برچسب: خبرگزاری رها

او از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ چهار بار پیاپی برنده توپ طلا شد و از این نظر رکورد‌دار است. پس از مسی، کریستیانو رونالدو، رونالدو برزیلی و زین‌الدین زیدان سه بار برنده توپ طلا شده‌اند.

مسی با 5 توپ طلا به تنهایی پرافتخارترین فوتبالیست تاریخ است.

مسی پس از تصاحب این عنوان گفت: ” بازگشت به این صحنه و کسب یک توپ طلای دیگر  پس از اینکه رونالدو دو سال متوالی آن را کسب کرد، برای من لحظه ویژه ای است. فوق‌العاده است، پنجمین توپ طلا. خیلی فراتر از آنچه در کودکی رویایش را داشتم. می‌خواهم از هم‌تیمی‌هایم که بدون آنها رسیدن به این دستاورد غیرممکن بود تشکر کنم و همچنان از کسانی که به من رای دادند.”

لیونل مسی ۴۱.۳۳ درصد آرا را به خود اختصاص داد و پس از او رونالدو با ۲۷.۷۶ درصد و نیمار با ۷.۸۶ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

لیونل مسی، به همراه نیمار هم‌بازیش در بارسلونا و کریستیانو رونالدو، ستاره رئال مادرید نامزهای نهایی تصاحب این جایزه بودند. رونالدو سال گذشته برنده این جایزه شد.

لیونل مسی امسال به لوئیس سوارز، نیمار و آندرس اینیستا، بازیکنان بارسلونا رای داد و رونالدو نیز به سه هم‌تیمی‌اش در رئال مادرید خامس رودریگز، کریم بنزما و گرث بیل رای داد.

مسی در حالی این عنوان را کسب کرد که همسر و فرزندش در بین تماشاگران حاضر بودند. خورخه مسی پدر لیونل مسی نیز در بین حاضران بود و نکته جالب؛ واکنش‌های پسر اول لیونل مسی یعنی تیاگو به سخنرانی وی بود.

 

آقای سیاف امروز (دوشنبه) بعد از اولین نشست عمومی این شورا، در یک نشست خبری گفت که این شورا در اولین نشست خود روی مسئله صلح گفتگو نموده و قرار بر این شده است که از صلحی حمایت کنند که شفاف باشد و منتج به قطع جنگ در کشور شود.

وی علاوه کرد که نتیجه گیری روی صداقت پاکستان و تعهداتش زود است ولی در صورت خلاف ورزی مردم آرام نخواهند نشست.

در همین حال مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات نیز گفت که شورا از سر گیری مذاکرات صلح را به نفع مردم میداند در صورتیکه این صلح به قطع بنیادین جنگ در کشور منتج شود.

آقای ترشتوال تاکید نمود که تنها شورا از صلحی حمایت می کند که در آن دو نقطه – مشارکت ملی و تعریف قاعده بازی – بسیار برجسته باشد.

ترشتوال ادامه داد که همه مردم افغانستان از اول تا انتهای بایستی در جریان همه مسائل و تصمیم گیری ها قرار داشته باشد و رعایت قانون اساسی، احترام به حاکمیت ملی افغانستان و توجه به منافع کشور اولویت های است که باید در بحث صلح در نظر گرفته شود.

گفتنی است که اخیراً شماری از رهبران جهادی افغانستان اعلام‌ کردند که برای ایجاد اصلاحات و جلوگیری از فروپاشی نظام کنونی افغانستان و به خاطر احساس مسوولیت درباره سرنوشت کشور ‘شورای حراست و ثبات افغانستان’ را ایجاد کرده‌اند.

جعفر مهدوی نماینده ولایت کابل در مجلس نمایندگان امروز گفت که شرکت آلمانی فیشنر مسیر انتقال برق را از ولایت بامیان امن تر، راحتتر و مطمین تر دانسته اما شرکت برشنا به صورت مغرضانه مسیر را تغییر داده است.

آقای مهدوی اضافه کرد که انتقال برق غیر از مسیر بامیان، اندک اعتمادی که مردم به حکومت دارد را از دست خواهد داد.

او از مجلس نمایندگان خواست که به طور جدی این موضوع را پیگیری کند و از مسئولان شرکت برشنا توضیحات لازم را بخواهد.

“توتاپ”یکی از پروژه‌های مهم برقی است که کشور را به شاه‌راه ترانزیت خطوط انرژی در منطقه تبدیل خواهد کرد؛ این پروژه برق ترکمنستان را از طریق ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد.

شرکت المانی توتاپ کار مطالعه و انتقال برق را با کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی برعهده گرفته است، اما شرکت برشنا مطالعات این شرکت قبول نکرده و مسیر آن را تغییر داده است.

عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی در مجلس نیز می گوید که تحکیم وحدت ملی با شعار امکان پذیر نیست و باید اصل شهروندی مد نظر گرفته شود و نگاه به شهروندان مبتنی بر حقوق شهروندی باشد.

آقای سجادی اضافه کرد که تغییر مسیر پروژه توتاپ نشان دهنده یک حرکت مغرضانه است و مجلس باید مانع این حرکت شود تا وحدت ملی خدشه دار نشود و برخورد جدی نیز صورت بگیرد.

این در حالی است که چندی پیش نیز عده دیگر از نمایندگان مجلس در اعتراض به این تصمیم یک نشست خبری دایر کردند و عمل شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب را مغرضانه خواندند.

