برچسب: توتاپ

وزارت خارجه ترکمنستان به نقل از سفیر این کشور در کابل گفته است که «خواجه اویزوف» با امیرخان متقی سرپرست وزارت امورخارجه طالبان دیدار کرده است.

در این دیدار طرفین بر گسترش همکاری های چند وجهی میان دو کشور تاکید کردند.

وزارت خارجه ترکمنستان افزوده که در این دیدار، طرفین بر تسریع سازمان دهی جلسات مرتبط با امور تجاری میان دو کشور به منظور افزایش مبادلات تجاری و جستجوی راه های جدیدی برای تعامل اقتصادی تاکید کردند.

افغانستان از طریق مرز «تورغوندی» در هرات و مرز «آقینه» در فاریاب با ترکمنستان مبادلات تجاری دارد. همچنین ترکمنستان در پهلوی ایران یکی از صادرکننده های عمده گاز و تیل برای افغانستان است.

پروژه های تاپی و توتاپ از دیگر پروژه های مهم اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان است که شروع این پروژه از سال ها پیش کلید خورده است.

رهبران تیم ثبات و همگرایی مدعی هستند که این بار نود در صد هزاره ها به تیم ثبات و همگرایی رای داده اند. بر فرض صحت این سخن ( که درست نیست)، این ادعا وارونه کوبیدن نعل و به تعبیر عامیانه عریضه علیه خود است. معنای مدعای فوق این است که بالاترین رای را هزاره ها به تیم ثبات و همگرایی داده اند و حتی شاید بالاتر از تاجیک ها و یقینا گسترده تر از ازبک ها. حال اولین سوال این است که اگر چنین است و این نتیجه را پیشبینی هم کرده بودید، پس چرا به معاونت دومی قناعت کردید؛ هیچ دلیلی ندارد که با رای نود فیصدی و ایجاد انسجام حداکثری (طبق گفته خود شما) باز جایگاه سوم از آن ما هزاره ها باشد؛ با هیچ منطقی قابل قبول نیست که اکثریت رای از ما، ولی در مقابل کمترین امتیاز هم از ما.

استدلال حضرات در دوره های قبل این بود که ما به معاونت دوم قانع هستیم؛ چون اولا چوکی معاونت اولی از وطن داران تاجیک است که اکثریت هستند و ثانیا هزاره ها پراکنده اند و رای کم دارند و در معادلات سیاسی بیشتر از آن محاسبه نمی شوند. اما این بار طبق گفته خود شما هر دو صورت منتفی بود، پس چرا رای هزاره را ارزان فروختید و از آن پاسداری نکردید؟ اگرچه فعلا تشکیل کابینه از سوی تیم ثبات و همگرایی منتفی است، اما هیچ تضمین وجود نداشت که در حکومت داکتر عبدالله به هزاره ها جایگاه مناسب داده می شد. واقعیت این است که داکتر صاحب عبدالله و تیم فکری وی هیچ وقت پاسدار آرای هزاره ها و قدردان اعتماد مردم ما نبوده است.

قطع نظر از نحوه تعامل تیم فکری داکتر در حکومت مجاهدین و اجلاس بن با هزاره ها (کتاب فرستاده مطالعه شود) و کارکرد جناب داکتر در وزارت خارجه، کافی است که به دو دور انتخابات ریاست جمهوری(دور دوم کرزی و حکومت وحدت ملی) توجه شود که بیشترین رای هزاره ها مستقیما به آدرس داکتر عبدالله رفت، اما او برای هزاره ها چی کرد؟ می توان گفت هیچ. بار اول رای را در مقابل ایجاد ادارات خاص در وزارتخانه ها برای نزدیکان خود و گرفتن پول هنگفت از کرزی، فروخت (استاد خلیلی معاون دوم وقت ریاست جمهوری به خوبی آگاه است).

اما در حکومت وحدت ملی که سهم پنجاه در صدی نیز در حکومت داشت، باز همان مسیر پیموده شد. عبدالله می توانست بادادن یک وزارت خانه کلیدی چون وزارت داخله از سهم خود به مردم ما، اعتماد هزاره ها را جلب نماید و دیوار بلند و ضخیم بی اعتمادی تاریخی را بردارد. اما وی نه تنها این کار را نکرد، بلکه در برابر پروژه توتاپ مقاومت کرد، در ارتباط با قضیه دهمزنگ سکوت کرد، مانع وزیر شدن داکتر شاران شد، نهایت تلاش کرد که ظهیر والی بامیان نشود و در اواخر کمر بست تا ایشان را برکنار نماید، حتی از استاد محقق که به قول خودش هشتاد درصد رای هزاره را برایش جمع کرده بود، پس از عزلش حمایت لازم را نکرد و در انتخابات نیز صادقانه با ایشان بازی نکرد. پر واضح است که این بار نیز رای هزاره ها دود شده و به هوا می رود. چون طبق اعلام ابتدایی نتیجه انتخابات این رای به چوکی ریاست جمهوری مبدل نمی شود و بر فرض تبدیل شدن، طبق شواهد تاریخ، هیچ اثری در جهت بهبود وضعیت هزاره ها نخواهد داشت. لذا جلوداران این حرکت باید در برابر مردم پاسخگو باشند که چرا همواره با سرنوشت مردم بازی می کنند. از منظر دیگر، اگر رای نود فیصدی بیانگر جایگاه شخص شما در میان مردم است؛ معنای شان این است که مردم به شما امید بسته اند آن هم نود فیصد مردم؛ یعنی اوج محبوبیت.

