شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان چندی پیش طرحی را به حکومت پیش‌کش کرد که براساس آن بر پایان دوره کاری دولت وحدت ملی پس از اول جوزای سال جاری(چهارشنبه هفته‌ی گذشته) تأکید و از رئیس جمهور غنی خواسته شد اگر قصد دارد تا پایان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در قدرت بماند، باید تشکیل دولت سرپرست را قبول کند و از از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو دست بکشد.

براساس طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات توسط دولت وحدت ملی نمی‌تواند شفاف باشد.

آنان اعتقاد دارند رئیس جمهور غنی که رهبر تیم انتخاباتی دولت ساز را برعهده دارد با استفاده از امکانات مادی و معنوی دولتی می‌تواند زمینه سوق دادن این روند ملی مهم به نفع خود را فراهم کند و شانس برنده شدن دیگر نامزدان را به حداقل برساند.

این در حالی‌ست که اگرچه حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق‌نامه سیاسی شکل گرفت، اما واضح است که از نظر مدت کاری، تابع یک دور‌ه‌ی انتخاباتی ریاست جمهوری است. قانون اساسی افغانستان در مورد مدت دوره‌ی انتخاباتی و پایان کار ریاست جمهوری، صراحت کامل دارد.
‏‎ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی دارای دو جزء مهم و روشن است: جزء اول آن، با جدیت و روشنی، حتی روز پایان کار رییس جمهور را مشخص کرده است و بر اساس جزء دوم، تاریخ برگزاری انتخابات قبل از اتمام دوره کاری حکومت مشخص شده‌است.

از طرف دیگر تمدید دوره کاری رئیس جمهور از سوی دادگاه عالی و برگزار  نشدن  انتخابات ریاست جمهوری در زمان اعلام شده پرسش‌های کلانی را در افکار عمومی افغان‌ها ایجاد کرده‌است و اختلافات کلان بین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و رهبری حکومت مردم را به شدت نگران کرده‌است.
در این میان اما بیشتر انتقادات متوجه شخص رئیس جمهور و تیم انتخاباتی وی می‌باشد و انگار ریاست اجرایی  از  انحصارگرایی رئیس جمهور غنی جدا پنداشته می‌شود.

داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز در نوعی هم‌نوایی با شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان، ادامه کار حکومت وحدت ملی را قابل بحث می‌داند.

داکتر عبدالله عبدالله که در اواسط دوران حکومت وحدت ملی بر سر تقسیم پنجاه درصدی قدرت با غنی به اختلاف شدید خورد و در ادامه با سکوتی مرگبار در برابر تمام یکه‌تازی‌های غنی لب نگشود، در لویه جرگه مشورتی که چندی پیش در کابل برگزار شده بود نیز شرکت نکرد؛ عبدالله عبدالله معتقد بود در این لویه جرگه غنی قصد دارد مشروعیت لازم برای ادامه حکومت خود را از طریق آراء مردم به دست آورد. در این راستا زمزمه‌هایی نیز دال بر ملغی کردن پست ریاست اجرایی از سوی رئیس جمهور غنی شنیده می‌شد.

به هر صورت در شرایط کنونی که اختلاف‌ها بر سر ادامه کار دولت وحدت ملی شدت گرفته تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله خواهان حل مشکل موجود از راه گفت‌وگو شده‌است.

در اعلامیه تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله آمده‌است: « رهبری تیم ثبات و هم‌گرایی موضوع طرزالعمل مشترک و قابل قبول برای محدود کردن صلاحیت‌های حکومت و عدم استفاده از امکانات دولتی را در روز ثبت نام به عنوان یک راه حل عادلانه مطرح نمود و اظهار امیدواری کرد نامزادان ریاست جمهوری بر سر اصول رفتاری روشن به تفاهم برسند تا از یک‌سو کارهای حکومت و ارائه خدمات مختل نشود و از سوی دیگر از سوء‌ استفاده از منابع و امکانات دولتی جلوگیری گردد.»
در بخش دیگری از اعلامه تأکید شده: «در غیاب چنین توافقی کارهای حکومت در بخش عزل و نصب ماموران عالی رتبه و میان رتبه‌ی دولتی به صورت عادی ادامه یافت، در حالی‌که قاعدتاَ باید از لحظه‌ی ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری در بخش‌های مختلف، از جمله عزل و نصب‌ها و استفاده از امکانات دولتی تحت عناوین مختلف، محدودیت‌ اعمال می‌گردید.»
‏‎رهبری تیم ثبات و همگرایی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود از احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری به طور جدی می‌خواهد برای حل جنجال‌ها روی ادامه کار دولت وحدت ملی با حکومت وارد گفت‌وگو شوند و اجازه ندهند اختلاف نظرها روی ثبات و امنیت کشور تاثیر منفی بگذارد، چون تداوم این اختلافات باعث شکنندگی بیش‌تر اوضاع می‌گردد.

داکتر عبدالله عبدالله می‌افزاید گفت‌وگو و تفاهم روی مشکل ایجاد شده می‌تواند به نگرانی‌های احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری پایان دهد و زمینه برگزاری یک انتخابات عادلانه، شفاف و با اعتبار را در کشور فراهم سازد.

معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی با اعلام برنامه کاری رئیس جمهور برای امروز چهارشنبه اول جوزا به نوعی پاسخ مخالفین رئیس جمهور را  داد.

  «ديدار با صنعت كاران با اهداف: حمايت و تشويق از سرمايه گذاري، تلاش براي خود كفايي، سهولت براي صنعت كاران، تشويق براي خريد توليدات داخلي، امنيت و ضمانت براي سرمايه گذاري، سهولت براي تعرفه و مسايل گمركي، كاهش براي واردات، تشويق براي صادرات و خودكفايي در برخي عرصه‌ها مانند ذوب آهن» از جمله کارهایی است که رئیس جمهور غنی باید امروز انجام دهد.

