برچسب: حنیف اتمر

محمد حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان ضمن استقبال مشروط از ایجاد «کمیسیون عودت و ارتباط با شخصیت های افغان» گفته است که تلاش این کمیسیون باید برای برگشت یک نظام متکی به آرای مردم باشد و نه دل آسایی از چند چهره سیاسی.

آقای حنیف اتمر می گوید مرام این کمیسیون باید برگشت به نظام متکی به اراده آزاد ملت و حافظ حقوق بشر و آزادی های مدنی باشد، نه برگشت و یا دل آسایی شماری از سیاسیون.

وی در حساب توییترش نوشت: «اگر ماموریت این کمیسیون مراجعه به جامعه سیاسی و مدنی کشور به منظور ایجاد اجماع و اتفاق ملی روی یک نظام قابل قبول و در نتیجه صلح پایدار باشد، یک گام مثبت و امیداور کننده است.»

وی اما تاکید کرده که باید هر چه سریع تر ماموریت و صلاحیت این کمیسیون به مردم افغانستان توضیح داده شود.

گفتنی است که کابینه سرپرست طالبان روز چهارشنبه (25 حوت) از ایجاد کمیسیونی تحت نام «کمیسیون عودت و ارتباط با شخصیت های افغان» خبر داد.

رهبری این کمیسیون به عهده مولوی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن امارت اسلامی گماشته شده و مسئولیت آن متقاعد سازی شخصیت های افغانستان برای برگشت به کشور گفته شده است.

بیشتر بخوانید:

طالبان کمیسیونی ایجاد کرده تا مسئول بازگشت شخصیت های افغان به کشور باشد

براساس گزارش ها، محمد حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان همچنان به بودجه مربوط به دولت افغانستان دسترسی دارد و از آن خرج مصارف شخصی خود می کند.

افغانستان انترنشنال گزارش کرده است که براساس مستنداتی، حنیف اتمر از تاریخ 6 الی 11 مارچ سال جاری سفری به کشور ایتالیا داشته که طی این مدت در این کشور در یک هوتل پنج ستاره با هزینه ای نزدیک به 3 هزار و پنج صد یورو اقامت کرده است.  

براساس گزارش، حنیف اتمر این هزینه را از بودجه مربوط به دولت افغانستان پرداخت کرده است.

گزارش علاوه می کند که خالد احمد ذکریا سفیر افغانستان در ایتالیا در تبانی با حنیف اتمر به عنوان وزیر خارجه نظام پیشین مبلغی بالغ بر 45 هزار یورو را از عواید بودجه سفارت برای حساب شخصی خود برداشت کرده است.

این در حالیست که دیپلمات های این سفارت چندین ماه شده که معاش هایشان را دریافت نکرده اند.

نصیراحمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد می گوید که این سازمان با مکتوب حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین مبنی بر برکناری وی از رهبری نمایندگی افغانستان در آن سازمان مخالفت کرده است.

آقای فایق شب گذشته (دوشنبه 26 دلو) در چند رشته توییت نوشت: «تلاش ها و توطئه های اخیر که بخاطر تغییر در رهبری نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد جهت خاموش ساختن صدای حق و عدالت خواهی و مبارزه با فساد صورت گرفت، خنثی شد.»

وی افزود که نامه ارسالی محمد حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین مورد پذیرش مقامات ملل متحد قرار نگرفته و وی همچنان مسئولیت رهبری نمایندگی افغانستان را بر عهده دارد.

محمد حنیف اتمر وزیرخارجه پیشین چند روز پیش با ارسال مکتوبی به دفتر دبیرکل سازمان ملل نوشته بود که از آنجایی که محمد ولی نعیمی معاون نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در زمان استعفای غلام محمد اسحاق زی دچار مریضی بوده، مسئولیت رهبری نمایندگی افغانستان در آن سازمان بصورت موقت به نصیراحمد فایق محول گردیده بود؛ اما هم اکنون که آقای نعیمی بهبودی اش را بدست آورده، نصیراحمد فایق برکنار و بجای وی، نعیمی سرپرستی نمایندگی را به عهده خواهد گرفت.  

