برچسب: دادستانی

  • معاون پیشین وزارت دفاع به همراه 24 تن دیگر به جرم اختلاس به محکوم به زندان شدند

    معاون پیشین وزارت دفاع به همراه 24 تن دیگر به جرم اختلاس به محکوم به زندان شدند

    دادستانی کل امروز (چهارشنبه، ۲۶ جوزا) با نشر خبرنامه‌یی نوشت دادگاه ابتدایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری این متهمان را طی یک محکمۀ علنی محکوم به مجازات کرده است.

    در این میان جنرال محب¬الله محب، معاون پیشین مالی و تخنیکی وزارت دفاع ملی به نُه سال و عبدالرحمن غوری، رییس پیشین خریداری‌های این وزارت به شش سال زندان محکوم شده‌اند.

    افزون بر این، محمداکرم مدیر عقد قراردادها به پنج سال زندان، محمدنادر معاون شرکت اروجنرال، محب¬الله رییس شرکت کابل کرستال جدید به شش سال، وفی¬الله معاون شرکت تجارتی یاران اصیل به هشت سال و دو ماه، محمدقاهر معاون شرکت تولید لباس‌های رونا به هفت سال و یک ماه به زنان محکوم شده‌اند.

    علاوه بر این، محمدعمر خطاب مدیر پیشین پالیسی و گزارش‌دهی ریاست اکمال خریداری، محمدآصف متقاعد مدیر پیشین حمایت قوا، عبدالرحمن حمیدی آمر ادارۀ فناوری، فرامرز، شاه‌محمود سالارزی و ملنگ افسران پیشین وزارت دفاع ملی، صالح‌محمد آمر پیشین لسان‌های خارجی و سیدمحمود شاه آمر شناسایی اقلام ستردرستیز وزارت دفاع ملی هر یک به یک سال و یک ماه زندان و پرداخت ۵۹ هزار افغانی جریمۀ نقدی محکوم به مجازات شده‌اند.

    بر اساس خبرنامۀ دادستانی کل، این مقام‌های پیشین وزارت دفاع و رییسان شرکت‌های قراردادی همزمان با آغاز روند ا

  • دادستانی کل: در سال گذشته 15 دادستان ترور شده است

    دادستانی کل: در سال گذشته 15 دادستان ترور شده است

    جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل (یک‌ شنبه، ۸ حمل) گفت این افراد در دادستانی‌ های ولایات پکتیا، هلمند، قندهار، کابل، میدان‌ وردک و پروان و در زون غرب انجام وظیفه می‌ کرده‌ اند.

    آقای رسولی افزود این افراد توسط تفنگ‌ داران ناشناس به ‌صورت بی ‌رحمانه مورد حملات تروریستی قرار گرفته ‌اند.

    در همین حال، سخن‌گوی دادستانی کل گفت از سال ۱۳۸۵ خورشیدی تاکنون، به‌ گونه‌ مجموعی به تعداد ۱۴۱ دادستان توسط مخالفان مسلح دولت و افراد ناشناس کشته شده ‌اند.

    مسئولیت ترور بیشتر این دادستان‌ ها را در سال‌ های اخیر کسی به عهده نگرفته است، اما دولت افغانستان همواره گروه طالبان را عامل ترورهای هدفمند از جمله ترور دادستان ‌ها می‌داند.

  • والی و شهردار پیشین ولایت خوست به اتهام فساد محاکمه شدند

    والی و شهردار پیشین ولایت خوست به اتهام فساد محاکمه شدند

    دادستانی کل در خبرنامه‌یی می‌نویسد که این دو مقام پیشین ولایت خوست دیروز (سه‌شنبه، ۲۶ حوت) از سوی دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محاکمه شده‌اند.

    بر بنیاد این خبرنامه، این دو مقام پیشین ولایت خوست در زمان مأموریت‌شان در این ولایت، مأموران دروازۀ ورودی خوست را به اخاذی‌های غیرقانونی از راننده‌گان موترهای باربری مجبور ساخته‌اند.

    بر اساس معلومات این نهاد، والی پیشین خوست بنابر نبود دلایل کافی بی‌گناه دانسته شده، اما شهردار پیشین این ولایت به سه ماه حبس محکوم شده است.

    گفتنی است که دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری این دو مقام پیشین ولایت خوست را به ۱۲ و ۱۴ سال حبس محکوم کرده بود.

    در این اواخر شمار زیادی از مقام‌های ارشد پیشین حکومت به اتهام فساد مالی و اختلاس محاکمه و مجازات شده‌اند.هفتۀ گذشته شهردار‌ان ولایت‌های بلخ و هرات نیز به اتهام اختلاس و سوء‌استفادۀ مالی به ترتیب به یک سال و شش ماه و پنج سال زندان محکوم شدند.

  • وزیر سرحدات و قبایل از مولوی انصاری به دادستانی شکایت کرد

    وزیر سرحدات و قبایل از مولوی انصاری به دادستانی شکایت کرد

    در ادامه واکنش ها به سخنان مولوی مجیب الرحمان انصاری، محب الله صمیم وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل اظهارات این مولوی هراتی را سواستفاده از آزادی بیان و تلاش برای برهم زدن امنیت خوانده می گوید به دادستانی کل عریضه داده است تا مولوی مجیب الرحمان انصاری را تحت پیگرد قرار دهد.