شاه‌حسین مرتضوی در صفحه فیس‌بوک خود می‌نویسد هدف از برنامه‌های مختلف رئیس جمهور غنی ایجاد تغییر در سفره مردم و در نهایت توسعه و آبادی افغانستان می‌باشد.

نگاهی به برنامه کاری رئیس جمهور غنی برای امروز چهارشنبه اول جوزا نشان می‌دهد که رئیس جمهور برخلاف روزهای دیگر در این روز بیشترین کار را قرار است انجام دهد.

این در حالی‌ست که براساس قانون دوره کاری رئیس جمهور امروز به پایان می‌رسد و حکومت وحدت ملی عملا تمام شده تلقی می‌گردد.

غنی اما از قبل برای این روز چاره‌ اندیشیده بود؛ رئیس جمهور غنی قبل از هرچیز حکم دادگاه عالی مبنی بر تمدید دوره کاری‌اش تا پایان انتخابات ریاست جمهوری را به دست آورده‌است، مسأله‌ای که سبب  جنجال تازه میان ارگ و مخالفان سیاسی‌ ارگ شده‌است.

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، این روزها با تحریر مطالب مختلف و نشر آن در فضای مجازی سعی دارد افکار عمومی را به سمت پذیرش تمدید دوره  کاری رئیس جمهور و معاونانش سوق دهد.

از سوی دیگر مخالفان غنی در کل و شورای نامزدان انتخاباتی متشکل از دوازده تیم انتخاباتی به طور خاص حکم دادگاه عالی برای تمدید دوره کاری رئیس جمهور را غیرقانونی و حربه غنی برای کسب مشروعیت می‌دانند. این نامزدان طرح دولت سرپرست را به حکومت پیشنهاد داده‌اند که براساس آن رئیس جمهور غنی در صورت تمایل به ریاست دولت سرپرست باید قید نامزدی در  انتخابات ریاست جمهوری آینده را بزند.

حکومت در واکنش به این طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آن را خلاف قانون و در راستای اهداف چند فرد خاص توصیف کرده‌است.

حنیف اتمر، مشاور  پیشین امنیت ملی و رهبر تمی انتخاباتی صلح و اعتدال، دو روز پیش در نشست خبری شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفت در صورتیکه غنی بخواهد بعد از اول جوزا همچنان در قدرت بماند، به قانون اساسی پشت کرده و مسئول تمام عواقب منفی‌ست که دامن امنیت کشور را قرار است بگیرد.

وی تأکید کرد از تمام گزینه‌ها برای پایین کشیدن غنی از قدرت استفاده  خواهد کرد.

در این میان اما نحوه رفتار امریکا نیز  حائز اهمیت است: به نظر می‌رسد چندی پیش و درست قبل از برگزاری لویه جرگه  مشورتی برای صلح، امریکایی‌ها چراغ سبزهایی مبنی بر همراهی با مخالفین غنی نشان داده بود، چراغ سبزهایی که با برگزاری لویه جرگه مشورتی برای مخالفین غنی رنگ سرخ گرفت.

ناتو، یوناما، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورهایی که در به نوعی در معادله افغانستان نقش دارند، اگر نگوییم به طور مستقیم که به گونه غیر مستقیم برگزاری لویه جرگه را به رئیس جمهور غنی تبریک گفتند.

غنی در یک ذکاوت خاص برخلاف ادعای مخالفینش که بیشترشان رهبران احزاب بودند در لویه جرگه هیچ سخنی از تمدید دوره کاری خود به میان نیاورد بلکه روی پیش‌برد پروسه صلح به مالکیت حکومت افغانستان تأکید ورزید، نکته‌ای که همراهی داخلی و خارجی با وی را به همراه داشت.

با این اوصاف و در حالیکه رئیس جمهور غنی توانسته چند کار مهم به شمول برگزاری لویه جرگه برای تأیید مالکیت دولت بر پروسه صلح، اخذ رأی دادگاه عالی برای تمدید دوره کاری خود تا پایان انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل پارلمان بر اساس سلیقه‌ی خود را انجام دهد، تنها کاری که مانده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری‌ست.

رئیس جمهور غنی و تیمش اکنون با در اختیار داشتن تمام امکانات مادی و معنوی حکومت در اندیشه فراهم نمودن مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستند و اقداماتی هم در این راستا برداشته‌اند.

به باور کارشناسان در صورتیکه انتخابات ریاست جمهوری در زمان اعلام شده برگزار شود و برای بار سوم به تعویق نیفتد، شانس پیروزی غنی بسیار بیشتر از دیگر کاندیداها می‌باشد.

در چنین شرایطی باید نشست و دید سنگ‌های بزرگی که مخالفان غنی به ویژه شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برداشته‌اند نشانه‌ی نزدن است یا اینکه واقعا آنها در پایین کشاندن غنی از قدرت بعد از امروز (اول جوزا) برنامه دارند.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری: کار حکومت تا یک هفته دیگر به پایان می‌رسد

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری متشکل از 12 تیم انتخاباتی امروز سه‌شنبه (24 ثور) با صدور یک اعلامیه مشترک خواهان ایجاد حکومت سرپرست پس از پایان کار حکومت وحدت ملی شدند.

در اعلامیه آمده است دوام کار حکومت پس از اول جوزا غیر قانونی است و سران حکومت که کاندیدان انتخابات نیز هستند از اعتماد ملی برای مدیریت دو پروسه بزرگ ملی “انتخابات و مصالحه” برخوردار نیستند.

اعلامیه تأکید می‌کند حکومت سرپرست برای مدیریت انتخابات و روند صلح پس از اول جوزای سال جاری باید ایجاد شود و سران حکومت با تمکین به یک اجماع کلان سیاسی یا خود با انصراف از نامزدی در انتخابات عهده‌دار سرپرستی شوند و یا سرپرستی را به عهده تیمی بگذارند که در چهارچوب یک اجماع سیاسی انتخاب می‌شود.

