برچسب: دادگاه لاهه

دادگاه بین المللی کیفری روز گذشته (جمعه 16 میزان) گفت پیش از اینکه این دادگاه تصمیم بگیرد جواز آغاز دوباره تحقیقات درباره وقوع جرایم جنگی در افغانستان را بدهد، باید بداند که چه کسی هم اکنون در افغانستان مسئول رسمی محسوب می گردد.

لازم به ذکر است که یک دادستان دادگاه بین المللی کیفری در لاهه هفته گذشته اعلام کرده بود که به دنبال کسب اجازه برای آغاز مجدد تحقیقات درباره جرایم جنگی در افغانستان با تمرکزی بیشتر بر فعالیت های گروه تروریستی داعش و امارت اسلامی طالبان است.

این در حالیست که این دادگاه سال گذشته اجازه بررسی وقوع جرایم جنگی در افغانستان را داده بود تا از تمامی گروه های حاضر در افغانستان به شمول نیروهای خارجی، نیروهای امنیتی افغانستان و گروه های شورشی تحقیق به عمل آید، اما به درخواست اشرف غنی رئیس جمهور وقت این کار متوقف شد.

قاضیان دادگاه کیفری بین المللی می گویند: “دادگاه برای اینکه در موضعی باشد که بتواند تصمیم های آگاهانه بگیرد، باید اطلاعات قابل اعتبار و بروز شده از هویت نمایندگان رسمی افغانستان دریافت کند.”

این قاضیان از دبیرکل سازمان ملل متحد و اداره مجمع کشورهای عضو این دادگاه خواسته اند تا به آنها اطلاعاتی از هویت نمایندگان رسمی افغانستان در حال حاضر بدهند.  

لازم به ذکر است که طالبان ماه گذشته دولت موقت و اعضای کابینه آن را معرفی کرد، اما هنوز هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است و از این گروه خواسته اند تا دولتی همه شمول متشکل از تمامی جناح ها در افغانستان تشکیل دهند.

شبکه تحلیل گران افغانستان اعلام کرده است که دولت افغانستان اخیرا 16 پرونده جنایت های جنگی به شمول پرونده های انس حقانی و حافظ رشید از رهبران ارشد شبکه تروریستی حقانی را به دادگاه بین المللی جرایم «لاهه» فرستاده است.

لازم به ذکر است که دادگاه لاهه در نظر دارد به زودی تحقیقاتی در خصوص اتهامات جنایت های جنگی از سال 2003 تاکنون در افغانستان را آغاز کند.

در همین حال، فاتو بنسودا رئیس دادستانان این دادگاه عنوان کرده است که اطلاعات فراوانی از دولت افغانستان به تازگی دریافت کرده است و در حال بررسی این اطلاعات می باشد و ممکن است روند تحقیقات با تاخیر آغاز گردد.

انس حقانی که تقریبا از 3 سال پیش تاکنون در زندان افغانستان بسر می برد، چندی پیش توسط یک دادگاه افغانستان به اعدام محکوم گردید.

انس حقانی کوچکترین پسر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه تروریستی حقانی است. وی پس از کشته شدن دو برادر بزرگترش به یکی از رهبران ارشد این شبکه تبدیل شد.

شبکه تروریستی حقانی مسئولیت چندین حمله مرگبار تروریستی را در کابل به عهده دارد.

مجله فارین پالیسی به نقل از چندین منبع آگاه گفته است که «فاتو بنسودا» رئیس دادستان های دادگاه بین المللی جرایم به زودی یک تحقیقات جامع و کامل پیرامون خشونت های اتفاق افتاده در جنگ افغانستان که مشمول نیروهای آمریکایی، نیروهای افغانستان و جنگجویان طالبان می شود را راه اندازی می کند.

لازم به ذکر است که اگر این تحقیقات راه اندازی شود، این اولین بار است که چنین تحقیقی در افغانستان صورت می گیرد.

این در حالیست که دادگاه بین المللی کیفری و یا جرایم تاکنون نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را بخاطر جرایم جنگی احتمالی به این دادگاه نکشانده است.

مجله می افزاید که این تحقیقات احتمالا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و در اواخر سال جاری میلادی صورت می گیرد.

در همین حال، گفته می شود که یک هیات از مقامات آمریکایی به مقر اصلی این دادگاه در شهر لاهه در هلند رفته است تا اطلاعات بیشتری در خصوص مقیاس و پوشش این تحقیق بدست آورد.

از سویی دیگر، هنوز کاملا مشخص نشده است که دادگاه بین المللی جرایم در تحقیقات و پس از تحقیقاتش، نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را نیز متهم می کند و یا خیر؛ زیرا برای این اقدام باید مدارک و اسناد کافی داشته باشد، که تاکنون دادگاه از خود چیزی نشان نداده است.

اما دادگاه بین المللی جرایم تاکنون بارها مقامات ارشد نظامی آمریکا در افغانستان را متهم به دست داشتن در جرایم جنگی از جمله رفتار نامناسب و شکنجه زندانیان کرده است.

این دادگاه در یک گزارش ابتدایی که سال گذشته منتشر کرد نوشت، که گرچه «کمیته ضد تروریست آمریکا» تشکیل شد تا در خصوص شکنجه مامورین سرویس اطلاعاتی آمریکا (CIA) و یا سربازان این کشور در افغانستان پس از رویداد یازده سپتامبر تحقیق کند، اما احتمال دارد این کمیته در مجازات اعضایی که در شکنجه ها و جرایم جنگی دست داشته اند، سهل انگاری کرده و یا آسان گرفته باشد.

این گزارش همچنین نوشت که گرچه پنتاگون مدعی است که تاکنون هزاران تحقیق و پیگیری و مجازات علیه نیروهایی که مرتکب این گونه جرایم در افغانستان شده اند، انجام داده است، اما این اقدامات بیشتر اقدامات مدیریتی و نه جنایی بوده است، و افسران ارشد هیچ گاه تحت این اقدامات قرار نگرفته اند.

دادگاه لاهه همچنین گفته است که شواهدی دارد که نشان می دهد بسیاری از قربانیان عمدا مورد خشونت و شکنجه های فیزیکی و روانی قرار گرفته اند.

در همین حال، واشنگتن بارها اعلام کرده است که دادگاه لاهه این صلاحیت را ندارد تا علیه این کشور تحقیقاتی پیرامون جرایم جنگی راه اندازی کند، زیرا آمریکا «اساسنامه روم» که دادگاه لاهه بر مبنای آن تاسیس شد، را تاکنون امضا نکرده است.

اما، دادگاه بین المللی کیفری می گوید از آنجایی که افغانستان این اساسنامه را در سال 2003 امضا کرد، تمامی جرایمی که در خاک افغانستان بوقوع بپویندد و یا توسط اتباع افغانستان صورت بگیرد، مشمول قوانین و نظارت این دادگاه می گردد.