدون چالش نبوده و ملحوظات سیاسی و ترکیب جنسیتی باعث شده است که اصل شایستگی به صورت درست در نظر گرفته نشود.

به گفته وی، در برخی از ولایت ها و اقوام تراکم افراد فرهنگی و دارای تحصیلات عالی بسیار بالا است و بر اساس ملحوظات سیاسی ممکن نیست همه از یک قوم و یا ولایت انتخاب شوند.

این گفته ها در حالی ایراد می شود که برخی از کارشناسانی که به منافع ملی می اندیشند، مشارکت سیاسی اقوام در چارچوب دولت نقض اصول جامعه های دموکراتیک می پندارند.

ترکیب قومی در کنفرانس بُن در ابتدای تشکیل دولت موقت به ریاست حامد کرزی در کشور آلمان پایه گذاری شد و این روند تاکنون ادامه دارد.

ترکیب جنسیتی را نیز جامعه بین المللی برای مشارکت سیاسی زنان در بدنه دولت اعمال نفوذ کردند و بخشی از کمک هایشان مشروط بر حضور زنان در بدنه دولت است.

اما تیفا، یکی از نهادهای ناظر بر انتخابات از روند گزینش نامزدان کمیسیون های انتخاباتی در قسمت نمره دهی به اسناد و سوابق دواطلبان شاکی است.

به باور تیفا، باید روند نمره دهی داوطلبان علنی می بود و از سوی دیگر دواطلبانی که رد صلاحیت شده بودند، حق شکایت داده می شد.

یوسف رشید، عضو کمیته گزینش اما می گوید: “طبعآ کسانی که از لیست نهایی باز مانده اند اعتراض دارند و ممکن نیست به اعتراض بیش از 600 تن رسیدگی صورت گرفته شود.

آقای رشید افزود که اگر قرار بر رسیدگی شکایات باشد، باید یک سال دیگر را برای رسیدگی به شکایت دواطلبان وقت می گذاشتیم.

وی در قسمتی دیگر از سخنان خود افزود که از لیست نهایی افراد بسیار زورمندی حذف شده اند که ما نگران جان خود نیز هستیم ولی او هر گونه مداخله را رد کرد.

گفتنی است که تعدیل قانون انتخابات و گزینش افراد جدید یکی از مفاد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است و به این دلیل هنوز انتخابات مجلس نمایندگان برگزار نشده است.

سال جاری دومین سالی است که نمایندگان مجلس بیش از موعد مقرر نمایندگی کرده اند./روزنامه راه مدنیت

این اقدام در حالی صورت می گیرد که تاکنون صفحه ارگ بیش از هزار کامنت را ثبت نکرده است و در اکثر پُست های ارگ تا به طور میانگین 400 کامنت ثبت شده است.

در اقدام امروز پنجشنبه، هواداران از سران حکومت وحدت ملی، به خصوص ریاست جمهوری خواسته است که به تبعیضی که در جریان است خاتمه دهد و اجازه ندهد این روند ادامه دار باشد.

کاربری در کامنتی خطاب به محمد اشرف غنی نوشته است: یادت است که در زمان کمپاین ها انتخاباتی چی می گفتی؟ یادت هست می گفتی که هیچ افغان از افغان دیگر کمتر و یا بیشتر نیست؟

این کاربر از آقای غنی خواسته است که حالا زمان اجرایی کردن وعده های انتخاباتی است و اکنون باید به خواسته مشروع شهروندان لبیک بگوید.

کاربر دیگر فیسبوک خطاب به رئیس جمهوری نوشته است که ما را از مرگ نترسان، ما تا اخرین نفس از حقوق خود دفاع می کنیم و خون خود می گذریم.

از سوی دیگر گردانندگان صفحه ارگ نیز امروز، روزی پرکار را سپری کردند و برای اولین بار به کامنت هایی که از سوی شهروندان داده می شود، جواب دادند.

گردانندگان نوشته اند: “هموطنان عزیز! تشکر از اینکه امروز صفحه فیس بوک ارگ ریاست جمهوری را انتخاب کرده و به دوستان تان معرفی کردید.”

