خالد پاینده؛ سرپرست وزارت مالیه دولت اشرف غنی می‌گوید، ضیاالحق امرخیل؛ والی پیشین ننگرهار، ماهانه ۴۰ هزار دالر از رییس گمرک ننگرهار رشوت میگرفت.
خالد پاینده، سرپرست پیشین وزارت مالیه در مصاحبه با شبکه تحلیل‌گران افغانستان گفت ضیاالحق امرخیل، والی پیشین ننگرهار، ماهانه ۴۰ هزار دالر از رییس گمرک ننگرهار رشوه میگرفت.
به گفته‌ی آقای پاینده، او در جریان بررسی یک‌پرونده فساد مالی، به این موضوع پی برده بود.
محمد محقق، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور امنیتی و سیاسی می‌گوید عاملان بیشتر رویدادهای تروریستی به جان غیرنظامیان توسط رشوت و یا بخشش حکومت از زندان رها می‌شوند.
آقای محقق که امروز (چهارشنبه، ۱۲ جوزا) در مراسم گرامی‌داشت از چهارمین سال‌گرد جان باختن محمدسالم ایزدیار، فرزند محمدعلم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا صحبت می‌کرد، گفت غیرنظامیان را کسانی می‌کشند که اگر بازداشت هم شوند، فردا توسط رشوه و یا بخشش حکومت از بند رها می‌شوند.
وی علاوه کرد همین حالا نیز هزاران عامل رویدادهای تروریستی بدون مجازات از بند دولت رها می‌شوند. او با اشاره به گروه طالبان گفت این گروه آزادی هزاران عامل رویدادهای تروریستی را از حکومت می‌خواهند.
او همچنان افزود کشورهای خارجی نیز بارها خواست‌های مشابهی را با حکومت مطرح کرده‌اند.
مشاور امنیتی و سیاسی رئیس‌جمهور از حکومت خواست برای مرهم بخشیدن به دردهای شهروندان کشور از هیچ تلاشی دریغ نکند و به وضع خانواده‌های قربانیان حوادث تروریستی رسیدگی جدی نماید.
آقای محقق به گونه انتقادی گفت حکومت تاکنون برای رسیدگی به وضع خانواده‌های قربانیان رویدادهای تروریستی بسیار سطحی اقدام کرده و در حد ابراز همدردی در شبکه‌های اجتماعی بوده است.
وی در عین حال خواستار شناسایی و مجازات عاملان رویدادهای تروریستی، به ویژه عاملان حمله بر مکتب سیدالشهدا، واقع در ناحیه سیزدهم و انفجارهای شب گذشته شهر کابل شد.
این در حال است که در آخرین رویداد تروریستی بر جان غیرنظامیان، شب گذشته دو انفجار در ناحیه سوم شهر کابل بر دو موتر کاستر مسافربری صورت گرفت که در نتیجه، ۱۰ تن جان باختند و بیش از ۱۲ تن دیگر زخمی شدند.
در همین حال امرالله صالح، معاون نخست رئیس‌جمهور گفته است که دادگاه عالی حکم اعدام چند تن از عاملان رویدادهای تروریستی بر جان غیرنظامیان را صادر کرده است.
از سوی‌هم آقای محقق در مورد صلح گفت که در داخل و خارج کشور حرف از صلح و وحدت زده میشود، اما در عمل برای جنگ و تفرقه آمادگی گرفته میشود.
او در پایان تاکید کرد که دموکراسی، آزادی و آزادی بیان تاهنوز مفهوم واقعی خود را در کشور پیدا نکرده، اما بازهم می‌گویم که یک دموکراسی ناقص از دیکتاتوری کرده بهتر است.
دادستانی کل امروز (چهارشنبه، ۲۲ ثور) در خبرنامه‌یی آورده است این متهمان بنابر اطلاع کارمند یک شرکت خصوصی به اتهام دریافت ۱۰ هزار دالر امریکایی به عنوان رشوه به گونۀ بالفعل بازداشت شده‌اند.
