برچسب: دیدبان حقوق بشر

  • خواست تازه‌ی دیده‌بان حقوق بشر: به بحران اقتصادی افغانستان رسیدگی کنید

    خواست تازه‌ی دیده‌بان حقوق بشر: به بحران اقتصادی افغانستان رسیدگی کنید

    دیده‌بان حقوق بشر با نشر خبرنامه‌ی از کشور های کمک کننده، سازمان ملل متحد و نهادهای دیگر می‌خواهد تا به بحران اقتصادی افغانستان رسیده‌گی کنند.

    در این اعلامیه آمده است که دیده‌بان حقوق بشر از نهادهای مددرسان خواست تا به سیستم ورشکسته بانک‌ها رسیده کرده و از بوجود آمدن قحطی در افغانستان جلوگیری کند.

    اعلامیه به نقل از جان سیفتون، مسوول بخش آسیایی دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «اقتصاد و خدمات اجتماعی افغانستان در حال فروپاشی است و افغان‌ها در سراسر کشور از سوء تغذیه حاد رنج می‌برند. کمک‌های بشردوستانه حیاتی است، اما با توجه به این بحران، دولت‌ها، سازمان ملل و نهادهای مالی بین‌المللی نیاز به تعدیل بی درنگ محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود بر اقتصاد و بخش بانکی کشور دارند.»

    طارق فرهادی،‌ آگاه روابط بین الملل دراین مورد گفته است: «مشکلات که برای افغانستان ایجاد شده در اثر تعاملات سیاسی است، راه‌حل این مشکل از راه سیاسی بوده می‌تواند.

    ایرج فقیری، آگاه مسایل اقتصادی می گوید: «بلاک بودن پول‎‌های افغانستان در بانک‌های جهانی، در مراودت های اقتصادی با کشورهای همسایه سبب رکود اقتصادی و ایجاد آسیب پذیری شدید درپیکر نظام اقتصادی افغانستان خواهد شد.»

    این نهاد افزوده است که طالبان، سازمان ملل و بانک جهانی به توافقی دست یابند تا بانک مرکزی افغانستان به سیستم بین المللی دسترسی داشته باشد، اما درصورت هیچ توافقی، سازمان ملل باید با استفاده از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد، برای ارسال پول به افغانستان ادامه دهد و طالبان هم زمینه انتقال این محموله‌ها را فراهم کند.

    دیده‌بان حقوق بشر در این اعلامیه هم‌چنان افزوده است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، میلیون‌ها دالر درآمد از دست رفته، قیمت‌ها افزایش یافته و کمبود پول نقد بسیاری از مردم را از دسترسی به غذا، سرپناه و مراقبت‌های صحی محروم کرده است.

    از سویی هم، امارت اسلامی از نهادهای کمک کننده می‌خواهد تا جلو وقوع فاجعه بشری در افغانستان را بگیرد.

    انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «سازمان ملل و جامعه جهانی برای جلوگیری از رخ دادن فاجعه بشری دست بکار شود واین موضوع را در اولویت خود قرار دهد.»

  • متهم شدن وزیر دفاع به شکنجه و آزار جنسی زنان و دختران

    متهم شدن وزیر دفاع به شکنجه و آزار جنسی زنان و دختران

    به گزارش رها، به نقل از BBC دیدبان حقوق بشرامروز(شنبه ۲۲ جدی) با نشر خبرنامه ای اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع را به آزار و شکنجه زنان و دختران متهم کرده است. دیدبان حقوق بشر در انتقاد از انتصاب آقای خالد به سمت وزارت دفاع افغانستان نوشته است: منصوب کردن آقای خالد به عنوان وزیر دفاع افغانستان، توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، زنگ خطر نه تنها در کابل بصدا در نیامد بلکه برای کمک کنندگان افغانستان نیز نواخته نشد.

    این نهاد افزوده که به صدا نیامدن زنگ خطر، نشان می‌دهد که حقوق بشر برای “حکومت متزلزل” افغانستان و کشورهای کمک‌کننده که می‌خواهند از جنگ طولانی افغانستان رها شوند، چقدر بی‌اهمیت است.

    در خبرنامه دیدبان حقوق بشر آمده که شواهد معتبر از “نقض حقوق بشر و جنایت جنگی” که در زمان ولایت آقای خالد در قندهار انجام شده، وجود دارد.

    این نهاد افزوده که اولین گزارش‌ها درباره شکنجه افراد توسط آقای خالد در زمانی‌که او والی ولایت قندهار در جنوب افغانستان بود، نشر شد. زمانی‌که هزاران سرباز کانادایی در ولایت قندهار حضور داشتند.

