برچسب: حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان

محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و مشاور پیشین اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان امروز (جمعه 7 عقرب) در صفحه اجتماعی اش نوشته است که فشار طالبان از یکسو و تلاش های همسایگان و قدرت های منطقه برای انزوای جبهه مقاومت ملی از سوی دیگر، سبب شده تا مردم بین انتخاب طالبان و داعش قرار بگیرند.

محمد محقق چندی پیش تر با همراهی برخی سیاسیون دولت پیشین اقدام به تشکیل شورایی تحت نام «شورای عالی مقاومت جمهوری اسلامی افغانستان» خبر داد که در آن او و دیگر چهره های مطرح سیاسی افغانستان به شمول عطا محمد نور، یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف و دیگران بر لزوم مفاهمه و گفتگو با طالبان برای تشکیل یک دولت همه شمول تاکید کرده اند.

آنها همچنین تاکید کرده بودند که اگر از راه سیاسی با طالبان به تفاهم نرسند، راه نظامی را پیش خواهند گرفت.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اما در واکنش به تشکیل این شورا گفت کسانی که طی 20 سال گذشته به فساد آغشته اند، دست از تهدید مردم افغانستان بردارند و بیش از این خود را رسوا نکنند.

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، می‌گوید جنگ‌جویان طالب در حال فراگیری آموزش‌های نظامی در پاکستان به‌سر می‌برند و برای آغاز جنگ در فصل بهار آمادگی می‌گیرند.

آقای محقق، روز جمعه (۲۴ دلو)، در نشستی در کابل، گفت پاکستان برخلاف حرف‌هایش که گویا همکار روند صلح افغانستان است، همچنان از گروه طالبان حمایت می‌کند.

او گفت: «آنچه نفرای ما سه سه ماه خواب می‌شوند، نمی‌دانم که چاق می‌شن یا لاغر. ما اینجه دل خود را خوش کنیم که صلح می‌شود، زیاد امیدوارم نیستم. تمام قومندان‌های طالبان که زمستان بود، برای تعلمیات نو به پاکستان رفتند. پاکستان می‌گوید از صلح حمایت می‌کنیم؛ اما همان گپای‌شان را هم سرشان ملاحظه کنیم.»

به گفته‌ی محمدمحقق، در صورتی که تا فصل بهار روند صلح به نتیجه‌ نرسد، جنگ‌های بی‌سابقه‌ی آغاز خواهد شد، به همین دلیل، دولت باید خود را هم برای برقراری صلح و از سویی برای دفاع از مردم آماده بسازد.

آقای محقق در بخشی دیگر از صحبت‌های خود گفت که هرچند مخالف زیاد اداره‌ی موقت نیست؛ اما با توجه به این که ما تجربه‌ی حکومت موقت را داشته‌ایم، نباید هر روز آن را تکرار کنیم. «نشود که هر روز هر چیز را از سر بگیریم. د جایی که سبق خود را رسانیدم، باید ادامه بدهیم.»

او تأکید کرد که قانون اساسی و ارزش‌های دو دهه‌ی گذشته باید حفظ شود و نباید قانون اساسی افغانستان به بهانه‌ی صلح از بین برود.

این در حالی است که بیش از یک ماه می‌شود که دور دوم گفت‌وگوهای صلح در قطر آغاز شده؛ اما تا هنوز نشست رسمی‌ای میان دو هیئت برگزار نشده است.گروه طالبان به جای گفت‌وگو با هیئت دولت، سفرهای منطقه‌ای و جهانی خود را آغاز کرده است و تمایل برای گفت‌وگو ندارند.

از سویی این گروه حملات‌شان را علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جریان چند ماه گذشته، چندبرابر افزایش داده است.

راس ویلسن، سرپرست سفارت امریکا در کابل، گفت حکومت جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن، خواهان برقراری صلح در افغانستان است.

آقای ویلسن، این سخنان را روز یک‌شنبه (۲۸ جدی)، در دیدار با محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بیان کرد.

آقای ویلسن گفت: «ايالات متحده، متعهد است هر چه زودتر خون‌ريزى در افغانستان پایان يافته و روند صلح به نتيجه‌ی ملموس برسد. به زودی حکومت جدیدی به رهبری جو بایدن در امریکا آغاز به کار می‌کند و ما اين نظريات را به اداره‌ی جديد می‌فرستيم و اداره‌ی جدید نيز با جدیت تمام روند صلح را دنبال کرده و خواهان به ثمر نشستن آن است.»