انان نوشته اند، “امروز با حضور تان در صفحه مجازی از یک سو به انتقال پیام تان سهم گرفتید و از طرف دیگر با صفحه ارگ اشنا شده و به دوستان معرفی نمودید. از پیام های مثبت یکایک تان جهان سپاس ما با گفت‎وگو و تبادل نظر سازنده می توانیم بر تمام چالش ها پیروز شویم.”

اما با این وجود، برخی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک معترض بودند که کامنت های آنان پاک می شود و اجازه ماندن در صفحه ارگ ندارد.

یک کاربر خانم در کامنتی نوشته است که آزادی بیان حق من است! کامنتم را حذف و من را بلاک نکنید! صفحات ارگ و ریاست اجرائیه به شدت در حال حذف و بلاک اند!

گفتنی است که فردا نیز، هواداران جنبش روشنایی تصمیم دارند که به صفحه فیسبوک سازمان ملل برود و کامنتی ها در باب تبعیض در حکومت وحدت ملی بدهند.

هیأت رهبری حکومت وحدت ملی پیش‌نویس اصلاح شدۀ قانون انتخابات را پس از دریافت نظر حقوقی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در خصوص موقف حقوقی فرمان تقنینی آمادۀ فرستادن به کابینه ساخته است.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در فیسبوک خود نوشته که گروه کاری حکومت بعد از دریافت نظریات این کمیسیون، طی جلسات متعدد و پی‌هم در دو هفتۀ گذشته، متن مسودۀ این قانون را مورد بررسی تخنیکی و حقوقی قرار داده است.

کمیتۀ تقنین حکومت به رهبری سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، و اعضای گروه کاری، متن پيش‌نويس قانون را بر بنياد پيشنهادات كميسيون اصلاحات انتخاباتى، و در روشنايى مشوره ها و نظريات اعضای جامعه مدنى، احزاب سياسى و نظريات سازمان‌هاى متخصص بين المللى تدوين کرده است.

در آخرین جلسۀ این گروه کاری که شام گذشته در ارگ برگزار شده بود، فیصله گردید که پیش‌نویس قانون متذکره، نهایی شده و برای بحث نهایی و تصویب، به نشست بعدی کابینه راجع شود تا رئیس جمهور متن تصویب شده توسط کابینه را توسط فرمان تقنینی توشیح نماید و به این ترتیب روند اصلاحات نظام انتخاباتی سرعت یابد.

 

در خبرنامه ای که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ منتشر شده، ارگ از تمام مساجد و تکایا می‌خواهد با گرامی‌داشت یاد شهدای این حادثه دردناک٬ برای روح  آن عزیزان، آیین‌های دعا و ختم قرآن عظیم‌الشأن برگزار کنند.

ریاست جمهوری گفته، همچنین به تمام نهادهای امنیتی و صحی دستور داده می‌شود برای مداوای زخمی‌ها از تمام امکانات صحی دولتی استفاده کنند.

در حادثه تروریستی امروز در میدان دهمزنگ، نزدیک به 100 تن کشته و بیش از 220 تن دیگر زخمی شده اند.

در خبرنامه امده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز از تمام رسانه‌های همگانی می‌طلبد که به منظور حرمت‌گزاری به شهدای این حادثه غم‌انگیز٬ همدردی با خانواده‌های داغدیده و همنوایی با عزای عمومی، به پخش و نشر برنامه‌های ویژه اسلامی مبادرت ورزیده و از پخش برنامه‌های نامناسب با این روز٬ خودداری کنند.

در خبرنامه ای جداگانه که وزارت امور داخله منتشر کرده است، امده که از فردا به مدت ده روز تظاهرات و گردهمایی در شهر کابل ممنوع است.

از سوی دیگر هواداران جنبش می گویند که تا رسیدن به هدف به تحصن و تظاهرات خود ادامه می دهند.

این نشست قرار است روز دوشنبه هفته جاری برگزار شود.

عبدالرووف انعامی منشی مجلس نمایندگان ضمن برگزاری این نشست، گفته: “رئیس جمهوری به این نتیجه رسیده است که باید رویکرد اش را در برابر هراس افگنان تغییر بدهد و برای حمایت شورای ملی از نیروهای امنیتی و به کارگیری راهکار جنگی قوی در برابر هراس افگنان این نشست مشترک برگزار می شود.”