    دیدبان حقوق بشر افزوده که یک سند رسمی داخلی دولت کانادا، اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر توسط آقای خالد را “متعدد و متکرر” توصیف کرده است. براساس این گزارش یک دیپلمات کانادایی در سال ۲۰۰۹ شهادت داده که آقای خالد “عامل ناپدید شدن افراد و دارای زندان شخصی” بوده است.

    به گفته دیدبان حقوق بشر، این گواهی شامل شواهدی درباره درگیر بودن آقای خالد در “شکنجه و بازداشت” افراد نیز است.

    کریس الکساندر، از مقام‌های پیشین دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و وزیر پیشین مهاجرت کانادا مدعی شده که آقای خالد عامل قتل پنج کارمند سازمان ملل در یک انفجار مین کنار جاده در آوریل سال ۲۰۰۷ میلادی بوده است.

    این گزارش همچنین مدعی شده که شواهد قوی درباره درگیر بودن مستقیم آقای خالد در “آزار جنسی زنان و دختران، در زمانی‌که او والی غزنی بود، وجود دارد.” براساس گزارش او قربانیانش را تهدید می‌کرده که اگر درباره این کارش چیزی بگویند: “آنان کشته شده یا اینکه خانواده‌شان نابود می‌شود و او به همه خواهد گفت که چه اتفاق افتاده‌است.”

    دیدبان حقوق بشر مدعی شده که هدف آقای غنی از انتصاب آقای خالد به این سمت شاید فرصت‌طلبی و استفاده از او در انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد. به گفته این نهاد آقای خالد در انتخابات سال ۲۰۰۹ نیز برای کرزی به عنوان بانک رای عمل کرد.

    این نهاد افزوده که شواهد نشان می‌دهد که دولت افغانستان نمی‌خواهد درباره اسدالله خالد تحقیق کند. این نهاد از کمک‌کنندگان بین‌المللی افغانستان خواسته که آنان در مقابل سرپرست جدید وزارت دفاع افغانستان اقدام کنند.

    دیدبان حقوق بشر از آمریکا و کانادا خواسته که دارایی شخصی آقای خالد را مصادره کرده و برای او اجازه سفر به این دو کشور را ندهند. این سازمان از کشورهای اروپایی نیز خواسته که سیاست مشابهی را در مقابل آقای خالد اعمال کنند.

    هنگامی‌که آقای خالد به عنوان نامزد ریاست امنیت ملی معرفی شده بود، نیز سازمان دیده‌بان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته بود که از گزینش او به عنوان رئیس اداره امنیت ملی منصرف شود.

    این سازمان در ماه سنبله ۱۳۹۱با انتشار اعلامیه‌ای گفته بود آقای خالد در زمانی که والی قندهار بوده مرتکب نقض حقوق بشر شده است.

    آقای خالد در آن زمان این اتهامات را بی‌اساس و “تلاشی برای شخصیت‌کشی|” مقام‌های ارشد دولتی افغانستان خوانده بود.

    آقای خالد گفته بود: “من این گزارش را کاملاً رد می‌کنم و مطمئن هستم که هیچ اسنادی دراین مورد وجود ندارد. بهتر است که ما از کمسیون حقوق بشر افغانستان پرسان کنید. من پست نظامی نداشتم و من در قندهار والی بودم.”

    تاکنون وزارت دفاع و دولت افغانستان در باره این گزارش اظهار نظر نکرده است.

  • دیدبان حقوق بشر عربستان سعودی را به کشتن غیرنظامیان در یمن متهم کرد

    دیدبان حقوق بشر عربستان سعودی را به کشتن غیرنظامیان در یمن متهم کرد

    براساس گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر که روز سه‌شنبه، ٢١ سنبله (١٢ سپتامبر) منتشر شد، در جریان عملیات هواپیماهای ائتلاف در یمن، چهار خانه مسکونی و یک فروشگاه مواد غذایی هدف قرار گرفته و در نتیجه آن، ٣٩ غیرنظامی ازجمله ٢٦ کودک جان خود را از دست داده‌اند.

    به نقل از بی بی سی، دیدبان حقوق بشر با متهم کردن نیروی ائتلاف به نادیده گرفتن ایمنی غیرنظامیان در جریان جنگ، گفته است که این حملات مصداق جنایت جنگی است.

    نهادهای مدافع حقوق بشر بارها نیروی درگیر در جنگ داخلی یمن به خصوص هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را به نقض قوانین جنگی در زمینه حمایت از غیرنظامیان متهم کرده‌اند.

