در این حکم نوشته شده است که آقای رحیمی با حفظ حقوق و امتیازات فعلی و عضویت شان در کابینه، شورای امنیت ملی، شورای اقتصادی و سایر شورا ها، کمیته ها و مجالس که اشتراک می کرد، منظور است.
در اعلامیه ای که از سوی ارگ منتشر شده، گفته شده که از شروع کار حکومت وحدت ملی، ریاست دفتر ریاست جمهوری با ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به منظور انسجام و تنظیم هرچه بهتر آن مدغم گردید و مسوولیت رهبری دو بخش مهم به عبدالسلام رحیمی سپرده شد.
حالا که دو اداره مدغم شده به پا ایستاده، زمان آن رسیده تا یک بخش از مسوولیت های شان دوباره به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری انتقال نماید، که به همین منظور ریاست های متذکره به دو واحد مستقل بودجوی تقسیم شدند.
ریاست جمهوری همچنین در حکمی جداگانه احمد داود نورزی را به عنوان رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری در بست خارج رتبه، منظور کرد.
در حکم های جداگانه، عبدالسبحان روؤف، بحیث معاون پالیسی، نظارت و بررسی در بست مافوق رتبه، احمد ویس هدایت، بحیث معاون منابع و اداره، در بست مافوق رتبه و محمد هارون چخانسوری، بحیث معاون ارتباطات استراتیژیک و رسانه ها، در بست مافوق رتبه گماشته شدند.
محمد محقق را نیز با ایزاد یک بست مافوق رتبه تحت عنوان مشاور رئیس جمهوری در امور فرهنگی و اجتماعی منسوب کرد.
