برچسب: دوستم

چالش حال حاضر طالبان ریشه کن کردن داعش شاخه خراسان بدون کاشت تخم یک جنگ طولانی دیگر می باشد.

کشته شدن حمدالله مخلص، فرمانده ارشد سراج الدین حقانی سرپرست وزیر امارت اسلامی در وزارت داخله در حمله هفته گذشته به شفاخانه چهارصد بستری سردار محمد داوود خان در کابل نشان داد امارت اسلامی برای نابودی داعش شاخه خراسان با چالش روبرو شده است.

داعش شاخه خراسان از سال 2010 میلادی همواره تلاش کرده مناطق تحت تسلط و البته جنگجویان طالبان را از چنگ این گروه خارج سازد و البته در این راه موفقیت های در حد انتظار خود را نداشته است. این تلاش داعش برای طالبان اما توام با ریسک و فرصت بوده است.

داعش در نفوذ به شبکه حقانی، زیرشاخه طالبان که بعدا نقش کلیدی در مبارزه با داعش ایفا نمود، موفقیت های کوچکی داشته و تنها دو فرمانده ارشد این شبکه به نام های «عزیزالله حقانی و عبدالرئوف ذاکر» را توانستند برای برنامه ریزی حملات انتحاری جذب کنند. برعکس تحریک طالبان پاکستان، فرماندهان طالبان افغانستان در رده های مختلف به ندرت به داعش پیوسته اند.

در کنار جنگجویانی که از پاکستان به داعش در افغانستان پیوستند، این گروه با تبلیغات منفی علیه طالبان توانستند در افغانستان نیز نیروهایی چون «عبدالرحیم مسلمیار»، گزارشگر و زندانی سابق امریکا را جذب کند؛ عبدالرحیم مسلمیار دوران کوتاهی رهبر سیاسی داعش شاخه خراسان بود اما به دلیل خشونت داعش این گروه را رها کرد.

ناراضی های طالبان و رشد داعش

عبدالرئوف خادم، فرمانده پیشین طالبان در کابل در دوره اول امارت اسلامی و زندانی سابق ایالات متحده امریکا، را باید سرشناس ترین چهره ای دانست که از طالبان جدا و به داعش پیوست. عبدالرئوف از سیاست های طالبان ناراضی بود و در هلمند، سنگر اصلی طالبان، یک جبهه تشکیل داد و با همرزمان سابقش جنگید و سرانجام در حمله هواپیمای بدون سرنشین امریکا در ماه فبروری سال 2015 میلادی کشته شد. چهره دیگر طالبان که روی برخی سیاست ها به ویژه مساله جانشینی طالبان در سال 2015 و 2016 میلادی با همرزمان سابقش به اختلاف خورد قاری سیف الله بود. وی با استفاده از افراد قبیله کاکر در جنوب افغانستان دوران کوتاهی با طالبان جنگید.  

«قاری حکمت الله و نعمت الله قویم» که هر دو توسط طالبان اخراج شده بودند در جوزجان علیه طالبان جبهه تشکیل دادند. قویم قبل از پیوستن به داعش به عبدالرشید دوستم که در ادامه معاون اول رئیس جمهور غنی شد، ملحق گردید. قاری عبدالسلام حنفی، معاون کنونی نخست وزیر طالبان تلاش کرد این فرماندهان ناراضی طالبان را به بازگشت تشویق کند. در ادامه، این جبهه مخالف در تابستان سال 2018 میلادی توسط سید عبدالرحمان، فرمانده منطقه ای طالبان، سرنگون شد. بیشتر اعضای این جبهه به ساحات تحت سیطره مارشال دوستم گریختند و گفته می شود رهبران این جبهه یعنی قویم و حبیب الرحمان رهبر از سوی حکومت غنی وعده حمایت دریافت کرده بودند تا علیه طالبان بجنگند.

جنگجویان داعش که علیه طالبان می جنگیدند در صورت شکست به دولت افغانستان پناه می بردند و این اتفاق حتی در آخرین جنگ طالبان در شرق بین سال های 2019 و 2020 نیز مشاهده شد. حکومت افغانستان همچنین فرماندهان و والیان فراری داعش را زندانی کرد: اسلم عبدالله، کهنه سرباز پاکستانی و ابو عمر ضیاء الحق از جمله این افراد بودند. ابوعمر ضیاء الحق توسط جنگجویان طالبان که در ادامه و در سال 2021 کابل را تصرف کردند، در زندان کشته شد.

طالبان در اواخر سال 2010 میلادی ادعا کردند بین ایالات متحده امریکا، استخبارات حکومت افغانستان و داعش ارتباط وجود دارد. براساس دلایل عقلی می توان گفت ارتباط امریکا با داعش پذیرفتنی نیست چراکه امریکا در حملات هوایی خود سه فرمانده-والی داعش به نام های «سعید خان، عبدالحسیب حسیب الله و عبدالرحمان غالب» را کشت و تاز زمان امضای توافق صلح با طالبان در فبروری سال 2020 به حملات هوایی خود علیه داعش ادامه داد.

این مثلث دشمنی متقابل می تواند در ترور عبدالسلام بریالی، فرمانده سرشناس طالبان برای ولایت قندوز، در اوایل سال 2017 میلادی خلاصه شود: وی یک هفته قبل از اینکه در حملات هوایی امریکا کشته شود در یک حمله انتحاری داعش زخمی شده بود. عبدالسلام حنفی، جانشین وی نیز به روشی مشابه در سال 2019 و در حمله ای در شرق افغانستان کشته شد.

ارتباط حکومت افغانستان با داعش اما قابل ملاحظه تر است: تعجبی ندارد اگر بگوییم حکومت افغانستان و داعش هر دو طالبان را ماموران پاکستان می دانستند و دولت کابل با شبه نظامیان پاکستانی که در ادامه به داعش پیوستند حداقل در سطح سکتورهای استخباراتی همکاری داشت.

از سویی هم مواردی از همکاری برخی والیان دولت غنی مانند عبدالستار میرزاکوال، والی ولایت کنر، در سال 2019 با طالبان مشاهده شد. دشمنی مشترک سبب شد طالبان خصومت با رقبای پیشین خود را کنار بگذارند و اختلافات داخلی را حل نمایند.

دشمن مشترک و کنار گذاشتن اختلافات

بیشتر نیروهای طالبان در شرق به شمول حقانی ها بازماندگان جبهه مجاهدین دهه 1980 میلادی که توسط یونس خالص تاسیس شد، می باشند. انورالحق مجاهد، پسر یونس خالص، جبهه طالبان را تاسیس کرد و محمد عبدالکبیر، دستیار انورالحق، در دوران اول امارت اسلامی طالبان یکی از رهبران ارشد طالبان شد. جلال الدین حقانی، دوست انورالحق، در دوران اول امارت اسلامی نیز یکی از رهبران ارشد طالبان بود. دین محمد ارسلا، نفر دوم یونس خالص، و خانواده اش علیه طالبان مقاومت کرد و عبدالظاهر، پسر برادر دین محمد، در عملیات دستگیری اسامه بن لادن مشارکت نمود.  

دین محمد اما در سال 2010 میلادی مذاکره با طالبان را رهبری می کرد و به کمک عبدالظاهر علیه داعش جنگید. دشمن مشترک به طالبان این امکان را داد با یک سری عوامل مستقل در محیط افغانستان متحد شوند. طالبان در شرق نیز علیه داعش متحد شدند: حقانی ها که جنگجویان چیره دستی بودند با رهبری عبدالله بلال در مبارزه با داعش نقش محکمی ایفا کردند.

حداقل سه فرمانده میدانی به نام های «اسامه ترابی در کنر، احمد علی جان در لوگر و نیدا نادم در ننگرهار» پس از تسلط دوباره طالبان به عنوان والی گماشته شده اند. چندین چهره دیگر به شمول «نیک محمد رهبر، عبدالهادی مالک و عبدالصمد تور» در اوایل سال 2021 میلادی در اولین حملات داعش ترور شدند. ترور مخلص در حمله به شفاخانه سردار محمد داودخان کابل نیز توسط داعش انجام شد.

نگاه به آینده

برخلاف حدس و گمان های رایج، به نظر می رسد طالبان بیش از حکومت پیشین بر مبارزه با داعش تمرکز دارند: ارشدترین فرماندهان طالبان یعنی «سراج الدین حقانی، وزیر داخله کنونی امارت اسلامی، عبدالقیوم ذاکر، وزیر دفاع کنونی امارت اسلامی و عبدالله شیرین، چهره ارشد استخباراتی طالبان، در سال 2010 میلادی علیه داعش جنگیده اند. داوود موزمل آخرین فرمانده طالبان هست که برای نابودی داعش شاخه خراسان جنگیده است.  

بنابراین می توان گفت چالش کلان طالبان نابودی داعش است، داعشی که تقریبا از قلمرو خراسان خود دور شده است. طالبان اما بدون ایجاد دشمنی و تضاد بیشتر که ممکن است یک جنگ طولانی دیگر را سبب شود، می خواهند این کار را انجام دهند.

منبع: TRT World

مترجم: حفیظ الله رجبی

.

خانه‌ای که توسط عبدالرشید دوستم در منطقه شیرپور کابل «غصب شده‌بود» به صاحب‌ اصلی‌اش بازگردانده شده‌است.

به نقل از باختر صاحب‌ خانه می‌گوید ۱۷ سال است دوستم کرایه خانه را نپرداخته و در نظام جدید دوباره خانه خود را به دست آورده‌است.

آقای دوستم تاکنون در این زمینه چیزی نگفته‌است.

طالبان با تسلط بر کابل، خانه‌ای که دوستم در آن زندگی می‌کرد را تصرف کردند.

گفته می‌شود قصر دوستم در شهر شبرغان؛ در مرکز جوزجان نیز در اختیار طالبان است.

در کابل خانه‌های اکثر مقامات دولت سابق خالی است و طالبان برخی از آن‌ها را بازرسی کرده‌اند.