پیش از این مکتوب در حدود 10 روز پیش نصیراحمد فایق در توییتی گفته بود که پس از سخنرانی اش در صحن شورای امنیت و اعلام علنی مبنی بر عدم نمایندگی از دولت «فاسد» اشرف غنی و درخواست توقیف حساب های بانکی مقامات پیشین، و بر عکس نمایندگی از جمهوریت و دستاوردهای 20 سال پسین و نمایندگی از مردم افغانستان، برخی مقامات حکومت پیشین به دنبال عزل وی از این سمت شده اند.  

بیشتر بخوانید:

نصیراحمد فایق: برخی مقامات نظام پیشین به دنبال توطئه علیه من می باشند

محمد حنیف اتمر وزیر خارجه نظام پیشین در واکنش به تصمیم کمیته اعتبار بخشی سازمان ملل متحد برای ندادن کرسی نمایندگی افغانستان به طالبان، گفته است که این تصمیم نه تنها تاییدی برای ادامه کار نمایندگی «جمهوری اسلامی افغانستان» در سازمان ملل است، بلکه پیام واضحی به امارت اسلامی نیز فرستاد که کسب مشروعیت داخلی پیش شرط حضور در مجامع بین المللی است.

آقای اتمر شام گذشته (پنجشنبه 11 قوس) در برگه توییترش پیشنهاد کرده که براساس پیمان صلح دوحه میان طالبان و امریکا، مذاکرات بین الافغانی مجددا احیا گردد تا زمینه تشکیل نظام همه شمول ملی متکی بر حفظ حقوق بشری، اراده آزاد ملی و تعهدات بین المللی افغانستان مهیا گردد.

وی با بیان این که «زمان انتخاب درست فرا رسیده که نباید در آن اشتباه صورت بگیرد»، افزوده توافق بین الافغانی مشروعیت نظام را فراهم می کند و راه را برای حل دایمی بحران های سیاسی، امنیتی، انسانی و اقتصادی افغانستان هموار می سازد.

گفتنی است که کمیته اعتبار بخشی سازمان ملل متحد متشکل از 9 عضو به شمول چین، روسیه و امریکا روز چهارشنبه تصمیم گرفت که کرسی نمایندگی افغانستان برای فعلا به طالبان داده نشود و تصمیم گیری در مورد آن را به زمان دیگری موکول کرد.

همچنین قابل ذکر است که پس از امضای پیمان صلح دوحه میان طالبان و امریکا، مذاکرات بین الافغانی میان نمایندگانی از دولت پیشین و نمایندگانی از طالبان در قطر آغاز شد که اما بی سرانجام باقی ماند.  

وزارت امور خارجه ایران با نشر خبرنامه ای روز گذشته (دوشنبه) نوشت که «حنیف اتمر» وزیر خارجه افغانستان در پیامی انتصاب دکتر حسین امیر عبداللهیان به سمت وزیر خارجه جدید ایران را تبریک گفته است.

در خبرنامه وزارت خارجه ایران با تاکید دوباره بر وزیر بودن آقای اتمر همچنین آمده که آقای اتمر در پیامش ابراز اطمینان نمود که تصدی سمت وزیر امور خارجه توسط دکتر امیر عبداللهیان زمینه تعمیق و گسترش مناسبات دوجانبه و ارتقاء همکاری های منطقه ای و بین المللی متکی بر منافع مشترک بین دو کشور همسایه، دوست و برادر ایران و افغانستان را فراهم خواهد ساخت.

این در حالیست که در پی سقوط دولت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، در ادبیات سیاسی بسیاری از کشورهای جهان دیده شد که از مقامات دولت اشرف غنی به عنوان مقامات سابق یاد کرده اند.

در همین حال سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته (دوشنبه) در یک نشست مجازی با خبرنگاران حمله به پنجشیر را شدیدا محکوم کرده و گفت “شهادت رهبران پنجشیر مایه تاسف جمهوری اسلامی ایران است.”

آقای خطیب زاده همچنین نسبت به برخی گزارش ها مبنی بر حضور هواپیماهای پاکستانی در پنجشیر گفت که مداخله خارجی محکوم است و ایران این موضوع را تحت بررسی خود دارد.  

وزیر خارجه افغانستان برای جلب حمایت از نظام جمهوریت و پشتیبانی کشور‌های اسلامی از دستاورد‌های حدود دو دهه گذشته امروز و فردا در ۴۷مین اجلاس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی حضور می‌یابد.

حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه امروز جمعه در پیامی به رسانه‌ها گفت محمد حنیف اتمر در اجلاس دو روزۀ تحت نام (اتحاد در برابر تروریزم برای صلح و انکشاف) اشتراک می کند.

وی گفت:«پیام ما در این کنفرانس واضح است، همین که جنگ در افغانستان از نظر شرعی ناروا است و جامعه کشور‌های اسلامی ضمن ناروا دانستن جنگ در افغانستان، از صلح و نظام حمایت کنند که در آن دستاورد‌های ۱۸ سال گذشته به شمول حقوق مدنی شهروندان و نظام جمهوریت تضمین شود.»

تهذیب افزود انتظار می‌رود آقای اتمر با وزیران خارجه و مقام‌های کشور‌های مختلف در حاشیه این اجلاس دیدار کند.

اجلاس تا فردا (۲۸ نومبر) ادامه خواهد یافت.

مجلس نمایندگان، روز شنبه (۱ قوس)، به ۱۰ نامزدوزیر رای تایید داد.

در این رای‌گیری، از میان ۲۴۸ نماینده، ۲۴۶ نفر آن حضور داشتند و هر نامزدوزیر برای پیروزی، به ۱۲۴ رای تایید نیاز داشت.

محمدحنیف اتمر، با گرفتن ۱۹۷ رای تایید، ۲۴ رای رد، ۹ رای سفید و ۱۶ رای باطل، رسما وزیر خارجه شد.

عبدالهادی ارغندیوال، با کسب ۲۰۵ رای تایید، ۳۲ رای رد و ۹ رای سفید، وزیر مالیه شد.

اسدالله خالد، از ۲۴۶ رای نمایندگان مجلس، ۲۰۶ رای تایید، ۱۷ رای رد، ۸ رای سفید و ۱۵ رای باطل به دست آورد و وزیر دفاع شد.

محمدمسعود اندرابی، ۲۱۴ رای تایید، ۲۵ رای رد و ۷ رای سفید گرفت و وزیر داخله شد.

فضل‌احمد معنوی، ۲۲۰ رای تایید، ۹ رای رد، ۶ رای سفید و ۱۰ رای باطل به دست آورد و وزیر عدلیه شد.

معصومه خاوری با به دست آوردن ۱۵۴ رای تایید، ۶۷ رای رد و ۲۵ رای سفید، کرسی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را ازآن خود کرد.

به همین ترتیب، عباس بصیر، با کسب ۱۹۷ رای تایید، ۲۲ رای رد، ۱۴ رای سفید و ۱۳ رای باطل، وزیر تحصیلات عالی شد.

بشیراحمد ته‌ینج، ۱۹۰ رای تایید، ۴۰ رای رد و ۱۶ رای سفید گرفت و وزیر کار و امور اجتماعی شد.

نمایندگان مجلس، به محمدقاسم حلیمی نیز به عنوان وزیر حج و اوقاف رای تایید دادند. آقای حلیمی، ۱۴۸ رای تایید، ۴۱ رای رد، ۲۳ رای باطل و ۲۴ رای سفید گرفت.

نثار احمد غوریانی نیز با گرفتن ۲۱۳ رای تایید، ۲۳ رای رد و ۱۰ رای سفید، وزیر صنعت و تجارت شد.

روند رای‌دهی به نامزدوزیران از سوی مجلس نمایندگان، ادامه دارد. قرار است به زودی، نامزدوزیران باقی‌مانده برنامه‌های شان را به نمایندگان مجلس ارایه کنند.

وزارت امور خارجه از تماس تلفنی مقامات وزارت خارجه افغانستان و پاکستان در رابطه به روند صلح، اتصال منطقه‌ای، پناهجویان افغانستان و خدمات کنسولی پاکستان برای اتباع کشور خبر داد.
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مورد حل مسائل ویزا، آخرین تحولات در روند صلح، کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس سراسری در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.

دو طرف همچنان در باره تقویت اجماع منطقه‌ای مذاکرات صلح صحبت نمودند.
وزیر خارجه پاکستان تأکید کرد خشونت‌های جاری در افغانستان فقط می‌تواند از طریق مذاکرات میان‌افغانی حل گردد.
وی همچنان حمایت کامل کشورش را از روند صلح و حفظ دستاوردهای ۱۹ سالۀ اخیر ابراز داشت.
دو جانب تأکید نمودند روابط دوجانبه و همکاری‌ها بین دو کشور را تقویت کنند.

