برچسب: رئیس جمهوری افغانستان

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته گفت که تصمیم دارد حضور نظامی کشورش را در افغانستان تمدید کند و شمار سربازان خود را به از 10،000 تن تنها به 5،500 تن کاهش دهد.

پیش از این ایالات متحده تصمیم داشت شمار سربازان خود را محدود به یک هزار نفر در افغانستان بکند.

به گفته آقای اوباما، هر زمانیکه نیاز به نیروی بیشتر یا بهبود جدول زمانی حضور نیروهای آمریکا در افغانستان باشد، تغییرات اعمال خواهد شد.

در همین حال، محمد اشرف غنی می گوید که تصمیم رئیس جمهوری آمریکا بر تداوم همکاری های آن کشور به مردم افغانستان، مخصوصاً در عرصه امنیتی بر اساس مندرجات قرارداد امنیتی و توافقنامه همکاری های استراتیژیک میان دو کشور می باشد.

آقای غنی در اعلامیه ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری منتشر شده گفته است “تصمیم در حفظ سطح کنونی نیروهای ایالات متحده در افغانستان یکبار دیگر تجدید مشارکت و تحکیم روابط ایالات متحده را با افغانستان نشان می دهد که بر مبنای منافع مشترک و خطرات مشترک استوار است”.

در همین حال، باراک اوباما در نشست دیروز خود از افغانستان به عنوان حلقه کلیدی در چشم ‌انداز بزرگتر جنگ با تروریزم و یک شریک جدی برای آمریکا نام برد و خطاب به مردم افغانستان گفت که تعهد آمریکا به امنیت آنها استوار باقی خواهد ماند.

آقای غنی می گوید که تصمیم تازه رئیس جمهوری آمریکا در پی صحبت های پیگیر چند ماهه دو رئیس جمهوری، و در نتیجه کار مشترک و ارزیابی های دقیق مقامات دو کشور اتخاذ شده است.

در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری گفته شده “رئیس جمهور و رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان از طریق کار و مشورت مستمر با همکاران خویش در سطوح مختلف از جمله سربازان، افسران و جنرالان کشور، مدت زمان و نیازمندی های عمده نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان، به ویژه مبارزه با تروریزم را مورد ارزیابی قرار دادند. این ارزیابی ها و کار مشترک، یکبار دیگر مبنای تجدید همکاری و دوستی میان دو دولت و ملت گردید.”

مقامات کشور می گویند مصمم هستند تا این روابط را بیش تر از پیش در عرصه مبارزه با تروریزم تقویت بخشند.

در اعلامیه گفته شده که نیروهای امنیتی افغانستان با یک دشمن بی رحم مواجه هستند و تصمیم تازه ایالات متحده آمریکا می تواند در راستای حمایت، آموزش، تجهیز و افزایش توانایی بیشتر نیروی مسلح موثر واقع شود.

همزمان دولت افغانستان به گروه های تروریستی هشدار داده که در مقابل نیروهای امنیتی جز شکست نتیجه دیگری نخواهند داشت.

همچنان در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که دولت افغانستان یکبار دیگر به افغان ها و همکاران بین المللی این کشور اطمینان می دهد که حاکمیت قانون، تداوم اصلاحات، تأمین و دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان و توسعه اقتصادی از اقدامات اصلی دولت است، و برای تحقق آنها از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

لازم به ذکر است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در ادامه دیدارهایش در ایام عید سعید قربان با داکتران و برخی پرسونل شفاخانه های نظامی و ملکی شهر کابل دیدار کرد، و به آنها عید قربان را تبریک گفت.

در این دیدار، داکتران خواستار تجدید اعتبار طبابت در کشور، مبارزه با فساد اداری در بخش طبابت، اعطای بورس های تحصیلی به داکتران، سرمایه گذاری بیشتر در بخش طبابت و توجه بیشتر به دانشگاه های طبی/پزشکی شدند.

آقای غنی با تقدیر و تشکر از زحمات داکتران گفت “شما سرمایه های کشور هستید و فضای بی اعتمادی میان داکتر و مریض باید از میان برداشته شود.”

آقای غنی یکی از مشکلات اصلی در بخش طبی کشور را وجود داروهای بی کیفیت در کشور خواند و گفت که قانون تدارکات داروی باکیفیت در این زمینه اصلاح شده است و از این پس فقط داروهای با کیفیت وارد کشور خواهد شد.

رئیس جمهوری کشور گفت که در این خصوص به هئیتی وظیفه محول شده است تا داروهای مورد نیاز برای نهادی های نظامی و ملکی کشور را از کشور و شرکت های معتبر هندی خریداری کند.

وی همچنین مدیریت ضعیف شفاخانه ها، مهندسی نادرست شفاخانه ها، کمبود نرس/پرستار، عدم نظارت از شفاخانه ها، رایگان بودن خدمات صحی و عدم موجودیت یک بورد صحی را از دیگر مشکلات بخش صحی کشور عنوان کرد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور از مسئولین بخش صحی کشور خواست تا طرح های خود را به منظور اصلاحات بنیادی در عرصه طبابت/پزشکی به دفتر ریاست جمهوری ارائه کنند.

