برچسب: دلبر نظری

  • یک مرکز حمایتی و خانه امن برای زنان بیوه در بلخ افتتاح شد

    یک مرکز حمایتی و خانه امن برای زنان بیوه در بلخ افتتاح شد

    این مرکز در حالی افتتحاح می شود که قاضی سید محمد سامع رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال کشور خبر از 143 مورد خشونت علیه زنان در حوزه شمال می دهد که 50 مورد این قضایای خشونت مربوط ولایت بلخ می باشد.

    دلبر نظری وزیر امور زنان کشور و سایر مقامات مسوول طی افتتحاح این مرکز پنجاه و نهمین کمیسیون منع خشونت علیه زنان  را نیز راه اندازی کردند.

    او گفت: “وضعیت زنان در چند سال اخیر نظر به سالهای گذشته بهبود یافته است و ما در تلاشیم تا فرصت های خوبتر برای بهتر شدن وضعیت بانوان فراهم آوریم.”

    او اضافه کرد: “خشونت در برابر زنان از بی سوادی، عدم آگاهی بانوان از حقوق شان، بیکاری، فقر و آداب و رسوم ناپسند منشا می گیرد.”

    فعالین حقوق زن و فعالان جامعه مدنی که در این کنفرانس حضور داشتند افزودند که خشونت علیه زنان در کشور سابقه دیرینه دارد که مانع پیشرفت بانوان و عدم مساوات جنسیتی در جامعه می شود.

    آنها از مسوولین خواستند تا در رفع مشکلات زنان و محو خشونت استراتیژی موثری را برگزینند.

    خشونت علیه زنان یکی از معضلات اصلی حقوقی در افغانستان است. با آنکه افغانستان در ده سال اخیر دستاوردهای چشمگیری در عرصه حقوق زنان و اشتراک بانوان در مباحث علمی، مدنی، اقتصادی و سیاسی داشته اند اما هنوز هم معضلات و چالش های ریشه دار اجتماعی و سنتی دامنگیر بانوان افغان در گوشه و کنار این مملکت است. خشونت علیه زنان و شناخته شدن آنها منحیث جنس دوم یکی از موارد حاد در نقض حقوق زنان در افغانستان است.

    اینکه تشکیل این کمیسیون ها و افتتحاح چنین مراکز از سوی دولت چقدر در حل این بحران کارا و موثر است؟ پرسشی است که زمان به آن پاسخ خواهد گفت.

    ریحانه نیکزاد

  • نشستی به منظور حمایت از زنان بلند رتبه دولتی برگزار شد

    نشستی به منظور حمایت از زنان بلند رتبه دولتی برگزار شد

    دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی نوشته است که این نشست بعدازظهر امروز (چهارشنبه) در کاخ سپیدار برگزار شد و در آن سخنرانان بر از میان برداشتن چالش‌ها و مشکلات در برابر زنان کارکن در نهادهای دولتی تاکید کرده و گسترش حضور زنان در رده‌های تصمیم‌ گیری را مهم و ضروری خواندند.

    در ابتدا «نسرین ابوبکر» مشاور رسانه ‌ای ریاست اجرایی کشور ضمن خوش ‌آمدگویی به مهمانان گفت: “این نخستین برنامه ای ا‌ست که در این سطح در حکومت وحدت ملی برگزار می‌شود.”

    خانم ابوبکر با اشاره به اهداف “نشست حمایتی از زنان بلندرتبۀ حکومتی” افزود: “ما تلاش می کنیم یک شبکه وسیع ارتباطی را میان زنان نهادهای دولتی در سطوح بالایی و میانی ایجاد نماییم.”

    مشاور ریاست اجرایی بر حمایت و پشتیبانی از زنان “تصمیم‌گیرنده” در نهادهای دولتی افغانستان تأکید ورزید و گفت که کارکردها و تلاش‌های آنان باید بازتاب داده شود.

    سپس دلبر نظری وزیر امور زنان گفت که حضور زنان در سطوح رهبری و تصمیم ‌گیری نهادهای دولتی قابل توجه بوده است.

    او تصریح کرد که در حکومت وحدت ملی، 165 فرمان و حکم ریاست ‌جمهوری و مصوبه شورای وزیران در خصوص توجه و حمایت از زنان صادر شده است.