آقای انعامی می گوید، مبارزه با هراس افگنی نیازمند ارایه شدن تعریف روشن از دشمن و نیز کنار گذاشتن اختلاف ها میان حکومت و شورای ملی است.

نادر بلوچ سناتورنیز گفت که: “در واقعیت هرگاه رئیس جمهوری می خواهد که در کار حل مشکلات کنونی کشور پیروز آید، باید اختلاف های درونی شان را کنار بگذارند و همه به یک صدا در برابر هراس افگنان ایستاد شوند.”

ریاست جمهوری نیز هدف از برگزاری این نشست را رای زنی ها در باره مسایل کلان کشور می داند.

دواخان مینه پال معاون سخنگوی رییس جمهوری می گوید که: “هدف از این نشست اینست که در راستای مسایل امنیتی، حمایت از نیروهای امنیتی و مسایل کلان کشور با نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان و مجلس سنا رای زنی کند و تصمیم بگیرد.”

بربنیاد قانون اساسی رئیس جمهوری می تواند درباره مسایل کلان کشور نشست مشترک شورای ملی را فرا بخواند. از آغاز کار حکومت وحدت ملی این نُخستین بار است که رئیس جمهوری اعضای شورای ملی را فرا می خواند.

انتظار می رود که در این نشست چگونگی تغییر رویکرد حکومت از تمرکز بیشتر به جنگ با مخالفان به جای تمرکز برتلاش های صلح، تصمیم گرفته شود.

 

#طلوع نیوز

سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز شنبه در یک نشست خبری گفت که فرمان مذکور فردا عصر یا روز دوشنبه در وبسایت وزارت عدلیه منتشر می شود.

این فرمان در 5 فصل و 29 ماده ترتیب شده است که شامل تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی، می شود؛ بر مبنی این فرمان ریاست کمیسیون مستقل انتخابات دو و نیم سال تعین شده است. معاون و منشی نیز یک ایفای وظیفه می کنند.

در این فرمان همچنین ذکر شده است که کمیته گزینش 27 تن را به عنوان عضو کمیسیون به رئیس جمهوری معرفی می کند که رئیس جمهوری 9 تن را برای مدت شش سال بر می گزیند. قبل از این اعضای کمیسیون مستقل انتخابات 7 تن بود.

اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز از بین 15 تن 5 عضو برای 6 سال انتخاب می شود.

همچنین در این فرمان به اعضای کمیته گزینش نیز اشاره شده است که تعداد آن هفت تن است و اعضای جدید نماینده نهادهای مدافع حقوق زنان به جای رسانه ها افزوده شده است.

این فرمان در حالی صادر می شود که بیش از سه ماه پیش نیز رئیس جمهوری فرمانی را صادر کرد که مجلس نمایندگان با اکثریت  آرا این فرمان را رد کرد.

مخالفانی که مصالحه نکنند سرکوب می شوند

معاون سخنگوی رئیس جمهوری در این نشست همچنین به گفت و گوهای صلح اشاره کرد و گفت مخالفان مسلحی که به گفت و گوهای صلح نپیوندند، سرکوب می شوند.

آقای هاشمی همچنین افزود که به دلیل مشخص نبودن روند صلح و تصمیم ها، زمان مبارزه جدی با مخالفان مسلح که دست به ابزارهای غیر قانونی می زنند مشخص نیست.

وی در مورد به تعویق افتادن اولین دور گفت و گوهای صلح گفت که هر جانب شرکت کننده در چهار دوره قبلی تعهداتی داده بودند که دولت افغانستان انجام داده است و جوانب دیگر هنوز عملی شدن تعهداتشان باقی مانده است.

به گفته وی زمانی که دیگر جانب ها تعهدات خود را عملی کردند، گفت و گوهای صلح برگزار می شود.

براساس اخرین نشست چهار جانبه قرار بود که گفت و گوهای صلح با گروه طالبان اویل ماه مارچ در اسلام اباد برگزار شود ولی به دلیل نامعلومی برگزار نشد.