منصور خان سفیر پاکستان در افغانستان امروز چهارشنبه(۲۳ میزان) با محمدحنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه کشور ملاقات کرد.
سفارت پاکستان در خبرنامه‌ای گفت دو طرف در رابطه با تقویت روابط افغانستان-پاکستان در عرصه‌های مختلف گفت‌وگو کردند.

سفارت پاکستان جزئیات بیشتری ارائه نکرده، ولی این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که بحث صلح در افغانستان در اولویت کاری دو کشور قرار داشته و مذاکرات میان‌افغانی در دوحه جریان دارد.

تاجیکستان اطمینان داد که از صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت می‌کند.

حنیف اتمر در سفر به دوشنبه با سران تاجیکستان دربارۀ روند صلح و همکاری‌های اقتصادی ملاقات کرد.

رئیس جمهور تاجیکستان آغاز مذاکرات صلح افغانستان را به وزیر خارجه و مردم افغانستان تبریک گفت.‌

آقای امام‌علی رحمان، ضمن ابراز امیدواری در مورد موفقیت مذاکرات صلح، از پشتیبانی دولت تاجیکستان از روند صلح و موقف اصولی جمهوری اسلامی افغانستان، به وزیر امور خارجهٔ کشور اطمینان داد.

سرپرست وزارت امور خارجه تمنیات نیک رییس‌جمهور غنی و ملت افغانستان را به حضور رییس‌جمهور امام‌علی رحمان پیشکش نمود و از حمایت‌های همیشگی دولت و مردم تاجیکستان ابراز قدردانی کرد. همچنان، آقای اتمر در مورد برنامه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که قرار است در آیندهٔ نزدیک به تاجیکستان سفر کند، به رئيس جمهور تاجیکستان معلومات داد.

رییس‌جمهور امام علی رحمان ضمن تأکید بر توسعهٔ روابط دو کشور در عرصه‌های اقتصادی، تجارتی و علمی-فرهنگی، همکاری با افغانستان را از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان شمرد.

با اشاره به تقویت جایگاه افغانستان در منطقه، رییس‌جمهور رحمان تأیید کرد تعقیب پروژه‌های زیربنایی از جمله انتقال انرژی برق عامل جذب افغانستان در روند همکاری‌های منطقه‌یی می‌باشد. آقای رحمان همچنان گفت ملت تاجیکستان همیشه از موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تأمین امنیت و صلح پایدار پشتیبانی نموده و در راستای حل مشکلات سعی و تلاش کرده است.

در ادامه، دو جانب در پیوند به تطبیق پروژه‌های زیربنایی، توسعهٔ تجارت و ترانزیت، انتقال انرژی، مبارزه با تروریزم و تندروی، مهار جرایم سازمان‌یافته، تحکیم همکاری‌های سرحدی، گسترش دادوستد فرهنگی و آموزش کادرهای مسلکی افغانستان صحبت‌های مفصل داشتند. آقای اتمر با تأکید بر پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان دو کشور، خواهان گسترش روابط دوجانبه به سطح همکاری‌های استراتیژیک شد.

در این حال، حنیف اتمر با صدراعظم تاجیکستان نیز دیدار کرد.

دو طرف در مورد تحقق صلح پایدار در افغانستان، گسترش همکاری‌های اقتصادی، تقویت جایگاه افغانستان در همکاری‌های منطقه‌یی، و تحکیم روابط فرهنگی میان دو کشور صحبت و تبادل نظر کردند.

در این نشست توافق شد تا نهادهای سکتوری دو کشور برای طرح و اجرای پروژه‌های عملی در عرصه‌های اقتصاد، انرژی، تجارت و ترانزیت، نشست‌های مشترک را برگزار نموده در این راستا باهم یکجا کار کنند. همچنان تأکید شد تا پروژه‌های تولید، ترانزیت و انتقال برق که در اتصال منطقه‌یی و تقویت جایگاه افغانستان در منطقه نقش اساسی دارند، در اولویت‌های همکاری‌های دوجانبه میان دو دولت قرار گیرند.

با اشاره به مشترکات فرهنگی دو کشور، صدراعظم تاجیکستان بر تحکیم روابط علمی و فرهنگی تأکید کرد و افزود که با وجود امکانات محدود، دولت تاجیکستان در فراهم‌آوری بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان افغان همکاری خواهد کرد.

