برچسب: ریاست اجراییه

  • اعلامیۀ ریاست اجراییه در پیوند به افتتاح پروژۀ تاپی در هرات

    اعلامیۀ ریاست اجراییه در پیوند به افتتاح پروژۀ تاپی در هرات

    اعلامیه مذکور می افزاید؛ پروژه تاپی به طول ۱۸۴۰ کیلومتر یکی از بزرگترین پروژه‌های اقتصادی- منطقه‌یی است که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد.

    قرار است سالانه به مقدار ۳۳ میلیارد کوبیک گاز از طریق این پایپ لاین انتقال داده شود.

    پروژۀ تاپی تنها پروژه گاز نیست؛ بلکه برق، فایبر نوری و خط آهن را نیز در بر خواهد داشت.

    این پروژه از ولایت هرات آغاز شده و به ولایات فراه، نیمروز، هلمند و کندهار و از این مسیر به پاکستان و در نهایت به هند توسعه خواهد یافت.

    این پروژۀ بزرگ منطقه‌یی علاوه بر این‌که بخشی از انرژی کشورهای افغانستان و آسیای جنوبی را تأمین می‌کند، در گسترش روابط و دادوستد کشورهای آسیای مرکزی و جنوب آسیا نیز تأثیر قابل ملاحظه‌یی برجا خواهد گذاشت.

    البته با درنظرداشت وضعیت جاری و سیاست برخی کشورها در قبال امنیت و ثبات منطقه، بهره‌برداری از پروژۀ تاپی امری زمان‌بر و درازمدت خواهد بود.

    منفعت تاپی و پروژه‌های مشابه دیگر، به گونۀ مستقیم به رشد اقتصادی و رفاه همۀ ملت‌های منطقه تأثیرگذار است؛ به همین دلیل، جانب افغانستان از همۀ کشورهای ذیدخل آرزو دارد که در مسیر موفقیت و پیروزی تاپی و پروژه‌های عمرانی دیگر منطقه‌یی با صداقت گام بردارند.

    در سال‌های پسین با استفاده از تمام ابزارها و امکانات تلاش ورزیده‌ایم که زمینۀ عملی‌سازی این پروژۀ تاریخی و مهم را فراهم سازیم و خوشبتختانه دیروز شاهد افتتاح آن بودیم. افتتاح این پروژۀ زیربنایی را به همۀ مردم افغانستان و ملت‌های منطقه تبریک عرض می‌داریم.

    مردم افغانستان با تمام توان در راستای تطبیق این پروژۀ مهم منطقه‌یی تلاش خواهند کرد و به گروه‌هایی‌که مانع توسعه و پیشرفت منطقه هستند، اجازه نخواهند داد در برابر این پروژۀ عمرانی چالش و مشکل ایجاد نمایند.

  • براساس پیشنهاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، اعضای کمیسیون فعلی باید تغییر کند

    براساس پیشنهاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، اعضای کمیسیون فعلی باید تغییر کند

    آقای ناطقی امروز (دوشنبه) در این نشست گفت: کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در پیش نویس مسوده خود نگاشته است که باید تعداد بازرسان کمیسیون انتخابات بیش از هفت نفر نباشد در صورتی که اکنون این کمیسیون 9 بازرس دارد.

    یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هفته پیش اظهار کرده بود که اعضای این کمیسیون برای شش سال تعین شده است و کسی نمی تواند آنان را سلب صلاحیت کند.

    اما کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، نزدیک به دو هفته پیش، مسوده 100 صفحه ای خود را به ریاست اجراییه کشور تحویل داد که کاهش بازرسان کمیسیون انتخابات از طرح های پیشنهادی این کمیسیون بود.

    سهم دادن احزاب، بیشتر شدن سهم زنان و نحوه رای دادن و برخوردها با تخلف ها و تقلب های انتخاباتی از پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است. این مسوده در سه مرحله تکمیل خواهد شد.

    شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات (اکسین) در پیوند به این مسوده، پیشنهاداتی را به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و ریاست اجراییه ارایه کرد.

    اکسین پیشنهاد می کند که در مرحله اول باید پیش نویس این مسوده در اختیار مردم قرار گیرد تا مقام های حکومت وحدت ملی صدای مردم را نیز بشنوند و انتخاب دوباره کمیشنران باید به صورت مسلکی صورت گیرد.

    تیمور حکیمیار، عضو هیئت رهبری شبکه اکسین که این پیشنهاد ها را ارایه می کرد، گفت: که باید تخلف های انتخاباتی جرم پنداشته شود.

    آقای حکیمیار تاکید داشت که باید توزیع کارت های رای دهی بر اساس شناسنامه های الکترونیکی باشد و تا قبل از انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری شناسنامه های الکترونیکی آماده شود.

    تهیه مواد انتخاباتی در داخل کشور، آگاهی دهی مردم در عرصه های تعلیمات مدنی، ثبت رای دهندگان، اشتراک بهتر زنان، ظرفیت سازی در قسمت نظارت ها و تنظیم پروسه شکایات انتخاباتی بر اساس سیستم قضایی کشور از جمله پیشنهادات این شبکه است.

    محمد ناطقی نیز در همین حال اضافه کرد که این مسوده علیرغم مشکلات زیاد، پیشنهادهای خوبی برای اصلاحات انتخاباتی دارد.

    آقای ناطقی اشاره کرد، در مسوده پیشنهادی برای زنان سهم های خوبی در مجلس شورای ملی، شورای ولسوالی ها در نظر گرفته شده است که نسبت به دوره های گذشته بهتر نیز خواهد شد.

    وی در قسمتی دیگر از سخنانش اظهار کرد که سندهای رای دهی فعلی باید باطل شود و براساس شناسنامه های فعلی دوباره کارت رای دهی صادر گردد.

    براساس آمارهای منتشر شده، حدود 12 میلیون نفر واجد رای دهی در کشور می باشد، ولی کمیسیون انتخابات برای بیش از 22 میلیون تن کارت رای دهی صادر کرده است.

    از سویی دیگر، قاضی نذیر حنفی، رئیس کمیسیون تقنین مجلس می گوید که دولت باید شناسنامه های الکترونیکی را صادر کند چون با شناسنامه های کنونی امکان تقلب وجود دارد.

    آقای حنفی ارگ ریاست جمهوری را متهم به فساد کرد و افزود، اگر فساد در دستگاه دولتی وجود نداشته باشد، با وجود کارمند، امکانات، قانون و بودجه کافی چرا باید جلوی توزیع شناسنامه ها گرفته شود؟

    این نماینده مجلس می گوید که باید شناسنامه های الکترونیکی توزیع شود، تقلب های انتخاباتی جرم محسوب شود تا از این رو در انتخابات آینده شفافیت ایجاد گردد.

    شبکه اکسین امروز گفتمانی را با حضور برخی از نمایندگان مجلس، فعالان مدنی، مقام های دولتی و رسانه ها برگزار کرده بود تا مسوده ارسالی را بررسی نمایند.