برچسب: رد

  • درخواست پناهندگی زن 106 ساله افغانستانی از سویدن، رد شد

    درخواست پناهندگی زن 106 ساله افغانستانی از سویدن، رد شد

    مقامات سویدنی می گویند که درخواست پناهندگی این زن رد شده و مسن بودن دلیلی برای اعطای حق پناهندگی نیست.

    این خانواده در سال ۲۰۱۵ همراه با موج بزرگ مهاجرت از کشورهای سوریه، افغانستان، عراق و دیگر مناطق، به اروپا آمدند. آنها پای پیاده و گاهی با قطار مسیر بالقان را سپری کردند و سرانجام به سویدن رسیدند.

    حالا دو سال بعد، این زن با ۱۱ عضو فامیلش در قریه کوچک “هووا” در مرکز سویدن زندگی می کند. نامه رد پناهندگی او در ماه رمضان رسید اما اعضای خانواده از گفتن آن خودداری کردند. اما نهایتا او از ناراحتی نواسه های شکاک می شود.

    محمد ازبکی، نواسه ۲۲ ساله این زن می گوید: «خواهرانم گریه می کردند». او توضیح می دهد: «مادرکلانم پرسان کرد که چرا گریه می کنید».

    اعضای خانواده می گویند که از وقتی که او از رد پناهندگی خود مطلع شد، وضعیت صحی اش رو به وخامت گذاشته است و از بیماری دیابت یا شکر رنج می برد.

    “آژانس مهاجرت سویدن” در بیانیه ای به خبرگزاری اسوشیتد پرس، خبر رد پناهدگی این زن را تایید کرده است. این آژانس گفته است که “در ارتباط با این دوسیه، تصمیم اخراج گرفته شده است”. این اداره توضیح داده است: «در کل، سن بالا دلیل کافی برای اعطای پناهندگی نمی تواند باشد».

    در سویدن پناهجویانی که دوسیه آنها رد شده است، می توانند تا سه بار درخواست تجدید نظر بدهند. این روند زمان بر و طولانی است. درخواست های دیگر اعضای خانواده در مراحل مختلف تجدید نظر قرار دارد.

    به نظر می رسد که برای مقامات سویدن مهم نیست که این خانواده از رنج و بدبختی در کشور خود، گریخته اند. بسیاری از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی افغان هایی را رد می کنند که از مناطق به اصطلاح امن افغانستان هستند.

    سنا وستین، رئیس “شبکه گروه های حامی پناهجویان” می گوید: «دلیلی که اداره مهاجرت عنوان می کند این است که افغانستان زیاد ناامن نیست». خانم وستین می گوید که بیشتر شهرهای بزرگ که به عنوان مناطق امن درج شده اند، در حال حاضر امن نیستند.

    این خانواده پیش از این که به سویدن سفر کند، به مدت هشت سال به طور غیرقانونی در ایران زندگی کرده اند. آنها افغانستان را به خاطر جنگ و ناامنی ترک کرده بودند، اما محمد ازبکی می گوید بسیار دشوار است که ثبوت کنند خانواده آنها در صورت بازگشت به افغانستان با تهدید و دشمن مشخصی مواجه می شوند.

    او با اشاره به این که طالبان، مهاجمان انتحاری و گروه تروریستی “دولت اسلامی” خطرات احتمالی هستند، می گوید: «اگر می دانستم که چه کسی دشمن است، من از آنها فرار می کردم».

    محمد، نواسه این زن ۱۰۶ ساله می گوید: «مادرکلان ما نمی تواند درست صحبت کند. او هذیان می گوید». او می گوید: «مادرکلان می گوید که آنها می آیند و ما را می کشند، ما باید فرار کنیم».

  • عملیات «خیبر 4» تروریستان را به داخل خاک افغانستان نمی فرستد

    عملیات «خیبر 4» تروریستان را به داخل خاک افغانستان نمی فرستد

    وزارت خارجه پاکستان روز گذشته (دوشنبه) گفت که اتهامات والی کنر مبنی بر اینکه “عملیات «خیبر چهار» ارتش پاکستان برای راندن تروریستان به داخل خاک افغانستان است” را رد می کند.

    وحیدالله کلیمزی والی کنر چندی پیش گفته بود که شورشیان که بیشتر آنها تحت نفوذ ارتش پاکستان هستند از آنسوی خط دیورند به داخل خاک کشور فرستاده می شوند. ارتش پاکستان می خواهد نشان دهد که خاک خود را از وجود تروریستان پاکسازی کرده است.

    نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در همین حال روز گذشته گفت که این گفته ها بر خلاف روح و تفاهم رهبران دو کشور طی جلسات اخیرشان است.

    وزارت خارجه پاکستان در بیانیه ای گفته “رهبران سیاسی دو کشور توافق کرده اند که هر دو طرف برای نابودی پدیده تروریسم با هم همکاری و هماهنگی داشته باشند.”

    این کشور همچنین می گوید که با وجود توافق هیچ گونه حمایتی از سوی افغانستان در عملیات خیبر چهار دریافت نکرده است.

    این در حالیست که آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع کشورمان پیش تر گفته بود که پاکستان قبل از آغاز عملیاتش در قریه راجگال در امتداد مرز دیورند هیچ هماهنگی با افغانستان نکرد.

    وی گفت که “عملیات در هر دو سوی خط دیورند نیاز نیست زیرا تمامی تروریستان در خاک پاکستان هستند و این موضوع برای همه معلوم است. شورای کویته، شورای پشاور و شورای میران شاه مراکز بزرگ طالبان هستند. آنها اگر از بین بروند جنگ در افغانستان پایان می یابد.”