شهروندان بامیانی نیز روز شنبه در یک حرکت مسالمت آمیز دست به تظاهرات زدند و از شرکت برشنا خواستند که به ولایت بامیان توجه کند و برق رسانی کند.

لازم به ذکر است که شرکت آلمانی فیشنر نیز در گزارش 451 صفحه ای خود که به بانک انکشاف آسیایی و شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب داده است؛ ذکر کرده است که انتقال برق از مسیر بامیان باعث می شود از برق کشی مجدد به ولایت های بامیان، دایکندی و غور جلوگیری شود.

همچنین این شرکت گفته است که علاوه بر برق رسانی؛ مسیر بامیان از نظر امنیتی و نداشتن برفکوچ بهتر است و مسیر از این طریق نسبت به سالنگ صعب العبور نیست.

اما شرکت برشنا برخلاف مشاوره‌ها و توصیه‌های شرکت فیشنر،  تصمیم گرفته پایه‌های برق این پروژه را از مسیر سالنگ عبور بدهد.

این امر موجب نگرانی نسبت به سرنوشت و آینده این پروژه عظیم اقتصادی شده است.

شرکت برشنا تنها به دلیل کوتاه بودن مسیر سالنگ و کاهش هزینه این پروژه‌ها تکیه دارد و اما شرکت‌های سروی‌کننده این پروژه‌های بزرگ از جمله پروژه برق توتاپ، به بحران‌های احتمالی و مشکل‌های طبیعی فراروی عبور این خط برق از سالنگ نظر دارد.

گفتنی است که هزینه پروژه توتاپ از کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی است.

برای مطالعه بیشتر

وزارت امور خارجه می گوید که امریکا نیز از این نشست حمایت کرده و گفته که نماینده ای از سوی این کشور حضور پیدا خواهد کرد.

به گفته وزارت امور خارجه، اين نمایندگان در مورد ایجاد گفتگوهای صلح  بحث خواهند کرد.

به نقل از وزارت امور خارجه اين كشور، هدف اساسی آمريكا از راه اندازی این نشست، برقراری صلح و دایمی در افغانستان و منطقه است.

به نقل از اين منبع، در نشست فردا نمایندگان طالبان حضور نخواهند داشت؛ اما مقام های شورای عالی صلح در کابل ابراز امیدواری می کنند که در نشست های بعدی نمایندگان طالبان نیز حضور يابند.

خبر عدم اشتراك طالبان در اين گفتگو در زماني نشر مي شود كه قبلاً جاويد فيصل، سخنگوي رياست اجراييه به روزنامه دان پاكستاني گفته بود كه «ليست مورد نظر پاكستان شامل طالبان موافق و مخالف صلح با كابل خواهد بود.»

آقاي فيصل به اين روزنامه گفته بود كه پاكستان متعهد شده است كه از همكاري مالي با طالبان مستقر در پاكستان دست بردارد.

پیش از این، در نشست «قلب آسیا» بر احياي گفتگوهای صلح افغانستان تأکید شده بود. افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین روی از سرگیری گفتگوهای صلح حکومت وحدت ملی با گروه های مخالف مسلح دولت به توافق رسیده بودند.

محمد حسن وفایی، عضو این نهاد، امروز یکشنبه هنگام نشر این گزارش گفت که از سال 2014 بدین سو بعد از انتخابات کسانی که از دموکراسی در کشور راضی بودند، به نصف کاهش یافته است.

آقای وفایی افزود که در سال 2014 میزان اعتماد به روند دموکراسی در کشور حدود 54 درصد بود که این مقدار در سال 2015 به 37 درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، بیشترین نارضایتی از حوزه های غرب، مرکزی و شمال شرق است.

این نهاد در تحقیق خود ولایت های هرات، بادغیس، غور و فراه در حوزه غرب؛ ولایت های کابل، پروان، لوگر و وردک را در حوزه مرکزی و ولایت های بدخشان، تخار، کندز، بغلان، پنجشیر و کاپیسا را در حوزه شمال شرق قرار داده است.

همچنین در این تحقیق آمده است که اکثریت مطلق جوانان؛ 90 درصد به این عقیده اند که سیاستمداران بیشتر به خاطر منافع خود و اقوام شان کار می کنند، صرف به رأی مردم  نیازمند اند و زمانی که رای گرفتند ارتباطشان را با مردم قطع می کنند.

بر اساس یافته های این تحقیق، تعداد قابل توجه از جوانان نیز اظهار کرده اند که نسبت به شورای ملی 38 درصد، دولت وحدت ملی  39 درصد، رئیس جمهور 43 درصد و رئیس اجراییه 44 درصد اعتماد ندارند.

از سوی دیگر 66 درصد مصاحبه شوندگان از خدمات دفاتر دولتی ناراضی و از فساد اداری خسته اند و حداقل یکبار در این عرصه با مشکل برخورده اند.

جوانان به این عقیده اند که پارلمان می تواند در مبارزه با فساد اداری نقش عمده را ایفاء نماید، هرچند، 72 فیصد شان فکرمی کنند که پارلمان می تواند حکومت را حسابده قرار دهد.

آنان، 65 درصدشان بر این باورند که باید برای مبارزه با فساد اداری مجازات سخت و جدی در نظر گرفته شود و معتقدند که تا زمانی رهبران قانون را رعایت نکنند، حکومت در مبارزه با فساد ناکام خواهد ماند.

