برچسب: خدمات صحی

  • وزارت صحت عامه قراردادهای عرضه خدمات صحی اساسی و شفاخانه ای را امضاء کرد

    وزارت صحت عامه قراردادهای عرضه خدمات صحی اساسی و شفاخانه ای را امضاء کرد

    وزارت صحت عامه، در سال 2013 عرضه خدمات صحی اساسی را در 18 ولایت و عرضه خدمات اساسی شفاخانه ئی را در 9 ولایت کشور از طریق رقابت آزاد با در نظر داشت کیفیت، قیمت و شفافیت کامل، تحت نظارت نهاد های مسئول با موسسات غیر حکومتی قرار داد کرد، که این قرار داد ها دراخیر سال 2016 به پایان رسید. اکنون قراردادهای مذکور به منظور جلوگیری از سکتگی در عرضه خدمات صحی با همان موسسات، به مدت شش ماه بار دیگر از سوی این وزارت عقد گردید.

    فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور، در مراسم عقد این قراردادها گفت: “موسسات تطبیق کننده باید در تطبیق پروژه های شان تمام معیارات را در نظر بگیرند، چراکه این شش ماه برای تمام موسسات تطبیق کننده یک آزمون خواهد بود و درصورت که پیش شرط های وزارت صحت عامه از سوی موسسات تطبیق کننده مراعات نگردد، قراردادهای بعدی با این موسسات تمدید نخواهد شد.”

    آقای فیروز میگوید که، با توجه به بالا بردن سطح دسترسی مردم به عرضه خدمات صحی، وزارت صحت عامه در نظر دارد، که در این قرار داد ها 194 مرکز صحی اساسی، 399 پوسته صحی جدید را در 18 ولایت کشور ایجاد و نیز خدمات صحی را برای مهاجرین افغان که از کشور های همسایه به کشور عودت می نمایند فراهم نماید.

    هزینه مجموعی این قراردادها برای عرضه خدمات صحی اساسی 334,742,118 افغانی برای عرضه خدمات شفاخانه ای 334,742,118 افغانی است که در ولایت های بلخ، سرپل، سمنگان، بادغیس، هلمند، وردک، نمیروز، فراه، ننگرهار، ارزگان، لوگر، نورستان، زابل، غور، کنر، کندز، دایکندی و لغمان به مصرف خواهد رسید.

    عرضه خدمات صحی با کیفیت و اساسی در کشور یکی از اولویت های وزارت صحت عامه بوده که این وزارت در نظر دارد، در سال آینده 375 مرکز صحی را در مناطق که دسترسی مردم به خدمات صحی محدود است، ایجاد نماید.

  • کمیسیون مستقل حقوق بشر وضعیت صحت در کشور را بررسی می کند

    کمیسیون مستقل حقوق بشر وضعیت صحت در کشور را بررسی می کند

    داکتر سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز چهارشنبه در یک نشست خبری در مورد وضعیت صحی در کشور گفت: حق صحت یا حق دسترسی به امکانات صحی یکی از اساسی‌ترین حقوق بشری افراد است.

    خانم سمر علاوه کرد، حق صحت برای هر شهروند بخاطر انسان بودن شان، الزامی است. هر فردی حق دارد باید صحتمند باشد و این مسئله تنها به آدم بودن ارتباط نمی‌گیرد بلکه به وضعیت آب‌وهوا، جنگ، منازعه، بی‌قانونی‌های فراون جاری در کشور و مسایل بسیار دیگر، مرتبط است.

    به باور او، حق صحت ارتباط به شرایط محیطی دارد. صحت ربط مستقیم به حق کار دارد. خشونت‌های داخل خانه، صحت روانی افراد را بهم می‌زند.

    مسئولان کمیسیون می گویند که این مسائل و مسایلی دیگر سبب می‌شود تا کمیسیون به اساس مسئولیت‌های خود، این تحقیق را انجام دهد و پیشنهادات لازم خود را به دولت، جامعه مدنی و جهانیان ارائه کند.