دفتر والی فاریاب می‌گوید، حملات طالبان به شهر میمنه مرکز این ولایت با کشته‌شدن ۲۷ جنگجو مهار شده است

طبق خبرنامه دفتر والی فاریاب، طالبان حوالی ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه شامگاه روز جمعه (۲۲ اسد) حملات خود را از چهار استقامت به میمنه آغاز کردند که با مقاومت نیروهای دولتی دفع شد.

گفته شده در ضد حملات نیروهای دولتی ۲۷ عضو طالبان به شمول قاری شعیب مسئول نظامی این گروه کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

میمنه و مزار شریف تنها شهرهای هستند که در شمال کشور تاکنون در کنترل دولت است.

براساس گزارش‌ها، طالبان به شهر مزار شریف نیز حمله کرده و درگیری در اطراف شهر جریان دارد.

در حال حاضر در مزار مارشال عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور در برابر طالبان می‌جنگند و آنان تاکید دارند که تاآخرین رمق حیان مبارزه خواهند کرد.

طالبان در حاضر بر مراکز ۱۸ ولایت از جمله ولایات استراتیژیک هرات و قندهار کنترل دارند.

عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحۀ ملی امروز (یک‌شنبه، ششم سرطان) در برگۀ تویترش نوشت آقای دوستم در یک تماس تلفنی این موضوع را مطرح کرده است.

به نقل از آقای فرهمند، مارشال دوستم پس از بهبودی، یادآوری کرده نیروهای بسیج‌ مردمی باید در کنار نیروهای امنیتی قرار بگیرند و علیه طالبان مقابله کنند. او تأکید کرده از هر امکانی باید در برابر طالبان کار گرفته شود.

به گفتۀ آقای فرهمند، معاون پیشین ریاست جمهوری خاطرنشان می‌سازد به زودی در افغانستان حضور یافته و در کنار نیروهای امنیتی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است مارشال دوستم که دو هفته پیش در خط نخست نبرد در جوزجان حضور یافته بود اخیرا به ترکیه سفر کرده است. گزارش شده مارشال دوستم و یارمحمد دوستم پسر ارشدش در جریان حضور در خط نخست نبرد مسموم شده‌اند. منابع نزدیک به مارشال دوستم اما تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که عطامحمد نور از رهبران حزب جمعیت اسلامی و محمد محقق مشاور ارشد رییس جمهور در امور سیاسی و امنیتی نیز در خط نخست نبرد در ولایت‌های بلخ و سرپل حضور دارند و علیه طالبان می‌جنگند.

این رهبران پرنفوذ مردمی در حالی علیه طالبان به خط نخست جنگ حضور یافته‌اند که اخیراً این گروه حمله‌های خود را در ولایت‌های شمالی کشور افزایش داده و ده‌ها ولسوالی را نیز تصرف کرده‌اند.

ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب در سه روز گذشته دو بار میان نیروهای امنیتی و جنگ‌جویان گروه طالبان دست‌به‌دست شده است. طالبان سه روز پیش با نشر خبرنامه‌یی اعلام کردند کنترل مرکز ولسوالی اندخوی را تصرف کرده‌اند. در پی آن نیروهای امنیتی و دفاعی در یک درگیری و عملیات تهاجمی دوباره بخش‌هایی از این ولسوالی را از کنترل طالبان بیرون ساختند.

در این عملیات نیروهای کمکی به رهبری والی جوزجان و یارمحمد دوستم، فرزند مارشال عبدالرشید دوستم برای مقابله با طالبان به ولسوالی اندخوی اعزام شدند. مسوولان فرماندهی پولیس ولایت فاریاب می‌گویند که در حدود ۲۵ جنگ‌جوی طالبان در جریان نبرد با نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی اندخوی کشته ‌شده‌اند.

محمدکریم یورش، سخنگوی پولیس فاریاب امروز (یک‌شنبه، ششم سرطان) در صحبت با خبرگزاری نشانه گفت طالبان پس از دادن تلفات سنگین، شماری از دکان‌های مردم محل را به آتش کشیده‌اند. بر اساس گزارش‌های مردمی حدود ۱۰۰ دکان و ۲۰ خانۀ رهایشی در ولسوالی اندخوی طعمۀ آتش شده‌اند. زیان مالی ناشی از این درگیری تاکنون برآورد نشده است، اما سخنگوی فرماندی پولیس فاریاب خاطرنشان می‌سازد به میلیون‌های افغانی برای مردم زیان مالی رسیده است. به گفتۀ آقای یورش، شب گذشته دوباره مرکز ولسوالی اندخوی در اختیار دولت قرار گرفت. در جریان سه روز این ولسوالی دو بار میان دولت و گروه طالبان دست‌به‌دست شده است. سخنگوی فرماندی پولیس فاریاب تأیید می‌کند که در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی، افراد وابسته به مارشال عبدالرشید دوستم نیز علیه طالبان در ولسوالی اندخوی می‌جنگند.

در همین‌حال، نصیراحمد عظیمی، مسوول اتاق صنعت و تجارت در ولایت فاریاب نیز گفت به دلیل ادامۀ جنگ در ولسوالی اندخوی، میزان زیان مالی وارد شده به مردم محل تا هنوز برآورد نشده است. آقای عظیمی اضافه می‌کند که دکان‌های قالین‌فروشی، خوراکه‌فروشی و ترکاری‌فروشی‌ها در این ولایت حریق شده‌اند. به سخن مسوول اتاق صنعت و تجارت فاریاب برآورد زیان مالی در زمان جنگ کار دشواری است.

در همین ‌حال، عبدالاحد ایلبیک، عضو شورای ولایتی فاریاب بیان می‌کند جنگ اندخوی زیان مالی هنگفتی برای مردم محل بر جای گذاشته است. او اما اشاره می‌کند که هنوز هم بخش‌هایی از اندخوی زیر کنترل جنگ‎جویان گروه طالبان قرار دارد.

در دو هفتۀ پسین، پس از ولسوالی آقچه در جوزجان و ولسوالی بلخ در ولایت بلخ، اندخوی سومین‌ ولسوالی مهم و استراتژیک در شمال کشور است که میان دولت و گروه طالبان دست‌به‌دست می‌شود. اما در این میان اندخوی تنها ولسوالی است که سه روز می‌شود درگیری در آن در جریان دارد.

کنترل بندر بازرگانی آقینه یکی از اهدافی است که آتش جنگ را میان دولت و گروه طالبان در اندخوی همچنان روشن نگه‌داشته است، اما تاکنون گروه طالبان موفق به کنترل این گذرگاه بازرگانی میان افغانستان و ترکمنستان نشده‌اند.

خانم دوستم امروز (پنج‌شنبه، سوم سرطان) در برگۀ تویترش نوشت مارشال دوستم لحظات پیش از این بندر وارد ولایت فاریاب شده است.

این عضو مجلس سنا می‌افزاید آقای دوستم به زودی به میدان جنگ در برابر گروه طالبان خواهد رفت. مارشال دوستم که حدود دو هفته پیش در خط نخست جنگ حضور یافته بود به تازگی به ترکیه رفته بود.

رسانه‌های ترکی به نقل از رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه می‌نویسند آقای اردوغان از سپردن تجهیزات نظامی به مارشال دوستم برای آغاز جنگ در برابر طالبان خبر داده است.

این در حالی است که ترکیه قرار است شماری از نیروهای نظامی خود را برای حفاظت از میدان هوایی کابل در افغانستان حفظ کند.

مقامات دولت تایید کردند عنایت‌الله کمال به حیث والی جدید فاریاب معرفی شده است.

در مراسم معرفی والی جدید ولایت فاریاب مقاماتی از اداره ارگان‎ها محلی و اعضای حزب جنبش ملی به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم حضور داشته است.

حضور همزمان نمایندگان ارگان‎های محل و اعضای حزب جنبش در مراسم معرفی والی جدید به معنای پایان جنجال طولانی حزب جنبش با دولت افغانستان بر سر معرفی والی فاریاب است.

نصرت الله ابراهیمی، رئیس دبیرخانه بخش جوانان حزب جنبش ملی به بی‌بی‌سی گفت عنایت الله کمال یکی از چهار گزینه‌ای بود که توسط مارشال دوستم برای انتصاب به عنوان والی فاریاب به ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود.

آقای ابراهیمی گفت والی جدید فاریاب با جغرافیای این ولایت آشنایی دارد و باشندگان شهر میمنه از تعیین او خشنود هستند.

عنایت الله کمال قبلاً به عنوان معاون دادستانی کل افغانستان کار کرده است.

پیش از این عبدالمقیم راسخ، معاون مالی و اداری ولایت فاریاب مسئولیت سرپرستی ولایت فاریاب را به عهده داشت.

حدود یک ماه قبل، اختلاف حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم و دولت افغانستان بر سر تعیین والی جدید در فاریاب جنجال‌ساز شده بود.

جنجال‌ها در فاریاب از زمانی آغاز شد که اداره ارگان‌های محلی در سوم ثور اعلام کرد که “محمد داوود لغمانی به عنوان والی جدید ولایت فاریاب تعیین شده است.”

هواداران حزب جنبش ملی افغانستان با گماشتن آقای لغمانی به عنوان والی فاریاب به شدت مخالفت کردند.

آنها پس از پخش خبرهایی مبنی بر معرفی محمد داوود لغمانی در ولایت فاریاب، دروازه ولایت را بستند و برای روزهای متمادی در خیابان‌های فاریاب تظاهرات کردند.

داوود لغمانی در مقر لوای اول ارتش افغانستان در شمال آغاز به کار کرد و ده روز به عنوان والی فاریاب باقی ماند.

معترضان در فاریاب خواهان انتخابی شدن کرسی‌های ولایت، شهرداری‌ها و ولسوالی‌ها بودند.

آنها در نهمین روز تحصن‌شان در خیمه نزدیکی در ورودی ولایت فاریاب، صندوق انتخابات گذاشتند و به نامزدهای مورد نظرشان برای احراز کرسی ولایت رای دادند.

در پایان این انتخابات، شرکت‌کنندگان این انتخابات نمادین صلاحیت گزینش والی را به مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان واگذار کردند.

آقای دوستم هم فهرست چهار گزینه‌ای را به ارگ ریاست جمهوری افغانستان پیشنهاد داد.

