برچسب: رای اعتماد

  • احتمال توافق طالبان و مجاهدین و تکرار دوران بدبختی مردم

    احتمال توافق طالبان و مجاهدین و تکرار دوران بدبختی مردم

    خبرها حاکی از آن است که در دوحه، همه‌ی بن‌بست‌های فراراه گفت‌وگوهای صلح افغانستان، شکسته شده و دو هیئت به نیتجه رسیده اند. هرچند هنوز معلوم نیست که توافق‌ها بر سر چه صورت گرفته است اما؛ نادر نادری، عضو هیئت مذاکره کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه، می‌گوید کارشیوه‌ی مذاکرات صلح «به‌شمول مقدمه» نهايی شده‌است و طرف‌ها، گفت‌وگوها را روی اجندای صلح آغاز کرده‌اند.

    زمانی که آقای اشرف غنی در مجلس نمایندگان حضور یافت و کابینه‌ اش را به نمایندگان معرفی کرد، گفته بود که هر توافقی ابتدا با مجلس نمایندگان- که مراد چنین کنایه‎‌‌هایی اکثرا مردم است- از آن آگاه شد در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.

    اکنون که طالبان هیئت دولت را در دوحه با خود همراه ساخته است، معلوم نیست که این توافق‌ها که می‌گویند اساس آن کارشیوه‌ی گفت‌وگوها است، چه نکته‌هایی را در بر می‌گیرد. ترس مردم افغانستان، همان‌طور که بود باقی مانده زیرا نه حکومت افغانستان و نه مردم در آن شریک نیستند.

    گروه سومی که بیشتر به دلیل بیعت دوباره به سروری پاکستان، توانسته اند وارد گفت‌وگوهای صلح افغانستان شده و بیشتر سهم بگیرند، خلاف باورهای ما، آینده‌ی افغانستان را با  خطر معامله با طالبان قرار داده است.

    اسد درانی، رییس پیشین سازمان اطلاعات نظامی پاکستان گفته است؛ «پاکستان می‌تواند از نفوذ خود بر مجاهدین و طالبان استفاده کند و به آنان بگوید که با یگدیگر گفت‌وگو کنند».

    زمانی که آقای عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی افغانستان به پاکستان رفت و گفت، این سفرها برای جلب حمایت کشورهای همسایه برای تقویت گفت‌وگوهای صلح است، نمی‌شد چنین تصور کرد که او در پی تشکیل جبهه‌ی سومی در گفت‌وگوهای قطر باشد.

    برجسته شدن نام مجاهدین در کنار طالبان، پیش از این مورد بحث نبود اما در آخرین روزهای تنش میان دو هیئت که امروز چهار شنبه جلسه‌ی عمومی میان شان دایر گردید و به کمیته‌ی مشترک کاری آن وظیفه سپرده شد تا موضوعات اجندا را ترتیب نماید، نام مجاهدین بیشتر و جدا از حکومت افغانستان، بر سر زبان‌ها است.

    نقش ضعیف حکومت در برابر طالبان، مستحق چنین نتیجه‌ای بود اما؛ مردمی که سال‌ها هم از مجاهدین زخم خوردند و هم از طالبان، اکنون بین آن دو در حال تبادله‌شدن هستند؛ این، سقوط مردم است. شکست همه‌ی امیدهایی است که قرار بود با آن‌ها، انگیزه گرفته به زندگی برابر و بدون جنگ برسیم.

    طالبان با حمایت پاکستان به یک نیروی سیاسی مبدل شد، همان‌گونه که روزی مجاهدین در نشست بن، تلطیف یافتند و با دریشی به جای لنگی به کرسی قدرت در افغانستان تکیه زدند، اکنون نوبت به طالبان رسیده است.