در خبرنامۀ این نهاد آمده است این متهمان برای انتقال احصاییه یک شرکت خصوصی از کابل به یکی از ولایت‌های دیگر کشور ۱۰ هزار دالر امریکایی رشوه درخواست کرده‌اند. بنابر معلومات این نهاد، بررسی‌های تکمیلی دادستانی کل برای تکمیل جزییات این قضیه ادامه دارد.
گفتنی است که دو روز پیش نیز دو کارمند وزارت شهدا و معلولین به اتهام دریافت رشوه بازداشت شدند. بخش مبارزه با فساد ادارۀ دادستانی کل در این اواخر فعال‌تر شده و هر از گاهی از بازداشت کارمندان دولت به اتهام دریافت رشوه خبر می‌دهد.
دادستانی کل امروز (دوشنبه، ۲۰ ثور) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که این افراد کارمندان بخش تدارکات و خریداری‌های وزارت شهدا و معلولین هستند.
بر اساس معلومات دادستانی کل، این افراد دیروز از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی بازداشت شده‌اند.
خبرنامۀ دادستانی کل توضیح می‌دهد که این افراد به اتهام دریافت ۲۵ هزار افغانی از کارمند یک شرکت خصوصی، بازداشت شده‌اند.
گفتنی است که پیش از این نیز ده‌ها کارمند وزارت مالیه در گمرک‌های قندهار و هرات به اتهام سوء‌استفادۀ مالی و دریافت رشوه از سوی کارمندان امنیت ملی بازداشت شده‌اند.
این دادستان به دنبال شکایت یکی از شهروندان ولایت کاپیسا به شمارۀ ۱۸۰ و عریضۀ حضوری عنوانی دادستانی عمومی کنترل و مراقبت، در یک عملیات اوپراتیفی در همکاری با نیروهای امنیتی ( ۷ ثور) بازداشت شد.
دادستان تحقیق دادستانی ابتدائیۀ ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا از این شهروند مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی درخواست کرده بود تا برای قاتل برادرش از محکمه اعدام یا حبس دوام مطالبه کند.
بر بنیاد گفته‌های متهم در تماس‌های مکرر با وی نخست ۱۰۰ هزار بار دیگر ۵۰ هزار و در نهایت روی ۴۰ هزار افغانی موافقه می‌کند.
دادستانی عمومی کنترول و مراقبت پس از دریافت، تحلیل و ارزیابی شکایت و هدایت مقام لوی دادستانی متهم را حین اخذ مبلغ ۴۰ هزار افغانی از مربوطات ولسوالی نجراب در ولایت کاپیسا به گونۀ بالفعل بازداشت و مورد تعقیب عدلی قرار گرفته است.
آقای آرین در این خبرنامه گفت: «فاجعه‌ی آتش‌سوزی در گمرک مرزی اسلام‌قلعه در هرات نیز ریشه در فساد دارد و پس از بررسی‌های لازم، عاملان فساد پشت میله‌های زندان خواهند رفت. فاجعه‌ی سوختن سرمایه‌های مردم عزیز ما در هرات بدون شک ریشه در فساد دارد. ان‌شاالله در نتیجه‌ی بررسی درست، افراد دخیل و فاسد پشت میله‌های زندان بروند. این فاسدین از تروریستان کم نیستند.»
این درحالیست که چند روز پیش، رییس گمرک ننگرهار، دو معاون این گمرک، مدیر گدام‌ها، مدیر بررسی‌ها و سه مامور دیگر به اتهام فساد اداری دست گیر و به کابل فرستاده شدند.
مسوولان محلی در ولایت ننگرهار تأیید می‌کنند پنج کارمند گمرک ولایت ننگرهار به شمول حشمت‌الله علی‌زی، رییس این گمرک بازداشت شده‌اند.
ضیاوالحق امرخیل، والی ننگرهار امروز (یک‌شنبه، ۲۶ دلو) به رسانه ها گفت این مسوولان گمرک ننگرهار به اتهام رشوه‌ستانی بازداشت شده اند.
