برچسب: خبرگزاری رها

وزارت امور داخله می گوید که این کودک 12 ساله نبی نام دارد و از باشندگان ولسوالی شاه جوی ولایت زابل است.

به نقل از خبرنامه وزارت امور داخله این رویداد روز گذشته به وقوع پیوسته و کودکی که از چنگ تروریستان متواری شده بود، نزد پولیس سرحدی است.

وزارت امور داخله می گوید که این عمل ضد اسلامی طالبان، مغایر تمامی اصول و موازین انسانی بوده و یک جنایت وقیح به شمار می رود.

در خبرنامه وزارت نوشته شده که این عمل نشان می دهد که این گروه، از هیچ فرصتی، حتا به خطرانداختن جان کودکان معصوم، برای رسیدن به اهداف شوم تروریستی خویش دریغ نمی کند.

گفتنی است که پیش از این نیز چندین بار گروه تروریستی طالبان از زنان و کودکان به عنوان انتحاری استفاده کرده بودند.

خبرنامه ای که این وزارت منتشر کرده گفته است که در سال مالی 1396 خورشیدی 70 میلیون دالر از بودجه اش را به سرک سازی اختصاص داده است.

وزارت احیا و انکشاف دهات در سال مالی 96 خورشیدی بیش از 265 میلیون دالر بودجه دارد.

این وزارت، در نظر دارد در بخش های ترانسپورت، آبیاری، معیشت، انکشاف محل، تهیه آب آشامیدنی و حفظ الصحه محیطی و سکتور برق بودجه اش را به مصرف برساند.

به نقل از خبرنامه وزارت احیا و انکشاف دهات، در این سال بیش از 705 کیلومتر سرک -آسفالت و جغل اندازی- و 1691 متر پل در 34 ولایت کشور ساخته می شود.

وزارت انکشاف دهات می گوید که پروژه‌های سرک‌سازی برنامه ملی راه‌سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، در 34 ولایت کشور به شکل متوازن تطبیق و عملی ‌می شود.

در عین حال، وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق برنامه ملی راه سازی روستایی این وزارت، در جریان سال مالی 1396، بیش  از 3900 کیلومتر سرک را مورد حفظ و مراقبت دوامدار قرار می‌دهد.

هم‌چنین، این وزارت در خبرنامه اش گفته که برای مناطق و ولایت‌های آسیب‌پذیر که در ایام زمستان در اثر برف‌باری‌های سنگین و برف کوچ‌ها راه‌های مواصلاتی مسدود می‌گردد، پروژه‌های اضطراری برای پاک‌کاری و باز کردن آن روی دست دارد.

به تازگی هفته گذشته، در اثر برف‌ باری‌های سنگین و برف کوچ‌ها راه‌های مواصلاتی یک تعداد از ولسوالی‌ها شامل ولایت‌های بامیان، پنجشیر، نورستان، بدخشان، غور، بغلان، پروان و دایکندی مسدود گردیده بود که در اسرع وقت توسط شوراهای انکشافی قریه‌ها و دیگر قراردادی‌های این وزارت سرک‌ها پاک‌کاری شده و راه‌های مواصلاتی دوباره به روی وسایط و مردم باز گردیده است.

قابل یاد آوری است که وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق برنامه‌های ملی خود طی چند سال گذشته، بیش از 50هزار کیلومتر سرک روستایی را در سراسر کشور ساخته که در حال حاضر بیش از 59درصد مردم دهات به راه‌های مواصلاتی دسترسی پیدا کردند.

دفتر مطبوعاتی والی هلمند در اطلاعیه‌ای که امروز پنجشنبه به رسانه‌ها فرستاده، آمده که در جریان عملیاتی که به منظور مبارزه با شورشیان راه‌اندازی شده بود، دست کم ۱۸ عضو گروه طالبان کشته و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

اطلاعیه افزوده که در پی حمله طالبان به این منطقه، نیروهای تازه‌نفس کماندو به سنگین اعزام شده و عملیات هوایی و زمینی علیه گروه طالبان اجرا شد.

منطقه سنگین در شمال شهر لشگرگاه، مرکز ولایت هلمند، از مناطقی است که طالبان بارها به آن حمله کرده و چهار روز پیش نیز حملات شدیدی را علیه نیروی دولتی در آن جا سازمان دادند.

دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند گفته که در جریان نبرد بین نیروی دولتی و طالبان در جریان چهار روز گذشته، بیش از صد عضو این گروه کشته شده اند.

در مقابل، گروه طالبان هم مدعی شده که ده‌ها نفر از نیروهای امنیتی هم در این نبرد کشته شده‌اند، اما مقام‌های دولتی این ادعا را تکذیب کرده است.

در پی افزایش درگیری‌ها در هلمند، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به هلمند رفت و از نیروی امنیتی خواست که فشارها را بر شورشیان افزایش دهند.

نصیراحمد اندیشه، معین مالی و اداری وزارت خارجه می‌گوید که کتاب دکتر تیمور شاران به سوال‌های اساسی دولت‌سازی در افغانستان جواب می‌دهد و ‌هم‌چنان با یک دید‌تازه، جوانان را به دولت‌داری تشویق می‌کند.

آقای اندیشه افزود: «کتاب با هشت فصل مشخصی که دارد، دید قومی، مذهبی، سمتی و نژادی را در ساختار دولت کم‌رنگ کرده و آن را مورد سوال قرار داده است.»

به باور دکتر اندیشه در این کتاب در جاهایی تفاوت بین دولت و شبکه از بین می‌رود.

نصیراحمد اندیشه هم‌چنان گفت که نتیجه‌گیری تا اندازه‌ای در این کتاب برای دموکراسی افغانستان ناامیدکننده و واقع‌بینانه است.

در همین حال، اورخلا نعمت، رییس واحد تحقیقات و ارزیابی افغانستان نیز می‌گوید که دکتر شاروان دید متفاوتی را مطرح کرده‌اند.

خانم نعمت افزود: «نویسنده‌های بزرگ ما در گذشته در تحلیل عمومی در رابطه به دولت جناح‌گیری سیاسی یا حزبی و یا قومی داشته[اند]، اما آقای شاران از مسایل جناح‌گیری دوری کرده‌اند.»

مسوول واحد تحقیقات و ارزیابی افغانستان هم‌چنان اشاره کرد که این کتاب به زبان پشتو هم ترجمه شود، تا افرادی که زبان فارسی را نمی‌فهمند نیز از آن مستفید شوند.

به باور دکتر نعمت، کتاب دولت شبکه‌ای دارای ساختار و محتوای خیلی قوی است که در آن بحث تاریخی شده و به پیامد‌ حکومت‌هایی که دارای این نوع سیستم‌اند، اشاره‌هایی شده است.

در همین حال تیمور شاران نویسنده کتاب دولت شبکه‌ای و مسوول گروه بین‌المللی بحران گفت که تیزس دکترایم را در واخر سال ۲۰۱۳ نوشته‌ام و اگر حالا می‌نوشتم با رویکرد متفاوت‌تر به آن می‌پرداختم.

اشاره آقای شاران به این بود که در وقت تحقیق و نوشتن کتاب “دولت شبکه‌ای”، نیرو‌های کشورهای خارجی در افغانستان حضور داشتند و حالا تغییراتی در کشور به وجود آمده است.

دکتر شاران به فصلی از کتابش اشاره کرد که در آن بحث شده است که در چه شرایطی دولت‌ها در افغانستان سقوط کرده‌اند و در چه شرایطی آن‌ها دوام آورده‌اند.

آقای شاران هم‎‌چنان گفت که در این کتاب ویژگی‌های دولت شبکه‌ای به شکل تاریخی آن بررسی شده است.

تیمور شاران افزود: «دولت شبکه‌ای سه عمل‌کرد را در خود دارد: رابطه‌ی ارباب با رعیت، قدرت یک شبکه بالای شبکه دیگر بیشتر شود و حالت سوم، ما برگشت کنیم به منازعه و بی‌ثباتی.»

کتاب دولت شبکه‌ای تیزس دکترای تیمور شاران در رشته اقتصاد سیاسی در دانشگاه آکسفورد لندن می‌باشد که توسط حسن رضایی به فارسی ترجمه و توسط نشر واژه در کابل چاپ شده است.