فقر و بیکاری دغدغه اصلی جوانان

موسسه دموکراسی انترنشنال در تحقیق خود یافته است که بزرگترین مشکلی که جوانان با مواجه اند، بیکاری و فقر است؛ بر اساس تحقیق این نهاد 82 درصد جوانان بیکاری و فقر را بزرگترین مشکل فرا روی خود عنوان کرده است.

محمد حسن وفایی می گوید که بعد از مشکل بیکاری و فقر، دسترسی به آموزش و نبود امنیت از دیگر مشکلاتی است که جوانان با آن مواجه اند.

بر اساس گزارش های این نهاد، بیش از نصف اشتراک کننده در انتخابات سال گذشته جوانان بوده است ولی گفته اند در انتخابات مجلس نمایندگان در صورت شرکت به نامزد غیر سیاسی رای خواهند، داد.

لازم به ذکر است که جمعیت آماری این تحقیق 4020 نفر است شرکت کرده اند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده این نهاد، بیش از 6.8 میلیون تن از جمعیت کشور را جوانان بین سنین 18 تا 35 سال تشکیل می دهند.

این مقام‌ها به رسانه ها گفته‌اند در این حمله که ظهر جمعه ١٨ جدی (دی) انجام شد، دو غیرنظامی نیز زخمی شدند.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که این حمله در منطقه‌ای صورت گرفته که افراد داعش می‌خواستند در آنجا هفت نفر از شورشیان وابسته به گروه طالبان را سرببرند.

ولسوالی‌های اچین و بتی‌کوت ولایت ننگرهار از مناطق اصلی فعالیت گروه داعش در افغانستان است.

به نقل از بی بی سی، روز چهارشنبه، عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار از وقوع جنگ شدیدی میان شورشیان مسلح وابسته به داعش و طالبان در این دو ولسوالی خبر داده بود.

به گفته آقای خوگیانی در این درگیری حدود ٣٠ نفر از نیروهای دو طرف کشته و شمار دیگری نیز زخمی شدند.

محمدزمان مموزی فرمانده پولیس ولایت پروان گفت که تاکنون در پیوند به این رویداد کسی بازداشت نشده است ولی پولیس در جستجوی این افراد هست.

در عین حال؛ روشنا خالد، آمر انستیتوت وترنری و زراعت ولایت پروان می گوید: “ساعت ده بجه شب بر منزلش، افراد مسلح ناشناس حمله کردند که شیشه های منزل شکست و بر موترشان تیراندازی صورت گرفت؛ اما به اعضای خانواده و یا کسی آسیب نرسیده است”.

وی اضافه کرد: ” سه نفر مسلح در یک موتر کرولا بود و به سوی ما آتش گشودند. شش پوچک مرمی کلاشینکوف از کوچه یافت شد. سه شیشه خانه شکسته و یک موتر کرولا مشابه به موتر کرولای ما که در کوچه ایستاده بود؛ بالای آن هم فیر شده بود”.

وی خاطر نشان کرد، او با کسی خصومت شخصی ندارد؛ اما به دلیل اینکه در جامعه فعال است و پیش از این نیز سخنگوی ولایت بوده؛ ممکن است که می خواهند را ترورم کنند.

او از نهادهای امنیتی پروان خواسته که در این مورد، اقدامات جدی کنند و هشدار داد که اگر اقدامات در این زمینه صورت نگیرد؛ ولایت پروان را ترک می کند.

یک هفته پیش از این رویداد؛ یک تن از علمای دینی بنام مولوی محمدآقا شب هنگام توسط افراد مسلح ناشناس موتر تیراندازی قرار گرفته و کشته شد.

 

 

 

بعد از برد تیم ملی کرکت کشور از زیمباوه، حدود ساعت 11 دیشب (شب پنجشنبه) برخی از شهروندان کابل برای ابراز شادی خود اقدام به شلیک های هوایی کردند.

این اقدام باشندگان باعث شد که عده ای از شهروندانی که از موضوع خبر ندارند، نگران شود و از سوی دیگر نیز خسارت های مالی و جانی به بار آورد.

سخنگوی وزارت امور داخله این افراد را “اوباش” خطاب کرده است و گفته که به زودی سایر این افراد نیز دستگیر خواهند شد.

مقام های امنیتی و مردم گفته اند که به دلیل شلیک های شادیانه شب گذشته، یک تن زخمی و چندین تن دیگر بر اثر بیماری های قلبی، راهی شفاخانه شدند.

یکی از خبرنگاران نیز در صفحه فیس بوک خود نگاشته بود که “بر اثر شلیک های شادیانه دو بانو باردار، سقط جنین کرده اند.”

گفتنی است که وزارت داخله یک هفته پیش، قبل از بازی تیم ملی فوتبال در برابر هند، در صورت بُرد به باشندگان کابلی هشدار داده بود که از شلیک های هوایی  خودداری کنند.

 

اسدالله سعادتی، نماینده ولایت دایکندی در این نشست خبری امروز پنجشنبه گفت که انتقال برق “توتاپ” از مسیر بامیان می تواند منافع زیاد اقتصادی برای کشور داشته باشد.

