برچسب: دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان

دفتر نی امروز (چهارشنبه، سیزدهم حوت) با نشر خبرنامه‌یی نوشت به شمول جان باختن سه کارمند تلویزیون انعکاس در ننگرهار، در سه ماه گذشته ده حملۀ هدف‌مند و مسلحانه بالای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در کشور صورت گرفته است. در خبرنامۀ دفتر نی آمده است این حمله‌های هدف‌مند در حالی ادامه دارند که حکومت در بررسی این حمله‌های زنجیره‌یی و هدف‌مند تلاش قابل توجهی انجام نداده است.

دفتر نی در این خبرنامه می‌افزاید کشتار خبرنگاران جنایت جنگی و ضد بشری تلقی می‌شود و کسانی که در وظایف‌شان برای جلوگیری از این کشتار سهل‌انگاری می‌کنند نیز همدست تروریستان‌ شناخته می‌شوند. دفتر حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت می‌خواهد که تأمین امنیت خبرنگاران را در اولویت کاری خود قرار دهد و از ادامۀ کشتار کارکنان رسانه‌یی در کشور جلوگیری کند.

این در حالی است که روز گذشته سه کارمند زن تلویزیون خصوصی «انعکاس» در دو رویداد جداگانه از سوی افراد ناشناسی در شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار ترور شدند. ساعاتی پس از وقوع این رویدادها پولیس ننگرهار شخصی را که گفته می‌شود عضو گروه طالبان است به اتهام راه‌اندازی این حمله‌ها بازداشت کرده است.

گروه طالبان اما به گونۀ رسمی مسوولیت این دو حمله را بر عهده نگرفته‌ است. پیش از این نیز یک کارمند این تلویزیون در شهر جلال‌آباد ترور شده است. آمارهای دفتر نی نشان می‌دهد که در سه ماه گذشته ده حملۀ مسلحانه و هدف‌مند بالای کارمندان رسانه‌یی در کشور صورت گرفته است.

دفتر «نی» امروز (سه‌شنبه، ۳۰ جدی) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که ممانعت حکومت در استفاده از پهپادهای کمره‌دار از سوی رسانه‌ها، خلاف آزادی بیان و در مواردی محدودکنندۀ آزادی بیان است. در خبرنامۀ این نهاد آمده است که اخیراً مرکز رسانه‌های حکومت در نامه‌یی از رسانه‌های دولتی و غیردولتی خواسته است که از استفادۀ پهپادهای کمره‌دار در اطراف ارگ ریاست جمهوری خودداری کند.

به باور نی، حکومت به جای ممانعت از استفادۀ این پهپادها، آن را قانون‌مند بسازد. این نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان خاطرنشان می‌سازد که استفاده از پهپادهای کمره‌دار توسط رسانه‌ها در جهان به یک امر معمول بدل شده است. بر اساس خبرنامۀ این نهاد، در کشورهایی که از این وسیله توسط رسانه‌ها استفاده می‌شود، مقرره‌های مشخصی که چگونه‌گی استفاده از این نوع کمره‌ها را تعریف می‌کند، وضع شده است.

بنابرین، دفتر نی از حکومت می‌خواهد که با وضع مقرره‌یی مکان‌هایی که نباید زیر پوشش اطلاعاتی این پهپادها قرار گیرد را مشخص بسازد و استفاده از این وسیلۀ فیلم‌برداری را در رسانه‌های کشور قانون‌مند بسازد.

این در حالی است که اخیراً شماری از رسانه‌های داخلی به منظور فیلم‌برداری باکیفیت پهپادهای کمره‌دار خریداری کرده‌اند. حکومت از احتمال سوء‌استفادۀ گروه‌های هراس‌افگن و راه‌اندازی حمله‌های تروریستی توسط این گروه‌ها با استفاده از پهپادهای کمره‌دار ابراز نگرانی دارد. گروه طالبان نیز در شماری از عملیات‌های کشفی از این نوع پهپادها استفاده می‌کنند.

دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان با ارسال خبرنامه ای گفته است که رخداد دهم ثور یک رویداد تروریستی بی سابقه در افغانستان است، زیرا پیش از این هیچ گاه این طور خبرنگاران و فعالان رسانه ای مورد حمله مستقیم قرار نگرفته بودند.

لازم به ذکر است که پس از حمله جنگجویان طالبان به کارمندان «موبی گروب» و تلویزیون طلوع تقریبا دو سال پیش، تاکنون این طور خبرنگاران و کارمندان رسانه ای مورد حمله قرار نگرفته بودند.

در آن رویداد نیز 7 کارمند موبی گروب به شهادت رسیده و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند.

دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان در خبرنامه اش، ضمن محکوم نمودن این رویداد تروریستی، پیشنهادهای زیر را به دولت وحدت ملی می دهد:

• دهم ثور باید به عنوان روز «قربانیان آزادی بیان» در تقویم ملی افغانستان درج گردد. (این پیشنهاد به طور رسمی طی یک مکتوب به دولت ارسال شده است.)
• دولت باید راهکاری را ترتیب و شامل مقرره های رسمی کند که به موجب آن برای بازماندگان شهدای فاجعه دهم ثور و همچنین برای بازماندگان بیش از 80 تن از شهدای جامعه خبرنگاری به صورت مستمری تنخواه پرداخت گردد.
• با توجه به انبوه سؤالاتی که در زمینۀ عاملان فاجعۀ «دهم ثور» در میان جامعۀ خبرنگاری و مردم افغانستان خلق شده است، حکومت وحدت ملی باید این فاجعه را به صورت شفاف بررسی نموده و عاملان آن را از طریق جامعۀ خبرنگاری به مردم افغانستان معرفی نماید.
• دولت افغانستان باید در مورد خط‌ مشی تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها تجدید نظر نموده و بداند که به هر دلیلی و در هر شرایطی وقتی خبرنگاران کشته شود، قسمتی از مسؤولیت آن به دوش حکومت افغانستان است.
• همچنین از رسانه‌های کشور خواسته می ‌شود که در زمینۀ امنیت کارمندان‌ شان از هیچ‌ گونه مساعی دریغ نورزیده و مسؤولیت حرفه ‌ای شان را انجام دهند. خبرنگاران نیز بدانند که گزارش هیچ خبر به اندازه ارزش جان ‌شان معتبر نیست.
• حکومت و در کنار آن نهادهای ملی و بین‌المللی دادخواهی مانند: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیسیون ارزیابی حقوق بشر گزارش ‌گران بدون مرز، کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در آمریکا، و … باید فاجعۀ «دهم ثور» را به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ثبت نموده و فرآیند آن را پی‌گیری نمایند.