#8AM

باشندگان ولسوالی جاغوری امروز پنجشنبه در یک گردهمایی در کابل اما گفتند که به سران حکومتی اجازه نمی دهند که بدون اجازه باشندگان مناطق، این ولسوالی ها را به چندین ولسوالی جدید تقسیم کند.

سرور دانش و محمد محقق حدود یک ماه پیش، با ارایه یک طرح امنیتی به منظور بهبود وضعیت امنیتی در مناطق مرکزی، خواستار تقسیم برخی از ولسوالی‌های کلان به چند واحد اداری مستقل دیگر شده بودند.

این طرح که در ماه قوس توسط این دو مقام دولتی به شورای امنیت ملی افغانستان ارایه شده است، در آن آمده است که برای بهبود وضعیت امنیتی و رفع تهدیدهای احتمالی در مناطق هزاره‌جات در گسترش فعالیت‌های گروه تروریستی داعش، باید برخی از ولسوالی‌های این مناطق تقسیم شوند.

در طرح آقایان دانش و محقق آمده بود که تعدیل واحدهای اداری و توظیف کندک‌های جدید امنیتی در مسیر راه‌های مواصلاتی مناطق مرکزی، کمک می‌کند تا وضعیت در این مناطق بهبود یابد.

تاسیس سه ولایت جدید با مرکزیت ولسوالی‌های جاغوری، بهسود و لعل و سرجنگل نیز شامل طرح معاونین دوم ریاست جمهوری و ریاست اجراییه بود.

این دو مقام می‌گویند که ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به دو ولسوالی، ورس بامیان به سه ولسوالی، بهسود ولایت میدان وردک به سه ولسوالی، ناهور به دو ولسوالی، جاغوری به سه ولسوالی، مالستان به سه ولسوالی، میرامور ولایت دایکندی به دو ولسوالی تقسیم شوند.

اما، شماری از باشندگان ولسوالی جاغوری در یک گردهمایی در کابل، طرح تجزیه شدن ولسوالی جاغوری به چند ولسوالی دیگر را رد کردند و گفتند که این ولسوالی باید به ولایت ارتقا یابد.

در قطع‌نامه‌ای که از سوی باشندگان جاغوری منتشر شده آمده است: «ما مردم جاغوری با انسجام و اتحاد، با احترام به حقوق انسانی و امتیازات برابر و داشتن حق اساسی توسعه و دسترسی به خدمات عمومی دولتی که مبنایی برای عدالت اجتماعی است، با درک بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌های گذشته، با حمایت از حققو و امتیازات اقشار مختلف جامعه،‌ با حمایت و پشتبانی از برادری و برابری در افغانستان، طرح پیشنهادی معاونیت دوم ریاست جمهوری و ریاست اجراییه مبنی‌بر تقسیم ولسوالی جاغوری به سه ولسوالی را رد می‌نماییم.»

همچنین باشندگان ولسوالی جاغوری در قطع‌نامه خود نیز از ولایت شدن این ولسوالی به عنوان یک «حق اساسی» شان یاد کرده و به سرور دانش و محمد محقق معاونین دوم ریاست جمهوری و ریاست اجراییه افغانستان هشدار داده می‌گویند: «ما مردم شریف جاغوری یک بار دیگر با صراحت اعلام می‌نماییم که ولایت شدن جاغوری مطالبه قانونی و تاریخی مردم ماست. هیچ‌کس، هیچ فرد، هیچ جمعی بدون رای و نظر آحاد مردم جاغوری نمی‌تواند که د رباره انقسام، تجزیه و تقسیم بندی آن تصمیم بگیرند.»

باشندگان این ولسوالی مدعی اند که طرح ولایت شدن آن در زمان حکومت داکتر نجیب الله ریخته شده بود اما تاکنون مورد اجرا قرار نگرفته است.

باشندگان جاغوری در زمان جنگ‌های داخلی، وقتی که هیچ‌گونه نظام و حاکمیت کلی در افغانستان وجود نداشت، از این ولسوالی به نام ولایت “غزنی باختری” یاد می‌کردند.

به نقل از خبرنامه این ریاست، فرد بازداشت شده، اکرام الله نام دارد و از اعضای گروه تروریستی طالبان است.

امنیت ملی در خبرنامه اش نوشته است که فرد بازداشت شده در چندین فعالیت تروریستی و ماین گذاری کنار جاده ای، سهم فعال داشته است.