آقای سعادتی افزود، انتقال برق از مسیر بامیان می تواند، از نظر امنیتی، صعب العبور نبودن، برفکوچ خیز نبودن و مسیری مطمین تر برای انتقال برق است.

وی اضافه کرد که از نظر اقتصادی نیز با عبور برق از ولایت بامیان، دایکندی، غور، لوگر و ننگرهار دیگر نیازی نیست که دولت به این مناطق برق کشی کند.

نماینده ولایت دایکندی علاوه کرد که انتقال برق از بامیان منجر می شود که منابع زیر زمینی به صورت آسان تر استخراج شود.

اما شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب بر خلاف سروی های شرکت آلمانی فیشنر درصدد است که مسیر برق توتاپ را از مسیر سالنگ انتخاب کنند.

شرکت آلمانی فیشنر نتیجه تحقیق خود را در یک گزارش 451 صفحه ای برای انتقال برق تاجیکستان به پاکستان به وزارت انرژی و آب، شرکت برشنا و بانک انکشاف آسیایی سپرده است.

شرکت آلمانی فیشنر، یک شرکت معتبر برق رسانی جهانی است که گفته می‌شود، ماستر پلان برق کشورهای چین و پاکستان و برخی دیگر از کشورهای آسیای میانه را این شرکت انجام داده و ماستر پلان برق کشور را نیز این شرکت بازبینی کرده و به اتمام رسانده است.

این شرکت پس از مطالعه و بررسی‌های مختلف، دیدگاه‌ها و نظرهای خود را به سازمان‌ها و نهادهای دولتی  مسوول در کشور ارایه داد که یکی از این موارد توصیه به عبور خط برق توتاپ از مسیر بامیان است.

اما اکنون مقام‌ها در شرکت برشنا برخلاف توصیه‌های کارشناسی‌ شده این شرکت، تصمیم به عبور خط برق توتاپ از مسیر سالنگ گرفته که این تصمیم باعث نگرانی بسیاری در جامعه شده است.

محمد اکبری، نماینده ولایت بامیان نیز گفت که مردم ولایت های مرکزی نیز شهروندان این کشور هستند و برای این کشور بهای زیادی داده اند و اکنون نیز با خون خود از این کشور دفاع می کنند.

آقای اکبری افزود که دولت در نظر دارد تا سال 2032 به مناطق مرکزی برق نکشد که این عمل مغایر با موازین اسلامی، اخلاقی و قانونی است و انتقال برق از ولایت های مرکزی می تواند این تبعیض را کمرنگ کند.

گفتنی است که براساس گفته های این نمایندگان، شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب گفته اند که انتقال برق از مسیر سالنگ 13 میلیون دالر کمتر می شود، در حالی که این پول از کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی پرداخت می شود.

نمایندگان ولایت های مرکزی می گویند که درست است انتقال برق از مسیر سالنگ 13 میلیون دالر کمتر است ولی از برق کشی مجدد به ولایت های مرکزی، امنیت و برفکوچ نداشتن منافع دراز مدت دارد.

نادرشاه بحر، نماینده ولایت غور نیز گفت که با انتقال برق از مسیر بامیان صدها میلیون دالر به نفع دولت در آینده می شود و تعداد زیادی از شهروندان نیز به نعمت برق دسترسی پیدا می کنند.

دلایل شرکت فیشنر بر بامیان

با توجه به خواسته های مردم و نمایندگان این ولایت ها، و شرکت آلمانی فیشنر، شرکت برشنا بر اساس طرح‌های قبلی خویش در نظر دارد با ساخت یک سب استیشن در پلخمری این پروژه را  از مسیر سالنگ به کابل انتقال بدهد؛ و از کابل، با احداث یک خط ۵۰۰ کیلو‌ولت، این خط از مسیر سالنگ به چوک ارغندی امتداد پیدا کند و بعد به کابل انتقال یابد وسپس به پاکستان صادر شود.

اما؛ شرکت فیشنر در ماستر پلان جدید برق افغانستان، یکی از دلایل مهم برای انتقال این خط از مسیر سمنگان و بامیان را امکان اتصال منابع بزرگ تولید برق داخلی کشور به شبکه برق می‌داند. با عبور خط ۵۰۰ کیلو‌ولت از مسیر سمنگان- بامیان، معادن بزرگ ذغال سنگ دره صوف و بامیان نیز در مسیر قرار خواهند گرفت.

متخصصان داخلی نیز تایید می‌کنند که علاوه بر آسان گذر بودن مسیر بامیان و سمنگان، معادن آهن حاجی‌گگ و ذغال سنگ در ولایت‌های سمنگان و بامیان در مسیر این لین قرار می‌گیرد که با وصل شدن این معادن به انرژی برق، استخراج معادن رونق گرفته و زمینه سرمایه‌گذاری کلان ملی و بین‌المللی در این زمینه فراهم می‌شود.

دلیل دیگر  این است که مسیر سمنگان- بامیان باعث افزایش امنیت برق کابل و پیش‌گیری از مشکل‌های قطع برق در پایتخت می‌گردد. یعنی با عبور این خط برق از مسیر سمنگان- بامیان، از فضای نامساعد جوی و جغرافیایی و مشکل‌های مر بوط به مسیر سالنگ پرهیز شده، و از سویی باعث می‌شود که محل‌های تولید برق حرارتی محلی در مسیر بامیان را به کل شبکه برق افغانستان وصل نموده، و سبب افزایش امنیت تامین برق کابل و جنوب افغانستان به خاطر استفاده از دو خط انتقال جداگانه (بامیان و سالنگ) می‌گردد.

