برچسب: خشونت علیه زنان

خشونت شایع و خاموش علیه زنان در افغانستانبد ترین، شایع‌ترین و خاموش‌ترین نوع خشونت علیه زن در افغانستان این است که زن خانواده تمام عمرش را در خانواده زحمت می‌کشد، بدون آن‌که مالک کمترین سهمی از خانه شود. کار و زحمات شبانه‌روزی و اکثرا طاقت فرسای زنان، جزء وظایف زناشویی آنان محسوب می‌شود و در قبال آن هیچ امتیازی برای شان فایل نمی‌شویم.

مالک تمام سرمایه و نتیجه کار مرد در بیرون از خانه، فقط مردان‌اند، بی‌آن‌که نقش زنان در زمینه سازی کسب و کار مردان به حساب آید. سوال مهم این‌جاست که اگر زنان در خانه از فرزندان پرستاری و از خانه نگهداری نکنند، آیا مردان می‌توانند بدون نگرانی و با خاطر آسوده به بازار کار پا نهند؟ اگر نه، چرا برای زنان خانه‌دار در درآمدهای مردان کارگر، سهمی قائل نیستیم؟ زنان تمام عمر را با تمام وجود در کنار مردان در خانه زحمت می‌کشند، اما برای تهیه کوچک‌ترین مایحتاج خویش مجبور به کسب اجازه از شوهران خوداند.

در مقابل مردان مالک انحصاری پنداشته می‌شوند و نسبت به هر گونه مصارف و ریخت و پاش، فعال مایشاءاند.برای مبارزه بنیادی با خشونت علیه زن، باید برای زنان در درآمد مردان سهمی از مالکیت در نظر گرفته شود، تا زن کنیز بی اجر و مزد در خانه محسوب نشود. این گونه زنان می‌توانند هم در تصمیم‌گیری‌های مهم زندگی شریک باشند و هم یکه‌تازی مردان در خانواده کنترل می‌شود.

سالم حسنی، مشاور رئیس جمهور

امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، گفت آمار جرایم جنایی در کابل کاهش یافته، اما هنوز هم به صفر نرسیده است.

آقای صالح، روز پنج‌شنبه (۸ عقرب)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت، بر اساس ارزیابی‌ها، بخشی از جرایم به شمول دزدی مبایل و موتر، دزدی‌های مسلحانه، خیابان‌آزاری، فروش موادمخدر و باج‌گیری که مردم کابل را به ستوه آورده بود، کاهش یافته است.

او افزود: «جرم هنوز صفر نشده است. سر از روز شنبه، آمار و ارقام به شکل مقایسه ای ناحیه به ناحیه در دسترس مردم قرار می‌گیرد. این ارزیابی به مردم توانایی می‌دهد که از کارکرد مسوولان دولتی معلومات روزمره داشته باشند و اگر ارقام نادرست بود، آن را مورد سوال قرار بدهند.»

آقای صالح، هم‌چنان گفت خشونت علیه زن و قتل زنان در داخل خانه‌ها، هنوز هم به عنوان یک پدیده‌ی زشت ادامه دارد.

وی گفت:«یک تبعه‌ی افغانستان که ساکن در فرانسه است، خاص به این خاطر کابل آمده بود که زنش را بکشد و بعد برود. او پس از قتل خانمش در پغمان بازداشت شد. وسایل قتل را در چاه بدرفت انداخته بود.»

او، گفت بسیاری از افراد مشکوک که گمان می‌رفت با تروریست‌ها رابطه داشته باشند، مورد بازجویی قرار گرفتند و شماری نیز که دست به اسلحه بردند، بازداشت شدند.

آقای صالح، هم‌چنان گفت برای تمام دست‌فروشانی که از بلندگو استفاده کرده و برای مردم آلودگی صوتی خلق می‌کنند، وقت داده می‌شود تا از این کار دست بردارند.

او افزود: «دست‌فروشانی که سرپیچی کنند، کراچی دستی شان مصادره و خودشان از بازار اخراج می‌شوند. برای کراچی‌های دستی، طرح هم‌سان‌سازی زیر کار است. ما دست‌فروشان را منظم می‌سازیم، بیرون نمی‌سازیم. اما بازارها باید آرامش ماقبل رایج شدن این شکنجه‌ی همگانی را به دست آورد. مردم با چشم خود می‌خرند نه با گوش.»

گفتنی است به دنبال افزایش جرایم جنایی و تروریستی در کابل، رییس‌جمهور غنی، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونه‌ی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری سپرده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (پنج‌شنبه، دهم میزان) در یک نشست خبری در کابل گفت این قضایا شامل مواردی‌اند که بین ماه جدی سال ۱۳۹۸ تا سنبلۀ سال ۱۳۹۹ خورشیدی در دادستانی‌های مرکز و ولایت‌های کشور به ثبت رسیده‌اند. آقای رسولی افزود تجاوز جنسی، لت‌وکوب، ازدواج‌های اجباری، ممانعت از تصرف در اموال، مجروحیت منجر به قتل از موارد عمدۀ این قضایا به شمار می‌آید. او تأکید کرد دادستانی‌های مرکز و ولایت‌ها به همۀ این قضایای خشونت علیه زنان رسید‌گی کرده‌اند.

سخنگوی دادستانی کل توضیح داد در این میان یک‌هزار و ۱۰۰ مورد لت‌وکوب و ۱۷۳ مورد تجاوز جنسی نیز شامل‌ هستند. به سخن او، ۶۶۲ مورد این قضایا در کابل، ۲۵۶ مورد بلخ، ۲۰۸ مورد در دایکندی و موارد دیگر در سایر ولایت‌های کشور به ثبت رسیده است.