حال سوال این است که پاسخ شما به وضعیت آشفته جامعه هزاره چیست؟ چرا کشتی به زمین نشسته هزاره را به ساحل نجات نمی رسانید. چرا از این قدرت خود، برای حل مشکلات هزاره بهره نمی جویید؟ کدام کار عام المنفعه از آدرس شما برای هزاره انجام شده است؟ چرا در پارلمان از ادرس شما وکیل نداریم؟ چرا خود را حداقل در رهبری حزب، به انتخاب مردم نمی گزاریم؟ وقتی نود فیصد مردم را با خود داریم چرا از یک نقد فیسبوکی میترسیم؟ چرا بجای تحمل و مدا از فحش و دشنام برای سرکوب منتقدان خود استفاده می کنیم؟ چرا جوانان تحصیل کرده شما دست به دامن افراد غیر هزاره می شوند تا کاری برای خود بیابند؟ این در حالی است که در موقعیت های بلند حکومتی بوده اید و هستید. پس اگر افتخار چهل سال رهبری جامعه هزاره را برای تثبیت موقعیت خود یدک می کشید، پس به من جوان هزاره هم حق دهید که از رنج های که در سال های متوالی بر این مردم تحمیل شده است، سوال کنم و علت آن را بدانم. رهبران جامعه بیش از هر کسی در این قسمت مسئولیت دارند و نمی توانند افتخارات را به خود و کاستی ها و کمبودها را به دیگران نسبت دهند و خود را از آن تبرئه نمایند. باید قبول کنیم که نتوانیستیم جامعه هزاره را بدرستی مدیریت کنیم و یا نکردیم. که هر دو صورت جای تاسف دارد. ما انتظار داشتیم که میراث رهبر شهید دچار انشقاق نمی شد تا اینکه به انسجام مقطعی آن افتخار کنیم، ما توقع داشتیم و داریم که میراث داران رهبر شهید با همدیگر متحد و در برابر خصم قوی ایستاد می شد، ولی حالا بر عکس شده است.

اگر این واقعیت ها را قبول نکنیم باز مسیر انحرافی را خواهیم پیمود. اما واقعیت این است که رای اکثریت هزارها به تیم ثبات و همگرایی نه بخاطر دلخوشی از رهبران تیم ثبات، بلکه به نحوه نگاه ما هزاره ها به تیم حاکم بر می گردد که مختص این دوره هم نیست. انتخابات های دور اول و دوم ریاست جمهوری، بخوبی این مدعا را اثبات می کند. در آن دوران نیز بیش از سیزده در صد مردم ما به تیم کرزی رای ندادند ( بارها شخصا این مطلب را از استاد خلیلی به عنوان یک گلایه شنیدم)؛ در حالیکه در ۱۳۸۸ اکثریت رهبران هزاره به شمول استاد محقق با حامد کرزی بودند، اما تغییر بنیادی در افزایش رای پیش نیامد.

شاید بتوان گفت جمعیت که استاد محقق در یک تظاهرات به خاطر پس گرفتن رای خود به میدان آورده بود، از میزان رای شان به کرزی بیشتر بود. مضاف بر آن انتخابات پارلمان نیز سنجه خوبی برای سنجش جایگاه واقعی افراد و جریان ها در میان مردم است که در این مجال نیازی به تشریح نیست. اما رای سی و پنج فیصدی هزاره ها در این دور به تیم حاکم بی سابقه و بیانگر یک تحول نگرشی است. رهبران تیم ثبات بجای ناراحت شدن از میزان رای هزاره ها به تیم دولت ساز و انکار واقعیت های عینی، بدنبال آن باشند که از رای ریخته شده در صندوق تیم ثبات و همگرایی به نفع مردم استفاده شوند و رای شهروندان مثل دفعات قبل دود هوا نشوند و امید مردم به یاس مبدل نشود. که در آن صورت پیش خلق و خالق مدیون هستید و هیچ جوابی نخواهید داشت.

داکتر امان فصیحی

 

معترضان که از مسجد جامع شهید مزاری تا چوک الیکین مرکز بامیان راهپیمایی کردند، تبعیض در برق رسانی را “جفای نابخشیدنی” خواندند و از سازمان ملل خواستند که با وارد کردن فشار بر دولت افغانستان، به تاریکی دیرینه ولایات مرکزی، نقطه پایان بگذارد.

محمدظاهر احساس از فعالان مدنی بامیان در پایان این تظاهرات گفت که سران دولت به صورت آشکار در حق بخش بزرگی از شهروندان کشور ظلم و ستم روا می دارند:” جامعه جهانی باید از نحوه مصرف کمک هایش به افغانستان نظارت کند و نگذارد تا محروم نگهداشتن عمدی مردمی که همواره از روندهای دموکراتیک حمایت کرده اند، بیشتر از این تداوم یابد.”

“طرح بدیل مردود است!”

موضوع برق 500 کیلوولت پس از آن جنجالی شد که دولت افغانستان سه ماه پیش، بر خلاف پیشنهاد شرکت تطبیق کننده پروژه، تصمیم به تغییر مسیر عبور این خط برق از بامیان به سالنگ گرفت؛ موضوعی که با واکنش ها و اعتراضات گسترده ای در داخل و خارج کشور مواجه شد.

به دنبال این اعتراضات که به جنبش روشنایی معروف شد، دولت افغانستان طرح بدیلی را مبنی بر انتقال 300 میگاوات برق از بغلان به بامیان پیشنهاد کرد. معترضان اما این طرح را بدلیل مغایرت با ماسترپلان اصلی برق کشور، نپذیرفتند.

