برچسب: خبرگزاری رها

این مرکز با نشر اعلامیه ای از این تصمیم دادگاه عالی کشور به شدت انتقاد کرده است، نظام قضایی افغانستان با جلوگیری از حکم اعدام «از بی‌رحمی بیشتر مجازات اعدام جلوگیری کرده است»، اما در قضیه قتل فرخنده عدالت را تامین نکرده است.

نزدیک به یک سال پیش، مردانی خشمگین، بانویی 27 ساله را پیش روی مسجد شاه دو شمشیر به صورت فجیعی کشتند و بعد جسد وی نیز آتش زدند.

آنان بر این باور بودند که گویا این بانو قران را به آتش کشیده است که بعد مشخص شد که این اتهام بی اساس و یک توطئه بوده است.

این اقدام واکنش هایی را در شبکه های اجتماعی و در بین فعالان مدنی برانگیخت سپس دادگاه ابتدایی چهار عامل اصلی این رویداد را به اعدام محکوم کرد و 9 تن دیگر را به زندان طولانی مدت.

اما بعدها دادگاه استیناف مجازات اعدام را لغو و در عوض حبس 20 ساله را تجویز کرد که تظاهرات مردم را در کابل در پی داشت.

اخیراً دادگاه عالی نیز کاهش مجازات عاملان قتل فرخنده را تایید کرده است.

براساس حکم جدید، چهار تن از متهمان هر یک به 20 سال حبس و یکی دیگر به 10 سال حبس محکوم شده اند. همچنین مجازات زندان 9 فرد دیگر در این دوسیه نیز کاهش داده شده است. این در حالی است که در ابتدا 30 تن به دست داشتن در قتل فرخنده متهم شده بودند.

این عمل باعث شده است که دیدبان حقوق بشر واکنش نشان دهد و بگوید که ” نظام عدالت جنایی افغانستان در هر مرحله دوسیه فرخنده، در تحقیقات مناسب و کشاندن عاملان آن به پاسخگویی و مجازات آن‌ها ناکام مانده است.”

آقای سادات امروز پنجشنبه هنگام این عمل، حرکت فعالان مدنی را ستایش کرد و سایر شهروندان فاریاب خواست که هر چیزی که نیاز ندارند، روی دیوار مهربانی اویزان کنند.

از چندین بدین سو، کمپاینی تحت عنوان “دیوار مهربانی” با شعار “نیاز داری بردار؛ نیاز نداری بگذر” در شهرهای کشور راه اندازی شد.

برای اولین بار در چندین نقطه شهر کابل این اقدام صورت گرفت و برخی از فعالان مدنی و شهروندان اجناس و لباس های که مورد نیازشان نبود، روی این دیوار اویزان می کردند.

این عمل به سراسر کشور انتقال داده شد و فعالان مدنی از این طریق خواستند حس بشردوستانه و عاطفه را بین مردم رواج دهند.

براساس گزارش ها، بیش از 60 درصد جمعیت تخمینی کشور، زیر خط فقر زندگی می کنند و توانایی خرید بسیار پایینی دارند که این اقدام می تواند کمک قابل توجهی به این افراد کند.

این نهادها می گویند که غیبت های طولانی و غیر موجه برخی از نمایندگان باعث می شود که نصاب تکمیل نگردد و برنامه های مجلس به کندی پیش برود.

شاه محمود مل، عضو هیئت دیده بان انتخابات آزاد افغانستان (ایوا) امروز پنجشنبه در یک نشست خبری با اظهار نگرانی گفت: غیبت طولانی اکثریت از نمایندگان باعث تکمیل نشدن نصاب جلسات می شود که یکی از چالش های است که سبب کندی کار و تاخیر در تصویب قوانین می شود.

آقای مل تاکید کرد که مجلس نمایندگان باید فهرست نمایندگانی که به صورت طولانی غیر حاضرند و مسئولیت پذیری ندارند به مردم اعلام شود تا مردم نمایندگانشان را بشناسند.

گفتنی است که در دوره پیشین مجلس، چندین بار قوانین و برخی از ماده های قانون به دلیل تکمیل نبودن نصاب از تصویب باز ماند و به زمان دیگری موکول شد.