گفتنی است دادستانی کل تنها آمار رسمی قضایای ثبت شدۀ خشونت‌ علیه زنان را به نشر کرده است. بیشتر موارد خشونت علیه زنان در نهادهای عدلی و قضایی ثبت نمی‌شوند. همچنان در روستاها این دست قضایا در نشست‌های قومی حل و فصل می‌شوند. مسوولان دادستانی کل می‌گویند که افزایش شمار موارد ثبت شدۀ خشونت‌ علیه زنان در این نهاد، نشان می‌دهد که دسترسی قربانیان خشونت به نهادهای عدلی و قضایی افزایش یافته است.

وزارت امور زنان اعلام کرد که در شش ماه سال روان مالی خورشیدی، ۲۵۸۲ قضیه خشونت در برابر زنان در کشور ثبت شده است.

سپوژمی وردک، معین این وزارت روز دوشنبه ۲۰ جولای (۳۰ سرطان) به خبرنگاران گفت بیشترین قضایا در ولایت‌های هرات، فاریاب، سرپل، ننگرهار، بغلان، تخار، فراه، بلخ، سمنگان، قندهار و بامیان به وقوع پیوسته است.

خانم وردک افزود آمار خشونت علیه زنان بیشتر از رقمی است که اکنون ثبت شده؛ چون در چهار ماه گذشته به دلیل وضع قرنطین و محدودیت در کلان‌شهرها، کمتر زنان به مراجعی حمایت از زنان دسترسی داشته اند.

معین وزارت امور زنان گفت از جمله تمامی قضایای خشونت در برابر زنان، ۳۴ قضیه حاد در دورۀ قرنطین اتفاق افتاده است که شامل ۱۸ قتل، ۸ قضیه جراحت شدید، هفت مورد خودکشی و یک قضیه محکمه صحرایی می‌شود.

او افزود: «بادغیس دو قتل، سرپل پنج قتل، چهار مجروحیت شدید، سه خودکشی و یک محکمه صحرایی، پکتیا یک قضیه مجروحیت شدید که مردی بینی زنش را بریده و امروز جراحی پلاستیکی می‌شود. یک قضیه قتل در کابل، دو مورد در لوگر، یک قتل، یک مجروحیت و دو قضیه خودکشی در غور، بامیان دو خودکشی، دو قتل و یک مجروحیت (ثبت شده است).»

به گفتۀ وی، چهار قضیه قتل در ولایت‌های دایکندی، هرات، جوزجان و بغلان نیز ثبت شده است.

سینا شنا منصور، معاون لوی سارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال در این نشست گفت نسبت به سال‌های قبل ثبت خشونت در برابر زنان افزایش یافته است.

او افزود در شش ماه سال روان مالی، ۱۱۷۹ قضیه خشونت در برابر زنان در لوی سارنوالی ثبت و رسیدگی شده است.

خانم منصور گفت که خشونت در برابر زنان از لحاظ نوعیت در مواردی افزایش و در مواردی نیز کاهش را نشان می‌دهد.

معاون لوی سارنوالی افغانستان گفت: “در ۱۳۹۸ قضیه تجاوز جنسی در سراسر افغانستان ۷۴ قضیه داشتیم؛ اما در ۱۳۹۹، ما ۱۲۱ قضیه تجاوز جنسی را ثبت و به آن رسیدگی صورت گرفته است. قضایای مجبورکردن به خودکشی ۴۱ قضیه در سال ۱۳۹۸ بوده، در حالی که در سال ۱۳۹۹ ما ۲۰ قضیه را داشتیم”.

به گفتۀ وی، مجروحیت که منجر به مرگ زنان شده، از ۴۶ قضیه در ۱۳۹۸ خورشیدی به ۸۰ مورد در سال روان افزایش یافته است.

خانم منصور افزود که لوی سارنوالی در ایام قرنطین بر اساس فرمان‌های رییس جمهور افغانستان، ۳۵۸ زن محبوس را رها کرده است.

مسئولان ریاست امور زنان ولایت‌های جوزجان، سرپل، بغلان، سمنگان، هلمند، بلخ، بامیان، پروان و هرات می‌گویند در 8 ماه گذشته در این ولایت‌ها 2004 پروندۀ خشونت علیه زنان به صورت رسمی ثبت شده است.

به گفتۀ این مسئولان، لت‌وکوب، تجاوز، قتل، اخراج از خانه، شکنجه، ازدواج اجباری، تحقیر و دشنام و فرار از منزل از جمله پرونده‌هایی است که در این ریاست‌ها به ثبت رسیده است.

مسئولان ریاست زنان ولایت بغلان می‌گویند، از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون ۱۵۰ پروندۀ خشونت علیه زنان در این ریاست ثبت شده است.

اورانوس عاطفی، مدیر حقوق ریاست زنان ولایت بغلان می‌گوید که این رویدادها شامل پرونده‌های لت‌وکوب، فرار از منزل، جدایی، عدم پرداخت نفقه، قتل، ازدواج اجباری و بد دادن می‌باشد.

مسئولان ریاست زنان ولایت سمنگان می‌گویند که از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون در این ریاست بیش از ۲۵۰ پرونده خشونت علیه زنان ثبت شده است.

بانو شیرزاد، مدیر حقوق ریاست زنان سمنگان می‌گوید که آنان نزدیک به ۱۰۰ پرونده را با پادرمیانی بزرگان محل که رویدادهای نسبتا کوچک بوده حل کرده‌اند.