    محب الله صمیم امروز دوشنبه (۴حوت) در نشست خبری گفت شخصا به دادستانی عریضه داده است تا مولوی انصاری تحت تعقیب عدلی قرار بگیرد.

    صمیم افزود  اظهارات مولوی انصاری می تواند زندگی مامورین نظام را با خطر روبه رو سازد و راه را برای تجاوز به حقوق بشری و اسلامی مردم نیز هموار کند.

    وزیر امور سرحدات و قبایل با بیان اینکه مولوی انصاری یک ملای افراطی با سابقه افراطی گری است خاطرنشان کرد: «شواهد نشان می دهد که آن صحبت ها از خود انصاری نه بلکه از جاهای دیگر به وی دیکته شده است و او ماموریت یافته است که امنیت کشور را با تعبیرهای افراطی و بیانات نادرست از دین، لطمه بزند.»

    سخنان جنجالی مولوی انصاری

    مجیب‌الرحمان انصاری خطیب مسجد در منطقه گازرگاه هرات در جریان سخنرانی اش پس از نماز جمعه در شهرات گفته بود: «برای مأمورین ملکی و نظامی و کسی که با قلم خود، پول خود، از نظام حمایت می‌کند، مرتکب گناه کبیر شدی. هر جنایتی که در این نظام شود، تو عسکر، تو پولیس و مأمور به تمام جنایات شریک هستی.»

    انصاری تاکید کرده بود که هر عالم دینی که این نظام را تایید کند در روز قیامت در کنار «علمای یهود و نصارا» در جهنم حشر می شود.

    پس از آن که این اظهارات او با واکنش های گسترده مقامات حکومت محلی و مقامات ارشد امنیتی در کابل همراه شد آقای انصاری در توضیحات سخنانش با نشر یک پیام ویدیویی با تاکید بر فاسدبودن نظام گفته بود که از اظهارات او برداشت درست نشده است.

    او در توضیح سخنان اش تاکید کرده بود که هدف او از این سخنان کسانی بوده است که از نظام حمایت می کند.

  • یک دادستان به اتهام اخذ رشوه در بامیان بازداشت شد

    یک دادستان به اتهام اخذ رشوه در بامیان بازداشت شد

    دادستانی کل امروز (چهارشنبه، ۲۲ دلو) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این دادستان روز گذشته از سوی مأموران ریاست کنترل و مراقبت دادستانی کل و نیروهای امنیت ملی بازداشت شده است.

    در خبرنامۀ این نهاد آمده است این دادستان ۱۰۰ هزار افغانی رشوه درخواست کرده که از این جمله ۳۰ هزار افغانی را دریافت کرده است. بر اساس خبرنامۀ دادستانی کل، این دادستان پس از شکایت یک مراجعه‌‌کننده‌ بازداشت شده است.

    این در حالی است که به تازه‌گی شماری از مقام‌های میان‌رتبۀ حکومت از جمله سه عضو مجلس سنا، سه کارمند وزارت صحت عامه و فرمانده پیشین پولیس ولایت کندز به اتهام رشوه‌ستانی و سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی به مجازات محکوم شده‌اند.

  • امرالله صالح: وزارت مالیه در ثبت موترهای بدون اسناد عمدا کارشکنی می‌کند

    امرالله صالح: وزارت مالیه در ثبت موترهای بدون اسناد عمدا کارشکنی می‌کند

    امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری، می‌گوید وزارت مالیه‌ی افغانستان در قسمت ثبت موترهای بدون اسناد قصدا و عمدا کارشکنی می‌کند.

    آقای صالح، روز پنج‌شنبه (۶ قوس)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت در صورتی که مسوولین این وزارت هم‌چنان به کارشکنی ادامه دهد، به دادستانی کل معرفی خواهند شد.

    او گفت: «از دادستانی کل افغانستان به خاطر مداخله در این موضوع و کشانیدن شماری از مقامات به پنجه‌ی عدالت سپاس می‌کنیم. باز هم از بخش‌های معین و مشخص وزارت مالیه می‌خواهیم دست از کارشکنی و کندکاری کشیده و به مردم خدمت کنند.»

    این در حالی است که چندی پیش وزارت مالیه، اعلام کرده بود روند ثبت موتر‌های بدون اسناد گمرکی – ترافیکی آغاز شده است.

    عبدالهادی ارغندیوال،  وزیر مالیه، روز شنبه (۱۰ عقرب)، در مراسمی در آکادمی ملی گمرکات، گفت هدف از آغاز این روند، افزایش عواید ملی، تامین امنیت و نظم عامه و جلوگیری از مختل شدن جریان ترافیک است.

    او در آن زمان گفته بود روند ثبت موترهای بی‌اسناد از دهم عقرب آغاز شده و تا ۲۷ قوس ادامه خواهد یافت. او گفت که پس از بیست‌وهفتم قوس، هر موتری که بدون اسناد گمرکی وارد افغانستان شود، ضبط خواهد شد.

     در همین حال، آقای صالح در ادامه گفت ۹۰ درصد از تابوت‌فروشی ها، اموال خود را در داخل دکان انتقال داده اند؛ اما اصلاح لوح‌ ها و نوشتن خدمات تدفین هنوز کمتر از ۴۰ درصد تطبیق شده است.