اکنون منابع از حزب جنبش ملی می‎گویند عنایت الله کمال یکی از آن چهار گزینه مد نظر مارشال دوستم بوده است.

خیمه تحصن مردم فاریاب تا امروز در مرکز این ولایت، در نزدیکی ساختمان ولایت فاریاب پابرجا بود.

منابع گفتند این خیمه امروز پس از معرفی والی جدید از سطح شهر برداشته خواهد شد و معترضان اجازه خواهند داد که کارهای اداری در این ولایت به شکل نرمال ادامه یابد.

شدیدشدن جنگ در شمال افغانستان و حضور مارشال دوستم در خط نخست نبرد در شبرغان، رهبران سیاسی و قومی دیگر در شمال را، به آزمون می‌طلبد؛ آزمون ایستادن در کنار مردمی که سال‌ها با شکم گرسنه کنار رهبران سیاسی و قومی‌شان ایستادند و از بد و خوب آنان با جان‌ومال‌شان حمایت کردند.
از یک ماه به این‌سو، حملات طالبان در شمال شدت یافته و تا اکنون، این گروه توانسته چندین ولسوالی را سقوط دهد. فشار نظامی طالبان در ولایت جوزجان، از چند هفته به این‌سو، پای مارشال دوستم و نیروهایش را به میدان جنگ کشانده است. پس از رفتن دوستم به میدان نبرد، شهروندانی که نگران سقوط شمال استند، اعتراضاتی در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته و از عطامحمد نور و محمد محقق، دو تن از رهبران قومی و سیاسی شمال، خواستند که با بسیج نیروهای‌شان در شمال، مقابل طالبان بجنگند و جلو سقوط احتمالی شمال را بگیرند. در پی اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی، به تازگی، عطامحمد نور، در یادداشتی در صفحه‌ی فیسبوکش، اعلام آمادگی کرده و نوشته است که می‌خواهد با دوستم و محقق، ایتلافی را تشکیل بدهد که بتوانند امنیت شمال را تأمین کنند.
زون شمال به دلیل بافت قومی و فرهنگی، برای طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی، اهمیت زیادی دارد. اکثریت مطلق تاجیک، اوزبیک و هزاره در شمال، این زون را برای طالبان تبدیل به هدف اساسی کرده است؛ چون، اگر طالبان بتوانند شمال را سقوط بدهند، به دلیل نزدیکی قومی با جنوب و شرق، سقوط این زون‌ها، برای‌شان ساده‌تر می‌شود. هرچند، طالبانی که امروز در شمال می‌جنگند، همه پشتون نیستند؛ اما رهبری تک‌قومی طالبان، برای این گروه این امکان را می‌دهد که اگر شمال را سقوط بدهند، زون‌های جنوب و شرق را به سادگی به دست بیاورند؛ چون، زون‌های جنوب و شرق، به لحاظ فرهنگی، بستر مناسب‌تری برای پذیرش طالبان و اندیشه‌ی طالبانی است.
فشارهای طالبان در شمال، از یک سو، این نگرانی را به وجود آورده است که دولت به گونه‌ی عمدی، امکانات نظامی را به موقع در میدان نبرد نمی‌رساند تا زمینه‌ی سقوط شمال را فراهم کرده و به رهبران سیاسی و قومی در شمال هشدار بفرستد. این نگرانی، پس از اعتراضات در فاریاب و رد والی‌ای که ارگ برای این ولایت معرفی کرده بود، بالا گرفت. اعتراضات در فاریاب که در پی آن مردم خواستار انتخابی‌شدن والی‌ها شدند، برای دولت مرکزی که تأکید بر تمرکزگرایی قدرت دارد، این نگرانی را به وجود آورد که ممکن با بدترشدن وضعیت، شمال از بدنه‌ی حکومت جدا شود. بنا بر این، این احتمال وجود دارد که دولت، در تفاهم با طالبان، شمال را زیر فشار قرار بدهد و به رهبران شمال گوش‌زد کند که در صورت عدم فرمان‌برداری از کابل، با دشمن بدتری که طالبان استند، طرف خواهند شد. فشار طالبان بر شبرغان که چند هفته می‌شود با وجود پیوستن نیروهای مارشال دوستم به نیروهای امنیتی و دفاعی برای مبارزه با طالبان، هیچ پیش‌رفتی نداشته است، این نگرانی را تقویت می‌کند. در روزهای اخیر، شایعاتی نیز در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که دولت در هم‌کاری با عطامحمد نور و طالبان، تلاش دارد مارشال دوستم را از میان بردارد. اظهارات دوستم علیه دولت در روزهایی که مردم فاریاب علیه والی تعیین‌شده از سوی ارگ، اعتراض کرده بودند، این احتمال را قوت می‌بخشد.
آن‌چه امروز روشن است، فشار نظامی بیش از حد طالبان در ولایت‌های مختلف شمال است و ضعف عمل‌کرد دولت در مقابل طالبان، زمینه را برای مداخله‌ی رهبران قومی و فرماندهان محلی، فراهم کرده است. رهبران شمال به خصوص محقق و عطا که هزاران نفر از آن‌ها پیروی می‌کنند، نباید منتظر این بمانند که طالبان ولسوالی‌ها را یکی پی دیگر سقوط داده و آماده‌ی ورود به شهرها شوند. اگر این رهبران سیاسی، نتوانند به مارشال دوستم بپیوندند و مقابل طالبان بیستند، بدون شک، مارشال دوستم، توان مقابله با طالبان در ولایت‌های مختلف شمال را نخواهد داشت. ساختار جغرافیایی شمال و به خصوص ولایت جوزجان -زادگاه مارشال دوستم-، هموار است و نگه‌داری از آن، به نیروهای بیش‌تری نیاز دارد؛ بنا بر این، در نبود هم‌کاری دیگر رهبران سیاسی، مارشال دوستم، تنها می‌تواند از جوزجان دفاع کند و دفاع از جوزجان، مانع سقوط شمال نخواهد شد.
عطا و محقق که با پشتیبانی مردم شمال صاحب جایگاه سیاسی و اقتصادی شده اند، باید وخامت اوضاع را درک کرده و به کمک مردم بروند. حضور این دو تن در کنار مارشال دوستم، نه تنها مانع نفوذ طالبان به مرکز ولایت‌ها می‌شود؛ بل که جایگاه اجتماعی آنان نزد مردم، این زمینه را فراهم خواهد کرد که ولسوالی‌های تحت کنترل طالبان نیز پس گرفته شود. مردم روستایی در شمال، باور و اعتمادشان به رهبران سیاسی، بیش‌تر از دولت است. بدون شک، اگر رهبران سیاسی شمال، با هم متحد باشند، می‌توانند فرماندهان محلی از اقوام مختلف را، بسیج کرده و وضعیت را برای طالبان دشوار کنند. عطامحمد نور، نباید مانند همیشه به پست‌های فیسبوکی اکتفا کند و به بهانه‌ی قرنتین، پایش ار از میدان جنگ دور نگه دارد. او، سرمایه و قدرت هنگفتی در شمال در اختیار دارد که می‌تواند با استفاده از آن، قوت محکمی در کنار دوستم شکل بدهد.
اگر توافقی بین رهبران شمال به وجود نیاید، بدون شک، حملات روزافزون طالبان، وضعیت را در شمال و برای مارشال دوستم، وخیم خواهد کرد. هرچند، اوزبیک‌ها تا جان دارند، در کنار دوستم خواهند ماند؛ اما برخی اختلافات درونی بین اوزبیک‌های شمال و هم‌چنان پیوستن عده‌ای از اوزبیک‌ها به صفوف طالبان به این دلیل که مناطق‌شان زیر کنترل طالبان است، قوت دوستم در شمال را کم‌تر کرده و امکان مقابله با طالبان را برایش دشوار کرده است. امروز، همان روزی است که مردم باید پاداش پشتیبانی جانی و مالی‌شان از رهبران سیاسی را بگیرند. رهبرانی که با استفاده از نام مردم، دارای قدرت، پول و جایگاه شده اند. عطا و محقق، اگر نتوانند در این شرایط به کمک مردم برسند، دچار نفرین مردم شده و جایگاه‌شان را بین مردم از دست خواهند داد. افغانستان، ظاهرا روزهای بدی پیش‌ رو دارد؛ روزهایی که مردم به رهبران سیاسی و رهبران سیاسی به مردم نیاز شدید پیدا خواهند کرد.