روز گذشته نیز، ریاست امنیت ملی 6 تن از اعضای گروه تروریستی طالبان را در ولایت بغلان دستگیر کرده بود. آنان از کندز به هدف تخریب کاری به بغلان رفته بودند.

گروه تروریستی طالبان طی سال های گذشته میلیاردها دالر به زیر بناهای کشور صدمه زده است.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور این رویداد را به شورشیان طالبان نسبت داده است و گفته که این افراد شامل یک زن و سه مرد است.

به بیان او، شوهر زنی که در میان افراد ربوده شده است، معتاد بوده و خانمش بر ضد وی قصد شکایت را داشت.

پیش از این هم آنان به دادگاه محلی مراجعه کرده بودند اما دادگاه موضوع را به نفع مرد فیصله کرده بود.

خطیبی گفت: حکم دادگاه محلی این بود که زن باید به خانه شوهرش بازگردد ولی او و خانواده‌اش این فیصله را نپذیرفته و همراه با مرد معتاد به سمت فیروزکوه راه افتادند.

سخنگوی والی غور گفت: سرنوشت این چهار تن تاکنون مشخص نیست و باید دید تا انگیزه طالبان از ربودن این چهار فرد ملکی چه بوده است.

شاهراه‌های غور همواره شاهد ربودن مسافران و مردم غیرنظامی از سوی طالبان و دیگر گروه‌های مسلح بوده است.

در خبرنامه ای که این ریاست منتشر کرده، گفته شده که بازداشت شدگان قصد داشتند به منظور ترور شخصیت های با نفوذ، سران اقوام و اخذ پول از مردم به نام عشر و زکات به شبکه های تروریستی طالبان در ولایت کندز بپیوندند.

در ویدیویی که امنیت ملی از این شورشیان گرفته و به رسانه ها فرستاده نیز آنان اعترف می کنند که توسط گروه طالبان برای جنگ به بغلان فرستاده شده بودند.

ولایت کندز طی سال گذشته دو بار سقوط کرد و شورشیان طالبان در این منطقه نفوذ بالایی دارند.

دادستانی کل روز سه شنبه به رسانه ها گفته بود که که این افراد، به استفاده سوء از صلاحیت‌های شان، متهم هستند.

در همین حال، در پیوند به همین قضیه، وظایف سه تن از کارکنان بانک پشتنی، نیز به تعلیق درآمده اند.

دادستانی کل همچنین می‌گوید که کارهای این ۲۰ نفر، هم‌ زمان و در پیوند با یک پرونده، به حال تعلیق درآمده اند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی، در این باره گفت: «هفده تن از کارمندان مسلکی ریاست حقوق ولایت کابل، به شمول رییس شان، وظایف شان تعلیق و همچنان وظایف سه تن از کارمندان پشتنی بانک هم، در پیوند با همین قضیه، تعلیق است.»

به گفتۀ سخنگوی دادستانی کل، این نهاد از مدت‌ها پیش، شکایت‌هایی را دربارۀ کارمندان ریاست حقوق کابل، به دست آورده بود.

آقای رسولی افزود: «احکام محاکم، از طریق این ریاست تطبیق و تنفیذ نمی‌شد و در پیوند با این موضوع، چند تن از کارمندان پشتنی بانک که باید وظایف خود را آن طوری که انجام می‌دادند، ندادند (زیر پیگرد هستند) و این قضیه زیر تحقیق است.»

حکومت در حالی بر گسترش پیکار با فساد تأکید می‌ورزد که فساد اداری، از بزرگ‌‌ترین چالش‌‌ها فرا راه پیشرفت‌‌ در کشور دانسته می‌شود و در سال‌های اخیر، برای مبارزه با فساد اداری، چندین نهاد در کشور، دست به‌ کار شده ‌اند.

خبرنامه ای که بانک مرکزی افغانستان فرستاده است، گفته شده که شهروندان تا ختم سال جاری فرصت دارند که بانکنوت های فرسوده خود را بدون هزینه ای معاوضه کنند.

در خبرنامۀ گفته شده که بانکنوت‌های را که روی آن مواد چسپنده زده شده باشد، نوشته یا نقاشی صورت گرفته و از نظر ظاهری تغییر یافته باشد، را تبادله خواهد کرد.