     اکنون طالبان در کنار مجاهدین، می‌خواهند این چند سال را فرصتی برای برپا کردن یک نظام مشترک برای خود بسازند. سال‌هایی که بسیاری، از آن به عنوان سال‌های پردست‌آورد افغانستان یاد می‌کنند، اکنون مبدل به مرحله‌ای شده است که طالبان و مجاهدین از آن به عنوان مرحله‌ی گذار استفاده می‌کنند.

    گذار از نظام پرادعای جمهوریت به یک نظام سخت‌گیر دینی؛ حضور و عدم حضور خارجی‌ها نیز در این مورد تفاوتی نمی‌کند زیرا آنان تضمین امنیت کشورهای شان را از پاکستان می‌گیرند. پاکستان نیز، با نفوذی که در مجاهدین و طالبان دارد، آنان را تابع خود ساخته و نظامی را که سال‌ها برای آن جنگیدند و بسیاری‌ را بی‌خانمان ساختند، کشتند و… برای شان وعده خواهد داد.

    حکومت افغانستان در این میان، بیشتر از یک حکومت موقت نیست؛ نقشی که اکنون به دوش آقای اشرف غنی و همکاران او افتاده؛ انتقال یک نظام به نظام دیگر است. این که هنوز بحث آتش‌بس در میان نیست ولی توافق‌ بر سر کارشیوه‌ی گفت‌وگوها صورت گرفته است؛ بیشتر به خاطر فشاری است که از سوی پاکستان بر حکومت افغانستان باید تحمیل شود. اگر آتش‌بسی صورت بگیرد، نقش مجاهدین که آقای درانی رییس پیشین سازمان اطلاعات نظامی پاکستان، نمایندگان آنان را فرزندان راستین افغانستان می‌داند و اکنون طرف اصلی طالبان اند، بی تاثیر خواهد بود؛ آتش‌بس بین طالبان و مجاهدین به توافق خواهد رسید نه نیروهای امنیتی افغانستان و افراد طالبان و این یعنی توافق بر سر جمع شدن بساط نظام کنونی!

    صبح کابل

  • احمدضیا سراج با رای نمایندگان مجلس رئیس عمومی امنیت ملی شد

    احمدضیا سراج با رای نمایندگان مجلس رئیس عمومی امنیت ملی شد

    امروز نمایندگان مجلس کشور برای تایید نامزد وزیران معرفی شده از طرف رییس جمهور، رای گیری کردند.

    احمدضیا سراج با گرفتن 220 رأی اعتماد از مجلس نمایندگان، به‌عنوان رییس ریاست عمومی امنیت ملی، تأیید شد.

    یادآوری می کنیم چندی پیش، اسدالله خالد وزیر دفاع ملی ، مسعود اندرابی وزیر امور داخله نیز رای اعتماد مجلس نمایندگان را به دست آورده بودند.

  • نامزد وزیران کار، فواید عامه، مهاجرین، شهر سازی، معادن و زنان را بهتر بشناسید

    نامزد وزیران کار، فواید عامه، مهاجرین، شهر سازی، معادن و زنان را بهتر بشناسید

    مجلس نمایندگان اعلام کرد بعد از دیدار روز شنبه، هشتم قوس میر رحمن رحمانی، رئیس مجلس با رئیس جمهور غنی، “اختلاف” میان پارلمان و دولت حل شده است و به این ترتیب مجلس روند رای اعتماد به وزیران را روز (یکشنبه، نهم قوس از سر گرفت.

    بعد از این که امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری که در سخنرانی‌اش در نشست ژنو، شماری از نمایندگان را به فساد متهم کرد، تنش میان مجلس نمایندگان و دولت افغانستان افزایش یافت، مجلس رای تایید به وزیران را متوقف کرد و خواستار استعفای آقای صالح شد.

    تاکنون مجلس نمایندگان به ده وزیر پیشنهادی کابینه رای اعتماد داده است. در نشست دیروز آقای غنی به خاطر این کار از مجلس قدردانی کرده است.

