برچسب: جامعه دیاسپورای هزاره

  • دیاسپورای هزاره: حکومت از انتقام در بهسود پرهیز کند

    دیاسپورای هزاره: حکومت از انتقام در بهسود پرهیز کند

    پنج روز پس از راه‌اندازی حملات نیروهای دولتی بر مواضع عبدالغنی علی‌پور، فرمانده مقاومت مردمی در ولایت میدان‌وردک، سازمان‌های دیاسپورای هزاره از حکومت و نیروهای دفاعی و امنیتی خواسته‌اند که به‌جای اقدام نظامی و «تلافی‌جویانه»، قضیه‌ی بهسود این ولایت را از راه‌های صلح‌آمیز حل کنند.

    سازمان‌های دیاسپورای هزاره امروز (پنج‌شنبه، ۵ حمل) با نشر بیانیه‌ای اعلام کرد اقدام نظامی و تلافی‌جویانه‌ی حکومت و نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود، سبب افزایش خشونت در این ولسوالی و سایر مناطق اطراف آن می‌شود.

    در بیانیه همچنان نسبت به اوضاع «پُرتنش» جاری در بهسود و اظهارات «انتقام‌جویانه»‌ی مسئولان حکومتی در واکنش به سرنگون‌شدن یک فروند چرخ‌بال ارتش از جمله صحبت‌های سمیع سادات، فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند، ابراز نگرانی شده است. او پیشتر خطاب به نیروهای امنیتی گفته بود که حامیان علی‌‌پور را در پاسگاه‌ها، شاهراه‌ها و روستاها «با افتخار» از بین ببرند.

    در همین حال، سازمان‌های دیاسپورای هزاره گفته‌اند: «این اظهارت عمیقا نگران‌کننده است؛ چون با زیرپاگذاشتن قوانین بین‌المللی، سبب شعله‌ورشدن خشونت و کشتارهای فراقانونی می‌گردد.»

    از سویی هم، این سازمان‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند که پس از گسیل‌شدن نیروهای نظامی به بهسود به هدف «انتقام‌گیری»، احتمال تشدید بیشتر خشونت‌ها و نقض «فاحش» حقوق بشر در بهسود وجود دارد.

    آن‌ها همچنان گفته‌اند از آن جایی که منازعه در بهسود ابعاد عمیق تاریخی و قومی دارد، اگر وضعیت جاری در بهسود به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند باعث روشن‌شدن جرقه‌ی خشونت‌های گسترده در این ولسوالی و دیگر مناطق هزاره‌نشین شود.

    در بیانیه تصریح شده است: «مردم بهسود از دیرباز همه‌ساله از منازعه با کوچی‌ها رنج برده‌اند. با وجود تقاضاهای مستمر مردم محل و نمایندگان سیاسی‌شان، حکومت در حل منازعه‌ی زمین میان مردم بهسود و کوچی‌ها ناکام بوده است. بر علاوه، حمله‌ی طالبان بر مسافران هزاره در دره‌ی جلریز که مناطق هزاره‌نشین را به کابل وصل می‌کند، از چندین سال بدینسو، بی‌وقفه ادامه دارد؛ بدون اینکه حکومت هیچ اقدامی برای تأمین امنیت این راه و مسافران هزاره روی دست گرفته باشد.»

    سازمان‌های دیاسپورای هزاره تأکید کرده‌اند که این علل و شرایط و عدم اقدام حکومت باعث شکل‌گیری «جبهه‌ی نظامی علی‌پور» به‌عنوان یک راهکار دفاعی در برابر حمله‌های کوچی‌ها و طالبان به روستاهای هزاره‌نشین شده است.

    این سازمان‌ها همچنان از واکنش حکومت به قضیه‌ی بهسود نیز انتقاد کرده و گفته‌اند که حکومت با این قضیه‌ی به‌گونه‌ی «نامتناسب»، «انتقام‌جویانه» و با «انگیزه‌های سیاسی» برخورد کرده است. آن‌ها با اشاره به اعلامیه‌ی وزارت امور داخله مبنی بر معرفی الله‌داد فدایی، فرمانده پیشین پولیس میدان‌وردک به دادستانی و تعلیق وظیفه‌ی او در پیوند به قضیه‌ی بهسود، گفته‌اند که تقرر آقای فدایی به‌عنوان فرمانده پولیس لغمان، ناامیدکننده می‌باشد و به اعتماد مردم به حاکمیت قانون شدیدا آسیب رسانده است.