در خبرنامه گفته شده‌است که، پس از ماه حمل سال آینده، این نوع بانکنوت‌ها قطعا در بازار قابل اعتبار نیست و شهروندان کشور باید در حفظ پول رایج کشور توجه جدی کنند.

این در حالیست که، اخیراً مردم شکایت کردند که به دلیل افزایش بانکنوت‌های کهنه در بازارهای کشور هنگام داد و ستد با مشکلات جدی روبرو می‌شوند.

به گفتۀ آنان، از یک سو دکان‌داران این نوع بانکنوت‌ها را نمی‌گیرند و از سوی دیگر، صرافان هم با بهایی بسیار کم بانکنوت‌های فرسوده را خریداری می‌کنند.

معترضان امروز (سه شنبه) در مرکز ولایت تجمع کردند و محمد اصف ننگ را متهم به فساد اداری و نفاق افکنی کردند و خواهان برکناری وی از ولایت شدند.

حدود دو هفته پیش نیز عده ای از شهروندان ولایت فراه علیه والی این ولایت دست به اعتراض زدند و برای ساعاتی شاهراه کابل-هرات را مسدود کردند.

معترضان می گویند که به ریاست جمهوری دو ماه وقت داده است تا آقای ننگ را از سمت اش برکنار کند، در غیر آن مردم دست به کار می شوند و مانع فعالیت او خواهند شد.

یکی از معترضان به خبرگزاری رها گفت که اگر دولت خواسته های آنان را نادیده بگیرد، ممکن است مردم وارد عمل شوند و به مقر ولایت بروند و والی را بیرون کنند.

بیش از دو ماه می شود که باشندگان ولایت فراه علیه والی موضع گیری کرده و خواستار برکناری او شده اند.

در این مراسم، محمد طاهر زهیر والی بامیان، کسب مقام اول توسط گیتی عبادی و مقام چهارم توسط فریبا احمدی را برای خودشان، خانواده هایشان، جامعه‌ی ورزشی و مردم بامیان تبریک گفت.

مقام ولایت، بامیان را به لحاظ فرهنگی، اقلیمی و میزان علاقمندی جوانان، زمینه‌ی مناسب برای رشد رشته‌ی ورزشی اسکی دانست و اظهار امیدواری کرد تا ریاست تربیت بدنی و ورزش توجه خاص نسبت به بامیان داشته باشد و بامیان را به عنوان مرکز فدراسیون ملی اسکی در نظر گیرد.

در این مراسم، گیتی عبادی، دارنده مدال طلای مسابقات اسکی کوریای جنوبی، از مقام ولایت، آمریت تربیت بدنی، بزرگان و متنفذین بامیان، به خاطر پاسداشت و تشویق ورزشکاران و همچنین تدویر محفل امروز سپاسگزاری کرد.

وی گفت: افتخار میکنم که در مسابقات اسکی که بین 48 کشور جهان، در کوریا، برگزار شده بود، پرچم سه رنگ کشورم را در سکوی قهرمانی به اهتزاز در بیارم. من این دستاورد را مدیون و مرهون عشق به وطنم، دلگرمی والدین و خدمتگزارانی می‌دانم که در راه رشد و کمال فرزندان این مرز و بوم تلاش صادقانه می کنند.

در پایان مراسم، علاوه بر والی بامیان، حاجی یوسف رئیس ناحیه سوم شهری، با دادن کلید، یک عراده موتر را به گیتی عبادی اهدا کرد.

جان سوپکو سربازرس ایالات متحده امریکا در این دیدار از آغاز کار موفقانه مرکز عدلی و قضایی و نیز از اقدامات جدی حکومت در راستای مبارزه با فساد به رئیس‎جمهوری کشور تبریک گفت.

سرمفتش ایالات متحدۀ امریکا افزود، قدم‎های جدی که حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری برداشته است، بیان‎گر جدیت و ارادۀ قوی حکومت در راستای مبارزه با این پدیده می‎باشد که این موفقیت در گزارش ما و نهاد شفافیت بین‎الملل بازتاب یافته است.

آقای جان سوپکو گفت: همانگونه که شما از کافی نبودن اقدمات سخن گفته بودید، اقدامات اخیر حکومت افغانستان یک مسیر خوب و عملی را جهت مبارزه با فساد ایجاد کرده است.