هیئت اداری مجلس نیز برای جلوگیری از غیبت های غیر موجه و طولانی اعضای مجلس، بارها حضور و غیاب در حضور رسانه ها کرده اند اما تاثیری چندانی نداشته است.

اما این نهاد انتخاباتی از هیئت اداری مجلس می خواهد که مدیریت مجلس را بر مبنای اصول وظایف داخلی انجام داده و ترک جلسات رسمی توسط نمایندگان را کنترول کند.

مل، تصریح کرد که پاسخگویی و مسئول بودن پارلمان ها به عنوان نهاد انتخاباتی و تقنینی یکی از شاخصه های کلیدی دموکراسی به شمار می رود و مجلس هر کاری را که اجرا می کند باید به مردم پاسخگو باشد.

در همین حال محمد صابر فهیم، عضو دفتر (نی) نیز در این مراسم گفت که مطابق قانون اساسی کشور، نباید طرح تقنینی بیش از یک ماه در مجلس باقی بماند در حالیکه هم اکنون قوانین زیادی روی میز نمایندگان باقی مانده است.

آقای فهیم افزود که مردم انتظار دارند تا نمایندگان طرح های تقنینی را به وقت معین آن مورد رسیدگی قرار بدهند.

او تاکید کرد که مشاهدات ناظرین نشان می دهد که در برخی موارد، تصامیم و مصوبات مجلس بدون تکمیل بودن نصاب اتخاذ می گردد که این خود بزرگترین نگرانی برای ما است، چون موجه بودن تصامیم و مصوبات مجلس را با پرسش مواجه می سازد.

این نگرانی ها در حالی ابراز میگردد که غیر حاضری نمایندگان در جلسات عمومی و کمیسیون ها از مشکلات مجلس در ۶ سال گذشته بوده است که اخیرا بیشتر نیز شده است.

قبلاً نیز اصول وظایف داخلی مجلس در مورد غیر حاضری نمایندگان، تدابیر انظباطی را وضع کرده بود که این تدابیر تا هنوز عملی نشده است.

آقای توحیدی امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری اعلام کرد: ” شماری از گروه ها در داخل حکومت نمی خواهند در روند انتخابات اصلاحات وارد شود؛ از همین رو از رفتن فرمان توشیح شده رئیس جمهوری در مورد اصلاحات انتخاباتی جلوگیری می کنند”.

کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بعد از سه ماه کار، فعالیتش خاتمه یافت و اکنون این کمیسیون موجود نیست.

بر اساس برنامه های دولت باید بعد اختتام کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی –بیش از یک ماه پیش- گام های نخستین برای انتخاب کمیشنران و نظام انتخاباتی برداشته می شد اما تاکنون این امر صورت نگرفته است.

در این نشست معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از کس و یا گروهی به صورت مشخص نام نبرد اما این اظهارات در حالی مطرح می شود که یکی از خبرگزاری های داخلی گزارشی را نشر کرده است که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از عبدالله عبدالله خواسته است که با فرامین رئیس جمهوری مخالفت نکند.

از سوی دیگر عبدالله عبدالله یکی از کسانی است که همواره خواستار تعدیل قانون انتخابات و اعضای کمیسیون های انتخاباتی است.

اکنون، پیچیده بودن و سردرگم بودن اصلاح نظام انتخاباتی تمامی اقشار جامعه -از فعالان مدنی تا مردم- را نگران کرده است.

همچنین این عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی اظهار کرد که این فرمان هنوز به اداره امور، وزارت عدلیه و رسانه ها فرستاده نشده است تا مردم از آن آگاهی حاصل نکنند.

وی در ادامه گفت: بر اساس پیشنهادات کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کمیته گزینش شکل گرفت و در آن یک تن به نمایندگی رسانه ها و یک تن از فعالان مدنی حضور داشتند که در این اواخر شماری می خواهند این دو عضو را از کمیته گزینش حذف کنند.

معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، در این مورد می گوید که با اعتراض اعضای شورای ملی در مورد قرار نگرفتن نماینده این دو مجلس(سنا و نمایندگان) برای گزینش کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی؛ هر کدام یک تن از اعضای شان را شامل کمیته گزینش کردند.

اما شماری از گروه ها خواهان حذف دو نماینده (رسانه ها و جامعه مدنی) از این کمیته هستند.

