عبدالله احمدی، از فعالان مدنی؛ امروز(چهارشنبه) در یک نشست خبری تاکید کرد که حکومت وحدت ملی، باید حادثه تروریستی روز گذشته در کابل را به صورت جدی پیگیری و عاملان اصلی این قضیه را شناسایی کند.
آقای احمدی گفت که یافته ها با مردم شریک شود و نباید همانند قضایای دیگر، جزئیات این قضیه از دید مردم پنهان گذاشته شود.
این فعال مدنی در قسمت دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد که افرادی در داخل نظام با تروریستان همکاری دارد و حکومت باید در شناسایی و فاش ساختن نام آنان به مردم اقدام کند.
گفتنی است که شام دیروز، شورای امنیت ملی کشور حمله انتحاری خونین روز گذشته در کابل را به شدت محکوم کرده و به نهادهای امنیتی و دفاعی کشور دستور بررسی چگونگی وقوع این رویداد را داده است.
به نقل از خبرنامه ای که ارگ منتشر کرده است، قرار است یک شورا تشکیل شود تا به زخمیان رویداد را درمان و به خانواده شهدا کمک کنند.
در همین حال، احمد شاه استانکزی، فعال مدنی گفت:اگر دولت افغانستان با سرنوشت قربانیان معامله نماید و مردم افغانستان را فدای مصالح سیاسی خود کند، جفای بزرگ و نابخشودنی در حق مردم خویش کرده و میراث شومی را برای نسل‌های آینده به جا خواهد گذاشت.
آقای استانکزی افزود که رهبران حکومت وحدت ملی باید در قسمت تشخیص و تفویض صلاحیت‌های قانونی سکتور دفاعی و امنیتی اقدام کند تا از تداخل وظیفوی در اجراآت جلوگیری صورت گیرد.
براساس گفته های استانکزی؛ فرهنگ سرپرستی در نهادهای امنیتی سبب تقویت مخالفین مسلح و ضعف هماهنگی در میان نهادهای امنیتی و دفاعی شده و از سوی هم این عملکرد نقض صریح قانون میباشد.
رحیم جامی، عضو دیگر جامعه مدنی، خواستار لغو شورای عالی صلح شده و میگوید که ما با عاملان جنگ به هیچ وجه صلح نمی کنیم.
آقای جامی افزود که باید هرچه زود تر چپتر صلح بسته شود، چون مردم افغانستان صلحی را که با تزرع به دست آید نمی خواهد.
براساس گفته های جامی؛ اخیراً دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، رقم کشتار غیر نظامیان در سه ماه اخیر سال 2016 را 600 تن ثبت کرده است و عامل اصلی این کشتار گروه تروریستی طالبان را گفته است؛ اما باز هم حکومت افغانستان هزینه های مادی و معنوی این کشور را به پای مذاکره با طالبان میریزد.