گفتنی است که گروه طالبان نیز گفته است که در این گفت و گوها شرکت نخواهند کرد. مقام های دولت نیز گفته اند که اگر شرکت نکنند سرکوب خواهند شد.

رئیس جمهوری گفته است که علاوه بر تخصیص هزینه ای از سوی دولت، مبلغ 20 هزار دالر دیگر را از پول شخصی خود پرداخت خواهد کرد.

آقای غنی همچنان علاوه کرده است که برای ساخت این مقبره، یک صندوق وجهی نیز ایجاد خواهد شد.

او گفته که “دولت به جا نمودن عزت و احترام شهید سردار محمد داوود خان را منحیث رئیس جمهور اسبق افغانستان وظیفه و مسئولیت خود می داند.”

محمد داود خان در سال 1357 خورشیدی توسط حزب دموکراتیک خلق و ۳۹ نفر از اعضای خانواده اش به قتل رسید و در سال 1387 خورشید در تپه تاج بیگ شهر کابل دفن شد.

گفتنی است که در این دیدار وزیر اطلاعات و فرهنگ، وزیر دولت در امور پارلمانی، نماینده خاص رئیس جمهوری در امور سیاسی و معین سیاسی وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند.

ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در نشستی خبری گفت که پس از تکمیل تحقیقات هیات دولتی در مورد شهرک هوشمند، رئیس جمهوری آقای محمدی را از وظیفه اش برکنار کرد.

آقای محمدی در پیوند به قرارداد شهرک هوشمند با خلیل الله فروزی وظیفه اش به تعلیق در آمده بود و امروز سه شنبه به طور رسمی برکنار شد.

اداره مبارزه با فساد اداری دو روز پیش گزارشی را نشر کرد که در قرارداد شهرک هوشمند مسئولان حکومتی “سهل انگاری” کرده اند.

این هیات از سوی رئیس جمهوری موظف شده بود تا قضیه شهرک هوشمند و مطابقت آن را با قانون بررسی کند.

در گزارش نشر شده، سعادت نادری، وزیر شهر سازی و احمدضیاء مسعود نماینده خاص رئیس جمهوری در امور حکومتداری خوب نیز مقصر شناخته شده بودند اما از هنوز ایفای وظیفه می کنند.

گفتنی است که چهار ماه پیش وزارت شهر سازی با خلیل الله فروزی قراردادی را منعقد کرد که این عمل باعث واکنش های در بین مردم شد و رئیس جمهوری نیز این قرارداد را لغو اعلام کرد.

 

 

دفتر مطبوعاتی آقای دوستم در اعلامیه‌ای که در واکنش به انتشار مطلب روز سه‌شنه روزنامه ۸صبح در مورد غیبت معاون اول نوشته که جنرال دوستم خواهان تشکیل قطعه خاص عملیاتی خارج از چوکات نیروهای امنیتی نبوده است.

در این اعلامیه آمده است: “سترجنرال عبدالرشید دوستم هیچ‌گاه خواهان تشکیل قطعه خاص خارج از نظام نبوده و نیست. در سال گذشته ایشان خواهان تشکیل قطعه عملیاتی متشکل از اعضای اردو، پولیس و امنیت ملی شده بود که این پیشنهاد شان مورد قبول قرار نگرفت و نتیجه‌اش حادثه شهر کندز بود.”

منبع ذکر کرده است که جنرال دوستم می‌خواست این قطعه زیر فرمان مستقیم خودش باشد و از وزارت‌خانه‌های قوای مسلح دستور نگیرد و به امر او عملیات کند اما این درخواست هم از سوی سران حکومت وحدت ملی پذیرفته نشد.

دفتر مطبوعاتی جنرال دوستم همچنین اختلافات وی با دیگر رهبران حکومت وحدت ملی را رد کرده و می‌گوید که معاون اول ریاست جمهوری طرف‌دار دودستگی در نظام نیست.

این نهاد؛ مساله تقرر یک شهروند ازبک‌تبار به عنوان وزیر دفاع را نیز رد کرد و افزوده که دوستم طرفدار رعایت حقوق تمام شهروندان کشور نه تنها در نهادهای امنیتی بلکه در تمام سطوح حکومت وحدت ملی می‌باشد.

