برچسب: حکومت موقت

امیر خان متقی وزیر امور خارجه طالبان می گوید ادامه فشارها بر طالبان به ضرر افغانستان و جهان است.

این برای نخستین بار است که یک مقام بلند پایه طالبان تأیید می کند حکومت‌ موقت تحت فشار برخی کشورها قرار دارد.

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در این رابطه گفت: فشارها به افغانستان به ضررهای این کشور و تمام دنیا است.

متقی به چگونگی این فشارها و اینکه از سوی چه کسی اعمال می‌‍شود، اشاره نکرده است.

این در حالی ست که خواست جامعۀ جهانی از طالبان قطع رابطه با گروه‌های تروریستی، ایجاد یک حکومت همه شمول و حفاظت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان است.

نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت هنوز زمان مناسب برای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک قدرت مشروع در افغانستان فرا نرسیده است.

ضمیر کابلوف به خبرگزاری دولتی آر آی ای روسیه گفت در حال حاضر مسکو حاضر است با دولت موقت افغانستان در آینده کار کند.

کابلوف گفت روسیه نسبت به اوضاع در افغانستان نگران نیست چون روابط خوبی با هر دو طرف یعنی طالبان و حکومت افغانستان دارد.

طالبان پس از تصرف مراکز ولایات افغانستان سرانجام روز گذشته وارد کابل شدند.

رئیس جمهور غنی به همراه افراد نزدیکش افغانستان را ترک کردند.

به دنبال فرار غنی از افغانستان، شورای هماهنگی با مشارکت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی برای انتقال آرام و مسالمت آمیز قدرت تشکیل شده است.

وزیر امور خارجه روسیه می گوید تصرف افغانستان توسط طالبان نباید انتقال قدرت قلمداد شود. این رویداد از شکست امریکا در افغانستان نشات گرفته است.

وزیر امور خارجه روسیه در عین حال اعلام کرد با ایالات متحده امریکا در مورد افغانستان در تماس هست و اوضاع را نظارت می کند.

وی افزود برای تصمیم در مورد گام های آینده نیاز به نظارت از اوضاع ضروری ست.

این اظهارات وزیر امور خارجه روسیه در حالی مطرح می شود که ارگ ریاست جمهوری افغانستان به تصرف طالبان درآمده و سرنوشت قدرت سیاسی در افغانستان هنوز مشخص نیست.

سیاسیون باقی مانده حکومت افغانستان به دنبال حکومت موقت هستند اما طالبان به کل قدرت چشم دوخته اند.

همزمان با افزایش نگرانی‌ها از چگونگی آیندۀ نظام و افغانستان، به نقل از منابع، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی امروز (شنبه ۲۳اسد) با شماری از سیاست‌گران نشستی داشته‌است.

منابع می‌گویند این نشست برای چندین ساعت پشت درهای بسته برگزار شد و شرکت‌کنندگان این نشست روی اوضاع افغانستان، برقراری آتش‌بس و احتمال ایجاد حکومت موقت بحث کرده‌اند.

حامد کرزی، محمد کریم خلیلی، صلاح‌الدین ربانی، محمد محقق، میر رحمان رحمانی، یونس قانونی، سید منصور نادری، حاجی دین محمد، بابر فرهمند و حنیف اتمر در این نشست حضور داشته‌اند.

دفتر عبدالله عبدالله اما تاکنون دربارۀ این نشست جزییات نداده‌ است و سیاسیونی که در این نشست حضور داشته‌اند نیز دربارۀ این نشست چیزی نگفته‌اند.

اما شهروندان کشور می‌گویند که امیدوارند سیاسیون طرحی را عملی کنند که بیش از این مردم به خاک و خون کشیده نشود و جنگ در کشور خاتمه یابد.

یلدا نصری، استاد دانشگاه گفت: «ما تحصیل کردیم و هیچ‌گاهی ناامید نمی‌شویم و هیچ‌گاهی فرار از وطن را نمی‌خواهیم. اینقدر زحماتی را که ما پی‌هم در این راستا کشیدیم، می‌خواهیم نتیجه اش را به دست بیاوریم.»

ضیاالدین، باشندۀ کابل نیز افزود: «ما منتظر استیم ببینیم که آن‌ها چه می‌کنند. در اوضاع کنونی چه طرحی دارند.»

در همین حال، اعضای دفتر احمد مسعود می‌گوید که پاکستانی برای میزبانی یک نشست میان سیاست‌گران افغان و سیاست‌گران این کشور از او و شمار دیگری از سیاست‌گران دعوت کرده‌است اما تاکنون زمان دقیق این نشست روشن نیست.

این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شوند که وضعیت در افغانستان در حالت نگران کننده‌ای قرار گرفته‌است؛ طالبان در حدود بیست ولایت را تصرف کرده‌اند و جنگ در بخش‌هایی از کشور ادامه دارد.

امروز رییس‌جمهور نیز در یک پیام از قبل ثبت شده، گفت که نیروهای امنیتی دوباره انسجام خواهد یافت و او به‌عنوان رییس‌جمهور افغانستان نمی‌گذارد بی‌ثباتی بیشتر شود.

این نهاد که زیر‌مجموعه شورای عالی مصالحه ملی شمرده می‌شود، معتقد است براساس تجربه‌ها، نظام بسته و متمرکز سبب فساد، انحصار قدرت و کندی در ارایه خدمات دولتی شده است، اما برخلاف آن، نظام غیرمتمرکز رابطه مستقیم با کاهش فساد مالی دارد و سبب افزایش مشروعیت سیاسی، کارایی نظام و آسان شدن نظارت مردمی می‌شود. در این تحقیق، شورای فقه اسلامی که طالبان پیشنهاد کرده‌اند، شبیه شورای نگهبان ایران خوانده شده و گفته شده است که این نهاد بیش‌تر از بحث‌های مذهبی، اهداف سیاسی را دنبال می‌کند. در این تحقیق با ایجاد این شورا مخالفت شده، اما گفته شده است که اگر ایجاد هم می‌شود، باید زیر نام «شورای عالی علمای افغانستان» با صلاحیت‌های محدود و مشورتی ایجاد شود تا سبب «استبداد فقهی» در کشور نشود. این نهاد هم‌چنان بحث آتش‌بس را در روند صلح «شکننده» خوانده و تصریح کرده که در کنار امضای توافق‌نامه صلح، باید توافق‌نامه آتش‌بس نیز با درج جزییات و تضمین بین‌المللی امضا شود. در گزارش هم‌چنان بر جایگاه زنان در روند صلح و بحث‌های تصمیم‌گیری تأکید شده است؛ زیرا به باور این نهاد، با توجه به خشونت‌آمیز بودن گفتمان مردانه در معادلات استراتژیک صلح، شمولیت معنادار زنان و برخی دیگر از موارد وابسته به آن مهم است. این نهاد گفته است که زنان افغان در حال حاضر بیش‌ از هر وقت دیگر به صدای واحد و هماهنگ نیاز دارند و باید هنگام توافق برای‌شان پُست‌های تخصصی اجرایی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری در نظر گرفته شود.

توافق صلح، فرصتی «خوب» برای تمرکززدایی است

مرکز مطالعات استراتژیک صلح در گزارشی زیر عنوان «گزارش پژوهشی در پیوند به توافق‌نامه صلح» گفته است که طرح توافق صلح کنونی امریکا در واقع فرصتی برای شکل‌گیری نظام غیرمتمرکز است. این نهاد که زیر چتر شورای عالی مصالحه ملی فعالیت می‌کند، گفته است که «تغییر نظام بسته و متمرکز به نظام غیرمتمرکز و کارا نیاز است»؛ زیرا «نظام متمرکز سبب فساد، انحصار قدرت و کندی در ارایه خدمات دولتی شده است». در این گزارش آمده است که نیاز است «توافق‌نامه صلح نه تنها به موضوع تقسیم عمودی قدرت، بلکه به تقسیم افقی قدرت نیز بپردازد تا جلو منازعه قدرت گرفته شود»؛ زیرا به باور این نهاد، نیاز است که «تجارب گذشته تکرار نشود». مرکز مطالعات استراتژیک صلح هم‌چنان در گزارش خود تذکر داده است که «رابطه مستقیمی میان تمرکززدایی و کاهش فساد مالی وجود دارد؛ زیرا براساس بررسی این نهاد، با یافتن منشأ قانونی برای تمرکززدایی، در کاهش فساد مالی نیز شکل بارزتری پیدا شده است.» مبتنی بر این تحقیق، تمرکززدایی در کنار کاهش قدرت دولت مرکزی و افزایش مشروعیت سیاسی و کارایی ناظم حاکم، زمینه نظارت آسان برای اعمال مدیران توسط مردم را فراهم می‌سازد و سبب هم‌بسته‌گی مردم و تضمین حقوق اقلیت‌ها می‌شود.

