برچسب: دادستان کل

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری برگزاری انتخابات و حفظ قانون اساسی کشور را از عناصر کلیدی نقشۀ‌ راه حکومت برای صلح می‌خواند.

آقای دانش امروز (یک‌شنبه، پانزدهم حمل) در مراسم معرفی دادستان کل کشور، گفت حکومت افغانستان می‌خواهد که روند جاری گفت‌وگوهای صلح به برقراری صلح عادلانه و پایدار در کشور منجر شود.

آقای دانش افزود در صورتی که صلح عادلانه و پایدار به میان نیاید، جنگ تازه‌یی در کشور آغاز می‌شود که خشونت‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت. از این‌رو، آقای دانش خاطرنشان می‌سازد که حکومت نقشۀ‌ راهی را برای برقراری صلح عادلانه و پایدار در کشور روی دست گرفته است. به بیان آقای دانش، حفظ قانون اساسی از موارد کلیدی نقشۀ راه حکومت برای صلح به شمار می‌رود.

او اظهار داشت اصل حفظ قانون اساسی به هدف جلوگیری از انقطاع قانون و فروپاشی سیاسی در این نقشۀ راه گنجانیده شده است. به بیان او، فروپاشی نظام‌های مبتنی بر قانون اساسی در گذشته‌ها زیان‌بار بوده و در شرایط کنونی نیز پیامدهای مناسبی دربر نخواهد داشت.

معاون دوم ریاست جمهوری یادآوری کرد تعدیل قانون اساسی با راهکاری که در این قانون پیش‌بینی شده است، در روند صلح امکان‌پذیر خواهد بود. آقای دانش اضافه می‌کند که برگزاری انتخابات و شکل‌گیری نظام مبتنی بر آرای مردم، دومین اصل کلیدی در نقشۀ‌ راه حکومت برای صلح است. به بیان او، حکومت حاضر است انتخابات را زیر نظر جامعۀ جهانی برگزار کند.

گفتنی است که این نقشۀ راه از سوی رییس‌جمهور غنی در مخالفت با طرح پیشنهادی وزارت خارجۀ امریکا مبنی بر ایجاد حکومت مشارکتی موقت تهیه شده است. این طرح قرار است در کمتر از دو هفتۀ دیگری از سوی آقای غنی در نشست استانبول، مطرح شود.

محمد فرید حمیدی دادستان کل افغانستان ( دوشنبه ،  ۱۱ حوت ) از وظیفه اش استعفا کرد.

دواخان مینه پال ،  معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی تایید کرد اشرف غنی استعفای دادستان کل افغانستان را پذیرفته است.

مینه پال ،  افزود آقای حمیدی به دلایل شخصی و خانوادگی استعفا کرده است و رییس جمهور نیز با پذیرش استعفای او از کارکرد های گذشته اش تقدیر به عمل آورد.

تا هنوز آقای حمیدی در مورد دلایل استعفایش چیزی نگفته است.

آقای حمیدی از سال ۱۳۹۵ و در جریان حکومت وحدت ملی به عنوان دادستان کل افغانستان معرفی شد. تعیین دادستان کل افغانستان در آن زمان به دلیل اختلافات میان آقایان غنی و عبدالله ۲۰ ماه پس از آغاز کار دولت وحدت ملی به تاخیر افتاده بود.

حمیدی پیش از آن به عنوان عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان کار کرده بود.

به گزارش رها، فردی به نام محمد مهدی که متهم به سرقت پول نقد و قتل یک نفر از کارمندان یک شرکت خصوصی می‌باشد، پس از ارتکاب جرم در کابل به کشور ایران فرار نموده بود، که بر اساس درخواست ریاست پلیس بین‌المللی وزارت امورداخله، پلیس ایران این قاتل را بازداشت و روز گذشته(جمعه، ۱۴ جدی) رسما به پلیس افغانستان استرداد نمود.

وزارت داخله گفته که فرد بازداشت‌شده از سوی پلیس به مراجع عدلی و قضایی معرفی گردیده است.

بر اساس آمار این وزارت، در دو سال اخیر ۶۵۰ زندانی افغانستانی از ایران به این کشور انتقال یافته و در حال حاضر نزدیک به ۵ هزار شهروند افغانستان در ایران و ۲۲ شهروند ایران در افغانستان زندانی اند.

افغانستان و ایران موافقت‌نامه تبادله زندانیان دو کشور را در سال ۱۳۸۵ امضا کرد.

محمد حنیف حنفی رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا امروز دو شنبه(۱۷عقرب) در صحبت با رسانه ها از رییس جمهور غنی و رییس اجرایی حکومت خواست وزرا و مقام های را که به تخطی از قانون اساسی متهم اند، برکنار کنند.

آقای حنفی افزود: “برخی از مقام های حکومتی در برخورد با شورای ملی از قانون اساسی تخطی می کنند و نیز در امر تقرری ها در نهادهای مربوطه شان پا را از صلاحیت خود فراتر گذاشته اند”.

او بیان داشت، دادستان کل و وزیر معارف به دلیل حضور نیافتن در نشست های استجوابیه کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، قانون اساسی را نقض کرده اند و وزیر صحت نیز در انجام تقرری های بی مورد در این وزارت قانون اساسی و خدمات ملکی را نقض کرده است.

به گفته وی، دادستانی کل و وزیر معارف چندین بار از پاسخگویی به سناتوران سر باز زده اند در حالی که وظیفه شورای ملی بر بنیاد قانون اساسی نظارت از اعمال حکومت است و آنان بر همین اساس به نقض قانون اساسی متهم اند.

حنفی یاد آور شد که شکایات مطروح شده در مورد دادستانی کل از ۳۴ ولایت و در مورد وزارت معارف از دو ولایت به کمیسیون سمع شکایات سنا درج شده است.

رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا در مورد وزارت صحت گفت که وزیر صحت عامه به طول خودسرانه معینان و روسای شایسته این وزارت را برکنار و به جای آنان افرادی از نزدیکان خود مقرر کرده است.

آقای حنفی بیان داشت که وزیر صحت ۱۳ رییس شفاخانه را نیز خلاف قانون خدمات ملکی برکنار کرده است.

او تاکید ورزید که اسناد کافی از تخطی های قانون اساسی دادستانی کل، وزیر معارف و وزیر صحت عامه، در کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا موجود می باشد.

او گفت: “متاسفانه مجلس سنا مطابق به قانون اساسی در خصوص استیضاح وزرا صلاحیت ندارد؛ ولی ما از ولسی جرگه/مجلس نمایندگان می خواهیم، وزرای را که از قانون اساسی تخطی کرده اند، استیضاح و صلب صلاحیت کند”.

این در حالی است که بیشتری از وزرای حکومت به دلیل مصرف کم بودجه و تخطی از قانون در مصرف بودجه با استیضاح و احتمال سلب اعتماد از سوی مجلس نمایندگان مواجه اند./جمهور