حسینداد خلیلی رئیس شورای ولایتی بامیان نیز طرح بدیل حکومت را مردود خوانده و تاکید کرد که شهروندان این ولایت به عنوان جزئی از جنبش مردمی روشنایی، در برابر بی عدالتی خواهند ایستاد:”دوره تبعیض و ستمگری به پایان رسیده است. ما برای همه عدالت می خواهیم و خواستار انکشاف متوازن در سراسر کشور هستیم، خط برق 500 کیلوولت باید از بامیان به سمت جنوب امتداد یابد تا همه بتوانند از آن استفاده کنند.”

هشدار به گسترش دامنه اعتراضات

همزمان با تظاهرات شهروندان بامیان، اعتراضات به تغییر مسیر خط انتقال برق 500 کیلوولت در برخی از شهرهای سایر کشورهای جهان نیز تداوم یافته اند. این اعتراضات درحالی رو به گسترش می روند که دولت افغانستان در تلاش دستیابی به توافق با معترضان است.

روز گذشته و در پی آن که ده ها تن از افغان های مقیم بریتانیا در مقابل پارلمان این کشور تحصن کردند و شورای مردمی جنبش روشنایی در کابل نیز از آمادگی ها برای راه اندازی تظاهرات نا محدود خبر داد، دولت افغانستان هیاتی را برای مذاکره با اعضای این جنبش موظف کرد.

حال حسینداد احمدی از دیگر فعالان مدنی بامیان می گوید که دولت تا کنون به توافق مشخصی با جنبش روشنایی دست نیافته و بار دیگر در تلاش برای مسدود کردن راه های منتهی به ارگ است:”چنانچه فریاد حق طلبانه مردم شنیده نشود و تظاهرات نامحدود در کابل راه اندازی گردد، مسئول هر اتفاقی که می افتد دولت خواهد بود.”

با این حال معترضان در بامیان با انتشار قعطنامه ای هشدار داده اند که در صورت تداوم بی اعتنایی دولت به خواست های شان، اقدام به برپایی خیمه های تحصن در مقابل دفتر ولایت و نمایندگی سیاسی سازمان ملل در این ولایت خواهند کرد.

قطعنامه گفته است که دولت باید هرچه زودتر فیصله اش مبنی بر تغییر مسیر عبور خط انتقال برق 500 کیلوولت را ملغا اعلام کرده و عاملان آن در شرکت برشنا و وزارت انرژی آب را به محاکمه بکشاند.

آقای زهیر، امروز چهارشنبه در یک نشست خبری در مورد پروژه توتاپ گفت: مسیر بامیان بر اساس تحقیق شرکت “فیشنر” به صرفه، امن و اقتصادی است و انتقال این پروژه را از مسیر بامیان در جهت انکشاف متوازن، محرومیت زدایی و رشد اقتصاد ملی مهم است.

والی بامیان علاوه کرد، توقع و خواست مردم این است که با تطبیق این پروژه از مسیر بامیان وحدت ملی، برابری و عدالت رعایت شود.

وی گفت: ما نیز از خواست های بر حق و ملی مردم حمایت و پشتبانی می کنیم و امیدواریم با تفاهم و گفتگو این مسله به شکل قانونی و اساسی حل شود.

او در سخنرانی خود ایراد کرده است که هدف ما رسیدن به عدالت و منافع عامه است و باید از موارد احساساتی که مسیر عدالت خواهی را منحرف کند بپرهیزیم و همگام با بزرگان و مردم با روش های منطقی برای یافتن راه حل گام برداریم.

گفتنی است که علاوه بر والی بامیان معاون دوم ریاست جمهوری، ریاست اجراییه و برخی از نمایندگان مجلس، سیاسیان و فعالان مدنی نیز خواستار انتقال برق از مسیر بامیان شده اند.

روز گذشته نیز تعدادی از معترضان در یک نشست خبری به دولت 72 ساعت مهلت داد که از تصمیم روز شنبه خود دست بردارد و مسیر بامیان را انتخاب کند اما عصر همان روز وزیر انرژی و اب گفت این مسیر تغییر ناپذیر است.

گفتنی است که امروز برای سومین بار ریاست برشنا در مورد پروژه توتاپ نشست خبری دایر می کند.

وی نشست خبری امروز مسئولان برشنا و وزارت انرژی و آب را “خاک به چشم مردم زدن” عنوان کرده است.

عصر امروز سه شنبه، مسئولان شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب در یک نشست مطبوعاتی اعلام کردند که عبور خط برق از مسیر بامیان ممکن نیست.

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب گفت که اگر مسیر سالنگ را تغییر بدهیم، نمی توانیم جواب مردمان 12 ولایت دیگر را بدهیم. که این عمل به باور آقای خوشک نوعی تفرقه افکنی محسوب می شود.

نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان نیز همانند سایر معترضان از حکومت خواسته است که به خواست های مشروع مردم را در زودترین وقت برآورده کند.

آقای خوشک به مقام های حکومتی هشدار داده است که اگر به خواست های مشروع مردم بی اعتنایی کند، عواقب خطرناک آن بر عهده کسانی است که با این خواسته های مخالفت می کنند.

معترضان در نشست مطبوعاتی امروز به دولت 72 ساعت مهلت داد که فیصله روز شنبه کابینه را تغییر دهد و مسیر انتقال برق را بامیان انتخاب کند.