لازم به ذکر است که حوالی ساعت هشت صبح روز گذشته (دوشنبه) یک مهاجم موترسایکل مملو از مواد منفجره اش را در مقابل دروازه ورودی ریاست عمومی امنیت ملی واقع در منطقه «شش درک» شهر کابل منفجر کرد. در این رویداد 4 تن جان باخته و 5 تن دیگر زخمی شدند. اما لحظاتی پس از این انفجار، زمانی که خبرنگاران برای پوشش رسانه ای انفجار و نیروهای امنیتی و مردم برای کمک به قربانیان آمده بودند، مهاجم دوم انتحاری که خود را در پوشش یک تصویربردار رسانه ای جا زده بود، خود را در میان خبرنگاران منفجر کرد.

در انفجار دوم، متاسفانه 9 تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه ای کشور به همراه بیش از ده تن دیگر جان خود را از دست داده و شمار زیادی نیز زخمی شدند.

گروه تروریستی داعش با انتشار پیامی مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفت.

مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این دفتر می گوید که تاکنون 190 مورد پرونده جنایت علیه خبرنگاران افغان که طی سال های 1382 تاکنون جمع آوری شده، ثبت این دادگاه شده است.

وی گفت که قتل، تهدید و جراحت شامل مواردی می باشند که از سوی گروه های مختلف علیه خبرنگاران افغان صورت گرفته و تمامی این موارد هم اکنون به طور رسمی ثبت دادگاه بین المللی کیفری شده است.

پیش تر کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان در گزارشی اعلام کرده بود که خشونت ها علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای افغانستان در سال 2017 افزایش 68 درصدی به نسبت سال قبل از آن داشته است.

ثبت جنایات جنگی علیه خبرنگاران افغانستان در دادگاه بین المللی جرایم در حالی صورت می گیرد، که چند ماه پیش فاتو بنسودا رئیس این دادگاه اعلام کرده بود که به دنبال کسب اجازه از شورای این دادگاه برای راه اندازی تحقیقات موارد جنایت جنگی در افغانستان است.

به گفته ی خانم بن سودا، در افغانستان موارد جنایت علیه بشریت بسیاری صورت گرفته است که تاکنون هیچ پیگردی صورت نگرفته است.

این دادگاه تاکنون بیشتر به موارد جنایت علیه بشریت در آفریقا رسیدگی کرده است.

به گفته ی این مسئولان، ولایت غزنی بدترین ولایت برای آزادی بیان است.

مجیب خلوتگر رئیس اجرایی “نی” گفت: “آزادی بیان هر روز در ولایت غزنی محدود میشود و هیچ مصونیتی برای خبرنگاران وجود ندارد.”

او در همین حال گفت که شورشیان طالبان از رسانه های محلی در ولایت غزنی مالیات دریافت می کنند، در حالیکه مقامات محلی در این ولایت هیچ گونه رسیدگی به این وضع نمی کنند.

آقای خلوتگر گفت که معاون امنیت این ولایت نیز با تمسخر به رسانه ها از آنان می خواهد که به شورشیان طالبان مالیات بدهند.

او همچنین علاوه کرد که بسیاری از رسانه ها مانند رادیو کلید، تلویزیون های ملی، آفتاب و رادیو امید جوان تعطیل شدند و یک رادیوی محلی به نام رادیو دهکده نیز به یک رادیوی محلی تبدیل شده است.

او با بیان این موضوع که دسترسی اطلاعات در این ولایت در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد، از مسئولان مربوطه به شمول وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا زمینه فعالیت های رسانه های محلی را در این ولایت مساعد کند.

دفتر نی می گوید که آقای دولت وزیری در جریان یک برنامه تلویزیونی به خبرنگاران توهین کرد و تمامی آنان را «دیوانه» خطاب نمود.

دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان می افزاید که جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع کشور به عنوان یکی از همکاران خوب خبرنگاران و رسانه ها شناخته می شد، و اکثر خبرنگاران و آژانس های خبری از همکاری های آقای وزیری احساس رضایت داشتند.

نی علاوه می کند که “اما اظهارات اخیر آقای وزیری، احساسات خبرنگاران و تمامی سازمان های حامی رسانه ها را خدشه دار کرد.”

این دفتر می گوید که تاکنون هیچ شکایتی از سوی خبرنگار و یا مرکز خبری علیه آقای وزیری در این خصوص ارائه نشده است.

نی اما تاکید می کند که آقای دولت وزیری بخاطر نشان دادن حمایت و همکاری خویش با خبرنگاران و رسانه ها، باید از خبرنگاران عذرخواهی کند.

در همین حال، آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع کشور گفته است که شخص بی فرهنگی نیست و از اشخاصی که از گفته های او در جریان یک مناظره آزاد ناراحت شده اند، عذرخواهی کرد.