در این گزارش هم‌چنان آمده است که با تکیه بر اصل تمرکززدایی، «دولت افغانستان در آینده قادر خواهد بود که با سپردن بخشی از مسوولیت‌هایش به شهروندان در قالب دولت محلی، مشارکت واقعی در امور سیاسی – اداری را در سطح محل و کشور فراهم کند.» در ادامه تصریح یافته است که این کار سبب ایجاد اعتماد میان دولت و جامعه و تاسیس یک دولت ملی و فراگیر می‌شود. بدین ترتیب گفته شده است: «البته هر نوع پیمان صلحی که مردم‌نهاد، محلی‌گرا و غیرمتمرکز و در راستای برقراری عدالت اجتماعی و توزیع برابر فرصت‌ها نباشد، شکننده و منجر به بروز اختلافات تازه‌ای خواهد شد.» با این حال در بخشی از این گزارش تذکر یافته است که مرکز ثقل تصمیم‌گیری در نظام‌های متمرکز در دست افراد معدودی بوده است و این کار سبب می‌شود که با کاهش احتمال مشارکت و رقابت سیاسی، کنترل چند فرد بر منابع قدرت افزایش یابد.

در بخشی از این گزارش زیر عنوان «انتخابات زودهنگام یا حکومت گذار؟»، با اتکا بر داشته‌های برخی از دانشمندان، گفته شده است که ایجاد دوره موقت برای تسویه حساب با حکومت قبلی و ایجاد حکومتی که بر مبنای خواست ستم‌دیده‌گان باشد، «ضروری» است. هرچند تصریح یافته است که حکومت موقت در برخی از کشورها به عنوان «پُلی میان استبداد در گذشته و آینده دموکراتیک» بوده‌، اما در ادامه گفته شده است که حکومت موقت به گونه حتمی سبب ثبات سیاسی و صلح پایدار در افغانستان نمی‌شود. در بخشی از این گزارش آمده است: «تجربه نشان داده است که حکومت‌های موقت اغلب در کوتاه‌مدت پُلی میان صلح و دموکراسی بوده‌ است. در درازمدت، این بیش‌تر به قشر سیاسی جامعه بر‌می‌گردد که منافع ملی کشور را در اولویت قرار داده و برای منازعات‌شان راه‌‌های حل مسالمت‌آمیزی را انتخاب کنند. در فرجام پیشنهاد می‌شود که در دوره پس از گذار به گستره اقتدار دولت، مشروعیت دولت، کیفیت انتخابات و نظام انتخاباتی که نقش آن در گزینش افراد، میزان مشارکت شهروندان، تقویت نظام حزبی، ثبات سیاسی و کارآمدی نظام بیش از هر مساله دیگر توجه جدی شود تا به ختم جنگ و صلح پایدار برسیم.»

در بحث آتش‌بس به عنوان اولویت مذاکرات صلح، مرکز مطالعات استراتژیک صلح با استناد به برخی منابع تاریخی، تصریح کرده است که آتش‌بس همواره به عنوان یکی از «پیش‌شرط‌های حداقلی روی میز طرفین منازعه قرار دارد تا طرفین را وادار به صلح کند.» با این حال، این نهاد گفته است که براساس تجربه‌های عملی، «روندهای صلح اغلب شکننده است»؛ زیرا شمار زیادی از موافقت‌نامه‌های صلح نقض می‌شود و طرفین درگیری در فاصله چند ماه دوباره به سمت یک «جنگ تمام‌عیار دیگر» می‌روند. بدین ترتیب در تحقیق گفته شده است که انتظار می‌رود دولت و جامعه جهانی با طالبان با جزییات روی مکانیسم جامع آتش‌بس و تضمین‌های بین‌المللی توافق کنند. در ادامه آمده است که توافق‌نامه صلح نمی‌تواند به گونه مشرح به جزییات آتش‌بس بپردازد و به همین دلیل، لازم است که موافقت‌نامه آتش‌بس جداگانه با مکانیسم‌های تعریف شده که خلع سلاح، ادغام مجدد و تضمین‌های جهانی در آن به وضوح بیان گردد، میان دولت و طالبان منعقد شود.

مخالفت با شورای فقه اسلامی

گزارش مرکز مطالعات استراتژیک صلح هم‌چنان به بحث شورای عالی فقه اسلامی نیز پرداخته است. در این گزارش آمده است که با توجه به نشانه‌ها، «شورای عالی فقه اسلامی که در طرح توافق‌نامه صلح امریکا پیشنهاد شده است، بیش‌تر به دنبال هدف سیاسی است تا مذهبی.» در ادامه تصریح یافته است: «وظایف آن [شورای عالی فقه اسلامی] تنها به ارایه رهنمایی‌های اسلامی در مسایل اجماعی و فرهنگی محدود نمی‌شود، بلکه دارای صلاحیت قضایی انطباق قوانین، مقررات و حتا فرامین تقنینی را با عقاید و احکام اسلامی به عهده خواهد داشت. بعید به نظر می‌رسد که این نهاد محدود به یک نهاد مشورتی باقی بماند. در ضمن با در‌نظرداشت این‌که متون دینی دارای تفاسیر و قرائت‌های گوناگون است، تفسیر و قرائت این نهاد خواه ناخواه با قرائت‌های معمول در موارد مختلف هم‌خوانی نخواهد داشت. از این رو، این امر سبب می‌شود که نقش نهادهای دموکراتیک به مرور زمان کم‌رنگ شده و به تفکیک قوا صدمه برسد.»

هم‌چنان در تحقیق گفته شده است که با توجه به عاریت گرفتن طرح ساختار و مدل نهاد شورای عالی فقه اسلامی از مدل شورای نگهبان ایران، «مهم پنداشته می‌شود که نوع نظام،‌ فلسفه ایجاد و تاریخچه این نهاد و بافت اجتماعی هر دو کشور بیش‌تر مورد بررسی قرار گیرد.» مرکز مطالعات استراتژیک صلح در این تحقیق تصریح کرده است که با توجه به کارکرد شورای نگهبان در ایران و نیاز به تاییدی مداوم قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی توسط این نهاد، «پیشنهاد می‌شود که چنین شورایی در آغاز نباید ایجاد شود.» هم‌چنان گفته شده است که «اگر بنا بر فشارها ایجاد می‌شود، باید زیر نام شورای عالی علمای افغانستان با صلاحیت‌های محدود و مشورتی ایجاد شود تا سبب استبداد فقهی در کشور نشود.» در این گزارش آمده است: «از سویی هم مشارکت افراد در این نهاد باید به گونه عادلانه با رعایت اصل مشارکت قومی،‌ جنسیتی، مذهبی و حزبی در نظر گرفته شود. در غیر آن، این امر سبب می‌شود که شکاف‌های قومی و مذهبی، فساد سیستماتیک و عدم پاسخگویی افزایش یابد که خود سبب نارضایتی عمومی در آینده می‌شود. در ضمن تجربه نشان داده است در صورتی که جلو نهادهای غیرانتخابی گرفته نشود، به تدریج قدرت نهادهای انتخاباتی را کاهش داده و در فرجام منجر به استبداد رای می‌گردد.»

تأکید بر جایگاه زنان در تصمیم‌گیری‌های صلح

در بخشی از گزارش مرکز مطالعات استراتژیک صلح آمده است که براساس بررسی‌ها، اقدامات تجاوزکارانه، تروریستی،‌ مخاصمات مسلحانه و دیگر رفتارهای خشونت‌آمیز، به زنان بیش‌ از همه زیان می‌رساند. بدین ترتیب گفته شده است که با توجه به نقش زنان در استقرار و استمرار صلح، مشارکت سیاسی زنان از مهم‌ترین مسایل در توافق‌های صلح در زمان مذاکرات و پس از توافق‌های صلح است. هم‌چنان تصریح شده است که با در‌نظرداشت خشونت‌آمیز بودن گفتمان مردانه در معادلات استراتژیک صلح، دیدگاه زنان در توافق‌نامه‌های صلح با توجه به مشورت با زنان در ساختار مذاکرات صلح، مدل‌های صلح، شمولیت معنادار زنان در این روند، در نظر گرفتن نیازمندی و خواسته‌های زنان در متن توافق‌نامه و فرجام آن و همکاری‌های فنی زنان برای تسوید معاهده صلح، مهم است.

هم‌چنان در ادامه گزارش مرکز مطالعات استراتژیک صلح آمده است که «بدون مشارکت زنان و گنجانیدن دیدگاه‌های آنان در فرایندهای رسمی و غیررسمی این روند، صلح پایدار به میان نخواهد آمد.» بدین ترتیب گفته شده است که زنان افغانستان بیش‌ از هر زمانی به «صدای واحد و هماهنگ‌» برای شامل ساختن خواست‌‌های مشروع سیاسی‌شان در چوکات رژیم حقوق بشر بین‌المللی نیاز دارند. در گزارش تصریح شده است: «برای این‌که این خواسته‌ها در توافق‌نامه صلح با طالبان در نظر گرفته شود، پیشنهاد می‌شود که سهمیه خاصی، چه بر مبنای قانون اساسی فعلی یا مکانیسم جدید، برای مشارکت معنادار زنان در متن توافق‌نامه صلح در نظر گرفته شود. هم‌چنان تخصیص بعضی از پُست‌های مشخص اجرایی برای زنان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری مانند معاونت ریاست جمهوری،‌ معاونت صدراعظم، راس بعضی از وزارت‌ها و نهادهای مستقل حکومتی به گونه واضح درج توافق‌نامه شود. در ضمن برای رسیده‌گی به خشونت‌هایی که در برابر زنان در جریان منازعه مسلحانه افغانستان رخ داده است، مکانیسم‌های مشخصی برای رسیده‌گی به آن تعریف شود.»