آقای امرخیل می‌افزاید پروندۀ این افراد در ولایت ننگرهار تکمیل شده و این متهمان برای ادامۀ بررسی‌ها به کابل فرستاده شده‌اند. گزارش شده است مسوول گدام‌های گمرک ننگرهار نیز در میان بازداشت شدگان به چشم می خورد.
گفتنی است حدود چهار ماه پیش نیز بیش از ۳۰ تن از کارمندان گمرک ننگرهار به اتهام فساد و رشوه‌ستانی بازداشت شدند. این در حالی است که ادعا میشود که شماری از مقام‌های بلندپایۀ دولت و اعضای مجلس نماینده‌گان نزدیکان‌شان را در گمرکات جابه‌جا کرده‌اند.
دادستانی کل امروز (چهارشنبه، ۲۲ دلو) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این دادستان روز گذشته از سوی مأموران ریاست کنترل و مراقبت دادستانی کل و نیروهای امنیت ملی بازداشت شده است.
در خبرنامۀ این نهاد آمده است این دادستان ۱۰۰ هزار افغانی رشوه درخواست کرده که از این جمله ۳۰ هزار افغانی را دریافت کرده است. بر اساس خبرنامۀ دادستانی کل، این دادستان پس از شکایت یک مراجعه‌‌کننده بازداشت شده است.
این در حالی است که به تازه‌گی شماری از مقام‌های میان‌رتبۀ حکومت از جمله سه عضو مجلس سنا، سه کارمند وزارت صحت عامه و فرمانده پیشین پولیس ولایت کندز به اتهام رشوه‌ستانی و سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی به مجازات محکوم شده‌اند.
منابعی نزدیک به ارگ ریاست جمهوری می‌گویند رئیس جمهور غنی از احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه کشور خواسته است از مقامش استعفا کنار برود.
یک منبع نزدیک به رئیس‌جمهور گفت احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه کشور درخواست دیدار با رئیس‌جمهور غنی را کرده بود، اما از سوی آقای غنی پذیرفته نشده است.
این منبع در عین حال افزود که رئیس‌جمهور از نسرین اوریاخیل، رئیس شورای طبی کشور خواسته است به عنوان سرپرست وزارت صحت عامه مقرر شود، اما به گفته این منبع این درخواست از سوی خانم اوریاخیل رد شده است.
یک منبع دیگر نزدیک به رئیس‌جمهور نیز گفت آقای غنی از وزیر صحت عامه خواسته است تا از سمتش استعفا دهد. این در خواست پس از بازداشت چهار تن از نزدیکان آقای عثمانی به جرم در خواست رشوه از رئیسان وزارت صحت عامه، توسط دادستانی کل و امنیت ملی صورت می‌گیرد.
این در حال است که روز گذشته دادستانی کل اعلام کرده بود که چهار تن از نزدیکان احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه به جرم درخواست رشوه از کارمندان ارشد این وزارت، بازداشت شده‌اند.
بر بنیاد گزارشها، دو تن از افراد بازداشت‌شده، برادر و داماد احمدجواد عثمانی و دو نفر دیگر آنها نیز از مشاوران او هستند.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور گفته بود که این افراد با هماهنگی دادستانی کل و امنیت ملی از مربوطات وزارت صحت عامه بازداشت شده‌اند.
به گفته آقای رسولی، این چهار نفر هنگامی بازداشت شده‌اند که از رئیسان وزارت صحت عامه رشوه مطالبه می‌کردند.
این نخستین موردی نیست که مقام‌های بلندپایه دولتی و افراد نزدیک به آنها دست به اختلاس و فساد می‌زنند.
در گذشته نیز نام‌های مقام‌های بلندپایه حکومتی در میان افراد فساد پیشه درج شده‌اند، اما تاکنون به گونه جدی با آنها برخورد صورت نگرفته‌اند.