وی علاوه کرد که باید اقدامات برای مبارزه با فساد بیشتر شود و روند آوردن اصلاحات در بخش‎های مختلف تداوم یابد. او هم‎چنان گفت، ما از هرنوع تلاش و اقدامات حکومت افغانستان درخصوص مبارزه با فساد اداری حمایت می‎کنیم.

سرمفتش ایالا متحدۀ امریکا در رابطه به تقاضای قبلی حکومت افغانستان پیرامون پول‎های‎که از طریق فساد به بانک‎ها سرمایه‏گذاری شده نیز گزارش داده گفت، بررسی‎ها در این زمینه صورت گرفته و ما به پیشرفت‎های خوبی دست یافته ایم.

رئیس‎جمهوری نیز افزود که مردم افغانستان خواهان یک حکومت کارا، مؤثر و پاک هستند و تمام تلاش ما این است که خواست مردم خود را برآورده سازیم. وی گفت، اقدامات اولیه برای مبارزه با فساد آغاز و عملی گردیده و در راستای مبارزه با فساد اداری ارادۀ قاطع داریم.

محمداشرف غنی با اشاره به این‎که فساد یکی از عوامل بی‌ثباتی کشور است، بر مبارزه جدی علیه این پدیده تأکید ورزیده گفت، اصلاحات در پروسۀ خریداری‎ها به ویژه در وزارت دفاع ملی ایجاد شده و این اقدامات در سایر بخش‎ها نیز گسترش می‎یابد.

آقای عبدالله از نیروی نظامی کشور خواسته که پیش از فرارسیدن بهار دشمن را در اطراف لشکرگاه و ولسوالی‌های هلمند سرکوب کنند.

سپس، داکتر عبدالله در دیدار با فرماندهان نظامی و مقام‌های محلی ولایت هلمند ضمن تأکید بر هماهنگی و انسجام بیشتر میان آنها، از قربانی‌ها و مبارزات نیروی امنیتی قدردانی و ستایش کرد.

براساس خبرنامه منتشر شده از سوی ریاست اجرایی، آقای عبدالله در دیدار با مقامات ولایت هلمند به آنها اطمینان داده که دولت مرکزی به نیازمندی‌ها نیروهای امنیتی در آنجا توجه دارد.

گفتنی است که طی هفته های اخیر، شورشیان طالبان تحرکات زیادی علیه مواضع دولت انجام داده است و تاکنون ضربات سهمگینی دیده اند.

علی رضا احمدی

خانم ارشاد که در یک برنامه ی زنده تلویزیونی حضور داشت مخالفت خود را با تغییر نظام و قانون اساسی با این اصطلاح عنوان کرد و گفت که برای حفاظت از قانون اساسی این کار را می‌کند.

او به بی بی سی نیز گفته است که با وجود واکنش منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، هنوز هم از این اظهارات خود دفاع می‌کند، چرا که “سنجیده” سخن گفته است.

خانم ارشاد افزود: “من اگر از این کلمه این قدر زشت و محکم استفاده کرده‌ام، برای این که است که جوانان وطن را بیدار کنم که اگر به قیمت سر ما هم تمام شد، ما باید در این شرایط اجازه ندهیم که قانون اساسی تعدیل شود.”

این نماینده کوچی ها در مجلس تاکید کرد که از واکنش‌ها به این اظهاراتش آگاه است، ولی می‌خواهد تکرار کند که از سرش می‌گذرد، اما از قانون اساسی کشورش نه.

دو روز پیش، فرانز میشل ملبین به یکی از شبکه های تلویزیونی کشور نیز گفته: “اتحادیه اروپا باور نیرومندی دارد که نیاز است تمرکززدایی بیشتر و دموکراسی محلی بیشتر از آن که امروز افغانستان دارد، داشته باشیم.”

آقای ملبین گفته که ساختار نظام سیاسی افغانستان در حال حاضر “به‌شدت متمرکز” است که باعث “حکومت‌داری ضعیف” شده است.

دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در افغانستان تاکید کرده که برای تحقق “دموکراسی محلی نیرومند نیاز واقعی” وجود دارد و باید تلاش‌هایی در این راستا صورت گیرد.

