دادگاه بین المللی کیفری روز گذشته (جمعه 16 میزان) گفت پیش از اینکه این دادگاه تصمیم بگیرد جواز آغاز دوباره تحقیقات درباره وقوع جرایم جنگی در افغانستان را بدهد، باید بداند که چه کسی هم اکنون در افغانستان مسئول رسمی محسوب می گردد.
لازم به ذکر است که یک دادستان دادگاه بین المللی کیفری در لاهه هفته گذشته اعلام کرده بود که به دنبال کسب اجازه برای آغاز مجدد تحقیقات درباره جرایم جنگی در افغانستان با تمرکزی بیشتر بر فعالیت های گروه تروریستی داعش و امارت اسلامی طالبان است.
این در حالیست که این دادگاه سال گذشته اجازه بررسی وقوع جرایم جنگی در افغانستان را داده بود تا از تمامی گروه های حاضر در افغانستان به شمول نیروهای خارجی، نیروهای امنیتی افغانستان و گروه های شورشی تحقیق به عمل آید، اما به درخواست اشرف غنی رئیس جمهور وقت این کار متوقف شد.
قاضیان دادگاه کیفری بین المللی می گویند: “دادگاه برای اینکه در موضعی باشد که بتواند تصمیم های آگاهانه بگیرد، باید اطلاعات قابل اعتبار و بروز شده از هویت نمایندگان رسمی افغانستان دریافت کند.”
این قاضیان از دبیرکل سازمان ملل متحد و اداره مجمع کشورهای عضو این دادگاه خواسته اند تا به آنها اطلاعاتی از هویت نمایندگان رسمی افغانستان در حال حاضر بدهند.
لازم به ذکر است که طالبان ماه گذشته دولت موقت و اعضای کابینه آن را معرفی کرد، اما هنوز هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است و از این گروه خواسته اند تا دولتی همه شمول متشکل از تمامی جناح ها در افغانستان تشکیل دهند.