    او هم‌چنان، گفت  از۴۵۰ بلندمنزل غیرقانونی، کار ساختمان ۳۰۰ باب با رسیدن مکتوب ریاست تحقیقات جنایی و شهرداری کابل متوقف شده است و کار ۱۵۰ ساختمان دیگر ادامه دارد.

  • 92 فی صد آزمایش پرده بکارت بدون حکم دادگاه و رضایت زنان انجام شده است

    92 فی صد آزمایش پرده بکارت بدون حکم دادگاه و رضایت زنان انجام شده است

    یافته‌های تحقیق تازه‌ای که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر منتشر شده، نشان می‌دهد با وجود نافذ‌شدن کود جزا که بر اساس آن، انجام آزمایش بکارت مشروط به رضایت زن و حکم دادگاه است، این آزمایش، هنوز هم به گونه‌ی غیرقانونی انجام می‌شود.

    کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز یک‌شنبه (۲۰ میزان)، یافته‌های تحقیق آزمایش‌های اجباری نسایی (بکارت) زنان متهم را منتشر کرد. در این تحقیق، با ۱۲۹ زن در ۱۳ ولایت که در سه سال گذشته و بعد از نافذشدن کود جزا، آزمایش بکارت را گذرانده اند، گفت‌وگو شده است.

    ۶۲ نفر از این زنان، متاهل، ۳۴ نفر مجرد، ۱۲ نفر نامزد، ۱۴ نفر بیوه و ۷ نفر نیز، مطلقه بوده اند. هم‌چنان، از مجموع این زنان، ۷۸ نفر در زندان‌ها، ۹ نفر در نظارت‌خانه‌های پولیس و ۴۲ نفر در خانه‌های امن بوده اند.

    بر اساس یافته‌های این تحقیق، اجرای آزمایش نسایی (آزمایش بکارت که برای اثبات جرم‌هایی هم‌چون تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام می‌شود) هنوز ادامه دارد و حتا پس از نافذشدن کود جزا که بر اساس فقره‌ی دوم ماده‌ی ۶۴۰ آن، انجام این آزمایش مشروط به رضایت زن و حکم دادگاه است، در ۱۱۹ مورد (۹۲٫۳ درصد)، آزمایش بکارت بدون رضایت زن و بدون حکم دادگاه انجام شده است.

    این تحقیق، نشان می‌دهد که از میان ۱۲۹ زنی که برای آزمایش بکارت معرفی شده ‌اند، تنها یک زن تایید کرده که ارجاع او برای آزمایش، بر اساس حکم دادگاه بوده است؛ در حالی که ۹ زن دیگر، گفته ‌اند که داوطلبانه حاضر شده ‌اند، این آزمایش را سپری کنند تا از اتهامات تبرئه شوند.

    بر اساس این تحقیق، از میان ۱۲۹ زن، ۶۴ نفر آن تایید کرده اند که توسط پولیس، ۳۲ تن گفته ‌اند که توسط دادستانی، ۵ نفر گفته ‌اند که توسط خانه‌ی امن و ۴ نفر نیز گفته‌ اند که توسط امنیت ملی، برای انجام آزمایش بکارت به طب عدلی معرفی شده اند. تنها ۱ نفر گفته که توسط دادگاه برای آزمایش معرفی شده و ۱۴ نفر دیگر نیز، مشخص نکرده اند که توسط کدام فرد یا نهاد، برای آزمایش بکارت معرفی شده اند.

    کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفته است؛ از میان ۱۲۹ زن، ۴۴ نفر به منظور اثبات موجودیت و یا عدم موجودیت اسپرم در بدن، ۳۱ نفر به منظور آزمایش بکارت، ۲۹ نفر به منظور اثبات رابطه‌ی جنسی تازه و ۶ نفر به منظور اثبات تجاوز بر بدنش، به طب عدلی معرفی شده اند. هم‌چنان، ۱۹ نفر دیگر در مورد هدف معرفی ‌شان برای آزمایش، هیچ پاسخی نداده اند.

    بر اساس این تحقیق، ۶۰ نفر به اتهام زنا، ۳۱ نفر به اتهام فرار از خانه، ۲۳ نفر به اتهام قتل، ۶ نفر به منظور اثبات تجاوز جنسی، ۳ نفر به اتهام دزدی، ۳ نفر به اتهام قاچاق، ۲ نفر به اتهام دادن اطلاع کذب و ۱ نفر به اتهام فرار از خانه و لواط، بازداشت و به طب عدلی معرفی شده اند.

    بر اساس این تحقیق، ۱۰۰ زن، گفته اند که آزمایش بکارت توسط داکتر زن انجام شده؛ اما ۴ نفر گفته اند که آزمایش بکارت، برخلاف مفاد فقره‌ی دوم ماده‌ی ۴۹ قانون اجراآت جزایی، توسط داکتر مرد صورت گرفته است. ۲۵ نفر دیگر نیز به پرسش مربوط به جنسیت داکتر، پاسخ نداده اند.