در پایان، سرپرست وزارت امور خارجه از دولت و ملت تاجیکستان برای همکاری‌های همیشگی ‌شان در عرصه‌های گوناگون سپاسگزاری کرد. آقای اتمر پشتیبانی تاجیکستان را از موقف جمهوری اسلامی افغانستان در تأمین صلح پایدار ستود و بر تقویت همکاری‌های استراتیژیک در بخش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش رها، حنیف‎ اتمر، رئیس تکت انتخاباتی صلح و اعتدال و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرده که بر اساس گزارش منابع موثق و رسانه‌ها، ارگ ریاست جمهوری در تلاش تغییرات گسترده و غیر قانونی در کمسیون مستقل انتخابات است.

دفتر مطبوعاتی محمد حنیف اتمر با نشر یک خبرنامه گفته است، در حالی که تیم صلح و اعتدال خواستار و حامی اصلاحات لازم در نظام حقوقی و ساختاری نهادهای انتخاباتی می‌باشد، بر این باور است که اقدام یادشده در مورد تغییر کمیشنران کمسیون انتخابات که به طور یک‌جانبه و بدون هیچ‌گونه مشوره با ما و سایر کاندیدان انتخاباتی صورت می‌گیرد، غیرقابل قبول است.

در ادامه این خبرنامه آمده است، این امر می‌تواند لطمه بزرگی به اعتبار پروسه ملی انتخابات وارد کند.

اتمر در ادامه تأکید کرده است: “زمانی که رهبری حکومت خود یکی از کاندیدان ریاست جمهوری می‌باشد، تغییر کمیشنران کمسیون مستقل انتخابات فقط از مجرای یک پروسه شفاف در هماهنگی و مشوره با سایر کاندیدان ممکن است. در غیر آن، هر نوع اقدام یک جانبه، اصل بی‌طرفی و شفافیت را در روند انتخابات به طور جدی زیر سوال خواهد برد.”

رئیس تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در ادامه تصریح کرده است: که این اقدام و سایر تلاش‌های اخیر غیرقانونی و مغایر عرف انتخاباتی رهبری حکومت وحدت ملی، به شمول عزل و نصب‌های سیاسی که به طور مثال از برکناری وزیر حج و اوقاف می‌توان یاد کرد و نیز، دیگر اقدامات نمایشی به منظور بهره‌برداری انتخاباتی، نه تنها مایه نگرانی عمیق ما و سایر کاندیدان و همه مردم افغانستان گردیده است، بلکه این امر بدون شک باور نیم‌بند مردم ما را نسبت به پروسه انتخابات عمیقا خدشه‌دار ساخته است.

محمد حنیف اتمر در ادامه از تمام جریان‌های سیاسی، کاندیدان ریاست جمهوری، شرکای بین‌المللی افغانستان و نهادهای مدنی ملی و بین‌المللی ‌خواسته است که اجازه ندهند حکومت این پروسه ملی و دموکراتیک را سبوتاژ کنند.

این در حالی است که اشرف غنی طی حکمی محمد محقق معاون دوم آقای اتمر در تیم صلح و اعتدال را از معاونت رئیس اجرائیه برکنار کرده است.

به گزار رها، به دنبال فرمان ریاست جمهوری مبنی بر برکناری محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، دکتر عبدالله نسبت به این فرمان شدیدا واکنش نشان داده، آن را برخلاف روحیه موافقت‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی خوانده است.

در یک حکم ریاست جمهوری افغانستان آمده است: به تأسی از حکم بند ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، عزل محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی منظور است.

در بند 13 ماده 64 قانون اساسی آمده است که “تعیین، تقاعد، قبول استعفاء و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پلیس وامنیت ملی و مأمورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون از صلاحیت های رئیس جمهور است.

اما ریاست اجرایی حکومت در واکنش به این فرمان، در یک اعلامیه فوری گفته است: “حکومت وحدت ملی در یک مقطع خاص تاریخی بر اساس توافق‌نامه میان دو تیم انتخاباتی پیشتاز به هدف ایجاد یک حکومت مشروع و کارا و حفظ ثبات و پای‌بندی به اجماع سیاسی، اصلاحات، روحیه همکاری و تصمیم‌گیری مشترک در حضور شاهدان داخلی و بین‌المللی بنا نهاده شد.

