برچسب: دیوان کیفری بین المللی

یک دادستان دیوان کیفری بین المللی گفت جرایمی که داعش و طالبان مرتکب شده اند به مراتب جدی تر از جرایمی ست که به امریکا نسبت داده می شود.

به نقل از فرانس پرس، کریم خان از تصمیم امریکا برای توقف بررسی ها در مورد جنایات جنگی نیروهای این کشور دفاع کرد.

این تصمیم کریم خان با اعتراض گروه های حقوق بشری مواجه شده است: گروه های حقوق بشری می گویند این دادستان دیوان کیفری بین المللی با تمرکز بر حاکمان تازه افغانستان و داعش شاخه خراسان به نوعی امریکا را در حاشیه امنیت قرار داده است.

کریم خان اما روز گذشته در شهر هاگ هالند در یک نشست گفت این تصمیم را بر اساس اسناد و شواهد به اجرا گذاشته است. به گفته وی این شواهد آشکار نشان می‌دهند که تخطی‌های جدی از سوی طالبان و گروه داعش صورت گرفته است.

خان افزود به این مسئله اولویت داده و از قاضی‌ها در دیوان کیفری بین‌المللی خواسته تا اجازه تحقیق در این مورد را بدهند.

پیش از این بررسی در مورد ادعا‌های جرایم انجام شده توسط نیرو‌های امریکایی در افغانستان، واکنش جدی واشنگتن را به همراه داشت.

نهادی حقوقی بیدفورد، نیز گفته است پرونده قتل یما سیاوش در دوازدهم ماه جولای (بیست‌ویکم سرطان) به دفتر دادستانی و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد ارسال شده است.

این نهاد گفته است هدف قرار دادن یما سیاوش به عنوان بخشی از الگوی مستند کشتار روزنامه‌نگاران در افغانستان است که مانع کار آن‌ها می‌شود و حقوق اساسی آن‌ها را نقض می‌کند.

قرار است این پرونده از سوی هایدی دیکستال، وکیل مدافع و گزارش‌گران ویژه سازمان ملل متحد بررسی و تحقیق شود.

هایدی دیکستال، وکیل این پرونده گفته است، شواهد حمله در هفتم نوامبر سال گذشته که در آن یما سیاوش و دو همکارش جان باختند، این امر را به گونه جدی نشان می‌دهد که در آن حمله جنایات و نقض حقوق بشر صورت گرفته است. او افزود، حملاتی که بالای روزنامه‌‌نگاران و آزادی بیان در افغانستان صورت می‌گیرد، باید تحقیق دقیق بررسی شود.

در همین حال داوود سیاوش، پدر یما سیاوش، می‌گوید: «حالا که دوسیه یما سیاوش شهید بالای میز محکمه بین‌المللی هاک و گزارشگر حقوق بشر و آزادی بیان سازمان ملل قرار گرفته است، می‌توانند به عنوان عالی‌ترین مراجع جهانی در مورد عدل و انصاف به خانواده یما سیاوش کمک کنند.»

او ابراز امیدواری کرد که این نهادها بتوانند قاتل، عامل قتل و حامیان قاتل یما سیاوش را تشخیص دهند و به کیفر برسانند.

یما سیاوش، مشاور امور روابط عامه آمریت عمومی دفتر ریاست بانک مرکزی، احمدالله انس، معاون اجرایی و پروتکولی آمریت عمومی دفتر ریاست بانک مرکزی و امین‌الله رضایی، راننده بانک مرکزی در هفدهم عقرب سال گذشته در انفجاری در ناحیه نهم شهر کابل کشته شدند.

خانواده سیاوش بارها از دولت انتقاد کرد که پرونده او را به صورت جدی بررسی نمی‌کند.

با این حال امرالله صالح در ماه حمل سال جاری اعلام کرد که نیروهای امنیتی ۱۱ تن را به اتهام قتل یما سیاوش بازداشت کرده‌اند. صالح گفته بود که بازداشت‌شده‌گان در بمب‌گذاری‌ها، انفجارها و ترورهای هدف‌مند دست داشتند و اعضای گروه طالبان هستند.

دولت جدید امریکا به رهبری جو بایدن، تحریم‌هایی را که دونالد ترمپ، رییس جمهور سابق امریکا علیه فاتو بنسوده، سارنوال ارشد دیوان کیفری بین‌المللی وضع کرده بود، لغو کرد. فاتو بنسوده پس از آن از سوی دولت ترمپ تحریم شد که تحقیقات درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی نیروهای امریکایی در افغانستان را روی دست گرفت.

 آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا روز جمعه، سیزدهم حمل با نشر اعلامیه‌ای گفت محدودیت صدور ویزا برای برخی از کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی نیز لغو شده است.