    خانم نظری با تشریح برنامه ‌ها و کارکردهای وزارت امور زنان اضافه کرد که پلان استراتژیک پنج‌سالۀ این وزارت در حال نهایی ‌شدن می‌باشد.

    وزیر امور زنان گفت که در حکومت وحدت ملی، روند حمایت از تحصیل زنان در مقاطع لیسانس و ماستری ادامه دارد.

    فریده مومند وزیر تحصیلات عالی نیز که در این نشست حضور داشت ضمن قدردانی از برگزاری این نشست، گفت که چنین برنامه‌ هایی به آن‌ها قوت قلب می‌دهد.

    خانم مومند نقش زنان در عرصه‌ های تحصیلی و سیاسی را مؤثر خواند و اضافه کرد که وزارت تحصیلات عالی به زنان در ریاست‌ دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و معاونت‌ ریاست‌ها، آمریت‌های دیپارتمنت و جندر سهم برجسته داده است.

    وزیر تحصیلات عالی همچنین گفت که آنان میزان حضور بانوان را در آزمون کانکور افزایش داده اند و در اهدای بورسیه ‌ها در مقاطع لیسانس و ماستری هم به زنان سهم قابل توجهی داده‌ اند.

    خانم مومند افزود که دست کم 251 خانم را در بورسیه‌های ماستری و دکترا به خارج از کشور فرستاده ‌اند.

    وزیر تحصیلات عالی برای بهبود وضعیت زنان در نهادهای دولتی پیشنهادهایی را نیز ارایه کرد و گفت که نقش منفعل زنان در عرصه‌ های اجتماعی باید به نقش فعال تبدیل شود.

    به گفتۀ فریده مومند، برجسته ‌ساختن حضور و نقش فعال زنان در عرصه ‌های اجتماعی و دولت ‌داری مسئولیت همه شهروندان می‌ باشد.

    او پیشنهاد کرد که روند آگاهی ‌دهی در مناطق دوردست به منظور فرستادن دختران به مکاتب روی دست گرفته شود.

    در ادامه سیده مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به ایراد سخن پرداخت و گفت که در حکومت وحدت ملی در زمینه توجه به زنان کار چشمگیر صورت گرفته؛ اما کارکردها در این عرصه انعکاس لازم نیافته است.

    خانم مصطفوی به ریاست اجرایی کشور پیشنهاد داد که در راستای بازتاب کارکردها و دستاوردها در زمینه حمایت از حضور زنان در نهادهای دولتی و عمومی، استراتژی جامع و مدونی را ترتیب دهند تا کارکردها بهتر انعکاس یابد.

    در پایان این جلسه نیز، انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجرایی کشور صحبت کرد.

    او با اشاره به 26 دلو سالروز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان گفت که نقش زنان در پیروزی جهاد مردم افغانستان، کمتر از مردها نبوده است.

    او افزود: “هرزمانی ‌که از افتخارات جهاد یاد می‌شود، نخست باید از سهم زنان در این زمینه یاد شود”.

    انجنیر محمدخان با تاکید بر افزایش نقش و سهم زنان در عرصه‌ های سیاسی و اجتماعی خاطر نشان ساخت که زنان باید به خاطر قابلیت‌ها و توانمندی‌ هایشان در نهادهای دولتی استخدام شوند، نه به خاطر این ‌که تنها فضایی را اشغال نمایند.

  • صندوق مالی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان افتتاح شد

    صندوق مالی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان افتتاح شد

    رئیس جمهوری کشور با استقبال از راه اندازی این صندوق گفت که خشونت علیه زنان در دین اسلام هیچ جایگاهی ندارد و سیرت حضرت محمد (ص) نیز بر اصل احترام و تکریم زن تاکید ویژه ای دارد.

    آقای غنی همچنین در این مراسم تاکید ورزید تا حقوق شرعی و قانونی زنان به آنها داده شود.

    رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ گونه خشونت در جامعه افغانی اسلامی قابل قبول نمی باشد و هر کسی هم که این را به عنوان یک سنت می پندارد راه غلطی را پیش گرفته، افزود ادامه خشونت ها علیه زنان ناهنجاری های اجتماعی را در کشور به بار می آورد.

    وی گفت “جامعه جنگ زده باید ارزش های پیشین خود را درک کند و نباید سبب گسترش رواج های ناپسند شود.”