    این کمیسیون می گوید: اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، قانون اساسی کشور و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر برخورداری مساویانه تمامی شهروندان به حق صحت تأکید می‌کنند.

    مادۀ 52 قانون اساسی تصریح می‌کند که: «دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می‌کند.»

    کمیسیون نیز می گوید که مبنای عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مادۀ 58 قانون اساسی افغانستان است. این ماده، کمیسیون را موظف می‌سازد تا در راستای تأمین حقوق بشر در سراسر کشور فعالیت کند که دسترسی به حق صحت و زندگی مناسب از جملۀ مواردی است که کمیسیون موظف به نظارت از آن است. بر این اساس کمیسیون در مورد وضعیت صحی در کشور «تحقیق ملی دسترسی به حق صحت در افغانستان» را راه اندازی کرده است و نتایح آن را پس از پایان یافتن تحقیق اعلام خواهد کرد و با نهادها و اداراتی که مسئول تأمین خدمات صحی برای شهروندان است در میان خواهد گذاشت.

    کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که دسترسی به حق صحت باید بدون هیچ گونه تبعیض انجام شود. به خاطر زبان و وضعیت مالی یا مسایل دیگری از این قبیل نیابد هیچ کسی از حق صحت و دریافت خدمات صحی محروم شود. مخصوصا در مورد دریافت خدمات صحی می‌توانیم از محدودیت‌های که هموطنان پشه‌ای یا ترکمنی ما دارند نام ببریم.

    رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر با تأکید بر اینکه حکومت‌ها مکلف به ارائۀ خدمات صحی رایگان به مردم است؛ خاطر نشان کرد که در بعض شفاخانه‌ها در هنگام ولادت به مردم دستور می‌دهند که دستکش بخرند که این مسئله نه امنیت داکتر را تأمین می‌کند و نه به تداوی امراض کمک می‌کند و نه نشان‌دهندۀ رایگان بودن خدمات صحی است. این موضوع نشان‌دهندۀ کجروی است که متأسفانه در شفاخانه‌ها و مراکز صحی وجود دارد.

    یکی از موضوعات دیگری که داکتر سمر به آن تأکید کرد در نظر گرفتن تمامی احتمالات و سهولت‌ها برای انواع مریض‌ها در شفاخانه‌ها و مراکز توزیع کنندۀ خدمات صحی است. نمونۀ روشن آن ایجاد رمپ در شفاخانه‌ها است که خوشبختانه در شفاخانه‌های که جدیدا ایجاد شده است در نظر گرفته شده است و باید در شفاخانه‌های تمامی کشور به وجود بیایید.

    علاوه بر این موضوعات، داکتر سیما سمر از آمادگی کشورها برای مقابله با آمراضی که بیشترین قربانی را می‌گیرند یاد کرد. عدم توجه به بانک‌های خون در شفاخانه‌ها می‌تواند نمونه‌ای آن باشد.

    او گفت: کسی که مبتلا به ملاریا است و آن مرض هنوز مخفی است، در هنگام اهدای خون باید دقیق مورد آزمایش قرار بگیرد تا آن خون به مریض یا زخمی دیگری تزریق نشود.

    او در برابر این سوال که چرا تعداد مبتلا به مواد مخدر هر روز زیادتر شده است؟ پاسخ می‌دهد که افزایش ابتلا به مواد مخدر به دلیل نقص در ارائۀ خدمات صحی است که برای تداوی کفایت نمی‌کند یا زمینه اجتماعی تداوی فراهم نیست یا تداوی ناکامل می‌ماند. مبتلایان پس از مراحل ابتدایی مداوا به حال خود رها می‌شوند، چون کار و شغل ندارد بنا براین دوباره به همان اعتیاد بر می‌گردند.

    خانم سمر افزود عدم اعتماد مردم نسبت به مراکز صحی یکی از موارد دیگری است که دولت برنامه‌های منظم و هوشمندانۀ برای ترمیم آن روی دست بگیرد.