    در مقابل نیروهای ائتلاف این اتهام را رد کرده و در مواردی وعده داده‌اند که به گزارش‌های مربوط به آسیب به جان و مال غیرنظامیان در جریان عملیات نظامی خود در یمن رسیدگی کنند.

    اخیرا سخنگوی ائتلاف با تایید تلفات غیرنظامیان در یک حمله هوایی، دلیل آن را مشکلات فنی در زمینه تشخیص دقیق هدف توصیف کرد.

    نیروهای ائتلاف تاکید داشته‌اند که تنها مواضع و نقاط مربوط به شبه‌نظامیان حوثی و متحدان آنها را مورد حمله قرار می‌دهند و آنها را هدف‌های مشروع نظامی می‌دانند.

    مدیر بخش خاورمیانه در دیدبان حقوق بشر گفته است که “ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بارها قول داده است که عملیات هوایی خود را در چارچوب قوانین جنگ اجرا کند اما به نظر می‌رسد که حتی کودکان یمنی نیز در این حملات جان خود را از دست داده‌اند.”

    وی از سازمان ملل خواسته است تا فورا نیروهای ائتلاف را به خاطر تلفاتی که به غیرنظامیان وارد می‌کنند در “فهرست شرم‌آوران” قرار دهد..

    به گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر، جنگ یمن تا کنون بیش از ده هزار کشته برجای گذاشته و بیش از سه میلیون نفر را آواره کرده و خسارات فراوانی به زیرساخت‌های اقتصادی این کشور فقیر وارد آورده است.

    سازمان ملل در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد گفت که می‌تواند کشته شدن بیش از پنجهزار غیرنظامی را در جنگ یمن تایید کند که اکثر آنان در نتیجه حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان جان خود را از دست دادند.

    ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در سال ٢٠١٥ برای حمایت از دولت یمن در برابر حوثی ها تشکیل شد و هدف خود را پایان دادن سریع به جنگ داخلی و بازگرداندن قدرت به دولت قانونی و رئیس جمهوری منتخب آن کشور اعلام داشت. با اینهمه، جنگ یمن همچنیان ادامه داشته است.

  • دیدبان حقوق بشر: کابل امن نیست/ یک پناهجوی اخراج شده در کابل کشته شد

    دیدبان حقوق بشر: کابل امن نیست/ یک پناهجوی اخراج شده در کابل کشته شد

    این سازمان همچنین گفته است که کابل امن نیست و کشورهای اروپایی باید اخراج پناهجویان افغانستانی را متوقف کنند.

    اخراج پناهجویان رد شده افغان از کشورهای اروپایی مناقشه برانگیز است و بعد از حملات و بمب‌گذاری‌های مرگبار اخیر انتقادها افزایش یافته است.

    دیدبان حقوق بشر گفته است که این نوجوان یکی از ۲۰ پناهجویی بود که به تاریخ ۳۰ می از سویدن اخراج شده بودند. به گزارش این سازمان حقوق بشری، او به تاریخ سوم جون، در حملاتی که در تشییع جنازه یک تظاهرکننده صورت گرفت، کشته شده است.

    دیدبان حقوق بشر در اعلامیه‌ای گفته است: «کشورهای اروپایی بدون این که ضرورت پناهجویان افغان به محافظت را رد کنند، به صورت فزاینده تقاضای پناهندگی آن‌ها را رد کرده اند.»

    این سازمان گفته است که «کابل امن نیست» و ایده‌ای که کابل را امن می‌داند، عواقبی در پی دارد.

    به تاریخ ۳۱ می انفجاری در پیش روی سفارت آلمان در کابل بیش از ۱۵۰ تن را کشت. چند روز بعد از آن تظاهراتی علیه ناتوانی حکومت در تامین امنیت شهروندان در کابل برگزار شد که در جریان آن میان معترضان و پولیس درگیری صورت گرفت و چند تظاهرکننده کشته شدند.

    یک روز بعد در جریان تشییع جنازه یکی از تظاهرکنندگان کشته شده سه حمله انتحاری صورت گرفت و باز هم چند نفر قربانی شدند که یکی از آن‌‌ها به گفته دیدبان حقوق بشر، پناهجوی اخراج شده از سویدن بوده است.

    پس از این بمبگذاری مرگبار، آلمان اخراج پناهجویان رد شده افغان را موقتاَ متوقف کرد، اما این توقف شامل حال افراد مجرم و خلافکار نمی‌شود.