این گزارش در حالی نشر می‌شود که براساس زمان‌بندی‌های احتمالی، قرار است طرف‌ها در بیست‌وهفتم حمل به استانبول بروند و در نشستی که «سرنوشت‌ساز» خوانده شده است، اشتراک کنند. رهبری این نشست را سازمان ملل متحد برعهده دارد و در آن، طرف‌ها دیدگاه‌های‌شان در مورد طرح پیشنهادی امریکا را که بیش‌تر از سوی این کشور «توافق‌نامه» خوانده می‌شود، ارایه خواهند کرد. در این طرح بحث ایجاد دولت انتقالی صلح و توافق سیاسی برای تسریع روند گفت‌وگوهای صلح تصریح یافته است. امریکا پیش‌تر این طرح را با حکومت، طالبان و سیاسیون شریک کرده بود تا پیش از برگزاری نشست، رای‌زنی‌های‌شان را تکمیل و دیدگاه‌های‌شان را توحید کنند.

رییس جمهور غنی، شب گذشته (چهارشنبه ۱۸حمل) در نشستی تحت نام «چهار چوب برای نقشهٔ راه صلح» طرح حکومت افغانستان برای صلح را بیان کرد که انتخابات پیش از وقت، ایجاد حکومت صلح، برگزاری لویه جرگه و حفظ قانون اساسی از موضوعات عمدهٔ‌ آن بود.
رییس جمهور در طرح خود گفت برای تامین صلح، اگر نیاز باشد حاضر است که انتخابات زودهنگام برگزار شود. او همچنین افزود اگر طالبان هراس دارند در انتخابات بازنده خواهند شد، «حاضریم در انتخابات اشتراک نکنیم».
غنی علاوه کرد اقتدار ملی باید به گونهٔ مشروع و بر اساس ارادهٔ مردم تحویل داده شود و بدون انتخابات مشروعیت زیر سوال قرار می‌گیرد.
آقای غنی گفت که شایعاتی به میان آمده است که گویا شماری از افراد که در راس آن خودش قرار دارد، می‌خواهد که تا پایان دورهٔ ریاست جمهوری در قدرت باقی بماند، اما او گفت آماده است در انتخابات آیندهٔ پیش از وقت، اشتراک نکند.
وی با بیان این که حکومت‌های موقت سبب بی‌ثباتی می‌شوند، گفت: «در چهارچوب قانون اساسی یک حکومت صلح ایجاد شده می‌تواند و وظایف آن را با موافقه‌ٔ مشترک تعیین کرده ‌می‌توانیم».
غنی بر وظیفه سر قوماندان اعلی نیروهای مسلح تاکید کرد تا به گفتهٔ‌ او نیروهای مسلح را رهبری کند و زمینه ادغام طالبان را فراهم سازد.
او گفت که بر قوای امنیتی افغان معامله صورت نخواهد گرفت و مانند نیروهای امنیتی حکومت داکتر نجیب‌الله، نیروهای مسلح از هم نخواهند پاشید.
رییس جمهور همچنین گفت: «قانون اساسی وثیقهٔ ملی ما است. تا روزی که انتخابات انجام می‌شود و سر تعدیل قانون اساسی به نتیجه می‌رسیم در چهار چوب قانون اساسی کردار و گفتار ما تعیین می‌شود».
او گفت بحث افغانستان بحث سیاسی است و نباید به بحث مذهبی مبدل شود چون قانون اساسی افغانستان از رهگذر اسلامی بودن در منطقه نظیر ندارد.
غنی بدون گرفتن نام فرد یا کشوری گفت از بیرون کسی نمی‌تواند قانون اساسی افغانستان را تغییر یا زعیم آینده افغانستان را تعیین کند.
وی گفت در موافقتنامه آینده افغانستان موضوع لویه جرگه باید مورد بحث قرار بگیرد تا توافقنامهٔ آینده مشروعیت داشته باشد. طالبان بیایند و در لویه جرگه تقاضا‌های شان را مطرح کنند.
رییس جمهور خاطرنشان کرد اگر طالبان فرصت طلایی نشست ترکیه را از دست دادند، باید مردم افغانستان دوباره تصمیم بگیرد و در این حالت هم خواستن لویه جرگه ضرور است.
غنی در مورد برگزاری آتش بس نیز گفت «بی‌جا از آتش‌بس می‌ترسند که اگر آتش‌بس کنند جامعه آنان را رد می‌کند. من به نمایندگی از این جامعه تعهد می‌کنم که مذاکرات سیاسی را به صورت تعهد ملی و اسلامی این جامعه انجام می‌دهیم».
رییس جمهور در مورد نشست استانبول گفت برای نشست ترکیه آمادگی کامل دارد و هفتهٔ آینده با زلمی خلیلزاد، نمایندهٔ ویژهٔ ایالات متحده برای مصالحهٔ افغانستان نیز بحث خواهند داشت.

تا چند روز آینده نشستی برای تسریع روند صلح افغانستان به میزبانی ترکیه در شهر استانبول این کشور برگزار می شود.

هر چند تاریخ دقیق برگزاری این نشست هنوز اعلام نشده است و حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور روز گذشته در کنفرانس خبری در کابل گفت «بحث روی آجندا و زمان این نشست ادامه دارد» اما گفته می شود قرار است این نشست در تاریخ ۲۷ حمل برگزار شود.

در حالی که روند صلح افغانستان وارد مرحله حساسی شده، ترکیه در حال آمادگی برای میزبانی کنفرانس صلح در شهر استانبول است. نشست استانبول را با کنفرانس بن (۲۰۰۱) که اساس نظام جدید افغانستان را پایه‌گذاری کرد مقایسه می کنند.

با بازگشت آمریکا به چندجانبه‌گرایی در روابط بین‌المللی پس از روی کار آمدن جو بایدن، نقش بازیگران منطقه‌ای در صلح افغانستان بیش از گذشته پررنگ‌تر شده، نگاه‌ها بیشتر به سمت انقره دوخته شده که مهمترین کشور اسلامی است که در دو دهه اخیر سربازانش را به افغانستان فرستاده است.

قرار است در کنفرانس استانبول که “سرنوشت‌ساز” خوانده شده و به گفته منابعی در ۱۶ آپریل (۲۷ حمل) برگزار خواهد شد، برای ده روز مقام‌های ارشد دولت، طالبان و جناح‌های سیاسی درباره “آینده سیاسی” افغانستان تصمیم بگیرند.

پس از پیشنهاد میزبانی ترکیه توسط آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، دیپلماسی صلح انقره در افغانستان فعالتر شده، و نقش ترکیه در میزبانی و میانجی‌گری میان طرف‌ها مهم ارزیابی شده است.

در تحقیق تازه بنیاد فردریش ایبرت آلمان با عنوان “میانجی شدن؟ نقش و پتانسیل ترکیه در روند صلح افغانستان” که توسط دو تحلیلگر مسائل افغانستان؛ تیمور شاران و اندره واتکینز نوشته شده، توصیه شده که اتحادیه اروپا و ترکیه روند “قلب آسیا- استانبول” را از وضعیت نمادین فعلی به یک مکانیسم عملی با یک بستر جدید منطقه‌ای برای شامل کردن کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان تبدیل کنند.

ترکیه، تنها کشور مسلمان و عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است که در افغانستان نیرو دارد.

این کشور از ابتدای دوره جدید پس از سال ۲۰۰۱ در قالب ماموریت نظامی نیروهای کمک به امنیت و بازسازی در افغانستان (آیساف) و “ماموریت قاطع” ناتو در افغانستان مشارکت داشته است.

بخدی در مطلبی پیرامون نقش ترکیه در صلح افغانستان می نویسد: ترکیه جایگاه “هفتم” را در میان نیروهای کشورهای ائتلاف بین‌المللی ناتو و غیرناتو در افغانستان داشته و در دو دهه اخیر، این کشور بیش از یک میلیارد دلار در پروژه‌های زیربنایی و امنیت افغانستان کمک کرده است.

گفته می‌شود که در طرح آمریکا برای صلح افغانستان حضور نیروهای حافظ صلح برخی کشورهای اسلامی زیر نظر سازمان ملل متحد از جمله نیروهای ترکیه پیشنهاد شده است.

طالبان در این مورد واکنشی نشان نداده است.

سخنگویان طالبان در مورد نقش احتمالی ترکیه در افغانستان به صورت رسمی اظهارنظری نکرده‌اند. اما، گفته می‌شود که نمایندگان این گروه گفته‌اند که شهر دوحه را نسبت به ترکیه ترجیح می‌دهند.

دیپلمات‌های ترکیه در مناسبت‌های مختلف با نمایندگان طالبان دیدارهایی داشته‌اند و در روزهای اخیر هیاتی از ترکیه در دوحه در حال رایزنی با نمایندگان طالبان در مورد کنفرانس استانبول است.

مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی ازبیک‌تبار به ترکیه نزدیک است، امری که گفته می‌شود با حساسیت طالبان روبرو شده است.

دولت افغانستان چندی پیش پیشنهاد کرده بود که محل گفتگوهای صلح به مکانی در داخل کشور منتقل شود اما طالبان آن را “غیرعملی” دانست.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست اخیر وزرای امور خارجه کشور‌های عضو کنفرانس “قلب آسیا-روند استانبول” در شهر دوشنبه گفت که “مشکلات منطقه تنها با همکاری منطقه‌ای قابل حل و فصل است. اقدامات اتخاذ شده از مبارزه با تروریسم گرفته تا گسترش تجارت”.