آنان گفته اند که اگر به خواسته هایشان جواب مثبت داده نشود، تظاهراتی میلیونی راه اندازی می کنند و در مرحله بعد کارمندان از چارچوب دولت خارج می شوند.

اما در نخستین اقدام بعد از واکنش معترضان، مقام های دولتی –برشنا و انرژی و آب- گفتند که تغییر مسیر خط برق از سالنگ به بامیان ممکن نیست.

گفتنی است که شخصیت های سیاسی و نمایندگان مجلس نیز حمایت خود را از انتقال برق از مسیر بامیان اعلام کرده اند.

ناهید فرید، دیگر نماینده مردم هرات گفته است که ” اگر در بی عدالتی ها بی طرف هستید، بدانید که جانب ستمگر را گرفته اید.” او از مردم خواسته که در برابر بی عدالتی ها قد علم کنند.

 

 

آقای عثمانی امروز سه شنبه در یک نشست خبری گفت که مسیر سالنگ از مسیر بامیان کوتاه تر است و به این دلیل مسیر برق به سمت بامیان مردود است.

وزیر انرژی و آب می گوید که تغییر مسیر برق مخالفت باشندگان ولایات دیگر را در پی میداشت و ما راضی به نارضایتی آنها نشدیم.

این گفته های وزیر انرژی و اب در حالی مطرح می شود که صبح امروز جمعی از استادان دانشگاه، فعالان مدنی، نمایندگان احزاب و متنفذان در نشستی خبری به دولت 72 ساعت فرصت داده است که از تصمیم خود صرف نظر کند.

معترضان به تصمیم روز شنبه کابینه در پیوند به تغییر مسیر پروژه توتاپ گفتند که اگر دولت از تصمیم خود منصرف نشود، اعتراض مدنی گسترده ای را راه اندازی خواهیم کرد.

وزیر انرژی و آب اما می گوید که ما تشریح کردیم و امیدواریم که مردم قانع شده باشند. تغییر مسیر زمانی را در بر می گیرد و کی پاسخگوی این زمان خواهد بود؟”

اما برخی از نمایندگان مجلس و فعالان مدنی می گویند که این طرح در سال 2013 توسط شرکت المانی فیشنر تحقیق شده بود و مسیر بامیان انتخاب شده بود.

به گفته نمایندگان و فعالان مدنی، فیشنر گفته است که مسیر بامیان از نظر امنیت، مصونیت و انکشافی به مسیر سالنگ ارجحیت دارد اما با فشار شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب این شرکت مجبور به تغییر مسیر شده است.

اما از سوی دیگر، وزیر انرژی و اب مدعی است که اسناد شرکت فیشنر را ندیده ام.

 

 

محمد نبی احمدی، استاد دانشگاه، امروز سه شنبه در نشستی خبری گفت که انتقال لین برق از مسیر بامیان- میدان وردگ به نفع مردم و مطابق منافع ملی است.

آقای احمدی افزود که آنانی که استدلال می کنند، با انتخاب مسیر بامیان- میدان وردگ پروژه با تاخیر مواجه می شود، به اشتباه محض رفته اند. همه می دانیم که فاصله بین مزار شریف تا پلخمری هنوز در مرحله داوطلبی نرسیده است.

شرکت برشنا بر خلاف نظر کارشناسان شرکت آلمانی فیشنر، گفته است که با انتخاب مسیر بامیان، پروژه با تاخیر مواجه می شود.

این استاد دانشگاه اما می گوید که اظهارات شرکت برشنا و نشست خبری مشترکش با وزارت انرژی و آب، ارایه معلومات غلط است و خلاف تمام مطالعات فنی و افتصادی انجام شده است.

به گفته وی، با انتقال برق از مسیر بامیان، علاوه بر تحقق عدالت اجتماعی، دو کارخانه تولید برق ارزان از معادن ذغال سنگ برای کارخانه های آهن حاجیگگ و مس عینک لوگر ایجاد خواهد شد.

همچنین مصون بودن شبکه برق، بالا رفتن اعتبار شبکه برق  و انتقال آسان برق به جنوب کشور از دیگر مزایای مسیر بامیان ذکر شده است.

تقی احمدی، دیگر اشتراک کننده این نشست نیز با تایید سخنان ذکر شده گفت که عبور برق از مسیر سالنگ به هیچ ولایتی فایده نمی رساند اما از مسیر بامیان علاوه بر انکشاف متوازن، منافع ملی نیز تامین می شود.

آقای احمدی با انتقاد از اظهارات شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب در نشست خبری روز گذشته، گفت که طرح شرکت برشنا یک اشتباه محض است.

شرکت برشنا و وزارت انرژی و اب روز گذشته در نشستی خبری گفته بود که در بدل پروژه توتاپ یک لین برق از پشته سرخ خواهیم کشید.

احمدی این ادعای شرکت برشنا را اشتباه محض خواند و این خط برق را گفت که کفاف نیازمندیهای ولایت های مرکزی را ندارد.

در اخیر برگزار کنندگان این نشست با صدور قطعنامه ای افزود که عبور لین برق از مسیر بامیان به هیچ وجه معامله و برخورد سیاسی مورد قبول نیست.

آنان به حکومت مهلت دادند که تا روز پنجشنبه از تصمیم خود صرف نظر کنند و در صورتی که به فریاد عدالت خواهانه ما جواب مثبت ندهند به فعالیت های دادخواهانه خود ادامه می دهیم.

تظاهرات و تحریم دولت توسط کارمند از گزینه هایی است که اجرا خواهد شد.