قرار است به زودی، مراسم تحلیف جو بایدن، رییس‌جمهور منتخب امریکا، برگزار شود. آقای بایدن که از دموکرات‌ها نمایندگی می‌کند، تا اکنون موضع خاصی در باره‌ی روند صلح افغانستان نداشته است.

با این حال، سرپرست سفارت امریکا، می‌گوید ایالات متحده، حامی اداره‌ی موقت یا نظام خاصی نیست و هر چه که مردم افغانستان روی آن توافق کنند، از آن حمایت می‌کند.

از سویی هم، محمد محقق، در این دیدار گفت با توجه به تاریخ، باید در گفت‌وگوهای صلح با طالبان از دقت بیشتری کار گرفته شود. او افزود در گفت‌وگوهای صلح، باید حقوق برابر اقوام، مذاهب و زنان به گونه‌ی واضح تعریف و در نظر گرفته شود.

گفتنی است دور دوم گفت‌وگوهای صلح افغانستان، چند روز پیش در قطر آغاز شد.

در یک و نیم دهه اخیر در افغانستان یک عرف سیاسی رسم شده که بر اساس آن چهره هایی از تیم های انتخاباتی برتر که موفق به کسب یک پست عالی حکومتی نمی شوند، به عنوان مشاور در زمینه های مختلف گماشته می شوند تا از امتیازات مالی و روحی لازم بی نسیب نمانند.

بر همین اساس، رئیس جمهور پیشین افغانستان، حامد کرزی، صدها مشاور در زمینه های مختلف داشت که بسیاری از آنها را حتی یک بار هم ندیده بود.

این روند در دولت غنی نیز ادامه یافته است.

برخی از  کاربران فیس بوک با واکنش به انتخاب محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، به عنوان مشاور رئیس جمهور غنی گفته اند این پست تشریفاتی ست.

فرهاد موسوی در فیس بوک خود نوشته است:«مشاورین غنی مثل کاه بی دانه است!»

وی می افزاید:«سید محمد علی جاوید از رهبران جهادی در صفحه فیسبوک اش نوشته من برای چهار سال مشاور رئیس جمهور غنی در بخش دینی بودم حتی یک بار جناب ایشان را ندیدم!؟

از دیدگاه ایشان مشاوریت در ارگ ریاست جمهوری، مثل کاه بی دانه میماند و فقط یک بست تشریفاتی است.

به گفته آقای جاوید در چهار سال مشاوریت، رئیس جمهورغنی حتی یک بار هم با آنان ملاقات و یا هم دیدار مشورتی در امور دینی نداشته است.

او در ادامه نوشته که برای مشاورین رئیس جمهور مقدار امتیاز مالی داده می شد اما برایم مهم نبود و اینکه در چهار سالی که من مشاور اموردینی و رئیس کمیته‌ی مشاورین دینی بودم، اعضای آن کمیته همه از علما بودند.

وی گفته است گاهی برای کارهای مردم به نام مشاور رییس جمهور تلفن می کردم یا نامه رسمی نوشته مهر رسمی می زدم که بی اثر نبود.

آقای موسوی می نویسد:«از این حرف های آقای جاوید معلوم است که از رئیس جمهور گرفته تا پایین ترین چوکی حکومتی نیاز به مشورت نداره و تمامی مشاورین در ادارات دولتی کشور خیالی و بر اساس بعضی از مصلحت ها شکل گرفته و از بیت المال معاش می گیرند.»

به گفته موسوی جناب غنی، وزرای کابینه و بسیاری از ادارات دولتی دهها مشاور تحت نام های مختلف دارند اما این مشاورین جز گرفتن معاش از بیت المال کاری برای انجام آن ندارند.

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون دوم ریاست اجرائیه پیشین، در واکنش به این مسئله که؛ «موضوعات مورد اختلاف در جریان مذاکرات بر بنیاد فقه حنفی حل شود»، انتقاد نمود و گفت؛ «وقتی ما در افغانستان قضیه شیعه و سنی را حل نکنیم، قضیه زبان‌ها را حل نکنیم، به دیگر کشورهای منطقه الگو شده نمی‌توانیم.» وی در ادامه‌ی سخنرانی‌اش گفت:« مردم افغانستان بیش از هر زمانی به وحدت و یک‌پارچگی نیاز دارد. دو طرف مذاکره نباید خواست‌های شخصی خود را مطرح کنند و روی برخی از کلمه‌ها که با سرنوشت جمعی بستگی ندارد، زیاد تأکید نکنند.»