    در نشست روز گذشته نیز حسینه صافی، نامزد وزارت زنان، نور رحمان اخلاقی، نامزد وزارت مهاجران، محمد هارون چخانسوری، نامزد وزارت معدن و پطرولیوم، محمود کرزی، نامزد وزارت شهرسازی، قدرت الله ذکی، نامزد وزارت ترانسپورت و نجیب‌الله یمین، نامزد وزارت فواید عامه برنامه‌های خود را به مجلس ارائه کردند.

    قرار است نمایندگان مجلس امروز دوشنبه، ۱۰ قوس به شش وزیر پیشنهادی رای بدهند.

    زندگینامه وزیران مهاجران، معدن، شهرسازی، ترانسپورت، فواید عامه و امور زنان

    یمین
    توضیح تصویر،نجیب‌الله یمین، سرپرست وزارت فواید عامه

    نجیب‌الله یمین، وزارت فواید عامه

    نجیب الله یمین، متولد ۱۳۵۳ در ولایت لوگر است. او مکتب/مدرسه را در ولایت لوگر خوانده و در سال ۱۳۷۴ وارد دانشگاه کابل شده است. در دوره لیسانس در رشته مهندسی تحصیل کرده است و در سال ۱۳۷۹ فارغ التحصیل شده است.

    او مدرک فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) خود را از دانشگاهی در آمریکا در رشته مدیریت منابع طبیعی گرفته و در نهادهای مختلف از جمله بانک جهانی، بانک توسعه آسیائی، نهاد توسعه همکاری آلمان، وزارت انرژی و آب و سایر نهادهای دولتی کار کرده است.

    افغانستان
    توضیح تصویر،قدرت الله ذکی، سرپرست وزارت ترانسپورت

    قدرت الله ذکی، وزارت ترانسپورت

    قدرت الله ذکی، نماینده مردم ولایت تخار در مجلس نمایندگان بود.

    او مدرک لیسانس خود را در رشته خبرنگاری از ترکیه گرفته است.

    محمود کرزی، سرپرست وزارت شهرسازی
    توضیح تصویر،محمود کرزی، سرپرست وزارت شهرسازی

    محمود کرزی، وزارت شهرسازی و اراضی

    محمود کرزی ۶۳ سال سن دارد و برادر بزرگ حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان است.

    او در سال‌های پیش از سقوط طالبان در آمریکا زندگی می‌کرد. اما بعد از سقوط طالبان به افغانستان بازگشت و سرگرم کار در عرصه‌های اقتصادی شد.

    محمود کرزی بازرگان و در گذشته یکی از سهامداران کابل بانک نیز بود. او نیز متهم به اختلاس و سوء‌استفاده از قرضه‌های غیر قانونی این بانک و عدم پرداخت بدهی‌اش شده بود.

    آقای کرزی اما بارها این اتهامات را تکذیب کرد و تاکید کرد که تمامی وام‌های خود را دوباره پرداخته است.

    محمود کرزی، چندی قبل به بی‌بی‌سی گفت که طرح‌هایی برای اجرائی شدن این پروژه بزرگ شهرسازی افغانستان در دست دارد تا موانعی که چندین سال مانع اجرای پروژه شده را از سر راه بردارد.

    او می‌گوید یکی از شرایطی که رئیس جمهور برای نامزدی او به وزارت شهرسازی موافقت کرده بود، اجرای پروژه کابل جدید است.

    افغانستان
    توضیح تصویر،هارون چخانسوری، وزارت معادن و پترولیم

    هارون چخانسوری، وزارت معادن

    آقای چخانسوری متولد سال ۱۳۵۹ در ولسوالی چخانسور ولایت نمیروز است. قبل از گماشته شدن به سمت‌ سرپرست وزارت معدن، مدتی به عنوان معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه، معاون حکومت‌داری و برنامه‌های ریاست جمهوری و قبل از آن به عنوان سخنگوی رئیس‌جمهور کار کرده است.

    او مدرک لیسانس را از دانشگاه کاردان کابل و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت عمومی از دانشگاه سیدنی آسترالیا گرفته است.