 

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، امروز با نشر خبرنامه ای گفته است که “دیدگاه معاونت دوم ریاست جمهوری از همان روزی که بحث پروژه برق 500 کیلوولت (توتاپ) مطرح شده است تاکنون تغییر نکرده است و هم چنان دلایل کافی برای انتقال برق ترکمنستان از مسیر بامیان در اختیار دارد و دلایلی را که وزارت انرژی و شرکت برشنا مطرح می کنند، هم چنان، قناعت بخش نمی داند.”

روز گذشته خبرهای تایید نشده ای مبنی بر فیصله کابینه بر انتقال برق پروژه توتاپ از مسیر سالنگ در رسانه های اجتماعی منتشر شد و معاونان دوم ریاست جمهوری و ریاست اجراییه را متهم به کم کاری و محافظه کاری شده بودند.

اما دفتر مطبوعاتی آقای دانش می گوید که معاونت دوم ریاست جمهوری، وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا را مسئول اصلی نادیده گرفتن مناطق مرکزی در ماستر پلان برق کشور می داند و به طور جدی از آن ها می خواهد که در ماسترپلان اصلی برق کشور تجدید نظر کنند.

در خبرنامه ذکر شده است که بر اساس مخالفت معاونت دوم ریاست جمهوری با انتقال برق از مسیر سالنگ و مطالبات مردم مناطق مرکزی، طرح بدیلی از سوی وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا، از پشته سرخ ولایت پروان به بامیان و از طریق دره غوربند مطرح شده است که هنوز دارای ابهامات جدی و فاقد ضمانت اجرایی لازم می‌باشد.

همچنین گفته شده است که از تمام کسانی که – استاد خلیلی، استاد محقق، نمایندگان مجلس، فعالان مدنی، احزاب سیاسی و مردم- برای تحقق عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن صدایشان را بلند کرده است، تشکر می کنم.

به نقل از آقای دانش در خبرنامه آمده است که دولت مکلف است که همه شهروندان کشور را با یک دید نگاه کند و امکانات اولیه زندگی از جمله انرژی برق را برای همگان فراهم کند. ا

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری گفته است که شرط تحقق مطالبات و هم چنین تحقق عدالت اجتماعی، همدلی، همراهی و وحدت نظر است. لذا از همگان خواهش می کنیم که از هرگونه اقدامات و اظهاراتی که به وحدت ملی و همگامی دولت و مردم در شرایط حساس کنونی صدمه بزند، پرهیز کنند

همچنین در قسمتی دیگر از خبرنامه ذکر شده است، ایشان تا کنون تمام سعی و کوشش خویش را به کار بسته است تا تبعیض، نابرابری، بی عدالتی و تفکر انحصارطلبی از بین برود و چنان که بارها گفته شده است، هر زمان که احساس کند که تضییع حقوق مردم صورت می گیرد، در کنار مردم خواهد بود و در برابر بی عدالتی خواهد ایستاد.

در این تصمیم هیچ تفاوتی بین اقشار مختلف و شهروندان کشور نمی بیند.

امروز تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس نیز به فیصله کابینه اعتراض کردند و این عمل کابینه را غیر ملی و غیر قانونی خوانند.

برخی از کاربران رسانه های اجتماعی نیز نوشته اند که به زودی یک تظاهرات میلیونی به دلیل این تصمیم کابینه راه اندازی خواهد شد.

علیرضا احمدی-کابل

روز گذشته خبرهای تایید نشده ای منتشر شد که گویا کابینه بر خلاف فیصله و تحقیقات شرکت فیشنر المانی تصمیم گرفته که این خط از سالنگ بگذرد.

احمد بهزاد، نماینده مردم هرات در مجلس امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که این فیصله کابینه “غیر ملی” و “غیر قانونی” است.

وی افزود که حکومت برای اینکه شفافیت نباشد، حتی این موضوع را رسانه ای نیز نکرده است و تاکنون مقام های دولتی نیز در این مورد سخنی نگفته اند.

این عضو مجلس نمایندگان تاکید کرد که اگر این فیصله کابینه عملی شود، یک میلیارد دالر از پول افغانستان به هدر خواهد رفت.

پروژه توتاپ –انتقال برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان- توسط شرکت آلمانی فیشنر به مدت دو سال تحقیق و بررسی شد و قرار بر آن شده بود که این مسیر از بامیان بگذرد. تمویل کننده این پروژه نیز بانک انکشاف آسیایی است.

شرکت فیشنر مسیر بامیان را به دلیل نداشتن برف کوچ، سهولت در انتقال برق و انکشاف متوازن در کشور انتخاب کرده است.

محمد عبده نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان نیز تاکید می کند که دولت مکلف است که خدمات برق رسانی را به صورت متوازن انکشاف بدهد.

وی هشدار می‌دهد اگر انکشاف برق به صورت متوازن صورت نگیرد، حکومت مورد پرسش هزاران سوال شهروندان قرار خواهد گرفت که پاسخ دادنش در آن زمان، بسیار دشوار خواهد بود.

قبل از این نیز چندین بار ده ها تن از نمایندگان مجلس در اعتراض به تغییر مسیر پروژه توتاپ از مقام های وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا انتقاد کرده بودند.

نمایندگان از مقام های حکومتی خواسته بودند که با پروژه توتاپ سیاسی برخورد نکنند و انکشاف متوازن و منافع ملی را در نظر بگیرند.

جعفر مهدوی نماینده ولایت کابل در مجلس نمایندگان امروز گفت که شرکت آلمانی فیشنر مسیر انتقال برق را از ولایت بامیان امن تر، راحتتر و مطمین تر دانسته اما شرکت برشنا به صورت مغرضانه مسیر را تغییر داده است.