این عضو کمیسیون پیشین اصلاح نظام انتخاباتی تصریح میکند که حذف نماینده رسانه ها و فعالین مدنی از کمیته گزینش شفافیت انتخاب کمیشنران را زیر سوال میبرد.

توحیدی همچنان افزود افرادی در داخل و بیرون نظام حکومت هستند و میخواهند که لوی جرگه قانون اساسی برگزار نشود و با ختم تاریخ موافقت نامه سیاسی (تشکیل حکومت و حدت ملی) نظام فعلی مشروعیت اش را از دست میدهد.

او تصریح می کند که، این افراد در پی براندازی نظام فعلی است تا زمینه را فراهم نمایند برای برگزاری لوی جرگه عنعنوی و با جمع آوری افراد مورد نظر خودشان قدرت را در دست گیرند.

توحیدی از حکومت خواست تا هم خود را اصلاح کرده و هم مانع افراد دیگر شوند که خواهان بر اندازی نظام هستند.

به گفته شاهدان عینی، در این حمله انتحاری تنها شخص انتحار کننده کشته و به کسی دیگر آسیب نرسیده است . وزارت امور داخله نیز با نشر خبرنامه ای گفته است که فقط انتحار کننده به هلاکت رسیده است.

برخی از کاربران شبکه های اجتماعی که مدعی هستند در نزدیکی رویداد بوده اند نگاشته اند که این فرد -تروریست- قصد ورود  به اداره امور را داشته که توسط نیروهای امنیتی از پای در امده است. اما شواهد این را نشان نمی دهد.

تاکنون هدف اصلی انتحار کننده مشخص نشده و مسوولان امنيتى نیز در این مورد اظهار نظری نکرده اند.

نصیر احمد اندیشه، معین وزارت امور خارجه کشور امروز چهارشنبه در این نشست گفت که “ضرورت رفت و آمد شهروندان و مبادله کالا توسط تجار هر دو جانب، ایجاب می کند که روابط قونسلی میان دو کشور بیشتر از پیش استحکام پیدا کند و سهولت های لازم برای اتباع هر دو طرف فراهم شود.”

وی اظهار امیدواری کرد که با گسترش همکاری های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بتوانیم منطقه خود را به یک منطقه اي امن برای اتباع، به خصوص برای ملت های افغانستان و ایران تبدیل نمایم.

اولین اجلاس همکاری های قونسلی میان دو کشور در سال 1384 در کابل و دومین نشست آن در اول سال 1390 در تهران برگزار گردید و سند همکاری های قونسلی نیز میان دو طرف به امضا رسید.

در این نشست قشقاوی معین وزارت امور خارجه ایران نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار گفت:  ایجاد تسهیلات قونسلی را در تقویت همکاری ها میان دو کشور، منجمله در گسترش روابط تجاری و حمل و نقل جاده ای و هوایی مهم و ارزنده است.

او اظهار امیدواری کرد تا هیئت های افغانستان و ایران با روحیه برادری و همسایگی و در فضای تعاون و همکاری عمل نمایند تا در فرجام شاهد یک صورت جلسه اجرایی قابل قبول برای طرفین بوده باشیم.

در این نشست قرار بر ان شد تا دو جانب موضوعات مورد نظر را در سه گروه کاری -حمایت حقوقی اتباع و همکاری های قضایی، همکاری های دیپلوماتیک و قونسلی و موضوعات مربوط به مهاجرین- مورد بحث و بررسی قرار دهند و نتایج آن را جهت توافق نهایی در اختیار رؤسای هیئت های دو طرف بگذارند.

در این ویدیو یک فرد تروریست توسط نیروهای پولیس مورد لت و کوب قرار می گیرد و مسافت 20 متری را دنبال موتر کشیده می شود.

وزارت امور داخله با انتشار خبرنامه ای گفته که در نتیجه بررسی ها روشن شد که این ویدیو از دوسال پیش است و عاملین آن در همان زمان بازداشت و اکنون در زندان به سر می برند.

به نقل از خبرنامه، دو سال پیش در منطقه «کمپ حاجی عزیز» از توابع ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار، دو ماین گذار که می خواسته اند ماینی را در کنار جاده جاسازی کنند که ماین منفجر می شود و یکی از تروریستان کشته و دیگر دستگیر می شود.