برادر وزیر صحت عامه به همراه سه تن از اقاربش به جرم اخذ رشوه بازداشت شد.
احمد شکران عثمانى برادر وزيرصحت عامه، کاوه سرمست زاده پسرکاکا، حامد حميدى فرامرز پسرخاله جناب آقای احمد جواد عثمانی و فريدون سلطانى مشاورارشد این وزارت از سوی امنیت ملی و دادستانی کشور بازداشت شده اند.
این افراد ساعت شش ونيم شام دیروز از وزارت صحت بازداشت و به نظارت خانه کابل منتقل شده اند.
به گزارش پژواک؛ افراد بازداشت شده ازروساى ولايتى صحت عامه درخواست رشوه مى کردند که ازسوى موظفين امنيت ملى و دادستانی گرفتار شدند و کليپ صوتى درخواست رشوه ازسوى فريدون سلطانى به دست دادستانی افتاده است.
امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، با اشاره به بازداشت ۳ عضو مجلس سنا هنگام دریافت ۴۰ هزار دالر رشوه، گفت روند بازداشت افرادی که دست به فساد می‌زنند، ادامه خواهد یافت.
آقای صالح، روز سه‌شنبه (۹ جدی)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت: «چندی پیش نیز، یک تیم دیگر در دو ولایت دیگر توانستند ۲۵۰ هزار دالر رشوه بگیرند؛ اما متاسفانه نتوانستیم مستند بسازیم. پرونده خیلی ضخیم است و آن چه انجام شد شاید نیم ورق آن را احتوا کند و بس.»
به گفته‌ی او، هر بار که کسی بخواهد بدون دلیل، تمام کار و بار دنیا را یک‌سو گذاشته و به تفتیش نقطه‌های عایدآور و حساس برود و یا یک‌سره پافشاری بر تقرر خویشاوند و اعضای خانواده و گروهش در گمرکات داشته باشد؛ حتما حرفی است و ریگی در کفش و خیالی در سر.
آقای صالح، گفته است: «شاید این بازداشت‌ها، سبب شود که دیگران قبل از عزم سفر و گرفتن رشوه، شش بار سرخود را بخارنند و ده بار لب به دندان گیرند.»
گفتنی است که روز یک‌شنبه (۷ جدی)، سه عضو مجلس سنا، به اتهام گرفتن رشوه‌ی ۴۰ هزاردالری در بندر حیرتان بازداشت شدند.
هرچند دادستانی کل، جزییاتی در مورد هویت افراد بازداشت‌شده ارایه نکرده؛ اما منابعی در ولایت بلخ، گفته اند که محمدانور باشلیق، محمدعظیم قویاش و لیاقت‌الله بابه کروخیل، سه عضو مجلس سنا هستند که از کابل به منظور نظارت بر اداره‌های دولتی در ولایت‌های بلخ، جوزجان و فاریاب موظف شده بودند و هنگام گرفتن ۴۰ هزار دالر امریکایی رشوه، در گمرک بندر حیرتان بازداشت شده‌اند.
آقای غنی عضویت دو تن ازسناتوران رشوه گیر را از مجلس سنا سلب کرد و با امرامنیت ملی ولایت بلخ به پاس زحمات و دستگیری سه عضو بر حال مجلس سنا در قضیه گرفتن ۴۰ هزار دالر رشوه از بندرحیرتان، مدال داده است.
غنی قضیه رشوه سه نماینده مجلس سنا را خیلی جدی گرفته زیرا این نماینده ها در دزدی علنی از گمرک حیرتان نتوانسته اند حداقل ۴۰ هزار دالر معادل ۳ میلیون افغانی را هضم کنند در حالیکه زیر دسته های او “آقای غنی” در ارگ ریاست جمهوری از کد ۹۱ صدها میلیون افغانی را به نام های مختلف مثل شیر حیف و میل کردند و کسی هم از آنان سوال نکرد.