آقای مهدوی اضافه کرد که انتقال برق غیر از مسیر بامیان، اندک اعتمادی که مردم به حکومت دارد را از دست خواهد داد.

او از مجلس نمایندگان خواست که به طور جدی این موضوع را پیگیری کند و از مسئولان شرکت برشنا توضیحات لازم را بخواهد.

“توتاپ”یکی از پروژه‌های مهم برقی است که کشور را به شاه‌راه ترانزیت خطوط انرژی در منطقه تبدیل خواهد کرد؛ این پروژه برق ترکمنستان را از طریق ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد.

شرکت المانی توتاپ کار مطالعه و انتقال برق را با کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی برعهده گرفته است، اما شرکت برشنا مطالعات این شرکت قبول نکرده و مسیر آن را تغییر داده است.

عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی در مجلس نیز می گوید که تحکیم وحدت ملی با شعار امکان پذیر نیست و باید اصل شهروندی مد نظر گرفته شود و نگاه به شهروندان مبتنی بر حقوق شهروندی باشد.

آقای سجادی اضافه کرد که تغییر مسیر پروژه توتاپ نشان دهنده یک حرکت مغرضانه است و مجلس باید مانع این حرکت شود تا وحدت ملی خدشه دار نشود و برخورد جدی نیز صورت بگیرد.

این در حالی است که چندی پیش نیز عده دیگر از نمایندگان مجلس در اعتراض به این تصمیم یک نشست خبری دایر کردند و عمل شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب را مغرضانه خواندند.

شهروندان بامیانی نیز روز شنبه در یک حرکت مسالمت آمیز دست به تظاهرات زدند و از شرکت برشنا خواستند که به ولایت بامیان توجه کند و برق رسانی کند.

لازم به ذکر است که شرکت آلمانی فیشنر نیز در گزارش 451 صفحه ای خود که به بانک انکشاف آسیایی و شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب داده است؛ ذکر کرده است که انتقال برق از مسیر بامیان باعث می شود از برق کشی مجدد به ولایت های بامیان، دایکندی و غور جلوگیری شود.

همچنین این شرکت گفته است که علاوه بر برق رسانی؛ مسیر بامیان از نظر امنیتی و نداشتن برفکوچ بهتر است و مسیر از این طریق نسبت به سالنگ صعب العبور نیست.

اما شرکت برشنا برخلاف مشاوره‌ها و توصیه‌های شرکت فیشنر،  تصمیم گرفته پایه‌های برق این پروژه را از مسیر سالنگ عبور بدهد.

این امر موجب نگرانی نسبت به سرنوشت و آینده این پروژه عظیم اقتصادی شده است.

شرکت برشنا تنها به دلیل کوتاه بودن مسیر سالنگ و کاهش هزینه این پروژه‌ها تکیه دارد و اما شرکت‌های سروی‌کننده این پروژه‌های بزرگ از جمله پروژه برق توتاپ، به بحران‌های احتمالی و مشکل‌های طبیعی فراروی عبور این خط برق از سالنگ نظر دارد.

گفتنی است که هزینه پروژه توتاپ از کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی است.

برای مطالعه بیشتر

 

اسدالله سعادتی، نماینده ولایت دایکندی در این نشست خبری امروز پنجشنبه گفت که انتقال برق “توتاپ” از مسیر بامیان می تواند منافع زیاد اقتصادی برای کشور داشته باشد.

آقای سعادتی افزود، انتقال برق از مسیر بامیان می تواند، از نظر امنیتی، صعب العبور نبودن، برفکوچ خیز نبودن و مسیری مطمین تر برای انتقال برق است.

وی اضافه کرد که از نظر اقتصادی نیز با عبور برق از ولایت بامیان، دایکندی، غور، لوگر و ننگرهار دیگر نیازی نیست که دولت به این مناطق برق کشی کند.

نماینده ولایت دایکندی علاوه کرد که انتقال برق از بامیان منجر می شود که منابع زیر زمینی به صورت آسان تر استخراج شود.

اما شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب بر خلاف سروی های شرکت آلمانی فیشنر درصدد است که مسیر برق توتاپ را از مسیر سالنگ انتخاب کنند.

شرکت آلمانی فیشنر نتیجه تحقیق خود را در یک گزارش 451 صفحه ای برای انتقال برق تاجیکستان به پاکستان به وزارت انرژی و آب، شرکت برشنا و بانک انکشاف آسیایی سپرده است.

شرکت آلمانی فیشنر، یک شرکت معتبر برق رسانی جهانی است که گفته می‌شود، ماستر پلان برق کشورهای چین و پاکستان و برخی دیگر از کشورهای آسیای میانه را این شرکت انجام داده و ماستر پلان برق کشور را نیز این شرکت بازبینی کرده و به اتمام رسانده است.

این شرکت پس از مطالعه و بررسی‌های مختلف، دیدگاه‌ها و نظرهای خود را به سازمان‌ها و نهادهای دولتی  مسوول در کشور ارایه داد که یکی از این موارد توصیه به عبور خط برق توتاپ از مسیر بامیان است.

اما اکنون مقام‌ها در شرکت برشنا برخلاف توصیه‌های کارشناسی‌ شده این شرکت، تصمیم به عبور خط برق توتاپ از مسیر سالنگ گرفته که این تصمیم باعث نگرانی بسیاری در جامعه شده است.