    آقای وزیری همچنین افزود: “فیصله چنان بود که هنگامی که هدفی به پاکستان داده می شود، این کشور با نظارت چین و یا آمریکا این هدف را از بین ببرد. اما کمی بعد از این توافق آنها اعلام کردند که داعش و طالبان و یا دیگر تروریستان در پاکستان حضور ندارند. این بدین معناست که آنها به تعهداتشان پایبند نمی باشند.”

  • شرکت لبنانی با همسر رئیس جمهوری در ارتباط نیست

    شرکت لبنانی با همسر رئیس جمهوری در ارتباط نیست

     

    نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن امروز شنبه در نشستی خبری، در کابل گفت که ساخت مجموعه اداری افغانستان را با 3 شرکت آمریکایی، چینی و لبنانی به داوطلبی گذاشتند که شرکت خطیب‌العالمی برنده شد.

    پس از عقد قرارداد طرح و دیزاین کمپلکس اداری افغانستان در ساحۀ دارالامان شهر کابل میان وزارت شهرسازی و مسکن با شرکت خطیب‌العالمی، گمانه زنی‌های وجود داشت که گویا ادارۀ تدارکات ملی، این پروژه را به شرکت خطیب‌العالمی که مربوط به خانواۀ رولا غنی بانوی نخست کشور می‌شود، بدون داوطلبی سپرده است.

    به گفتۀ سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، بربنیاد معلومات آنان شرکت خطیب العالمی هیچ ارتباطی با خانوادۀ بانوی نخست ندارد و گفته‌های در پیوند به این موضوع شایعه‌یی بیش نیست.

    بانو لنگر می‌افزاید، در این پروژه به مهندسان کشور به هدف بلندبردن ظرفیت‌شان نیز سهم داده شده است.

    مسؤولان وزارت شهرسازی و مسکن می‌افزایند که کمپلکس اداری افغانستان در ساحۀ 500 جریب از سوی شرکت خطیب‌العالمی در  دو سال به ارزش 15 میلیون دالر طراحی شده است.

     

  • طالبان گزارش امنیت ملی در خصوص حمله به مهمانخانه والی کندهار را رد کرد

    طالبان گزارش امنیت ملی در خصوص حمله به مهمانخانه والی کندهار را رد کرد

    قاری احمد یوسفی که خود را سخنگوی گروه طالبان می نامد گفته است که طالبان در این حمله دست نداشته است و گزارش منتشر شده، تلاش دولت وحدت ملی افغانستان برای به حاشیه کشانیدن اختلافات موجود در دولت است که می خواهد از آن به عنوان یک ابزار تبلیغاتی علیه جنگجویان طالبان استفاده کند.

    وی همچنین گفت که این انفجار توسط مقامات رد بالای دولت افغانستان صورت گرفت تا برخی اشخاص را از پست هایشان حذف نمایند.

    این در حالیست که معصوم استانکزی رئیس اداره امنیت ملی کشور روز گذشته (پنجشنبه) اعلام کرد که تحقیقات اخیر توسط مامورین اطلاعاتی امارات متحده عربی و با حمایت اداره اطلاعات آمریکا صورت گرفته است.

    لازم به ذکر است که در حمله به مهمانخانه والی کندهار، پنج تن از دیپلمات های کشور امارات متحده عربی به شمول سفیر این کشور در افغانستان جان خود را از دست دادند.

    آقای استانکزی گفت که شورای رهبری طالبان در شهر کویته پاکستان طرح این حمله را چیده بود، که توسط آشپر مهمانخانه والی کندهار در بدل سی هزار دالر آمریکایی و یک باب منزل در پاکستان اجرا شد.

    وی افزود که یافته های هر سه نهاد اطلاعاتی نتایجی مشابه به همراه داشت.

  • سفارت روسیه در کابل مشاوره به طالبان را “دروغ” عنوان کرد

    سفارت روسیه در کابل مشاوره به طالبان را “دروغ” عنوان کرد

    خبرنامه ای که سفارت روسیه به خبرگزاری رها فرستاده، گفته شده است که اتهام های مطرح شده که گویا روسیه مشاوران خود را برای حمایت از طالبان به افغانستان فرستاده، باطل است.

    چندی پیش، غلام فاروق سنگری فرمانده پولیس ولایت ارزگان، ولی محمد احمدزی فرمانده قول اردوی ۲۱۵میوند در هلمند و همچنان عبدالرازق آخندزاده ولسوال کجکی و اکرام الدین سریع فرمانده پولیس بغلان ادعا کرده بودند که مشاوران روسی در صفوف طالبان دیده شده اند.

    سفارت روسیه در عین حال خاطر نشان کرده است که جنرال عبدالرازق قوماندان امنیه کندهار نیز بدون این که شواهدی ارایه کند گفته است که روسیه به گروه های مخالف مسلح از جمله طالبان کمک تسلیحاتی می کند.

    در ادامه این خبرنامه آمده است که نقل قول تلویزیون امریکایی” فاکس نیوز” از یک “منبع آگاه استخبارات افغانستان” که از مدارک و شواهد مبنی بر حمایت روسیه از طالبان سخن گفته است، نادرست است و این گونه مدارک اصلا وجود ندارد.

    سفارت روسیه، اظهارات اخیر عطا محمد نور والی بلخ در مورد اکمال مخالفان مسلح توسط هلیکوپترها و طیاره های ناشناس در شمال کشور و احتمال روسی بودن آنها را رد کرده است و گفته است که این موضوع  باید از کسانی که حریم هوایی افغانستان را اداره می کنند پرسیده شود.

    در خبرنامه سفارت روسیه تصریح شده است که طرح این موضوع” فرمایشی” و بیشتر برای” خودنمایی” و در مغایرت با نظر مقام های رسمی حکومت افغانستان صورت می گیرد در حالی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این موضوع را تائید نکرده است و ریاست اجرایی حکومت نیز گفته است که اطلاعاتی مبنی بر اثبات این ادعا در دسترس ندارد.

