برچسب: دسترخان ملی

برنامۀ دسترخوان ملی به هدف فقرزدایی و جبران زیان‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا برای شهروندان در دستور کار حکومت قرار گرفته است.

انجینر احمد زاهد، مسوول برنامۀ ملی میثاق شهروندی در بدخشان به رسانه ها می‌گوید که از طریق این برنامه ۹۰ درصد از باشنده‌گان هشت ولسوالی این ولایت که ۶۱۰ روستا را دربر می‌گیرد، زیر پوشش کمک‌های این برنامه قرار خواهند گرفت. به گفتۀ او، برای هر خانواده به ارزش چهار هزار افغانی مواد غذایی توزیع می‌شود تا زیان‌های برخاسته از شیوع ویروس کرونا و فقر فراگیر جبران شود.

رییس برنامۀ ملی میثاق شهروندی می‌افزاید برای هر خانواده بر اساس انتخاب مردم محل ۲۴ کیلو برنج، ۱۰ لیتر روغن، ۸ کیلو لوبیا، ۵ کلچه صابون و ۶ کیلوگرام نخود خریداری و توزیع می‌شود. آقای زاهد علاوه می‌کند که روند توزیع این مواد زیر نظر مستقیم مردم و با دخیل‌سازی آنان در این روند از خریداری تا توزیع صورت می‌گیرد.

رییس برنامۀ ملی میثاق شهروندی در بدخشان خاطرنشان می‌سازد که ارزیابی‌های آنان نشان می‌دهد که این مواد توانسته وضعیت زنده‌گی روستانشینان و افراد فقیر را بهبود بخشد.

صبغت‌الله، یکی از باشندگان ولایت بدخشان می‌گوید برنامۀ دسترخوان ملی بسیاری از خانواده‌هایی را که توانایی تأمین ابتدایی‌ترین مخارج زنده‌گی را نداشتند، از فقر فراگیر نجات داده و آنان امیدوارند با تداوم این روند گواه کاهش فقر باشند. به سخن او، بسیاری از باشنده‌گان مناطق دوردست و روستاهای بدخشان با فقر فراگیر روبه‌رو هستند و حکومت باید دامنۀ این برنامه را به ولسوالی‌های دیگر بدخشان نیز بکشاند تا از بلند رفتن میزان فقر در کوتاه‌مدت جلوگیری شود.

مسوولان برنامۀ ملی میثاق شهروندی در بدخشان اطمینان می‌دهند پس از تکمیل روند توزیع مواد غذایی در هشت ولسوالی بدخشان، ولسوالی‌های دیگر این ولایت نیز زیر پوشش این برنامه قرار می‌گیرد.

گفتنی است که برنامۀ دسترخوان ملی به هدف آن چه رسیده‌گی فوری به اقشار گرسنه و آسیب‌پذیر ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور خوانده می‌شود، حدود پنج ماه پیش آغاز شد. تطبیق این برنامه در حالی جریان دارد که مجلس نماینده‌گان به دلیل آن چه حیف‌ومیل احتمالی هزینه‌های دولت در این برنامه خوانده می‌شود، با آن مخالفت کرده است.

عطامحمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی به حرف‌های اخیر امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری واکنش‌ نشان داد.

آقای نور، روز سه‌شنبه (۴ قوس)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت ولایت بلخ که در دو دهه‌ی اخیر الگویی از امنیت، آرامش، توسعه و قانون‌مداری به حساب می‌آمد، نتیجه‌ی تلاش واقعی حکومت محلی و مردم این ولایت بوده، نه جلسه‌های تخیلی فیسبوکی.

او هم‌چنان عضب زمین و فساد در بندر حیرتان را رد کرد و گفت در ولایت بلخ، فرصت نفس‌کشیدن برای هیچ غاصب و جنایت‌کار نبوده و نیست.

والی پیشین بلخ، در این پست فیسبوکی خود، امرالله صالح را به دزدی از پول‌های اوپراتیفی امنیت ملی متهم کرد و هم‌چنان گفت آقای صالح از پول کرونا و برنامه‌ی دستر‌خوان ملی، میلیون دالر حیف‌ومیل کرده است.