محمد اکبری، نماینده ولایت بامیان نیز گفت که مردم ولایت های مرکزی نیز شهروندان این کشور هستند و برای این کشور بهای زیادی داده اند و اکنون نیز با خون خود از این کشور دفاع می کنند.

آقای اکبری افزود که دولت در نظر دارد تا سال 2032 به مناطق مرکزی برق نکشد که این عمل مغایر با موازین اسلامی، اخلاقی و قانونی است و انتقال برق از ولایت های مرکزی می تواند این تبعیض را کمرنگ کند.

گفتنی است که براساس گفته های این نمایندگان، شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب گفته اند که انتقال برق از مسیر سالنگ 13 میلیون دالر کمتر می شود، در حالی که این پول از کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی پرداخت می شود.

نمایندگان ولایت های مرکزی می گویند که درست است انتقال برق از مسیر سالنگ 13 میلیون دالر کمتر است ولی از برق کشی مجدد به ولایت های مرکزی، امنیت و برفکوچ نداشتن منافع دراز مدت دارد.

نادرشاه بحر، نماینده ولایت غور نیز گفت که با انتقال برق از مسیر بامیان صدها میلیون دالر به نفع دولت در آینده می شود و تعداد زیادی از شهروندان نیز به نعمت برق دسترسی پیدا می کنند.

دلایل شرکت فیشنر بر بامیان

با توجه به خواسته های مردم و نمایندگان این ولایت ها، و شرکت آلمانی فیشنر، شرکت برشنا بر اساس طرح‌های قبلی خویش در نظر دارد با ساخت یک سب استیشن در پلخمری این پروژه را  از مسیر سالنگ به کابل انتقال بدهد؛ و از کابل، با احداث یک خط ۵۰۰ کیلو‌ولت، این خط از مسیر سالنگ به چوک ارغندی امتداد پیدا کند و بعد به کابل انتقال یابد وسپس به پاکستان صادر شود.

اما؛ شرکت فیشنر در ماستر پلان جدید برق افغانستان، یکی از دلایل مهم برای انتقال این خط از مسیر سمنگان و بامیان را امکان اتصال منابع بزرگ تولید برق داخلی کشور به شبکه برق می‌داند. با عبور خط ۵۰۰ کیلو‌ولت از مسیر سمنگان- بامیان، معادن بزرگ ذغال سنگ دره صوف و بامیان نیز در مسیر قرار خواهند گرفت.

متخصصان داخلی نیز تایید می‌کنند که علاوه بر آسان گذر بودن مسیر بامیان و سمنگان، معادن آهن حاجی‌گگ و ذغال سنگ در ولایت‌های سمنگان و بامیان در مسیر این لین قرار می‌گیرد که با وصل شدن این معادن به انرژی برق، استخراج معادن رونق گرفته و زمینه سرمایه‌گذاری کلان ملی و بین‌المللی در این زمینه فراهم می‌شود.

دلیل دیگر  این است که مسیر سمنگان- بامیان باعث افزایش امنیت برق کابل و پیش‌گیری از مشکل‌های قطع برق در پایتخت می‌گردد. یعنی با عبور این خط برق از مسیر سمنگان- بامیان، از فضای نامساعد جوی و جغرافیایی و مشکل‌های مر بوط به مسیر سالنگ پرهیز شده، و از سویی باعث می‌شود که محل‌های تولید برق حرارتی محلی در مسیر بامیان را به کل شبکه برق افغانستان وصل نموده، و سبب افزایش امنیت تامین برق کابل و جنوب افغانستان به خاطر استفاده از دو خط انتقال جداگانه (بامیان و سالنگ) می‌گردد.

از طرف دیگر، وصل کردن برق حاصل از معادن ذغال سنگ در بامیان به شبکه سراسری کشور و ساختن یک خط انتقال برق جداگانه برای آن مسیر، نیاز به بودجه جداگانه دارد که مقدار آن، در مقایسه با هزینه انتقال خط برق توتاپ از مسیر بامیان، به مراتب بیشتر و زیادتر است.

با توجه به این‌که مسیر سالنگ هم‌چنان مسیر انتقال برق دیگری به نام HVDC (برق مرده) از پروژه CASA-1000 نیز خواهد بود، بنابراین، انتقال خط سوم (خط توتاپ) از این مسیر بسیار مشکل و حتا ناممکن خواهد بود.

دلیل دیگری که فیشنر برای توصیه‌ی خویش ذکر کرده این است که انتقال تمام خطوط برق از یک مسیر(سالنگ) سبب افزایش ریسک از دست دادن کل خطوط انتقال در نتیجه یک حادثه در این مسیر خواهد شد که عواقب زیادی برای کشور دارد. به همین دلیل، در ماستر پلان جدید برق افغانستان، عبور برق از هندوکش اکیدا توصیه می‌گردد  و تاکید می‌شود که باید از مسیر بامیان  عبور کند تا از معایب انتقال برق از مسیر سالنگ پرهیز شده و از هزینه اضافی مربوط نیز جلوگیری گردد.

خطرهای سالنگ

نخستین دلیلی که شرکت فیشنر در مورد غیرمصون بودن سالنگ برای انتقال لین برق ارایه کرده این است که دره سالنگ تنگ است و جای کافی برای سه لین برق ندارد (پایه‌های برق کاسا یک‌هزار هر کدام حداقل ۵۰ متر و لین برق توتاپ (سابق) حداقل ۱۰۰ مترمربع مساحت لازم دارد). به همین دلیل لازم است که قسمتی از لین برق از زیر زمین گذشته و پایه‌های برق فعلی باید جابه‌جا شوند.