آقای غنی با اشاره به ضعف امنیتی در مرزهای دو کشور از پاکستان خواست تا اقدام جدی در خصوص مبارزه با شورشیان طالبان روی دست بگیرد.

لازم به ذکر است که طالبان در اوایل سال جاری اعلام کردند که موج جدیدی از مبارزات خود را علیه دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در کشور را آغاز خواهند کرد.

رئیس جمهور غنی بار دیگر بر موضع کابل در خصوص وجود مخفیگاه های شورشیان طالبان در پاکستان تاکید کرد؛ موضوعی که اسلام آباد انکار می کند.

آقای غنی همچنین حمله تروریستی به پایگاه نیروی هوایی پاکستان را شدیدا محکوم کرد، و گفت افغانستان هرگز اجازه نخواهد داد که از خاکش علیه همسایگان استفاده شود.

گفتنی است که مهاجمان مسلح روز جمعه هفته گذشته وارد یک پایگاه نیروی هوایی پاکستان در شهر پشاور شدند و 29 نفر از جمله کارکنان این پایگاه نیروی هوایی را کشتند.

طالبان وابسته به شاخه تحریک طالبانی پاکستانی با ارسال ایمیلی به رسانه ها مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند.

برخی آگاهان سیاسی معتقدند که پس از اینکه افغانستان حمله انتحاری به پایگاه نیروی هوایی پاکستان را محکوم کرد، سرویس اطلاعاتی این کشور درصدد است تا افغانستان را از طرح شکایتش به سازمان ملل متحد در خصوص مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان باز دارند.

لازم به ذکر است تنش و بی اعتمادی میان دو کشور در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. برخی مقامات کشور سازمان استخباراتی پاکستان را متهم به پناه دادن به شورشیان طالبان و راه اندازی جنگ علیه افغانستان می کنند.

این در حالیست که پاکستان نیز هم چنین اتهاماتی را گاه به افغانستان وارد می داند.

در ابتدای این دیدار رئیس بورد کرکت افغانستان، مربی تیم نوجوانان کرکت و کپیتان تیم مذکور در خصوص دستاورد ها و فعالیت های خود به رئیس جمهوری توضیحاتی دادند.

رئیس جمهور غنی موفقیت بازیکنان تیم نوجوان کرکت را در مسابقات لیگ برتر سال ۲۰۱۵ تبریک گفت و به افتخار این دستاورد، مدال عالی دولتی غازی میر مسجدی خان و تقدیر نامه افتخاری به تک تک بازیکنان اهدا کرد.

رئیس جمهور غنی از مسئولین اداری بورد کرکت و تاجران ملی بخاطر فراهم نمودن امکانات مالی و ایجاد فضای اعتماد میان ورزشکاران تقدیر کرد و انتخاب شایسته بازیکنان تیم کرکت نوجوانان را از مناطق مختلف کشور ستود.

رئیس جمهوری کشور ضمن ستایش از نظم و انضباط  بازیکنان، در زمینه کمک و فراهم نمودن امکانات بهتر برای آنها وعده همکاری سپرد. وی از ورزشکاران به عنوان نمایندگان و سفیران بزرگ در عرصه ورزش افغانستان یاد کرد.

رئیس جمهور غنی خطاب به بازیکنان گفت، هر بار که در گوشه گوشه جهان از برکت شما پرچم افغانستان به اهتزار در می آید، تمام مردم افغانستان به شما افتخار نموده و این  بزرگترین خوشی و افتخار بزرگ است.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای موفقیت های آینده بازیکنان نوجوان کرکت اظهار امیدواری نمود و به آنان مژده داد که بر اساس تعهد ناریندرا مودی نخست وزیر هند، میدان های بازی کرکت آن کشور در خدمت شما قرار خواهد گرفت.

در این دیدار داکتر محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، داکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور، حکمت کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه و عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور نیز حضور داشتند.

گرچه امارت اسلامی طالبان در سال 2001 و پس از حمله نیروهای آمریکایی سقوط کرد، اما هنوز هم این شورشیان در افغانستان در تلاش برای پیشروی هستند، و دولت پاکستان و افغانستان از آن سال تاکنون یکدیگر را متهم به پناه دادن به تروریسم می کنند و می گویند علیه کشورهای آنها فعالیت های تروریستی صورت می گیرد؛ اتهامی که هر دو کشور رد می کنند.

در همین حال، سخنگوی رئیس جمهوری کشور گفت “ما بار دیگر موضع خود را در قبال پاکستان اعلام می کنیم و تاکید می کنیم که پاکستان باید علیه شورشیانی که جنگ را برای مردم افغانستان می آورند و خود در پاکستان پناهنگاه دارند اقدامی جدی انجام دهد.”

پاکستان اما می گوید که دو کشور نیاز به اعتماد سازی دارند و همچنین پس از نشست مقام های عالی رتبه (سام) میان دو کشور موافقت شد که دیگر دو کشور بازی اتهامات را کنار بگذارند.

سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی نخست وزیر پاکستان، گفت “ما در تلاش هستیم تا توافق نامه ای برای اعتماد سازی میان یکدیگر داشته باشیم تا از وقوع این گونه حوادث در آینده جلوگیری کنیم.”