معترضان در فاریاب، در هشتمین‌روز اعتراضات‌شان، با پوشیدن پارچه‌های سفیدی که روی آن «یا رهبر یا کفن» نوشته است به خیابان‌ها ریختند و برای داوود لغمانی –والی تازه‌معرفی‌شده از سوی ارگ- خط و نشان کشیدند که سه روز فرصت دارد، فاریاب را ترک کند. آن‌ها، هشدار دادند که در صورت عدم تمکین دولت به خواست‌شان، در این ولایت دولت فدرالی اعلام خواهند کرد.
اعتراض، حق مدنی شهروندان در نظام‌های دموکراتیک است و هر گاه مردم احساس کنند دولت یا گروهی، حق آن‌ها را نادیده می‌گیرد، می‌توانند دست به اعتراض بزنند؛ اعتراضی مدنی و بدون راه‌اندازی خشونت. اعتراضات در فارایاب اما، مسلحانه است و مردم با سلاح‌های مختلف به خیابان‌ها می‌آیند و به دولت هشدار می‌دهند که در صورت عدم تمکین به خواست‌های آنان، آماده اند مقابل دولت و جابه‌جایی والی‌ای که وظیفه‌اش را در پایگاه ارتش در این ولایت آغاز کرده، ایستادگی کنند. دلیل برداشتن سلاح از سوی معترضان، عدم توجه دولت به خواست‌های ‌شان است.
مارشال دوستم که نقطه‌ی مرکزی اعتراضات است و مردم با شعاردادن نام او به خیابان‌ها می‌آیند، از هوادارانش خواسته که مانع ورود والی معرفی‌شده از سوی ارگ به مقر ولایت شوند و فرمان داده که می‌توانند دست به هر نوع خشونتی بزنند تا خواست‌شان را بر دولت بقبولانند. معترضان در این ولایت، دروازه‌های دانشگاه و ریاست معارف را بسته اند.
با توجه به شرایط پیش‌آمده که نیروهای ناتو در حال ترک افغانستان هستند، طالبان حمله‌های‌شان را افزایش داده اند و احتمال جنگ داخلی نیز زنگ خطری است که شهروندان و دولت صدای آن را می‌شنوند، اعتراضات مسلحانه در ولایت‌ فاریاب و برخی ولایت‌های دیگر و پافشاری دولت بر خواسته‌ی خودش که خلاف خواسته‌ی مردم است، شک ‌و تردیدهایی را به میان آورده است که شماره‌وار در این نوشته به آن اشاره خواهم کرد.
۱: برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، با استناد به دیدار خلیل‌زاد و مارشال دوستم در اوزبیکستان، می‌گویند که اعتراضات در شمال و به خصوص فاریاب، ربط مستقیمی با این دیدار دارد. به باور آن‌ها، خلیل‌زاد که به دنبال قبولاندن خواست‌های امریکا بر غنی است، از دوستم خواسته تا کنترل دولت را در شمال به چالش بکشد و با زیر فشار قراردادن دولت، آن را وادار به قبول‌کردن خواست‌های امریکا کند. اگر این احتمال درست باشد، آن‌چه در شمال در حال اتفاق است، نه تنها که به نفع مردم و دولت نیست؛ بلکه سماجت هر دو طرف و تأکید بر آن‌چه که می‌خواهند، باعث خواهد شد طالبان به خواست‌های شان در میز مذاکره و میدان نظامی دست یابند.
۲: احتمال دوم، تردیدهایی است که در مورد سقوط شمال به دست طالبان مطرح می‌شود. بر اساس این احتمال، دولت می‌خواهد با اصرار بر معرفی داوود لغمانی در فاریاب، اعتراضات مردمی را شدت بخشیده و منجر به صف‌بندی گروه‌های قومی و حزبی در شمال شود. حمایت حزب جمعیت و برخی از فرماندهان اوزبیک از تصمیم حکومت مبنی بر معرفی داوود لغمانی و اصرار هوادارن جنبش بر خروج آن از فاریاب، به صورت سیستماتیک زمینه‌ی جنگ قومی و حزبی در شمال را ریخته است و کافی است یک طرف گلوله‌ای شلیک کند تا این سناریو به واقعیت تبدیل شود. با توجه به امتیازهایی که تا هنوز دولت به طالبان داده و در روزهای اخیر، زیر نام «عقب‌نشینی تکتیکی»، یکی‌یکی ولسوالی‌هایی را در ولایت‌های مختلف به طالبان واگذار می‌کند، دور از احتمال نیست؛ چون، یکی از تحلیل‌ها این است که اگر غنی روزی مجبور شود قدرت را با افراد یا گروه‌هایی تقسیم کند، ترجیح می‌دهد که با طالبان تقسیم کند تا رهبران گروه‌های قومی و سیاسی دیگر. این برداشت نیز، با توجه به سیاست‌های قومی دولت، احتمالی است قابل انتظار.
۳: احتمال سوم، پاپوش‌ساختن برای مارشال دوستم است. بنا بر این احتمال، دولت تلاش می‌کند با پافشاری بر معرفی داوود لغمانی، جنگ را توسط معترضان احساساتی دوستم کلید بزند و بهانه‌ای پیدا کند که هم مردم را سرکوب کند و هم برای مارشال دوستم دوسیه‌سازی کند تا شاید بتواند او را بازداشت و یا از قدرت کنار بزند. این احتمال، با توجه به اقدام چند سال پیش دولت علیه دوستم که منجر به فرار دوستم برای مدت طولانی به ترکیه شد، بعدی از وضعیت است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. بر حسب این سناریو، کافی است نیروهای امنیتی برای انتقال داوود لغمانی از قرارگاه ارتش به مقر ولایت اقدام کنند تا جنگ تمام‌عیاری را بین نیروهای امنیتی و مردم کلید بزنند. در صورت درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی، ملامتی به گردن مردم می‌افتد و مارشال دوستم که در رأس این اعتراضات جاخوش کرده است، با دوسیه‌سازی و از قدرت به دور رانده خواهد شد.
۴: احتمال چهارم اما؛ تأکید و لجاجت رییس‌جمهور غنی بر معرفی داوود لغمانی است که می‌تواند به لجاجت بیش‌تر شهروندان انجامیده و زمینه‌ی سقوط شمال را به دست دوستم فراهم کند. این احتمال، دولت را از هر گونه تصیم پشت پرده برائت می‌دهد؛ جز لجاجت و عدم تمکین به خواست‌های مردم که ممکن است خسارت‌هایی را متوجه دولت کند. در آخرین روزهای حکومت نجیب، چنین سناریویی در شمال اجرا شد که اعتراض دوستم و دیگر گروه‌های قومی-سیاسی را به دنبال داشت و به جدایی دوستم از دولت نجیب انجامید. جدایی‌ای که تجهیزات نظامی سبک‌وسنگینی را در اختیار دوستم قرار داد و او، با توافق با شورای نظار، توانست شمال و سپس کابل را سقوط بدهد.
اگر احتمال چهارم درست باشد، پافشاری دولت بر معرفی داوود لغمانی، سنگی است که خود دولت به هوا انداخته و دور خودش می‌چرخد که چه وقت به فرقش پایین می‌آید. هر چند، تفاوت زیادی میان قدرت امروز و دیروز دوستم وجود دارد؛ اما اگر تنش‌ها و اعتراضات افزایش پیدا کند و به خشونت‌های خیابانی کشیده شود، ممکن است این تنها کارت برنده‌ی دولت نیز باطل شود؛ چون، دولت خودش دست به تولید این آشوب برده است. موقعیت به‌وجودآمده، بیش‌تر از هر چیزی، نیاز به ازخودگذری دارد؛ اما چنان چه که مشخص است، سیاست خصوصا در افغانستان، پدر و مادر ندارد و هیچ کسی، حاضر نیست اندکی از خواستش پایین بیاید. در شرایطی که باید هم انرژی دولت و گروه‌های سیاسی و قومی دیگر، مقابل طالب به مصرف برسد و فشار بر این گروه را افزایش دهد، خلق این تنش‌ها از سوی دولت که می‌تواند با معرفی والی دیگری مطابق خواست مردم، آن را خاموش کند، به قوت‌گرفتن بیش‌تر طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی انجامیده و امتیازهای این گروه در میز مذاکره و میدان نبرد را افزایش می‌دهد.

زاهد مصطفی

در میان همه طرحهای صلح در طرح صلح جنبش ملی به رهبری مارشال دوستم واضح گفته شده است که حکومت غیر متمرکز راه حل آوردن صلح پایدار در افغانستان است. اکنون نیز به صورت واضح از طرف مظاهره کنندگان در فاریاب گفته می شود ما می خواهیم حکومت فدرال ترکستان اسلامی را ایحاد نماییم.

تردیدی نیست که اگر قبل از به وجود آمدن صلح قدمی در جهت فدرالی ساختن بر داشته نشود رسیدن به این هدف جنبش ملی را دست نیافتنی خواهد ساخت، بنابر این جنبش ملی تلاش خواهد کرد که از فرصت به وجود آمده استفاده بهینه نماید.

اقدام های اشرف غنی در روزهای اخیر با هدف تسلط پشتونها در سمت شمال کشور مشابه زمان آخر حکومت نجیب (ماموریت جمعه اثک) است.

این حرکت‌ها نه تنها حاکمیت پشتونها در شمال کشور را تثبیت نمی کند بلکه سبب ازهمپاشیدگی و بی نظمی بیشتر شده زمینه را برای اعلام حکومت فدرال فراهم تر می کند.

رئیس جمهور دوراه بیشتر پیشرو ندارد؛ در احکام خویش تجدید نظر نماید یا با حرکتهای اخیر مارشال دوستم مقابله نموده ریسک بیشتری را بپذیرد.

عالمی بلخی وزیر پیشین مهاجرین

چند هفته پیش والی قبلی ولایت فاریاب نقیب الله فایق پس از چند سال از مقامش به‌عنوان والی فاریاب برکنار و به‌جای او داوود لغمانی به‌عنوان والی تازه این ولایت، به این مقام معرفی شد. در همان روزهایی که آقای فایق در حال ترک وظیفه‌ و آمادگی برای آغاز کار در مجلس سنای افغانستان بود، زمزمه‌هایی از مخالفت مردمی در فاریاب به گوش می‌رسید که به این تغییرات اعتراض داشتند. در روز خداحافظی والی سابق، تعداد زیادی از مردم در مرکز ولایت جمع شده و برای آقای فایق ابراز احساسات کردند. کم‌کم مخالفت‌ها با تعیین والی جدید آغاز گشت. تظاهرات مردم هرروز گسترده‌تر شده و در مواردی صدها فرد مسلح مخالفت خود را با تعیین والی جدید با شرکت در گردهمایی‌ای ابراز کردند.

ظاهراً تظاهرات کاملاً خودجوش و مردمی است. اما نباید فراموش کرد که ولایت فاریاب و جوزجان به‌طور سنتی از ولایت‌هایی است که جنبش ملی افغانستان به رهبری مارشال دوستم در آن نفوذ زیادی داشته و به‌نوعی این مناطق حوزه تحت سیطره این مارشال کشور محسوب می‌شود. ازاین‌رو این جنبش باوجودی به‌طور رسمی به نقش خود درراه اندازی این تظاهرات در فاریاب اشاره‌ای ندارد، اما حمایت این حزب از این حرکت و نام بردن از آن به‌عنوان حق مشروع مردم آشکار است. البته که تقریباً واضح است که اصل هماهنگی و تحریک مردم برای تظاهرات هم از سوی جنبش ملی طراحی و اجراشده است،‌ چون نقیب الله فایق از نزدیکان مارشال دوستم به شمار می‌رود. اما سخنگویان جنبش و شخص دوستم، به خاطر هزینه‌های احتمالی سیاسی آن،  هیچ‌گاه به این نقش اشاره‌ای نخواهند کرد و این گردهمایی و اعتراض کماکان از آدرس مردم انجام خواهد شد.