    با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر، آزمایش بکارت را توهین‌آمیز، تحقیرکننده و نقض کرامت انسانی برای زنان خوانده و با تاکید بر معتبرنبودن نتیجه‌ی به دست آمده از آزمایش در اثبات جرایمی هم‌چون زنا و لواط، خواهان ممنوعیت بی‌قید و شرط آن شده است.

    این در حالی است که چند هفته پیش، نشست ویژه‌ی کمیته‌ی قوانین کابینه، فیصله کرده بود که آزمایش بکارت، بدون رضایت زن و حکم دادگاه با صلاحیت، جواز ندارد و افرادی که مرتکب آن می‌شوند، به زندان محکوم خواهند شد.

  • 21 نفر در ارتباط به حمله به هتل اینترکانتیننتال کابل محکوم شدند.

    21 نفر در ارتباط به حمله به هتل اینترکانتیننتال کابل محکوم شدند.

    به گزارش رها، دادستانی کل با نشر خبرنامه ای از محکومیت عاملان حمله به هتل اینترکانتیننتال کابل خبر داده است. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل گفته است که از این میان هشت نفر از جمله طراح و سازمانده اصلی این حمله به اتهام عضویت در گروه طالبان، انتقال افراد انتحاری و جابه‌جایی مواد انفجاری به ۲۰ تا ۳۰ سال محکوم شده‌اند.

    حمله انتحاری مرگبار به هتل اینترکنتیننتال کابل در ماه دلو سال گذشته خورشیدی رخ داد و باعث کشته شدن 8 افغانستانی و 14 تبعۀ خارجی شد.

    آقای رسولی افزوده است که ۱۳ نفر از متهمان، عضو نیروهای یک شرکت امنیتی بوده که مسئولیت تامین امنیت این هتل را به عهده داشتند.

    شرکت خدمات امنیتی کابل-بلخ (KBSS) مسئولیت تأمین امنیت این هتل را به عهده داشت.

    او گفت که فرمانده نیروهای امنیتی این شرکت خصوصی و یک تبعه خارجی عضو آن نیز در میان افرادی هستند که محکوم شده‌اند.

    آقای رسولی اضافه کرد که این افراد به اتهام غفلت وظیفه‌ای و نقض مقررات دیدبانی به زندان محکوم شده‌اند.

    او گفت که دادگاه حکم تعقیب چهار نفر را نیز صادر کرده است.

    اتباع خارجی کشته شده بیشتر کارمندان و خلبانان شرکت هواپیمایی کام ایر بودند.

    این افراد شامل ۹ شهروند اوکراین، یک یونانی، یک قزاقستانی، یک آلمانی می‌شد و هویت دو تبعه خارجی نیز اعلام نشده است.

    بقیه کشته‌شدگان شهروندان افغان و غیرنظامی بودند. در این حمله ۱۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

  • رئیس و دو عضو دیگر دفتر ولایتی کمسیون انتخابات در هرات به دادستانی معرفی شدند

    رئیس و دو عضو دیگر دفتر ولایتی کمسیون انتخابات در هرات به دادستانی معرفی شدند

    به گزارش رها، سه عضو ارشد کمسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات به اتهام دست کاری در فورمه های رأی دهی، دست کاری در آرأی بیش از پنجاه نفر از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان و همچنان ناپدید شدن شش صندوق رأی دهی به دادستانی معرفی شدند.

    فرشته محب رئیس دفتر کمسیون شکایات انتخاباتی در هرات میگوید که این افراد همچنان متهم هستند که به نفع برخی از نامزدان دست به تقلب زده اند.

    یک منبع در کمسیون شکایات انتخاباتی میگوید، افرادی که به دادستانی معرفی شدند شامل رئیس و دو تن دیگر از اعضای برجسته کمسیون مستقل انتخابات در هرات هستند.

    اما مسئولان کمسیون مستقل انتخابات هرات تا هنوز در این مورد چیزی نگفته اند.

    در همین حال از دو روز بدین سو شماری از هواداران نامزدان معترض در ولایت هرات در مقابل دفترکمسیون مستقل انتخابات تحصن کرده اند.

    کاندیداهای معترض در هرات دفتر ولایتی کمسیون مستقل انتخابات درهرات را لانه فساد خوانده و خواستارعدالت و رسیدگی به شکایات شان شده اند.

  • وزارت داخله سه افسر پولیس بامیان را به اتهام منع نشست هواپیما به دادستانی معرفی می کند

    وزارت داخله سه افسر پولیس بامیان را به اتهام منع نشست هواپیما به دادستانی معرفی می کند

    نجیب دانش، سخنگوی این وزارت روز شنبه گفت که مسئول امنیت پولیس بامیان، مسئول امنیتی ‘فرودگاه شهید مزاری’ بامیان و مسئول حوزه اول امنیتی این شهر از بامیان به کابل منتقل شده‌اند.

    وزارت داخله پیشتر اعلام کرده که این افسران پلیس تحت نظارت قرار گرفته‌اند و وظایف‌شان به حالت تعلیق درآمده است.

    به نقل از بی بی سی، سخنگوی وزارت داخله گفته که روز شنبه اطلاعات لازم برای ارسال این پرونده به دادستانی کل تکمیل و فردا برای تحقیق قضائی به این نهاد فرستاده می‌شود.