از طرف دیگر، وصل کردن برق حاصل از معادن ذغال سنگ در بامیان به شبکه سراسری کشور و ساختن یک خط انتقال برق جداگانه برای آن مسیر، نیاز به بودجه جداگانه دارد که مقدار آن، در مقایسه با هزینه انتقال خط برق توتاپ از مسیر بامیان، به مراتب بیشتر و زیادتر است.

با توجه به این‌که مسیر سالنگ هم‌چنان مسیر انتقال برق دیگری به نام HVDC (برق مرده) از پروژه CASA-1000 نیز خواهد بود، بنابراین، انتقال خط سوم (خط توتاپ) از این مسیر بسیار مشکل و حتا ناممکن خواهد بود.

دلیل دیگری که فیشنر برای توصیه‌ی خویش ذکر کرده این است که انتقال تمام خطوط برق از یک مسیر(سالنگ) سبب افزایش ریسک از دست دادن کل خطوط انتقال در نتیجه یک حادثه در این مسیر خواهد شد که عواقب زیادی برای کشور دارد. به همین دلیل، در ماستر پلان جدید برق افغانستان، عبور برق از هندوکش اکیدا توصیه می‌گردد  و تاکید می‌شود که باید از مسیر بامیان  عبور کند تا از معایب انتقال برق از مسیر سالنگ پرهیز شده و از هزینه اضافی مربوط نیز جلوگیری گردد.

خطرهای سالنگ

نخستین دلیلی که شرکت فیشنر در مورد غیرمصون بودن سالنگ برای انتقال لین برق ارایه کرده این است که دره سالنگ تنگ است و جای کافی برای سه لین برق ندارد (پایه‌های برق کاسا یک‌هزار هر کدام حداقل ۵۰ متر و لین برق توتاپ (سابق) حداقل ۱۰۰ مترمربع مساحت لازم دارد). به همین دلیل لازم است که قسمتی از لین برق از زیر زمین گذشته و پایه‌های برق فعلی باید جابه‌جا شوند.

دومین دلیل فیشنر این است که اگر هر سه لین برق از سالنگ عبور کند، خطر قطع برق و از دست دادن برق زیاد می‌شود. کافی است که یک پایه برق بیافتد تا برق قسمت جنوب هندوکش برای مدت طولانی قطع گردد. خطر برف‌کوچ و زلزله و یخ‌زدگی در سالنگ بسیار بالا است. این در حالی است که پایتخت افغانستان در زمستان سال پار از سه هفته گذشته در تاریکی به سر می‌برد. به این دلیل که سه  پایه‌ برق در سالنگ در نتیجه برف‌کوچ‌ها شکسته و برق قطع شده است. شرکت برشنا از ترمیم این پایه‌ها عاجز است.

براساس ماسترپلان شرکت فیشنر آلمان کارهای ساختمانی مربوط به خط انتقال زیاد است. قسمتی از لین (در دره سالنگ) باید از زیر زمین عبور کند که خود به خود باعث افزایش هزینه وطولانی شدن زمان می‌شود. شرکت فیشنر به این نتیجه رسیده که انتقال سه لین برق از سالنگ، از نظر تخنیکی بسیار سخت و حتا غیرممکن است.

مطالعات این شرکت نشان می‌دهد که عوامل دیگری نیز انتقال لین برق از مسیر سالنگ را دشوار می‌سازد. قرار است که دو بند آب در دره سالنگ و غوربند برای انتقال و استفاده از کابل جدید، ساخته شود که سبب اختلال بیشتر در شبکه و مسیر انتقال برق از دره سالنگ خواهد شد.

طرح قانون تنظیم انرژی برق به هدف بهبود ارایه خدمات، تنظیم و دسترسی عادلانه مردم به انرژی برق ترتیب و طی یک فرمان تقنینی به مجلس ارایه شده است.

این طرح امروز چهارشنبه؛ با اندکی تعدیل در قسمت پول صرفیه به رای گذاشته شد و تصویب گردید.

گفتنی است که قبل از رای گیری روی طرح فرمان، روی پرداخت ماهوار صرفیه برق رای گیری کردند که اکثریت نمایندگان رای دادند که صرفیه به صورت ماهواره به مشترکان داده شود.

در حال حاضر، پول صرفيه برق در هر دو ماه، يک بار تحويل می‌شود.

برخی نمایندگان بر این باوراند که جمع آوری پول صرفیه برق در دو ماه ضریب مصرف را بالا می برد و این مساله برای مردم عادی گران تمام می شود.

ضریب صرفیه برق طوری است که هرگاه خانه ای بیشتر از ۱۰۰ کیلو وات برق در یک ماه مصرف کند؛ کل صرفیه برق ضرب دو می شود و قیمت آن بالا می رود.

نمایندگان می گویند: اگر پول صرفیه برق ماهوار پرداخته شود، ضریب نمی خورد؛ اما پیش از این شرکت برشنا گفته است در صورتی که صرفیه برق ماهوار جمع آوری شود، ضریب مصرفی برق بالا می رود.

سرانجام فرمان تقنینی رئیس جمهوری که در 12 فصل و 53 ماده بود، از جمع ١٢١ عضو حاضر جرگه، ١١٨تن کارت سبز نشان دادند و طرح را تصویب کردند.