مسئولان ریاست زنان ولایت هرات می‌گویند که در سال روان میلادی، 801 قضیۀ خشونت علیه زنان در این ولایت ثبت شده است.

انیسه سروری، رئیس زنان هرات از افزایش 21 درصدی خشونت علیه زنان دراین ولایت خبر می‌دهد.

به گفتۀ بانو سروی، از مجموع قضیه‌های ثبت شده، بیش از 370 مورد لت‌وکوب، 114 قضیه دشنام و تحقیر، بیش از 60 قضیه آزارواذیت از سوی خانواده، 52 مورد تجاوز جنسی و متباقی خشونت‌ها شامل فرار از منزل، ازدواج‌های اجباری و زیر سن می‌باشد.

مسئولان ریاست زنان ولایت جوزجان از کاهش آمار خشونت علیه زنان در این ولایت خبر می‌دهند.

مسلمه غنی زاده، رئیس زنان جوزجان می‌گوید، برنامه‌های آگاهی‌دهی از طریق منابر، مساجد و برنامه‌های آموزشی در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت آمار خشونت علیه زنان را کاهش داده است.

به گفته رئیس امور زنان جوزجان، آمار خشونت علیه زنان در این ولایت از 221 مورد به 143 مورد کاهش یافته و بیشتر قضایای ثبت شده مربوط به لت‌وکوب، قتل و خودکشی است.

دل افروز قاضی‌زاده، سرپرست ریاست زنان سرپل می‌گوید، آمار خشونت علیه زنان در سرپل نسبت به سال گذشته ده درصد افزایش یافته است .

به گفتۀ او، در سال روان خورشیدی قتل، خود کشی، ازدواج اجباری و لت‌وکوب زنان در این ولایت آمار بالایی داشته است.

وجیهه رسولی، رئیس زنان هلمند می‌گوید، در یک سال گذشته 95 قضیۀ خشونت علیه زنان در این ولایت ثبت شده است.

به گفتۀ بانو وجیهه، شماری از قضایای خشونت علیه زنان که در نقاط دوردست صورت می‌گیرد، به دلیل ناامنی و دلایل دیگر در این ریاست به ثبت نمی‌رسد.

ریاست امور زنان بامیان می‌گوید که آمار خشونت علیه زنان نسبت به دورۀ مشابه در سال گذشته حدود ۱۰ در  صد در این ولایت افزایش یافته است.

بر بنیاد آمار این ریاست، در یک سال گذشته ۱۱۴ مورد  انواع خشونت علیه زنان ثبت شده بود، در حالی ‌که امسال این آمار در 8 ماه گذشته به 86 مورد رسیده است.

ذکیه رضایی، رئیس زنان بامیان می‌گوید که در طول سال جاری ۷ قضیۀ تجاوز جنسی،۴ مورد اقدام به خودکشی و ۲مورد قتل زنان ثبت شده بود.

حلیمه سروری، مدیر اجرایی و پیگیری قضایای ریاست زنان ولایت بلخ می‌گوید در هشت ماه امسال حدود ۳۵۷ قضیۀ خشونت از سوی این اداره  ثبت شده در حالی که این رقم در سال گذشته به ۳۴۰ قضیه می‌رسید.

شاجان یزدان پرست، رئیس زنان ولایت پروان می‌گوید، ثبت پرونده‌های خشونت علیه زنان در این ولایت نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

به گفتۀ خانم یزدان پرست، در سال گذشته 160 پروندۀ خشونت علیه زنان در این ولایت ثبت شده بود، اما در هشت ماه سال روان خورشیدی این آمار به 122 مورد رسیده است.

کمیسیون حقوق بشر نیز از افزایش 8 درصدی افزایش خشونت علیه زنان خبر می دهد. بربنیاد آمار این کمیسیون، در سال جاری خورشیدی، 2 هزار و 762 قضیۀ خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است.

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز با نشر خبرنامه‌یی از حکومت و مردم افغانستان خواسته است برای پایان دادن به خشونت‌های جنسی تلاش کنند.

تدامیچی یاماموتو، نماینده ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان در این خبرنامه گفته است که با وجود خطرات و چالش‌هایی که در قسمت مصئونیت این زنان وجود دارد، اما آنان برای پایان دادن به خشونت‌های جنسی دادخواهی می‌کنند.

مجلس نماینده‌گان نیز با صدور قطعنامه‌یی هر نوع تبعیض علیه زنان را محکوم می‌کند. مجلس در این قطعنامه از حکومت خواسته است در بودجۀ ملی توازن جنسیتی را در نظر بگیرد و برای کاهش خشونت علیه زنان اقدامات جدی کند.

نماینده‌گان مجلس از حکومت می‌خواهند به زنان فرصت باید فرصت داده شود تا در روندهای بزرگ اجتماعی و سیاسی مانند روند صلح، نقش اساسی و موثر داشته باشند.

وزارت زنان امروز (یکشنبه) طی یک نشست مطبوعاتی نسبت به محکمه صحرایی یک زن در ولایت تخار واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.

لازم است ذکر شود که چند روز پیش ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر گردید که در آن چندین مرد که گفته می شود در ولایت تخار است یک زن را در یک محکمه صحرایی به شدت لت و کوب می کنند.

دفتر مرکز رسانه های حکومت در خبرنامه ای به نقل از وزارت امور زنان امروز گفت: «زنان در طول تاریخ همواره قربانیان اصلی جنگ و تنش ها بوده اند؛ در افغانستان نیز بانوان بیشترین متضررین نزاع ها و خشونت های قومی و خانوادگی شده اند. وزارت امور زنان غرض دسترسی زنان به عدالت از حقوق مدنی و شرعی زنان افغان و به خصوص متضرران خشونت ها، حمایت می کند.»

