برچسب: دادستانی کل

امارت اسلامی طالبان، مولوی شمس الدین شریعتی معین وزارت زراعت و مالداری خود را به عنوان سرپرست دادستانی کل معرفی کرده است.

انعام الله سمنگامی معاون سخنگوی طالبان امروز (یکشنبه 10 دلو) گفت که مولوی شمس الدین شریعتی بر اساس حکمی از سوی ملا هبت الله آخندزاده رهبر عالی امارت به عنوان سرپرست دادستانی کل تعیین شده است.

انعام الله سمنگانی افزوده که مولوی شمس الدین شریعتی از ولسوالی کشم ولایت بدخشان است و پیش از این در سمت های مختلفی به شمول معین وزارت زراعت و مالداری، معاون کمیسیون دعوت و ارشاد، معاون کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات و همچنین والی ولایات پکتیا و میدان وردک برای طالبان بوده است.

دادستانی کل کشور اعلام کرد وظایف پنج دادستان ریاست دادستانی مبارزه با جرایم فساد اداری، به اتهام ارتکاب «جرایم وظیفوی» به حالت تعلیق درآمده است.

در خبرنامه‌ی دادستانی کل که امروز (یک‌شنبه، ۲۰ سرطان) منتشر شده، آمده است این دادستان‌ها در بررسی قضیه‌ی قرارداد شرکت «افسوتر» با شرکت خصوصی آریانا تلی‌کام، به «جرایم وظیفوی» متهم شده اند.

در مورد پرونده جزئیات بیشتر ارایه نشده است.

طبق خبرنامه، وظایف این دادستان‌ها روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در نشست شورای عالی داستانی کل پس از ارایه‌ی گزارش ریاست دادستانی تفتیش، به حالت تعلیق درآمده است.

دادستانی کل افزود به رییس عمومی دادستانی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری وظیفه سپرده شده است تا تحقیق از افراد متهم را آغاز کند.

این اداره تأکید کرده است که در امر مبارزه با فساد متعهد است.

دادستانی کل امروز (چهارشنبه، ۲۲ ثور) در خبرنامه‌یی آورده است این متهمان بنابر اطلاع کارمند یک شرکت خصوصی به اتهام دریافت ۱۰ هزار دالر امریکایی به عنوان رشوه به گونۀ بالفعل بازداشت شده‌اند.

در خبرنامۀ این نهاد آمده است این متهمان برای انتقال احصاییه یک شرکت خصوصی از کابل به یکی از ولایت‌های دیگر کشور ۱۰ هزار دالر امریکایی رشوه درخواست کرده‌اند. بنابر معلومات این نهاد، بررسی‌های تکمیلی دادستانی کل برای تکمیل جزییات این قضیه ادامه دارد.

گفتنی است که دو روز پیش نیز دو کارمند وزارت شهدا و معلولین به اتهام دریافت رشوه بازداشت شدند. بخش مبارزه با فساد ادارۀ دادستانی کل در این اواخر فعال‌تر شده و هر از گاهی از بازداشت کارمندان دولت به اتهام دریافت رشوه خبر می‌دهد.

این دادستان به دنبال شکایت یکی از شهروندان ولایت کاپیسا به شمارۀ ۱۸۰ و عریضۀ حضوری عنوانی دادستانی عمومی کنترل و مراقبت، در یک عملیات اوپراتیفی در همکاری با نیروهای امنیتی ( ۷ ثور) بازداشت شد.

دادستان تحقیق دادستانی ابتدائیۀ ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا از این شهروند مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی درخواست کرده بود تا برای قاتل برادرش از محکمه اعدام یا حبس دوام مطالبه کند.

بر بنیاد گفته‌های متهم در تماس‌های مکرر با وی نخست ۱۰۰ هزار بار دیگر ۵۰ هزار و در نهایت روی ۴۰ هزار افغانی موافقه می‌کند.