آقای محقق که روز جمعه (۲۸ سنبله) در مراسم یادبود از نهمین سالگرد کشته‌شدن برهان الدین ربانی، رهبر فقید حزب جمعیت اسلامی و رییس پیشین شورای عالی صلح صحبت می‌کرد، در رابطه با مسئله مذهب گفت؛ «به رسمیت شناختن هویت‌ها چیزی است که افغانستان حالا به آن دست یافته است. ما همدیگر را قبول کردیم، اقوام، زبان‌ها، مذاهب، همه در قانون اساسی افغانستان همدیگر را پذیرفتیم، نباید حساب را از سر گیریم.» محقق در حالی از پذیرش تفاوت‌های قومی و مذهبی در افغانستان حرف می‌زند که به نظر می‌رسد گروه طالبان همچون گذشته با استفاده از تفاوت‌های قومی و مذهبی موجود، به دنبال عمیق‌تر ساختن شکاف‌های قومی و مذهبی در افغانستان هستند و تلاش می‌کنند تا جریان مذکرات صلح بین‌الافغانی را از سیاست به شریعت تغییر مسیر بدهند.

«هنوز زود است که در مورد فقه جعفری در مذاکرات صحبت کنیم»

در روزهای اخیر برخی از گزارشگران نوشته اند؛ «فقه جعفرى در مذاکرات دوحه جنجالى خواهد بود. در ماده هشتم طرزالعمل مذاکرات آمده، موضوعات اختلافى دینى از سوى عالمان هر دو طرف با درنظرداشت (حقوق اهل تشیع و رفع تبعیض) بر بنیاد فقه حنفى حل ‌شود. اما طالبان تنها با درج واژه احترام به اقلیت‌هاى مذهبى تأکید دارند.» چنانچه در روز افتتاحیه نشست مذاکرات صلح بین‌الافغانی، ملا برادر گفته بود «ما می‌خواهیم گفتگوها بر پایه اسلام و دستورات اسلام به پیش برود.» برادر مشخص نگفته بود منظور او از کدام اسلام است، چرا که اسلام در تقسیمات مذهبی عبارت از خوانش‌های متفاوت است، که یکی از این خوانش‌ها مذهب شیعه می‌باشد. پیروان مذهب شیعه در افغانستان درصد زیادی را تشکیل می‌دهند و بخشی از جامعه‌ی چند مذهبی و چند قومی افغانستان به حساب می‌‌روند. اما به نظر می‌رسد که اکنون در جریان مذاکرات صلح، طالبان تصمیم ندارند دیدگاه اهل تشیع را در موارد مورد اختلاف بشنوند.

با این‌حال، از یکی از اعضای هیأت مذاکره‌کننده حکومت در قطر، پرسیده شد بحث بنیادی‌بودن فقه حنفی در جریان مذاکرات چقدر مهم است و آیا حذف فقه جعفری در جریان مذاکرات بین‌الافغانی، به معنای حذف این مذهب از مناسبات قدرت پس از صلح با طالبان است؟ و نمایندگان اهل تشیع در این باره چه دیدگاهی دارند؟ اما این عضو هیأت مذاکره از پاسخ دادن به سوال‌ها طفره رفت و گفت «هنوز زود است که روی این موضوع صحبت کنیم. رسانه‌یی ساختن چنین موضوع به صلاح نیست. بحث بر سر این‌که فقه جعفری در جریان مذاکرات یکی از بنیادهای مذاکره باشد، بایستی روی آن مذاکره صورت بگیرد. این‌که فقه جعفری یکی از بنیادها در گفتگوهای صلح باشد مهم و حیاتی است، اما نسبت به موضوعات دیگر جزئی است. با این‌حال باید روی آن مذاکره صورت بگیرد و هنوز زود است که در مورد آن صحبت کنیم.»

«طرح معیار فقهی در جریان مذاکرات یک تاکتیک از سوی طالبان است»

با آن‌که در گزارش‌های اولیه به نظر می‌رسد که طرح معیار یا بنیاد فقه حنفی با درنظرداشت حقوق اهل تشیع در جریان مذاکرات برای حل اختلافات، از سوی هیأت‌ مذاکره‌کننده حکومت مطرح شده و طالبان با این یادآوری فقه جعفری مخالفت کرده اند، اما دیدگاه برخی از افرادی نزدیک به حکومت برخلاف آن است. سالم حسنی، مشاور فرهنگی رییس جمهور غنی و یکی از علمای دینی شیعه معتقد است «این طرح حساب‌شده و خطرناک است که طالبان آن را مطرح کرده اند. اگر هیأت مذاکره‌کننده و حکومت افغانستان می‌خواهند که از ارزش‌های نظام دفاع بکنند، باید این معیار را از دستورالعمل مذاکرات بردارند، به‌خاطریکه این معیار یک چاهی است که آن‌سویش ناپیدا است.»