در ادامه این اعلامیه آمده است: “خبر اخیر مبنی بر عزل محترم استاد محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه کاملا در تضاد با روحیه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت‌ وحدت ملی می‌باشد.

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی هشدار داده، هر نوع تصمیم یک‌جانبه و خلاف روحیه حکومت وحدت ملی در این مرحله حساس تاریخی، باعث تضعیف روحیه وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بی‌ثباتی می‌گردد.

این ریاست تأکید نموده که حکومت وحدت ملی که بعد از بحران انتخاباتی ۲۰۱۴ بر اساس موافقت‌نامه کابل شکل گرفت، تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

گفتنی است محمد محقق در انتخابات بعدی ریاست جمهوری به تکت انتخاباتی حنیف اتمر پیوسته و معاون دوم او شده است.

به گزارش رها، حنیف اتمر داوطلب انتخابات ریاست جمهوری همراه با یونس قانونی و محمد محقق با حضور در کمسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرد.

نام تکت انتخاباتی حنیف اتمر صلح و اعتدال است.

آقای اتمر پس از ثبت نام با شرکت در نشست مطبوعاتی گفت که احیای وحدت ملی را یک رسالت تاریخی می دانیم.

وی این روز  را یک روز تاریخی و روز وحدت و اتحاد مردم افغانستان خواند و افزود تاکنون بیش از 30 حزب سیاسی  و 20 نفر از شخصیت های برجسته ملی و سیاسی از این تیم حمایت کرده اند.

به گزارش رها، تواب غورزنگ، سخنگوی دفتر مطبوعاتی محمد حنیف اتمر، نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه 14 جدی تأیید کرد، آقای اتمر با محمد محقق و یونس قانونی در یک تکت انتخاباتی به توافق رسیده است.

غورزنگ افزود، محمد یونس قانونی معاون اول و محمد محقق معاون دوم اتمر در انتخابات آینده ریاست جمهوری می‌باشند.

آقای غورزنگ گفته است: «تیمی که قرار است تحت ریاست آقای محمد حنیف اتمر تشکیل شود، یک تیم ملی خواهد بود و نیز یک تیمی که برای تمامی مردم قابل قبول باشد»

در همین حال، دفتر محمد محقق نیز از علاقه مندی محقق به توافق با اتمر خبر می دهد اما حزب جمعیت اسلامی افغانستان می‌گوید که تاکنون در این باره با محمد حنیف اتمر به توافق نهایی دست نیافته است.

شریفی بلخابی از دفتر محمد محقق گفت: «جناب استاد محقق، علاقه‌مند است که با تکت انتخاباتی حنیف اتمر هماهنگی داشته باشند هنوز دقیق نشده در دقایق نود یا دقایق آخر او مشخص خواهد شد»

از سوی دیگر، حشمت آرین فر، عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان در مورد شامل بودن محمد یونس قانونی در تکت انتخاباتی اتمر گفت: «به نتیجۀ قطعی که اعلان بکنند نرسیده اند از همان خاطر رسمأ اعلان نشده اما تمام کسانی را که در انتخابات ریاست جمهوری سهیم اند یا می‌خواهند کاندیدا بکنند با آن جناح‎ها با آن بخش‌ها صحبت دارد جمعیت»

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون فعلی عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان است. محقق در انتخاباتی قبلی ریاست جمهوری معاون دوم عبدالله عبدالله بود.

محمد یونس قانونی از اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی افغانستان است که در گذشته به عنوان نماینده و رئیس پارلمان هم وظیفه اجرا کرده است.

قابل ذکر است که روند ثبت نام انتخابات آینده ریاست جمهوری روز پنج شنبه 13جدی امسال آغاز شد  و تا 30 این ماه ادامه دارد.

تا کنون لطیف پدرام عضو پارلمان افغانستان رسماً به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری ثبت نام کرده است.

لطیف پدرام بعد از ثبت‌نام به خبرنگاران گفت، فدرالی ساختن نظام سیاسی افغانستان یکی از برنامه های کلیدی‌اش می‌باشد.

براساس جدول زمانی کمسیون مستقل انتخابات، قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری بتاریخ 29 سرطان 1398 برگزار شود.