اعلامیه مشترک کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، دوام حکومت وحدت ملی را پس از اول جوزای سال جاری با هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی ندانسته تاکید کرد که شورای نامزدان به ایجاد اجماع سیاسی، جلب حمایت مردم و مشوره با جامعه جهانی به ترتیب برای اجرای طرح روی کار آمدن حکومت سرپرست دست خواهند زد.

محمدحنیف اتمر، رییس تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، در ادامه نشست خبری کاندیدان گفت حکومت وحدت ملی، اعتماد ملی را از دست داده، نمی‌تواند پروسه‌های صلح و انتخابات را مدیریت کند و به هیچ بهانه‌ای نباید کارش از اول جوزا تجاوز کند.

آقای اتمر گفت شورای کاندیدان پیرامون پیامدهای مخرب دوام کار حکومت پس از اول جوزا با جامعه بین‌المللی که حمایت از نظام و تمویل انتخابات را به عهده دارد وارد مشوره شده و برای اجرای طرح ایجاد حکومت سرپرست تلاش خواهد کرد.

به گفته ی وی، اگر سران حکومت به طرح شورای کاندیدان که از اجماع سیاسی و حمایت مردم برخوردار است، بی‌توجهی نشان داده و به کار خود پس ازاول جوزا دوام دهند، شورای کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، بدون اخلال نظم عامه به اقدام‌های مردمی و سراسری دست خواهند زد.

رییس تیم صلح و اعتدال همچنان سران حکومت را به ایجاد موانع مصنوعی فرا روی صلح متهم کرده گفت که حکومت هم اکنون به بزرگترین مانع صلح تبدیل شده و باید ازسر راه برداشته شود.

او خاطر نشان کرد که حکومت سرپرست که با توافق یک اجماع سیاسی شکل می‌گیرد، وظیفه خواهد داشت که پروسه مصالحه را به قوت حمایت کرده و انتخابات را نیز به گونه شفاف برگزار کند.

همچنان احمدولی مسعود رییس تیم انتخاباتی وفاق ملی، تاکید کرد که جامعه جهانی از دوام کار سران حکومت وحدت ملی خسته شده‌اند و اگر طرحی که حمایت سیاسیون و مردم را به همراه داشته باشد پیشکش شود مورد حمایت جامعه جهانی نیز قرار خواهد گرفت.

او تاکید کرد که حکومت وحدت ملی در پنج سال گذشته نتوانسته که کمیسیون‌های انتخاباتی را اصلاح کند با این وجود از مدیریت پروسه‌های ملی چون انتخابات، صلح و بهبود اوضاع امنیتی در شش ماه آینده عاجز خواهد بود.

در همین حال ارگ ریاست جمهوری به طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد حکومت سرپرست واکنش نشان داده و آن را غیرقانونی خوانده است.

دوران حکومت رئیس جمهور غنی را باید دوران تأخیر، عوام فریبی و صید ماهی‌های مراد از آب گل‌آلود اوضاع سیاسی افغانستان نامید: نگاهی به حافظه‌ی کوتاه مدت تارخی مردم افغانستان که بیندازیم، به روشنی درمی‌یابیم که رئیس جمهور غنی از همان ابتدا با تزویر و فریب از به تأخیر انداختن رویدادهای مهم به بهترین نحو به نفع خود و حلقه‌ی خودی اطرافش سود برده‌است؛ گواه روشن این مدعا، عدم برگزاری لویه جرگه اضطراری تعدیل قانون اساسی از سوی رئیس جمهور غنی می‌باشد.

براساس تفاهم‌نامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی، قرار بود پس از دو سال لویه جرگه اضطراری برگزار و با تعدیل قانون اساسی افغانستان، پست صدراعظمی به صورت قانونی تعریف و صلاحیت‌ها و امتیازات مادی و معنوی آن به داکتر عبدالله عبدالله سپرده شود، این اتفاق نه‌تنها نیفتاد که غنی در ادامه خود را پیروز انتخابات پرتقلب ریاست جمهوری سال 2014 خواند و در نگاهی ترحم‌آمیز به رئیس اجرایی و طرفدارانش در  تیم اصلاحات و همگرایی تنها حاضر شد ریاست جلسات شورای وزیران را به داکتر عبدالله بسپارد.

رئیس جمهور غنی که با صدای بلند خود را سرقومندان اعلای قوای مسلح می‌خواند، در  اقدامات عوام‌فریبانه بعدی خود و به بهانه شکستن جزایر قدرت و تطبیق حاکمیت قانون، تمام چهره‌های سرشناس مردمی که دستی در تغییر اوضاع سیاسی کشور داشتند و نوعی تهدید برای تداوم برنامه‌های انحصارطلبانه‌ی غنی محسوب می‌شدند، را با سوء استفاده از قوای مسلح کشور سرکوب نمود: دوسیه‌زای علیه جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور و از چهره‌های مشهور جهادی که در حمله امریکا به افغانستان و جنگ با طالبان همکاری نزدیکی با  ایالات متحده داشت مثال بزرگی از انحصارگرایی غنی است.

نمونه‌های بارز دیگر، کنار گذاشتن عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و از چهره‌های سرشناس جهادی که او هم در شکست دادن طالبان با امریکا همکاری صمیمانه‌ای داشت، از ولایت بلخ و ملغی کردن پست معاونیت دوم ریاست اجرایی می‌باشند.

اما تازه‌ترین اقدام انحصارگرایانه رئیس جمهور غنی که خود را داعیه‌دار احیای حکومت شاه‌امان‌الله می‌داند، مهندسی انتخابات گذشته پارلمانی در افغانستان می‌باشد.

رئیس جمهور عصبانی و خودخواه کنونی افغانستان که خود را دارنده‌ی لقب دومین متفکر دنیا می‌داند اما حوصله شنیدن حتی یک سخن حق را ندارد و به سرعت از کوره در می‌رود در برنامه‌ای هدفمند و با استفاده از نیروهای خبیثه‌ی خود که از قبل آنها را در پست‌های مشاوریت رئیس جمهور در بخش‌های مختلف جلب و جذب کرده بود، انتخابات گذشته پارلمانی را به سویی هدایت کرد که خروجی آن همان چیزی باشد که غنی و ارگ می‌خواست.

