حزب الله ابراهیمی، رئیس عمومی تدقیق و مطالعات دادگاه عالی طالبان می گوید که «کم فهمی» قاضیان زن از درک مسایل شرعی و ناتوانی آنان در حل منازعات براساس فقه حنفی و همچنین عدم رعایت کامل حجاب مانعی برای حضورشان در دادگاه ها است.
آقای ابراهیمی روز گذشته (شنبه 12 سنبله) در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که با توجه به این دلایل، نیازی به حضور قاضیان زن در دادگاه های کشور احساس نمی گردد.
وی همچنین افزود که در حال حاضر بست‌های قضایی برای حل مشکلات کافی است و موردی وجود نداشته که به قاضیان زن ضرورت شود.
او گفت: «تا حالا این نیاز را احساس نکرده‌ایم و این ضرورت را درک نکرده ایم که به قاضیان زن نیاز شود و آنها بیایند و در محاکم وظایف شان را به پیش ببرند.»
به گفته او، «قاضیان زن در نظام قبلی بر اساس مواد مشخص قوانین و لوایح قضایا را فیصله می‌کردند و در مورد فقه و اصول شرعی معلومات کافی نداشتند و نمی‌توانستند که بر اساس فقه حنفی قضایای مردم را فیصله کنند.»
این مقام طالبان علاوه کرد: «این یک حقیقت است و همه می‌دانیم زنانی که در دوره جمهوریت در بست‌های قضایی استخدام شده بودند، از معلومات وسیع شرعی آگاهی نداشتند و این دانش را هم ندارند که در بین متخاصمین که منازعه ای ایجاد می‌شود، مشکل آنها را در روشنایی فقه حنفی حل کنند.»
آقای ابراهیمی درباره مسئله حجاب نیز گفت که کارمندان در دفاتر نظام قبلی مختلط بود و مساله حجاب رعایت نمی شد و از همین رو تا اکنون این زمینه مساعد نشده که برای قاضیان زن در جای مشخص مختص شوند و در آنجا امور شان را پیش ببرند.
مقام‌های طالبان هرچند مشخص نکرده اند که چند تن از قاضیان زن خانه نشین شده اند، اما شمار مجموعی بست‌های قضایی در سراسر کشور را حدود ۲۶۰۰ بست اعلام کرده اند.
از سوی دیگر، مقام‌های طالبان گفته اند که در جریان سال گذشته ۴۳ هزار و ۶۳۰ دوسیه را در محاکم ابتداییه، استیناف و تمیز حل و فصل کرده اند.