    همچنین گفت که حضور پرسونل زنانه در شفاخانه‌ها بسیار اساسی است چون زنان بهتر می توانند با هم ارتباط برقرار کنند و در مورد مشکلاتشان با هم گپ بزنند.

    قرار است که این تحقیق در 18 ولایت کشور با استفاده از شیوه‌های معمول تحقیق توسط کارمندان دفاتر کمیسیون انجام می‌شود.

    کارمندان کمیسیون با استفاده از مجالس استماع عامه، فوکس گروپ‌ها، پرسشنامه‌ها و اخذ معلومات از مراجع ذی‌ربط، مبادرت به انجام این تحقیق خواهند کرد.

    این برنامه با حضور اعضای رهبری کمیسیون، کارمندان بخش‌های مختلف آن، نمایندگان نهادهای صحی کشور، فعالان مدنی و رسانه‌ها در کابل، امروز 27 اسد 1395 برگزار شد.

     

  • دسترسی کودکان افغانستان به خدمات صحی و معارف کاهش یافته است

    دسترسی کودکان افغانستان به خدمات صحی و معارف کاهش یافته است

     

    این گزارش که سه سال -2013 تا 2015- وضعیت کودکان در آن بررسی شده، آمده که درگیری‌ها میان جناح‌های مختلف در افغانستان باعث شده که کودکان این کشور برای دسترسی به مراکز آموزشی و بهداشت با محدودیت‌های زیادی مواجه شوند.

    مناطق تهیه گزارش

    نیکولاس هیسم، نماینده ویژه سازمان ملل یافته‌های این گزارش را نگران کننده خوانده و گفته است: “برای پزشکان، معلمان و پرستاران/نرس این غیرقابل قبول است که هدف خشونت یا تهدید قرار گیرند، از مدارس و مراکز صحی استفاده نادرست شود یا اینکه هدف حمله قرار گیرند.”

    این گزارش نشان می‌دهد که در این دو نهاد در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۲۵ واقعۀ ثبت شده است که دسترسی کودکان را به معارف و صحت با تهدیدات جدی مواجه ساخته است.

    براساس این گزارش در سال ۲۰۱۵ در نتیجه خشونت‌ها بیشتر از ۳۶۹ مکتب بسته، بیشتر از ۱۳۹ هزار دانش آموزش و ۶۰۰ معلم متضرر شده‌اند.

    در این سال تهدیدات و عدم دسترسی کودکان افغان به صحت، نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی افزایش یافته و در سال ۲۰۱۴ میلادی ۵۹ واقعۀ ثبت شده است که دسترسی کودکان را به خدمات صحی محدود کرده است.

    گزارش یوناما و یونیسف می‌گوید که در سال گذشتۀ میلادی ۲۰ کارمند صحی کشته شده، ۴۳ تن زخم برداشته و ۶۶ تن دیگر ربوده شده اند.

    در بخش معارف نیز شماری زیادی از کودکان افغان در سال ۲۰۱۵ میلادی از درس محروم شده اند و این دو نهاد سازمان ملل، ۱۳۲ واقعه را مستندسازی کرده که سبب محروم‌شدن کودکان افغان از تعلیم شده است.

    گزارش یوناما و یونیسف بیانگر این است که ۱۱ کارمند معارف در این سال جان باخته اند، ۱۵ تن زخم برداشته و ۴۹ تن دیگر ربوده شده اند و نسبت به سال ۲۰۱۴ یک اندازه افزایش را نشان می‌دهد.

    در این گزارش نوعیت اعمال تهدید و ترساندن، شامل تهدید به مرگ، ضرب و جرح کامندان صحی و معارف، بستن مکاتب، نامۀ منع حضور در مکاتب به ویژه علیه دختران، اخاذی و سایر اقدامات آسیب‌رسان بوده است.

    یوناما و یونیسف همچنان واقعاتی را مبنی بر کارگذاری ماین و مواد منفجره در نزدیکی مکاتب و کلینیک‌ها مستندسازی کرده است که منجر به کشته و زخمی شدن کارمندان صحی و معارف گردیده است.