به گزارش رها، ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری امروز اول جدی آغاز شد. بر اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، فهرست نهایی نامزدان انتخابات در ۲۶ ماه دلو اعلام می‌شود و نامزدها دو ماه فرصت پیکارهای انتخاباتی دارند که از ۲۸ جدی آغاز و در ۲۸ ماه حمل ۱۳۹۸، پایان می‌یابد.

تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۳۱ ماه حمل تعیین شده و نتایج ابتدایی آن، در ۲۱ ماه ثور و نتایج نهایی در ۲۵ ماه جوزا اعلام خواهد شد.

پیش از این، محمداشرف غنی، شیدامحمد ابدالی، سفیر پیشین افغانستان در هند و هم‌چنین احمدولی مسعود، رئیس بنیاد احمدشاه مسعود، لطیف پدرام نماینده پارلمان رسما نامزدی‌ خود را در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده‌اند.

و گمان می رود حنیف اتمر، دکتر عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی، انور الحق احدی و عمر داود زی نیز در این انتخابات نامزد شود و برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری به رقابت بپردازد.

به گزارش رها، حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی نسبت به رویکرد رهبری حکومت در مورد گفتگوهای صلح انتقاد کرده و تأکید کرده؛ تیم مذاکره ‌کننده‌ای که از جانب حکومت بدون هیچ‌گونه مشورت با نمایندگان قشر سیاسی جامعه معرفی گردیده و عمدتاً‌ متشکل از مأمورین حکومت است، از مشروعیت و مهارت‌های لازم برای رهبری این پروسه حیاتی برخوردار نیست.

در یک بیانیه مطبوعاتی دفتر حنیف اتمر که بیان‌کننده موضع مشاور پیشین امنیت ملی در مورد روند صلح است، آمده است: “تیمی که بتواند از عهدۀ این مسئولیت خطیر برآمده و اعتماد ملت و جهانیان را جلب کند، تنها می تواند از متن اقشار سیاسی کشور و با در نظر داشت یک سلسله معیارهای قبول شده برگزیده شود.

آقای اتمر بار دیگر تأکید کرده که مشارکت وسیع تمام جریان‌های سیاسی کشور نه تنها مشروعیت روند صلح، بلکه مؤثریت و موفقیت در مذاکرات را تضمین می‌کند.

‌دفتر حنیف اتمر در این بیانیه هشدار داده که هر نوع استفاده سیاسی و انتخاباتی از نام صلح و از روند مذاکرات مردود است.

مشاور پیشین امنیت ملی خاطرنشان کرده است: از آنجایی که آمادگی برای مذاکرات احتمالی با طالبان مستلزم ایجاد یک سلسله مکانیزم‌های ملی، مانند تیم مذاکره‌کننده و چارچوب‌های مشورتی می‌باشد، ما روی اصل اجماع ملی و همه شمول بودن چنین مکانیزمی تأکید می‌کنیم. نقش بارز مشورتی احزاب و جریان‌های سیاسی، نهاد های جامعه مدنی، زنان و جوانان در این زمینه خیلی با اهمیت است.

وی در این بیانیه تأکید کرده که به هیچ وجه طرفدار تضعیف نقش شورای عالی صلح که سال‌ها در راستای دستیابی به صلح تلاش نموده است، نمی‌باشد.

آقای اتمر خطاب به رهبران حکومت گفته است: به منظور تحقق اجماع ملی برای رهبری حکومت لازم است تا تعهد خود را به اصل مشوره واقعی و تصمیم گیری مشترک فارغ از رقابت‌های سیاسی ثابت بسازد. مشوره‌های کاذب و تعیین بعضی از رهبران و بزرگان سیاسی کشور با صدور فرمان بدون مشوره با آن‌ها، بی‌احترامی به قشر سیاسی و به کافه ملت پنداشته می‌شود. چنین روش شک و تردید را نسبت به هدف اصلی روند موجود ایجاد نموده و به هدف دستیابی به صلح صدمه می‌رساند.

در پایان این بیانیه تأکید شده است: ما تاکید می‌کنیم که به منظور ترسیم یک چشم انداز روشن برای روند صلح و نتایج مطلوب مذاکرات با طالبان، حکومت و نمایندگان اقشار سیاسی ما، بر بنیاد اصل مشارکت و متکی بر اجماع ملی، به مشوره و رای‌زنی اقدام نمایند.