    افغانستان
    توضیح تصویر،حسینه صافی، سرپرست وزارت زنان

    حسینه صافی، وزارت امور زنان

    حسینه صافی متولد ۱۳۵۳ در ولایت لغمان است. او در رشته علوم سیاسی از دانشگاه خصوصی طلوع آفتاب مدرک کارشناسی گرفته است. به زبانهای فارسی، پشتو، اردو و انگلیسی می‌تواند صحبت کند.

    در سایت رسمی وزارت زنان آمده که خانم صافی بیشتر از بیست سال تجربه کار در زمینه توسعه دارد و از حامیان بزرگ آموزش و پرورش است؛ او معتقد است که کیفیت آموزش و پرورش راه حل‌های کلیدی نسبت به توسعه پایدار یک ملت است.

    افغانستان
    توضیح تصویر،نور رحمان اخلاقی، سرپرست وزارت امور مهاجران

    نور رحمان اخلاقی، وزارت امور مهاجران

    نور رحمان اخلاقی از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان است. او در رشته اقتصاد در دانشگاه کابل درس خوانده و کارشناسی ارشد خود را از رشته بازرگانی و مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد ایران به دست آورده است.

    او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ از اعضای ارشد ستاد آقای عبدالله بود و به عنوان نماینده تیم ثبات و همگرآیی به رهبری عبدالله عبدالله در برنامه ها شرکت می‌کرد.

    آقای اخلاقی همچنین رئیس تلویزیون خصوصی نور بوده است.

  • گفت و گوهای قطر ممکن است نتیجه ندهد

    گفت و گوهای قطر ممکن است نتیجه ندهد

    اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع، می‌گوید مطمین نیست گفت‌وگوهای قطر به نتیجه‌ی مثبتی بینجامد زیرا گروه طالبان هیچ اراده‌ای برای برقراری صلح در افغانستان ندارد.

    آقای خالد که روز سه‌شنبه (۲۷ عقرب)، در مجلس نمایندگان سخن می گفت، افزود اگر سال گذشته گفت‌وگوهای صلح آغاز نمی‌شد، شاید تا اکنون نیروهای دفاعی و امنیتی دست‌آوردهای زیادی می‌داشتند.

    او افزود: «بعد از قطر به حالت دفاعی رفتیم. دشمن از قطر به عنوان چال و فریب استفاده کرد و تا حالا هم هیچ تصمیمی نه به خاطر برقراری صلح و نه به خاطر کاهش خشونت گرفته است. مطمئن نیستیم که گفت‌وگوهای صلح نتیجه بدهد؛ اما به این معنا هم نیست که مخالف گفت‌وگوها هستیم.»

    به گفته‌ی آقای خالد، هر صدایی که از هر گوشه‌ی افغانستان برآید و بتواند صلح را به این کشور بیاورد و ضامن دست‌آوردهای دو دهه‌ی گذشته باشد، ارتش از آن حمایت می‌کند.

    او گفت: «هیچ‌گاه مخالف صلح نبودیم، اما هیچ اراده‌ای در دشمن و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش نمی‌بینیم. تا هنوز هم در کراچی و راولپندی خانه دارند و زخمی‌های شان را تداوی می‌کنند.»

    آقای خالد، با اشاره به نگرانی شهروندان نسبت به خروج نیروهای خارجی از افغانستان، گفت ممکن است شمار نیروهای خارجی کم و یا حتا بیش‌تر شود؛ اما تمام آن‌ها بیرون نخواهند شد.

    او علاوه کرد حتا با خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز، نیروهای ارتش می‌توانند از کشورشان دفاع کنند. به گفته‌ی او، در حال حاضر ۹۶ درصد عملیات نظامی را نیروهای افغان انجام می‌دهند و تنها در ۴ درصد آن، نیروهای خارجی نقش دارند که بیش‌تر حملات هوایی را در بر می‌گیرد.