منبع مذکور علاوه می کند وزارت زنان متاثر است از اینکه طی ماه های اخیر چندین  قضیه خشونت علیه زنان در کشور به خصوص ولایات بلخ، تخار، بدخشان، دایکندی، میدان وردک، لغمان وسرپل پشت سر هم رخ داده است و تازه ترین آن محکمه صحرایی یک زن در ولایت تخار می باشد.

براساس خبرنامه، وزارت زنان ضمن تقبیح خشونت و اعمال وحشیانه با زنان، بد رفتاری با زنان را خلاف ارزش های دینی و انسانی دانسته، از مسوولان امنیتی  کشور تقاضا می کند که غرض دستگیری عاملان این قضایا تلاش کند و همچنین از نهاد های عدلی و قضایی کشور خواهان پیگیری قانونی عاملان محکمه صحرایی اخیر می باشد تا باشد عدالت در حق این بانوی افغان تامین شود.

وزارت امور زنان، امنیت سرتاسری و تاًمین عدالت اجتماعی  را در کشور، جهت مصوونیت زنان لازم میداند.

این برنامه آگاهی ‌دهی به منظور کاهش خشونت علیه زنان با اجرای گروه دختران تئاتریست «سفیران برابری»،  تا ۱۰ ماه سپتامبر ادامه دارد و قرار است در ولایات کابل مزار و دایکندی اجرا گردد.

خبرگزاری فرهنگ نوشته است که «محمد آهنگران» رئیس اجرایی موسسه جوانان افغان در عصر نوین می‌گوید: “ما در مبارزات قبلی خود جهت کاهش خشونت علیه زنان از طریق آموزش پیش می ‌رفتیم که اما جواب خوبی نداد”.

آهنگران می‌افزاید: “این بار با اجرای تئاتری که زبان مردم عام است، جهت کاهش خشونت علیه زنان مبارزه را آغاز کرده ایم.”

زهرا سپهر فعال حقوق زن نیز می گوید: “در حال حاضر ۸۷ درصد زنان افغانستان قربانی خشونت‌های خانوادگی هستند.”

سپهر افزود: “ریشه خشونت علیه زنان از خانواده، مکتب و دانشگاه‌ها آغاز می‌شود و باید مبارزه فرهنگی صورت گیرد تا خشونت علیه زنان بر طرف شوند.”

این فعال حقوق زن علاوه کرد که وقتی جنگ مردانه به ‌وقوع می‌پیوندد، این‌جا زن، مورد خشونت کلامی قرار می‌گیرد و این هم جز فرهنگ افغان‌ها شده است.

بیست‌ وپنج نوامبر به عنوان روز جهانی «محو خشونت علیه زنان» نام ‌گذاری شده و از این روز، در بعضی کشورهای جهان به شمول افغانستان تجلیل می شود.

روسله یاسینزی عثمانی

از مجموع پرونده‌ هایی که رییس دادستانی هرات از موارد خشونت علیه زنان با رسانه‌ها شریک ساخت، ۱۷ مورد قتل و ۵ مورد خودکشی شامل آن است.

عبدالحق احمدی رییس دادستانی هرات می‌گوید که از آغاز سرطان سال گذشته تا سرطان امسال، ۲۵۰ پرونده خشونت علیه زنان در این نهاد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

در کنار رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان، اداره دادستانی هرات در این مدت ۷۷ پرونده فساد اداری را نیز مورد بررسی قرار داده است.

به گفته آقای احمدی، در پیوند به این پرونده‌ها ۱۵۰ تن از کارمندان اداره‌های دولتی متهم شناخته شده اند.

پنج تن از روسای ادارات نیز در لیست این متهمان قرار دارند.

فعالیت دادستانی هرات تنها در بخش پرونده‌های خشونت علیه زنان و فساد اداری پایان نمی یابد.

در یک سال گذشته بیش از ۲۵۰۰ پرونده به این اداره جهت رسیدگی فرستاده شده است.

پرونده‌هایی که شامل جرایم مختلف می‌شوند.

رییس دادستانی می‌گوید که به همه پرونده‌ها به گونه‌ی دقیق و بی‌طرفانه رسیدگی شده است.

آمارهای دادستانی هرات نشان می‌دهد که دادستانی ولایت هرات بعد از کابل در سطح کشور، در رسیدگی به پرونده‌ها جایگاه نخست را نسبت به تمام ولایت‌های دیگر کشور دارد.

حمیده وردک یک تن از فعالان مدنی کشور امروز در یک نشست خبری گفت که خشونت علیه زنان در سراسر کشور به حدی توسط زورمندان و گروه های مخالف مسلح افزایش یافته است که گروه داعش اخیرا بیش از یک صد زن را در ولایت ننگرهار با خود به عنوان برده جنسی برده است.

خانم وردک همچنین افزود که این گروه در ولایت ننگرهار و دیگر ولایت های کشور که جای پا دارد، به زنان و دختران اجازه بیرون رفتن نمی دهد و همچنین به خانواده هایی که دختر جوان دارند دستور داده است تا بر سر خانه هایشان پرچمی سیاه آویزان کنند.

او علاوه کرد که دولت اما در قبال این گونه رفتارها هیچ اقدام عملی نشان نمی دهد و فقط به انجام کارهای نمایشی بسنده می کند.

