برچسب: توزیع

وزارت داخله طالبان می گوید که روند توزیع پاسپورت به زودی در کابل دوباره آغاز می شود.

قاری سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله طالبان شام دیروز سه‌شنبه (دوم قوس ۱۴۰۰) گفت: “امید ما این است که در چند روز آینده ریاست پاسپورت مشکلات را حل کرده توزیع پاسپورت را از سر گیرد.”

او افزود:تصمیم بر این است که به زودی ریاست‌های پاسپورت هفت ولایت دیگر نیز کار توزیع پاسپورت را آغاز کنند.

ریاست پاسپورت طالبان به خاطر مشکلات تخنیکی در ماشین‌های بایومتریک روند توزیع پاسپورت را متوقف کرده بود.

همایون محتاط، رئیس اداره مرکزی ثبت احوال و نفوس کشور در دومین نشست توزیع شناسنامه های الکترونیکی، که امروز پنجشنبه در دفتر کاری معاون دوم رئیس جمهوری برگزار شده بود، گفت که طرح پیشنهادی در جلسه کابینه نیز مطرح شده است.

در این نشست روی طرح پیشنهادی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس در مورد ایجاد مراکز ثبت نام در وزارت خانه‌ّها، تامین امنیت مراکز، امکانات مورد نیاز، آموزش کارمندان جدیدالتقرر، بودجه و تشکیلات این اداره برای آغاز توزیع شناسنامه‌های برقی بحث و فیصله صورت گرفت.

کمیتهٔ رهبری درباره تامین امنیت مراکز ثبت نام توزیع شناسنامه‌های برقی فیصله کرد که وزارت امور داخله وظیفه دارد که برای تامین امنیت این مراکز اقدامات لازم را روی‌دست گیرد.

همچنان به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وظیفه سپرده شد که در مورد نهایی‌شدن قرارداد با شرکت «جی‌ تی آر» و آموزش کارمندانِ جدید اداره مرکزی ثبت احوال نفوس به زودی اقدام کند.

در این نشست، نماینده وزارت مالیه از تامین بودجه توزیع شناسنامه‌های برقی که پنج میلیون دالر در نظر گرفته شده است به کمیته رهبری اطمینان داد.

کمیته رهبری درباره طرح تشکیلاتی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس به مسوولان این اداره هدایت داد که این موضوع را در هماهنگی با اداره امور ریاست جمهوری و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به بحث بگیرد.

در اخیر، کمیته رهبری توزیع شناسنامه‌های برقی از طرح پیشنهادی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس در مورد واگذاری روند تایید شناسنامه‌های شهروندان به سکتور خصوصی استقبال کرد.

همچنین این اداره پیشنهاد واگذاری 500 جریب زمین دولتی جهت ساختن شهرک معلمان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار به کابینه داد.

کابینه؛ وزارت امور شهر سازی و اداره اراضی افغانستان را موظف کرد تا نقشه شهرک های متذکره را طی مراحل کرده و با در نظر داشت عدالت اجتماعی میکانیزم توزیع آن را در همآهنگی با وزارت های امور مهاجرین و معارف ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارایه کند.

گفتنی است که طی سال های اخیر، هزاران خانواده از ولایت های جنوب و جنوب شرقی کشور به دلیل آنچه که انان ناامنی می گویند به ولایت هرات نقل مکان کرده اند.

اکثر این خانواده ها در دامنه کوه ها در اطراف شهر مسکن گزیده اند و در حال زندگی هستند.

همچنین هزاران خانواده از ولایت های مرکزی -بامیان، غور و ایکندی- نیز به دلیل نامساعد بودن شرایط اقلیمی و نبود زمینه برای امرار معاش به ولایت هرات کوچ کرده اند که از هزینه های شخصی خود شهرک ایجاد کرده اند و در شرایط سختی زندگی می کنند.

انجینیر زمانی حین افتتاح پروسه توزیع پیاز زعفران گفت؛ حکومت وحدت ملی روی تولید، پروسس، ترویج و بازاریابی زعفران افغانستان کار را شروع کرده است.

والی میدان وردگ در ادامه افزود، زعفران تصویر این ولایت و حتی افغانستان را تغییر خواهد داد کشورهای متعدد علاقمندی به زعفران افغانستان نشان داده اند پس از تمام شما دهاقین تقاضا مینمایم در پرورش و رشد زعفران کوشش نمائید تا حاصلات خوبی بدست آورده بتوانیم.

قابل ذکر است که با هر سهم یک جوره چپن، قطی پلاستیکی برای حفظ زعفران، پنس و دیگر وسایل ضروری نیز برای کشاورزان توزیع شد.

دولت هفته پیش 400 تُن پیاز زعفران را برای محو کشت کوکنار برای 30 ولایت کشور در نظر گرفت و اکنون توزیع این روند آغاز شده است.