لالی حمید زی، رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر، مسکرات و فساد اخلاقی مجلس نمایندگان هفته گذشته لیست 23 شرکت وارد کننده مواد سوختی را که بدون پرداخت مالیات گمرکی نفت و گاز وارد می کرد، به رسانه ها داد.

آقای حمیدزی امروز سه شنبه این اسناد را به محمد ولی مینه ناک، آمر ارتباطات شورای ملی داد تا به ریاست جمهوری داده شود تا مانع فعالیت این شرکت ها شود.

قبل از این حمیدزی در یک نشست جداگانه گفته بود که این شرکت ها، سالانه حدود یک میلیارد افغانی با استفاده از طرح معافیت به جیب شخصی خود می زنند و از سوی دیگر نفت و گاز کم کیفیت وارد می کنند.

او اضافه خاطر نشان کرده بود که به دلیل اینکه نفت مورد نظر بررسی نمی شد، اکثرآ بی کیفیت است و باعث الودگی هوا و تخریب محیط زیست می شود.

چمن شاه اعتمادی، عضو کمیسیون بررسی این پرونده گفت که براساس یکی از بندهای پیمان امنیتی، مواد مورد نیاز نیروهای ناتو بدون پرداخت مالیات وارد کشور می شود.

آقای اعتمادی افزود که این شرکت ها مواد سوختی را با قراردادی که با نیروهای خارجی دارند وارد می کنند ولی به ذخیره گاه های شخصی می بردند.

وی علاوه کرد، این شرکت های زمانی قرارداد منعقد کرده بودند که نیروهای خارجی بیش از 100 هزار تن بودند ولی اکنون کمتر از 15 هزار نفر در کشور هستند و نیازهای قبل را ندارند.

به گفته ی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر، مسکرات و فساد اخلاقی مجلس نمایندگان در ۴ سال اخیر، بیش از ۴٫۸ میلیون تّن مواد نفتی بدون پرداخت مالیات گمرکی وارد کشور شده است.

این کمیسیون گفته است که نزدیک به یک میلیارد دالر این شرکت به دلیل نپرداختن مالیات گمرکی به جیب زده اند و هیچ قیمت مواد سوختی کاهش نیافته است.

ریاست جمهوری در خبرنامه ای که منتشر کرده، گفته منحل در مطابقت با میکانیزم که اخیراً ترتیب شده، در حال تطبیق می باشد.

در خبرنامه امده است، دلیل اینکه دولت از ملیشه سازی جلوگیری می کند، مخالفت شدید مردم با آن و تجارب تلخ گذشته می باشد که آنها در افزایش ناامنی، ایجاد فضای آزار و اذیت شهروندان و تضعیف حاکمیت قانون نقش داشته و در دراز مدت باعث ناامنی های بیشتر می شود.

مقام های دولتی می گویند به خاطر مبارزه با گروه های تروریستی همواره تلاش کرده و اخیراً در چند ولسوالی ننگرهار، که تهدید گروه داعش بروز کرده بود، نیروهای امنیتی چندین عملیات موفقانه را انجام داده است.

آنان می گویند که در نتیجه این عملیات ها رهبران و تعداد زیادی افراد وابسته ی گروه های تروریستی از بین برده شده اند و تا زمان محو کامل آنها، عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ادامه خواهد یافت.

به نقل از خبرنامه، دولت یکبار دیگر شماری از فرماندهان سابق و آنانی را که خواهان تداوم روند ملیشه سازی اند، ترغیب می کند تا مردم و به خصوص افراد وابسته شانرا تشویق کنند که به صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بپیوندند.

مقام های دولتی می گویند موثرترین طریقه تامین امنیت و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، پیوستن به صفوف قوای مسلح کشور و تقویت آن می باشد.

گفتنی است که از سه پیش به دین سو، ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان برای مبارزه با داعش و سایر گروه های تروریستی به ننگرهار رفته بود.

وی گفته است که برای مبارزه با تروریسم تا جان دارد مبارزه می کند و سلاح می خرد.

ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای سربریدن این هفت تن را محکوم کرده و آن را نشانه شکست «دشمنان مردم افغانستان» خوانده است.