براساس شواهد موجود، غنی دل خوشی از دوره شانزدهم شورای ملی نداشت: دور شانزدهم شورای ملی اگر نگوییم به طور کامل که تاحدودی نقش نظارتی خود را به خوبی انجام داد، نمایندگان این دوره در بسیاری موارد علم مخالفت با طرح‌ها و برنامه‌های غنی را برافراشتند و با سؤالات اساسی دولت  غنی را به چالش کشیدند.

دل‌خوری غنی از برخی نمایندگان دور شانزدهم سبب شد در انتخابات پارلمانی اخیر که در ماه میزان سال گذشته هجری خورشیدی برگزار شد و اینک پس از گذشت نزدیک به هفت ماه هنوز نتایج آن به صورت کامل اعلام نشده، نام نمایندگان مخالف غنی که براساس اسناد موجود آراء لازم برای ورود به دور هفدهم را نیز به دست آورده بودند، از لیست برندگان انتخابات حذف شود و تنها چهره‌های گوش به فرمان غنی به پارلمان کنونی که روز گذشته افتتاح شد راه یابد.

رئیس جمهور غنی در حالی دور هفدهم شورای ملی را روز گذشته و پس از چهار سال تأخیر افتتاح کرد که هنوز نتایج انتخابات پارلمانی در برخی ولایات به شمول کابل هنوز اعلام نشده و شورای ملی از بعد کمی ناقص به حساب می‌آید.

غنی هنگام افتتاح دور هفدم شورای ملی طی سخنان، بیشتر اعضای جدید مجلس را تحصیل‌کرده و جوان خواند و از ترکیب مجلس تازه ابراز خشنودی نمود.

غنی، دوره تازه تقنینی مجلس را دوره‌ی «استحکام وحدت ملی» نامگذاری کرد و ابراز امیدواری نمود در دوره تازه هماهنگی بیشتری میان پارلمان و حکومت ایجاد شود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نظارتی پارلمان اشاره کرد و از  نمایندگان جدید خواست این امر را از حالت مغرضانه خارج و به یک روند مؤثر تبدیل کنند.

این همه در حالی‌ست که در میان خشنودی برخی خوش‌بین‌ها نسبت به آغاز دور هفدهم، موجی از بدبینی‌ها که بسیاری از آنها نزدیک به واقعیت به نظر می‌رسند نیز وجود دارد.

براساس این پیش‌بینی‌ها، دوره تازه تقنینی مجلس می‌تواند منشأ چالش‌های کلان در سال‌های پیش‌رو باشد: به باور این دسته از کارشناسان، وحدت ملی که غنی از آن سخن می‌گوید از بین بردن نقش نظارتی مجلس به معنای واقعی کلمه می‌باشد؛ غنی که در مهندسی انتخابات پارلمانی سال گذشته هجری خورشیدی موفق بود و توانست افراد وفادار به خود را به پارلمان تزریق کند، اینک انتظار دارد پارلمان نجن سیطر‌ه‌ی کامل او باشد در غیر اینصورت نقش نظارتی پارلمان برای غنی طعم تلخ خواهد داشت.

از سویی دیگر، اعلام نشدن نتایج انتخابات در برخی ولایات از جمله ولایت مهم  کابل هنوز دست غنی را برای وارد ساختن چهره‌های نزدیک به خود به پارلمان باز گذاشته‌است.

رئیس جمهور غنی به گمان خود بسیار ماهرانه انتخابات را مهندسی کرد و پس از حصول اطمینان از پیروز ساختن افراد نزدیک به خود، در  اقدامی نمادین تمامی اعضا و کمیشنران کمیسیون‌های مستقل انتخابات را از کار برکنار و پرونده آنها را به دادستانی معرفی کرد اما هیچگاه اصل انتخابات را زیر سؤال نبرد، انتخاباتی که به باور بسیاری از  کارشناسان باید به طور کامل باطل اعلام می‌شد.

رئیس جمهور غنی علاوه بر مهندسی کردن انتخابات پارلمانی سال گذشته برای تسلط بر شورای ملی، با ذکاوت خاصی توانست دادگاه عالی را نیز فریب دهد و حکم ادامه‌ی دوره ریاست جمهوری خود تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان و اعلام نتایج آن را از سوی دادستانی کل اخذ نماید.

در این میان، پرواضح است که غنی در تسلط بر پارلمان و دادگاه عالی به عنوان دو قوه‌ی اصلی از سه قوه نظام جمهوری اسلامی افغانستان، تا این لحظه موفق عمل کرده و اگر انتخابات ریاست جمهوری آینده در تاریخ اعلام شده برگزار شود، به احتمال زیاد غنی با کارهایی که از قبل  انجام داده و به مدد گروه کاری جاعل خود می‌تواند پیروز انتخابات باشد و یک دوره دیگر در ارگ بماند.

وی تأکید کرد تمدید زمان حکومت وحدت ملی از سوی ستره محکمه بر اساس فیصلهٔ فرمایشی رییس جمهور غنی صورت گرفته و مستقل بودن دستگاه قضایی کشور را زیر سوال برده‌است.
عطا محمد نور از احزاب سیاسی، نامزدها و رهبری محترم تکت انتخاباتی «صلح و اعتدال» خواست دست به کار شوند و مجمعی از حقوق‌دانان و قانون‌دانان متعهد به وطن را دعوت کنند و بهترین تصمیم در این زمینه را در روشنی قانون اتخاذ کنند.

آقای نور افزود نفس قانون به صراحت بیان می‌کند که وظیفه رییس جمهور اول جوزای سال پنجم ختم می‌شود.  والی پیشین بلخ گفت: «سخنان آقای رییس جمهور در آرشیف‌های تمام تلویزیون‌ها ثبت است که مدعی بود پس از اول جوزا یک روز دیگر به قدرت‌اش ادامه نمی‌دهد اما به نظر می‌رسد قدرت برای غنی آن‌قدر طعم خوب داشته که وی برای دوام آن دست به هر کاری می‌زند.»
به باور آقای نور، رئیس جمهور غنی با عبور از نص صریح قانون، به سنت‌های گذشته اشاره می‌کند انگار که یک عمل بد، عمل بد دیگری را می‌تواند توجیه کند.

