خانم سمر در حالی از دادگاه عالی این خواسته را مطرح می کند که پیش از این نیز بارها کمیسیون گزارش های نقض حقوق بشری را منتشر کرد ولی دادگاه های کشور به صورت درست پیگیری نکردند.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در جلسه ای رئیس جمهوری، معاون دوم و رئیس دادگاه عالی حضور داشت، از دادگاه عالی خواستار توجه به گزارش های کمیسیون حقوق بشر شد.
در این جلسه همچنین سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، مسودۀ برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را به جلسه ارائه کرد.
وی گفت که کار روی این مسوده از یکسال بدینسو آغاز شده است و نزدیک به پنج بار توسط نهادهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و با نهادهای بین‌المللی نیز در این خصوص صحبت شده است.
سرور دانش گفت که این مسوده یک چارچوب برای اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی است، اما برای اجرایی شدن آن نیاز به پلان عملی می باشد که توسط خود نهادها باید ساخته شود.
معاون دوم رئیس جمهور، گفت که مسودۀ مذکور از لحاظ زمانی برای مدت پنج سال از آغاز سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است. وی افزود که مسودۀ مذکور قابل انکشاف است که در صورت نیاز، میتوانیم تعدیلات را در آن بوجود آوریم.
محمدسرور دانش خاطرنشان کرد که مسوده برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی به هدف ارائه خدمات موثر عدلی و قضایی به شهروندان مطابق قوانین نافذه کشور، دسترسی شهروندان به عدالت و حفظ حقوق اساسی و آزادیهای قانونی آنها، تامین حاکمیت قانون و مبارزه با جرایم به شمول فساد اداری، تضمین شایسته سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان عدلی و قضایی و دسترسی آنها به امکانات و تجهیزات مدرن الکترونیکی، تقویت ظرفیت و میکانیزم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی و همچنان آگاهی شهروندان از حقوق و وجایب آنها، تدوین شده است.
رئیس جمهوری نیز در این جلسه صحبت کرد و از اقدامات همه جانبه دادگاه عالی تشکری کرد، گفت که ما شاهد یک رهبری متعهد و قاطع در ستره محکمه هستیم و هسته یک تحول بنیادی در این نهاد به وجود آمده است. وی افزود: جای خرسندی است که دادگاه عالی، قانونمندی را در خود آغاز کرده است.
رئیسجمهوری گفت که رهبری دادگاه عالی نقاط ضعف و قوت را تشخیص کرده است و اصلاحات در این نهاد به اساس یک فهم عمیق از قوانین کشور صورت گرفته است.
محمداشرف غنی خاطرنشان کرد که نقطه ضعف ما در ولسوالی‌ها است و باید محاکم در ولسوالی‌ها فعال گردند.
رئیسجمهور غنی تصریح کرد که ۲۸۵ قاضی مصروف کار اند و ۶۶ قاضی دیگر در حال آموزش می‌باشند.
رئیسجمهور کشور به وزارت مالیه دستور داد تا در بخش تامین منابع مالی با نهادهای عدلی و قضایی کشور همکاری کند تا در سال آینده تمام زیربناهای سکتور عدلی و قضایی ساخته شود و به زندگی قضات و څارنوالان نیز توجه صورت گیرد.
