دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری در ساعات پایانی روز گذشته (سه شنبه) در اطلاعیه ای نوشت که دولت موضوع نقض حقوق انسانی صورت گرفته علیه احمدخان ایشچی یک تن از بزرگان قومی در ولایت جوزجان را به طور جدی تعقیب می کند و تحقیقات همه جانبه ای را روی دست دارد.
در این اطلاعیه آمده است که “دولت جمهوری اسلامی افغانستان حفظ جان، کرامت انسانی، و مصونیت شهروندان را در مطابقت با ارزش های اسلامی، احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور و تعهدات افغانستان در قبال میثاق های بین المللی حقوق بشری، از مکلفیت های اساسی خود می داند.”
همچنین در اطلاعیه گفته شده است که دولت به مردم اطمینان می دهد که در خصوص قضیه متذکره، تمامی مراحل قانونی را رعایت نموده و برای تأمین عدالت، علیه هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد، از طریق مراجع عدلی و قضایی با استقلال و بی طرفی کامل اقدام صورت خواهد گرفت.
گفتنی است که روز گذشته «احمدخان ایشچی» والی اسبق ولایت جوزجان در گفتگویی با طلوع نیز گفته بود که از سوی محافظان جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و به دستور مستقیم وی زندانی شده، مورد لت و کوب و تعرض جنسی قرار گرفته است.
وی گفت “جنرال دوستم مرا در یک زیرزمین قرار داده بود و گفته بود که کالاهایم را در بیاورم. او سپس مرا لت و کوب کرد و به محافظانش گفت تا به من تجاوز کنند و عکس هایی از این تجاوز تهیه کرده و به او بدهند.”
وی افزود که محاظانش تظهار کردند که از دستورات او اطاعت می کنند، اما به وی حمله نکردند.
او علاوه کرد که پس از 5 روز از زیر زمین جنرال دوستم آزاد شده و به مامورین امنیت ملی تحویل داده شده است.
گفته می شود که برخی از بزرگان قومی در خصوص آزادی او با جنرال دوستم گفتگو و مذاکره کرده اند.
در همین حال اما، دفتر معاون اول ریاست جمهوری بلافاصله پس از نشر این گزارش، در بیانیه ای اعلام کرد که این اتهامات کاملا بی اساس بوده و حلقات خاصی به منظور تخریب شخصیت جنرال دوستم فعالیت می کنند.
در بیانیه دفتر معاون اول رئیس جمهوری آمده است که “ادامه توطئه های غورماچ علیه جنرال عبدالرشید دوستم این بار از طریق احمدخان ایشچی دنبال می شود.”
بیانیه دفتر معاون اول رئیس جمهوری افزوده است که احمدخان ایشچی به دنبال گزارش های رسیده مبنی بر اینکه در تمویل و حمایت از مخالفان مسلح و ناامنی ها در ولایت جوزجان دست داشته، توسط مسئولین امنیتی بازداشت گردیده بود.
همچنین در بیانیه از نهادهای عدلی و قضایی خواسته شده تا پیش از بررسی و پیگرد همه جانبه، در واکنش های خود از عجله و پیش داوری ها خودداری کنند.
لازم به ذکر است که پس از اینکه این گزارش ها به کابل رسید، شماری از دولت های غربی نیز نگرانی شان را در این خصوص ابراز کردند و از دولت کابل خواستند تا تحقیقاتی در این خصوص انجام دهند.
سفارت آمریکا در کابل در بیانیه ای نوشت “گزارش بازداشت غیرقانونی و رفتار نامناسب علیه احمدخان ایشچی توسط جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نگرانی های جدی را برانگیخته است. ما از اینکه دولت افغانستان این موضوع را تحت پیگرد جدی خود قرار میدهد استقبال می کنیم.”
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری از سران قومی ازبک تبار و رهبر «حزب جنبش ملی» می باشد.
وی بخاطر رفتار نامناسب و خشونت علیه زندانیان طالبان در دوران جنگ های داخلی متهم به نقض حقوق بشر می باشد.