در اعلامیه آمده است: «رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر پی‌گیری و مجازات عاملین این جنایت بزرگ و غمشریکی و دلجویی به خانواده های قربانیان، امروز جلسه فوق العاده امنیتی را دایر می‌کند.»

اعلامیه گفته است که تروریستان در برابر نیروهای امنیتی شکست خورده‌اند و حالا دست به سر بریدن کودکان و زنان بی‌گناه می‌زنند.

در همین حال نمایندگان پارلمان افغانستان گفتند که تروریستان دشمنان تمام اقوام هستند و این گروه‌ها دین و مذهب و قوم نمی‌شناسند. شماری از نمایندگان گفتند که داعش در ولایت ننگرهار نیز جنایات بشری انجام داده‌اند.

محمد نذیر احمدزی معاون ولسی جرگه روز دوشنبه سربریدن این هفت تن را غیراسلامی خواند و گفت: «به آن‌ها هشدار می‌دهیم که به هیچ صورت بین اقوام افغانستان جدایی آورده نمی‌توانند. این عمل را ما محکوم می‌کنیم و از حکومت می‌خواهیم که عاملان این قضیه براساس قوانین جزا دهد.»

“عاملان قضیه مجازات می‌شوند”

عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت نیز با نشر اعلامیه‌ای سربریدن این هفت تن را محکوم کرده و تاکید کرده است که دشمنان افغانستان به هدف شان برای نفاق قومی نمی‌رسند.

اعلامیه این عمل تروریستان را وحشتناک خوانده و گفته است: «دشمنان وحشی به هیچ کسی، حتی به کودکان افغانستان رحم ندارند و در هر جا و هر مکان که دست شان برسد، فقط جنایت خلق می‌کنند.

این نخستین‌بار نیست که تروریستان در قالب‌های گوناگون به نام طالب، داعش و القاعده از ملت ما قربانی می‌گیرند و هموطنان ما را به طور ظالمانه و وحشیانه شهید می‌کنند.»

داکتر عبدالله گفته است که این تروریستان مورد تعقیب قرار خواهند گرفت: «اعلام می‌داریم که دولت، جنایت‌کارانِی را که این حادثه تکان دهنده را رقم زده‌اند، تحت تعقیب قرار داده و به زودی به سزای اعمال شان می‌رساند.»

عصر امروز نیز برخی از نمایندگان غزنی در پیوند به این رویداد نشست خبری تشکیل دادند و ضمن تقبیح این جنایت خواستار پیگری و پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان شدند.

براساس دستور رئیس جمهوری و اداره ارگان های محلی، والیان شش ولایت در کابل جمع شدند و مشکلات ولایت و نیازهای مردم را با کابینه مطرح کردند.

در این جلسه والیان ولایت های ننگرهار، لغمان، لوگر، هلمند، بدخشان و کنر دعوت شده بودند که والی هلمند به دلیل مشکل در جلسه حضور نداشت.

والیان این ولایت ها گفتند که در جلسه کابینه به صورت کل، بر سر موضوعات؛ بیکاری، هماهنگی بین ریاست ها، ولایت و وزارت، سرپرستی ریاست ها، صلاحیت عملیات های نظامی به ولایت ها، بودجه انکشافی ولایت ها بحث و تبادل نظر گردیده است.

حلیم فدایی والی لوگر در یک نشست خبری که بعد از این جلسه دایر شده بود گفت: عدم هماهنگی بین اداره های زیر بنایی/سکتوری عاملی است که همه مردم از آن شکایت دارند، که در این زمینه اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

سلیم کندزی، والی ننگرهار نیز گفت که بعد از این ریاست های که مستقیم از وزارت هدایت می گرفتند با هماهنگی والی و وزیر برنامه ریزی می کنند.

امنیت کامل در ولایت

والیان ولایت هایی که امروز (شنبه) در کنفرانس مطبوعاتی بعد از جلسه شرکت کرده بودند امنیت را در ولایت هایشان خوب توصیف کردند.

سلیم کندزی، والی ننگرهار گفت: هیچ تهدیدی از سوی دشمنان بر ولایت ننگرهار نیست و بر پایگاه های مخالفان –داعش و طالبان- در این ولایت عملیات ها جریان دارد.