سلب صلاحیت دو عضو مجلس سنا و دادن مدال به مقامات امنیتی بلخ این را می رساند که کارمندان حکومتی نباید به پول های کم نام خود را بد کنند! واقعا خیلی زجرآور است در این کشور کماکان آنهایی که دست شان به کاسه حکومت رسیده یکی از دیگر تقلید کرده و کمر نامردانگی را برای حیف و میل بیت المال و پول های مردم بی بضاعت، بسته اند.
فساد گسترده اداری چنان در رگ های کارمندان بلند حکومتی دویده است که همه دزدان مسلح قانونی بر علیه مردم عامه شده اند از رئیس جمهور گرفته تا وزیر، مدیر، وکیل، وکلای گذر، شهرداری و….. همه برای پر کردن جیب شان آستین بر زده اند و گویا در این کشور آدم صادق و با وجدان خیلی کم است.
محمد انور باشلیق، محمد عظیم قویاش و لیاقت الله بابه کر خیل سه تن از سناتوران از مرکز جهت نظارت بالای ادارات دولتی در ولایت های بلخ جوزجان و فاریاب توظیف شده بودند اما با ۴۰ هزار دالر رشوه از حیرتان باز داشت شدند.
این هم از نمایندگان مجلس، فکر کنید همه بی وجدان شده و دیگر وجدانی در این کشور وجود ندارد و همه در دلش پر کردن جیب خود هستند، براساس گزارشها از میان ۲۴۸ نماینده در مجلس نمایندگان ۲۰۰ تن از آنان در جلسات حضور ندارند و همه دنبال تجارت خود در داخل و خارج هستند. جدیدا رحمان رحمانی رئیس مجلس با تلاش چند وکیل دیگر تصمیم گرفته آن عده از نماینده های که در جلسات عمومی مجلس حاضر نمی شوند و غیرحاضری دارند معاش آنان را قطع کنند.عجب کشوری داریم کشوری که صاحبان آن واقعا درد و وجدان انسانی ندارند، نمونه اش همین وکلای پارلمان است که با پول به بهانه نمایندگی از مردم عامه وارد خانه ملت/ پارلمان شده اما از امتیازات بیت المال استفاده کرده و با بهترین موتر های فیشنی مدل روز و زره با معاش ماهانه ۲۵۰ هزار افغانی خوشگذرانی کرده و برای چندین نسل خود دارایی های عامه را غارت می کنند. غریب غریب است و جز خدای بزرگ چیزی ندارند، یکی از سیری میکفه و دیگری از گشنگی؛ خیرات جامعه بین الملل خرچ دسترخوان ارگ نشینان می شود، کمک بنام غریب گرفته می شود به کام کاخ نشینان ریخته میشه، مردم عامه افعاستان هیزومی شده برای گرم کردن خائنین و بس.خدا خودش رحم کنه و بیخ و بنیاد فساد پیشه ها و کاخ نشینان بی وجدان را بکند، امین یا رب العالمین.
فرهاد موسوی
منابع محلی در ولایت بلخ از بازداشت سه تن از سناتوران به اتهام اخذ رشوه خبر داده اند.
محمد انور باشلیق، محمد عظیم قویاش و لیاقت الله بابه کر خیل سه تن از سناتوران که برای نظارت از ادارات دولتی در ولایت های بلخ، جوزجان و فاریاب توظیف شده بودند هنگام اخذ رشون دستیگر شدند.
گفته می شود این سناتوران در جریان اخذ ۴۰ هزار دالر و به یک نقل دیگر ۶۰ هزار دالر در گمرک بندر حیرتان توسط امنیت ملی بالفعل دستگیر شده اند.
مقامات رسمی حکومت تا کنون در این مورد ابراز نکرده اند.
فرهاد عظیمی، والی بلخ امروز در یک‌نشست خبری تایید کرد سه عضو مجلس سنا کشور در پیوند به گرفتن رشوه در بندر تجارتی حیرتان بازداشت شده و آنان به کابل منتقل شده اند.