    آقای غنی همچنین تاکید کرد حکومت متعهد است که در راستای احقاق حقوق زنان به آنان کمک کرده و از هرگونه خشونت علیه زنان جلوگیری به عمل آورد.

    خانم رولا غنی بانوی اول کشور نیز که در این مراسم حضور داشت گفت دین اسلام و فرهنگ افغانی برای زن جایگاه خاصی در نظر گرفته است.

    خانم غنی همچنین با استقبال از راه اندازی این صندوق بر مبارزه جدی علیه پدیده خشونت علیه زنان تاکید ورزید.

    در این مراسم دلبر نظری وزیر امور زنان و شماری از فعالان حقوق زن نیز صحبت کردند و ضمن قدردانی از توجه رئیس جمهور نسبت به حقوق زنان، افتتاح این صندوق را جهت کمک به قربانیان این گونه خشونت ها با اهمیت دانستند.

    رئیس جمهور با اهدا کمک نقدی به صندوق مالی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان گفت اعضای کابینه نیز هر یک تعهد نموده اند که ۱۵٪ درصد معاش ماه دلو/بهمن خود را به این صندوق اهدا کنند.

    در این مراسم  محمد سرور دانش معاون رئیس جمهور، معاونین ریاست اجرایی، احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور، داکتر محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، اعضای کابینه و شماری از اعضای شورای ملی نیز حضور داشتند.

  • دولت به منظور کاهش خشونت ها از این پس ازدواج ها را ثبت رسمی می کند

    دولت به منظور کاهش خشونت ها از این پس ازدواج ها را ثبت رسمی می کند

    به گفته مقامات در این وزارت، هدف اصلی این طرح، جلوگیری از ازدواج های اجباری، کاهش خشونت های خانوادگی و تبادل دختران برای ازدواج می باشد.

    قابل ذکر است که پیش از این در اکثر موارد جوانان بدون ثبت و یا دریافت اسناد رسمی ازدواج با یکدیگر ازدواج می کردند که در اکثر همین موارد، زنان پس از ازدواج به حقوق اساسی خود دسترسی نداشتند.

    به همین منظور، وزارت امور زنان در اقدامی مشترک با دادگاه عالی کشور تصمیم به ثبت رسمی ازدواج و توزیع رسمی نکاح نامه را گرفته است.

    دلبر نظری وزیر امور زنان در این باره گفت “ما تلاش های خود را برای کاهش خشونت های خانوادگی افزایش داده ایم و ثبت و توزیع رسمی نکاح نامه نیز از این موارد می باشد.”

    مقامات در دادگاه عالی کشور نیز این اقدام مشترک نهادهای دولتی را برای کاهش خشونت ها علیه زنان مثبت خواندند.

    صدیق اله حقیق رئیس دفاتر ثبت رسمی ازدواج گفت “ما از این اقدام وزارت امور زنان تقدیر می کنیم، زیرا پیامبر ما رسول خدا (ص) نیز تاکید ویژه ای بر رعایت حقوق زنان داشت.”

     

  • وزارت های عدلیه و امور زنان یادداشت تفاهم همکاری با هم امضا کردند

    وزارت های عدلیه و امور زنان یادداشت تفاهم همکاری با هم امضا کردند

    در نشستی که به همین منظور دیروز برگزار شد، داکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشور گفت: “امضای این یادداشت تفاهم بخشی از تعهدات دولت وحدت ملی می باشد. ”

    وی همچنین افزود دولت متعهد است تا در زمینه های توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان در کشور اقدامی جدی کند و اصلاحاتی را بوجود آورد.

    آقای بصیر همچنین اشاره کرد در جلسه کابینه که به همین منظور برگزار شده بود گفته شد تا بخش جنسیتی وزارت خانه ها به ریاست ارتقا یابد و مشکلاتی که در قانون در خصوص حقوق زنان وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.

    خانم دلبر نظری وزیر امور زنان نیز گفت که قانون نگاری در تمامی کشورهای دنیا روندی مشخص دارد، که این روند در افغانستان شش مرحله داشت و دو مرحله از این مراحل بسیار مهم و اساسی می باشد.

    خانم نظری تاکید کرد که در روند این قانون نگاری دقت بسیار شده است.