حلیم فدایی، والی لوگر نیز افزود که هیچ یک از ولسوالی های این ولایت در تصرف مخالفان نیست و امنیت ولایت خیلی بهتر از قبل است.

وحیدالله کلیمزی، والی کنر نیز امنیت ولایتش را اینگونه بیان کرد: “در این ولایت امنیت خوب است، راه های مواصلاتی مسدود نیست و هیچ پوسته و یا پایگاه نیروهای امنیتی در دست دشمن نیست.”

آقای کلیمزی افزود که دشمنان در تلاش هستند که در ولایت ناامنی ایجاد کنند ولی قادر به این کار نمی باشند.

احمد فیصل بیگزاد، والی بدخشان ضمن امن خواند ولایت بدخشان گفت که تلاش ها برای امنیت بیشتر و تصرف برخی از معادن از چنگ زورمندان و دشمنان کشور جریان دارد.

این جلسه در حالی صورت می گیرد که تاکنون برخی از ولایت ها توسط سرپرست اداره می شود و باشندگان شان از نبود والی بارها اظهار نگرانی کرده اند.

در مراسم تشییع وی، مقام های بلند پایه دولتی؛ معاون دوم ریاست جمهوری، محمدکریم خلیلی، داکتر عبدالله رئیس اجراییه و معاونانش محمد محقق و اینجینر احمدخان، رئیس مجلس و اعضای شورای ملی حضور داشتند.

علاوه بر مقام های دولتی، آیت الله واعظ زاده بهسودی، ایت الله پروانی، ایت الله عالمی یکه ولنگی و ایت الله مدرسی و جمع کثیری از علما و نمایندگان دفاتر آیات عظام، فرهنگیان و هواداران وی شرکت کرده بودند.

در این مراسم سخنرانان، فقدان قربانعلی عرفانی را ضایعه بزرگی برای ملت و کشور عنوان کردند.

استاد عزیزالله شفق، از دوستان وی، گفت: استاد عرفانی تحصیل کرد که گره از کار مردم بگشاید و مرحمی باشد برای مردم ستمدیده این مرز و بوم.

آقای شفق افزود، اعمال وی باعث شد که مردم سرافراز شود و جمعیت کثیری که یک عمر مهره ای سوخته بود، از آن حالت خارج شود.

او گفت: استاد عرفانی تلاش کرد که بگوید این سرزمین تنها برای هزاره ها نیست، همانگونه که تنها سرزمین تاجیکان، پشتون ها، ازبک ها و سایر اقوام این کشور نیست.

اقای شفق خاطر نشان کرد که استاد عرفانی با استاد شهید مزاری صادقانه همکاری کرد و یکی از سردارانی بود که بعد از شهید مزاری جهت ابروداری مردم گام های استواری برداشت.

داکتر عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز در پیامی گفت که استاد عرفانی از چهره های شاخص جهاد و مقاومت مردم کشور ماست.

آقای عبدالله گفته بود که حضور استاد عرفانی در جامعه ما بسیار مفید بود.

استاد قربانعلی عرفانی، 30 میزان سال جاری براثر بیماری در شهر مقدس قم فوت کرد و پیکر ایشان امروز (چهارشنبه) در مدرسه باقر العلوم کابل دفن گردید.

استاد عرفانی موسس مسجد جامع و مدرسه فرهنگی باقرالعلوم در شهر کابل و کتابخانه عامه و حوزه علیمه در مرکز ولسوالی یکه ولنگ است.

همچنین از وی ده اثر چاپ شده است و نزدیک به ده اثر دیگر چاپ نشده باقی مانده است.

 

 

دفتر مطبوعاتي رياست جمهور با نشر خبرنامه‌اي اعلام كرد: کابینه حکومت در نشست فوق‌العاده روز شنبه به ریاست محمد اشرف‌غنی رئیس جمهوری، پیشنهادهای دور نخست کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی را مورد تایید قرارداد و به وزارت عدلیه و اداره امور ریاست جمهوری دستور داد تا جهت فراهم آوری زمینه‌های قانونی پیشنهادات کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی تدابیر فوری را اتخاذ نمایند.

