برچسب: دادستانی کل افغانستان

  • دختر جوانی که برای شکایت تجاوز به پولیس رفته بود، توسط پولیس نیز تجاوز شد

    دختر جوانی که برای شکایت تجاوز به پولیس رفته بود، توسط پولیس نیز تجاوز شد

    یک دختر 18 ساله در شمال کشور، رئیس پولیس ولسوالی زارع ولایت بلخ را متهم به تجاوز به او کرده است.

    این دختر می گوید هنگامی که به اداره پولیس مراجعه کرده تا از یک رویداد دیگر تجاوز به او نزد این اداره پولیس شکایت کند، از سوی رئیس پولیس نیز مورد تجاوز قرار گرفت.

    دختر جوان که تنها با نام مریم معرفی شده، می گوید که چند ماه پیش توسط دو فرد مسلح ناشناس به مکانی نامعلوم برده شده و مورد تجاوز قرار گرفت.

    مریم می گوید “زمانی که با پدرم به اداره پولیس برای طرح شکایت رفته بودم، بازرس پولیس به پدرم گفت که بیرون از اداره منتظر بماند، و مرا به اداره اش برد و او نیز به من تجاوز کرد.”

    رئیس پولیس اما با رد این اتهامات می گوید که مریم و پدرش به کابل مسافرت کرده بودند تا توجه همگان را به خود جلب کنند.

    وی گفت “من پولیس صادقی هستم. من شصت سال دارم. مریم به مانند دخترم می باشد. این یک توطئه علیه من است.”

    در همین حال، مریم که به همراه پدرش در کابل بسر می برد می گوید که به دادستانی کل مراجعه کرده و آنها نیز به او وعده داده اند که دوسیه وی را به طور جد پیگیری می کنند.

    خیرالدین پدر مریم می گوید “دخترم قصد داشت خود را زنده زنده بسوزاند، زیرا او دیگر نمی تواند بیرون برود و بخاطر شرم نمی تواند به چشمان دیگران نگاه کند.”

    بکتاش عزیزی رئیس دفتر دادستانی کل در همین حال می گوید که بخاطر حساسیت موضوع و احترام به محرمیت پرونده قربانی، دادستانی کل از مریم خواسته است تا شرح ماجرا را به طور کامل به یک تیم ویژه متشکل ازافسران زن بازگویی کند.

    وی افزود پس از استماع دوسیه مریم، دادستانی کل، سارنوال ولایت بلخ را موظف به پیگیری موضوع و شریک ساختن یافته هایش در این خصوص در اسرع وقت کرده است.

    گفتنی است که افسر متهم همچنان در وظیفه اش باقی است؛ اما به گفته ی آقای عزیزی، این افسر پولیس تحت پیگرد و تحقیق در خصوص پرونده تجاوز دیگری نیز می باشد.

    مریم اما در همین حال خواهان برکناری و مجازات این افسر پولیس شده است، و تهدید کرده که در غیر این صورت خودکشی خواهد کرد.

    مریم گفت “من خودم را آتش می زنم، ولی به خانه ام در ولسوالی زارع باز نمی گردم، زیرا او همچنان در سمتش باقی است. من در کابل می مانم تا عدالت اجرا گردد.”

    این گزارش در حالی مطرح می گردد که بسیاری از فعالان حقوق بشری از کمبود و یا نبود پولیس های زن در ادارات پولیس افغانستان ابراز نگرانی می کنند، و می گویند که این امر سبب می شود که زنانی که مورد خشونت و یا تجاوز قرار می گیرند، از طرح شکایت و گزارش به اداره پولیس خودداری کنند.

  • حکم نهایی قاتلان فرخنده از سوی مراجع قضایی کشور صادر شد

    حکم نهایی قاتلان فرخنده از سوی مراجع قضایی کشور صادر شد

    قابل ذکر است که حکم نهایی قاتلان فرخنده تقریبا یک سال پس از اینکه این افراد فرخنده را در منطقه شاه دوشمشیره شهر کابل به ظن آتش زدن نسخه ای از قران به قتل رساندند از سوی مراجع قضایی کشور صادر می شود.

    براساس گزارش دادستانی کل کشور، در پیوند به قتل فرخنده 17 تن متهم شناخته شده بودند که از این 17 تن، 3 تن به 20 سال حبس، 13 تن به 16 سال حبس و یک تن به 10 سال حبس محکوم شد.

    عبدالبصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل کشور امروز به خبرنگاران گفت که هر سه مرجع قضایی کشور حکم نهایی خود را علیه این افراد صادر کرده اند.

    آقای عزیزی گفت که دادستانی کل کشور موظف شده است تا حکم صادر شده علیه این افراد را اجرایی نماید.

    گفتنی است که فرخنده سال گذشته پس از اینکه به اشتباه متهم به سوزان نسخه ای از قران شده بود از سوی برخی اراذل مورد لت و کوب قرار گرفت و سپس به آتش کشیده شد.

    پس از پایان تحقیقات پولیس، 48 تن از جمله خدمتگذاران حرم شاه دوشمشیره در پیوند به قتل فرخنده دستگیر شدند و همچنین معلوم شد که هیچ مدرکی دال بر آتش زدن نسخه ای از قران از سوی فرخنده وجود ندارد.

    گفته می شود فرخنده پس از اینکه به دعا نویسی و خرافه های برخی ملانماها انتقاد کرده بود از سوی این افراد متهم به آتش زدن نسخه ای از قران شد.

    قتل وحشیانه فرخنده اعتراض های گسترده ای را در سراسر کشور و حتی خارج از کشور به دنبال داشت.

     

  • دولت 227 تن از مقروضین به کابل بانک را معرفی کرد

    دولت 227 تن از مقروضین به کابل بانک را معرفی کرد

    مقامات در لوی سارنوالی/دادستانی کل کشور امروز سه شنبه گفتند که دولت به زودی از این مقروضین قرض های کابل بانک را باز پس می گیرد.

    بصیر عزیز سخنگوی لوی سارنوالی امروز به رسانه ها گفت که از وزارت امور داخله کشور خواسته شده است تا مقروضینی را که به تازگی توسط رئیس اجرایی سابق کابل بانک معرفی شده اند احضار کند.

    عزیزی گفت “پس از اینکه لیست جدید مقروضین به کابل بانک از خلیل اله فیروزی دریافت شده است، لوی سارنوالی تمامی این مقروضین را احضار کرده است.”

    آقای عزیزی افزود که تاکنون دولت موفق به دریافت 60 فیصد از کل مبلغ قرضه از مقروضین به این بانک را شده است که این خود دستاوردی بزرگ برای لوی سارنوالی محسوب می شود.

    وی همچنین اشاره کرد آن دسته از مقروضینی که از سوی دولت نیز به زندان رفته اند هنوز در زندان هستند.

    پس از افشای اختلاس 900 میلیون دالری در کابل بانک، این بانک در سال 2010 توسط دولت بسته شد و صندوق بین المللی پول نیز به طور موقت از پرداخت صدها میلیون دالر قرضه/وام به کشور خود داری کرد.

    کابل بانک در سال 2004 توسط شیرخان فرنود تاسیس شد که زمانی بزرگترین موسسه مالی در کشور بود. خلیل اله فیروزی نیز از کارمندان کلیدی این بانک بود.

     

  • پرونده های شش رئیس وزارت امور شهرسازی به دادگاه فرستاده شد

    پرونده های شش رئیس وزارت امور شهرسازی به دادگاه فرستاده شد

    دادستانی کل در این خصوص می گوید که این نهاد پس از بررسی های گسترده، پرونده این متهمین را به دادگاه ابتدایی فرستاده است.

    برخی منابع دیگر اما می گویند که دادستانی کل بجز پرونده های این شش متهم، پرونده 18 مقام دیگر وزرات امور شهرسازی از جمله دو معاون و حسن عبدالهی وزیر پیشین این وزارت را به دادگاه فرستاده است.

    بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل می گوید پرونده این شش متهم به فساد اداری در وزارت امور شهرسازی پس از تحقیقات زیاد، به دادگاه ابتدایی مبارزه با فساد اداری فرستاده شده است.

    این در حالیست که دیده بان شفافیت افغانستان از دادستانی کل و دیگر نهاد های قضایی و عدلی کشور می خواهد که با متهمین پرونده فساد اداری در وزارت امور شهرسازی برخورد سیاسی نداشته باشند و باید آنها را به میز محاکمه بکشانند.

    سید اکرام افضلی رئیس دیده بان شفافیت افغانستان گفت: “نگرانی ما این است که با این پرونده هم مثل پرونده کابل بانک به شکل سیاسی برخورد شود؛ افراد بلند پایه و سیاسی که مجرم هستند و در این پرونده دست دارند برائت نگیرند و باید جزا داده شوند”.