به گزارش خبرگزاری آناتولی او تصریح کرد که “افغانستان نیز یکی از کشورهایی خواهد بود که بیشترین نفع را از سیاست عدم تعهد موجود در منطقه خواهد برد.”

وزارت خارجه ترکیه سیاست خارجی آنکارا در قبال افغانستان را در چهار هدف تعریف کرده است: حفظ ثبات سیاسی و وحدت کشور، تقویت ساختارها و نهادهای سیاسی موجود، حمایت از ثبات محیط امنیتی خود و بازگرداندن صلح و رفاه با از بین بردن تروریسم و افراط گرایی.

بیشتر کارشناسان سیاسی و نظامی نسبت به نشست استانبول خوشبین استند و گفته می شود در این نشست دولت افغانستان و طالبان را برای دستیابی به توافق نزدیک می شوند.

حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور می گوید حکومت برای برگزاری انتخابات زود هنگام حاضر است و رییس‌جمهور غنی در این انتخابات زود هنگام کاندید نخواهد بود.

وی گفت:« افغان‌ها حکومت موقت نمی‌خواهند، مردم در مورد نظام آینده تصمیم خواهند گرفت.»

‏مشاور امنیت ملی افزود گفته‌های زیاد وجود داشت که گویا طالبان تغیر کرده، سیاست را آموخته‌ و دیپلوماسی بلد شده‌اند اما زمانی‌که هیئت مذاکره کننده با آنها نشستند، واضح شد که طالبان غیر از توهین و اقتدار طلبی دیگر چيزی برای مذاکره ندارند.

این اظهارات مشاور امنیت ملی در حالی مطرح می شود که قرار است چند روز بعد نشست استانبول با موضوع صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود.

در نشست استانبول طرح امریکا برای صلح افغانستان بررسی می شود. براساس طرح پیشنهادی امریکا قرار است یک حکومت مشارکتی با حضور تمام احزاب سیاسی و حکومت و طالبان تشکیل شود.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، می‌گوید بحث‌ها در باره‌ی نشست استانبول جریان دارد و حکومت افغانستان نیز برای اشتراک در آن، آماده است.

آقای محب که روز شنبه (۱۴ حمل)، در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت: «تیم گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان در قطر، در حال مذاکره با طالبان و امریکایی‌ها است. بحث در باره‌ی آجندا، اشتراک‌کنندگان و زمان برگزاری نشست استانبول ادامه دارد.»

به گفته‌ی او، تا اکنون گفت‌وگوها در این موارد نتیجه‌ای نداشته و تلاش‌ها جریان دارد تا در این زمینه هر چه زودتر به توافق برسند.

آقای محب افزود: «تا هنوز نه سر آجندا، نه سر اشتراک‌کنندگان و نه سر تاریخ نشست استانبول موافقت شده است. امیدواریم در هفته‌های آینده، چیزی برای گفتن داشته باشیم. یک توافق باید صورت بگیرد که شاید کمی زمان را در بر بگیرد.»

این در حالی است که برخی از رسانه‌ها، به نقل از منابعی گزارش داده‌اند که نشست استانبول، در شانزدهم اپریل برگزار خواهد شد. گفته می‌شود که این نشست، ۱۰روزه بوده و در آن، در باره‌ی حکومت آینده‌ی افغانستان گفت‌وگو خواهد شد.

به تازگی خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ارشد دولت افغانستان گزارش داده است محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور طرح پیشنهادی آمریکا برای صلح افغانستان را رد کرده و در مقابل طرحی را پیشنهاد کرده است که بر بنیاد آن انتخابات ریاست‌جمهوری در مدت شش ماه برگزار خواهد شد. رویترز به نقل از منابع گفته‌ است آقای غنی این طرح را در نشستی که قرار است در بارۀ صلح افغانستان، در ترکیه برگزار شود ارایه می کند.

اما با درنظرداشت تجارب تلخ مردم از انتخابات گذشته، شدت ناامنی‌ها در کشور و پیشنهاد شش ماه فرصت ناچیز تا برگزاری انتخابات، چقدر این طرح عملی است و رئیس‌جمهور غنی با پیش کردن آن به دنبال چیست؟

شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند رئیس جمهور غنی با پیش‌کردن طرح برگزاری انتخابات در شش ماه آینده در تلاش خرید زمان است.

آصف آشنا، آگاه سیاسی می‌گوید، آقای غنی با بازی‌های زمانی می‌خواهد آمریکا را متقاعد کند که او را از حکومت موقت کنار نگذارد.

او می‌گوید: «آقای غنی فقط می‌خواهد که برای خود زمان بخرد و با یک سری بازی های زمانی می‌خواهد که آمریکایی ها را متقاعد بسازد، شخص آقای غنی را در حکومت موقت کنار نگذارند. اما فهم من از وضعیت و اطلاعات من از وضعیت این است که قصه برای آقای غنی به عنوان یک حاکم دست نشانده تکمیل شده و تاریخ مصرف این آدم دست نشانده نیز تمام است.»

به باور آگاهان، برگزاری انتخابات در شش ماه آینده با توجه به تجربۀ تلخ مردم از انتخابات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ میلادی طرح عملی نیست.

اکرم عارفی، استاد دانشگاه و آگاه سیاسی نیز می‌گوید که پیشنهاد طرح برگزاری انتخابات در شش ماه آینده، عملی و مسلکی نیست. به گفتۀ او، طالبان در تلاش مشارکت و گرفتن قدرت هستند و به هیچ عنوانی از آدرس یک تکت انتخاباتی وارد نمی‌شوند.

او می‌گوید: «از لحاظ عملی و واقعی برگزاری انتخابات در زمان شش ماه به عنوان یک راهکار فعلن ناممکن است و قابل عمل نیست برای این که طالبان هم‌اکنون هیچ آمادۀ پذیرش انتخابات نیستند.»

پیش از این نیز رئیس‌جمهور غنی در نشستی به مناسبت گشایش سال سوم کاری مجلس نمایندگان گفته بود انتقال قدرت از مجرای انتخابات برای او یک اصل غیرقابل معامله است.

نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه معتقد است ایجاد یک حکومت موقت در افغانستان، یگانه گزینه مناسب برای رسیدن به صلح دراین کشور است.

 ضمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه، مدیر بخش دوم آسیایی وزارت امور خارجه این کشور، در یک نشست مطبوعاتی، ضمن صحبت در خصوص نتایج کنفرانس “ترویکای توسعه یافته” در مورد حل و فصل صلح آمیز اوضاع افغانستان که  در تاریخ 18 مارچ در مسکو برگزار شد، گفت: «ایجاد یک حکومت موقت و ائتلافی در افغانستان در شرایط کنونی، به عنوان یگانه گزینه مناسب برای رسیدن به صلح در این کشور باقی می‌ماند.»

نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: «روسیه، ایالات متحده و همچنین شرکای پاکستانی و چینی به خوبی درک می کنند که هیچ گزینه دیگری به جزء ایجاد یک دولت موقت در افغانستان وجود ندارد.»

به گفته وی ، نیاز به ایجاد یک  حکومت موقت و ائتلافی به این دلیل است که طرفین درگیری ها در افغانستان باید کشتار یکدیگر را متوقف کرده و راهی را برای اداره کشور پیدا کنند.

نماینده رئیس جمهور روسیه افزود: «”اما این به هیچ وجه به این معنا نیست که ما این راه حل را به افغانها تحمیل می کنیم. ما در مورد راه حل صحبت می کنیم – اگر کسی بتواند راه بهتری به ما پیشنهاد دهد، کاری که هیچ کس دیگری انجام نداد ، ما خوشحال خواهیم شد. بنابراین ، افغانها خودشان تصمیم می گیرند که کدام دولت و با چگونه ترکیب  توازن قوا در این دولت رویکار شود”.

گفتنی است نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان (کشورهای ترویکا) اخیرا در پایان نشست مسکو با انتشار بیانیه ‌پایانی تاکید کردند که از احیای مجدد امارت اسلامی طالبان در افغانستان حمایت نمی‌کنند. از دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی این کشور نیز خواستند که به گونه علنی با نمایندگان طالبان درباره یک راه حل سیاسی از طریق مذاکره تعامل کنند.