این فرمان برای طی نمودن سایر مراحل اداری به مشرانوجرگه فرستاده می شود.

 

یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری گفت که کمیسیون مستقل انتخابات چنانچه قبلاً نیز اعلام نموده بود، در هر زمان آماده برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها بود.

آقای نورستانی افزود که کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخابات سال آینده را ترتیب نموده است که در اوایل هفته آینده با رسانه ها و مردم شریک می کند.

از سوی دیگر نورستانی با استقبال از رد فرمان تقنینی ریاست جمهوری مبنی بر تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات از سوی مجلس نمایندگان و مشرانوجرگه، گفت که با رد این فرمان، کمیسیون بار دیگر از جنبه سیاسی که گرفته بود خارج شده و به شکل فنی و مستقل خود برگشته است.

نورستانی، خاطر نشان کرد که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس قانون اساسی تعیین گردیده است و هیچ کس حق برکناری آنان را قبل از اتمام کار آنان تا سال 1398 را ندارد.

نورستانی تاکید کرد که کمیسیون مصمم است تا استقلالیت خود را با وسایلی که قانون در اختیار آنان قرار داده است حفظ کند و به هیچ ارگان داخلی و خارجی اجازه مداخله در کارهای کمیسیون را ندهد.

او همچنین اظهار داشت که کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی و کمیته گزینش بر اساس یک تفاهم سیاسی شکل گرفته است که صبغه قانونی ندارد.

از سوی دیگر اما، کمیته گزینش حدود یک هفته می شود که کار خود را آغاز کرده است و بر اساس فرمان رئیس جمهوری در حال گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی هستند.

از سویی؛ رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ابراز امیدواری کرده که بعد از رد فرمان تقنینی ریاست جمهوری توسط شورای ملی؛ بار دیگر ریاست جمهوری فرمانی دیگر را صادر نکند.

هرچند دو مجلس فرمان رئیس جمهوری را با اکثریت آرا رد کرده است، اما محمد اشرف غنی گفته است که تا زمانی که این فرمان مراحل قانونی خود را طی نکرده است، نافذ خواهد بود.

 

احمد بهزاد، عضو این مجلس امروز چهارشنبه؛ در جلسه علنی گفت که اقدامات شورای امنیت ملی نگران کننده است و این عملکرد می تواند شایعه های نشر شده علیه این مرکز را تقویت کند.

آقای بهزاد گفت که شورای امنیت ملی باید در برابر این اقدام خود جوابگو باشد.

محمدجان رسولیار حدود سه هفته پیش در صفحه فیسبوک خود از غنی کمک خواسته و گفته بود که آنچه در هلمند می گذرد، به طور شاید و باید در اختیار رییس جمهوری قرار نگرفته است.

او در این نامه از رئیس جمهوری تقاضا کرده بود که برای بررسی وضعیت، یافتن حقایق و نجات هلمند به این ولایت سفر کند. همیچنین ذکر کرده بود که طی دو روزی نزدیک به نود نفر از سربازان نیروهای امنیتی کشته شده اند.

به گفته ی احمد بهزاد، محمدعلی احمدی نیز به دلیل ممانعت نکردن از انتقال جنازه ها به شهر کابل؛ از سمت اش برکنار شده است.

بیش از دو ماه پیش، گروه های تروریستی 7 شهروند هزاره را گروگان گرفت و بعد از مدتی اسارت، آنان را سر برید و به خانواده هایشان تحویل داد.

خانواده این قربانیان تصمیم گرفتند که اجساد قربانی خود را به کابل بیاورند و دادخواهی کنند، معاون والی غزنی به گفته احمد بهزاد مانع انتقال آنان نشده بود.

آقای بهزاد می گوید که اگر علت اصلی برکناری این افراد، این موضوعات باشد، بسیار غیر منطقی است.

او اضافه کرد که اگر یک مقام محلی جرات تقاضای کمک را نداشته باشد؛ حکومت با سقوط مواجه خواهد شد.

اما از سوی دیگر برخی دیگر از نمایندگان مخالف اظهارات احمد بهزاد بودند و می گویند که هر دولت برای خود دستور کار دارد و براساس آن باید عمل کند.

نواب منگل، عضو مجلس نمایندگان گفت که هر کشوری برای خود لایحه وظایفی دارد و مقام های محلی نه باید کاری را انجام دهد که منافع ملی به خطر بیافتد.

این عضو مجلس گفت که تصمیم شورای امنیت ملی درست است و باید چنین کاری را انجام می شد.

روز گذشته، محمدعلی احمدی معاون والی غزنی و محمدجان رسولیار، معاون والی هلمند بر اساس مکتوبی از سوی شورای امنیت ملی از وظیفه هایشان برکنار شدند.

 

 

 

 

 

آنان ضمن جذب دوباره شان در روند توزیع شناسنامه های الکترونیک؛ از سران حکومت وحدت ملی خواستند که بر اساس تعهدات خود عمل کنند و روند توزیع را شروع کند.

فواد احمدی، یکی از این کارمندان گفت که با این اقدام دولت، انتخابات پیشرو را به چالش می کشدو از سوی دیگر باعث می شود که جوانان به دلیل بیکاری مجبور به ترک کشور شوند.