این فرد تروریست مورد لت و کوب و آزار و اذیت نیروهای پولیس قرار می گیرد و اکنون بعد از دو سال این ویدیو در رسانه های اجتماعی پخش شد و واکنش هایی را برانگیخت.

برخی از کابران شبکه های اجتماعی این عمل پولیس را مغایر با شان پولیس و کرامت انسانی بیان کردند.

وزارت داخله اما می گوید، قضیه در همان زمان تحت بررسی قرار گرفته و همین اکنون دو تن از منسوبین پولیس که در آن رویداد دست داشته اند، در همین پیوند به نهاد های عدلی و قضایی سپرده و مجازات شدند.

وزارت امور داخله ضمن تاکید بر این که نیروهای پولیس ملی متعهد و ملزم به رفتار و سلوک نیک با مردم و حتا مجرمین بوده و پایبند به قوانین و مقررات جنگی نیز می باشند، یک بار دیگر تصریح می کند که هیچ گونه رفتار خلاف اصول و ارزش های اخلاقی و انسانی از سوی نیروهای پولیس پذیرفتنی نیست و با متخلفین در این گونه موارد برخورد جدی و قانونی خواهد شد.

این سومین باری است که انتخابات برای هیئت اداری مجلس برگزار می شود و هیچ کدام از نامزدان نمی توانند آرای لازم را برای کسب این کرسی ها به دست بیاورند.

در انتخابات امروز برای کرسی معاونت اول، همایون همایون با ۹۹ رای تایید و انجنیر ذکریا ذکریا با ۴۹ رای تایید نتوانستند آرای لازم را کسب و به این کرسی دست یابند و از دور انتخابات حذف شدند.

دور دوم انتخابات معاونیت اول میان ظاهر قدیر که در دور اول ۸۶ رای تایید داشت و میرویس یاسینی که اول ۵۱ رای تایید داشت برگزار شد اما هیچ کدام ارای لازم را کسب نکردند.

برای کرسی معاونت دوم مجلس نیز، احمد بهزاد، اکبر استانکزی و فرهاد صدیقی نامزد بودند که هر کدام به ترتیب با کسب ۵۸، ۴۰ و ۵۹ رای تایید نتوانستند آرای لازم را کسب کنند که در دور دوم هم بر اساس بیشترین آرا احمد بهزاد و فرهاد صدیقی باهم رقابت می کنند.

مجموع آرای استعمال شده در دور اول انتخابات امروز، ۲۰۶ رای بود و هر نامزد برای برنده شدن به ۱۰۴ نیاز داشت.

تاکنون عرفان الله عرفان و عبدالروف انعامی به عنوان منشی و نایب منشی مجلس رای تایید گرفته اند؛ این نماینده در دوره قبل نیز در همین کرسی ها بودند.

در انتخابات دو روز گذشته نیز مجلس به سختی توانست منشی و نایب منشی خود را انتخاب کند.

هیئت اداری مشرانوجرگه تکمیل شد
در پست معاونیت اول مجلس سنا محمدعلم ایزدیار و فرهاد سخی نامزد بودند که فرهاد سخی توانست با ۳۴ رای از ۶۵ رای استعمال شده را از آن خود کند و پست معاونیت اول را به خود اختصاص دهد.
محمد علم ایزدیار با ۲۹ رای تایید نتوانست به کرسی معاونیت اول برسد. آقای ایزدیار پیش از این دو سال متواتر معاون اول مجلس سنا بود.
در معاونیت دوم نیز محمد آصف صدیقی و حسیب الله کلیمزی نامزد بودند که آقای کلیمزی با بدست آوردن ۴۳ رای توانست به معاونیت دوم برسد.
در نیم سال گذشته، آصف صدیقی معاون دوم مجلس سنا بود.
در پست منشی مجلس سنا نیز عبدالله قرلق و گل احمد اعظمی نامزد بودند که آقای قرلق با بدست آوردن ۳۵ رای تایید توانست این سمت را از آن خود کند.
آقای قرلق در نیم سال گذشته نیز منشی مجلس سنا بود.
نیابت منشی مجلس سنا نیز به نجیبه حسینی رسید. خانم حسینی با قیس وکیلی رقابت کرد و او را شکست داد. او نیز در نیم سال گذشته نایب منشی مجلس بود.