دادستانی عمومی کنترول و مراقبت پس از دریافت، تحلیل و ارزیابی شکایت و هدایت مقام لوی‌ دادستانی متهم را حین اخذ مبلغ ۴۰ هزار افغانی از مربوطات ولسوالی نجراب در ولایت کاپیسا به گونۀ بالفعل بازداشت و مورد تعقیب عدلی قرار گرفته است.

 دادگاه عالی می‌گوید این نهاد پرونده حقوقی اختلاس در بودجه ساخت دیوار سفارت افغانستان در امریکا را به دلیل مشکلات تخنیکی و تحقیقاتی رد کرده است.

احمدفهیم قویم، سخنگوی دادگاه عالی، روز پنج‌شنبه، دوازدهم حمل، گفت مطابق قانون اجراآت جزایی، پرونده حقوقی اختلاس بودجه ساخت دیوار سفارت افغانستان در امریکا نواقص فنی و تحقیقاتی داشت، از این رو این نهاد پرونده را برای رفع نواقص به دادستانی کل برگشت داده است.

قویم افزود: «این یک امر معمول است، در تمامی پرونده‌های حقوقی، که اگر بعضی نارسایی‌ها در صورت دعوا وجود داشته باشد، محکمه آن را دوباره به دادستانی بفرستد.»

با این حال وی خاطرنشان کرد اگر به پرونده‌های ناقص حکم شود، عدالت تامین نمی‌شود.

گفتنی است دادستانی ابتدایی غیرنظامی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، در دهم حمل سال جاری، محمدهمایون قیومی سرپرست پیشین وزارت مالیه، شادمحمد سرگند مشاور رییس جمهور در امور زیربنا و رویا رحمانی سفیر افغانستان در امریکا را به اختلاس ۷۱۹ هزار و ۲۲۰ دالر در پروژه ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن، متهم شناخته بود.

این نهاد از دادگاه خواسته بود این افراد را به دلیل اختلاس و سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، مجازات کند.

دادستانی کل کشور امروز شنبه(۱۸ دلو) با نشر خبرنامه‌ای گفت این اعضای پیشین مجلس سنا از سوی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به‌ صورت غیابی محکوم به مجازات شده‌اند.
به نقل از خبرنامه، این دادگاه هر کدام از آنها را علاوه بر ده سال و یک ماه زندان، به پرداخت ۴۰ هزار دالر امریکایی نیز محکوم کرده است.
این سه سناتور در تاریخ ۷ جدی سال روان به اتهام اخذ رشوت در ولایت بلخ به ‌صورت «باالفعل» بازداشت شدند. فرهاد عظیمی والی بلخ در آن هنگام در یک نشست خبری اعلام کرد افراد بازداشت‌ شده اعضای هیئتی بودند که برای بررسی ادارات عایداتی به بلخ آمده بودند.
به دنبال آن، دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی نیز در یک اعلامیه‌ مشترک اعلام کردند این سه عضو مجلس سنا به اتهام اخذ ۴۰ هزار دالر امریکایی رشوت، به‌ گونه «باالفعل» بازداشت شدند.
رییس‌ جمهور اشرف غنی در پی بازداشت آنان، عضویت محمد انور باشلیق و لیاقت‌الله بابکرخیل را از اعضای انتصابی مجلس سنا لغو کرد.

مسئولان امنیتی، می‌گویند در تیراندازی تفنگ‌داران ناشناس در مربوطات ناحیه‌ی دهم شهر کابل، دو کارمند زن دادگاه عالی باخته‌اند و یک نفر دیگر زخمی شده است.

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل، می‌گوید که این رویداد، حوالی ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز یک‌شنبه (۲۸ جدی)، در سرک دهم تایمنی سابقه ناحیه‌ی دهم شهر کابل رخ داده است.

آقای فرامرز، گفت در این رویداد، دو کارمند زن دادگاه عالی جان باخته‌اند و راننده‌ی شان زخم برداشته است.

به گفته‌ی او، تحقیقات پولیس برای شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد آغاز شده است.

تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

از چند ماه به این طرف، همزمان با آغاز رسمی گفت‌وگوهای صلح افغانستان، سطح خشونت‌ها نیز افزایش یافته است. در کنار نبردهای همه‌روزه میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان که در جریان آن به غیرنظامیان نیز تلفاتی وارد می‌شود، در جریان چند ماه گذشته، سطح ترورهای هدف‌مند و انفجار ماین‌های مقناطیسی نیز در کابل و سایر ولایت‌ها افزایش یافته است.

هرچند نهادهای امنیتی، بارها از بازداشت افراد به اتهام دست‌داشتن در ترورها و ماین‌گذاری‌ها خبر داده؛ اما این کار، تاثیر چندانی روی کاهش فعالیت‌های تروریستی نداشته است.

دادستانی کل می‌گوید یک مرد به اتهام تجاوز جنسی به یک زن، به ۱۷ سال زندان از سوی محکمه ابتدایی حوزه دوم امنیتی شهر کابل محکوم شد.

دادستانی کل امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ جدی) در برگه فیس‌بوک خود اعلام کرد ۱۷ سال زندان برای متهم اصلی و تحت پیگرد قرار گرفتن پنج دیگر در پیوند به قضیه تجاوز جنسی گروهی بالای دو زن در ولایت کاپیسا حکم صادر شد.

به گفته‌ای دادستانی کل کشور، دو زن که در تاریخ پنجم ماه میزان سال جاری به منطقه صیاد ولایت کاپیسا برای تفریح رفته بودند ابتداء اختطاف و سپس مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفتند.

در خبرنامه دادستانی کل آمده: «در ارتباط با این قضیه در آن زمان شش تن از سوی منسوبین کشفی و امنیتی بازداشت شد. از میان بازداشت‌شدگان یک تن آنان به اسم فاضل توسط دختران متضرر این قضیه در صف لاین و تحقیقات څارنوالی مربوط، به عنوان متهم اصلی شناخته شد.»

این خبرنامه علاوه کرده است در مورد پنج تن دیگر این متهمان، به خاطر عدم دخالت آنان در قضیه، فیصله عدم لزوم دعوای جزایی صادر شد.

دادستانی کل خاطرنشان ساخت به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ، تسریع در روند رسیدگی و تامین هرچه بیشتر عدالت، این قضیه به مرکز انتقال و به خاطر تحقیقات و رسیدگی به موقع، به ریاست عمومی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی سپرده شد.

فاضل که به عنوان متهم اصلی این قضیه شناخته شده بود، از سوی ریاست دیوان رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه ابتدائیه حوزه دوم امنیتی شهر کابل به جرم اختطاف به ۱۵ سال و به جرم تجاوز جنسی به ۱۷ سال زندان محکوم به مجازات شد.

همچنان پنج تن دیگر بنام‌های گل‌رحمن، راشد، فواد، خیبر و نعیم که در نتیجه تحقیقات دادستانی در پیوند به این قضیه به عنوان شرکای جرمی فاضل شناخته شده‌اند، حکم گرفتاری آن‌ها به مراجع کشفی و امنیتی صادر شده‌است.

این در حال است که دادستانی کل کشور در سال جاری خورشیدی دو هزار و ۹۹۰ قضیه خشونت در برابر زنان را در سراسر کشور رسیدگی کرده است که از این میان ۲۵۹ مورد آن را تجاوز جنسی تشکیل می‌دهد.

کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان، خوشحال سعادت، رییس عمومی تصدی ملی محافظت عامه‌ی وزارت داخله را به دادستانی کل معرفی کرد.

خان‌آغا رضایی، رییس کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان، روز دوشنبه (۵ عقرب)، در برگه‌ی تویترش نوشت اخیرا خوشحال سعادت، به آوردن شهروندان خارجی بدون ویزا به افغانستان متهم شده است.

از سویی هم، در مکتوبی که بر اساس آن آقای سعادت به دادستانی کل معرفی شده، آمده است اعضای کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان، در سیزدهم ماه میزان، به دلیل حاضرنشدن آقای سعادت به این کمیسیون، فیصله کرده اند که او را به دادستانی معرفی کنند.