وی از دولت خواست که با چنین مواردی با تدبیر عمل کند و اجازه ندهد که چنین مشکلاتی باعث بروز مشکلات بزرگتری شود.

اول جدی سال جاری؛ 1300 تن از کارمندان اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی با ختم قراردادشان به دلیل نبود بودجه و مشخص نبود روند توزیع از کار برکنار شدند.

این کارمندان بارها خواستار جذب دوباره شان و آغاز مرحله سوم/بایومتریک شده بودند که چندی پیش دولت نیز گفت که به زودی مرحله سوم روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز خواهد کرد.

اما گزارش های تایید ناشده ای می رساند که اینبار، کارمندان جدیدی جذب این اداره شود. این کارمندان از سوی دو مقام حکومت وحدت ملی مشخص می شود.

تظاهر کنندگان طی قطعنامه ای از سران حکومت خواستند که مشکلات سیاسی را کنار بگذارند و در اولین فرصت توزیع شناسنامه ها را عملی کند.

همچنین از دولت نیز خواستند که به مردم جواب قانع کننده ای بدهند و در صورتی که جوابی ندهند، مردم به فعالیت های مدنی خود ادامه خواهند داد.

گفتنی است که طرح قانون ثبت احوال و نفوس، در تاریخ 10/9/1393 با 7 فصل و 39 ماده تصویب شد و در قوس همان سال توشیح و در جریده رسمی نشر شد.

اما، بعد از تصویب قانون، حلقاتی مانع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شد، و علت اصلی توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی ذکر شدن و نشدن قومیت “افغان” در این سند است.

براساس قانون، در شناسنامه های الکترونیکی نه باید قومیت ذکر شود، اما عده ای اکنون می گویند که باید قومیت افغان در شناسنامه ها ذکر گردد.

غیر از این نیز، بارها فعالان مدنی نیز در همایش ها و راهپیمایی هایی جداگانه ای خواستار توزیع شناسنامه های الکترونیکی شده بودند، اما تاکنون توجهی صورت نگرفته است.

 

عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس امروز چهارشنبه به دارالانشای مجلس گفت که سهولت ها را برای اعزام این هیئت فراهم کند تا از نزدیک با مردم این ولایت گفتگو صورت گیرد.

ظاهر قدیر، معاون اول مجلس و نماینده ولایت ننگرهار از چند ماه پیش بدین سو مدعی است که نهادهای امنیتی کشور گروه تروریستی داعش را حمایت و تمویل می کند.

آقای قدیر گفته بود که در برخی از ولسوالی های ولایت ننگرهار هلیکوپترهایی به بهانه های مختلف فرو می آیند و تروریستان را جا به جا می کنند.

احمد بهزاد، از اعضای این مجلس گفت که سخنانی که از تریبون شورا نشر می شود، باعث می شود، کشورهایی که منافع خود را با حضور داعش در خطر ببینند، وارد عمل شوند.

آقای بهزاد به ادعاهای که اخیرآ از رسانه به نقل از نماینده خاص روسیه در امور افغانستان مبنی بر حمایت طالبان برای مبارزه با داعش صورت گرفته بود، اشاره کرد.

وی اضافه کرد، وقتی دولتی منافع خود را از حضور یک گروه تروریستی در خطر ببیند، برای نابودی این گروه؛ یک گروه دیگر را حمایت خواهند کرد.

اخیرا، برخی از رسانه ها گزارشی را منتشر کردند که ضمیر کابلوف، نماینده روسیه در امور افغانستان، گفته است که برای سرکوب کردن داعش، با گروه طالبان وارد گفتگو خواهند شد.

سفیر روسیه در کابل بعدآ نشر این گزارش را تحریف شده گفت.

گروه طالبان مسئولیت سه حمله اخیر به کابل را که در آغازین روزهای سال نو میلادی به وقوع پیوست و باعث کشته شدن 5 تن و زخمی شدن دست کم 56 تن شد را به عهده گرفت.

در این رویدادها 10 کودک و 9 زن نیز کشته و یا زخمی شدند. 4 کارمند سازمان ملل متحد نیز زخمی شده اند.

مارک باودن معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفت: “استفاده از مواد منفجره در مناطق پر ازدحام شهری تنها سبب آسیب رساندن به زنان و کودکان و مردان غیرنظامی می شود. کشته شدن افراد، تخریب خانه ها و تجارت و املاک شخصی و ایجاد رعب و وحشت، تنها نتیجه ی حملات انتحاری در مناطق شهری می باشد.”

در روز اول سال جدید میلادی، گروه طالبان به رستوارنت لوجاردین در سرک تایمنی شهر کابل حمله کرد که در این رویداد دو تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند.

در چهارم جنوری، این گروه دو حمله بر میدان هوایی بین المللی کابل راه اندازی کرد که در این رویداد نیز 3 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند.

همچنین در پایان همان روز، یک بمب چسبکی/مغناطیسی در منطقه وزیر اکبر خان کابل منفجر شد که خوشبختانه تلفاتی نداشت.

یوناما در بیانیه ای نوشت “قانون حقوق بشر بین الملل به طور واضح حمله به غیر نظامیان را ممنوع می کند و از تمامی طرف های درگیر خواسته است در همه زمان ها از آسیب رساندن به غیرنظامیان خود داری کنند.”

بیانیه یوناما می افزاید “این حملات در حالی در کابل صورت می گیرد که بسیاری از مردم افغانستان امیدوار به از سرگیری مذاکرات صلح هستند.”