او گفت که بازداشت‌شدگان اعضای هیأتی بودند که برای بررسی ادارات عوایدی به بلخ آمده بود. آقای عظیمی تأکید کرد که این افراد با او نیز دیداری داشته‌اند.
والی بلخ از این افراد نامی نبرد، اما گفت که سناتوران بازداشت‌شده به کابل منتقل شده‌اند.
در همین حال دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی در یک اعلامیه‌ی مشترک گفته که این سه عضو مجلس سنا به اتهام اخذ چهل‌هزار دالر امریکایی رشوه، بازداشت شده‌اند.
در اعلامیه آمده است که این افراد روز گذشته (یک‌شنبه، ۷ جدی) بازداشت شده‌اند.
دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی همچنان گفته که اطلاع بازداشت آنان را کتبا به استحضار مجلس سنا رسانده‌اند.
مجلس سنا اما تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده است.
اعضای شورای ملی کشور بارها به فساد اداری متهم شده‌اند، اما این نخستین بار است که اعضای این شورا به اتهام اخذ رشوه بازداشت می‌شوند.
دادستانی کل اعلام کرد ولسوال ولسوالی چهارآسیاب کابل به اتهام دریافت یک‌صدهزار افغانی رشوه، از سوی ریاست عمومی دادستانی کنترل و مراقبت بازداشت شده است.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل گفت ولسوال چهارآسیاب کابل درحالی هنگام دریافت رشوه به‌گونه‌ی بالفعل بازداشت شد که یکی از شهروندان از طریق شماره ۱۸۰ دادستانی شکایت درج کرده بود.
آقای رسولی همچنان گفت این موضوع تحت بررسی و تحقیق بیشتر قرار دارد.
ریاست عمومی دادستانی کنترل و مراقبت دادستانی کل پیش از این نیز در چندین مورد، مقام‌های بلندرتبه‌ی دولتی، از جمله سرپرست اداره عالی نورم و استندرد را به اتهام اخذ رشوت، به‌گونه‌ی بالفعل بازداشت کرده است.
سید رشاد هاشمی، فعال مدنی و خبرنگار آزاد می گوید که نه تنها من بلکه همه شهروندان کابلی با این معظل مواجه اند و روزانه ده ها تن برای گرفتن جواز رانندگی تن به فساد می دهند.
آقای هاشمی به خبرگزاری رها گفت که شهروندانی که خواهان گرفتن جواز رانندگی هستند باید بعد از اخذ فورم در صنف های که روزانه دو ساعت است شرکت کنند.
در این صنف ها قواعد و دستورهای رانندگی اموزش داده می شود.
او اما می گوید که “پس از آمدن استاد یا همان مدرس قواعد، بحث های جنگ های داخلی و متهم کردن گروه ها و توهین به همه اشتراک کنندگان فضای این صنف را به سکوت می برد. استاد گاه از این طرف می گوید و گاه از آن طرف؛ همه را با همان دید توهین آمیز مخاطب قرار می دهد؛ ولی شهروندان سکوت اختیار می کنند و تنها دلیل که آنان را به سکوت وادشته است و لب به سخن و دفاع باز نمی کنند؛ آزمون پس از این دوره ی آموزشی است.”
این شهروند کابلی اضافه می کند که پس از گوش دادن به ان همه حرف های توهین آمیز آنهم از افراد سال خورده ای که آموزگار آغاز و به آمر جواز رانندگۍ ختم میشود، مرحله آزمون فرا می رسد و هر آنکه واسطه داشت و یا پول پرداخت کرد؛ بختش بیشتر است. خیلی با اندک کسی بر می خوری که بدون این دو گزینه (پول و یا واسط) از آزمون موفق بدر شود.
امتحان رانندگی-کامیابی با 7 هزار افغانی
سید رشاد می گوید که بعد از گذشتاندن آزمون کتبی رانندگی بعد از دو هفته کار به رانندگی در سطح شهر با واسطه نقلیه می رسد. این آزمون هفته ای یک بار از ساعت 9 تا 11 صبح برگزار می شود.