    دیدبان حقوق بشر گفته است: «دیگر کشورهای اروپایی باید تصمیم مشابه بگیرند. قرار نیست پناهجویان اخراج شده دیگری کشته شوند تا افسانه «کابلِ امن برای برگشت پناهجویان» باطل شود.»

  • کاهش مجازات عاملان قتل فرخنده “طنز تلخ” است

    کاهش مجازات عاملان قتل فرخنده “طنز تلخ” است

     

    این مرکز با نشر اعلامیه ای از این تصمیم دادگاه عالی کشور به شدت انتقاد کرده است، نظام قضایی افغانستان با جلوگیری از حکم اعدام «از بی‌رحمی بیشتر مجازات اعدام جلوگیری کرده است»، اما در قضیه قتل فرخنده عدالت را تامین نکرده است.

    نزدیک به یک سال پیش، مردانی خشمگین، بانویی 27 ساله را پیش روی مسجد شاه دو شمشیر به صورت فجیعی کشتند و بعد جسد وی نیز آتش زدند.

    آنان بر این باور بودند که گویا این بانو قران را به آتش کشیده است که بعد مشخص شد که این اتهام بی اساس و یک توطئه بوده است.

    این اقدام واکنش هایی را در شبکه های اجتماعی و در بین فعالان مدنی برانگیخت سپس دادگاه ابتدایی چهار عامل اصلی این رویداد را به اعدام محکوم کرد و 9 تن دیگر را به زندان طولانی مدت.

    اما بعدها دادگاه استیناف مجازات اعدام را لغو و در عوض حبس 20 ساله را تجویز کرد که تظاهرات مردم را در کابل در پی داشت.

    اخیراً دادگاه عالی نیز کاهش مجازات عاملان قتل فرخنده را تایید کرده است.

    براساس حکم جدید، چهار تن از متهمان هر یک به 20 سال حبس و یکی دیگر به 10 سال حبس محکوم شده اند. همچنین مجازات زندان 9 فرد دیگر در این دوسیه نیز کاهش داده شده است. این در حالی است که در ابتدا 30 تن به دست داشتن در قتل فرخنده متهم شده بودند.

    این عمل باعث شده است که دیدبان حقوق بشر واکنش نشان دهد و بگوید که ” نظام عدالت جنایی افغانستان در هر مرحله دوسیه فرخنده، در تحقیقات مناسب و کشاندن عاملان آن به پاسخگویی و مجازات آن‌ها ناکام مانده است.”

     

  • استخدام کودکان در صفوف طالبان افزایش یافته است/طالبان در مدرسه های دینی کودکان را اموزش جنگی می دهند

    استخدام کودکان در صفوف طالبان افزایش یافته است/طالبان در مدرسه های دینی کودکان را اموزش جنگی می دهند

     

    پاتریسیا گوسمن، محقق بخش افغانستان این سازمان امروز چهارشنبه گفت که استراتژی ظاهری طالبان برای کشاندن کودکان به جنگ افزایش یافته که غیر قانونی و ظالمانه است.

    آقای گوسمن افزود: کودکان افغان باید در مکتب و در خانه نزد والدین شان باشند، نه اینکه در شورشگری طالبان مورد استثمار و در معرض خطر قرار بگیرند.

    در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که تنها در ولایت کندز در سال گذشته میلادی دست کم 100 کودک توسط گروه طالبان استخدام شده و به عنوان جنگجو مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.

    در این گزارش همچنین امده است که خانواده های فقیر کودکان خود را به مدرسه های دینی به خاطر اینکه خوراک و پوشاکشان را می دهند، می فرستند، اما مورد سوء استفاده گروه طالبان قرار می گیرند.

    سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که این کودکان در این مدرسه‌های دینی آموخته اند که چگونه از سلاح استفاه کنند، بمب بسازند و آن را جاسازی کنند.

    به نقل از این گزارش، اکثر کودکانی که در صفوف جنگی استخدام شده اند میان 13 تا 17 سال دارند.

    اما لیلا زورگی، نماینده خاص ملل متحد در امور اطفال و منازعات مسلحانه گفته است گزارش‌هایی وجود دارد که طالبان در ولایت کندز اطفال 10 ساله را به جنگ فرستاده اند.

    گفتنی است که شمار کودکانی که در سال گذشته در جنگ طالبان جان داده اند 14 درصد افزایش یافته است. بر این اساس، یک چهارم تلفات جنگ کودکان اند.

    از سوی دیگر در کنار شورشیان طالبان دیگر گروه ها به شمول گروه تروریستی داعش نیز کودکان به عنوان سرباز استخدام می شوند.

    وزارت داخله نیز این اقدام طالبان را ظالمانه و غیر قانونی خوانده است.