عطامحمد نور گفت: «وقتی از موقف معاونیت ریاست‌جمهوری تا سطح قمندان امنیه‌ی کابل تنزیل‌ کرده‌ اید و در کنار آن مسوولیت نوشتن فشار خون صبحانه‌ی رییس‌جمهور را به دوش گرفته اید. حاصل جلسات کانون توطیه‌ی موسوم به شش‌و نیم صبح، شما جز افزایش جرایم جنایی، گسترش فاصله میان مردم، احزاب سیاسی و حکومت و حتا آوردن موتر‌ مملو از راکت در داخل شهر کابل و در کنار آن نشر تصاویر برخی از انسان‌های بی‌گناه در کنار تصاویر مجرمین تحت پیگرد، چه بوده است؟»

آقای نور در ادامه از امرالله صالح به دلیل متهم‌کردن اعضای مجلس به فساد نیز انتقاد کرد و گفت بی‌باکانه به این نهاد ملی و مظهر اراده‌ی مردم اهانت کرده و نمایندگان مردم را فاسد خوانده است.

او افزود: «اشتباه نگیرید که میان تحویل‌گرفتن و متوجه‌ساختن کسی به خطایش، فاصله‌ی زیادی است. جوگیر نشوید. معاونیت ریاست‌جمهوری وقار، صلابت و سنگینی نیاز دارد. متوجه باشید با من اشتک‌بازی نکنید که طرف شما بخشی از تاریخ این سرزمین است. من هیچ غلام‌بچه‌یی را به خود سیال نگرفته و نمی‌گیرم.»

این درحالی است که به تازگی امرالله صالح در برگه‌ی فیسبوکش از عطامحمد نور انتقاد کرده است.

آقای صالح خطاب به عطامحمد نور گفت روند پاک‌کاری بندر حیرتان از وجود ماموران موریانه‌صفت که سال‌ها است، نظام مالی کشور را از درون ضعیف و پوسیده کرده‌ اند نیز، شامل کار است.

وی افزود:«البته شاید به توجه جناب شما رسانیده باشند که ما بالای حیرتان یک دوسیه‌ی ضخیم اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد کدام حلقات چه مقدار امکانات ملت را ماهانه حیف‌ومیل می‌کنند. هر وقت خواستید آن دوسیه‌ی ضخیم نیز در اختیار تان قرار خواهد گرفت تا برای تان معلوم شود که می‌دانیم. به هر حال میثاق امنیتی بلخ شباهت به ماسترپلان شهری دارد و سند زنده‌ای است که هر روز باید تغییر و تعدیل یابد.»

او افزود مجاهدان مانعی در برابر مهار باج‌گیری و غصب زمین اند.

محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور در نشستی که در بارۀ مبارزه با ویروس کرونا به ابتکار مجمع جهانی اقتصاد برگزار شده بود گفت شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی افغانستان را نزدیک به ۳۰ درصد کاهش داده است.

در این نشست که در بارۀ تأثیرات منفی برخاسته از ویروس کرونا برگزار شده بود، روسای جمهور شماری از کشورها و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز حضور داشتند.

رئیس‌جمهور که به صورت ویدیویی در این نشست سخنرانی می‌کرد افزود شیوع ویروس کرونا یک رویداد غیرمترقبه بود که ضربۀ اقتصادی شدیدی بر افغانستان و کشورهای منطقه وارد کرده است.

به گفتۀ آقای غنی، حکومت افغانستان برای جلب کمک‌های بین‌المللی به منظور مبارزه با ویروس کرونا و باز نگهداشتن مرزهای کشور، با همکاری بخش خصوصی، تلاش کرد تا بهای مواد غذایی بیش از حد افزایش نیابد.

او گفت حکومت افغانستان برای جلوگیری از فقر در زمان شیوع کرونا، برنامۀ توزیع نان خشک و دسترخوان ملی را راه‌اندازی کرد.

اما نذیر کبیری، کارشناس اقتصادی و عضو مرکز تحقیقاتی البیرونی در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار، برنامه‌های حکومت مانند توزیع نان خشک و دسترخوان ملی را ناکارا می‌خواند و می‌گوید این برنامه‌ها برای دلجویی از مستمندان یک اقدام خوب بود.

به گفتۀ آقای کبیری، حکومت برای مبارزه با فقر با بخش خصوصی هیچ‌گونه همکاری نمی‌کند، در حالی‌که به گفتۀ او، بخش خصوصی ماشین تولید کار است.

آقای کبیری هم‌چنان می‌گوید، حکومت افغانستان به جای برنامه‌هایی مانند توزیع گندم و توزیع نان خشک به نیازمندان که از نگاه لوژستیکی گران تمام می‌شود و زمینه‌های فساد در آن بیش از اندازه وجود دارد باید با بلندبردن معاشات کارمندان دولتی، شهدا و معلولان و فرستادن پول به حساب‌های بانکی و از طریق موبایل برای این خانواده‌ها، با فقر برخاسته از شیوع ویروس کرونا مبارزه می‌کرد.