آقای حسنی باور دارد یک نوع گمراه ساختن جریان مذاکرات صلح بین الافغانی از سوی طالبان است تا با طرح مباحث چالش‌برانگیز مذهبی، مسیر مذاکرات را از سیاست به شریعت تغییر بدهد، در حالی‌که منازعه در افغانستان سیاسی بوده و مشکل چگونگی مواجهه با قدرت است. وی به خبرنامه گفت: «به باور من اصل طرح گنجاندن گزینه‌ی از سوی طالبان به منظور به دام انداختن و به چالش کشیدن تمامی ارزش‌های مدنی و انسانی که در قانون اساسی یا نظام سیاسی وجود دارد، می‌باشد. به نظر من مذهب در اینجا بحث ثانویه است، ارزش اولیه را ندارد. در واقع این یک تاکتیک از سوی طالبان است که اگر فقه در مجموع، چه جعفری باشد یا حنفی، به عنوان معیار و فصل‌الخطاب اختلافات در جریان مذاکرات مطرح شد، اینجا در حقیقت همه‌ی ارزش‌های مدنی و سیاسی زیرسوال می‌رود. و پیامد دیگر آن این است که در واقع بحث سیاسی یا مذاکرات را از حوزه سیاست و مناسبات قدرت به حوزه دین و شریعت منتقل می‌کند، که در این صورت هشتاد درصد از اعضای هیأت مذاکره‌کننده حکومت عملاً غیرفعال می‌شوند. جز چند نفر معدود که مقداری بر مبانی فقهی و شرعی اهل سنت یا فقه حنفی آشنایی دارند، باقی اعضای هیأت مذاکره‌کننده حکومت دست شان خالی شده و از صحنه‌ی مذاکره دور می‌شوند. بنابراین، این یک تاکتیک از سوی طالبان است.» با این‌حال، باید دید که هیأت مذاکره‌کننده بر سر این مسئله چگونه به تفاهم می‌رسند و مسیر مذاکرات بین‌الافغانی را چگونه در درون منازعات مذهبی می‌گذراند و به امر واقع که همانا تقسیم قدرت سیاسی است، معطوف می‌سازد.

این حزب با نشر اعلامیه ای نوشته است که حوادث اخیر یک بار دیگر نشان داد که کشور در معرض تهدیدات جدی قرار داشته و ثبات سیاسی و امنیت عمومی كشور در معرض خطر جدی قرارگرفته است و این امر ایجاب اين را می کند که جوانب سیاسی داخل نظام با هوشیاری و مسئولیت بیشتری با قضایای کشور برخورد نموده امنيت و وحدت ملى را حفظ نمايند .

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، ضمن تقبیح حرکت تروریستی و حرمت شکنانۀ روز چهار شنبه که سبب شهادت و جراحت جمعی زیادی از مردم ملکی و بی گناه گردید و حمله کور و بد اندیشانه در جريان مراسم خاکسپاری، از تمامی جوانب و جهات سیاسی می خواهد که با درک حساسیت اوضاع کنونی، راه همکاری و همسویی را مد نظر قرار داده و در عبور کشور از بحران دشوار و فرسایندۀ کنونی، مردم افغانستان را یاری رسانند.

حزب وحدت در اعلامیه خود نوشته است که احترام به قانون و رعايت نظم و نيز آزادی های مدنی شهروندان دو مقوله ايست كه به هیچ وجه قابل اغماض نیست. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، از رهبری دولت وحدت ملی، اخصا نهادهای امنیتی می خواهد که حداکثر تلاش های خود را در راستای تأمین امنیت و حفظ حقوق مدنی و قانونی شهروندان به کار بگیرند.

گفتنی است که از روز گذشته تاکنون تعدادی از چهره های مطرح سیاسی و جناح های همسو با دولت ضمن نکوهش رویدادهای اخیر از مردم خواسته اند که با رویدادهای اخیر به صورت هوشیارانه عمل کنند.