خانم وردک هشدار داد که مردم افغانستان هر گونه تحقیر و سختی را تحمل کرده اند اما در برابر ناموس خاموش نخواهند بود و در صورتی که از سوی دولت در این زمینه اقدامی نشود، مردم برای حفظ ناموس خود مجبور خواهند بود خود به گروه داعش ملحق شوند.

او همچنین گفت که در این اواخر نه تنها موارد خشونت علیه زنان توسط گروه های مخالف مسلح افزایش یافته است، بلکه زورمندان و فرماندهان نظامی نیز از غفلت دولت سو استفاده کرده و دست به تجاوز و یا آزار و اذیت زنان می زنند.

به گفته او، اگر دولت توان مقابله با گروه های مسلح را ندارد، توان مقابله با فرماندهان نظامی و زورمندان را که دارد، اما پر واضح است که در زمینه پیگیری و برخورد با آنان اقدامی نمی کند.

حمیده وردک خاطر نشان کرد که نا امنی بهانه درستی برای پیگیری نکردن قضایای مرتبط با خشونت علیه زنان نیست، زیرا در مناطق امن نیز هیچ گونه پیگیری درستی در این زمینه نمی شود.

او همچنین به مشکلی دیگر نیز اشاره کرد. او گفت از سویی برخی زنان هم که به نهادهای عدلی و قضایی برای طرح شکایت مراجعه می کنند، اغلب با پیشنهادهای نامشروع از سوی کارمندان این نهادها مواجه می شوند. از این رو، کمتر زنی به این نهادها برای طرح شکایت شان مراجعه می کنند.

در همین حال، عطاالله حیران یکی دیگر از فعالین مدنی کشور همکلام با خانم وردک گفت که وحشی گری و بی عدالتی های گروه های تروریستی مانند داعش و طالبان در مناطق شرقی کشور به حد آخر خود رسیده است، و دیگر مردم توان تحمل این رفتارها را ندارند.

پژواک می نویسد؛ قربانی که تنها با نام زرینه معرفی شده است از بستر شفاخانه می گوید که همسرش ناگهان در نیمه های شب از خواب برخواست و پس از حمله به او، گوش هایش را برید.

زرینه به طلوع نیوز گفت: “شوهرم همیشه رفتار بدی با من داشت. من حتی اجازه نداشتم به دیدن پدر و مادرم بروم. او مردی بد گمان است و هرگاه به دین پدر و مادرم می رومف او مرا متهم به صحبت با مردهای غریبه می کند.”

هویت شوهر زرینه تاکنون معرفی نشده است.

زرینه به بی بی سی می گوید: “من هیچ گناهی نکرده ام. نمی دانم چرا شوهرم این کار را با من کرد.”

طلوع نیوز به نقل از کاکای زرینه می نویسد که او زمانی که 14 سال داشته با شوهرش ازدواج کرده است، در حالیکه بی بی سی در گزارشی نوشت که او سال پیش ازدواج کرد.

او می گوید: “من دیگر با او زندگی نخواهم کرد.” زرینه همچنین خواسته است تا شوهرش دستگیر و مجازات گردد.

در همین پلیس می گوید که شوهر زرینه پس از ارتکاب این حمله، گریخته و پنهان شده است.

او پیش از ارتکاب این جرم به زرینه گفته بود که گوش هایش را می برد تا زرینه نتواند با کس دیگری ازدواج کند.

لازم به ذکر است که این تازه ترین رویداد خشونت علیه زنان در کشور است.

 

خانم رضایی که در برنامه “پلی میان نخبگان و شهروندان” بنیاد آرمان شهر امروز شنبه در کابل سخن می زد گفت که حضور زنان در دولت فعلی نسبت به دولت پیشین بهتر شده اما نمی توان از آمار بالای خشونت ها چشم پوشی کرد.

او با ذکر چندین مورد خشونت علیه زنان افزود که زیر ساخت های اجتماعی هنوز برای حضور زن در اجتماع مهیا نشده و دستاوردهای زنان نیز شکننده خواهد بود.

این سخنان در حالی مطرح می شود که صبح امروز در ولایت قندهار، 5 کارمند زن ریاست میدان هوایی قندهار توسط افراد ناشناس گلوله باران و کشته شدند. افراد مهاجم نیز از صحنه متواری شدند.

چند روز پیش نیز نوعی دیگر از خشونت علیه زنان در ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار صورت گرفت که یک فرد زورمند مسلح با خواهر 13 ساله همسرش به زور ازدواج کرد. علت این ازدواج باکره نبودن خواهر بزرگ عنوان شده است.

اما علاوه بر خشونت های فیزیکی در دنیای حقیقی، زنان در دنیای مجازی نیز مورد خشونت و آزار قرار می گیرند تا جایی که زنان را مجاب به خود سانسوری یا حذف از دنیای مجازی می کند.

حمیرا ثاقب، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان و فعال حقوق زنان در پیوند به آزارها در فضای مجازی به روزنامه راه مدنیت گفت که آزار در فضای مجازی، نوع جدید خشونت علیه زنان است.

خانم ثاقب اضافه کرد که دید سنتی به زنان باعث شده است، زنان در فضای مجازی نیز مورد آزار و اذیت قرار بگیرند که بدترین نوع خشونت علیه زنان می توان محسوب کرد.

او اضافه کرد که در فضای مجازی به نام زنان صفحه های جعلی ساخته می شود، زنان ترور شخصیتی می شوند، شماره های تماس  زنان در صفحه جعلی به عنوان ارایه کنندگان خدمات جنسی به مردان داده می شود و ده ها نوع خشونت دیگر صورت می گیرد.

