طی دو هفته گذشته، چندین حمله تروریستی خونین در کابل به وقوع پیوسته است که بر اثر آن ده ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شده اند.
حمله بر دانشگاه امریکایی ها، افسران وزارت دفاع و یک موسسه خیریه در کابل خونین ترین حملات در چند روز اخیر بوده است.
امروز سه شنبه، عبدالله حبیبی وزیر دفاع، تاج محمد جاهد وزیر داخله و معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی برای ارایه توضیحات در خصوص حملات اخیر فرا خوانده شدند.
از آنجا که این مقامات حاضر نشدند در جلسه علنی مجلس در این مورد سخن بگویند، جلسه پرسش و پاسخ با آنها به صورت غیرعلنی برگزار شد.
به نقل از بی بی سی، عبدالرئوف انعامی، منشی مجلس گفته است که این مقام‌ها “ضعف” خود در مدیریت مبارزه با گروه طالبان را پذیرفتند، اما تاکید کردند که در مورد “صداقت”شان در این مبارزه نباید تردید کرد.
آقای انعامی افزود که پاسخ مقام‌های امنیتی درباره حمله مهاجمان انتحاری به اهدافی در کابل این بود که در مواردی “ده‌ها تروریست” وارد شهر می‌شوند، و اگرچه ۵۰ تا ۶۰ درصد آنها بازداشت می‌شوند، بقیه می‌توانند به اهداف خود برسند.
به گفته منشی مجلس نمایندگان، این مقام‌ها در مورد دلیل عدم موفقیت نیروهای امنیتی در بازداشت مهاجمانی که به اهداف خود می‌رسند، اظهار داشتند که شاید با آنها “از داخل همکاری” می‌شود.
آقای انعامی افزود: “مقام‌های امنیتی می‌پذیرفتند که طالبان در رده‌های مختلف مردمی و همچنین نیروهای امنیتی بدون شک نفوذ دارند. این موضوع به صورت جدی پیگیری می‌شود. تلاش می‌کنیم که تعدادی از افرادی که در این قضایا دست دارند دستگیر شوند.”
وی به نقل از این مقام‌ها افزود که در حال حاضر نیروهای ارتش و پلیس روزانه در ۵۰ تا ۱۰۰ سنگر با شورشیان می‌جنگند.
منشی مجلس همچنین گفت که سران نهادهای امنیتی ضمن اذعان به این مشکلات، به اعضای مجلس اطمینان دادند که در روزهای آینده اوضاع امنیتی در کشور بهبود خواهد یافت.
به گفته آقای انعامی، توضیحات مقام‌های امنیتی ظاهرا قناعت نمایندگان را فراهم کرد.
در هفته‌های گذشته طالبان در ولایت‌های قندوز، بغلان و تخار در شمال و ولایت هلمند در جنوب و پکتیا در شرق به موفقیت‌هایی دست یافتند و حملات این گروه در این ولایت‌ها افزایش یافت.
به دنبال حملات مهاجمان انتحاری به اهدافی در کابل، انتقاد از حکومت وحدت ملی افزایش یافت.
این حملات نگرانی اعضای مجلس را هم برانگیخت که باعث شد آقایان حبیبی، جاهد و استانکزی برای پاسخگویی به این نگرانی‌ها به مجلس فراخوانده شوند.