اما دولت مرکزی تا هنوز از این تصمیم خود کوتاه نیامده است. داوود لغمانی چندی قبل با حمایت ارتش و در پایگاه نظامی به‌عنوان والی جدید فاریاب معرفی شد. تا هنوز او به ساختمان ولایت فاریاب منتقل نشده است و اوضاع در این شهر همچنان متشنج است. حضور صدها نفر مسلح در شهر احتمال هرگونه برخوردی را در پی خواهد داشت. ازاین‌رو اگر این مشکل به از طریق مذاکره و گفتگوهای سیاسی حل نشود، بعید است که آغاز کار داوود لغمانی به‌عنوان والی فاریاب به‌راحتی انجام پذیرد.

فراز و نشیب‌های زندگی سیاسی دوستم در دوران پسا طالبان

مارشال دوستم هم در دوران کرزی و هم در دوران غنی روابط شکننده و اغلب پرتنشی با حلقه قدرت در ارگ داشته است. ارگ نشینان به‌هیچ‌عنوان تحمل وجود فرماندهان و افرادی که پایگاه وسیع مردمی و درعین‌حال پتانسیل مخالفت و مقاومت علیه دولت را داشته باشند، نخواهد داشت. البته این رویکرد درستی است و باید چنین سیاستی از سوی هر دولت مرکزی پیگیری شده و جزیره‌های قدرت برچیده شوند. اما تا هنوز به نظر می‌رسد دولت مرکزی در اجرای این سیاست صادق نبوده و حداقل، تاکنون نتوانسته است اعتماد مردم را به خود جلب کند. مردم شمال کشور به طور عموم نسبت به سیاست‌های دولت مرکزی نظر مساعدی  ندارند.

در دوران کرزی تلاش شد تا با حمایت از نام اکبر بای علیه دوستم و ایجاد درگیری بین این دو نفر، دوستم به حاشیه رانده شود. اما این غایله با حمایت حداکثری مردم از دوستم و اقبال کم مردم ازبک به اکبر بای؛ به‌زودی خاتمه یافت. اگرچند دوستم در این مورد دچار مشکلاتی شد، اما به‌زودی غایله فرونشست و بنا به بدبینی‌ای که از سوی فرماندهان جهادی به کرزی وجود داشت، آن‌ها هم در این مورد با کرزی همکاری لازم را نکردند.

 غنی در انتخابات به طور غیر قابل انتظاری دوستم رابه عنوان معاون اول خود برگزید. انتخاب دوستم به‌عنوان معاون اول توسط اشرف غنی، بسیار هوشیارانه و مؤثر بود. آقای غنی می‌دانست که توانایی جمع‌کردن رأی از مناطق پشتون نشین را نخواهد داشت. ازاین‌رو او به‌ناچار به دوستم روی آورد. این انتخاب، واکنش منفی بسیاری را در میان پشتون‌ها به دنبال داشت. اما غنی روی رأی طرفداران دوستم حساب ویژه‌ای بازکرده بود و اتفاقاً تیر آقای غنی به هدف هم خورد. نفوذ دوستم در میان ازبک‌ها رأی بسیاری را برای غنی به ارمغان آورد. اما این انتخاب، انتقادات بسیاری را در میان مردم پشتون به وجود آورد. مشخص بود که آقای غنی از معاونت آقای دوستم معذب است و چشم دیدن معاون اول خود را ندارد. دوستم در زمان معاونت خود عملا در میدان جنگ حضور داشت و بانفوذ طالبان و داعش در شمال کشور مقابله می‌کرد. این موضوع خود فشار زیادی را بر غنی و طرفدارانش وارد می‌کرد. ازنظر قانونی غنی نمی‌توانست معاونش را عزل کند؛ ازاین‌رو، غنی به دنبال فرصتی می‌گشت تا به‌طور خودکار این اتفاق روی دهد. طولی نکشید که این فرصت بسیار استثنایی برای اشرف غنی به وجود آمد. احمد ایشچی مدعی ربوده‌ شدن توسط دوستم و آزار و اذیت جنسی از سوی او شد. رویدادی که بازتاب وسیعی در کشور و جهان داشت.

رسوایی ایشچی ضربه بزرگی به آبروی دوستم زد. تا آنجا که او نتوانست باوجودی که معاون اول رئیس‌جمهور هم بود، این قضیه را به‌راحتی جمع کند. دوستم ناچار شد به تبعید خودخواسته به ترکیه برود. ستاره اقبال دوستم رو به افول بود. با حمایت کشور‌های جهان و خصوصاً اتحادیه اروپا از حکومت مرکزی در بررسی این پرونده، عملا دوستم در وضعیت بدی قرارگرفته بود. اما بازهم ناتوانی آقای غنی در به سرانجام رسانیدن این پرونده و از همه مهم‌تر، نبود الترناتیو مناسب برای دوستم در جامعه ازبک‌تباران، و وجود‌ بی‌اعتمادی به حکومت مرکزی، باعث شد که اشرف غنی این فرصت ارزشمند را برای حذف دوستم از صحنه سیاست کشور از دست بدهد. اما بازهم، این قضیه برای مدتی دوستم را به‌کلی به حاشیه راند و چه‌بسا که احتمال حذف همیشگی او صحنه سیاسی کشور وجود داشت. در دوره نخست ریاست جمهوری غنی، معاون اول ریاست جمهوری عملا خلع و در تبعید به سر می‌برد.

اما طولی نکشید که ورق برگشت. این بار دولت مرکزی با اشتباه‌ تاریخی و نمایش توحش خود در دستگیری یکی از فرماندهان دوستم به نام نظام‌الدین قیصاری، تمام مردم افغانستان و به‌خصوص جامعه ازبک‌ها را تکان داد. سربازان ویژه ارتش ملی با استفاده از خشونت بی‌مورد و بی‌احترامی به افراد دستگیرشده، موجی از واکنش را در میان مردم افغانستان و به‌خصوص ازبک‌ها به وجود آورد. گویا این موضوع باعث شد که آن‌ها بیشتر به دولت مرکزی ظنین شده و جای خالی دوستم را بیشتر از پیش حس کنند. طولی نکشید که این ماجرا به اعتراضات گسترده در شمال کشور منجر شده و به‌زودی درخواست‌های مردم به‌سوی برگشت دوستم به کشور سوق پیدا کند. این حرکت ناشیانه آقای غنی، بهترین فرصت برای دوستم بود و او این بار به‌عنوان ناجی و قهرمان مردم شمال کشور وارد کشور شد. این اشتباه تاریخی غنی، تمامی تلاش‌های  او را برای حذف همیشگی دوستم از صحنه سیاسی کشور ناکام کرد.

در دوره دوم انتخابات دوستم تمام‌قد از عبدالله حمایت کرد. ژنرال دوستم عنوان سومین مارشال در کل تاریخ کشور را باوجود اکراه غنی از امضای آن به دست آورد. این موضوع جایگاه اجتماعی دوستم را بیش‌ازپیش در میان مردم استحکام بخشید.

در این اواخر اشرف غنی تلاش کرد تا با انتصاب باتور دوستم به‌عنوان یکی از اعضای هیئت صلح افغانستان در دوحه و انتصاب راحله دوستم، در مجلس سنا، روابط خود با مارشال را بهبود بخشد. اما گویا این تلاش‌ها تاکنون نتیجه‌ای دلخواه برای حکومت غنی نداشته و نتوانسته دیوار بلند بی‌اعتمادی دوستم به غنی را فروریزد. بعید به نظر می‌رسد که این دو چهره سیاسی کشور دوباره در کنار هم قرار گیرند.

اما این نکته را نباید فراموش کرد که موقعیت دوستم و غنی ازهرجهت با سالهای گذشته تفاوت زیادی کرده است. دوستم در حال حاضر قدرتمند‌تر از گذشته و غنی در بدترین موقعیت سیاسی در سالهای اخیر قرار دارد.  بعید است که کشورهای غربی در این جنجال جانب غنی را بگیرند. آن‌ها دوست ندارند تا در این زمینه دخالت کنند. از سوی دیگر می‌توان به حمایت ترکیه و ازبکستان به خاطر تعلقات تاریخی و تباری با دوستم و هوادارانش حساب کرد.

جنجال اخیر در فاریاب هم برای غنی و هم برای دوستم، مسئله بسیار حساسی است. هردو طرف تلاش بسیاری خواهند کرد تا این قضیه را به نفع خود ختم کنند. دوستم مردم را دارد و اشرف غنی، قدرت و صلاحیت قانونی برای انتصاب افراد موردنظر خود به‌عنوان والی. اگر غنی نتواند والی موردنظر خود را در فاریاب جابجا کند، پرستیژ او به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور زیر سؤال رفته و موقعیت سیاسی‌اش ضعیف‌تر از گذشته خواهد شد. از سوی دیگر، این رویداد به‌عنوان یک الگو در سراسر کشور مورد پیروی قرار خواهد گرفت. در طرف مقابل، اگر مردم موفق شوند تا از آغاز کار والی جدید جلوگیری کنند، آقای دوستم بیشتر تثبیت موقعیت خواهد کرد. اما اگر قضیه برعکس شود، دوستم در ولایت‌هایی که به‌طور سنتی از نفوذ بسیار برخوردار است، آسیب‌پذیر خواهد شد. هر چه باشد، نتیجه این دوئل برای دوستم و غنی بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. تا اینجای کار، به نظر می‌رسد که هیچ کدام از طرفین در این مورد کوتاه نخواهند آمد.

ازاین‌رو این جدال غنی و دوستم؛ تاثیر بسیاری در معادلات قدرت در شمال کشور خواهد داشت.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان کشور در دیدار با نمایندگان، بزرگان و متفذین فاریاب بر حل مشکل پیش آمده بر سر معرفی والی جدید برای این ولایت از طریق تفاهم و گفتگو تاکید کرد.

این دیدار شب گذشته (چهارشنبه شب، ۲۹ ثور) در منزل آقای رحمانی انجام شد و بزرگان فاریاب در این دیدار خواستار همکاری آقای رحمانی در این زمینه شدند.