    شرکت خصوصی هواپیمایی کام‌ایر گفته که یک هواپیمای کوچک این شرکت سه‌شنبه گذشته (۲ جوزا) از کابل به مقصد بامیان پرواز کرد، اما به دلیل تجمع هواداران عبدالرحمان شهیدانی، نماینده بامیان در پارلمان در روی خط پرواز فرودگاه این ولایت نتوانست فرود آید.

    به گفته مسئولان این شرکت، آقای شهیدانی بلیط داشت، اما این پرواز را از دست داده بود، ولی هواداران او در واکنش به این امر، باند فرودگاه شهید مزاری را بستند. شرکت کام ایر گفته که هواپیما به کابل بازگشت تا این نماینده مجلس را ببرد.

    بامیان فرودگاه کوچکی دارد که هواپیماهای کوچک می‎توانند در آن نشست و پرواز کنند. در حالی که راه‌های زمینی منتهی به بامیان ناامن است، این فرودگاه غنیمتی دانسته می‌شود

    آقای شهیدانی خود گفته که در منع فرود هواپیما در فرودگاه شهید مزاری دست ندارد و به دلیل این که کام ایر در پرواز اول او را به بامیان نبرده، در تماس با مقام‌های دولتی اعتراض کرده است.

    از سوی دیگر، مسئولان اداره هوانوردی افغانستان گفته‌اند که خود را مکلف می‌دانند که پروازها را ایمن کنند و امیدوارند پرواز کابل-بامیان هم به زودی از سر گرفته شود.

    شرکت کام ایر در پی این رویداد اعلام کرد تا زمانی که مسئولان دولتی مصونیت پرواز به این ولایت را تامین نکرده‌اند، پروازهای خود به بامیان را معلق می‌کنند.

  • وزارت داخله 262 تن را به اتهام فساد اداری به دادستانی معرفی کرد

    وزارت داخله 262 تن را به اتهام فساد اداری به دادستانی معرفی کرد

    محمد وحید حمیدی، رئیس مبارزه با فساد اداری وزارت داخله امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری گفت پس از بررسی‌های ابتدایی، ۱۰۵ پرونده با مظنونیت ۲۶۲ نفر مشمول افسر، ساتنمن و سرباز و ۱۵ مقام عالی رتبه وزارت داخله به دادستانی کل محول شده است.

    به گفته وی، این افراد متهم به سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای، غفلت وظیفه‌ای، اختلاس و خسارت مالی به دولت هستند.

    اکثر قضایای این پرونده‌ها مربوط به فساد در قراردادی‌ها، حیف و میل دارایی‌های دولت و غصب زمین بوده است و ۵۷ پرونده از این مجموع مربوط به ولایات افغانستان بوده است.

    آقای حمیدی همچنان از تبدیلی و دادن اخطار و توصیه به ۱۷۹ نفر از منسوبین وزارت داخله به دلیل عملی نکردن درست وظایف‌شان خبر داد.

    مقامات وزارت داخله می‌گویند با بررسی این پرونده‌ها از حیف و میل بیش از ۲ میلیارد افغانی جلوگیری کردند. همچنان به اساس فیصله‌های صورت گرفته افراد متهم مکلف به پرداخت بیش از ۱ میلیارد افغانی نیز شده‌اند.

    نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان نیز می‌گوید افزون بر موارد یاد شده، ریاست مبارزه با جرایم سنگین این وزارت نیز ۲۳۹ قضیه را ثبت کرده است.

    به گفته وی، در نتیجه بررسی این قضایا ۱۸۷ نفر از جمله ۴۰ منسوب پلیس و ۱۹ مسئول در ادارات مختلف بازداشت و به دادستانی معرفی شده است.

    به گفته وی، در نتیجه تلاش این ریاست از قاچاق ۱۵۰۰ تن سنگ قیمتی جلوگیری شده و بیشتر از دو میلیون دالر پول جعلی کشف شده است.

  • افغان ها سالانه 3 میلیارد دالر رشوه می دهند/ 70 درصد دادگاه ها، قاضیان و دادستانان فاسدند

    افغان ها سالانه 3 میلیارد دالر رشوه می دهند/ 70 درصد دادگاه ها، قاضیان و دادستانان فاسدند

    در این نظر سنجی، 8 هزار تن از سراسر کشور شرکت کرده بودند که نزدیک به ۷۰ درصد اشتراک کننده‌ها، دادگاه ها، قضات و دادستان ها را فاسد خوانده اند.

    دیدبان شفافیت افغانستان در این نظر سنجی دریافت است که پس از ناامنی و بیکاری، فساد همچنان بزرگترین مشکل مردم افغانستان است.

    اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان امروز پنجشنبه هنگام ارایه نتیجه این نظر سنجی گفت که 55 درصد مصاحبه شوندگان نیز گفته اند که در صورت سروکار با دادستانی و دادگاه ها، از آنان درخواست رشوه شده است.

    آقای افضلی افزود که کمتر از 50 درصد مصاحبه شوندگان شاهد فساد بوده‌اند و آن را نیز گزارش کرده‌اند اما بیشتر مردم معتقدند که این کار بی فایده است و در نابودی یا کاهش فساد هیچ تاثیری ندارد، زیرا بسیاری از آنها با مراجع عدلی و قضایی نیز مشکل دارند.