در خبرنامه ای که این ریاست به رسانه ها فرستاده است، امده که سارقان اعتراف کرده اند که برای به دست آوردن پول پلیت موتر ها را سرقت می کردند و شماره تیلفون خود را می گذاشتند و در بدل اخذ پول دوباره پلیت را به مالکش می سپردند.

به نقل از خبرنامه این سارقان به سرقت های زیادی اعتراف کرده اند و اکنون نیز 9 قاب پیلت موتر نزدشان موجود است.

ریاست امنیت ملی این افراد را صفی الله فرزند جان آغا و جلال الدین فرزند عبدالغفار معرفی کرده است که در ناحیه هشت شهر کابل اقدام به سرقت می کردند.

این ریاست اعلام می کند که هموطنانی که پلیت های موترشان از ساحه ناحیه هشتم سرقت شده جهت اخذ پلیت وسایط خویش به ریاست محترم امنیت ملی کابل مراجعه کنند.

هر چند فرماندهی پولیس کابل چند پیش اظهار کرد که گراف جرایم در شهر کابل طی شش ماه گذشته کاهش یافته است اما هر روز تعداد زیادی جرایم جنایی در پولیس ثبت می شود.

آقای صیقل، در گفتگویی که با تلویزیون یک انجام داده گفته است: ” طالبان هنوز جنایت می کند و باید افراد دیگر این گروه نیز شامل فهرست سیاه شوند.”

به باور صیقل، هنوز فضای اعتماد میان افغانستان و پاکستان شکل نگرفته و ترس آن وجود دارد که دستآوردهای نیم بند صلح نیز قربانی این وضعیت شود.

آقای صیقل همچنین در قسمتی دیگر از سخنان خود گفته است قطع نامه های سازمان ملل متحد درباره وضع تعزیرات به گروه های هراس افگن و کشورهای حامی آنان، روی ورق باقی مانده و حتی علاقه ضعیف هم برای عملی کردن آن وجود ندارد.

این اظهارات در حالی از سوی نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل مطرح می شود که یکی از پیش شرط های گروه طالبان؛ خروج آنان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد است.

قبل از این نیز، شورای عالی صلح نیز گفته بود که پیش شرط های طالبان راه را برای گفت‎گوهای صلح باز نمی‌کند؛ بلکه سبب تداوم بحران در کشور خواهد شد.

از سوی دیگر، طالبان به تازگی اعلام کرده اند که به دلایل مشخصی در گفتگوهای صلح شرکت نخواهند کرد اما حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت خارجه این اقدام طالبان را موضعی تاکتیکی از سوی این گروه می خواند.

گفتنی است که قرار بود مذاکرات با سران گروه های مخالف اول ماه جاری میلادی صورت گیرد اما این نشست به دو هفته بعد به تعویق افتاد.

عبدالله که امروز(سه شنبه) در مراسم بزرگداشت از دومین سالگرد وفات محمد قسیم فهیم معاونت رئیس جمهوری پیشین در کابل سخن می گفت بیان داشت که نباید افتخارات بزرگ مردم افغانستان در طول تاریخ به تمسخر گرفته شود.

رئیس اجرایی از کسی نام نبرد، اما به نظر می‌رسد که اشاره‌اش به اظهارات اخیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح است که در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی گفت که او جنگ با طالبان را نه مفید و نه جایز می‌دانسته و این برداشت از سر اعتقاد بوده است.

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی کشور تاکید کرد که اعلام ناجایز بودن جنگ با طالبان از تریبون دولت به شدت جایگاه و مشروعیت وی را زیر سوال می برد.

آقای عبدالله تاکید کرد که دولت عزم و اراده قاطعی دارد برای دفاع از آزادی، عقیده و سرزمین کشور و همچنین حق مردم و دستاوردهای آن‌ها.

وی تصریح نمود: هیچ کس در هیچ مقام و در هیچ موقع نباید قربانی عسکر، افسر، پولیس و اردوی ما را نادیده بگیرد. اگر هر کسی جنگ را علیه طالب غیرمشروع اعلام کند و از تربیون دولت اعلام کند که جنگ با طالبان مشروع نیست، مشروعیت خود، جایگاه خود را و مشروعیت حرف خود را در میان ملت از دست می دهد.