    سرپرست وزارت دفاع، هم‌چنان گفت بخش کشفی این وزارت، در حال حاضر ۶۰ درصد افغانستان را پوشش می‌دهد. او افزود تا سال آینده، با کارگذاری دوربین‌های «درون»، ۴۰ درصد دیگر نیز زیر پوشش کشفی قرار خواهد گرفت.

    آقای خالد، گفت سیستم کاغذی در وزارت دفاع، از بین رفته و در حال حاضر، سیستم الکترونیکی فعال شده و با تطبیق کامل آن، از فساد، به ویژه جلوگیری از حضور سربازان خیالی در صفوف نیروهای ارتش، جلوگیری خواهد شد.

    او خاطرنشان کرد تا سال آینده، نیروهای کوماندوی ارتش با سلاح‌های بیش‌تری مجهز خواهند شد.

  • نامزد وزیران روز چهارشنبه برای گرفتن رای اعتماد به مجلس می روند

    نامزد وزیران روز چهارشنبه برای گرفتن رای اعتماد به مجلس می روند

    هیئت اداری مجلس نمایندگان، روز دوشنبه (۲۸ میزان)، اعلام کرد نامزدوزیران، از سوی رییس‌جمهور غنی به این مجلس معرفی خواهند شد.

    پیش از این، مجلس نمایندگان گفته بود اسناد و مدارک نامزدوزیران و نامزد ریاست‌های مستقل، مورد بررسی قرار گرفته است.

    صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری نیز، گفته بود در هفته‌ی جاری، دولت افغانستان، نامزدوزیران را به منظور گرفتن رای اعتماد، به مجلس نمایندگان معرفی خواهد کرد.

    بیش از پنج ماه از امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی می‌گذرد و هر دو که سهم پنجاه درصدی در انتخاب اعضای کابینه و مقامات ارشد حکومتی دارند، نامزدوزیران شان را انتخاب کرده اند.

    بر اساس قانون سرپرستی، یک وزارت، نباید بیشتر از دو ماه توسط سرپرست اداره شود؛ اما وزارت خانه‌های افغانستان، از زمان حکومت وحدت ملی تا اکنون، به گونه‌ی غیرقانونی، توسط سرپرست وزرا اداره شده است.

  • نامزد وزیران هفته آینده برای رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند

    نامزد وزیران هفته آینده برای رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند

    صدیقی صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری گفت اعضای کابینه هفتۀ آینده برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد.

    آقای صدیقی روز (دوشنبه، ۲۱ میزان) در یک نشست خبری در کابل گفت توقع می‌رود نمایند‌گان مردم در مجلس با درنظرداشت منافع ملی و وضعیت موجود در کشور به اعضای کابینۀ جدید دولت رأی اعتماد بدهند.

    این در حالی است که اعضای مجلس نمایندگان همواره از تأخیر در معرفی اعضای کابینۀ جدید دولت به پارلمان انتقاد کرده است. پیش از این نیز در دوران حکومت وحدت ملی بیشتر وزارت‌خانه‌ها از سوی سرپرستان اداره شده است. ارگ ریاست جمهوری پیش از این آخرین فهرست نامزد وزیران را در دهم سنبله امسال (۱۳۹۹) نشر کرد. این نامزد وزیران اما تاکنون برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی نشده‌اند.

  • 10 نامزد وزیر دیگر از سوی رئیس جمهور معرفی شد

    10 نامزد وزیر دیگر از سوی رئیس جمهور معرفی شد

    پس از ماه ها تاخیر ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که سرپرست و نامزد وزیران ده وزارت خانه از سوی رییس جمهور غنی رسما معرفی شده اند.

    ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفت رییس جمهور غنی روز دوشنبه (۲۴سنبله) در مراسمی در قصر چارچنار ارگ ‌با حضور داشت معاونین ریاست جمهوری و مشاور شورای امنیت ملی ده سرپرست و نامزد وزیر وزارت خانه هارا معرفی کرد.