    دامنیک جرمی سفیر انگلستان در این نشست هشدار داد که تحمل جامعه جهانی در مبارزه با فساد لبریز شده اند و نمی خواهند پس از این کمک هایشان بیجا به مصرف برسد.

    آقای جرمی افزود، بریتانیا از حکومت افغانستان می خواهد که کمک های این کشور به گونه درست به مصرف برسد و ما دگر این را تحمل نمی توانیم که کمک های به گونه ناروا به مصر ف برسد و همه شهروندان افغانستان در قسمت مبارزه با فساد هم صدا شوند.

    اما بر خلاف گفته های سفیر انگلستان، 49 درصد مصاحبه شوندگان بر این باورند که جامعه جهانی نیز در برابر مبارزه با فساد کوتاهی کرده اند.

    آنان گفته اند که در سال های گذشته، حمایت خارجی ها از مافیای مواد مخدر و زورمندان باعث افزایش فساد اداری در کشور شده است.

    همچنین بر اساس نظر سنجی دیدبان شفافیت افغانستان، ۸۰ درصد مصاحبه شوندگان نیز گفته اند که وضعیت فساد بدتر از دو سال قبل شده است که این آمار نشان دهنده نارضایتی شهروندان از دولت است.

    روز گذشته بنیاد آسیا نیز گزارشی را منتشر کرد که گفته شده بود میزان ناامیدی در افغانستان افزایش یافته و در سال جاری میلادی حدود 29.2 درصد از کارکردهای دولت رضایت داشته اند.

    ارگ اما با نشر اعلامیه گفته بود که نظر سنجی بنیاد آسیا در مواقعی صورت گرفته است که فشارهای جنگ افزایش یافته بود و مردم نگران وضعیت بودند.

    گفتنی است که این نظرسنجی اما یک روز پیش از ۹ دسامبر یعنی روز جهانی مبارزه با فساد صورت گرفته است که وضعیت دولت نسبت به چند ماه پیش خیلی بهتر است ولی شهروندان از موجودیت فساد ابراز نگرانی کرده اند.

    بر اساس نظر سنجی، مصاحبه شوندگان گفته اند که فساد تاثیر منفی بر وضعیت امنیتی و اقتصاد داشته و فساد در تقویت و حمایت از هراس افکنی نقش دارد.

    چند روز پیش؛ حسین فخری، رئیس اداره مبارزه با فساد اداری نیز با انتقاد از رویکرد دولت در پیوند به مبارزه با فساد اداری گفته بود که مبارزه با فساد اداری با صدور فرمان های تقنینی و یا گماشتن چند پولیس ممکن نیست.

    آقای فخری افزوده بود، دولت باید افرادی که در فسادهای گسترده دست دارند را به کیفر اعمال شان برساند.

    دیدبان شفافیت نیز از مقام های دولتی می خواهد که مبارزه با فساد را در راس کارهایش قرار دهد و با افراد فاسد، به ویژه مقام های بلند پایه برخورد جدی بکند.

    لازم به ذکر است که چندین نهاد همسو برای مبارزه با فساد در کشور کار می کند ولی همواره براساس گزارش های منتشر شده؛ افغانستان در صدر کشورهای فساد پیشه است.

    سازمان دیدبان شفافیت بر این باور است که دولت تلاش های فراوانی برای مبارزه با فساد کرده ولی این تلاش های ناکافی است و باید تلاش های بیشتری را انجام دهد./راه مدنیت

  • غنی: دخالت در امور نهادهای عدلی جرم است

    غنی: دخالت در امور نهادهای عدلی جرم است

    آقای غنی امروز دوشنبه در چهارمین کنفرانس سراسری دادستانان در ارگ ریاست جمهوری گفت که به استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی احترام باید گذاشته شود و دخالت در امور عدلی جرم محسوب می شود.

    رئیس جمهوری افزود که دادستانی حق دارد کسانی که در امور نهادهای عدلی دخالت می کند و مجرم را در هر سطحی محاکمه کند.

    براساس گفته های رییس جمهوری؛ از مامور پایین رتبه، تا شخص رییس جمهور تابع قانون است و دادستانی در هر سطحی اگر قانون شکنی را دید باید با آن برخورد قانونی کند.

    غنی با تاکید بر اینکه دادستانی باید کاملا غیر سیاسی و مستقلانه به تمام قضایا رسیدگی کند افزود: “زمانیکه میگوییم لوی سارنوالی یک ارگان مستقل است، به این معنی است که کارکرد آن کاملاً غیر سیاسی و تماماً مسلکی است و نباید کشمکش های سیاسی تاثیری بر آن بگذارد”.

    آقای غنی با بیان اینکه تحولات به میان آمده در طول چند سال گذشته امیدوار کننده است، اظهار داشت که گامهای محسوسی برای مبارزه با فساد در چند سال گذشته برداشته شده و اصلاحات به اجرا گذاشته شده، موجب دلگرمی مردم، حکومت و جامعه جهانی شده است.

    رییس جمهور غنی افزود: یکی از این اصلاحات این بوده که در جا بجایی کادرها ضوابط جای روابط را گرفته و دادستانی تبدیلی ها و تقرری ها را بر اساس شایستگی انجام داده است.