این در حالی است که سید احمد گیلانی رئیس جدید شورای عالی صلح که از رهبران پیشین جهادی در کشور است بیان داشته که حزب او هیچگاه با طالبان طرف نبوده و با این گروه درگیر نشده است و دلیل این کار عقیده و باور خود او بوده است.

آقای گیلانی با اشاره به اینکه بیشتر رهبران‌ طالبان در دوران جهاد همراه او بودند و اکنون نیز با او در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم هستند، ابراز امیدواری کرده طالبان از ماموریت جدید او “خرسند” باشند.

همچنین در این مراسم محمدکریم خلیلی معاون ارشد آقای گیلانی گفت که صلح به معنای “تسلیم شدن طرف” نیست، بلکه باید به سازوکاری دست یافت که براساس آن صلح هم برای ملت “عزتمند” باشد و هم “دیدگاه طرف” رعایت شود.

آقای خلیلی افزود: هیچگاه ملت افغانستان، صلح را به قیمت قربانی کردن دست آورد های جدیدی که در سه دهه گذشته بدست آمده است، قبول نخواهند کرد.

در همین حال عبدالرب رسول سیاف یکی از چهره های سرشناس جهادی نیز در این مراسم، به صورت تلویحی آقای گیلانی را متهم به خیانت به کشور کرد.

سیاف افزود: بعضی ها میگویند که جنگ با طالبان ناروا است و با این گفته شان می خواهند تا سرباز ما را به شک بیندازد در حالیکه دفاع از نوامیس فرض است و ما در با جنگ علیه طالبان در حقیقت از نوامیس خود دفاع می کنیم.

او تاکید کرد که هر کسی که سرباز ما را به شک می اندازد بار دوش این جامعه بوده و خایین ملی محسوب می شود.

او یادآور شد که ما تا امروز اگر با دشمنان این کشور جنگیدیم بخاطر حفظ ارزش ها بوده است و حال اگر از ارزش های چشم پوشی کنیم به این معنی است که ما تسلیم دشمن شدیم.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که گروه طالبان به رهبر اختر منصور به تمامی فرماندهان خود دستور داده است که در نشست مذاکرات صلح اشتراک نکنند.

آقای غنی، شب گذشته در برنامه ی تحت عنوان “رشد استعدادهای زنان افغان از دیدگاه اسلام” در ارگ شرکت کرد و گفت که از طریق این برنامه می توان قدم بزرگی در راستای شناخت حقوق زنان برداشت.

رئیس جمهوری گفت، که حیثیت زنان از لحاظ ارزش‌های دینی و اجتماعی بالا است و عوامل ناهنجاریی که برای زنان افغان وجود دارد بر اثر جنگ‌ها و مهاجرت‌های گذشته است.

وی تصریح کرد که به خاطر درک و تشخیص مشکلات زنان، علما و نهادهای مدنی باید در هماهنگی و به گونه ی مشترک کار کنند و از طریق منابر در زمینۀ مبارزه با پدیدۀ خشونت آگاهی دهی بیشتر صورت گیرد.

رئیس جمهوری با اشاره به ارزش‌های قانون اساسی گفت، این قانون به احکام اسلامی تسجیل گردیده و هیچ قوانینی در منطقه به این وضاحت وجود ندارد.

وی افزود که دین اسلام دین همدیگر پذیری است و باید میان مسلمانان تفاهم و اتفاق کامل وجود داشته باشد.

در همین حال مولوی دانشجو به نمایندگی از علما ضمن حمایت از برنامه‌های حکومت، در خصوص موقف زن از دیدگاه اسلام صحبت کرد و خشونت علیه زنان را مردود شمرد.

در این نشست رئیس جمهوری تأکید کرد که در جهت گسترش و تقویت دانش و ارزش‌های اسلامی تلاش بیشتر صورت گیرد تا ارزش‌های اسلامی بیشتر نهادینه گردد.

رئیس جمهوری کشور همچنین گفت که ۳۰۰ میلیون افغانی جهت اعمار مساجد اختصاص یافته و حکومت تلاش می‌ورزد که این تخصیص در سال آینده افزایش یابد.