    سفارت روسیه گفته است که بار دیگر  تکرار می کند اتهام های مطرح شده مبنی بر حمایت مالی و مادی تخنیکی طالبان از سوی روسیه مطابق با واقعیت های نیست و آن ها را بی اساس می داند.

     

  • سوریه: اتهام های آمریکا توطیه ای برای حضور نظامی است

    سوریه: اتهام های آمریکا توطیه ای برای حضور نظامی است

    سوریه روز سه شنبه اتهامات ایالات متحده، مبنی بر کشتار جمعی افراد و سوزاندن اجساد آنان را در یک زندان حومۀ دمشق شدیداْ رد کرده آن را “دروغ” و “ساختگی” خواند.

    وزارت خارجۀ ایالات متحده روز دوشنبه گفته بود که حکومت بشارالاسد در “زندان مخوف صیدنایا” روزانه حدود ۵۰ تن را اعدام کرده و بعداً اجساد آنان را در کوره می سوزاند.

    در اعلامیه یی روز سه شنبه دمشق آمده است “اتهامات ادارۀ ایالات متحده علیه حکومت سوریه مبنی بر موجودیت کوره آدم سوزی در زندان صیدنایا، مثل استفاده از بم های بیرلی و سلاح کیمیایی، به طور مطلق دروغ است.”

    وزارت مالیۀ ایالات متحده گفت که بااستناد “به حملات بی حد سوریه علیه افراد ملکی”، هرگونه سرمایۀ پنج سوری شامل پسران کاکا/مامای بشارالاسد، و پنج شرکت سوریه را که در ایالات متحده موجود باشد، “راکد ساخته و هرگونه معاملۀ مالی با آنان منع” کرده است.

    موقفگیری ملل متحد

    ستیفن دوجاریک، سخنگوی ملل متحد روز سه شنبه گفت که آن نهاد نمی تواند به طور مستقل گزارش ایالات متحده را در مورد اعدام و سوزاندن افراد در زندان دمشق تصدیق کند.

    آقای دوجاریک گفت که دمشق “به تکرار گزارش ها را رد می کند” و تقاضای خود را مبنی بر بررسی و تفتیش از زندان ها و بازداشتگاه ها که ادعا می شود هزاران زندانی هدف رفتار ظالمانه قرار می گیرند، تکرار کرده است.

    جنگ سوریه که وارد ششمین سال خود شده است تخمین می شود که ۴۰۰ هزار کشته به جا گذاشته و نیمی از نفوس آن کشور در داخل و خارج از سوریه بیجا شده اند.

  • فرمانده پولیس قندهار با بازگشایی مرز چمن مخالفت کرد

    فرمانده پولیس قندهار با بازگشایی مرز چمن مخالفت کرد

    جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس این  ولایت می گوید: ”شب گذشته مقام‌های دولت پاکستان تقاضا کردند که مسیر مرز چمن بر روی ترافیک باز شود اما اداره ولایتی قندهار به هدف حل دایمی این مشکل پیشنهاد دولت پاکستان را رد کرده است.”

    فرمانده پولیس قندهار افزوده که  پاکستان صلاحیت مسدود کردن و بازگشایی این راه مرزی را از آن خود کرده و با افزایش تنش‌های سیاسی هر از گاهی این مسیر را به روی تردد وسایط و عبور و مرور مردم در دو سوی خط فرضی دیورند می بندد.

    این مقام ارشد امنیتی قندهار هشدار می دهد: دروازه مرزی سپین بولدک -چمن تا زمانی مسدود خواهد ماند که دولت پاکستان به خواست‌های دولت افغانستان مبنی بر حل دایمی این مشکل لبیک نگوید.

    به گفته جنرال رازق، در حال‌ حاضر بررسی‌‎ تیم‌های تخنیکی دو کشور در مورد مشخص شدن مالکیت افغانستان و یا هم پاکستان بر مناطق لقمان و نظر ولسوالی سپین بولدک تمام شده است و نتایج آن از سوی حکومت اعلام خواهد شد.

    این در حالیست که جمعه گذشته نیروی پاکستانی به هدف سرشماری وارد مناطق نظر و لقمان که در ولسوالی سپین بولدک کندهار و در مرز میان  افغانستان-پاکستان موقعیت دارد، شدند، اما نظامیان افغان مانع آنان گردیدند که در نتیجه میان هر دو طرف درگیری خونین رخ داد و نیز راه سپین بولدک-چمن به روی ترافیمک مسدود شد.

  • وزارت دفاع: گزارش سیگار “دقیق” نیست

    وزارت دفاع: گزارش سیگار “دقیق” نیست

    اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به سیگار روز گذشته دو شنبه 11 ثور اعلام کرده بود که تلفات نیروی امنیتی افغانستان در سال جاری میلادی به صورت تکان‌دهنده بالااست.

    در گزارش این نهاد امده بود، که نیروی امنیتی در جنگ با نیروهای شورشی در شش هفته امسال ۸۰۷ نفر کشته داده‌اند.

    وزارت دفاع اما می گوید به همه هویدا است که شاهراه ها ی کشور بروی ترافیک باز بوده در 34 ولایت و همه ولسوالی های کشور ( به جز 9 ولسوالی) زیر حاکمیت قانون قرار داشته و دولت منتخب افغانستان به انکشاف عرصه های مختلف زندگی مردم  ادامه می دهد بنا فیصدی های که بعضا از مراجع مختلف به نشر سپرده میشود، با واقعیت فاصله دارد .