گفتنی است که سرتاج عزیز روز جمعه گذشته به منظور شرکت در اجلاس مقام های عالی رتبه (سام) وارد کابل شد و دیداری نیم ساعته نیز با رئیس جمهوری کشور داشت.

همچنین قابل ذکر است که محمد اشرف غنی در اوایل حکومت داری خود ارتباطی بسیار نزدیک را با پاکستان آغاز کرده بود، به امید اینکه بتواند اسلام آباد را مجاب کند تا طالبان را به میز مذاکره بکشانند.

گرچه تا چندی پیش پیشرفت هایی نیز در این خصوص دیده شد، اما پس از انتشار و تائید خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر طالبان، کابل و برخی دیگر از ولایت های کشور مورد حملات مرگبار تروریستی قرار گرفت که بیش از 50 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند؛ این موضوع سبب شد تا رئیس جمهوری، اسلام آباد را متهم به پناه دادن به تروریسم کند و از این رو تنش ها میان دو کشور بالا گرفت.

سرتاج عزیز می گوید “توافقی صورت گرفته است تا در آینده شاهد تنش میان دو کشور دیگر نباشیم.”

آنان می گویند که قانون توزیع شناسنامه های الکترونیکی تصویب و توشیح شده است و هیچ فرد و یا گروهی اجازه ندارد مانع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شود.

احمد ذکی، رئیس جنبش مدنی عدالت اجتماعی امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری گفت کسانی که (اشخاص حقیقی و حقوقی) مانع توزیع این شناسنامه ها می شوند،  مجرم محسوب می شوند و باید این افراد شناسایی شوند.

آقای ذکی افزود، عدم تطبیق قانون در روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی باعث بروز مشکلات فراوانی از جمله نفاق و تقلب در انتخابات مجلس خواهد شد.

سلمان علی دوست زاده، در همین حال نیز گفت که شهروندان نباید اجازه دهند که قانون، قربانی کشاکش های سیاسی برخی از حلقات شود.

او اضافه کرد که دولت مردان باید هر چه سریع تر توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز کنند و مردم را بیش از این در انتظار نگذارند.

این سخنان در حالی از سوی برخی نهادهای جامعه مدنی ایراد می شود که ریاست اجرایی کشور چندی پیش روز 28 اسد سال جاری را روز آغازین روند آزمایشی توزیع شناسنامه های الکترونیکی اعلام کرده بود.

ریاست جمهوری اما به دلیل تجلیل از 28 اسد، سالروز استقلال افغانستان روند توزیع را چند روز بعد به تعویق انداخت ولی باز هم این روند شروع نشد.

برخی از اتباع کشور بر این باور است که حکومت اراده قوی بر توزیع شناسنامه های الکترونیکی ندارد.

یونس اختر، فعال جامعه مدنی اما می گوید که دولت اراده برای توزیع دارد ولی برخی از اشخاص مانند اسماعیل یون و ضیاالحق امرخیل مانع شروع شدن توزیع شناسنامه های الکترونیکی می شوند. این افراد و حلقات تلاش های مذبوحانه ای دارند تا خواسته های اربابان خود را بر آورده کنند و آنان را ارضاء کنند.

آقای اختر گفت که اگر دولت اراده برای توزیع شناسنامه های الکترونیکی نداشت، طی سال های اخیر اقدام به سرمایه گذاری و تصویب قانون شناسنامه های الکترونیکی نمی کرد. دولت اراده بر توزیع دارد اما برخی از حلقات نمی گذارد.

وی خاطر نشان کرد، اگر روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی آغاز نشود، ناامیدی بین مردم بیش از حد خواهد شد و مردم درصدد ترک کشور می شوند و نابسامانی های بیشتری رخ خواهد داد.

این فعالان بر این باورند که توزیع شناسنامه ها می تواند در تثبیت جمعیت کشور، تضمین شفافیت در انتخابات، کاهش جرایم و تعیین دقیق بودجه ملی و کسب اعتبار جهانی برای کشور شود.

آنان طی قطعنامه ای ایراد کردند که اگر گروه و یا شخصی اعتراض دارد بعد از تطبیق قانون به دادخواهی های خود ادامه دهد و تعدیل قانون را از مجاری قانونی فراهم کند.

همچنین به حکومت وحدت ملی هشدار دادند که در صورت بی تفاوتی، نقض قانون و ایجاد فضای حساسیت برانگیز، مسئول پیامدهای منفی این غفلت ها خواهد بود.

گفتنی است که قانون شناسنامه های الکترونیکی از سوی شورای ملی تصویب و توسط ریاست جمهوری توشیح و دادگاه عالی و شورای وزیران آن را تایید کردند اما بعد از گذشت حدود یک سال هنوز توزیع شروع نشده است.

بدین منظور طی روزهای اخیر فعالان مدنی گردهمایی و اعتراض هایی در کشور برپا کرده اند و خواهان شروع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شدند.

روز گذشته نیز یک شورای اجتماعی از حکومت خواست که روند توزیع را هر چه سریع تر آغاز کند.