آقای نور در فیس‌بوک خود می‌نویسد: «قانون واضح است و غنی نباید بیش از آن روی قانون پا بگذارد.»

جریان توافق ملی و تغییر امروز (سه شنبه) با برپایی همایشی بزرگ در کابل اعلام کرد که این جریان با پیشنهاداتی مشخص برای برون رفت از مشکلات کنونی کشور انتقادهایش را به دولت مطرح می کند.

توافق ملی و تغییر می گوید که این جریان یک طرح شش فصلی تحت عنوان «طرح ایجاد حکومت توافق ملی» را برای رهایی کشور از مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای ارائه به مردم افغانستان و دولت وحدت ملی آماده کرده است.

«سیدعلیرضا محمودی» عضو شورای رهبری توافق ملی و تغییر می گوید که از اوضاع فعلی کشور این گونه برداشت می شود که گویا مردم افغانستان قرار است خاطرات تلخ روزهای گذشته را بار دیگر تجربه کنند.

وی با انتقاد از دولت وحدت ملی گفت که در ابتدای کار دولت وحدت ملی همگان توافق کردند تا برای جلوگیری از یک بحران سیاسی در کشور، تن به تشکیل دولت وحدت ملی بدهند. اما پس از گذشت چند سال ناکارآمدی دولت بر همگان آشکار شده است.

«سیاست های انحصارگرایانه دولت، کشور را به سوی تجزیه و بحران سوق می دهد.»

او گفت: «حکومت وحدت ملی مشروعیت خود را از دست داده است. تنها چند روز از عمر این دولت باقی مانده، و این در حالیست که هیچ اراده و آمادگی برای برگزاری انتخابات دیده نمی شود.»

آقای محمودی علاوه کرد با حفظ احترام به شخصیت های عضو کمیسیون های انتخاباتی، این کمیسیون صلاحیت، اراده و توانایی برگزاری انتخابات را ندارد.

این عضو شورای رهبری توافق ملی و تغییر افزود که بارها محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور گفته است که انتقادات گوناگونی از سوی جریان های سیاسی مختلف کشور به او ارائه می شود، اما هیچ یک طرحی را برای حل مشکلات ارائه نمی دهند. جریان توافق ملی و تغییر اما این بار با پیشنهاداتی مشخص پیش قدم شده و انتقاد خود را از عملکردهای دولت اعلام می کند.

او گفت که جریان توافق ملی و تغییر بدنبال کسب کرسی و مقام نیست، و حتی هیچ یک از اعضای این جریان حق نامزد شدن در هیچ یک از کرسی های دولتی را ندارند؛ این جریان فقط بدنبال حل مشکلات کنونی کشور با مشارکت تمامی احزاب سیاسی و مردم افغانستان می باشد.

فضل الرحمن اوریا دیگر عضو شورای رهبری توافق ملی و تغییر نیز در سخنانی از عملکرد دولت انتقاد کرد و مشخصا بر برگزاری انتخابات تاکید نمود.

او گفت که کمیسیون های فعلی کاملا دست نشانده اند و هیچ اراده و توانایی در برگزاری انتخابات ندارند.

آقای اوریا علاوه کرد که برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف و همه شمول که حتی نماینده هایی از گروه طالبان نیز حضور داشته باشند، خواست وی می باشد.

در همین حال، محمد ناطقی معاون حزب وحدت مردم افغانستان به نمایندگی از آقای محمد محقق معاون رئیس اجرایی کشور سخنرانی کرد.

آقای ناطقی نیز در سخنان خود اذعان کرد که در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشکلاتی وجود خواهد داشت، که از اکنون باید به دنبال حل آن مشکلات بود.

وی اما گفت که باوجود بدبینی های سایرین، مشکلی در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها پیش نخواهد آمد، و مشکل اصلی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.

نظام الدین فطرت بلوچ دیگر عضو شورای رهبری توافق ملی و تغییر نیز گفت که حکومت فعلی با فقدان مشروعیت قانونی و حقوقی قرار دارد و رفتارهای تبعض آمیز دامنه این حکومت را فرا گرفته و هر روز درفکر دسیسه سازی علیه شخصیت های حقوق و سیاسی کشور است.

عبدالله عبدالله در سیمیناری که زیر عنوان “رویکردهای مختلط دانشگاه امریکایی افغانستان در مورد پیشرفت‌های زنان” امروز (سه شنبه، ۲۴ دلو) در قصر مرمرین برگزار شده بود، گفت: بانوان مهم‌ترین نقش‌آفرینان در جامعه‌اند. تجربۀ سال‌های پسین نشان داده است که بانوان هم‌گام با مردان در زمینه‌های آزادی بیان، امور اجتماعی، اقتصاد، تجارت، امنیت، صلح و دست‌آوردهای دیگر امروزی کشور سهم فعال داشته‌اند.

عبدالله عبدالله، از تلاش بانوان به خاطر به دست آوردن حقوق‌شان در جامعه و سهم گرفتن‌شان در روند حکومت‌داری، به نیکویی یاد کرد. رییس اجراییه وعده سپرد که حکومت وحدت ملی متعهد است تا از بانوان و برنامه‌های‌شان به خاطر سهم گرفتن در ساختن یک جامعه سالم و مرفه حمایت نموده و در راستای توانمندسازی آنان در بخش‌های مختلف هم‌کاری جدی می‌نماید.

عبدالله عبدالله برگزاری چنین سیمینارهایی را به منظور بلند رفتن آگاهی بانوان و دست یافتن‌شان به اهداف بزرگ پر اهمیت شمرده از همکاران و نهادهای بین‌المللی به ویژه از دانشگاه امریکایی در افغانستان، به خاطر حمایت از بانوان و بلندبردن ظرفیت‌های علمی و کاری‌شان سپاس‌گزاری نمود.