    این وزارت همچنین می گوید به خاطر اجرای رسالتی که در برابر مردم و حکومت افغانستان دارد شب و روز بخاطر ارتقای احضارات محاربوی در امر سر کوب دشمنان افغانستان و ایجاد شرایطی که مردم کشور ما بتواند از امنیت بهتر بر خوردار و در راه ثبات قدم بگذارند فعالیت می کند.

    رهبری وزرات دفاع ملی مصمم است تا آخرین قدمه های مربوط خویش با گزینه های مختلفه از جمله تغیر در کادر های مختلفه برای مدیریت بهتر جنگ و استفاده از تکنالوژی دست داشته طور ثمر بخش، مصمم برای  ریشه کن ساختن همه موارد منفی فایق آید .

    به نقل از خبرنامه وزارت دفاع، دست آوردهای نیروی دفاعی طی سال گذشته و حال در ولایت های بغلان، تخار، پکتیا، هلمند، فراه، ننگرهار، کندز و باز نگهداشتن راه های منتهی به شهرهای بزرگ، تلفات بیشتر به گروپ های مخالفین، تخریب مراکز سوق و اداره دشمنان، فابریکه های ماین سازی،  مواد مخدر و از دیاد عملیات محاربه ای و عملیات شبانه که در  دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور انجام گردیده است، قابل یاد آوری است.

     

  • ادعای مقام های امریکایی بی اساس است

    ادعای مقام های امریکایی بی اساس است

     

    دیروز جان نیکولسون، فرمانده نیروی آمریکایی در افغانستان در کابل به خبرنگاران گفت که گزارش‌ها درباره حمایت تسلیحاتی روسیه از طالبان را رد نمی‌کند.

    نیکولسون این اظهارات را در جریان دیدار وزیر دفاع آمریکا از کابل بیان کرد.

    اما همان روز (سه شنبه 5 ثور) وزیر امور خارجه روسیه، در یک کنفرانس خبری در مسکو به این ادعاها پاسخ داد.

    آقای لاوروف گفت: “در مورد این ادعا که ما برای طالبان تسلیحات فراهم می‌کنیم، و مقامات نظامی در واشنگتن و دیگر نظامیان تحت رهبری آمریکا در منطقه از جمله افغانستان، به طور پیوسته آن را مطرح می‌کنند، این اظهارات غیرحرفه‌ای و بی‌اساس است. موضوعاتی منفی است که به روسیه نسبت می‌دهند. شما ببینید هیچ مدرکی وجود ندارد که این اظهارات منفی را اثبات کند. هیچ‌کسی حاضر به ارائه سند نیست.”

    نیکولسون دیروز تلویحا تایید کرد که تسلیحات روسی در هلمند و دیگر مناطق افغانستان توزیع شده است و جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا که در کنار فرمانده عمومی نیروی آمریکایی و ناتو در کابل صحبت می‌کرد، از حمایت روسیه از طالبان انتقاد کرد و گفت که دادن سلاح به شورشیان در تناقض با قوانین بین‌المللی است.

    جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا گفت: “ما مجبوریم در مناطقی که روسیه علیه قوانین بین‌المللی عمل می‌کند، با این کشور برخورد کنیم. به گونه مثال، انتقال سلاح به افغانستان از یک کشور خارجی، تخلف از قوانین بین‌المللی است. مگر اینکه این تسلیحات از طریق دولت افغانستان به نیروی امنیتی این کشور انتقال داده شود.”

    روسیه در حالی به حمایت از طالبان متهم می‌شود که سال گذشته اعلام کرد که با گروه طالبان در تماس است.

    مقام‌های آمریکایی در ماه‌های گذشته پیوسته روسیه را به حمایت از گروه طالبان متهم کرده و گفته‌اند که این کشور تلاش دارد به طالبان مشروعیت بدهد. مقام‌های دولت افغانستان نیز چند بار از تماس روسیه با طالبان ابراز نگرانی کرده‌اند.

    روسیه با رد این اتهامات گفته است که تماس این کشور با طالبان تنها به دلیل حفاظت از نمایندگی‌های روسیه در افغانستان و همچنین کمک به روند صلح در این کشور است.

    روسیه ماه گذشته نشستی را با حضور نمایندگانی از پاکستان، ایران، چین، هند و افغانستان در مسکو میزبانی کرد، ولی از آمریکا برای حضور در این نشست دعوت نکرد.

  • پاکستان گزارش دیده بان حقوق بشر درباره مهاجران افغان را رد کرد

    پاکستان گزارش دیده بان حقوق بشر درباره مهاجران افغان را رد کرد

    وزارت خارجه پاکستان امروز (سه شنبه) در بیانیه ای گفت که گزارش اخیر دیده بان حقوق بشر دور از واقعیت است.

    بیانیه وزارت خارجه پاکستان نوشته است “در محتویات گزارش اخیر دیده بان حقوق بشر اغراق شده است و اتهامات بی اساس اخراج اجباری آن غیر مسئولانه و ناامید کننده می باشد. همچنین این گزارش برخلاف تلاش های موجود برای هماهنگی و نیات خوب میان جامعه مهاجرین و جامعه میزبان و بازگشت محترمانه و داوطلبانه است.”

    بیانیه علاوه کرده است که جای تاسف دارد که این گزارش، چشم انداز وسیع تر میزبانی ملت و دولت پاکستان را از میلیون ها مهاجر افغان در نظر نگرفته است.

    وزارت خارجه پاکستان همچنین افزوده است که توجهات و حمایت های بین المللی طی سال های اخیر در زمینه مهاجرت کم شده است، و پاکستان به تنهایی این مسئولیت سنگین را بر عهده گرفته است.

    در بیانیه آمده است “نقش مثال زدنی پاکستان در این زمینه توسط جامعه جهانی شناخته شده و تقدیر شده است. این موضوع همچنین توسط دولت افغانستان و سازمان ملل متحد در سطوح بالا اذعان شده است.”