پیش از این وزارت اقتصاد اعلان کرده بود که سرپرست‌های حدود 59 درصد جمعیت افغانستان شغل‌های آسیب‌پذیر دارند که از این میان، 700 هزار تن از طریق کار روزمره امرار معاش می‌کنند. بربنیاد تحلیل وزارت اقتصاد، 500 هزار تن از این افراد به اندازه‌یی فقیرند که اگر کار نکنند، مصارف روزمرۀ خانواده‌های خود را تأمین کرده نمی‌توانند.

از سوی دیگر، بر اساس ارزیابی صندوق جهانی پول، موضوع شیوع ویروس کرونا سبب شده تا کشورهای در حال رشد بیش از 100 میلیارد دالر سرمایه خارجی موجود در کشورهای‌شان را از دست دهند.

اعضای مجلس نمایندگان روز سه شنبه در یک نشست فوق‌العاده، برنامه‌ی «دسترخوان ملی» حکومت را رد کردند.

برنامه دسترخوان ملی دو روز پیش توسط رئیس جمهور غنی به ارزش ۲۴۴ میلیون دالر برای بیش از چهار میلیون خانواده در ۳۴ ولایت افغانستان، افتتاح گردید.

نشستی ویژه امروز (سه شنبه، ۳۱ سرطان) به همین منظور دایر گردیده بود.

سیدعظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجوی مجلس نمایندگان به رسانه ها گفت، مطابق ماده‌ی ۹۱ قانون اساسی، تمام برنامه‌های انکشافی و بودجوی از صلاحیت‌های پارلمان است و باید از سوی پارلمان به تصویب برسد.

اما حکومت طرحی را زیر نام «دسترخوان ملی» بدون مشوره با پارلمان و بدون طی مراحل روند قانونی آن از مرجع رسمی که مجلس نمایندگان است، تصویب کرده است.

منشی کمیسیون مالی و بودجوی پارلمان افزود حبیب زدران، معین این وزارت در نشست فوق‌العاده امروز مجلس قناعت نمایندگان را فراهم نتوانست و برنامه‌ی دسترخوان ملی حکومت با اکثریت آرا رد شد.

به گفته وی اعضای مجلس نمایندگان از وزارت مالیه خواسته‌اند که طرح بدیلی را به این مجلس ارایه کنند که از طریق آن ۲۸۰ میلیون دالر به کارهای زیربنایی‌تر و اولویت‌های اساسی مردم افغانستان از جمله بندهای آب، مکاتب و جاده‌ها به مصرف برسد.

وی افزود حکومت بودجه دسترخوان ملی را ۲۴۴ میلیون دالر اعلام کرده بود، اما وزارت مالیه گزارش داده است که هزینه این برنامه ۲۸۰ میلیون دالر است و ۳۶ میلیون دالر برای نقل‌و‌انتقالات آن در نظر گرفته شده است.

برنامه دسترخوان ملی قرار بود در دو مرحله تطبیق شود، مرحله اول آن شامل ۳۴ ولایت،۱۲۳ ولسوالی، ۱۲۸۹۶ قریه و در مجموع ۱،۶۷ میلیون خانواده را در بر می گرفت.

در این مرحله مجموع مصارف دسترخوان ملی به ۸۶ میلیون دالر میرسد که مواد اولیه همچون آرد، برنج، روغن، لوبیا و صابون دست شویی به مردم توزیع می گردید.

در مرحلۀ دوم نیز ۳۴ ولایت را در بر می گرفت که شامل ۲۳۵ ولسوالی، ۲۱۸۴۲ قریه بوده و ۲،۵ میلیون خانواده را در بر خواهد گرفت و بودجه آن به ۱۵۸ میلیون دالر می رسید.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست عمومی این مجلس با انتقاد از راه‌اندازی برنامۀ دسترخوان ملی می‌گویند این برنامه بدون مشورت و تصویب مجلس نمایند‌گان روی دست گرفته شده است.

برنامۀ دسترخوان ملی که جای‌گزین برنامۀ توزیع نان خشک است، دو روز قبل از سوی محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری رسماً افتتاح شد. این برنامه با هزینۀ بیش از 244 میلیون دالر برای کمک به چهار میلیون خانواده راه‌اندازی شده است.

راه‌اندازی این برنامه از سوی حکومت با انتقاد اعضای مجلس نمایندگان روبه‌رو شده است. اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، راه‌اندازی این برنامه مخالف قانون بودجه است.

به گفتۀ نمایندگان مجلس، برنامۀ دسترخوان ملی که بدون مشورت با اعضای این مجلس نهایی شده است حاوی فساد گسترده می باشد.

اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند، معلوم نیست که هزینۀ برنامۀ دسترخوان ملی از کجا تأمین شده و چه‌گونه به مصرف می‌رسد.

میرافغان صافی، عضو مجلس نمایند‌گان می‌گوید که راه‌اندازی این برنامه زمینه فساد را فراهم می‌کند.

عظیم کبرزایی، یکی دیگر از اعضای مجلس می‌گوید که آنان در باره برنامه دسترخوان ملی چیزی نمی‌دانند و تطبیق این برنامه ممکن نیست.

انتقادهای گسترده از طرح دسترخوان ملی سبب شد که سرپرست وزارت مالیه فردا برای وضاحت‌دهی در مورد این برنامه به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شود.

به گفتۀ اعضای مجلس نماینده‌گان، برنامۀ دسترخوان ملی نیز همانند برنامۀ توزیع نان خشک ناکام بوده و زمینه فساد بیش‌تر را فراهم می‌کند.

حکومت برنامه‌ای با نام “دسترخوان ملی” جهت کمک به نیازمندان با هزینه ۲۴۴ میلیون دالر راه‌اندازی کرده و قرار است این روند به زودی آغاز شود.

این برنامه که روز شنبه ۱۸ جولای (۲۸ سرطان) در ریاست جمهوری افتتاح شد، در دو مرحله تطبیق خواهد شد.

رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح این برنامه به مقام‌های که در تطبیق این برنامه نقش دارند، هشدار داد و گفت: «برایم خبر رسیده که یک تعداد از ولسوال‌ها می‌خواستند که بخشی از پول (برنامه دسترخوان ملی) برای آن‌ها برسد، اگر ببینم‌ات از پا آویزان‌ات می‌کنم.»

آقای غنی تاکید کرد جلو فساد اداری را می‌گیرند و این برنامه را با قاطعیت تطبیق می‌کنند.

رییس جمهور غنی همچنان از شهروندان کشور خواست که برای دریافت آمار دقیق از شمار نیازمندان و انتقال مصوون کمک‌های حکومت برای آنان، با ادارۀ احصاییه مرکزی همکاری کنند؛ چون به گفته آقای غنی، برای پلان‌گذاری، ارقام دقیق نفوس کشور و شمار نیازمندان مهم است.

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری هم گفت این برنامه در مرحله نخست در ۱۲۳ ولسوالی ۳۴ ولایت با هزینه ۸۶ میلیون دالر تطبیق خواهد شد و ۱.۶۷ میلیون خانواده را تحت پوشش قرار خواهد داد.

آقای صالح افزود در مرحله دوم این برنامه در ۲۳۵ ولسوالی ۳۴ ولایت این کشور با هزینه ۱۵۸ میلیون دالر اجرا خواهد شد و ۲.۵ میلیون خانواده از این کمک‌ها مستفید خواهند شد.

آقای صالح گفت: «تمام نهادهای اجتماعی، مدنی، قومی، علمای کرام و مساجد حق نظارت از این برنامه را دارند. ما به گزارشی که خلا، کمبود و خدای ناخواسته فساد را نشان دهد، با جدیت برخورد می‌کنیم.»

این در حالی است پیش از این، گزارش‌های در مورد عدم شفافیت توزیع نان خشک در سراسر کشور به نشر رسید بود؛ اما رییس جمهور غنی و آقای صالح برنامه توزیع نان خشک را در جریان بحران کروناویروس در ماه رمضان “موفق” خوانده اند.​

همزمان با گسترش کروناویروس در افغانستان، حکومت تصمیم گرفت برخی از شهر‌های بزرگ را مسدود کند که این اقدام سبب افزایش سطح بیکاری در کشور شد.

مبارزه با جرایم و فساد

رییس جمهور غنی همچنان در این نشست گفت که در جریان ۲۴ ساعت گذشته، هیچ رویداد امنیتی در شهر کابل رخ نداده و دلیل آن، همکاری مردم است.

آقای غنی افزود شهروندان کشور، صدها مجرم را شناسایی و به پولیس گزارش داده اند.

او گفت: «مجرم مخصوصاً اگر اولاد اعضای پارلمان هستند، مادر و پدرش اول باید مسوول باشد که اولاد شان دزد و مهاجم نیست. کسی که آن گونه اولاد تربیه می‌کند از ملت معذرت بخواهد.»

به گفته آقای غنی حکومت با قاطعیت برنامه‌هایش را تطبیق می‌کند و اگر فردی جرمی را مرتکب شود، مورد مجازات قرار خواهد گرفت.