    سازمان‌های دیاسپورای هزاره در ادامه گفته‌اند: «با درنظرداشت این وضعیت، ما نگران هستیم که این انتقام‌جویی نظامی به‌ویژه استفاده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به‌خاطر اهداف سیاسی سبب ازبین‌رفتن اعتماد مردم به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و گسترش خشونت به مناطق فراتر از بهسود خواهد شد.»

    در بیانیه تأکید شده است که تداوم این وضعیت ثبات و امنیت افغانستان را آسیب‌پذیرتر می‌کند و فرصت تاریخی برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان را تضعیف می‌کند.

    در همین حال، سازمان‌های دیاسپورای هزاره از جامعه‌ی جهانی و کشورهای حامی دولت افغانستان خواسته‌اند که بر حکومت فشار وارد کنند تا از افزایش خشونت پرهیز و تنش‌های بهسود را از راه‌های صلح‌آمیز حل کند.

    همچنان آنان از هیأت معاونیت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز خواسته‌اند که در رابطه به ادعای نقض حقوق بشر در بهسود به‌گونه‌ی بی‌طرفانه تحقیق کند. همین طور این سازمان‌ها از دولت افغانستان خواسته‌اند که الله‌داد فدایی را نیز از سمتش در فرماندهی پولیس لغمان برکنار کند.

    سازمان‌های دیاسپورای هزاره همچنان خواهان تحقیق بی‌طرفانه‌ی سازمان ملل متحد و کشورهای حامی دولت افغانستان درباره‌ی سقوط چرخ‌بال ارتش در بهسود شده و گفته‌اند که این سازمان و کشورها با بررسی ابعاد تکنیکی سرنگونی چرخ‌بال و فراهم‌نمودن اطلاعات استخباراتی لازم در شناسایی حمله و عاملان آن کمک کنند.

    در بیانیه‌ی این سازمان‌ها از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین‌الملل هم خواسته شده است که اوضاع جاری در بهسود را پیوسته و از نزدیک نظارت و نقض حقوق بشر به‌شمول کشتار غیرنظامیان و اعضای نیروهای دولتی را به‌صورت مستقلانه تحقیق کنند.

    این درحالی است که پنج روز پیش نیروهای دولتی به‌دنبال سقوط یک فروند چرخ‌بال ارتش در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود بر مواضع افراد وابسته به عبدالغنی علی‌پور حمله کردند. این چرخ‌بال روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته سقوط کرد که در نتیجه‌ی سقوط آن، ۹ نفر به‌شمول چهار عمله‌ی پرواز و پنج نیروی دولتی کشته شدند.

    وزارت دفاع گفته است که این چرخ‌بال از سوی افراد علی‌پور ساقط شده است. نزدیکان علی‌پور نیز در ابتدا اعلام کردند که چرخ‌بال ارتش از سوی آنان ساقط شده است، اما علی‌پور در تازه‌ترین اظهاراتش مسئولیت ساقط این چرخ‌بال را رد کرده است.

    پیشتر نزدیکان علی‌پور به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که درگیری میان آنان و نیروهای دولتی پس از تیراندازی این نیروها بر معترضان در بهسود در ماه دلو سال گذشته‌ی خورشیدی، اوج گرفته است. در جریان این تیراندازی‌ها ۴۲ نفر کشته و زخمی شدند.

  • جامعه هزاره های خارج از کشور خواستار به رسمیت شناخته شدن مذهب و حقوق بشر خود و اقلیت ها در مذاکرات صلح شدند

    جامعه هزاره های خارج از کشور خواستار به رسمیت شناخته شدن مذهب و حقوق بشر خود و اقلیت ها در مذاکرات صلح شدند

    این اعلامیه از سوی سازمان‌های هزاره‌اینترنشنال، شورای هزاره‌های بریتانیا، شورای جهانی هزاره، خدمات بشری هزاره‌های کانادا، بنیاد شهید مزاری استرالیا، موسسه صلصال سوید، مرکز پژوهشی هزاره، مرکز فرهنگی هزاره در هامبورگ، موسسه فرهنگی کاتب در دانمارک و شبکه‌هزاره‌های اسماعلیه در کانادا منتشر شده است.