به باور وی، این آزار و اذیت ها باعث می شود که زنان به طور ناخودآگاه از نظر روانی تحت تاثیر قرار بگیرند و اقدام به خود سانسوری بکنند.

از سوی دیگر خانم ثاقب اضافه می کند که زنان به سطحی از اگاهی رسیده اند که دیگر حاضر نیستند به خشونت تن بدهند و این عمل باعث شده است که مردان احساس کنند استیلای شان در خطر است.

او علاوه کرد که افغانستان در حال گذار از سنت به مدرنیته است و باید این مرحله را طی کند و زنان نیز شاهد قربانی هایی باشند.

براساس آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در 8 ماه سال جاری خورشیدی بیش از 2600 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است. طی سال های گذشته خشونت علیه زنان، افزایش چشمگیری داشته است.

احد فرزام، رئیس ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر اما می گوید که خشونت ها افزایش نیافته بلکه بالا رفتن سطح آگاهی زنان باعث شده است که آمار ثبت خشونت بالا برود.

او به روزنامه راه مدنیت همچنین گفت که علت دیگر افزایش خشونت ها؛ فرهنگ معافیت، ضعف قانون، فساد اداری و فقر معیشتی خانواده ها است.

آقای فرزام می گوید که این کمیسیون اما با جدیت تمامی پرونده های خشونت علیه زنان را بررسی و پیگری کرده است. کمیسیون در مورد پرونده های خشونت علیه زنان، آگاهی دهی، مستند سازی و گرفتن وکیل مدافع برای زنان مستحق را بر عهده می گیرد.

رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در نشست بنیاد آرمان شهر همچنین به فقر معیشتی اشاره کرد و افزود که فقر معیشتی باعث می شود زنان از تحصیل باز مانند، ازدواج های زودهنگام صورت بگیرد و انحرافات اجتماعی انجام شود.

براساس گزارش های منتشر شده، حدود 36 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند که این آمار نیز در افزایش خشونت علیه زنان بی تاثیر نیست.

گفتنی است که جامعه بین المللی در اکثر تعهدات خود، مبارزه با خشونت علیه زنان و مبارزه با فساد اداری از پیش شرط های همکاریشان عنوان کرده اند.

اما همواره با تلاش فعالان جامعه مدنی و نهادهای دولتی به طور میانگین هفته ای سه مورد خشونت علیه زنان به ثبت می رسد./ روزنامه راه مدنیت

محبوبه جمشیدی، رییس امور زنان هرات گفت که در سال گذشته، مجموع قضیه‌های خشونت‌ که در این اداره ثبت شده بود، چیزی کمتر از یک درصد کاهش را نشان می داد اما امسال ۳۹۴ مورد خشونت در این اداره ثبت شده که کاهش ۷درصدی را نشان می‌دهد.

به باور رییس امور زنان ولایت هرات، این کاهش خشونت، نتیجه یک دهه مبارزه و فعالیت فعالان زن در این عرصه است.

در همین حال، محمد آصف رحیمی، والی هرات می گوید که ازین پس هرگونه اعمال خشونت در برابر زنان در محیط کاری و خانوادگی از طریق کمیسیون‌های محو خشونت علیه زنان و منع آراز و اذیت زنان، بطور جدی پیگیری می‌شود.

او تاکید کرد که اداره محلی هرات، متعهد به مهیا کردن فرصت‌هایی شغلی برای زنان است و افزود:”من باورمندم هر مقداری که نقش زنان را در عرصه اقتصادی برجسته بسازیم، همان اندازه نقش آنان در جامعه بیشتر و گسترده‌تر می شود.”

با این حال شماری از فعالان حقوق زن می گویند که زنان در حدود ۵۰درصد و یا هم بیشتر از آن در کنار آقایان در امور خانه فعالیت می‌کنند اما ارزش اقتصادی کار آنان سنجیده نمی‌شود.

آنان با ابراز نگرانی از پایمال شدن حقوق زنان، می افزایند که زنان در روستاها بیشتر از  ۵۰درصد کار اقتصادی انجام می‌دهند و اما از بازده کار شان مستفید نمی‌شوند‌.

با وجود این که هرات، نسبت به ولایت های دیگر از رشد اجتماعی و فرهنگی خوبی برخورد است اما نرخ خشونت در برابر زنان در این ولایت همیشه نگران کننده بوده است.

به نظر آگاهان، دلیل نرخ بلند و بالای خشونت در این ولایت، آگاهی زنان از حقوق شان و مراجعه به مراکز دادخواهی است.

آنان باور دارند که خشونت در برابر زنان در ولایت های دیگر در مقایسه به ولایت هرات چندین برابر است که بطور سرپوشیده باقی مانده و زنان به دلیل ناآگاهی از حقوق شان فرصت دادخواهی را ندارند.

احمد جان نعیم، معین پالیسی وزارت صحت عامه، امروز در نشست مذکور ابراز کرد که در جهان یک سوم زنان با انواع خشونت مواجه اند ولی در کشور ما از هر 5 تن 4 تن آنان خشونت را تجربه می کنند.

آقای نعیم در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که در سال جاری 8188 مورد خشونت جنسیتی علیه زنان صورت گرفته است که این خشونت ها شامل 15 درصد محرومیت از منابع، 5 درصد ازدواج اجباری، 34 درصد تجاوز فیزیکی، 42 درصد احساسی، 2 درصد تجاوز جنسی و 2 درصد آزار جنسی می شود.

