سید اکرام فضلی، رییس دیدبان شفافیت، امروز (شنبه) در یک نشست خبری با اظهار این موضوع همچنین گفت در بودجه ملی سال آینده نقش مردم و نهادهای مدنی در نظر گرفته نشده است در حالیکه این نهادها بیشتر و بهتر با مشکلات آشنایی دارند.
آقای فضلی افزود “در مسوده بودجه سال 1395 عواید به صورت انفرادی و یا دسته بندی واضح نمی باشد و در ارائه ارقام نیز اشتباهات وجود دارد که این عدم وضاحت در آینده سبب بروز فساد می شود.”
رئیس دیده بان شفافیت، هم چنین خاطر نشان کرد که در بودجه سازی سال مالی 1395 مشورت لازم با نهاد های مدنی و نماینده های مردم صورت نگرفته و مانند سال های گذشته از روشهای سنتی، غیر معیاری و مرکز محوری استفاده شده است.
او افزود “این وضعیت نشان دهنده این است که یک تعهد جدی در حکومت افغانستان به خاطر سهم گیری مردم در پروسه بودجه سازی که یکی از پروسه های مهم حکومت داری است وجود ندارد.”
به گفته وی، توقع مردم این بود که با رویکار آمدن حکومت جدید و وزیر مالیه جدید روند بودجه سازی بهتر شود و در آن به مردم سهم بیشتر داده شود؛ اما متاسفانه تمام اقدامات عملی حکومت وحدت ملی، زیر سوال بوده و در بسیاری موارد هیچ اقدام عملی در مورد سهیم ساختن مردم وجود ندارد.
افضلی با بیان اینکه بودجه ملی، یگانه امید و ابزار ممکن برای کاهش فقر، ایجاد شغل و جلوگیری از تورم است، تاکید کرد “بودجه ملی سهم تمام شهروندان افغانستان است و باید اولویتهای مردم بصورت منصفانه با در نظرداشت تحلیل ها و تحقیق ها در آن در نظر گرفته شود و در سند بودجه ملی بصورت واضع منعکس گردد.”
او تاکید کرد که پروسه بودجه سازی باید همه شمول باشد و در این پروسه جامعه مدنی، مردم، شورای ملی و نهاد های ولایتی باید سهیم باشند.
رییس دیدبان شفافیت، از عدم حسابدهی وزارت مالیه نیز انتقاد کرده گفت “وزارت مالیه در زمینه پاسخگویی به مردم ناکام بوده و به هیچ عنوان خود را حساب ده نشان نمیدهد، که این وضعیت برای مردم بسیار نگران کننده است.”
او افزود “سال گذشته این وزارت بصورت نمایشی با نهاد های مدنی در مورد پروسه بودجه سازی سال 1394 مشورت نمود، اما در سال جاری حتی همان مشورت نمایشی را نیز انجام نداد و نظریات مردم را نشنید.”
شینکی کروخیل، عضو کمیسیون مالی مجلس نمایندگان نیز در این نشست گفت “در حالیکه مسوده بودجه مهم ترین سند سرنوشت ساز و ملی است، اهمیت این موضوع را تا کنون حتی خود اعضای پارلمان درک نکرده اند.”
خانم کروخیل افزود که بحث تصویب بودجه باید بسیار جدی گرفته شود اما متاسفانه در هنگام تصویب این سند مهم اکثریت اعضای پارلمان یا در خارج بسر میبرند و یا اینکه به مشکلات شخصی خود رسیدگی میکنند.
عمر زاد، رییس نهاد ایوا نیز که در این نشست حضور داشت گفت “در بودجه سال مالی 1395 حدود 40 درصد بودجه به نهاد های امنیتی تخصیص داده شده است در حالیکه گزارش ها نشان میدهد که بیشترین فساد های مالی در همین نهاد های امنیتی تاکنون صورت گرفته است و دولت هیچ نظارت دقیق بر آن نداشته است.”
آقای عمرزاد افزود در سال 1395 نیز تنها 5 درصد بودجه اختیاری است در حالیکه قسمت اعظم آن -95- درصد آن غیر اختیاری بوده و از سوی خارجی ها به مصرف میرسد.
سید نقیب الله هاشمی، عضو شورای ولایتی، نیز در این نشست خاطر نشان کرد که عدم نظارت و مدیریت دقیق سبب گردیده که بودجه در جاهای مشخص آن به مصرف نرسد؛ بگونه مثال در جایی که ضرورت به مکتب است پارک تفریحی ساخته میشود.
او هم چنین از حکومت خواست که شورای ولایتی را صلاحیت بودجه سازی بدهد، زیرا اعضای شوراهای ولایتی بیشتر با مردم در تماس هستند و از نیاز های اساسی مردم با خبرند.
دیدبان شفافیت پیشنهاد میکند که واحد تمام ارقام پولی در مسوده بودجه ملی ذکر شده و اشتباهات در ارقام باید واضح و اصلاح شود، و ارقام باید با فیصدی در این مسوده ذکر گردد. هم چنان برنامه ها و منابع تخصیص باید واضح شود تا از شفافیت تخصیص و اجرای بموقع بودجه اطمینان کامل حاصل شود.
تخصیص بودجه به منظور ایجاد شغل برای شهروندان، تخصیص بودجه برای ولایت به صورت واضح در مسوده و درج منابع عواید بصورت انفرادی و کتگوری در مسوده از دیگر پیشنهادات دیدبان شفافیت می باشد.
گفتنی است طرح بودجه سال مالی 1395 از سوی وزارت مالیه مجموعاً 461.8 میلیارد افغانی معادل 7.3 میلیارد دالر بودجه را در نظر گرفته است که به تناسب بودجه سال 1394، حدود شش درصد افزایش را نشان میدهد.
از این میان، 61 درصد برای بودجه عادی و 39 درصد آن برای بودجه انکشافی/توسعه دهی درنظر گرفته شده است و بنا بر گفته وزارت مالیه، 68 درصد بودجه سال مالی آینده، براساس کمک های خارجی ترتیب شده است.