 

به گزارش رها، یونس قانونی رئیس سابق ولسی جرگه در گفتگو با آریانا نیوز، با بیان این‌که نظام ریاستی در هفده سال گذشته با چالش‌های بزرگی همراه بوده، گفته است: “نظام فعلی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده، به اصلاح ضرورت دارد. به باور ما معاونین در نظام فعلی جز ابزاری برای گرفتن آرای مردم، هیچ صلاحیت اجرایی ندارند؛ بناء نظام ریاستی فعلی به نیمه ریاستی تغییر کند”.
این در حالی است که گفته می شود محمد یونس قانونی در حال رایزنی با تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر است، تا به عنوان معاون اول او وارد کارزارهای انتخاباتی شود، اما نزدیکان آقای اتمر می‌گویند که آنان با دیدگاه تغییر نظام مخالف اند.

وی در متن استعفا نامه خود خاطر نشان کرده است که به دلیل اختلافات عمیق و جدی که با سیاست ها و روش ها سطح رهبری حکومت در رابطه با حفظ وحدت و اجماع ملی، تامین صلح وامنیت، مدیریت سیاسی و امور انتخابات ، حکومت داری خوب و تحکیم روابط منطقه ای و بین المللی کشور در ماه های اخیر از مقامش کناره گیری کرده است.
حنیف اتمر نوشته است که به دلیل عدم توافق بر سر اختلافات مذکور ترجیح داده استعفا داده نماید.

دفتر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در خبرنامه ای نوشته است که این نشست اضطراری شب گذشته (سه شنبه) با ریاست محمد حنیف اتمر و اشتراک اعضای رسانه ها، فدراسیون رسانه ها و برخی مقامات ارشد امنیتی برگزار گردید.

براساس این خبرنامه، آقای فهیم دشتی به نمایندگی از فدراسیون رسانه ها برخی پیشنهادات، درخواست ها و نگرانی های رسانه ها را به آقای اتمر ارائه کرد.

خبرنامه مذکور علاوه می کند که فدراسیون رسانه ها و کمیته مشترک بر لزوم تامین امنیت خبرنگاران و حمایت از خانواده های خبرنگاران متاثر از حملات تروریستی تاکید ورزیدند.

آقای اتمر نیز در این نشست گفت که خواسته ها و پیشنهادهای فدراسیون رسانه ها قابل توجیه است و سپس به نهادهای مربوطه هدایت داد تا اقدامات لازم را برای تامین امنیت ژورنالیست ها روی دست بگیرند.

وی همچنین هدایت داد تا مکانیزم و برنامه ای مشخص برای حمایت از خانواده های خبرنگارانی که در حملات تررویستی کشته می شوند، ایجاد گردد.

مشاور امنیت ملی رئیس جمهور همچنین گفت که دولت ترتیبی را اتخاذ می کند تا به موجب آن برای فرزندان خبرنگارانی که جان خود را در حملات از دست می دهند، بورسیه های تحصیلی اعطا گردد.

دفتر شورای امنیت ملی کشور امروز (پنجشنبه) با نشر خبرنامه ای نوشته که آقای محمد حنیف اتمر روز سه شنبه کابل را به مقصد آلمان ترک تا در دیدار با مقامات امنیتی و سیاسی جدید آن کشور در خصوص روابط میان افغانستان و آلمان گفتگو کند.

خبرنامه می نویسد که آقای اتمر روز سه شنبه کابل را به مقصد آلمان ترک کرد تا با مقامات عالی رتبه امنیتی و دفاعی و اعضای پارلمان جدید آن کشور در خصوص روابط سیاسی و دیپلماتیک و گسترش همکاری های اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و آلمان گفتگو نماید.

خبرنامه مذکور علاوه می کند که پس از انتخابات در آلمان، دولت و پارلمان جدید آن کشور شروع به کار کرده و گفته اند که با افغانستان به طور مشترک در راستای مبارزه علیه تروریسم و تقویت بخش های امنیتی، سیاسی و اقتصادی کار می کند.

بربنیاد این خبرنامه، آقای اتمر در این سفر همچنین با «جان هکر» همتای آلمانی خود دیدار کرده و ضمن قدردانی از نقش نظامی آلمان در ماموریت حمایت قاطع سازمان ناتو در افغانستان، بر لزوم افزایش تلاش های جامعه بین المللی برای کمک به افغانستان در راستای مبارزه علیه تروریسم و افزایش فشارها بر کشورهای حامی تروریسم تاکید کرد.