آقای کنیت هولاند، رییس دانشگاه امریکایی افغانستان از حضور رییس اجراییه در این سیمینار سپاس‌گزاری نموده، افزود: حمایت حکومت از بانوان و برنامه‌های شان برای آنان انگیزۀ فراوان‌تر می‌دهد و مسؤولان دانشگاه امریکایی افغانستان نیز تلاش می‌کنند تا به منظور بلندرفتن ظرفیت‌های علمی بانوان و دست یافتن شان به عرصه‌های مختلف اجمتاعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اقدامات لازم را انجام دهند.

رییس دانشگاه امریکایی نیز نقش بانوان را در جامعه مهم دانسته تأکید کرد که سهم بانوان در عرصه‌های اقتصاد، تجارت، رهبری، توسعه و پیشرفت ضروری و سازنده است. وی هم‌چنان اضافه کرد که هدف این سیمینارها توانمندسازی هرچه بیشتر بانوان است.

 

دفتر ریاست اجرایی با ارسال خبرنامه ای به رها نوشته است: «در این مراسم که با حضور هزاران ‌تن از باشند‌گان سراسر افغانستان و شخصیت‌های سیاسی در شهر چاریکار برگزار شده بود، رییس اجراییه از تلاش ‌ها و خدمات انجنیر محمد عاصم والی پیشین پروان، سپاس ‌گزاری و به دگرجنرال فضل‌الدین عیار والی تازۀ آن ولایت، آرزوی موفقیت و کامیابی نمود.»

براساس خبرنامه مذکور، آقای عبدالله در این مراسم همچنین از کارنامه‌ های درخشان مردم پروان در دوره‌های جهاد و مقاومت ستایش کرد و گفت که در فصل جدید نیز مردم پروان در راستای تأمین امنیت، مبارزه با تروریسم و بازسازی، سهم برجسته گرفته ‎‌اند و وحدت مردم پروان در سطح افغانستان یک نمونه است.

رییس اجرایی ابراز داشت که مردم پروان از حکومت سه خواست عمده ( تأمین انرژی برق، تهیۀ آب آشامیدنی و وسیع‌ ساختن سرک) داشتند که دو خواست آنان تا اندازه ا‌یی عملی شده و در دورۀ حکومت کنونی کار جادۀ کابل- پروان نیز تکمیل خواهد شد. «اما واقعیت این است که همۀ خواست ‌های مشروع و برحق مردم عملی نشده است.»

آقای عبدالله به حوادث جاری در کشور اشاره کرد و گفت که مراکز تجهیز، تربیه و آموزش گروه ‌های تروریستان و قاتلان مردم افغانستان روشن است و آن‌هایی ‌که سرگرم توطیه در برابر افغانستان هستند، نیز مشخص می ‎باشند.

وی با اشاره به بازداشت شماری از تروریستان در میادن نبرد گفت که آیندۀ تروریستان در دنیا و آخرت تاریک است. حکومت بر آنان رحم نخواهد کرد و عدالت را دربارۀ آنها اجرا می‌کند.

عبدالله عبدالله از دریافت اسناد و شواهد بیشتر دربارۀ حامیان تروریستان سخن زد و گفت که با دستگیری تروریستان، دست‌های پشت پرده بیشتر افشا می‎شود.

رییس اجرایی کشور با اشاره به سفر هیأت پاکستان به کابل گفت که اسناد و شواهد ارایه شده است و پاکستان باید در عمل نشان دهد که از ترویستان حمایت نمی‌ کند و به دنبال بی‌ ثباتی نمی ‌باشد.

وی افزود که ناامنی در افغانستان منافع مشروع هیچ کشوری را تأمین نخواهد کرد؛ مردم افغانستان با هیچ کشوری دشمنی نکرده‌اند و در برابر متجاوزان و دشمنانش یکپارچه می‌ ایستند.

رییس اجرایی در بخشی از سخنانش به مشکلات حکومت ‌داری اشاره کرد و گفت که باید واقعیت ‌ها را به مردم گفت و بر کمبودها اعتراف کرد.

عبدالله عبدالله با بیان این ‎که آنچه را که به مردم وعده داده بودند، انجام داده نتوانستند، اضافه کرد: «جا دارد به خاطر ایستاد‌گی مردم قدردانی کنیم و از کمبودها معذرت بخواهیم.»

رییس اجرایی گفت که حکومت وحدت ملی در آغاز حمایت همه مردم را با خود داشت؛ «اما امروز فاصله میان مردم و حکومت افزایش یافته است و نباید تقصیر و گناه را به گردن مردم بیاندازیم.»

وی تأکید کرد: «مردم هر روز در دفاع از کشور قربانی می‌دهند. آنها حق اعتراض و نقد دارند و ما باید به آنها پاسخگو باشیم و راه‌کاری را دریابیم که درد و رنج مردم کمتر شود.»

رییس اجرایی کشور افزود که اگر موافقت ‌نامۀ حکومت وحدت ملی عملی می ‌شد، امروز مشکلات کمتر بود. «امروزهم اگر درس نگرفته باشیم؛ به دنبال انحصارگرایی باشیم و پراکندگی را مسوولیت دیگران بدانیم، اشتباه رفته ‌ایم.»

عبدالله عبدالله خاطر نشان ساخت: «باید به خواست‌ های مشروع مردم و قشر سیاسی پاسخ بدهیم. زیرا، حاکمیت قانون و عدالت با شعار تحقق نمی‌یابد.»پ

رییس اجرایی افزود: «برخورد غیرمسوولانه عواقبی دارد که نتیجۀ آن ضعف نظام و کشور می‌باشد و باید در رفتارهای خویش تجدید نظر نماییم. اگر مردم را وسیله فکر کنیم، ره به جایی نخواهیم برد.»