نمایندگان حاضر در این نشست، به نمایندگی از مردم فاریاب مشکل پیش آمده میان حکومت و مردم فاریاب، در ارتباط با معرفی والی جدید آن ولایت را با رئیس پارلمان در میان گذاشته خواهان همکاری و حسن نیت ایشان در حل مشکل پیش آمده شدند.

آقای رحمانی با تاکید بر اینکه وضعیت حاکم بیشتر از هر زمان دیگر به وحدت، اتحاد و همدلی عمومی نیاز دارد، گفت که وی در پیوند به حل این مشکل، با رئیس جمهور و دیگر مقامات حکومت دیدار کرده و بر پایان این معضل بر بنیاد خواست و اراده مردم از راه تفاهم و گفتگو اسرار خواهد کرد.

عبدالمتین بیگ رئیس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی هنگام معرفی والی جدید فاریاب به رؤسای دوایر دولتی گفت که دولت مرکزی لازم دانسته است که آقای داود را به صفت والی تعیین کند.

متین بیگ افزود، دولت مرکزی والی جدید فاریاب را در راستای تأمین امنیت، توسعه و انکشافات و دیگر عرصه‌ها حمایت می‌کند.

معترضان این اقدام ارگ و ارگان‌های محل را نا سنجیده خوانده و خواستار تجدید نظر در این مورد شده اند.

آنان بر ادامه تظاهرات خویش در سایر شهرهای شمالی کشور تا بر رسیدگی بر خواسته‌های شان هشدار داده اند.

گفته می‌شود نقیب الله فایق والی برکنار شده فاریاب به دفتر کاری خود رفته و به کار ادامه می‌دهد.

گلبدین حکمتیار چند روز پیش با لحن تندی بر دولت غنی حمله و از اجرایی نشدن بندهای قرارداد صلح او با دولت به شدت انتقاد کرد. او در سخنان تهدیدآمیز اظهار کرد در صورت عملی نشدن تعهدات دولت در قبال حزب اسلامی، او ارگ را محاصره و حکومت را سرنگون خواهد کرد. اقای حکمتیار ادعا می کند تا هنوز برخلاف تعهدات دولت نسبت به حزب اسلامی؛ تعداد زیادی از افراد این حزب در زندان مانده و دولت جدیدا نیز اعضای حزب اسلامی را دستگیر و به زندان انداخته است. این سخنان او با واکنش تند سیاسیون کشور مواجه شده و حقوقدانان تهدید حکمتیار را از مصادیق اعمال مجرمانه و تهدید برای سرنگونی یک حکومت قانونی بر شمردند. بعد از این واکنش‌ها؛ همایون جریر از مقامات حزب اسلامی، سعی کرد تا سخنان آقای حکمتیار را تعدیل کند. اقای جریر گفت حزب اسلامی به اعتراضات مدنی پابند بوده و خواهان خشونت نیست. او مخالفان او را به «سیاه‌نمایی» متهم و اضافه کرد منظور حکمتیار تلاش قانونی و عاری از خشونت برای به چالش کشیدن حکومت بوده است.

 معاون اول رئیس جمهور با کم اهمیت دادن سخنان حکمتیار، بدون آنکه بر ادعاهای او انگشت بنهد، گفته‌های حکمتیار را «شوخی سیاسی» نامید.

اما واکنش مارشال دوستم به عنوانی یکی از مخالفان اشرف غنی و یکی از رهبران پرنفوذ کشور؛ در مقابل سخنان آقای حکمتیار بسیار مورد توجه رسانه‌ها و کاربران صفحات اجتماعی قرار گرفت. آقای دوستم خطاب به حکمتیار گفته است او اجازه نخواهد داد تا کسی اصل نظام را تهدید کند. مارشال دوستم اضافه کرده است حکمتیار باید مواظب سخن گفتنش باشد.

این سخنان اقای دوستم به این جهت حایز اهمیت است که در این روزها سروصداهای زیادی در مورد صلح و چگونگی به وجود آمدن آن وجود دارد. یکی از گزینه‌ها که هر از چندگاهی مطرح شده و مخالفان جدی هم دارد، بحث حکومت موقت و تغییرات اساسی نظام است. دوستم با این سخنان خود، با وجودی که از مخالفان اشرف غنی است،‌ اما به طور صریح از نظام حمایت کرده و از مخالفت خود با طرح حکومت موقت را بیان داشته است.

دوستم و حکمتیار دو رهبر با صفات ویژگی‌های شخصیتی خاص خود در همه ابعاد زندگی شان هستند. هردو اغلب از مخالفان سرسخت همدیگر و گاهی به خاطر شرایط پیش‌آمده، متحدان نه‌چندان نزدیک هم بوده اند. یکی از دلایلی که حکمتیار بعد از سقوط حکومت نجیب حاضر به همکاری با دولت آقای ربانی نمی‌شد، حضور نیروهای ژنرال دوستم در بدنه دولت بود که آقای حکمتیار آن‌ها را کمونیست و دشمن مجاهدین می‌دانست. جالب اینجاست که همزمان با این مخالفت، او با کمونیست‌های دیگر دستش در یک کاسه بود و طرح کودتا علیه نجیب را به رهبری شهنواز تنی به اجرا گذاشت که ناکام شد. اما طولی نکشید که آقای حکمتیار برای سرنگونی حکومت مجاهدین مجبور شد در کنار دشمن سابقش جنرال دوستم، قرار گیرد.

گلبدین حکمتیار تاریخ پرفراز و نشیبی در زندگی سیاسی خود داشته است. یکی از خصوصیات عمده او مخالفت و ستیز با تمامی حکومت‌هایی است که او در طول حیات سیاسی خود تجربه کرده است. در زمان حکومت داوودخان، دانشکده مهندسی کابل را نیمه‌تمام رها کرده و از ترس دستگیری به پاکستان گریخت. بعد از کودتای کمونیست‌ها حکمتیار به جنگ مسلحانه علیه حکومت روی آورد. در زمان حمله شوروی به افغانستان، اقای حکمتیار رهبر یکی از قدرت‌مند ترین احزاب سیاسی افغانستان بوده و حمایت بی‌دریغ سازمان استخبارات نظامی پاکستان را با خود داشت. این حمایت باعث شده بود که حجم بسیار بزرگی از کمک‌هایی که غربی ها برای مجاهدین ارسال می‌کردند، به حزب اسلامی تحت رهبری او اختصاص یابد. همین قدرت نظامی و حمایت پاکستانی‌ها از او؛ این ذهنیت را در او خلق کرده بود که باید حرف اول و آخر را در افغانستان بزند و به چیزی جر قبضه قدرت به صورت صددرصد در افغانستان راضی نباشد. به همین خاطر به بهانه های مختلف از همکاری با حکومت تحت حمایت سازمان ملل متحد در افغانستان سر باز زده و شروع به راکت‌باران کابل کرد. این دمدمی مزاج بودن حکمتیار، پاکستان را تقریبا از او نا امید کرد. هم‌زمان با روی‌کار آمدن طالبان و حمایت تمام قد پاکستان از این گروه، حزب او به سرعت از هم پاشید و اغلب نیروهای او به طالبان پیوستند. او به ناچار از کشور گریخت و سالها در ایران پناهنده بود. بعد از روی کار آمدن حکومت جدید پسا طالبان؛ او به کوه‌ها پناه برد و همراه با طالبان به جنگ علیه حکومت کرزی  ادامه داد. اما از آنجا که حزب او دیگر قدرت گذشته را نداشت و طالبان کاملا این حزب را به حاشیه رانده بود، او مجبور شد با حکومت آقای غنی سازش کند و ساکن کابل شود. حکمتیار با حکومت غنی هم سر سازش ندارد و سخنان اخیر او حاکی از همین روحیه او است. یکی دیگر از خصوصیات گلبدین حکمتیار، توسل به به هر شیوه‌ای برای کسب حمایت و حمله بر مخالفانش است. برای او فرقی نمی‌کند که از چه وسیله‌ای برای رسیدن به اهدافش استفاده کند. گاهی مذهب و دین را بهانه قرار می‌دهد و گاهی هم قومیت و زبان را. با وجودی که صنف اول انجنیری را نیمه‌تمام رها کرده و تمام زندگی اش در جنگ و گریز سپری شده، با وجود این، خودش را در شکل یک عالم دین ظاهر ساخته و برای این منظور چند جلد تفسیر قرآن هم نوشته است. این موضوع مشخص می‌کند که او به خوبی اهمیت دین و استفاده از آن را در جامعه به شدت سنتی افغانستان را درک می‌کند. اما او به این مساله بسنده نمی کند و هر از چندگاهی مسایل قومی و زبان را پیش کشیده و در هیئت پرچمدار دفاع از قومیت و کارشناس ادبیات و زبان قد علم می‌کند. با وجود کم شدن وزنه حکمتیار در معادلات سیاسی افغانستان، بازهم نباید فراموش کرد که اقای حکمتیار هم اکنون هم طرفداران خود را در افغانستان دارد.