    بربنیاد این بیانیه، پاکستان به بازگشت داوطلبانه و محترمانه مهاجران افغان به افغانستان باورمند است.

    لازم به ذکر است که دیده بان حقوق بشر روز گذشته در گزارشی نوشت که پاکستان از اواسط سال گذشته میلادی تاکنون بیش از 600 هزار مهاجر افغان را به اجبار اخراج کرده است.

    این گزارش نوشته بود که افغانستان همچنان ثبات امنیتی ندارد و پاکستان به زور مهاجران افغان را به این کشور می فرستد، در حالیکه این کشور از امضا کنندگان کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه و یا تحقیر کننده می باشد. این بدین معناست که پاکستان نباید مهاجران را به اجبار به کشوری که ثبات امنیتی ندارد بفرستد.

  • گزارش های مبنی بر موجودیت سربازان خیالی در صفوف اردوی ملی کاملا بی بنیاد است

    گزارش های مبنی بر موجودیت سربازان خیالی در صفوف اردوی ملی کاملا بی بنیاد است

    جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی امروز به خبرنگاران گفت:” تمام سربازان و بریدملان اردو از سیستم بایو میتریک گذشته و معاشات ماهوار شانرا از طریق بانک دریافت میکنند”.

    آقای وزیری در رابطه به دست آورد های اردوی ملی در ولایات مختلف کشور گفت که در سال 1395 آنها در بالا رفتن قابلیت های نظامی، آموزش و پرورش، سوق واداره، و اکمال قطعات و جزوتام ها با سلاح های سبک و سنگین و طیارات جنگی پیشرفته مجهز شده و در این راستا پیشرفت های چشمگیری داشته اند، به گفته او در حال حاضر  قطعات اردوی ملی 85 درصد اکمال شده است که توانمندی دفع و طرد هر نوع تحرکات دشمن را دارا است.

    آقای وزیری در بخشی دیگر از سخنانش گفت: “طالبان و سایر گروه های هراس افگن در سال جاری 18532 تحرک را علیه نیروی دفاعی، امنیتی و علیه مردم افغانستان اجرا نموده که در مقابل از اثر عملیات نیرو های امنیتی کشور هزاران تن از مخالفین مسلح کشته و زخمی شده و بیش از دو هزار تن دیگر آنها اسیر شده اند که از جمله 356 تن از قوماندانان انها نیز مشمول کشته شدگان اند.”

    سخنگوی وزارت دفاع ملی به خبرنگاران خاطر نشان ساخت که عملیات بنام شفق تنها عملیات نظامی نبوده بلکه به گفته او این یک پلان گسترده است که بخش کوچک آنرا عملیات نظامی بنام شفق تشکیل میدهد، به گفته آقای وزیری این پلان شامل آموزش و پرورش، اکمالات و تجهیز اردو را نیز احتوا میکند که آنها توانسته اند قطعات و جزوتام ها را با وسایل و مهمات تمویل و تجهیز نمایند.

    آقای وزیری جنگ افغانستان را جنگ داخلی نه، بلکه جنگ حلقات استخباراتی منطقه خوانده افزود:” که پیش از سال 2014 نیروی ده ها کشور کمک کننده خارجی در اینجا حضور داشتند اما در آن زمان نیز جنگ ادامه داشت و در حال حاضر نیروی امنیتی کشور به تنهایی توانسته اند تا در دفع و طرد هر نوع حملات و تحرکات دشمنان خارجی و حلقات استخباراتی قاطعانه ایستادگی کنند و از حاکمیت ملی دفاع کند.

    گفتنی است که بر اساس یک نظر سنجی تازه نیز، اکثر مردم از عملکرد نیروی امنیتی و دفاعی کشور راضی هستند.

  • مجلس بودجه ملی سال مالی 96 را رد کرد

    مجلس بودجه ملی سال مالی 96 را رد کرد

    در جلسه علنی امروز چهارشنبه، نمایندگان موضوع بودجه ملی را مورد بحث قرار دادند و به دلیل انچه که آنان نامتوازن خواندند، رد کرد.
    پیش از این نیز مجلس نمایندگان به سران دولت هشدار داده بود که اگر نامزد وزیران جدید به جای وزیران رد صلاحیت شده معرفی نکند، بودجه را رد خواهد کرد.
    این در حالیست که حکومت تصمیم مجلس در مورد استیضاح و سلب صلاحیت وزرا را برای تفسیر به دادگاه عالی سپرده است و تا کنون نظر نهایی دادگاه عالی در این رابطه اعلام نشده است.
    گفتنی است که بودجه ملی سال آینده کشور ۴۶۶ میلیارد افغانی است که شامل ۲۸۷ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ ای می شود.
    طرح پیشنهادی بودجه مالی سال ۱۳۹۶ که نسبت به سال ۱۳۹۵بیش از ۲۲ میلیارد افغانی بیشتر است، پیشتر از سوی مجلس سنای کشور مورد تایید قرار گرفت.
    بنا بر معلومات وزارت مالیه، ۳۶ درصد بودجه به سکتور امنيت، ۲۱ درصد به زیربناها، ۱۳ درصد به معارف، شش درصد به بخش زراعت، و متباقی برای سکتورهای دیگر در نظر گرفته شده است.
    آقای حکیمی گفته بود که به شکل بی ‌سابقه، در بودجه توسعه‌ای این کشور ۱۱۷ پروژه جدید در نظر گرفته شده است.

  • مجلس تفاهم بازگشت میان وزارت مهاجرین با سویدن را رد کرد

    مجلس تفاهم بازگشت میان وزارت مهاجرین با سویدن را رد کرد

    براساس ماده ۹۰ قانون اساسی افغانستان “تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن” از صلاحیت شورای ملی این کشور است.