خبرنامه مذکور علاوه می کند که آقای عبدالله با ابراز این ‌که او هیچ‌ گاه نگاه قومی، گروهی و سمتی نداشته است، افزود: «تأمین وحدت وابسته به تأمین عدالت در جامعه می ‌باشد. اکنون، تبعیض را مردم می ‌بینند و احساس می ‌کنند. اعتراض مردم نباید باعث عقده ‌مندی شود. زیرا مردم سرمایۀ ماست.»

گلالی اکبری یک عضو مجلس سنای کشور امروز (یکشنبه) گفت: “مسئله عطا محمد نور یک مشکل عادی و یا یک کارمند عادی دولت نیست. او روزانه با دو تا هشت هزار نفر ملاقات می کند.”

محمد علم ایزدیار معاون مشرانو جرگه نیز در پیوند به این موضوع گفت: “رهبران دولت وحدت ملی باید منافع ملی را در این خصوص در نظر بگیرند.”

در همین حال، فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا از دیگر اعضای این مجلس خواست تا از عطا محمد نور حمایت نکنند.

او گفت: “عطا محمد نور یک کارمند معمولی دولت است. هیچ کس در این خانه نباید طرف داری شخص خاصی را بکند.”

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور که به آمریکا سفر کرده است، در مقر سفارت افغانستان در واشنگتن، گفت که تشکیل دولت وحدت ملی پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 2014 میلادی، تنها راه ممکن برای جلوگیری از بحران سیاسی در کشور بود.

آقای عبدالله افزود که دولت وحدت ملی در برهه ای از زمان شکل گرفت که باید سه بحران از جمله بحران انتقال امینتی از نیروهای بین‌ المللی به قوای مسلح افغانستان٬ بحران اقتصادی و بحث عبور از اقتصاد جنگ و مدیریت انتقال سیاسی قدرت از طریق انتخابات را مدیریت و رهبری می کرد.

رئیس اجرایی کشور در بخش دیگر از سخنرانی خود خاطر نشان کرد که در چهار دهه گذشته مردم افغانستان با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرده ‌اند٬‌ و امنیت یکی از عمده ‌ترین چالش‌های مردم بوده است.

وی اما علاوه کرد که به رغم جنگ و ناامنی‌ها٬ مردم نسبت به آینده‌ خود امیدوارند و با تمام توان برای حفظ دستاوردها و آوردن تغییرات مثبت در جامعه مبارزه می ‌کنند.

آقای عبدالله همچنین افزود: “طی شانزده سال گذشته فرصت ‌های کلانی در کشور فراهم گردیده و استفاده ‌هایی نیز از این فرصت‌ ها صورت گرفته٬ که قضاوت‌ در این زمینه را به مردم افغانستان می‌ گذاریم.”

رئیس اجرایی کشور با بیان اینکه حکومت وحدت ملی به اهمیت و ضرورت انتخابات شفاف و فراگیر تاکید دارد، گفت” “مردم افغانستان طرفدار تعیین سرنوشت‌ سیاسی ‌شان از طریق انتخابات‌ هستند و انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ ها در سال ۲۰۱۸ و انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹ برگزار می ‌گردند.”

لازم به ذکر است که آقای عبدالله این سخنان را عصر روز پنچشنبه در ضیافتی در سفارت افغانستان مقیم واشنگتن و با حضور افغان های مقیم آمریکا ایراد کرد.

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که خود سال گذشته مشروعیت دولت وحدت ملی را پذیرفت و با آن توافقنامه صلح را به امضا رساند، امروز گفت که دولت وحدت ملی براساس رای مردم تشکیل نشده، بلکه خارجی ها بین دو گروه آن را تقسیم کرده است.

آقای حکمتیار همچنین گفت که نتایج انتخابات پیش رو به هیچ قیمتی نباید تعلیق شود و از دخالت خارجی ها در آن و نتایج آن باید جلوگیری بعمل آید.

او به اشاره به این موضوع گفت که انتخابات قبلی افغانستان با تقلب گسترده همراه بود، و تشکیل دولت وحدت ملی براساس رای مردم صورت نگرفت، بلکه خارجی ها آن را بین دو گروه تقسیم کردند.

او که خود سال گذشته بر اساس توافقنامه ای به دولت وحدت ملی پیوست و وارد افغانستان شد، می گوید که برخی احزاب سیاسی از انتخابات هراس دارند و مخالف با رای گیری مردم می باشند.

حکمتیار گفت که حزب او اشتباهات گذشته در انتخابات را نمی پذیرد و بر برگزاری به موقع انتخابات تاکید کرد.

کاخ سفید در اطلاعیه ای نوشته است که باراک اوباما روز گذشته (چهارشنبه) در تماس تلفنی خداحافظی به عنوان چهل و چهارمین رئیس جمهور آمریکا، با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفتگو کرد.

در اطلاعیه آمده است که باراک اوباما از رهبران دولت وحدت ملی افغانستان خواسته است تا ضمن پایبندی به دولت وحدت ملی، به تلاش های مشترک شان برای تقویت وحدت ملی و حمایت از صلح و ثبات بادوام در افغانستان ادامه دهند.

همچنین باراک اوباما در این تماس تلفنی، از همکاری های استوار میان افغانستان و آمریکا اظهار قدردانی کرد.

او همچنین از رهبران افغانستان خواست تا در زمینه کاهش فساد و حاکمیت قانون در افغانستان تلاش ورزند.

لازم به ذکر است که باراک اوباما چهل و چهارمین رئیس جمهور آمریکا 20 جنوری کاخ سفید را ترک می کند و قدرت را به دونالد ترامپ می سپارد.

عبدالرب رسول سیاف که یکی از رهبران شورای حراست و ثبات افغانستان می باشد به دولت وحدت ملی همچنین هشدار می دهد که بگذارد مجاهدین از کشور دفاع کنند، در غیر اینصورت مردم خود دست به کار خواهند شد.

قابل ذکر است که رهبران شورای ثبات و حراست افغانستان می گویند که دولت وحدت ملی در اکثر وظایف خود بویژه تامین امنیت در کشور ناکام بوده است.