او ادامه داد که وزارت صحت 12 «مرکز حمایت از خانواده» در سراسر کشور ایجاد کرده است که این مراکز افرادی که با خشونت مواجه اند را پوشش می دهند.

لازم به ذکر است که به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، وزارت های صحت عامه و امور زنان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، برنامه ای 16 روزه به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان را در کابل برگزار کردند.

متین شاهین، معاون دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در این برنامه اظهار کرد که بیش از 80 درصد زنان از یک نوع خشونت رنج می برند که باید با این ناهنجاری مبارزه صورت گیرد.

آقای شاهین افزود، مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان باید از شخص شروع شود. تا شخص تغییر نکرده است، جامعه نیز تغییر نمی کند. او همچنین ادامه داد که اکثر مردم شعار می دهند ولی عمل نمی کنند.

به گفته وی، “خشونت علیه زنان در فرهنگ و برخوردهای اجتماعی ما نهادینه شده است که باید برای مبارزه با این پدیده از شخص خود شروع کنیم.”

شاه گل رضایی عضو مجلس نمایندگان در نشست امروز، کارکردهای 15 ساله گذشته را در راستای احقاق حقوق زنان چشمگیر خواند، ولی گفت که این کارکردها هنوز هم کافی نیست.

این عضو مجلس نمایندگان به خشونت های اخیر- شلاق زدن، سنگسار و لت و کوب- اشاره کرد و گفت این خشونت ها در جامعه ما بسیار درد آور است.

 

او این مطلب را امروز (یکشنبه ۴قوس) در مراسم گشایش نمایشگاه “شکوه رنگ‌ها” بیان کرد.

لازم به ذکر است که در این نمایشگاه چهار هنرجوی نگارستان ملی هرات آثارشان را به نمایش گذاشته ‌اند.

برگزارکنندگان نمایشگاه می ‌گویند هدف شان، مبارزه با خشونت علیه زنان است.

آنان باور دارند که کاهش خشونت تنها مسوولیت فعالان زن نیست بلکه یک ضرورت همگانی است.

۳خانم و یک آقا، هنرجویان نگارستان ملی هرات، ۵۲ اثر خود را با موضوعیت “نه به خشونت” در مدت شش ماه طرح کرده و به معرض دید قرار داده‌اند.

فریبا درویشی، هنرجوی نگارستان ملی می‌گوید که در نمایشگاه شکوه رنگ‌ها، ۱۱ اثر دارد و از تکنیک مداد رنگی در طراحی آثارش استفاده کرده است.

او افزود که هزینه تهیه مواد نقاشی شان را خود هنرجویان پرداخته و هر کدام، از ۲ تا ۳هزار افغانی (40 تا 50 دالر) هزینه کرده‌اند.

خانم درویشی معتقد است که هنر، نگاه افراد جامعه را نسبت به زندگی و محیط انسانی ‌تر می‌کند.

در همین حال، رییس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، هنر را تکامل‌ دهنده جامعه می ‌داند و می‌افزاید: “هنر باعث تکامل و تحول جامعه می ‌شود و دید بصیرت جامعه را توسعه می‌دهد.”

او در مورد تاثیرگذاری نمایشگاه در کاهش خشونت علیه زنان افزود “همین که زنان خود این چنین نمایشگاهی را برگزار می‌کنند نشان دهنده این مدعا است که به هر اندازه زنان در فعالیت‌های اجتماعی سهم بیشتر داشته باشند، خشونت نیز به همان میزان کاهش پیدا می ‌کند.”

او می‌گوید که درک مردم افغانستان از هنر کمتر است و این پدیده تا اکنون در جامعه بطور گسترده جا باز نکرده است.

با این حال او معتقد است که هنر در هرات نسبت به ولایت های دیگر کشور جا باز کرده و هراتیان درک بهتری از هنر دارند.

گفتنی است که در طول یک ماه گذشته، پنج نمایشگاه نقاشی و عکاسی در ولایت هرات بازگشایی شده است.

آقای جاهد، در نشستی که امروز شنبه در وزارت امور داخله برگزار شده بود گفت که فقر و بی سوادی یکی از عوامل خشونت است و پولیس ملی وظیفه و مکلفیت دارد که در برابر خشونت علیه زنان و اطفال با تمام توان مبارزه کند.

وی همچنین افزود، خشونت علیه زنان در هیچ قانونی توجیح نشده است به ویژه در قانون اسلام زن جایگاه خود را دارد و دین اسلام زنان را از مقام و منزلت والای برخوردار کرده است.

وزیر امور داخله تاکید که خشونت علیه زنان از نظر دین اسلام یک پدیده زشت و گناه بزرگ پنداشته می شود.

وی با بیان اینکه، در چند دهه گذشته نسبت ناامنی ها و مشکلات اقتصادی در کشور، زمینه تحصیل به جوانان مساعد نبوده از جوانان به خصوص بانوان خواست که در قسمت تحصیل تلاش فراوان کنند.

هر چند دولت برنامه های تشویقی و اگاهی دهی را برای محو خشونت علیه زنان در کشور راه اندازی می کند ولی هر ساله این آمار نسبت به سال گذشته بیشتر می شود.

مقامات محلی ولایت سرپل می گویند این دختر آزاده نام داشت، و ابتدا توسط شورشیان در یک محکمه صحرایی قرار گرفت و سپس توسط برادرش و شورشیان طالبان به ضرب گلوله کشته شد.

خامه نوشت، ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل گفت که این رویداد روز گذشته در ولسوالی کوهستانات این ولایت به وقوع پیوست.