    رییس جمهور با بیان اینکه “هر پیشنهادی که براساس شایستگی و بی طرفی پیش من برسد، چشم پت امضاء می‌کنم” افزود که معیارات شایستگی “پیشینه پاک”، “توانایی مسلکی”، فهم حقوقی و “تعهد کاری” در اصلاحات اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

    آقای غنی افزود: دادستانی که براساس این معیارات دست به اصلاحات میزند و شایستگی خود را بر پایه این موازین به اثبات میرساند، خود و فعالیت هایش مورد حمایت های قاطع ما قرار می‏گیرد.

    رییس جمهور خطاب به دادستانان تاکید کرد که به جرئت و شجاعت به پیش بروید و هیچ تردیدی را به خود راه ندهید، زیرا دولت و ملت در کنار شما است و ما شما را در این مسیر هیچگاه تنها نخواهیم گذاشت.

    براساس گفته های رییس جمهور غنی؛ لوی سارنوالی مانند سایر ادارات هنوز از کمبود کادرهای ورزیده رنج میبرد و نیاز به تربیت شمار بیشتری از کادرهای متخصص در این دستگاه دیده میشود.

    آقای غنی افزود که این کار برای ما یک اولویت است و میخواهیم شمار کافی نیروی متخصص و متعهد داشته باشیم تا به همه نیازمندی های این عرصه پاسخگو باشد.

    او تصریح کرد که کندی های که در اجرای برخی از پرونده ها صورت می‏گیرد ناشی از کمبود کادرهای متخصص کافی برای رسیدگی به آنها است و باید این مشکل حل شود.

    رییس جمهور همچنان با اشاره به “جندر” در ادارات عدلی و قضایی ابراز خرسندی کرد که در ادارات دادستانی عدالت جنسیتی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است و سهم خانم‏ها نسبت به گذشته افزایش یافته و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

    رییس جمهور برقراری ارتباط دادستانی با ادارات زیربط و بوجود آوردن هماهنگی میان این ادارات را از دست آوردهای لوی سارنوالی عنوان کرده افزود که از این طریق راه های تطبیق قانون و اجرای عدالت به شکل بهتر هموار خواهد شد.

    آقای غنی هم‏چنان با بیان اینکه تلاش های لوی سارنوال برای افزایش معاشات سارنوالان، مورد استقبال حکومت قرار گرفته؛ متعهد شد که سارنوالان به زودی شاهد افزایش دست‌مزد و مزایای کارمندی شان در این بخش خواهند بود.

    در همین حال، فرید حمیدی، دادستان کُل کشور در این کنفرانس با تاکید بر مبارزه علیه فساد گفت که هیچ مجرمی از پنجه قانون فرار کرده نمی‏تواند.

    او با بیان اینکه حفاظت از حقوق مردم وظیفه ما است و دادستانان با استقلال کامل این کار را می‏کنند خاطر نشان کرد که ما از این استقلالیت با شفافیت، امانت داری و صداقت استفاده خواهیم کرد.

    آقای حمیدی همچنان با بیان اینکه ما باید زمینه های را مساعد کنیم تا همه امنیت خود را در آن حس کنند افزود که بعد از این توقیف های غیر ضروری و ممنوع الخروجیت ها متوقف میشود و ممنوع الخروجیت های گذشته نیز بررسی میشود.

    آقای حمیدی یادآور شد که سارنوالی می تواند افزون بر تحقیق و جرم شناسی، در بخش استراتیژی سازی نیز به دولت کمک کند.

    او خاطر نشان کرد که هفته‌ی آینده نخستین دادگاه علنی مبارزه با فساد اداری در بخش مبارزه با جرایم سنگین برگزار می شود.

  • نهادهایی که اطلاعات را در دسترس رسانه ها و مردم نگذارند، به دادستانی معرفی می شوند

    نهادهایی که اطلاعات را در دسترس رسانه ها و مردم نگذارند، به دادستانی معرفی می شوند

     

    سید اکرام افضلی٬ رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات امروز دوشنبه، در نشستی خبری گفت: ”پیام اصلی ما این است که حق دسترسی به اطلاعات حق هرشهروند است و حکومت مسوولیت دارد که دراین راستا کار کند و براساس تقاضای مردم اطلاعات را در دسترس رسانه ها و مردم قرار بدهد.”

    آقای افضلی افزود که محرم و ممنوعیت اطلاعات استثنا است ولی در دیگر موارد بر اساس قانون موظف به دادن اطلاعات به شهروندان است.

    کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات براساس قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده و اکنون در نظر دارد که کمپینی را برای دسترسی به اطلاعات راه اندازی کند. این کمپین امروز شروع شد و تا یک ماه ادامه دارد.

    آقای افضلی می گوید: “اگر کسانی که اطلاعات را به موقع به دسترس رسانه قرار ندهند و اداراتی که با ما همکاری نکرد و فیصله کمیسیون را قبول نکرد به دادستانی معرفی خواهیم کرد”.

    وی از تمامی نهادهای حکومتی در مرکز وولایات خواست که مسوولین اطلاع دهی شان را مشخص کرده و در اسرع وقت به مردم و رسانه ها اطلاعات بدهد.