هفته پیش، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک بسته پیشنهادی صد صفحه ای را به ریاست اجراییه ارسال کرد حاوی نظرات مردم و کارشناسان حقوقی بود.

به نقل از خبرنامه، کابینه به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز دستور داد تا ابعاد حقوقی، تخنیکی و جنبه‌های تطبیقی و عملی پیشنهادات شان را مورد تدقیق بیشتر قرار داده و از طریق ریاست اجراییه به ریاست جمهوری ارایه نمایند.
این در حالیست که اخیرا برخی از نهادهای مدنی نیز نظراتی را پیرموان اصلاح نظام انتخاباتی به ریاست اجراییه ارایه کردند.

ارگ در خبرنامه ای نگاشته است، این دیدار در مقر ریاست جمهوری انجام شد و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و تادامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل متحد حضور داشتند.

آقای غنی امروز (پنجشنبه) در این دیدار گفت که اعضای کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی توانسته اند در زمان محدود به موضوعات مهم رسیدگی و پیشنهادات مشخص شانرا در رابطه به کارکرد کمیسیون، ارایه کنند.

رئیس جمهوری اظهار کرد، کار و جدیت کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی در حقیقت روند دموکراتیک را در کشور تقویت کرد و باورمندی مردم را نسبت به اجراآت بعدی در این راستا، افزایش می دهد.

وی افزود که این کمیسیون با وجود زمان محدود، کار خویش را با استقلالیت و بی طرفی انجام داده و تاکید نمود که این دیدار پس از آغاز کار کمیسیون، نخستین دیدار با اعضای کمیسیون می باشد تا آنان اجراآت کاری شان را با درک استقلالیت و با قوت کامل، به پیش ببرند.

چندی پیش کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی مسوده پیشنهادی خود را در صد صفحه به ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی ارایه کرد.

این کمیسیون به هفت ولایت کشور سفر و با اقشار مختلف مردم گفتگو و دیدار کرد و بیش از 200 صفحه پیشنهاد را مشوره را جمع اوری کرد.

در خبرنامه امده است که اعضای کمیسیون نیز پیشنهادات مشخص در زمینه ترتیب فهرست دقیق رأی دهندگان، تنظیم رابطه نزدیک با وکیل و مؤکل و کاهش فاصله مرکز رأی دهی با رأی دهنده را ارایه کردند.

مشخص ساختن شرایط تحصیلی برای نامزدان شورای ملی، تخصیص سهم بیشتر کرسی ها برای زنان، ترکیب جدید کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی، زمان کار اعضای کمیسیون های انتخاباتی، پیشنهاد ایجاد کمیته شفافیت به خاطر پاسخگو بودن کمیسیون های انتخاباتی، استفاده از کارمندان دولتی در روند برگزاری انتخابات به خاطر کاهش مصارف و پیشنهاد تغییر در سیستم انتخابات از دیگر پیشنهادات این کمیسیون به رئیس جمهوری بود.

رئیس جمهوری نیز خاطر نشان کرد که کار کمیسیون تداوم می یابد و تاکید نمود که ریاست جمهوری از ادامه کار اصلاحات در نظام انتخاباتی، حمایت می کند.

او علاوه کرد که کمیسیون ابتدا تاریخ برگزاری انتخابات مجلس را پیشنهاد کند و همچنان در راستای تقویت و جلب اعتماد مردم به روند انتخابات نیز تلاش کند، تا سوالاتی که نزد مردم در این زمینه وجود دارد، برای آنها راه حل جستجو گردد.

همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجراییه گفت که بحث ها با کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را ادامه می دهد، تا پیشنهاداتِ که در زمینه مطرح گردیده به صورت واحد و منسجم با تمام جزئیات فراهم شود و در راستای تطبیق آن قدم های عملی برداشته شود.

در این دیدار تادامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل متحد (یونما) روند کاری کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را برای افغانستان مهم خواند و گفت که تطبیق اجراآت کاری کمیسیون می تواند در افزایش باورمندی مردم به دموکراسی در افغانستان کمک کند.

او افزود که ملل متحد در جریان کارکرد کمیسیون، شاهد نتیجه گیری در بحث های سیاسی در این زمینه، بوده است.