بیانیه علاوه می کند “یوناما به خانواده های قربانیان این حوادت تسلیت خود را ابراز می کند و آرزوی بهبودی سریع برای زخمی های این حادثه ها دارد. یوناما گزارش سالانه خود را در خصوص تلفات غیرنظامیان افغانستان در سال 2015 در ماه فبروری منتشر می کند.”

 

آقای صدیقی امروز در یک نشست خبری گفت که در نتیجه این عملیات ها، 665 میل انواع مختلف اسلحه به دست نیروهای پولیس سرحدی افتاده و 1800 حلقه ماین مختلف النوع نیز توسط این نیروها کشف وازبین برده شده است.

وی تصریح کرد که وزارت امور داخله اقداماتی را روی دست دارد تا با راه اندازی عملیات در ولایات هلمند، کندز، و ننگرهار هراس افگنان را بیشتر از پیش سرکوب نمایند.

سخنگوی وزارت امور داخله از بازداشت 9 هراس افگن خارجی توسط نیروهای پولیس سرحدی نیز خبر داد.

او گفت: این 9 هراس افگن ازسوی نیروهای پولیس سرحدی با 2 قبضه راکت انداز، 7 میل کلاشیکوف و یک میل دهشکه در مربوطات ولایت ننگرهار باز داشت شده اند.

آقای صدیقی همچنان اضافه کرد که در یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی در مربوطات ولایت ننگرهار 15 تن اعضای گروه تروریستی داعش نیز کشته شده اند.

درهمین حال سخنگوی وزارت امورداخله با اشاره به حملات اخیر تروریستان بر کنسولگری هند در ولایت بلخ گفت که در این رویداد سه هراس افگن داخل یک باب اپارتمان شده بود و از آنجا بر کنسولگری هند و نیروهای امنیتی شلیک می کرد که در نتیجه هرسه هراس افگن به هلاکت رسید.

همچنان وی در رابطه به حمله انتحاری روز گذشته در کابل گفت که یک عراده واسطه نقلیه مملو از مواد انفجاری توسط هراس افگنان در مربوطات ناحیه پانزدهم منفجر گردید که در نتیجه آن دو فرد ملکی کشته و 36 تن دیگر زخم برداشتند که 9 تن آنها خانم بود. هویت کشته شدگان این رویداد تا هنوز تثبیت نشده است.

سخنگوی وزارت امور داخله در مورد بازداشت قاتل رئیس شورای عالی صلح ولایت سمنگان نیز گفت که نیروهای پولیس ملی عامل قتل قاری سیف الدین سعادت رئیس شورای عالی صلح این ولایت را بازداشت کرده اند.

که در تحقیقات ابتدایی پولیس قاتل به جرم خویش اعتراف کرده و می گوید که به دستور مولوی جلال والی نام نهاد هراس افگنان طالب رئیس شورای عالی را به قتل رسانده است.

بسته پیشنهادی رئیس جمهوری، ترتیب لیست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، تجدید نظر بر مرکزهای رای دهی، شیوه های رسیدگی به اعتراض و شکایت های انتخاباتی، بیشتر شدن 25 درصدی سهم زنان در شورای ولسوالی و ولایتی و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز انتخاباتی است.

مولوى محى الدين منصف رئيس کميسيون تقنين مشرانوجرگه، در نشست عمومى امروز سه شنبه گفت که به اساس اين تعديل، تعداد اعضاى کميسيون انتخابات از هفت به نه نفر و زمان کار اعضاى کميسيون، از پنج به شش سال افزود شده و کميته گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى نيز حذف شده است.

وى گفت که به اساس تعديل، صلاحيت گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى را رئيس جمهوری دارد.

سرانجام، اين فرمان به راى گيرى گذاشته شد که در نتيجه از ٥١ عضو حاضر، ٣٨ تن به اين فرمان راى رد، ١٢ تن راى تاييد دادند و يک تن دیگر راى سفيد داد.

گفتنی است که اين فرمان، از سوى مجلس نمایندگان نيز چندی پیش رد شده بود.

پاینده حکمت، عضو فیفا “بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان” می گوید که براساس قانون مجلس نمی تواند قانونی را رد یا تایید کند، عمل دو مجلس خلاف قانون است.

این عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اضافه کرد با عملکردهای شورای ملی، انتخابات به تاخیر میاُفتد و حمایت جامعه جهانی کمتر خواهد شد.

کميسيون اصلاحات انتخاباتی، بعد از يک ماه رايزنی با مردم؛ سرانجام در هشتم سنبله نخستين بسته ده ماده اى پيشنهادی خود را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، به حکومت سپرد. رئيس جمهوری از اين جمله، هفت ماده را تاييد و طى فرمانى غرض تاييد به شوراى ملى فرستاد.

اعضاى ولسى جرگه گفته بودند که قانون انتخابات و قانون تشکيل و صلاحيت هاى کميسيون هاى انتخاباتى وجود دارد و در صورتى که نياز به تعديل قانون باشد، بايد از سوى کميسيون مستقل انتخابات پيشنهاد شود و بنا این فرمان را رد کردند.

اين در حالى است که بر اساس قانون، زمان کار کميشنران کنونى کميسيون انتخابات در سال ١٣٩٨ پايان مى يابد.