    نمایندگان در جلسه امروز چهارشنبه خود، این یادداشت را مخالف قانون اساسی کشور و کنوانسیون های بین المللی عنوان کردند.

    عبدالقیوم سجادی، نماینده ولایت غزنی و عضو کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس درباره این یادداشت تفاهم‌نامه گفت این یادداشت از یک طرف مغایر با معاهدات و کنوانسیون مهاجرت است و از طرف دیگر منافع ملی کشور را تامین نمی‌کند.

    او افزود که نام این سند “یادداشت تفاهم‌نامه میان افغانستان و حکومت سویدن پیرامون همکاری درعرصه مهاجرت” گذاشته شده، ولی الزام‌های حقوقی آن فراتر از یک یادداشت تفاهم‌نامه است.

    به گفته او اگر این سند توسط حکومت امضا شود، الزام‌های جدی در راستای اجرای آن بر دوش حکومت خواهد شد.

    او با انتقاد از عمل‌کرد دولت در این زمینه گفت در این سند به جای اینکه به بازگشت داوطلبانه مهاجرین تاکید شود به اخراج اجباری آنان بیشتر تاکید شده‌است.

    آقای سجادی توضیح داد که در بخشی از این سند آمده است که برای حفظ یکپارچگی خانواده‌ها افرادی که پذیرفته نشده‌اند همراه با سایر افراد خانواده که پذیرفته شده‌اند، مجبور به ترک سوید هستند.

    او این ماده را مخالف کنوانسیون‌های بین المللی خواند و گفت باید قضیه عکس آن می‌بود. در صورتیکه درخواست پناهندگی شماری از اعضای خانواده پذیرفته شده بود، باید بقیه افرادی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده بود، می‌توانستند در سویدن بمانند.

    این سند قبلا از سوی معاون وزارت خارجه افغانستان امضا شده و برای تایید و یا رد به مجلس ارسال شده بود.

     

  • مقام های ولایت دایکندی همکاری نکردن والی با رسانه ها را رد می کنند

    مقام های ولایت دایکندی همکاری نکردن والی با رسانه ها را رد می کنند

    کریم سروش، سخنگوی والی دایکندی می گوید که برخی از رسانه های اصول خبرنگاری را رعایت نمی کنند و متوسل به دروغ و تبلیغات سو می شوند.

    آقای سروش گفته که رسانه های که مدعی اند والی و یا کدام مقام دیگر ولایت با آنان برخورد ناشایست کرده، سند خود را ارایه کنند.

    چندی پیش برخی از رسانه های محلی ولایت دایکندی در یک نامه سرگشاده به سایر رسانه ها ملی و بین المللی گفته بودند که مقام های ولایت در بخش ارایه اطلاعات با رسانه های محلی همکاری نمی کنند.

    آنان برخی از مقام های ولایت و محافظان والی را متهم به بد رفتاری کرده بودند.

    در نامه‌ی این رسانه‌ها هم‌چنان آمده است كه خبرنگاران برای پخش خبر جنگ مخالفان مسلح دولت با نیروهای امنیتی در ولسوالی اشترلی، حدود چهارده روز و در موارد دیگر نیز هفته‌ها منتظر مانده اند تا معلومات را از نزد مقام‌های این ولایت دریافت کنند.

    این رسانه‌ها با فرستادن این نامه به رسانه های کشور خواسته اند تا برای دادخواهی با آن‌ها همگام شوند.

    اما این ادعا از سوی مقام های ولایت دایکندی رد شده است.

  • درخواست منظوری قرارداد اعمار ساختمان ولایت بلخ رد شد/اکمال نیروهای امنیتی در اولویت دولت قرار گیرد

    درخواست منظوری قرارداد اعمار ساختمان ولایت بلخ رد شد/اکمال نیروهای امنیتی در اولویت دولت قرار گیرد

    چند ماه پیش مسئولان محلی ولایت بلخ درخواست اعمار ساختمانی جدید برای ولایت بلخ را داده بود که کمیسیون تدارکات ملی این درخواست را رد کرد.

    در این جلسه ۸ قرارداد به ارزش حدود ۹۰۰ میلیون افغانی منظور شد که شامل پروژه اعمار ۲۴ کیلومتر سرک شهر ایبک ولایت سمنگان، تمدید میعاد پروژه اعمار سرک بنو الی خنجان ولایت بغلان، تمدید میعاد و طراحی بند شاه‌ توت ولایت کابل، تمدید میعاد و طراحی بند آب گمبیری ولایت ننگرهار، تهیه لوازم باغچه‌های زراعتی، نیازمندی وسایط شاروالی کابل و انتقالات هوایی پرسونل قطعات و جزوتام‌های اردوی ملی می‌باشد.

    رئیس جمهوری هنگام بحث بر پروژه‌های سرک و زراعت بار دیگر تأکید ورزید که ترجیحآ تولیدات و شرکت‌های داخلی در پروسه‌های تدارکاتی طبق طرزالعمل تدارکات مد نظر گرفته شود.

    در این نشست رییس جمهوری تاکید کرده است که قرارداد انتقالات هوای اردوی ملی، اکمالات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باید در اولویت قرار گیرد.

     

  • مشرانوجرگه نیز فرمان تقنینی “تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی” رد کرد

    مشرانوجرگه نیز فرمان تقنینی “تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی” رد کرد

    بسته پیشنهادی رئیس جمهوری، ترتیب لیست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، تجدید نظر بر مرکزهای رای دهی، شیوه های رسیدگی به اعتراض و شکایت های انتخاباتی، بیشتر شدن 25 درصدی سهم زنان در شورای ولسوالی و ولایتی و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز انتخاباتی است.