ناصر مهری، سخنگوی اداره محلی ولایت فراه می‌گوید: اداره یونسکو/سازمان ملل متحد برای برخی از افراد بی‌جا شده در این ولایت کمک‌های زمستانی را توزیع کرده‌است.

او می‌گوید این کمک‌ها شامل پتو، جاکت و لوازم گرمایشی سرما بوده که برای (1599) خانواده فراهی در این ولایت به ثبت رسیده‌است.

به گفته او این کمک‌ها از یک هفته به این سو در ولایت فراه آغاز شده و تا کنون نیز برای افراد آسیب دیده ادامه دارد.

این مقام می‌افزاید قرار است برای (5728) نفر در ولایت فراه کمک‌های زمستانی توزیع شود و تا کنون 26 میلیون افغانی به مصرف رسیده‌است.

مهری بیان می‌دارد این روند می‌تواند، زمینه حضور افرادی که در ولایت فراه آواره نبردها شدند پس فراهم کند.

موصوف افزود که در جریان زد و خوردهای طالبان مسلح و نیروهای امنیتی حدود (2000) خانواده بی‌جا شدند که در حال حاضر بیش از 3000 فامیل به ولایت فراه بازگشته‌اند.

این حرف‌های در حالی مطرح می‌شود که شاه محمود نعیمی، عضو بر حال شورای ولایتی فراه گفت که حدود 15 هزار خانواده بر اثر جنگ‌های شورشیان طالب و نیروهای امنیتی از این ولایت بی‌جا شده‌اند.

گفتنی است نزدیک یک ماه می‌شود که از درگیری‌های نیروهای دولتی و جنگ‌جویان طالب در ولایت فراه می‌گذرد اما نبردهای در حومه و مرکز این ولایت به گونه پراکنده ادامه دارد.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که چندی پیش نیز نهاد دموکراسی اینترنشنال نتیجه تحقیق تازه خود را ارایه کرد که اعتماد به سران حکومت وحدت ملی کاهش یافته است.

تطبیق نشدن قوانین، اختلاف بین قوه ی مقننه با قوه ی مجریه و قضاییه و فقر بیکاری از می تواند از عواملی باشد که شهروندان اعتمادش به حکومت کم شده است.

قانون شناسنامه های الکترونیکی یک سال پیش توسط شورای ملی تصویب و توسط رئیس جمهوری توشیح شد ولی هنوز شهروندان در هاله ای از ابهام اند و شناسنامه ها توزیع نشده است.

بدین منظور صدها تن از شهروندان کابلی امروز پنجشنبه اعتراض کردند و از مقام های حکومتی خواستند که به قوانین احترام بگذارند و عمل نمایند.

اکبر احسانی، یکی از این اعتراض کنندگان گفت: با وجود اینکه قانون ثبت احوال نفوس از شورای ملی گذشت و رئیس جمهوری آن را توشیح کرده، اما دولت بدون موجب روند توزیع شناسنامه را به تعویق می اندازد.

احسانی تاکید کرد که بودجه ‌ی توزیع شناسنامه های الکترونیکی را نیز کشورهای کمک کننده می پردازد و هیچ مانعی فراروی توزیع شناسنامه‌ های الکترونیکی وجود ندارد.

روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی به طور مستقیم می تواند در روند شفافیت برگزاری انتخابات های آتی نقش مهمی را ایفا کند و از تقلب و تخلف جلوگیری کند.

در همین حال عبدالطیف پدرام، عضو مجلس نمایندگان در این راهپیمایی به رسانه ها گفت که هم اکنون هیچ مشکل فنی فراروی توزیع شناسنامه های الکترونیکی وجود ندارد اما دولت نظر به دلایل سیاسی نمی خواهد این شناسنامه ها توزیع کند.

پدرام تاکید کرد که توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی برای مردم و مجلس نمایندگان قابل قبول نیست، آنان تا زمان توزیع نشدن شناسنامه ها به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

این عضو مجلس، خاطر نشان کرد که توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی، در حقیقت ایستادن نظام کنونی در برابر قانون است.

معترضان با بیان اینکه قانون ‌شکنی رییس جمهوری کشور، به معنای گندیدن نمک است تاکید کردند که اگر قانون ثبت احوال نفوس تطبیق نشود، به این معنا خواهد بود که ارگ ریاست جمهوری منشای ترویج فرهنگ قانون‌شکنی و قانون‌گریزی‌ست و در این صورت، همه شهروندان کشور به خود حق خواهند داد تا چیزی بنام قانون را به رسمیت نشناسند.

گفتنی است که اعتراض کنندگان طی صدور قطعنامه ای خواستار عملی شدن قانون توشیح شده، و آغاز روند توزیع شناسنامه ها بدون قید و شرط در زودترین فرصت شدند.