آقای امانی گفت که این دختر پس از ترک خانه اش وارد یک خانه امن شده بود، اما توسط برادرش به خانه اش بازگردانده شد.

وی افزود که برادرش هنگام بازگرداندن آزاده از خانه امن، تعهد کرده بود که امنیت آزاده تامین می گردد.

چندی پیش نیز یک زن ۲۲ ساله به جرم داشتن رابطه ای تلفونی با یک غریبه توسط اقوام و خانواده شوهرش به ضرب گلوله کشته شد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارشی که سال گذشته منتشر کرد نوشته بود، آمارهای خشونت علیه زنان در افغانستان بر اساس دوسیه هایی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ خورشیدی ثبت و راجستر محکمه افغانستان شدند، ۲۵۷۹ دوسیه بود که افزایشی ۷.۳۲ فیصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن نشان می داد.

معصومه انوری، رئیس امور زنان ولایت غور گفت که این خشونت ها شامل تیرباران زنان، چاقو خوردگی و لت و کوب می باشد که به ثبت رسیده است.

خانم انوری ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود در این ولایت می گوید که آمار خشونت ها علیه زنان در این ولایت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی در همین حال می گوید این در حالیست که اکثر زنان در ولایت غور اطلاعات کافی و درستی از حقشان ندارند و تنها ۱۰ درصد این زنان در مواجهه با خشونت به نهادهای مدافع حقوق زنان مراجعه می کنند.

خانم انوری مشکلات فرهنگی جامعه را از عمده علت های این افزایش خشونت علیه زنان در ولایت غور عنوان می کند.

گفتنی است آمار خشونت علیه زنان در افغانستان و بخصوص در ولایت های غربی کشور روز به روز در حال افزایش است که نهاد های مدافع زنان از این وضع به شدت ناراض می باشند.

این مقامات می گویند دلیل خودکشی این دختر به خاطر ازدواج “زوری” یا اجباری بوده که قرار بوده صورت بگیرد.

عبدالروف تاج فرمانده پلیس ولایت بادغیس به خبرگزاری رها گفت که این رویداد پس از آن صورت گرفت که خانواده این دختر تصمیم داشتند او را به اجبار وادار به ازدواج کنند.

آقای تاج می گوید نام این دختر “نازنین” بود که در منطقه “چشمه دوزک” ولایت بادغیس دست به خودکشی زده است.

آقای تاج افزود که خودکشی این دختر در حالی صورت می گیرد که ارگان‌های امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی این ولایت از آن خبری نداشته اند.

درهمین حال شماری از آگاهان امور در مسایل سیاسی غرب افغانستان گفته اند، دلیل اینگونه حادثات در این حوزه کشور ناشی از فقر اقتصادی و عدم اشتغال در بین مردم میباشد.

آنان می گویند “برای بیرون رفت از این معضل بایستی دولت افغانستان برنامه ای را آماده کند، تا از تکرار این گونه رویداد ها در کشور جلوگیری بعمل آید.

گفتنی است این اولین خود کشی یا خشونت علیه زنان در سال 95 میباشد که در ولایت بادغیس به ثبت رسیده است.

 

خانم غنی که امروز یکشنبه در همايش تجليل از روز جهانی زن در وزارت امور داخله صحبت مي کرد، گفت زنان پولیس نقش مهمی در تامین امنیت و ثبات کشور دارند و با استفاده از آن می توانند حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی را به میان آورد.

وی از نیروهای پولیس نیز خواست که برای تامین امنیت روانی و جانی زنان در خیابان ها تلاش کنند و اجازه ندهند که زنان مورد آزار و اذیت قرار گیرد.

خانم غنی علاوه کرد: “زنان دشمن مردان نيستند؛ زنان همسر، مادر، خواهر و دختر مردان هستند و بايد با آنها برخورد درست شود.”

در همین حال حکمت شاهى رئیس جندر وزارت امور داخله گفت که با وجود تعهدات زیاد برای مبارزه با خشونت علیه زنان همچنین زنان قربانی خشونت هستند.

خانم شاهی علاوه کرد، درسال جارى ٧٠٥ واقعه خشونت عليه زنان در سطح کشور، از سوى پوليس به ثبت رسيده که از اين جمله  ٥٣٦رويداد آن پس از بررسى پوليس به دادستانی محول گرديده و ١٤٤ واقعه ديگر، تحت کشف پوليس قرار دارد.

قبل از این نیز کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته بود که خشونت علیه زنان در سال جاری بیش از 5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

دادستانی کل نیز گفته بود که در شش سال گذشته بیش از 8صد مورد پرونده قتل زنان در این نهاد ثبت شده است.

تاج محمد جاهد سرپرست وزارت امور داخله، اطمينان داد که در صورت کسب راى اعتماد از مجلس، از پوليس زن مواظبت دايمى خواهد کرد و زمينه هاى خوب کارى را براى آنان در عرصه هاى مختلف با در نظرداشت توانمندى ها و مسلک شان بدون هيچ نوع تبعيض فراهم خواهد ساخت.

وى گفت: “يکى ازاولويت هايم در وزارت  اين خواهد بود تا زنان پوليس احساس کنند که درهرجايى که وظيفه انجام مي دهند، مصون ترين و با عزت ترين جاى است و منسوبين وزارت داخله، همانگونه که برخورد بااعضاى خانواده خود دارند، بايد با پوليس زن نيز داشته باشند.”

گفتنى است که درحال حاضر، رقم پوليس زن در وزارت امور داخله، به سه هزار تن ميرسد و قرار است که درآينده، اين رقم به پنج هزار افزايش يابد.