    مولوى محى الدين منصف رئيس کميسيون تقنين مشرانوجرگه، در نشست عمومى امروز سه شنبه گفت که به اساس اين تعديل، تعداد اعضاى کميسيون انتخابات از هفت به نه نفر و زمان کار اعضاى کميسيون، از پنج به شش سال افزود شده و کميته گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى نيز حذف شده است.

    وى گفت که به اساس تعديل، صلاحيت گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى را رئيس جمهوری دارد.

    سرانجام، اين فرمان به راى گيرى گذاشته شد که در نتيجه از ٥١ عضو حاضر، ٣٨ تن به اين فرمان راى رد، ١٢ تن راى تاييد دادند و يک تن دیگر راى سفيد داد.

    گفتنی است که اين فرمان، از سوى مجلس نمایندگان نيز چندی پیش رد شده بود.

    پاینده حکمت، عضو فیفا “بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان” می گوید که براساس قانون مجلس نمی تواند قانونی را رد یا تایید کند، عمل دو مجلس خلاف قانون است.

    این عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اضافه کرد با عملکردهای شورای ملی، انتخابات به تاخیر میاُفتد و حمایت جامعه جهانی کمتر خواهد شد.

    کميسيون اصلاحات انتخاباتی، بعد از يک ماه رايزنی با مردم؛ سرانجام در هشتم سنبله نخستين بسته ده ماده اى پيشنهادی خود را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، به حکومت سپرد. رئيس جمهوری از اين جمله، هفت ماده را تاييد و طى فرمانى غرض تاييد به شوراى ملى فرستاد.

    اعضاى ولسى جرگه گفته بودند که قانون انتخابات و قانون تشکيل و صلاحيت هاى کميسيون هاى انتخاباتى وجود دارد و در صورتى که نياز به تعديل قانون باشد، بايد از سوى کميسيون مستقل انتخابات پيشنهاد شود و بنا این فرمان را رد کردند.

    اين در حالى است که بر اساس قانون، زمان کار کميشنران کنونى کميسيون انتخابات در سال ١٣٩٨ پايان مى يابد.

  • نهمین فرمان رئیس جمهوری نیز رد شد/قانون سرپرستی تعدیل نشد

    نهمین فرمان رئیس جمهوری نیز رد شد/قانون سرپرستی تعدیل نشد

    قانون سرپرستی به هیچ وزارت و ریاستی اجازه نمی دهد که بیش از دو ماه به گونه سرپرست اداره شود. اما رئیس جمهوری فرمانی را صادر کرد که نهادهای امنیتی از این قانون مستثنی باشد.

    این فرمان از سوی مجلس سنا/مشرانوجرگه با اکثریت ارا تایید شد که بر اساس قانون باید کمیته مشترک این مشکل را بررسی می کرد؛ که این کمیته نیز به نتیجه ای دست نیافت.

    بر اساس لایحه ی شورای ملی اگر قانونی از سوی مجلس نمایندگان رد و توسط مجلس سنا تایید شود، یک کمیته مشترک برای حل این مشکل تعیین می شود تا تصمیم گیری کند.

    در رابطه به فرمان رئیس جمهوری، کمیته مشترک نیز به تفاهم نرسید و امروز دوشنبه، اعضای مجلس با دو ثلث اعضا این فرمان را رد کردند و قانون سرپرستی به قوت خود باقی ماند.

    محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری در زمان تعطیلات اعضای مجلس فرمانی را مبنی بر مستثنی بودن نهادهای امنیتی از قانون سرپرست صادر کرد، که این فرمان با دو ثلث اعضای مجلس رد شد.

    عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس بعد از رد فرمان به صورت جدی از رئیس جمهوری خواست که نامزد مورد نظر خویش را برای پست وزارت دفاع و امنیت ملی به مجلس معرفی کند.

    آقای ابراهیمی وضعیت کشور را نگران کننده خواند و گفت که از رئیس جمهوری نیز می خواهیم که به نهادهای امنیتی که به طور سرپرستی اداره می شود، نقطه پایان بگذارد.

    براساس قانون سرپرستی، وزارت دفاع دیگر نمی تواند توسط سرپرست اداره شود؛ از زمان رای نیاوردن معصوم استانکزی به عنوان وزیر دفاع بیش از سه ماه می گذرد که بر اساس قانون دو ماه بیشتر نمی توانست سرپرست باشد.

  • مجلس نمایندگان با اکثریت آرا بودجه مالی سال 95 را رد کرد

    مجلس نمایندگان با اکثریت آرا بودجه مالی سال 95 را رد کرد

    بودجه ملی سال مالی 95 حدود چهار هفته پیش توسط وزیر مالیه به مجلس پیشکش شد که نمایندگان با بررسی؛ این بودجه را ناعادلانه، نامتوازن خواندن و رد کردند.

    عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس گفت که نمایندگان دلایل رد این بودجه را، انتقال پروژه ها از سال قبل به سال 95، متوازن نبودن، اختصاص بودجه به ولایت ها عادلانه نیست، نبود برنامه های سرک سازی در برخی از ولایت ها و حذف نشدن پروژه هایی که سال قبل انجام نشده عنوان کرده اند.

    امروز دوشنبه 129 نماینده در مجلس حضور داشت که غیر از 10 تن آنان، بقیه به این بودجه کارت سرخ نشان دادن و رد کردند.

    گفتنی است که بودجه ملی سال مالی 95 در حالی از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا رد می شود که مجلس سنا با اکثریت آرا این بودجه را تایید کرده بودند.

    بودجه ملی سال آینده خورشیدی به مبلغ ۴۶۱.۸ میلیارد افغانی معادل ۷.۶ میلیارد دالر است که نسبت به بودجه سال مالی ۱۳۹۴ حدود ۲۵.۷ میلیارد افغانی (۶ درصد) افزایش را نشان می دهد.