در چند سال اخیر، همه ما در کنار هم روزهای دشوار و طاقت‌فرسایی را تجربه کرده‌ایم. از شمال تا جنوب این کشور زخمی با خود به همراه دارد که شاید هرگز مرهمی نیابد. روزگاری در کتاب‌ها می‌خواندیم و در فلم‌ها می‌دیدیم، زنده‌گی مردمانی را که در جنگ زاده شدند، در جنگ زیستند و در جنگ مردند. اکنون اما سرنوشت و زنده‌گی نسل ما همان‌گونه شده است: تُف به این زمانه‌ کریه، زشت و ناسازگار. شهرهای بزرگ افغانستان هر روز شاهد انفجار و انتحار است. هر روز صدها خانواده در این کشور عزیزان‌شان را از دست می‌دهند. جوانان بی‌شماری برای حفظ تمامیت ارضی کشور با شعار خدا، وطن، وظیفه در میدان‌های نبرد با گروه تروریستی طالبان می‌رزمند و عاشقانه جان‌های‌شان را در راه آزادی فدا می‌کنند. جنگ صدها کودک را یتیم ساخته است که اکنون در این خاکِ به ‌عزا نشسته بدون پدر و مادر روزگار می‌گذرانند و مادرانی در این کشور هستند که از غم از دست دادن عزیزان‌شان کور و دق‌مرگ شده‌اند. عدالت و برابری در این ملک ریسمانی شده است در دستان سیاست‌مداران بی‌سواد و فاقد احساس انسانی و ترفندی که با آن توده‌ها را تخدیر کنند. انسانیت در این‌جا به آه و شیون افتاده و آزادی با دیوارهای سمنتی محدود شده است. بیکاری، فقر و گرسنه‌گی بیداد می‌کند. کارگران بی‌شماری از گاه تا بی‌گاه بر فراز چهارراهی‌های شهر می‌نشینند تا یکی پیدا شود و لحظه‌ای آن‌ها را به‌ کاری استخدام کند، تا شب را با اعضای فامیل خویش گرسنه سپری نکنند. کودکان زیادی در خیابان‌ها پرسه می‌زنند و در بدل لقمه‌نانی کار می‌کنند.

‎نوع نظام ما با اندکی اغماض جمهوری و دموکراتیک است؛ ولی از حاکمیت مردم در آن خبری نیست و فقط در ایام انتخابات مردم سوژه کمپاین‌های انتخاباتی می‌شوند. دموکراسی را حاکمیت مردم بر مردم تعریف کرده‌اند؛ اما در افغانستان نه ‌تنها حاکمیت مردمی وجود ندارد که مردم با ابزارهای گوناگون سرکوب می‌شوند و یک حلقه‌ معلوم‌الحال خواست‌هایش را بر مردم تحمیل و به‌ نام مردم تجارت سیاسی می‌کند. دزدی، اختلاس و بی‌عدالتی تبدیل به‌ فرهنگ سیاسی شده است. وقتی بگوییم که اختلاس صورت گرفته، می‌گویند؛ حق‌مان بوده و نوش جان‌مان. اگر بگوییم بی‌عدالتی است، می‌گویند؛ شما به گورستان بروید! منتقدان را نخست تطمیع می‌کنند و اگر اهل تطمیع نبودند، یا با برچسب‌های استخباراتی مورد نوازش قرار می‌دهند و یا هم با ترورهای زنجیره‌ای برای ابد نابود می‌کنند.

جنبش‌های اجتماعی که در راستای دست‌یافتن شهروندان به‌ عدالت و برابری از نقش بنیادی برخوردار هستند و با روی‌کرد منطقی و با از طریق گفت‌وگو با حکومت‌ها مواجه می‌شوند، در سال‌های اخیر به ‌بدترین شکل ممکن در افغانستان سرکوب شدند و خیابان تبدیل به ‌میدان‌ وحشت و ترور شده است. وقتی در اعتراض به‌ تغییر مسیر خط برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان از بامیان به ‌سالنگ به خیابان آمدیم و فریاد زدیم، ما را به گلوله بستند و با دیوارهای سمنتی مواجه شدیم. اگر در رسانه‌ها انتقاد کردیم، سخن‌گویان‌شان ما را به همکاران بین‌المللی‌شان ارجاع دادند و مردم ما را جاسوس فلان کشور همسایه خواندند. گفتیم، اگر خط برق از مسیر اصلی‌اش یعنی بامیان بیاید، مشکل برق کابل و چند ولایت دیگر حل می‌شود. گفتند که این‌ها برق نمی‌خواهند، سویچ برق می‌خواهند. گفتیم، سهمیه‌بندی کانکور اشتباه و تصمیم تبعیض‌آمیز است، بگذارید شایسته‌گان برمبنای شایسته‌گی بر صدر نشینند. ولی در پاسخ دانش‌آموزان را به گلوله بستند و غرور یک نسل را شکستند و آرزوهای بزرگ‌شان را در خاک دفن کردند.

‎به ‌این بحث نمی‌شود در این‌جا به‌ تفصیل پرداخت و از باب مقدمه به ‌همین قدر اکتفا می‌کنم. فقط به‌ اجمال یادآوری می‌کنم که عدالت در افغانستان از عرش به‌ فرش سقوط کرده و اکنون فقط نامی از آن باقی مانده است و بس. تا آ‌ن‌جایی که بضاعت اندک نگارنده اجازه داده است، آن‌چه تاکنون آمد، در حقیقت کوششی بود برای تبیین وضعیت اکنون و ارایه تصویری از افغانستان امروز. وضعیت کنونی کشور روز‌به‌روز بدتر و تاریک‌تر می‌شود. زمانه در شرایط فعلی برای تمام ما امتحان سخت و طاقت‌فرسایی تدارک دیده است. امتحانی که این ‌بار با سرنوشت جمعی همه ما گره خورده است و هزینه‌اش کم نخواهد بود. اگر بخواهیم سهل‌انگاری کنیم و آن‌را نادیده بگیریم، هزینه این سهل‌انگاری، از دست رفتن تمام داشته‌های فعلی‌مان خواهد بود و هر ‌آن‌چه را رشته‌ایم، پنبه خواهد کرد. صلح برای افغانستان قماری است که اگر از میدان بازی پیروز بیرون نیاید، بهای آن فروپاشی نظام و کشور خواهد بود.

‎نشست مسکو در حالی برگزار شد که حکومت مرکزی هم در میدان مبارزه و هم در سطح جامعه به‌ علت ناتوانی و ضعف در امر حکومت‌داری در نقطه مقابل مردم قرار گرفته است و حتا برخی از شهروندان افغانستان برای رهایی از این وضعیت خواهان عزل غنی و دار و دسته‌اش از حکومت هستند تا فرد دیگری جای‌گزین او شود و وضعیت اندکی بهبود یابد.

محاسبات برخی از سیاست‌مداران نیز نشان‌ می‌دهد که سردمداران حکومت فعلی در نهایت بازنده است و بازی مبتنی بر برد‌‌‌ ـ ‌‌برد برای آ‌ن‌ها مقدور نیست. متأسفانه رییس حکومت از تعهدی که با مردم افغانستان داشت، شانه خالی کرد و تقریباً در ارگ تنها مانده است. تعداد محدودی هم که در کنارش باقی مانده‌اند، آدم‌هایی نیستند که آقای غنی بتواند روی آ‌ن‌ها حساب باز کند. در سطح روابط خود با منطقه نیز جناب غنی نتوانست رابطه استراتژیک با دولت‌های همسایه ایجاد کند. اگر روابطی هم با کشورها دارد، آن‌قدر شکننده است که با اندک فشاری از هم می‌گسلد. متحدان و شرکای بین‌المللی افغانستان نیز خواهان حضور غنی در دولت جدید نیستند و کماکان مردم متوجه این موضوع شده‌اند. در روزهای نخست روی کار آمدن دموکرات‌ها در کاخ سفید، اندک خوش‌بینی‌ای که در بخش تغییر در روی‌کرد امریکا نسبت به خروج و قطع کمک‌ها برای آقای غنی و حلقه ارگ به‌ وجود آمده بود، زیاد طول نکشید؛ زیرا بار دیگر خلیل‌زاد با طرح جدیدی وارد کابل شد. طرحی که با صحبت‌های تند و صریح وزیر خارجه حکومت بایدن چیزی جز خفت و سرشکسته‌گی برای دولت کنونی به همراه نداشت. کل حرف امریکایی‌ها این است که ما دیگر نمی‌خواهیم و نمی‌توانیم هزینه جنگ شما را بپردازیم. طرح خلیل‌زاد چیزی شبیه آزادی پنج‌هزار زندانی طالبان، رهایی انس حقانی و… است که اگر دیر بجنبیم مثل گذشته بر کشور ما تحمیل خواهد شد. در این زمانه حساس اما بحث و دغدغه من و بسیاری از هم‌نسلان من، غنی و امثال او نیست. بحث من/ما آمدن طالبان و به دنبال آن روی‌ کار آمدن امارت است.