در این باره سفیر کشور در امریکا در توییتی از فرستاده اتحادیه اروپا خواسته بود که در امور کشور مستقل دخالت نکند.

موضوع تغییر نظام در کشور سال‌ها است که محل بحث‌های داغی است. از زمان تصویب قانون اساسی در ۱۳۸۲، عمدتاً دو دیدگاه در این مورد جود دارد: یکی به حمایت از نظام ریاستی متمرکز و دیگری تبدیل آن به یک نظام پارلمانی و غیرمتمرکز.

ساختار نظام سیاسی فعلی ریاستی و متمرکز است که در آن اختیارات رئیس جمهوری که مستقیماً از جانب مردم در انتخابات عمومی برگزیده می‌شود، در عرصه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضائی گسترده است.

در این نظام ریاست قوه مجریه به دست رئیس جمهوری است، اما اگر نظام پارلمانی روی کار بیاید، ممکن است با واگذاری ریاست این قوه به نخست‌وزیر، اختیارات رئیس جمهوری محدودتر شود، ولی هنوز مشخص نیست که طرح طرفداران نظام پارلمانی در این خصوص چگونه است.

فرانز میشل ملبین به یکی از شبکه های تلویزیونی گفته: “اتحادیه اروپا باور نیرومندی دارد که نیاز است تمرکززدایی بیشتر و دموکراسی محلی بیشتر از آن که امروز افغانستان دارد، داشته باشیم.”
آقای ملبین گفته که ساختار نظام سیاسی افغانستان در حال حاضر “به‌شدت متمرکز” است که باعث “حکومت‌داری ضعیف” شده است.
دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در افغانستان تاکید کرده که برای تحقق “دموکراسی محلی نیرومند نیاز واقعی” وجود دارد و باید تلاش‌هایی در این راستا صورت گیرد.
پس از انتشار اظهارات آقای ملبین در وبسایت خبری تلویزیون یک، حمدالله محب، سفیر افغانستان در آمریکا در صفحه توییترش خطاب به او نوشته که “مناسب نیست که به مسائل داخلی کشور میزبان خود مداخله کنید.”
سفیر افغانستان در واشنگتن از این دیپلمات اتحادیه اروپا خواسته که اگر در خبر وبسایت تلویزیون یک “نقل قول نادرستی” صورت گرفته، از این شبکه بخواهد که آن را تصحیح کند.
اما آقای ملبین در پاسخ آقای محب در توییتر نوشت: “این سیاست حکومت شما است و من با افتخار به حمایت از اداره مستقل ارگان‌های محلی در راستای تقویت تمرکززدایی و دموکراسی محلی ادامه می‌دهم.”
ساختار نظام فعلی افغانستان “ریاستی” و مبتنی بر “اصل مرکزیت” است. ادارات محلی این کشور فاقد قدرت تصمیم‌گیری و در واقعی مجری سیاست‌ها و دستورهای نهادها و مقام‌های حکومت مرکزی هستند.
والی ها به عنوان مقام‌های اصلی اجرایی در ولایت‌ها به عنوان “نماینده رئیس جمهوری” از سوی او منصوب می شوند و به او پاسخ‌گو هستند. سایر مقام‌های محلی هم انتخابی نیستند، چیزی که محور اصلی استدلال طرفداران تمرکززدایی است.
استدلال طرفداران نظام ریاستی این است که با توجه به وضعیت بی‌ثبات افغانستان نیاز است که کشور نظام متمرکز نیرومندی داشته باشد تا بتواند بر اوضاع مسلط باشد.
استدلال دیگر آنها این است که عدم تمرکز و تعدد مراجع تصمیم‌گیری در شرایطی که میزان تنش و کشمکش سیاسی در کشور بالا است، باعث پراگندگی و بی‌ثباتی بیشتر می‌شود.
حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و همچنین اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی از تمرکز قدرت و دولت واحد نیرومند و متمرکز حمایت می‌کنند.
اما برخی از جناح‌های نیرومند سیاسی مانند شاخه های از حزب وحدت اسلامی، جمعیت اسلامی و جنبش ملی اسلامی از تمرکززدایی، نظام پارلمانی و افزایش قدرت نهادهای محلی دولت حمایت می‌کنند.

#BBC