مارشال دوستم هم از رهبرانی است که بسته به شرایط گاهی در سلک مخالفان و گاهی در لباس حامیان دولت مرکزی افغانستان در آمده است. در اواخر دوره نجیب، دوستم با پشت کردن به او و پیوستن به صف مجاهدین، سقوط نجیب را تسریع کرد. بعد از روی‌کار آمدن حکومت مجاهدین، دوستم گاهی در صف مخالفین و گاهی در کنار حکومت مرکزی قرار داشت. با ظهور طالبان، زمزمه‌هایی از حمایت او از طالبان وجود داشت؛ اما با قدرت گیری بیشتر طالبان و تصرف کابل، طولی نکشید که نیروهای او در خط مقدم نبرد علیه طالبان قرار گرفتند. بعد از مدتی با خیانت فرماندهان حزب تحت رهبری او، قدرت نظامی دوستم دچار فرسایش شد و طالبان مناطق تحت کنترل دوستم از جمله شمال افغانستان را به سرعت تسخیر کردند. دوستم با ائتلاف با حزب جمعیت و حزب وحدت جبهه مشترکی علیه طالبان گشود. با حمله آمریکا به افغانستان، بخت با او یار شد و نیروهای تحت امر او دوباره نقش مهمی در شکست طالبان ایفا کردند. اما دوستم بازهم از سوی رهبران حکومت مرکزی قابل تحمل نبود. هم آقای کرزی با حمایت و علم کردن اکبربای و هم اقای غنی با پررنگ کردن نقش احمد ایشچی تلاش کردند که دوستم را از صحنه سیاسی کشور حذف کنند. شاید حضور داعش در شمال افغانستان و نفوذ طالبان در میان ازبک ها هم ریشه در همین سیاست داشته باشد. اما گویا حمایت مردمی از دوستم بیشتر از آنی بود که این دو رئیس جمهور فکر می کردند. غنی از دوستم برای رسیدن به قدرت به خوبی استفاده کرد ولی به دنبال رفتار خشن دوستم با احمد ایشچی و محکومت گسترده بین‌المللی این واقعه، دوستم شدیدا منزوی شده و به ناچار با تبعید خود خواسته، به کشور ترکیه پناه برد. اما این بار، باز هم بخت با دوستم یار شد؛ اشتباه فاحش غنی در دستگیری قیصاری و رفتار بسیار خشن سربازان دولتی با او و مخافظانش، به یکباره باعث اعتراضات گسترده در میان ازبک‌ها گردیده و فرصت مناسبی برای دوستم به وجود آورد تا با قدرت بیشتری به کشور بازگردد. اکنون نه از اکبر بای خبری است و نه از احمد ایشچی؛ ولی دوستم با کسب عنوان مارشالی؛ همانند گذشته قدرتمند و صاحب نفوذ است.

حالا، با وجودی که حکمتیار ظاهرا چتر حمایت دولت را با خود دارد و دوستم از مخالفان جدی حکومت اقای غنی به شمار می‌رود، اما رویارویی این دو سیاستمدار کشور در مقابله و حمایت از نظام کنونی، صحنه جالبی را خلق کرده است. حکمتیار با همان ذهنیت سی سال پیش، تلاش دارد که خودنمایی کند و به چیزی کمتر از قدرت صد درصد راضی نیست. او همانند گذشته به هیچ نظامی جز دولت زیر فرمان خودش سر سازش ندارد. اما دوستم با توجه به وضعیت جدید و با وجودی که از مخالفان جدی غنی است؛ مصلحت خود را در بقای نظام کنونی می داند و بعید است که به حکومت موقت و به دنبال آن قدرت گرفتن طالبان و حامیان آنها تن در دهد.

خط و نشان کشیدن دوستم و حکمتیار علیه هم حکایت‌گر فراز و فرود روابط عموما سرد دیرینه این دو نیز است که اکنون در جای دیگر دهن باز کرده است.

اهمیت سخنان دوستم در دفاع از نظام کنونی در این است که جبهه موافقان حکومت موقت با این موضع‌گیری ضعیف‌تر شده و حامیان نظام کنونی بسیار قوی‌تر گردیده است. قبلاً کسانی چون عطا محمد نور به‌طور صریح و میر رحمان رحمانی به‌طور تلویحی سخن از حکومت موقت گفته بودند. اما با روی کار آمدن بایدن طرفداران این نظریه به انزوا رفته و به نظر می‌رسد که شرایط برای طرفداران حکومت موقت هرروز بدتر می‌شود. جلسه اخیر وزرای دفاع ناتو و افزایش خشونت‌ها در کشور از سوی طالبان دولت مرکزی افغانستان و نظام جمهوری کشور را در موضع برتر قرار داده است. بسیار محتمل است که این حمایت آقای دوستم از نظام کنونی، پیامی به اشرف غنی هم باشد و یخ روابط سرد این دو را آب کند. به هر صورت، رفتار رهبران سیاسی افغانستان عموماً قابل پیش‌بینی نیستند. باید منتظر بود که در آینده چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد.

خامه پرس

مردم افغانستان در این چند روز اخیر، در صحنه سیاست کشور شاهد جابجایی و تغییرات جالبی بودند. عطامحمد نور که تا همین چند روز پیش طرفدار صریح اشرف غنی و نظام جمهوریت بود، به یکباره به به دنبال حذف پسرش از هیأت مذاکراه کننده صلح، به جمع اپوزیسیون پیوست. (اگر اپوزیسیونی در صحنه سیاست‌ورزی افغانستان وجود داشته باشد) محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان طی دستوری به عنوان مشاور غنی در امور سیاسی برگزیده شد و در نهایت دختر مارشال  دوستم از مخالفان سرسخت غنی، به عنوان سناتور از سوی رئیس جمهور به مجلس سنا انتصاب شد. این اتفاقات سیاسی در یک بازه زمانی کوتاه، قابل تامل است و می ‌تواند از چند زاویه مورد بررسی قرار گیرد.

نکته اول، که همه شمول بوده و مختص به این تغییرات نمی شود، به ویژگی عمومی احزاب در کشور بر می‌گردد که چنین اتفاقاتی را قابل هضم و پذیرفتنی می نماید. یکی از خاصیت‌های منحصر به فرد عموم رهبران احزاب و سیاستمداران افغانی این است که عملکرد سیاسی غیر قابل پیش‌بینی دارند. اینکه در طول یک شب رهبر حزبی دو بار تغییر مسیر بدهد و دیدگاهش به کلی در مورد قضایای کشور دچار چرخش ۱۸۰ درجه‌ای شود، برای مردم ما رویداد آشنایی است. اگر چند در سیاست هیچگاه دوست و دشمن همیشگی وجود ندارد و تنها منافع است که باید همیشه مد نظر باشد، اما سیاستمداران افغانستانی به گواهی تاریخ، درک درستی هم از منافع اساسی و بلند مدت در حد فراتر از خانوده و اقوام خود ندارند. این ویژگی می تواند خوبی‌ها و بدی‌های منحصر به خودش را هم داشته باشد.

غیر قابل پیش‌بینی بودن، می تواند به معنی نداشتن یک سیاست مدون و از پیش‌برنامه‌ریزی‌شده بلندمدت برای یک رهبر سیاسی باشد. این موضوع نشان می‌دهد که عموم رهبران ما بدون اینکه استراتیژی بلند‌مدتی داشته باشد، تابع احساسات خود بوده و بسته به منافع کوتاه‌مدتی که برای خودشان در نظر دارند، به یک باره و به راحتی می توانند تغییر مسیر ‌دهند. از آنجا که احزاب در کشور افغانستان اکثرا خانوادگی بوده و به جای اینکه وابسته به اصول‌نامه و دنبال کننده سیاست مشخص و واحدی باشد، بر روی شخصیت، توانمندی و کاریزمای رهبر خودش متکی است، به همین خاطر رهبری حزب منافع خودش را منفعت حزب می‌داند و هیچ‌گونه واهمه‌ای از پیامدهای تصمیمات شخصی خود بر آینده حزبش ندارد. معمولا رهبران احزاب به صورت‌ مادام‌العمر رهبری حزبش را به عهده داشته و در صورت مرگ آن رهبر، بلافاصله فرزند یا یکی از اقارب نزدیکش به طور خودکار به رهبری حزب برگزیده می‌شود. افرادی که دور و بر رهبر احزاب جمع می‌شوند، اغلب هیچ تعهدی جز در نظر داشت سود و زیان شخصی، نسبت به حزب متبوع خود ندارند. از این رو نه آنها به رهبران حزب می توانند اعتماد کنند و نه کادر رهبری حزب به اطرافیان خود. برخلاف احزاب سیاسی در کشورهای پیش‌رفته که در صورت ناکامی یک گروه سیاسی، رهبران حزب به راحتی از سمت خود کنار رفته و شخصیت جدید جاگزین می شود، اما در افغانستان به ندرت اتفاق می‌افتد که رهبر حزبی به خاطر ناکامی در سیاست‌گزاری و حفظ دستاوردها و اقتدار حزب، استعفا بدهد. حداقل من تا اینجای زندگی‌ام چنین چیزی را نشنیده‌ام. از این رو می توان به راحتی وضعیت احزاب سیاسی و پا نگرفتن روش‌های درست سیاست‌ورزی در افغانستان را به نظاره نشست. البته این وضعیت کمابیش در تمامی کشورهای جهان سومی که عادت به استبداد و رهبران مستبد دارد، قابل مشاهده است. افغانستان اما در این مورد پیشتاز است. چنین انعطافی در کشورهای دیگر، ممکن است بدنه حزب را دچار شکاف‌های زیادی کرده و طرفداران آن حزب را آزرده خاطر و به تبع آن از حزب جدا کند. ولی از آنجا که عموما احزاب در افغانستان پایگاه اجتماعی گسترده‌ای ندارند و طرفداران آن عموما قشر مشخصی هستند، به همین علت ترس از دست دادن رای‌دهندگان و روگردانی مردم از آنها، در ذهن این رهبران وجود خارجی ندارد. در افغانستان هیچ رهبری خودش را ناکام و ناموفق نمیداند و تا آخرین نفس خود را شایسته تقدیر دانسته و در ایجاد مشکلات دیگران را مقصر جلوه‌میدهد.

انعطاف پذیری و تغییر مسیر سیاسی یک سیاستمدار، اما یکسره خالی از نکات مثبت نیست. این روش سیاستمداری و توانایی اتخاذ تصامیم آنی‌، قدرت مانور زیادی به رهبران احزاب داده و حداقل آنها می توانند در صورت نیاز به راحتی خود را از یک جریان شکست خورده جدا کرده و با جریان پیروز کشور یکجا شوند. اما نباید فراموش کرد که این رویکردها، دیوار بی‌اعتمادی رهبران سیاسی به همدیگر را هر روز بلندتر کرده و کشور هیچگاه از این بابت به ثبات نخواهد رسید.