منتقدان و مخالفان غنی از رهبران جهادی گرفته تا مردم عادی و اعضای شورای عالی مصالحه که اکثریت‌شان از مخالفان سرسخت و جدی غنی هستند، به این نتیجه رسیده‌اند که بایستی حکومت موقت در افغانستان شکل گیرد و بهتر است بگوییم تنها پیشنهاد جدی آن‌ها در برابر امارت‌خواهان همین مورد است. البته این پیشنهاد نیز با تردیدهای جدی‌ای همراه است. فرض را بر این می‌گذاریم که هیأت‌ صلح افغانستان روی تمام جزئیات با طالبان به ‌نتیجه برسد و طالبان هم قطع جنگ را بپذیرند؛ آیا روشن شده است که آن‌ها صلح را در بدل چه چیزهایی خواهند پذیرفت؟ شاید گفته‌ شود که شریک شدن در حکومت بعدی یا به ‌تعبیر دیگر همان حکومت موقت. این پاسخ اما نه‌ تنها  گرهی از مشکل باز نمی‌کند، بلکه بر تردیدها می‌افزاید. تردید دیگری که وجود دارد، این است که آیا همه باور نموده که طالبان تغییر کرده‌اند و با آمدن‌شان آب از آب تکان نمی‌خورد و افغانستان راهش را به ‌سوی توسعه و رفاه اجتماعی ادامه خواهد داد؟

من اما چنین فکر نمی‌کنم؛ زیرا از نظر من طالبان حقیقت دنیای مدرن را نپذیرفته‌اند. آن‌ها به‌ خصوص جنگ‌جویان جوان‌شان با ایدیولوژی جهاد بزرگ شده‌اند و سال‌ها برای کسب ثواب در کوه و صحرا علیه کسانی ‌که مثل خودشان نمی‌اندیشیده، جنگیده‌اند. این گروه و همگنان‌شان تصوری از جهان کنونی ندارند، جز این‌که باور دارند که تمام جهان و آدم‌هایش به دو دسته مومن و کافر تقسیم می‌شوند. چندی پیش رییس امنیت ملی افغانستان در پارلمان گفت که افغانستان کشوری با جمعیت اکثراً جوان است و طالبان از میان همین جمعیت جوان سربازگیری می‌کنند. تصور کنیم آن‌عده از طالبانی را که پس از سال ۲۰۰۱ متولد شده و دوران حاکمیت طالبان را شاهد نبوده‌اند. این جوانک‌های طالب، اکنون ۲۰ ساله شده و ترانه‌های طالبان و افسانه افغانستان امن زمان طالبان افکار آن‌ها را تسخیر کرده است. پس از آن نیز فقط از قهرمانی‌های افسانه‌وار فرماندهان طالبان و عملیات‌هایی به‌ قول خودشان استشهادی شنیده‌اند.

این جوانک‌ها هر روز را با نجوای ایدیولوژی طالبانی و روایت خاص طالبان از اسلام گذرانده، با آن درد کشیده و رسیدن به خوشحالی و سعادت‌مندی را فقط در آن جست‌وجو و با آن رشد کرده‌اند. منطق آن‌ها دنیای فراتر از کشتار و فاقد توحش را تصور نمی‌تواند و حکم می‌کند که برای برگشت به‌ عهد امارت ملا عمر باید کودک تازه به دنیا آمده را سلاخی کنند، زن باردار و کودک سه ساله‌اش را در مسیر برگشت به خانه با ماین مقناطیسی از بین ببرند و دیگری را به گلوله ببندند و یا هم در عالم بی‌خیالی و رها از تعلق عاطفی با خانواده و عزیزان‌شان در میانه چهارراه و یا داخل صنف دانشگاه خودشان را منفجر کنند. منطق آن‌ها حکم می‌کند و پذیرفته‌اند که بزرگان‌شان محاکم صحرایی برگزار کنند و در آن به‌ راحتی حکم سنگ‌سار و تیر باران بدهند. منطق آن‌ها حکم می‌کند تا برخی از زنان محصور در کنج دیوارها گردند و زنان بی‌حجاب کشته شوند. حفیظ منصور، یکی از اعضای هیأت مذاکره‌کننده دولت افغانستان در دوحه در مصاحبه‌ای به صراحت گفت که از دید طالبان هرکسی که در کابل زنده‌گی می‌کند، کافر است. من شخصاً بعد از شنیدن این خبر دچار ترس و وحشت شدم. آیا پیام روشن‌تر از این برای شناخت نوع نگاه طالبان وجود دارد؟ داکتر امین احمدی، فوزیه کوفی، حبیبه سرابی و دیگران نیز بارها گفته که طالبان تغییر نکرده‌اند.

با در نظرداشت همه این موارد، باز هم شماری از سیاست‌مداران از تشکیل حکومت موقت با مشارکت طالبان حرف می‌زنند و از این طرح دفاع می‌کنند. از دید این جماعت، جنگ افغانستان فقط بر سر قدرت است و اگر قدرت طوری تقسیم شود که اختلافات سیاسی میان سیاست‌مداران کنونی و رهبران طالبان مهار شود و رضایت هر دو جماعت حاصل گردد، مشکل حل است و تمام. زهی خیال باطل. البته در این‌که بخشی از جنگ افغانستان جنگ برای دست‌یافتن به قدرت است، شکی نیست؛ اما تمام این جنگ فقط جنگ برای قدرت نیست. چنین نگاهی به جنگ افغانستان نگاه بسیار کلاسیک و قدیمی است. به همین خاطر برخی از رهبران جهادی که سن‌شان از شصت و هفتاد گذشته است، از آن حمایت می‌کنند؛ زیرا بیش‌تر این رهبران جهادی متأسفانه تغییرات اجتماعی بیست سال اخیر را نپذیرفته‌اند و نگاه‌شان به نسل جدید و جوان افغانستان که در رده‌های مختلف تصمیم‌گیری در نهادهای امنیتی، ادارات حکومتی، نهادهای مدنی، رسانه‌ها، تجارت و سکتور خصوصی هستند، اصلاً دقیق و درست نیست و فکر می‌کنند که این نسل قدرت را از دست آن‌ها قاپیده‌ است. از این‌رو هم‌دیگر را در نقش بزرگان افغانستان تصور می‌کنند و دچار این توهم هستند که هر تصمیمی که بگیرند، نسل جدید کشور نیز آن‌ را خواهد پذیرفت و می‌توان این نسل را به‌ حاشیه برد. بی‌خبر از این‌که شکاف و تضاد بین این دو نسل از زمین تا آسمان است.

با توجه به واقعیت‌های کنونی جامعه افغانستان می‌توان گفت که جنگ افغانستان تنها جنگ قدرت نیست؛ جنگ ارزش‌ها نیز است. ده‌ها‌ هزار جوان تحصیل‌یافته حاضر نیستند به گذشته برگردند و ارزش‌های‌شان به‌ هیچ وجه با اسماعیل خان و حکمتیار و… یا رهبران طالبان یکی نیست. آن‌ها به رغم این‌که به کارکردهای حکومت کنونی معترض هستند؛ اما حاضر نیستند تا سرحد فروپاشی تمامی شالوده‌های نظام کنونی پیش بروند. در چنین وضعیتی است که طرح حکومت موقت نگران‌کننده می‌شود؛ چون موقت‌خواهان تمامی مولفه‌های یک جنگ پیچیده اجتماعی و صد البته سیاسی را به جنگ برای قدرت خلاصه می‌کنند.

در حالی‌ که طالبان دقیقاً برعکس این جماعت جهادی، حکومت موقت را نخستین قدم برای ایجاد جهان کوچک ایدیولوژیک‌شان در افغانستان می‌بینند. آن‌ها وقتی با سند آزادی افغانستان از اشغال امریکا و با دست‌آورد فتح کشور و پیروزی جهاد به مرکز قدرت و تصمیم‌گیری باز‌گردند، آن وقت به تکیه زدن بر مسند چند وزارت و ولایت بسنده نخواهند کرد؛ بلکه از همان فردای آمدن‌شان به کابل شروع می‌کنند به تحکیم قدرت خود و گسترش و تحمیل دیدگاه‌شان بر همه اقشار جامعه. آن‌گاه کدام گروه و جبهه‌‌ای وجود نخواهد داشت که در برابر روایت طالبانی از شریعت که در نتیجه توافق سیاسی جنبه رسمی نیز یافته است، بایستد. لذا همان‌گونه که داکتر احمدی، عضو هیأت مذاکره‌کننده بارها اشاره کرده است، ما بیش از هرچیزی نیاز به یک جبهه ضد طالب در شرایط فعلی داریم. البته نه لزوماً جبهه مسلحانه، بلکه به شکل‌دهی یک چتر فراگیر که از آدم‌ها و اقشار مختلف تشکیل شود و دارای ارزش‌های مشترک باشد، نیاز جدی داریم، تا بتواند در صورت اتخاذ هر تصمیمی در مورد آینده سیاسی افغانستان از مردم حمایت کند. چتری که در آن حکومت، احزاب سیاسی، جوانان و زنان همه در کنار هم یک‌بار و برای همیشه بایستیم و حافظ تمام ارزش‌های‌مان باشیم. همان‌گونه که همیشه در کنار هم‌دیگر بودیم و خواهیم ماند.

‎افغانستان و شهروندان آن شوربختی و مشکلات را کم ندیده‌اند. همین‌گونه، اختلاف نظر و سلیقه یا کینه و کدورت فردی جزو طبیعت هر فرد است. اگر زمانی روبه‌روی هم ایستادیم، اکنون هم‌دیگر را ببخشیم و برای آینده بسیج شویم. ما توانستیم بارها در این چند سال اخیر از باب مثال در جنبش‌ تبسم، فاجعه فرخنده و به ‌همین سیاق در اوایل جنبش روشنایی کنار هم بایستیم و با یک‌صدا خواست خود را مطرح کنیم. اکنون نیز ما می‌توانیم در کنار هم و با اعتماد به هم‌دیگر از این برهه تاریخی موفقانه و پیروزمندانه عبور کنیم و حافظ تمام ارزش‌های‌مان باشیم. می‌ارزد که به قانون اساسی، برابری زنان و مردان، آزادی بیان، حضور زنان در پارلمان، آزادی احزاب سیاسی و آزادی‌های مدنی اعتراف کنیم و ایمان بیاوریم و برایش بایستیم. تاریخ و نسل‌های بعدی بدون هیچ گذشتی و با بی‌رحمی تمام ما را قضاوت خواهند کرد. خوب است آینده‌گان وقتی درباره‌ ما قضاوت می‌کنند، از ما به‌ نیکی یاد کنند.