وزیر امور خارجه امریکا از جانب دیگر تأکید کرده است با اقدامات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد افغانستان و فلسطین مخالف است و همین طور نسبت به تلاش‌های این نهاد برای اعمال صلاحیت درباره کشورهای غیر عضو مانند امریکا و اسرائیل اعتراض دارد.

آنتونی بلینکن تحریم‌های دولت ترمپ علیه دیوان کیفری بین‌المللی را «اشتباه» و غیرموثر خوانده است.

در اعلامیه وزیر خارجه امریکا آمده است که نگرانی‌های کشورش درباره اقدامات دیوان کیفری بین‌المللی بهتر است از طریق تعامل و گفت‌وگو با همه ذی‌نفعان در این پرونده حل شود تا از طریق اعمال تحریم.

قضات دیوان کیفری بین‌المللی در پانزدهم حوت سال ۱۳۹۸ خورشیدی، موافقت کردند که تحقیقات در مورد ابعاد جرمی جنگ افغانستان آغاز شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که تاکنون صدها شکایت‌نامه به نماینده‌گی از یک میلیون و ۷۰۰ هزار قربانی جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت از طرف بازمانده‌گان جنایات رخ‌داده در طی نزدیک به دو دهه جنگ در افغانستان به دیوان بین‌المللی کیفری لاهه ارسال شده است. دیوان کیفری اولین دادگاه بین‌المللی است که به مسوولیت کیفری افراد در زمان بروز جنایاتی نظیر نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی رسیده‌گی می‌کند.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا این موضوع را در سخنرانی اش برای گروه محافظه‌کار “جامعه فدرالیست” در واشنگتن بیان کرد.
آقای بولتون دیوان کیفری‌ بین‌المللی را ناکارآمد، نامشروع و خطرناک خواند که بنیانگذارانش قصد داشتند قدرت امریکا را محدود کنند. به گفته آقای بولتون دیوان کیفری بین‌المللی، رهبری سیاسی امریکا را نشانه گرفته، اصل تفکیک قوا را نقض می‌کند، پاسخگو نیست، ماهیتش سیاسی است و “بوروکرات های لاهه” می خواهند هر کسی را هر جا که خواستند تحت پیگرد قرار بدهند.
آقای بولتون گفت: “امریکا از هر وسیله ممکن برای حفاظت از شهروندان و متحدانش از پی‌گرد قانونی غیر منصفانه و غیر مشروع در دیوان کیفری بین‌المللی استفاده خواهد کرد.”
مشاور امنیت ملی امریکا گفت این کشور “با این دیوان همکاری نخواهد کرد، هیج کمکی به این دیوان نخواهد کرد، به این دیوان ملحق نخواهد شد و اجازه می‌دهد که این دیوان خودش بمیرد، هرچند که این دیوان برای امریکا مرده است.”
آقای بولتون گفت اگر دیوان کیفری بین‌المللی درباره اتهام جنایت جنگی کارمندان خدماتی و اطلاعاتی امریکا در جنگ افغانستان تحقیق کند، دولت ترامپ “با آن مبارزه خواهد کرد” و اگر چنین تحقیقی ادامه یابد، دولت ورود قضات و دادستان‌های دادگاه لاهه را به امریکا ممنوع خواهد کرد و کمک‌های مالی به این دیوان از طریق سیستم بانکی امریکا را تحریم و متخلفان را به دادگاه معرفی خواهد کرد.

دادستان دیوان کیفری لاهه در سال ۲۰۰۷ بررسی‌های ابتدایی خود را درباره وضعیت افغانستان آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۱۲ مورد شکایت به این نهاد بین‌المللی رسیده است.
افغانستان اول می ۲۰۰۳ عضو دادگاه لاهه شد و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را که پیش از آن در افغانستان رخ‌داده ندارد.
دیوان کیفری بین‌المللی، جنگ افغانستان را در ردیف “مخاصمات مسلحانه‎ای که جنبه بین‎المللی ندارند” تعریف کرده؛ جنگی میان دولت افغانستان با حمایت نیروهای ناتو و امریکا از یک طرف و گروه‌های مسلح غیردولتی، به ویژه گروه طالبان، از سوی دیگر.
این دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار جنایت‌ سنگین را دارد: نسل‌کشی، جنایت علیه بشر، جنایت جنگی و تجاوز ارضی.
در باره جرایم احتمالی نیروهای امریکایی، دادگاه لاهه صلاحیت دارد علی‌رغم غیرعضو بودن امریکا، شهروندان این کشور را که در افغانستان جرایم سنگینی را مرتکب شده‌اند، مورد پیگرد قرار دهد.
بر اساس گزارش دیوان لاهه، دست‌کم در مورد ۶۱ تن از بازداشت شدگان، مدارکی حاکی از احتمال کاربرد شکنجه، رفتار خشونت‌آمیز و تخریب شخصیت وجود دارد. این موارد بین ماه مه سال ۲۰۰۳ و ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ رخ داده‌اند.