    از مجموع این بودجه؛ ۲۸۳.۳ میلیارد افغانی معادل ۴.۵ میلیارد دالر (۶۱ درصد کل بودجه) را بودجه عادی و مبلغ ۱۷۸.۵ میلیارد افغانی معادل ۲.۸ میلیارد دالر (۳۴ درصد کل بودجه) را بودجه انکشافی دولت در سال آینده تشکیل می دهد.

    فرمان تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی نیز رد شد

    نمایندگان مجلس از سوی دیگر فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی را با اکثریت آرا کردند.

    عبدالقادر زازی(حاحی) عضو مجلس می گوید که با صدور این فرمان کمیته گزینش تشکیل شد که حاصل کار این کمیته نیز سیاسی می باشد و اعضای کمیسیون های انتخاباتی نیز سیاسی خواهد بود.

    آقای زازی افزود که رهبران حکومت وحدت ملی کشور را 50 بر 50 تقسیم کرده است و در گزینش نیز این اقدام صورت خواهد گرفت.

    اما احمد بهزاد دیگر عضو مجلس می گوید که نمایندگان امروز غافلگیر شدند و سایه سایر فرامین تقنینی رئیس جمهوری بر این فرمان سایه انداخت و نمایندگان بدون تعمق رای رد دادند.

    بهزاد اضافه کرد که حلقه ای در بیرون از مجلس می خواست که صدور این فرمان رد شود.

    این عضو مجلس افزود که حمایت جامعه جهانی منوط بر تشکیل کمیسیون های انتخاباتی بود که این عمل می تواند دولت را زیر فشار قرار دهد.

    رئیس جمهوری فرمان تقنینی را صادر کرد که بر اساس آن کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی تشکیل شد و قرار روی اعضای این کمیسیون ها کار کنند.

    اکنون با رد این فرمان امکان دارد که کمیته گزینش نیز از فعالیت باز بماند.

  • یکی دیگر از فرمان های تقنینی رئیس جمهوری رد شد

    یکی دیگر از فرمان های تقنینی رئیس جمهوری رد شد

    محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری در فرمان تقنینی شماره 70 خود گفته بود که قانون سرپرستی شامل نهادهای امنیتی نمی شود که با اکثریت آرا توسط نمایندگان رد شد.

    در جلسه امروز (شنبه) 122 عضو مجلس حضور داشت که 115 تن آنان به فرمان تقنینی رئیس جمهوری کارت سرخ نشان دادند و این فرمان را رد کردند.

    بر اساس  فقره دوم ماده پنجم قانون سرپرستی، وزرا و برخی از رئیسان اداره های دولتی نمی توانند بیش از دو ماه رئیس و یا وزیر یک اداره به عنوان سرپرست باشند.

    این قانون در حالی رد می شود که وزارت دفاع حدود پنج ماه می شود که توسط سرپرست اداره می شود و تا اکنون برای این پست کلیدی نامزدی به مجلس معرفی نشده است.

    قبل از این یک بار معصوم استانکزی به مجلس نمایندگان معرفی شد ولی از سوی نمایندگان رای نیاورد ولی تا اکنون در وزارت به عنوان سرپرست ایفای وظیفه می کند.

    براساس قانون سرپرستی؛ وظیفه معصوم استانکزی در پُست وزارت دفاع خلاف قانون است و رئیس جمهوری نیز به این مشکل توجهی ندارد.

  • فرمان های تقنینی رئیس جمهوری یکی پی دیگری رد می شود!

    فرمان های تقنینی رئیس جمهوری یکی پی دیگری رد می شود!

    شیرولی وردک معاون کمیسیون اقتصاد ملی مجلس، امروز فرمان تقنینی در مورد ایجاد دفتر مشاوریت اقتصاد ملی ریاست جمهوری به حیث واحد مستقل بودجوی را به مجلس نمایندگان عمومی ارایه کرد.

    وى گفت که به اساس این فرمان، یک اداره مستقل با ۶۰ کارمند ایجاد می شود.

    او افزود که این فرمان، خلاف قانون صادر شده و نیاز به ايجاد همچو ادارات نمى باشد.

    برخى اعضاى ديگر اين جرگه نيز با صدور این فرمان مخالفت کردند و خواستار رد آن شدند .

    جنرال نظیفه ذکی عضو اين مجلس نمایندگان گفت که به هزارها جوان تحصیل کرده در کشور حضور دارند؛ اما ۱۲ پاس ها با معاش هاى هنگفت استخدام شده اند .

    به گفته وی، رئیس جمهوری به خاطر رضایت برخی افراد، اداره هاى جديد را ايجاد می‌کند.

    قاضی نذیراحمد حنفی نیز گفت که نباید مجلس نمایندگان به حکومت اجازه بدهد که ادارات موازی و غيرضرورى را ایجاد کند.

    امروز، از جمع ۱۲۵ تن حاضر در ولسى جرگه، ده تن به فرمان يادشده، راى تاييد و متباقى راى رد دادند.

    این درحالی است که ولسى جرگه بتاریخ ۲۹ ميزان، دو فرمان تقنینی رئيس جمهوری در مورد تعدیل برخی از مواد قانون مالیات برعایدات و قانون گمرکات را با اکثريت آرا رد کرده است .

    همچنان اين جرگه به تاريخ ٢٢ ميزان نيز فرمان رئيس جمهوری در مورد وضع ده درصد محصول خدمات مخابراتى را با اکثريت آرا رد کرده بود.

    در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: “حکومت می­تواند درحالت تعطيل مجلس نمایندگان درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امورمربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند.

    فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهوری، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد.”

    شوراى ملى، بعد از رخصتى هاى تابستانى در تاريخ ١٥ سنبله آغاز به کارکرده است.