    در فرمان ریاست جمهوری که از سوی فضل محمود فضلی رییس اداره امور خوانده شد د فضل احمد معنوی به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت عدلیه، قدرت الله ذکی نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت. محب الله صمیم نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور سرحدات و قبایل و بشیر احمد ته‌ینج نامزد وزیر و سرپرست وزارت کار و امور ۱ معرفی شده اند.

    براساس این فرمان ریاست جمهوری نور رحمان اخلاقی نامزد وزیر و سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، انوارالحق احدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، معصومه خاوری نامزد وزیر و سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، عباس بصیر نامزد وزیر و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، نثار احمد غوریانی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت و کریمه حامد فاریابی نامزد وزیر و سرپرست وزارت اقتصاد، تعیین شده اند.

    هنوز مشخص نیست این نامزد وزیران چه زمانی برای اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می شود.

    این نامزد وزیران بر اساس توافق نامه سیاسی میان ارگ و سپیدار از سوی دکتر عبدالله عبدالله معرفی شده اند.

    پیش از این ریاست جمهوری ۱۱ عضو کابینه را معرفی کرده بود.

    براساس موافقت نامه سیاسی امضا شده میان ارگ و سپیدار موافقت شده بود که دو جانب به صورت مساوی اعضای کابینه را تعیین می کنند.

  • دولت افغانستان 12 نامزد وزیر را به پارلمان کشور معرفی کرد

    دولت افغانستان 12 نامزد وزیر را به پارلمان کشور معرفی کرد

    نامزد وزرای معرفی شده به پارلمان برای گرفتن رای اعتماد هر یک طارق شاه بهرامی نامزد وزیر وزارت دفاع، ویس احمد برمک نامزد وزیر وزارت امور داخله، گل آغا شیرزی نامزد وزیر وزارت امور قبایل و سرحدات، داکتر نجیب الله نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی کشور می باشند.

    همچنین آقای دانش، نرگس نهان را به عنوان نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم، فیض الله زکی نامزد وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، و شهزاد گل را به عنوان نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی به نمایندگان معرفی نمود.

    معاون رئیس جمهوری کشور ضمن معرفی اسامی این نامزد وزرا، از نمایندگان مجلس خواست تا آرای اعتمادشان را به آنها بدهند، و اطمینان داد که این اشخاص افرادی با اعتماد و برجسته کشور هستند.

    آقای دانش همچنین به موضوع انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت که دولت افغانستان متعهد است انتخابات آینده را مطابق با زمان بندی تعیین شده برگزار کند.

    سرور دانش همچنین به مجلس نمایندگان در خصوص تلاش های دولت برای آوردن اصلاحات معلومات داد و گفت که اصلاحات در سه بخش اصلی کشور به شمول قضایی، خدمات ملکی و بخش مبارزه با فساد آورده شده است.

  • نامزدان وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی از مجلس رای اعتماد گرفتند

    نامزدان وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی از مجلس رای اعتماد گرفتند

    در جلسه امروز دوشنبه 224 عضو مجلس حاضر بودند که عبدالله حبیبی با گرفتن 167 رای تایید به عنوان وزیر دفاع و محمد معصوم استانکزی با 161 رای تایید به عنوان رییس عمومی امنیت ملی انتخاب شد.

    در جلسه امروز همچنان محمد زمان سنگری با 132 رای تایید به عنوان عضو دادگاه عالی انتخاب شد.

    گفتنی است که وزارت دفاع از زمان ایجاد دولت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ تاکنون از سوی سرپرستان اداره شده است و آقای حبیبی اولین وزیر حکومت وحدت ملی است.

    مجلس نمایندگان یکبار در دلو سال ۱۳۹۳، شیر محمد کریمی و بار دیگر در سرطان ۱۳۹۴، معصوم استانکزی را که از سوی اشرف غنی به عنوان وزیر دفاع نامزد شده بودند، رد کرد.

    رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی نیز به دلیل اختلافات با رئیس جمهوری در ماه قوس سال گذشته کناره گیری کرد و از آن تا کنون این نهاد نیز از سوی سرپرست اداره می‌شده است.

     

  • اعضای مجلس به نامزدان وزیر امور داخله و دادستانی کل رای اعتماد دادند

    اعضای مجلس به نامزدان وزیر امور داخله و دادستانی کل رای اعتماد دادند

    لازم به ذکر است که هر دو نامزد چندی پیش و پس از اینکه نورالحق علومی وزیر امور داخله پیشین بر اثر انتقادات بسیار از سمتش استعفا داد، از سوی دولت مرکزی به عنوان نامزدان پست های متذکره معرفی شدند.
    در نشست امروز مجلس نمایندگان، ۲۲۵ تن از اعضای مجلس حضور داشتند که این اعضا پس از شنیدن برنامه های کاری این دو نامزد معرفی شده، با ۱۹۰ رای موافق به تاج محمد جاهد به عنوان وزیر امور داخله و با ۲۰۰ رای موافق به محمد فرید احمدی به عنوان رئیس دادستانی کل کشور رای اعتماد دادند.
    آقای تاج محمد جاهد وزیر امور داخله جدید کشور، فارغ التحصیل از حربی پوهنتون می باشد که بیش از ۲۰ سال سابقه نظامی دارد.
    آقای محمد فرید احمدی نیز سابقه ای طولانی درامور قضایی دارد و فارغ التحصیل از دانشگاه هاروارد آمریکا از رشته مدیریت عمومی می باشد.
    این دو نامزد در حالی از سوی اعضای مجلس نمایندگان کشور رای اعتماد دریافت می کنند که همچنان وزارت دفاع ملی کشور و ریاست امنیت ملی توسط سرپرست اداره می شود.
    طبق قانون هیچ یک از نهادهای دولتی نمی توانند بیش از سه ماه توسط سرپرست اداره شوند، و این در حالیست که وزارت دفاع ملی کشور هم اکنون بیش از یک و نیم سال و ریاست امنیت ملی بیش از ۴ ماه است که توسط سرپرست اداره می شوند.
    عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان امروز پس از دادن رای اعتماد به این دو نامزد معرفی شده از دولت خواست تا برای دو پست دیگر نیز هر چه سریعتر نامزد معرفی نماید.
    آقای ابراهیمی گفت ما از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور می خواهیم تا هر چه سریعتر نامزدان وزارت دفاع و امنیت ملی را معرفی کنند تا از اداره شدن این نهادها توسط سرپرست رهایی یابیم.

  • اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک عضو دادگاه عالی رای اعتماد گرفتند

    اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک عضو دادگاه عالی رای اعتماد گرفتند

    عبدالرووف هروی، محمد قاسم هاشمزی، غزال حارث، محمد عارف حافظ، عبدالله شفایی و سید ابوبکر متقی، به عنوان اعضاى کميسيون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و عبدالحسیب احدی، برای عضویت در دادگاه عالی نامزد شده بودند.

    در نتيجه راى گيرى، غزال حارث با ١٣٢ راى، عبدالله شفاهى با ١٢٥ راى، محمدعارف حافظ با ١٣١ راى، سيدابوبکر متقى با ١٢٦ راى، محمد قاسم هاشمزی با کسب ١١٣ راى و عبدالرووف هروى با کسب ١٢٨ راى موفق شدند که عضويت کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى را کسب کنند.

    عبدالحسیب احدی نیز با کسب ١٤٩ راى موفق شد عضو دادگاه عالی شود.

    گفتنی است که در جلسه امروز مجلس، 184 تن حضور داشت که هر نامزد باید 93 رای را از ان خود می کرد تا سمت را کسب کند.

    قابل ذکر سا که اين هفت تن که از سوى رئيس جمهوری، در تاريخ نهم قوس سال روان به مجلس معرفى شده بودند.