آقای هاشمی اضافه می کند وقتی برای دادن امتحان به محل مورد نظر می روید با موجی از “کمیشن کاران” مواجه می شوید که با مسئولان مدیریت ترافیک در ارتباط اند.
کمیشن کاران به تکرار گوش زد می کنند؛ “اگر این پول را پرداخت نکنی؛ مبلغ بیشتر از آنرا مجبوری به کرایه رفت و آمد پرداخت کنی .”
علاوه بر این شهروند دیگری می گوید که گپ های کمیشن کاران تا حدود به واقعیت نزدیک است و اگر رشوه را پرداخت نکنی مسئولانی که امتحان می گیرند، با کوچکترین خطا از موتر بیرونت می کند. ولی اگر پول را پرداخت کرده باشی با این مشکل مواجه نمی شوید.
سید رشاد هاشمی می گوید برخی از متقاضیان جواز رانندگی بیشتر از یک ماه را در پی جواز رانندگی بوده ولی نتوانسته است که این جواز را اخذ کند.
این خبرنگار آزاد می گوید، خواستم نظر مدیر و یا سایر مسئولان مدیریت ترافیک کابل را بگیرم ولی حاضر به پاسخگویی نشدند و در برخی از موارد توهین و تحقییر نیز کردند.
فساد اداری نه تنها در ریاست ترافیک، بلکه در اکثر اداره های دولتی کشور وجود دارد و این عامل شوم باعث شده است که در رده بندی جدید سازمان های بین المللی سومین کشور فاسد جهان قرار بگیریم.
سران حکومت وحدت ملی همواره قول مبارزه با فساد اداری را داده اند ولی تاکنون اقدام مشخصی صورت نگرفته است.
وزارت امور داخله با نشر خبرنامه ای نگاشته است، در پیوند اخاذی، هشت تن در مسیر شاهراه هرات بازداشت شده اند که از موتر های این مسیر به گونه غیر قانونی پول اخذ می نمودند.
در خبرنامه امده است که یک تن دیگر به اسم عبدالخالق همراه با ۵ میل کلاشینکوف، یک میل پیکا و یک میل راکت انداز از مربوطات ولسوالی دوآب ولایت نورستان بازداشت شده است.
وزارت امور داخله همچنین می گوید که نیروهای استخبارات این وزارت توانسته است از چندین حملات تروریستی انجام در ولایت های کابل، قندهار و ننگرهار جلوگیری کنند.
به نقل از خبرنامه نیروهای پولیس استخبارات در یک اقدام هدفمند،۱۴ فیر مرمی بیم ۱۲ که از سوی تروریستان به هدف پرتاب بر شهر کابل در قریه شاه توب ولسوالی چهار آسیاب کابل عیار شده بود، کشف و خنثی کردند.
از سوی دیگر ۵ حلقه ماین ضد وسایط، ۲۵ کیلوگرام مواد انفجاری و مقدار مواد انفجاری که از سوی دشمنان مردم افغانستان به هدف اعمال تروریستی و تخریبی در مربوطات ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار جاسازی شده بود از سوی منسوبان استخباراتی پولیس کشف و از بین برده شد.
پولیس همچنین یک حلقه ماین ضد وسایط از مربوطات ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار کشف و خنثی کرد.
بر اساس خبرنامه ی منتشر شده از سوی این وزارت، این دو کارمند هنگام اجرای وظیفه خواهان رشوه شده بودند که توسط کمیته دادستانی وزارت مالیه دستگیر شدند.
این افراد به دادستان کل جهت تحقیق معرفی شدند.
در خبرنامه امده است که قضیه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد و با متهمان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
به نقل از خبرنامه، مبارزه با فساد اداری از جمله اولویت های وزارت مالیه است و کسانیکه به فساد آغشته باشند با ایشان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
این مقام وزارت شهرسازی از سوی منسوبین اداره امنیت ملی حین دریافت رشوه بازداشت شد.
بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل گفت که این اداره با همکاری منسوبین اداره امنیت ملی کشور یک کارمند از بخش اداری و مالی وزارت شهرسازی را حین اخذ رشوه بازداشت کرده اند.
این در حالیست که کمیسیون مستقل نظارت و ارزیابی ضد فساد از افزایش آمار فساد در کشور خبر می دهد و از کار دادستانی کل در این خصوص انتقاد می کند.
این کمیسیون می گوید این در حالیست که پرونده شش تن از مقامات ارشد دیگر در همین وزارت به اتهام فساد در دادستانی کل می باشد و همچنان پرونده آنها بلاتکلیف می باشد.
گفتنی است که حدود چهار ماه پیش، شش تن از مقامات ارشد وزارت شهرسازی به اتهام اختلاس از یک پروژه خانه سازی بازداشت شدند.
بر اساس این قرارداد عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهوری نیز هجده لک دالر رشوه گرفته است.
به گفته ی یکی از نمایندگان مجلس به نقل از خبرگزاری مرکزی در عقد قرارداد وزارت شهرسازی با خلیل فیروزی برای ساخت شهرک هوشمند، احمد ضیا مسعود مبلغ دو ونیم میلیون دالر و عبدالعلی محمدی هجده لک دالر رشوه دریافت کرده اند.
به گفته این منبع، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی این موضوع را در یک صحبت خصوصی با یکی از اعضای مجلس نمایندگان گفته است.
اخیرا وزارت امور شهرسازی قرار داد ساخت یک شهرک هوشمند با هزینه چرخشی 900 میلیون دالر را در شهر کابل با خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین عمده کابل بانک به امضا رساند؛ اما بعدا رییس جمهور غنی این قرار داد را لغو کرد.
خلیل الله فیروزی از مقروضین کابل بانک سال گذشته از سوی دادگاه به ده سال زندان و پرداخت تمامی بدهی هایش محکوم گردید. آقای فیروزی تاکنون فقط یک سال قید زندانش را سپری نموده و نیز تاحال بیش از صد میلیون دالر از کابل بانک قرضدار می باشد.
عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهوری در مراسم امضا قرار داد شهرک هوشمند میان وزارت شهرسازی و خلیل الله فیروزی گفت که آنها پیشنهاد کرده تا خلیل الله فیروزی از زندان آزاد شود که به گفته وی با عقد این قرار داد از یک سو آقای فیروزی سرمایه گذاری های خارجی را جذب می کند و از سوی دیگر کمک می کند تا وی قرضه های خود را پرداخت کند.
محمدی در این مراسم از آقای فیروزی تشکری کرد که پیشنهاد وی را مبنی بر عقد قرار داد ساخت این شهرک پذیرفته و از آن استقبال کرده است.
رئیس جمهوری با صدور فرمانی این قرار داد را لغو کرد. آقای غنی در فرمانش گفته بود «از آنجایی که رسیدگی به پرونده کابل بانک و حصول قرضه های این بانک از نزد شرکای آن از تعهدات حکومت است، بنابراین این قرار داد را لغو می کند.
این قرار داد، مورد انتقاد شدید مردم و نمایندگان مجلس قرار گرفت.
آگاهان و نمایندگان مجلس می گویند که حکومت با یکی از عاملان بزرگترین فساد مالی در کشور و یکی از بزرگترین مقروضین کابل بانک قرار داد ساخت بزرگترین شهرک را در شهر کابل به امضا می رساند.
منتقدین می گفتند اگر خلیل الله فیروزی توانایی ساخت این شهرک بزرگ را دارد، چرا قرضه های کابل بانک را پرداخت نمی کند.
عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهوری نیز در این قرار مورد انتقاد مردم قرار داشت. گفته می شود که انعقاد این قرار داد با خلیل الله فیروزی با اصرار عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور صورت گرفته است.