هشت صبح

روسله یاسینزی عثمانی

رویترز در گزارشی روند صلح افغانستان را به بررسی گرفت و نوشت ایالات متحده تلاش می کند به منظور پایان جنگ در افغانستان یک حکومت موقت را در این کشور بوجود آورد.

 در این گزارش آمده است حکومت موقت قانون اساسی را تغییر داده و زمینه را برای انتخابات فراهم خواهد کرد و در مقابل آن طالبان به شمول گروه های تروریستی کشورهای همسایه با تمام گروه های تروریستی قطع رابطه خواهند کرد.

این آژانس در ادامه نوشته است طرح پیشنهادی آمریکا جبری نیست و افغانان اختیار قبول و یا رد آن را دارند.

رویترز از قول سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نوشته است طرح فرستاده شده به رییس جمهور غنی همانند سایر طرح های امریکا بوده و تمام مسوولیت پایان جنگ و صلح در افغانستان به دوش افغان ها است.

پیشتر خبر داده شد که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی نامه‌ای در مورد طرح آمریکا برای روند صلح افغانستان به رییس جمهور غنی فرستاده است. در این نامه گفته شده که ایالات متحده از سازمان ملل متحد می‌خواهد که یک نشست جهانی با حضور وزیران خارجه و فرستاده‌های ویژه آمریکا، روسیه، چین، ایران، پاکستان و هند برای بحث روی یک رویکرد واحد در روند صلح افغانستان برگزار کند.

در این نامه آقای بلینکن که ظاهراً هم‌زمان شده با سفر زلمی خلیلزاد، فرستادۀ ویژۀ آمریکا برای صلح افغانستان به کابل، طرح صلح امریکا برای حل بحران افغانستان تایید شده ‌است.

با این حال، ریاست جمهوری کشور تاکنون در مورد نامه وزیر امور خارجه آمریکا به آدرس ارگ چیزی به رسانه‌ها نگفته است.

پس از انتشار نامه وزیر خارجه آمریکا به رییس جمهورغنی از سوی رسانه ها امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفت این نامه از مجرا های فشار بر حکومت افغانستان بیرون داده شده است. آقای صالح تاکید کرد از این نامه  نگران نیست.

امرالله صالح روز دوشنبه (۱۸حوت) در مراسم گرامی داشت از سالیاد مارشال قسیم فهیم در تالار لویه جرگه تاکید کرد غرب و امریکا حق دارد درباره نیروهای شان در افغانستان تصمیم بگیرند نامه بنویسند و باطالبان مذاکره کنند اما این حق مشروع حکومت افغانستان نیز هست که سرنوشت ۳۵ میلیون انسان افغانستان را مطابق به تقویم دیگران، به سازش و معامله نگیرد.

معاون اول ریاست جمهوری تاکید کرد: «جوهر زعامت در همین لحظه معلوم می‌شود که از نامه، از بم، از دسیسه، از غوغا نترسد، نلرزد و سر اصل ایستاد شود. ما از این نامه نگران نیستیم. نه در موقف ما تغییر آمده و نه می‌آید.»

او خاطرنشان کرد ۲۰ تن با گرد آمدن در یک اتاق نمی‌توانند دربارۀ سرنوشت مردم تصمیم بگیرند. او هشدار داد اگر چنین شد خودش مثل امام حسین در برابر طالبان و حامیان آنان، ایستادگی خواهد کرد.

صالح انتخابات را راه اصلی برای سپردن قدرت در افغانستان خواند و گفت حکومت این کشور نمی‌خواهد «تحت هیچ شرایطی، به هیچ بهانه‌ای و زیر هیچ دسیسه‌ای» حق رای را از شهروندانش بگیرد.

به گفته او در مورد شکستن بن بست صلح یک خط غیر قابل سازش به آمریکا پیشنهاد شده و آن این است که حق رای از مردم افغانستان سلب نمی شود و بر قانون اساسی پا گذاشته نمی شود.

او اضافه کرد سر اصل انتخابات اگر طالبان به توافق می رسد  حکومت می تواند روی تاریخ برگزاری انتخابات گفتگو کند و نیز بر اینکه این انتخابات نظارت شده ترین «تاریخ انتخابات» بشر باشد نیز بحث کند.

صالح تصریح کرد طالبان یک واقعیت است و حکومت نیز حاضر به صلح با آن گروه می باشد اما «صلح آمرانه» را نه در بعد داخلی قبول دارد و نه خارجی.

نامه وزیر خارجه آمریکا

این اظهارات امرالله صالح در حالی مطرح می شود که همزمان با سفر زلمی خلیلزاد به کابل انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور غنی هشدار داده است که اگر پیشنهادات تسریع روند صلح را فوراً بررسی نکند، ممکن است به تنهایی با تاخت و تاز طالبان روبرو شود.

در نامه آمده است: “آقای رییس جمهور باید برای شما روشن کنم که با ادامه بررسی سیاست ما در واشنگتن، ایالات متحده هیچ گزینه‌ای را منتفی نکرده است. ما ضمن بررسی گزینه های دیگر، خروج کامل نیروهای مان‌را تا اول ماه می نیز بررسی می‌کنیم.”

وزیر خارجه آمریکا همچنان در نامه اش نگاشته است که قصد دارد از سازمان ملل بخواهد که نشست وزیران خارجه و فرستاده‌های ویژه، روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند وایالات متحده برای یک رویکرد واحد دربارۀ روند صلح افغانستان، برگزار کند.

در این نامه گفته شده که از ترکیه نیز قرار است خواسته شود تا یک نشست سطح بلند را از هر دوطرف جمهوریت و گروه طالبان برای نهایی سازی یک توافق‌نامۀ صلح در هفته‌های آینده، میزبانی کند.

او هشدار داده ‌است که بی‌اتفاقی میان رهبران افغان، سبب پیامد فاجعه‌بار در دهه نود شد و نباید چنین کاری بار دیگر تکرار شود.

به نقل از وال استریت جورنال، زلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور روند صلح افغانستان به تازگی پیشنهاد کرده است رهبران حکومت افغانستان و طالبان نشستی را به منظور گفت‌وگو روی حکومت موقت برگزار کنند.
در همین حال، نادر نادری عضو تیم مذاکراتی دولت گفته است حکومت افغانستان هر گونه مسیر ممکن را بازنگری می‌کند تا صلح با عزت برای مردم افغانستان به دست آید.
وی گفته است: این نظام جمهوری بر مبنای فداکاری تعداد زیادی از مردم ما و شرکای بین‌المللی ما ساخته شده است. صلح آبرومندانه باید از این‌ها محافظت کند.
کاخ سفید اما گزارش پیشنهاد خلیلزاد را برای برگزاری این نشست رد کرده است.
کاخ سفید گفته است: این گزارش وضعیت فعلی را به طور دقیق احتوا نمی‌کند. ایالات متحده هیچ گونه پیشنهاد رسمی نمی‌دهد و به بررسی تمام گزینه‌های مربوط در مورد رویکرد آینده نیروها ادامه می‌دهد.
در بیانیه کاخ سفید آمده است سفیر خلیلزاد در مورد طیف وسعی از روش‌ها برای پیشبرد دیپلماسی بحث کرده است، نه چیز دیگر.
از طرفی هم، ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز گذشته گفته است که خلیلزاد و تیمش به منطقه رفته تا در مورد مسیر پیشرو بحث کند.
وی گفته است: آن‌ها در حال ملاقات با رهبران افغانستان و منطقه برای گفت‌وگو در مورد یک مسیر رو به جلو هستند، مسیری که نتایج بادوام به ارمغان می‌آورد. نتایج مذاکرات صلح افغانستان به عهده مردم افغانستان است. ما معتقدیم که این نتایج باید منعکس کننده آرزوهای مردم افغانستان باشد.

 امرالله صالح معاون اول ریاست جمهور امروز چهارشنبه(۱۳حوت) گفت در دیدار خلیلزاد و رییس جمهور غنی فقط روی روند صلح و برنامه‌های مرتبط با آن صحبت شده است.
روز گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از منابعی، گزارش دادند در دیدار رییس جمهور غنی با خلیلزاد، روی یک حکومت موقت توافق شده است.
در واکنش به این مسئله صالح می‌گوید: «در دو دور جلسات با هیات امریکایی بریاست آقای خلیل زاد من اشتراک داشتم. محور بحث های ما – به عباره دیگر لب و لباب بحث های ما روی پروسه صلح – تقویت مناسبات دو جانبه میان امریکا و افغانستان – تحلیل و بررسی استراتیژی فریب و چند رویه گی طالبان و پاکستانی ها و اینکه چگونه اراده واقعی مردمی افغانستان در تمام پروسه تمثیل گردد متمرکز بود».
آقای صالح نشر گزارشی را مبنی بر این که در این دیدار روی حکومت موقت توافق شده، شایعه سازی خوانده است.
صالح افزود: «دشمن گاهی از صلح سخن می‌گوید ولی همیشه متوسل به خدعه و نیرنگ و کشتار است. در عمل و کردار ما از طالبان هیچ نوع نشانه ای از صلح و تفاهم نمی بینیم. لطفا اسیاب شایعات نباشید. اساس نطام جمهوری اسلامی افغانستان قانون اساسی است که با رای مستقیم مردم ساخته شده است. کسی صلاحیت لغو و باطل سازی قانون اساسی را ندارد».
حکومت افغانستان همواره با هر نوع حکومت موقت شدیداً مخالفت کرده و آن را انقطاع در نظام سازی و فروپاشی دستاوردهای دو دهه اخیر در کشور عنوان می‌کند.

