حدود 5 ماه پیش، وزارت اطلاعات و فرهنگ لایحه ای را مطرح کرد که بر اساس ان رسانه ها مکلف بودند تا شش ماه آینده جواز خود را تمدید کنند.
بر اساس لایحه ی طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی و خصوصی، رسانه های داخلی مکلف شده بودند تا جوازهای شان را تمدید و مقداری پول را به عنوان حق الامتیاز و تضمین بانکی به دولت بسپارند.
گفتنی است که رسانه های داخلی به دلیل مشکلات مالی که دامنگیر شان شده است، پرداخت حق الامتیاز و تضمین بانکی را در شرایط کنونی عملی نمی دانند.
آنان با ارسال نامۀ به دفتر نی پیشنهاد کرده بودند تا از دولت خواسته شود که رسانه های داخلی را از پرداخت حق الامتیاز و تضمین بانکی معاف کنند.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان بنابر نگرانی ها و مشکلات رسانه های کشور با همکاری با دیگر نهادهای حامی رسانه ها در جلسات متعدد از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا در مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های خصوصی و همگانی تعدیلات وضع شده و این مشکل رسانه های داخلی رفع شود.
از آنجائیکه در مقررۀ یاد شده معیاد تمدید جواز رسانه های افغانستان پایان یافته است و به دلیل این که رسانه های افغانستان پس از ختم این معیاد جریمه نقدی نشوند؛ پیشنهاد شده بود تا حداقل 6 ماه پروسه تمدید جوازهای رسانه ها به تعویق بیافتد تا بحث تعدیل این مقرره مراحل قانونی اش را بپیماید.
ریاست جمهوری شب گذشته در دیداری با رسانه ای ها به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داده است تا این طرح را به تاخیر بیاندازد.