    در این اعلامیه، با آن که آغاز مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه یک گام مثبت برای برقراری صلح و ثبات دایمی در افغانستان عنوان شده اما تذکر یافته است که در گفتگوهای صلح باید اطمینان حاصل شود که از حقوق‌بشر، عدالت، آزادی‌های دینی و عقیدتی، حاکمیت قانون و برابری تمام شهروندان افغانستان محافظت می‌شود.

    جامعه دیاسپورای هزاره موضوعات چون به رسمیت شناختن،شمولیت، امنیت، دیموکراسی، مساوات و حسابدهی را در مذاکرات صلح مهم دانسته و گفته که هایت گفتگو کننده حکومت افغانستان باید آن را مورد توجه قرار دهند.

    در اعلامیه آمده است: ” تمام شهروندان افغانستان از فرصت‌های مساوی مشارکت در تمام امور کشوری، به شمول انتخاب کردن و انتخاب شدن به پست‌های سیاسی در هر سطحی براساس اصول دموکراتیک جهانی باید برخوردار باشند.”

    همچنان در ماده اول این اعلامیه از هیات مذاکره کننده حکومت افغانستان خواسته شده که باید اطمینان دهند که از حقوق اساسی و نگرانی‌های امنیتی هزاره‌ها، به عنوان یک گروه قومی و فرهنگی در جریان مذاکرات صلح محافظت می‌شود.

    در عین حال تذکر داده شده است که باید حقوق و آزادی های مذهبی هزاره‌ها، همان‌طور که در قانون اساسی فعلی افغانستان  شناخته شده است در مذاکرات صلح به رسمیت شناخته شود و فرصت‌های آن‌ها به عنوان شهروندان مساوی در افغانستان به خاطر عقیده شان محدود نشود.

    ‌بر اساس اعلامیه در توافق‌ صلح، باید شمولیت هزاره‌ها و دیگر گروه‌های قومی در ساختار حکومتی و سیستم سیاسی پسا-صلح تضمین شود.

    اعلامیه افزوده که حکومت افغانستان و جامعه بین‌الملل که از تلاش‌های و مذاکرات صلح حمایت می‌کنند باید برنامه‌های لازم را جهت محافظت از گروه‌های قومی-مذهبی مانند هزاره‌ها در مقابل تهدیداتی که اساس مذهبی دارند، روی دست گیرند.

    همین طور جامعه هزاره بر یک نظام دموکراتیک جهت حفظ توازن میان شهروندان تاکید کرده و گفته است که سیستم سیاسی‌ای پشتبانی می‌کند که به اساس انتخابات آزاد و منصفانه استوار باشد و تمام شهروندان حقوق و فرصت‌های مساوی برای انتخاب نمایندگان و رهبران حکومت‌شان را داشته باشند.

     باید میکانیزم حساب‌دهی قبل از مذاکره و الزام‌آور از لحاظ قانون وجود داشته باشد تا حقوق و امنیت هزاره‌ها را تضمین کرده و طرزالعمل‌های اساسی و روشن را ارایه کند و مشخص سازد در صورتی که تخطی و سرپیچی از تعهدات حقوق‌بشری توسط جناح طالبان صورت گیرد، چه مواردی می‌تواند تطبیق این میکانیزم‌ها را به پیش برد.

    در ماده ششم این اعلامیه با اشاره به حساب‌دهی گفته شده است که کمک‌های بین‌المللی پس از این باید به حفاظت و حمایت از حقوق گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر و محروم مشروط باشد.

    در اخیر این اعلامیه اضافه شده که  طالبان از قوانین حقوق‌بشری بین‌المللی اطاعت نکرده‌ و به آن احترام نمی‌گذارند این گروه باید تمام معاهدات و اسناد مرتبط به قوانین حقوق‌بشری بین‌المللی که افغانستان امضا کرده است را به رسمیت بشناسند.

    به این ترتیب از جامعه بین‌المللی که در پروسه صلح دخیل اند خواسته شده است که اطمنان دهند که ارزش‌های حقوق‌بشری در جریان مذاکرات صلح حفظ می شود و در صورتی که این ارزش ها از سوی طالبان نقض گردد، پاسخگو خواهند بود.

    این در حالی است که یکی از خواست های اساسی طالبان در مذاکرات بین‌الافغانستان حل مشکلات بر اساس فقه حنفی و رد مذهب جفعری است.