آقای غنی در گفتگوی تلفنی با شماری از بازماندگان نیروهای امنیتی و سربازان خط مقدم نبرد با پیکارجویان طالب تشکیل حکومت موقت را رد کرد.

رییس جمهور در گفتگوی تلفنی با بازماندگان قربانیان و نیروهای امنیتی ولسوالی غوریان هرات تاکید ورزید طرح حکومت موقت برای ایجاد اغتشاش در اذهان عمومی مطرح شده است.

وی در ادامه افزود تا زمانی که حمایت مردم از نیروهای امنیتی افغانستان وجود داشته باشد دولت این کشور بیدی نیست که با هر باد بلرزد و به یک حکومت موقت ختم شود.

او همچنین تاکید ورزید که نیروهای امنیتی افغانستان روز به روز قدرت خود را افزایش می‌دهند و حمایت جهانی را در مقابل این گروه دهشت‌افکن با خود دارند.

این در حالی است که با آغاز دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه، بحث پیرامون تشکیل حکومت موقت جدی‌تر شده و طرفدارانی نیز در میان جامعه سیاسی افغانستان پیدا کرده است است.

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، گفت حاضرنشدن طالبان پای میز‌گفت‌وگو، به نحوی این روند را در دوحه به بن‌بست کشانیده است.

آقای دانش که روز جمعه (۲۴ دلو)، در نشستی در کابل، صحبت می‌کرد، افزود با وجود تلاش‌های زیاد دولت و مردم افغانستان برای برقراری صلح؛ اما طالبان تا این لحظه، کمترین تلاشی برای کامیاب‌شدن این روند انجام نداده‌اند.

او گفت دولت افغانستان با خواست امریکا و طالبان برای آزادی ۴۰۰ زندانی خطرناک این گروه، موافقت کرد؛ ولی طالبان برخلاف تعهدشان، نه‌تنها خشونت‌ها را کاهش نداده‌اند که اکثریت زندانیان آزادشده‌ی‌شان دوباره به میدان جنگ برگشته‌اند.

سروردانش، افزود به دلیل پیش‌شرط‌های تازه‌ی طالبان و حاضرنشدن این گروه پای میزگفت‌وگو، روند فعلی در دوحه به نحوی به بن‌بست رسیده است. با این حال آقای دانش تأکید کرد رهبری حکومت و شورای عالی مصالحه‌ی ملی به اعضای هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت هدایت داده در دوحه بمانند و آمادگی‌ گفت‌وگو را داشته باشند.

معاون دوم ریاست‌جمهوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، برقراری حکومت موقت را غیرقابل قبول خواند و گفت: « حکومت موقت در شرایطی است که ما به فروپاشی نظام رسیده باشیم. امروز حفظ و انسجام سیاسی و تحکیم وحدت ملی یک نیاز اساسی است. هر نوع شکاف اجتماعی، سیاسی و قومی از جنگ کرده هم برای ما خطرناک‌تر است. کشورما در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت.»

آقای دانش، همچنان تأکید کرد اگر روند صلح به انحلال نظام منجر شود، صلح واقعی را به همراه نخواهد داشت، زیرا انحلال نظام کنونی به معنای این است که مردم امارت اسلامی طالبان را بپذیرند که این قابل قبول هیچ شهروند افغانستان نیست.

سرور دانش در حالی گفته است گفت‌وگوهای صلح افغانستان در دوحه به بن‌بست خورده که دور دوم این روند، یک ماه و ۱۱ روز پیش در قطر آغاز شد؛ اما در این مدت، هیچ نشست رسمی‌ای میان دو طرف برگزار نشده است.

عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، می‌گوید هیچ تجربه‌ای وجود ندارد که با ایجاد حکومت موقت، صلح برقرار شود.

آقای عبدالله که روز سه‌شنبه (۲۱ دلو)، در نشست ایجاد کمیسیون رسانه‌های شورای عالی مصالحه‌ی ملی سخن می‌زد، گفت: «حکومت عبوری هدف نیست؛ بلکه هدف این است که سرنوشت مردم به دست مردم و رای مردم سرنوشت‌ساز باشد.»

به گفته‌ی او، مکان بحث در باره‌ی صلح و آینده‌ی افغانستان، میز گفت‌وگوها است.

آقای عبدالله افزود: «در حال حاضر، طرف مقابل، مذاکره را قطع نکرده؛ اما مذاکره‌ای هم صورت نمی‌گیرد. میز مذاکره امروز وجود دارد؛ بهانه‌ای فعلا وجود ندارد که مسایل دیگری را به عنوان راه حل مطرح کنیم. راه حل این است که دو طرف دور میز مذاکره بنشینند.»

رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، گفت اگر طالبان با فرد مشخصی مشکل دارند، این پذیرفتنی نیست؛ زیرا مشکل افغانستان جز مسایل شخصی نیست و طرف اصلی طالبان، مردم اند.

از یک ماه به این طرف، دور دوم گفت‌وگوهای صلح در قطر آغاز شده؛ اما در این مدت، دو طرف تنها یکی دو بار با هم نشست رسمی برگزار کرده‌اند که آن هم بیشتر تشریفاتی بوده است.

اعضای هیئت طالبان، در جریان چند هفته‌ی گذشته، به ایران، روسیه و ترکمنستان سفر کرده‌اند.

محمد یونس قانونی معاون پیشین رییس جمهور که امروز در افتتاح «جریان موج اعتدال و همسویی» صحبت می‌کرد، گفت: هیچ گونه توافقی بدون در نظر گرفتن ۶۰ درصد نفوس افغانستان (جوانان) قابل قبول نخواهد بود.
قانونی در این برنامه گفت «با خروج نیروهای امریکایی و آمدن طالب مشکل نداریم، اما مشکل اساسی این است که خروج افغانستان از جنگ چگونه صورت می‌گیرد».
او همچنان از آماده‌سای خامه طرح رفتن به سوی صلح خبر داد و گفت که محتوای اساسی این طرح این است که ما طالب را با یک آجندای روشن و مشخص به روی میز مذاکره فرا بخوانیم.
محمد یونس قانونی در این مورد خاطرنشان کرد: طالبان را با یک آجندای مشخص وارد میز مذاکره می‌کنیم، برایش می‌گوییم طالب! در مورد نظام، حقوق شهروندی، مذاهب و اقوام چه نظر داری، همه موارد را پیش از دوره انتقالی باید رفع کنیم.
معاون رییس جمهور پیشین در ادامه توضیح داد: تعریف ما از صلح صلح موقت نیست، صلح موقت را بارها در افغانستان تجربه کردیم، اما جنگ پایان نیافت.
وی بیان داشت: ساختار نظامی که تنوع قومی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی در آن روشن نباشد، قابل قبول ما نیست.
قانونی همچنان از به وجود آمدن بن‌بست در مذاکرات صلح دوحه خبر داد و گفت: شکلیات پروسه صلح دوحه در حالت بن‌بست است، در صورتی که پروسه صلح به هر صورتی سبوتاژ شود، جنگ در افغانستان حتمی شود، گزینه دوم ما دفاع مشترک ملی است، مقاومت دوم را شکل خواهیم داد.

مسوولان رسانه‌یی ارگ می‌گویند محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور تنها از طریق انتخابات قدرت را به جانشینش منتقل خواهد کرد.

دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز (سه‌شنبه، چهاردهم دلو) در برگۀ تویترش نوشت حکومت موقت، حکومت سرپرست یا هر نام دیگری به غیر از جمهوریت مورد پذیرش دولت و شهروندان کشور نخواهد بود.

آقای مینه‌پال افزود بر اساس قانون اساسی، رییس‌جمهور باید تا یک دورۀ مشخصی در رأس قدرت باقی بماند و از طریق انتخابات قدرت را به جانشینش منتقل کند. معاون رییس‌جمهور تأکید می‌ورزد آقای غنی تنها در صورت برگزاری انتخابات مکلف است قدرت را به رییس‌جمهور منتخب آیندۀ کشور تحویل دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این روزها طرح ایجاد حکومت موقت و حفظ ساختار نظام موجود در محافل سیاسی کشور بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد. به تاز‌گی رییس مجلس نمایندگان نیز از طرح ایجاد حکومت موقت استقبال کرده است؛ امری که با مخالفت شمار زیادی از اعضای این مجلس مواجه شده است.

طالبان نیز به گونۀ تلویحی حکومت موقت را یگانه راه حل برای پایان جنگ در کشور توصیف می‌کنند و می‌گویند که این گروه در چوکات یک ساختار موقت شامل دولت خواهند شد و پس از آن آتش‌بس اعلام خواهند کرد.

سران حکومت به شمول رییس‌جمهور غنی پیوسته برقراری حکومت موقت را برگشت به گذشته می‌خوانند.