در بحبوحه گسترش فقر و بیکاری و همچنین بحران نقدیندگی در افغانستان نرخ مواد اولیه همچنان سرسام آور است.
تا پیش از سقوط دولت، بهای یک بوری آرد در کابل ۱۵۰۰ الی ۱۷۰۰ افغانی بود؛ اما در حال حاضر به ۲۴۰۰ افغانی رسیده‌است. همچنین یک پیپ روغن، در گذشته ۱۱۰۰ افغانی فروخته می‌شد؛ اما اکنون به ۲۰۰۰ افغانی افزایش یافته‌است. به همین ترتیب، در آستانه فصل سرما، یک کیلو گاز مایع که در گذشته، ۵۰ تا ۶۰ افغانی بود، اکنون به ۸۵ الی و ۹۰ افغانی فروخته می‌شود.
دکانداران یکی از دلایلی عمده افزایش قیمت مواد اولیه را سقوط ارزش پول افغانی در برابر دالر می‌گویند؛ چرا که تمام اقلام وارداتی افغانستان به دالر خریداری می‌شود؛ اما به افغانی به فروش می‌رسد. اکنون در بازار ارز کابل، یک دالر در برابر ۹۰ افغانی فروخته می‌شود؛ نرخی که در طی دو دهه اخیر بی‌پیشنه است.
کارشناسان اقتصادی، دلیل افزایش نرخ دالر در مقابل افغانی را بی ثبات سیاسی، عدم توازن در واردات و صادرات و قاچاق دالر از کشور می‌دانند.
از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید، نبود روابط تجارتی با کشورهای همسایه و اختلال در روند عرضه و تقاضا در مارکیت‌های افغانستان به دلیل تحولات اخیر، هم باعث افزایش قیمت اجناس به‌خصوص مواد اولیه و مواد نفتی شده‌است.
این اتاق در عین حال می‌گوید در آستانه فصل زمستان، تقاضا برای مواد اولیه و مواد نفتی رو به افزایش است؛ اما عرضه این مواد بنا بر مشکلات بانکی، بی‌ثباتی نرخ اسعار و کاهش روابط تجارتی با کشورهای همسایه با کمترین میزان انجام می‌شود.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، هشدار می‌دهد با ادامه اختلال در روند عرضه مواد مورد نیاز در بازارهای افغانستان، در آینده نزدیک قیمت‌های مواد اولیه و نفتی احتمال دارد بیشتر از این افزایش یابد.
از این میان افزایش بهای آرد و گاز که از اساس‌ترین مواد اولیه است، وضعیت را وخیم‌تر کرده‌است.
شماری از نانوایی‌ها در کابل به دلیل افزایش قیمت آرد و گاز مسدود شده است. نانوایی‌ها می‌گویند، در صورتی که آرد و گاز را به بهای سنگین بخرند، ناچار هستند که قیمت نان را نیز افزایش دهند؛ اما به گفته آنها، با توجه به وضعیت اقتصادی، مردم توان خرید یک نان به بیشتر از ۱۰ افغانی را ندارد.
این همه در حالی است که با سقوط دولت، کمک‌های خارجی به افغانستان قطع شد و ذخایر ارزی کشور که در بانک‌های خارجی بود، نیز توسط امریکا منجمد شد.
با این حال، سازمان‌های حقوق‌بشر هشدار می‌دهند، در صورت عمدم کمک رسانی به افغانستان، فاجعه رخ خواهند داد. به گفته این سازمان‌ها در حال حاضر، ۱۸ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک فوری دارند.
در این راستا به تازگی آنونیو گوترش؛ دبیرکل سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته برای کمک به مردم افغانستان اقدام کنند و نقدینگی را به اقتصاد افغانستان تزریق کنند.
وی روز دوشنبه (۱۱ اکتبر) گفت: «برای اینکه مردم بتوانند زنده بمانند ما باید راه‌هایی برای ایجاد روح تازه در اقتصاد پیدا کنیم و این موضوع می‌تواند بدون نقض قوانین بین‌المللی انجام شود.»
به گفته مقامات سازمان ملل، امکان پرداخت وجوه بین‌المللی از طریق دارایی‌های مسدود شده افغانستان به نهادهای سازمان ملل یا سازمان‌های غیردولتی دیگر وجود دارد.
از نظر آنتونیو گوترش، جامعه بین‌المللی بسیار کند حرکت می‌کند: «مردم افغانستان به دلیل رفتار طالبان نمی‌توانند از مجازات جمعی رنج ببرند.»