    افضلی تاکید کرد که باوجود توشیح قانون دسترسی به اطلاعات وضعیت دراین مورد تغیر نکرده و هنوز هم رسانه ها با مشکلاتی که در گذشته با آن مواجه بود٬ روبرو است.

    به باور وی سخنگویان ادارات دولتی که اطلاعات را در اسرع وقت دراختیار رسانه ها قرار نمی دهد ضعف حکومت را نشان میدهد و ادامه این وضعیت فاصله میان مردم و حکومت را بیشتر می سازد.

    گفتنی است که کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات کمپینی را زیرعنوان« ترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات» راه اندازی کرده است که به مدت یکماه تا تاریخ ۲۸سپتامبر که روزجهانی دسترسی به اطلاعات از سوی سازمان یونسکو نامگذاری شده است برنامه های آموزش دهی برای کارمندان رسانه ای و برنامه های آگاهی دهی در وزارت خانه ها برگزار می شود.

    عدم دسترسی به اطلاعات همواره یکی از نگرانی های جدی نهاد های حامی رسانه ها و خبرنگاران در کشور می باشد که تاکنون دراین راستا خبرنگاران با چالش های زیادی مواجه است.

  • چهار کارمند ریاست معارف بغلان به دادستانی معرفی شدند

    چهار کارمند ریاست معارف بغلان به دادستانی معرفی شدند

    غلام محی الدين پيکان حيدری، رييس معارف ولايت بغلان، می‌گوید: “یافته‌های بررسی‌هایش نشان می‌دهد که بیش از هشت صد هزار افغانی معاش معلمان اجرا نشده است و این مقدار پول از سوی چهار کارمند این اداره اختلاس گردیده است.”

    وی می‌افزاید: “در حال حاضر این افراد را شناسایی و برای تحقیقات بیشتر به دادستانی معرفی شدند.”

    به گفته‌ای حیدری، ١٨ مکتب در مناطق ناامن اين ولايت از مدت ها به اینسو مسدود بود؛ اما معاشات و سایر امکانات اين مکاتب اجرا مى‌شد و از سوى اشخاص حيف و ميل مى‌گرديد، که اين کار نيز در حال حاضر متوقف گرديد.

    با این حال، شهروندان و شماری از فعالان مدنی ولایت بغلان ضمن تقدیر از این اقدام تازه ریاست معارف، تاکید می‌کنند که فساد در این اداره به گونه گسترده وجود دارد و رییس جدید تعیين شده معارف باید در محو آن اقدام جدی کند و کارمندان آغشته به فساد را برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.

    #کلید

  • چهار معین وزارت کار و امور اجتماعی به دادستانی کل معرفی می شوند

    چهار معین وزارت کار و امور اجتماعی به دادستانی کل معرفی می شوند

    زلمی زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، امروز چهارشنبه در پیوند به این موضوع نشستی را با نسرین اوریاخیل وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین برگزار کرد.

    نسرین اوریاخیل وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین گفت که  به دلیل نبود سیستم منظم اداری، سالانه برای ٥١ هزار معلول خیالی، از طریق این وزارت معاش گرفته است.

    زلمى زابلى گفت که به نام معاش معلولین و ورثه شهدا، ميليون ها افغانى بیت المال حیف و میل شده و کسی نیست که به آن توجه داشته باشد. به گفته او باید مقام های برحال و پیشین در مورد پاسخگو باشند .

    به گفته وى، دو معین فعلی و دو معین پیشین وزارت کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين را به دلیل سهل انگاری و عدم توجه به حیف و میل پول يادشده، به دادستانی معرفی مى شود.

    به گفته او، در میان این چهار تن؛ صمیم سلطانی و واصل نور مهمند از معینان برحال؛ و حسام الدین همراه و ثریا پیکان از معینان پیشین این وزارت می باشند .

    وزیر کار و امور اجتماعی می گوید: “از حدود سه سال پیش برای ایجاد سیستم پرداخت معاش و امتیازات معلولین از طریق بانک اقدام شده است و در این مدت، بیش از ٥١ هزار تن از معلولین ثبت نام شده حضور پیدا نکرده‌اند تا معاش و امتیازات خود را دریافت کنند.”

    وى علاوه کرد که به مدت ۱۲ سال قبل از آغاز این برنامه، هر سال به نام این تعداد معلول، معاش پرداخت شده است؛ درحالیکه این افراد وجود نداشته‌اند.

    اوریاخیل بدون ارایه جزئیات بیشتر در این زمینه گفت مصمم است تا به خاطر جلوگیری از فساد، سیستم بایومتریک را تا یک سال دیگر ایجاد نماید و مطابق با آن، هویت و تمام مشخصات معلولین، ورثه شهدا و متقاعدین را درج و بر پایه آن معاش و امتیازات آنان پرداخت شود.

    وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، با بیان اینکه مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های کاری وی است، تصریح کرد که با اجرای سیستم جدید، روند پرداخت معاش و امتیازات معلولین، ورثه شهدا و متقاعدین نیز تسریع خواهد شد.

    بر پایه معلومات او، در حال حاضر ۱۴۰ هزار معلول در این وزارت ثبت شده‌اند و برای هر کدام ماهانه حداکثر تا پنج هزار افغانی معاش داده می‌شود.