آقای سیاف گفت “اگر دولت به مردم اجازه ندهد که از کشور دفاع کنند، باید مسئول هرگونه رویداد احتمالی در آینده باشد.”

آقای سیاف همچنین مدعی است که شورای ثبات و حراست افغانستان طرحی را برای بهتر شدن زندگی مردم سنجیده است که به زودی به دولت و جامعه جهانی مطرح می گردد.

صادق مدبر یکی دیگر از رهبران شورای ثبات و حراست افغانستان می گوید “رهبران دولت وحدت ملی باید بدانند که موافقت نامه سیاسی شان پس از ماه سپتامبر سال روان دیگر تمدید نخواهد شد.”

گفتنی است که عبدالرب رسول سیاف پیش تر نیز به دولت هشدار داده بود تا زمینه حضور مجاهدین را برای دفاع از کشور آماده سازد، اما دولت در این خصوص هیچ اقدامی تاکنون نکرده است.

«انورالحق احدی» رئیس این حزب می گوید که دولت در تمامی وعده های خود ناکام مانده و باید هر چه زودتر انتخاباتی برگزار شود و دولت جایگزین گردد.

وی امروز در مراسم آغاز به کار این حزب گفت که همه فعالیت های حکومت وحدت ملی مخالف منافع ملی افغانستان می باشد.

آقای احدی همچنین از حمایت های خودش از دولت وحدت ملی در دوران انتخابات ریاست جمهوری اظهار ندامت کرد و گفت که مردم نباید قربانی بازی های سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و داکتر عبداله عبداله رئیس اجرایی کشور شوند.

لازم به ذکر است که حزب جبهه نوین ملی افغانستان پس از حزب کنگره ملی افغانستان به رهبری عبدالطیف پدرام دومین حزب اپوزیسیون افغانستان می باشد.

انورالحق احدی در حکومت قبلی به عنوان وزیر مالیه/دارایی فعالیت داشت و در دوران کمپاین های ریاست جمهوری سال 2014 از محمد اشرف غنی حمایت می کرد.

وی گفت که دیگر از وعده های اجرا نشده دولت خسته شده است.

انورالحق احدی افزود “متصدیان دولت در کارشان ناکام هستند. حزب جبهه نوین ملی افغانستان باور دارد که بر اساس قانون اساسی باید انتخابات برگزار شود و دولت جدیدی جایگزین دولت فعلی گردد. ما حزب اپوزیسیون هستیم و تصمیم نداریم بخشی از دولت شویم.”

وی همچنین افزود “تنها راه نجات کشور برگزاری یک انتخابات سالم است. حزب جبهه نوین ملی افغانستان با وجود اینکه مخالف دولت است تمام حمایت خود را از نظام اساسی افغانستان انجام می دهد.”

به باور احدی فقر و مهاجرت های گسترده شهروندان کشور ناشی از اختلافات موجود در درون حکومت وحدت ملی است.

وی از جامعه جهانی خواست تا دیگر به افغانستان فشار وارد نکنند تا به کارش ادامه دهد.

انورالحق احدی گفت “ترس از آینده ای بدتر نباید ما را مجبور کند تا از خواسته هایمان کوتاه بیاییم. مردم تغییر در دولت می خواهند و قانون اساسی ما نیز این اجازه را به ما داده است تا انتخاباتی زودهنگام برگزار کنیم.”

مولوی قلم الدین یکی از بنیانگذاران حزب جبهه نوین ملی افغانستان در این مراسم خطاب به محمد اشرف غنی گفت که اگر اوضاع را تغییر ندهد حمایت ملت را از دست خواهد داد.

وی گفت “چه کسی کنارت خواهد ایستاد؟ بر چه کسی حکومت خواهی کرد؟ کسی که هیچ کس را در اطراف خود ندارد، نمی تواند رئیس جمهور باشد.”

سید جواد حسینی یکی دیگر از رهبران این حزب گفت حزب های اپوزیسیون صدای ملت هستند و فعالیت های دولت را نظارت می کنند.

وی گفت “مشکلاتی را که هم اکنون ما تجربه می کنیم ناشی از نداشتن اپوزیسیونی قوی می باشد.”

گفتنی است این حزب همچنین دولت را برای تعیین نکردن دادستان کل و دیگر مقامات بلند پایه دولتی سرزنش کرد و از رئیس جمهور برای صدور فرمان های پی هم انتقاد کرد.

 

سید عبدالهادی هدایت، رئیس بنیاد دعوت اسلامی علمای افغانستان در نشستی که به همین منظور برگزار شده بود گفت که نقش علما و دانشمندان در صلح و امنیت کشور بسیار مهم می باشد و آنان باید برای روند صلح خود را پیش قدم بدانند.

وی با تاکید بر همکاری علمای کشور و دولت، از حکومت وحدت ملی خواست تا نقش برجسته علما و دانشمندان را در روند صلح و تامین امنیت در کشور در نظر بگیرند.

اقای هدایت افزود که ما نباید وطن خود را مطابق میل بیگانگان بسازیم.

یکی دیگر از سخنرانان این نشست گفت که دشمنان کشور و اسلام در تلاش هستند تا اسلام را طور دیگری که به جهان نشان دهند.

به باور وی دشمنان کشور می خواهند با دروغ هایی چون جنگ و تندروی در اسلام به مقاصد خود که همان جنگ و ناامنی بیشتر در کشور می باشد برسند.

این سخنران و عالم دینی همچنین افزود که در شرایط فعلی هیچ کسی جز علما و دانشمندان نمی توانند صلح و امنیت را به کشور بازگردانند.

عبدالقادر قدیر، عالم دینی نیز می گوید که مقامات حکومت وحدت ملی به وعده های خود مبنی بر مشورت گیری از علما برای تامین امنیت و صلح در کشور عمل نکرده است.

یکی از شعارهای مقام های حکومت وحدت ملی در زمان مبارزات انتخاباتیشان، مشورت گیری بیشتر از عالمان دینی در امورات کشور بود.