اما نکته دوم که مشخصا به حوادث اخیر برمی‌گردد، احساس خطری است که هم اشرف غنی و هم رهبران احزاب سیاسی و جهادی کشور نسبت به آینده خودشان در صورت حضور قدرتمند طالبان در صحنه سیاسی آینده کشور حس می‌کنند. به نظر می رسد که تا چند مدت قبل اشرف غنی روی طالبان و اینکه آنها را در نهایت قانع به وفاداری به خود بکند، حساب ویژه‌ای باز کرده بود. اما اکنون که ظاهرا تیرش به سنگ خورده و زمزمه‌های جدی در مورد تغییرات اساسی در کشور به گوش می‌رسد و طالبان همچنان به مواضع خود پافشاری‌ میکنند، اقای غنی از روی ناچاری به فکر دست و پا کردن پایگاه اجتماعی در میان اقوام دیگر و جذب رهبران پرنفوذ احزاب جهادی افغانستان افتاده است. حتی می‌توان سفر غنی به جلال آباد را در مسیر گفتگو با اقوام مشرقی در مورد حکومت آینده خواند چون به طور سنتی رهبری گروه طالبان در اختیار قندهاری ها یا سدوزایی بوده است. معلوم نیست که غنی از این سفرش چقدر راضی بوده است اما گویا غنی و نزدیکان تکنوکراتش به این نتیجه رسیده اند که آنها باید به دنبال پایگاه‌های اجتماعی در میان اقوامی به غیر از پشتونها باشند و برای مقابله با خطر فزاینده طالبان به ناچار باید تغییر رویکرد دهند. از طرف دیگر، نظام فعلی برای رهبران احزاب کشور به مراتب بهتر از حضور قدرتمند طالبان در صحنه سیاسی کشور است. بعید است که طالبان از نظر رفتار فرقی با گذشته کرده باشند. برای آنها به هیچ عنوان به جایگاه کنونی این رهبران در سیستم آینده دلخواه خودشان قابل قبول نبوده و هیچ جایگاهی را برای آنها در نظر نخواهند گرفت. از این رو نزدیک شدن این رهبران با اشرف غنی احساس خطری است که هر دو جانب از سوی طالبان و طرفداران حکومت موقت کرده اند. این نیاز دو طرفه باعث شده است که کم‌کم یخ روابط سرد رئیس جمهور غنی با رهبران احزاب آب شده و آنها به‌ناچار به خاطر حفظ منافع خود و مقابله با خطر بزرگتر در حال شکل دادن به جبهه واحد و قدرتمندی باشند تا حداقل از این طریق امتیازاتی را در پشت میز مذاکره بدست بیاورند.

این ائتلاف همانند گذشته،‌ اگر چند دوامی نخواهد داشت، اما دشمن مشترک باعث شده است که تا رهبران کنونی به ناچار برای مبارزه با امر بدتر، با بی اعتمادی تمام و به اکراه به یک همگرایی بد روی آورند. طالبان از این نکته به خوبی آگاه اند و میدانند که چیزی که در افغانستان زیاد بوده، ائتلافهای ناکام احزاب است. احتمالا طالبان همچنان بر اصول خود پافشاری کرده و این جبهه جدید را چندان جدی نخواهند گرفت. اما اگر ائتلاف جدید مستحکم ظاهر شود و به زودی از هم نپاشد، بدون شک طالبان را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد. زیرا هم جامعه جهانی و هم مردم افغانستان به این آگاهی رسیده اند که در این کشور زمان نظام تک حزبی و تک قومی گذشته است. روزها و ماه‌های آینده احتمالا شاهد ائتلاف‌های بیشتری از این جنس خواهیم بود.

خامه پرس

جنرال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان و معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی با اعلان نتایج تقلبی انتخابات، مرتکب خیانت ملی شده‌اند و باید به پنجۀ قانون سپرده شوند.

رهبر حزب جنبش ملی مردم افغانستان که در یک گردهمایی هزاران نفری هواداران این حزب در جوزجان سخن می‌گفت، افزود اعلان نتایج تقلبی یا کودتای انتخاباتی را به رسمیت نمی‌شناسد و از حکومت قانونی و مشروع ثبات و همگرایی حمایت می‌کند.

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهور و از حامیان سیاسی تیم ثبات و همگرایی از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت از تصمیم آقای عبدالله برای تشکیل حکومت ثبات‌وهمگرایی حمایت می‌کند.

معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید مردم افغانستان چهل سال مبارزه کردند تا به دموکراسی و ارزش‌های مردم سالاری دست یافتند، سکوت رهبران سیاسی در برابر کودتای تقلبی به معنای خودکشی است و چهل سال مبارزه را زیر سوال می برد.

ما با اطمینان به خاطر حراست از این ارزش‌ها خواهیم ایستاد و با ارزش‌های مردمی هرگز معامله نمی‌کنیم.

جنرال عبدالرشید دوستم می‌گوید عده‌ای به این باورند که می‌توانند حکومت تقلبی‌شان را با زور ناتو و نیروهای دفاعی و امنیتی بر مردم تحمیل کنند.

ناتو و جامعه جهانی حامی مردم افغانستان هستند و هرگز در برابر مردم قرار نمی‌گیرند.

نیروهای امنیتی و دفاعی از خود این مردم اند و در برابر خویش نخواهند ایستاد.

رهبر حزب جنبش ملی مردم افغانستان افزود یک حلقۀ کوچک در پی ایجاد تفرقه و نفاق میان مردم است، اما هیچ حکومتی و هیچ نظامی تشکیل نخواهد شد که مردم را نادیده بگیرد.

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری با قدردانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور افزود نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به رغم مشکلات فراوان در جبهه‌های جنگ، از تمامیت ارضی، نوامیس ملی دفاع می‌کنند و ما همیشه قدر قهرمانی آنان را میدانیم.

رهبر جزب جنبش ملی مردم افغانستان از جامعه جهانی خواست که از حکومت مردمی ثبات و همگرایی حمایت کند.

وی خطاب به هواداران تیم ثبات و همگرایی گفت جشن پیروزی برپا کنند و برای حکومت جدید و مردمی آمادگی گیرند.

جنرال دوستم در دیدار با داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی، افزود:”کشورهای چون روسیه، پاکستان، آمریکا و عربستان بدانند که طالبان را شکست می‌دهیم.”

معاون نخست رئیس جمهور  افزود طالبان در محاصره قرار دارند و نمی‌تواند از شمال کشور بیرون شوند.
آقای دوستم در بخش دیگری از سخنانش تصریح نمود صلح با گدایی به دست نمی‌آید و نشست‌هایی که در بارۀ صلح برگزار می‌شود، وعده‌هایی دروغین است.

به گفتۀ دوستم برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به طور پنهانی به کارزارهای انتخاباتی می‌پردازند، اما ما به طور آشکار می‌خواهیم از یک تیم خاص حمایت کنیم.

ولسوالی خماب ولایت جوزجان که از دو روز پیش به شدت مورد حملات طالبان قرار گرفته بود بلاخره صبح امروز دو شنبه به دست طالبان سقوط کرد.

براساس گزارشها مقر ولسوالی خمآب سقوط کرده و درگیری ها در اطراف ساختمان ولسوالی جریان دارد.

فقیر محمد جوزجانی فرمانده پولیس ولایت جوزجان با تائید سقوط مقر ولسوالی خمآب گفته است که تلاش‎ها برای بازپس‎گیری آن آغاز شده است.

در همین حال “شیرمحمد نور” عضو شورای ولایتی جوزجان می‌گوید که بارها با نگرانی از احتمال سقوط بخش های ناامن به دست مخالفان هشدار داده اند اما حکومت هیچ توجه جدی نکرده است.

او می‌گوید در صورتی که به زودترین فرصت نیروی تازه نفس و تجهیزات نظامی به ولسوالی خمآب نرسد ولسوالی های دیگر نیز به دست طالبان سقوط خواهند کرد.

ولسوالی خمآب ولایت جوزجان در 170 کیلومتری شهر شبرغان مرکز این ولایت قرار دارد که با کشور ترکمنستان هم‎مرز است.

پس از مکتبهای خیالی و پلیس خیالی این بار نوبت به افراد خیالی رسید
کمیتۀ انتخابات ائتلاف بزرگ ملی افغانستان امروز هزاران تذکره سفید، بسته‌های استیکر، تذکره‌های استیکردار و کتاب‌های ثبت‌نام رأی‌دهندگان را به‌عنوان اسناد در اختیار رسانه‌ها قرار داده و ادعا می‌کند که ارگ ریاست‌جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات و ادارۀ توزیع تذکره‌ها این تقلب را سازماندهی کرده‌اند.
“ائتلاف بزرگ ملی افغانستان” مدعی است که به بیش از ۱۰ هزار تذکره جعلی دست یافته که برای افراد خیالی صادر شده است.

اعضای این ائتلاف امروز (شنبه، ۱۰ سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفتند که این اسناد انجام تقلب “گسترده و سازمان یافته” در روند ثبت‌نام رای دهندگان انتخابات پیش‌رو را نشان می‌دهد.
“ائتلاف بزرگ ملی” که از ۳۵ حزب و جریان سیاسی که غالبا از منتقدان رئیس جمهور عنی است یک ماه پیش تشیکل شد؛ عطا محمد نور والی پیشین بلخ، عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه از چهره‌های معروف در این ائتلاف هستند.
نور رحمان اخلاقی، عضو “ائتلاف بزرگ ملی” گفته است در برخی از این تذکره‌ها که از ولایات مختلف جمع آوره شده عکس یک نفر بر چندین تذکره با اسم‌های متفاوت نصب شده و بر روی تذکره های کودکان نیز برچسب رای‌دهی نصب شده است.
براساس قانون افغانستان کسانی حق شرکت در انتخابات را دارند که ۱۸ سال را تکمیل کرده‌اند.
این ائتلاف با به نمایش گذاشتن این تذکره‌ها اعلام کردند وجود این نوع تذکره ها نشان می دهد که ثبت‌نام ۹ میلیون رای دهنده که توسط کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام شده، واقعیت ندارد.
این ائتلاف هشدار داده‌اند که برای جلوگیری از تقلب در انتخابات پارلمانی از هرگزینه‌ای استفاده خواهند کرد.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به این ادعاها گفت که احزاب سیاسی از راه‌های مختلف بر آنان اعمال فشار می‌کنند و این فشارها “به دلیل منافع شخصی و حزبی است و برای این کمیسیون قابل قبول نیست”.