در این مکتوب، از وزارت داخله خواسته شده وظیفه‌ی آقای سعادت را به حالت تعلیق درآورده و از تطبیق این فیصله، به کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان گزارش دهد.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (پنج‌شنبه، دهم میزان) در یک نشست خبری در کابل گفت این قضایا شامل مواردی‌اند که بین ماه جدی سال ۱۳۹۸ تا سنبلۀ سال ۱۳۹۹ خورشیدی در دادستانی‌های مرکز و ولایت‌های کشور به ثبت رسیده‌اند. آقای رسولی افزود تجاوز جنسی، لت‌وکوب، ازدواج‌های اجباری، ممانعت از تصرف در اموال، مجروحیت منجر به قتل از موارد عمدۀ این قضایا به شمار می‌آید. او تأکید کرد دادستانی‌های مرکز و ولایت‌ها به همۀ این قضایای خشونت علیه زنان رسید‌گی کرده‌اند.

سخنگوی دادستانی کل توضیح داد در این میان یک‌هزار و ۱۰۰ مورد لت‌وکوب و ۱۷۳ مورد تجاوز جنسی نیز شامل‌ هستند. به سخن او، ۶۶۲ مورد این قضایا در کابل، ۲۵۶ مورد بلخ، ۲۰۸ مورد در دایکندی و موارد دیگر در سایر ولایت‌های کشور به ثبت رسیده است.

گفتنی است دادستانی کل تنها آمار رسمی قضایای ثبت شدۀ خشونت‌ علیه زنان را به نشر کرده است. بیشتر موارد خشونت علیه زنان در نهادهای عدلی و قضایی ثبت نمی‌شوند. همچنان در روستاها این دست قضایا در نشست‌های قومی حل و فصل می‌شوند. مسوولان دادستانی کل می‌گویند که افزایش شمار موارد ثبت شدۀ خشونت‌ علیه زنان در این نهاد، نشان می‌دهد که دسترسی قربانیان خشونت به نهادهای عدلی و قضایی افزایش یافته است.

دادستانی کل کشور اعلام کرد زمری پیکان، فرمانده پیشین امن و نظم عامه‌ی وزارت امور داخله به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی به سه سال حبس محکوم به مجازات شده است.

در خبرنامه‌ای که از سوی دادستانی کل به نشر رسیده، آمده است حکم سه سال حبس برای آقای پیکان امروز (سه‌شنبه، ۸ میزان) از سوی دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم فساد اداری صادر شده است.

به نقل از خبرنامه، براساس صورت دعوای دادستان مؤظف پرونده، فرمانده پیشین امن و نظم عامه‌ی وزارت داخله به تعیین بست پسرس و دراخیتارگذاشتن پرسنل و تجهیزات نظامی به او متهم بوده است.

دادستانی کل توضیح داده است که پسر زمری پیکان با استفاده از این امکانات در سال ۱۳۹۵ راهی ولسوالی استالف می‌شود و در مسیر راه با کاروان حامل‌اش با ماین کنارجاده‌ای اصابت می‌کند. آقای پیکان با اطلاع از این حادثه، پرسنل تحت اثرش را به محل حادثه اعزام می‌کند، اما پسرش حین برگشت به شهر کابل یک نفر را به ضرب گلوله به قتل می‌رساند.

او سه سال پیش به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در وزارت داخله و اتهام قتل، از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین به هشت‌ونیم سال زندان محکوم شده بود.

زمری پیکان از آن زمان تا ماه سنبله سال جاری بازداشت نشده بود.

رییس‌جمهور اشرف غنی اما در تاریخ ۲۴ قوس سال گذشته در «کنفرانس سالانه‌ی مبارزه علیه فساد اداری» از وزارت داخله خواست که او را به‌گونه‌ی «فوری» بازداشت کند.

پس از آن که تجاوز گروهی بر یک دختر در ولایت بلخ رسانه ای شد ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد رییس جمهور «دستور فوری» برای رسیدگی به این قضیه‌ را صادر کرده است.

صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور امروز پنج‌شنبه (۲۷سنبله) در رشته توییت های نگاشت رییس جمهور «دستور فوری» رسیدگی به قضیه‌ای تجاوز گروهی به دختر خانمی در بلخ را صادر کرده است.

صدیقی افزود: «رییس جمهور، پس از نشر گزارش طلوع نیوز مبنی بر تجاوز گروهی به دختر نوجوانی در بلخ، دستور بررسی مجدد قضیه‌ی یاد شده را به اداره‌های لوی سارنوالی و امنیت ملی کشور سپرد.»

او تاکید کرد رییس جمهور دادستانی کل و امنیت ملی را موظف ساخت تا به گونه‌ی‌ فوری اقدامات شان را انجام دهند.

سخنگوی رییس جمهور خاطرنشان کرد حکومت به شمول رسیدگی به وضعیت صحی این دختر اقدامات عملی را نیز به هدف رسیدگی به این قضیه انجام داده و درحال حاضر، این دختر در شفاخانه‌ی امان الله خان زیر تداوی قرار دارد.

صدیقی همچنان تاکید کرد دولت به تامین عدالت و حقوق بشری تمام شهروندان اش به شمول زنان و کودکان متعهد است و در برابر متخلفان قانون از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد.

تجاوز هفت مرد بر یک دختر در بلخ

این در حالی است که در تاریخ ۲۴ سنبله طلوع نیوز گزارش داده بود که دختر نوجوانی از سوی مردی با پنج پسر و دامادش پس از ربوده شدن با فریب ازکابل به ولایت بلخ مورد تجاوز قرار گرفته است.

در این گزارش آمده است این دختر اکنون در وضعیت بد روحی به سر می برد و فلج شده است.

براساس این گزارش دختری که مورد تجاوز گروهی قرار گرفته از حکومت خواهان عدالت شده و هشدار داده است اگر حکومت مجرمان را به کیفر سخت نرساند، خودش را آتش خواهد زد.

دادستانی کل اعلام کرد ولسوال ولسوالی چهارآسیاب کابل به اتهام دریافت یک‌صدهزار افغانی رشوه، از سوی ریاست عمومی دادستانی کنترل و مراقبت بازداشت شده است.

جمشید رسولی،‌ سخن‌گوی دادستانی کل گفت ولسوال چهارآسیاب کابل درحالی هنگام دریافت رشوه به‌گونه‌ی بالفعل بازداشت شد که یکی از شهروندان از طریق شماره ۱۸۰ دادستانی شکایت درج کرده بود.

آقای رسولی همچنان گفت این موضوع تحت بررسی و تحقیق بیشتر قرار دارد.

ریاست عمومی دادستانی کنترل و مراقبت دادستانی کل پیش از این نیز در چندین مورد،‌ مقام‌های بلندرتبه‌ی دولتی، از جمله سرپرست اداره عالی نورم و استندرد را به اتهام اخذ رشوت، به‌گونه‌ی بالفعل بازداشت کرده است.

دادستانی کل تأیید می‌کند پنج کارمند مرکز عدلی و توقیفگاه ‌بگرام از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شده‌اند.

جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل گفت این حمله حوالی ساعت 8:00 صبح امروز (دوشنبه، 2 سرطان) در مربوطات ولسوالی ده‌سبز صورت گرفته است.

آقای رسولی همچنان گفت پنج کارمند مرکز عدلی و زندان بگرام هنگامی که به‌سوی وظیفه‌ی‌شان در حرکت بودند، از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفته و کشته شده‌اند.

در همین حال، فردوس فرامرز، سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل نیز گفت صبح امروز یک عراده موتر نوع کرولا در مربوطات حوزه‌ی نوزدهم ساحه‌ی جاده ده‌سبز هدف شلیک افراد ناشناس قرار گرفته است.

آقای فرامز همچنان گفت در این رویداد دو دادستان، راننده‌ی موتر و دو کارمند دیگر دادستانی کشته شده‌اند. به گفته‌ی او، این موضوع تحت بررسی نهادهای امنیتی قرار دارد.

فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

منبعی آگاه در این خصوص گفته است که همزمان با ادامه تحقیقات در خصوص حمله مهاجمان مسلح به هوتل انترکانتیننتال شهر کابل، دادستانی کل حکم ممنوع الخروجی چهار تن را صادر کرده است.

دادستانی کل حکم ممنوع الخروجی را برای رئیس و معاون شرکت امنیتی کابل-بلخ، یک شهروند خارجی و رئیس هوتل کانتیننتال صادر کرده است.

لازم به ذکر است که سه هفته پیش پنج مهاجم کاملا مسلح به هوتل لوکس انترکانتیننتال شهر کابل حمله کرده و شمار زیادی را کشتند.

معصوم استانکزی رئیس اداره امنیت ملی کشور پیش تر عنوان کرده بود که پنج تن در ارتباط به این حمله تروریستی بازداشت شده است.

گروه طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفت، اما مقامات کشور معتقدند که این حمله توسط شبکه تروریستی حقانی مستقر در پاکستان صورت گرفته است.

جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل کشور گفته است که پاسوال عبدالفتاح فروغ فرمانده عمومی پولیس نظم عامه کشور را در پیوند به انتشار یک مکتوب حاوی اظهارات تبعیض آمیز علیه قوم تاجیک مورد بازجویی قرار داده است.

آقای رسولی همچنین گفت که دیگر مقامات پولیس نظم عامه نیز به زودی تحت بازجویی قرار خواهند گرفت.

لازم به ذکر است که چندی پیش مکتوبی با امضای پاسوال عبدالفتاح فروغ فرمانده عمومی پولیس نظم عامه کشور در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه به دستور رئیس جمهوری کشور یک قطعه 500 نفره ضد آشوب از پولیس نظم عامه متشکل از اقوام مختلف کشور بجز قومیت تاجیک تشکیل شود.

گفته می شود که در دستور رئیس جمهوری ذکری از شمولیت اقوام خاصی نشده بود و تنها درخواست برای تشکیل یک قطعه ضد آشوب از درون پولیس نظم عامه شده بود.

سرور دانش معاون رئیس جمهوری کشور در پیوند به انتشار این مکتوب گفته بود که تحریک اختلافات قومی و عدم اتحاد میان اقوام مختلف کشور توسط هر شخصی که صورت بگیرد به عنوان خیانت ملی محسوب می گردد.

وزارت امور داخله در پیوند به انتشار این نامه، 5 تن از مقامات پولیس نظم عامه را به مقامات قضایی کشور معرفی کرده است.

ارگ با نشر خبرنامه ای نوشته است: رئیس جمهور کشور در پایان سفر رسمی خود در هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جزئیات نامه نشر شده از طرف فردی منصوب به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری را مرور و از آن شدیداً متاثر گردیده است.

در خبرنامه نوشته شده رئیس جمهور غنی به دادستانی کل کشور هدایت داده است تا در این خصوص تحقیقات همه جانبه انجام داده و در تشخیص عامل و یا عاملین این رفتار زشت اقدام نموده و در روشنی احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور با آنان برخورد نماید.

ثواب الدین مخکش هفته ای پیش یک سند 12 ماده ای که تشویق قوم گرایانه در آن وجود داشت را در یک گروه تلگرامی منتشر کرد که با واکنش های جدی مواجه شد. او در پی این افشا سازی استعفا داد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اما گفته رفتار، فکر و عملکرد تبعیض آمیز در تمامی عرصه ها به خصوص در داخل دستگاه حکومتی را شدیداً محکوم می کند و به هیچ نهاد و فردی اجازۀ خدشه دار کردن وحدت ملی، همدلی و اتفاق اقوام و مردم افغانستان را نمی دهد.

در خبرنامه همچنین به نقل از  رئیس جمهوری نوشته شده: ” زیبایی افغانستان و قوت و ثبات آن در وجود اقوام و مردمان با هم برابر و مساوی این سرزمین باعزت است و برای من افتخار بزرگتر از این نیست که با افتخار از آنها نمایندگی نمایم.”