این هفته به مناسبت روز جهانی زن اکثر اداره های دولتی و نهادهای اجتماعی برنامه های را روی دست می گیرند و در زمینه حضور سیاسی زنان سخنانی را می زنند. سخنانی که کمتر جنبه عمل می پوشد.

در خبرنامه ای وزارت امده است که وزیر مالیه از مقام های حمایت قاطع در مورد مقدار مواد سوختی مورد نیاز معلومات خواسته و گفته است که باید معافیت مواد سوختی قانونی باشد.

برای حل مشکل معافیت مواد نفتی نیروهای حمایت قاطع یک هیئت تشکیل شده است تا موضوع را بررسی کند.

به نقل از خبرنامه اقای حکیمی گفته است: “هیئت متذکره موظف است تا معضله معافیت مواد نفتی را با در نظر داشت قانون و شفافیت همه جانبه بررسی کند و در جلسه بعدی گزارش دهد.”

این اقدام در حالی صورت می گیرد که اواخر ماه جدی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر، مسکرات و فساد اخلاقی مجلس نمایندگان اسناد ۲۳ شرکت وارد کننده مواد سوختی که بدون معافیت نفت و گاز وارد می کرد، به ریاست جمهوری فرستاده بود.

این کمیسیون مدعی بودند که این شرکت ها، سالانه حدود یک میلیارد افغانی با استفاده از طرح معافیت به جیب شخصی خود می زنند و از سوی دیگر نفت و گاز کم کیفیت وارد می کنند.

قابل ذکر است بر اساس درخواست نمایندگان مجلس؛ ریاست جمهوری با صدور حکمی هیئتی به ریاست وزیر مالیه متشکل از معین ادارای وزارت خارجه، معاون شورای امنیت ملی، معین وزارت عدلیه، معین وزارت تجارت و صنایع و معین وزارت اقتصاد تشکیل داد تا این موضوع را بررسی کنند.

حکمت خلیل کرزی در دیدار با فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس گفت “به نظر ما این اقدام طالبان، نشان دادن موضعی تاکتیکی از سوی این گروه است، اما این تصمیم نهایی این گروه نخواهد بود.”

وی افزود “با حمایت جامعه جهانی و کشورهای منطقه ای، این تلاش ها به برقراری صلح و ثباتی دایمی در افغانستان خواهد انجامید.”

قابل ذکر است که حکمت خلیل کرزی پیش تر گفته بود که طالبان تمایل به شرکت در گفتگوهای صلح دارند.

گفتگوهای رو در رو با طالبان قرار بود در اواخر ماه فبروری و یا اوایل ماه مارچ برگزار شود، اما پس از اینکه طالبان شرکت در این مذاکرات را رد کردند، مقامات کشور اعلام کردند که این مذاکرات به تعویق افتاده است.

جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی کشور می گوید گرچه دولت آمادگی کامل برای انجام مذاکرات صلح دارد، اما این مذاکرات با کمی تاخیر برگزار خواهد شد.

وی همچنین گفت که اعضای گروه همکاری های چهارجانبه در تلاش هستند تا هر چه سریعتر زمینه برگزاری مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان را فراهم نماید.

اداره امنیت ملی با ارسال خبرنامه ای به رها نوشت؛ مامورین اداره امنیت ملی طی عملیاتی خاص توانستند مسئول اکمالات/تدارکات گروه تروریستی طالبان را با هفت عراده/دستگاه موتر/خودرو دستگیر کردند.

این اداره همچنین می نویسد که از نزد این فرد مقادیر زیادی سلاح و مهمات از جمله 16 حلقه ماین، 350 کیلوگرم مواد انفجاری نوع آمونیم نیترات،  48 کیلوگرم مواد انفجاری نوع پتاسیم کلوراید، 29 عدد سرگلوله هاوان، 680 کیلوگرم مواد مخدر، 29 عدد سرگلوله BM1، 17 کیلوگرم تروتیل، 3 عدد پرتله کلاشینکوف، 4 بسته فیتیله ثانیه سوز و یک میل/قبضه کلاشینکوف بدست آوردند.

خبرنامه اداره امنیت ملی می افزاید که تروریستان تصمیم داشتند با سلاح و مهمات متذکره در حملات تروریستی و هراس افکنانه استفاده نمایند.