دومین دلیل فیشنر این است که اگر هر سه لین برق از سالنگ عبور کند، خطر قطع برق و از دست دادن برق زیاد می‌شود. کافی است که یک پایه برق بیافتد تا برق قسمت جنوب هندوکش برای مدت طولانی قطع گردد. خطر برف‌کوچ و زلزله و یخ‌زدگی در سالنگ بسیار بالا است. این در حالی است که پایتخت افغانستان در زمستان سال پار از سه هفته گذشته در تاریکی به سر می‌برد. به این دلیل که سه  پایه‌ برق در سالنگ در نتیجه برف‌کوچ‌ها شکسته و برق قطع شده است. شرکت برشنا از ترمیم این پایه‌ها عاجز است.

براساس ماسترپلان شرکت فیشنر آلمان کارهای ساختمانی مربوط به خط انتقال زیاد است. قسمتی از لین (در دره سالنگ) باید از زیر زمین عبور کند که خود به خود باعث افزایش هزینه وطولانی شدن زمان می‌شود. شرکت فیشنر به این نتیجه رسیده که انتقال سه لین برق از سالنگ، از نظر تخنیکی بسیار سخت و حتا غیرممکن است.

مطالعات این شرکت نشان می‌دهد که عوامل دیگری نیز انتقال لین برق از مسیر سالنگ را دشوار می‌سازد. قرار است که دو بند آب در دره سالنگ و غوربند برای انتقال و استفاده از کابل جدید، ساخته شود که سبب اختلال بیشتر در شبکه و مسیر انتقال برق از دره سالنگ خواهد شد.

آقای زهیر در جشن خیابانی باشندگان بامیان به مناسبت انتخاب این ولایت به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان گفت:” متخصصان پس از تحقیقات تشخیص داده اند که پروژه برق کاسا یک هزار باید از دره شکاری بامیان عبور کند اما شنیده می شود که اصرار ها و ایستادگی های فوق العاده جدی وجود دارد که این پروژه نه از بامیان بلکه از کوتل سالنگ بگذرد”.

او افزود که براساس یافته های متخصصان، عبور این پروژه از کوتل سالنگ ضمن آسیب پذیر بودن، غیر اقتصادی است اما کسانی در کابینه کشور و کمیته تدارکات از موقف قدرت و با دید سیاسی تاکید دارند که این پروژه از بامیان نگذرد.

آسمان به زمین نمی آید!

کاسا یک هزار پروژه ی انتقال هزار میگاوات برق تاجیکستان و قرغیزستان از طریق افغانستان به پاکستان است.

با تطبیق این پروژه 1300 میگاوات برق وارد افغانستان می شود که یک هزار آن به پاکستان منتقل می شود و 300 میگاوات باقی مانده در مسیر عبور از خاک افغانستان، در مناطقی که این پروژه از آنها می گذرد به مصرف خواهد رسید.

والی بامیان می گوید که در حال حاضر با زور و بر خلاف نظر مهندسان و متخصصان تصویب شده که این پروژه بزرگ برق از بامیان نگذرد.

به گفته او؛ متخصصان شرکت فیشنر آلمانی، بامیان را برای عبور پروژه برق “توتاپ”نیز مناسب تخشیص داده اند اما بازهم کسانی کارشکنی می کنند که این پروژه از این ولایت نگذرد.

توتاپ از پروژه های بزرگ انتقال برق ترکمنستان از طریق، ازبکستان،تاجیکستان و افغانستان به پاکستان است.

این پروژه که هدف آن تامین برق مورد نیاز افغانستان و پاکستان خوانده شده، 500 میگاوات برق صادراتی ترکمنستان را به افغانستان و پاکستان وارد می کند.

با این حال والی بامیان از رئیس جمهور خواست که در زمینه تطبیق پروژه های بزرگ برق کاسا یک هزار و توتاپ، منفعت عامه مردم افغانستان و خواست مردم بامیان مبنی بر عبور این پروژه از این ولایت را در نظر بگیرد.

او تاکید کرد که با گذشتن این پروژه های برق از بامیان، آسمان به زمین نمی آید و ضمن اینکه هیچ خطری این پروژه ها را تهدید نمی کند، هیچ کسی هم ضرر نخواهد کرد.

هشدار والی

بامیان از ولایت های کمتر انکشاف یافته در مرکز کشور است که علی رغم داشتن منابع آبی فراوان، دریک و نیم دهه گذشته هیچ اقدامی در زمینه تامین برق آن از سوی دولت صورت نگرفته است.

با آنکه در این مدت چندین بند برق آبی، بارها در این ولایت تهداب گذاری شده اند اما هیچگاهی کار عملی آنها آغاز نشده است.

در چند سال گذشته تنها یک نیروگاه تولید برق آفتابی با هزینه 15 میلیون دالر امریکایی از کمک های مالی زیلاند نو در بامیان ایجاد شده که فقط ظرفیت تولید بیشتر از یک میگاوات برق را دارد.

در حال حاضر حتی مرکز این ولایت هم بدلیل اینکه برق تولیدی این نیروگاه بیشتر از ظرفیت تولید آن از سوی “شرکت برشنا” توزیع شده است، برق منظم و دائمی ندارد.

نبود برق در بامیان سبب شده که از یکسو باشندگان این ولایت به مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به اطلاعات روبرو شوند و از سوی دیگر هیچکدام از سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام به سرمایه گذاری در بامیان نکنند.

با این وجود طاهر زهیر والی بامیان تایید کرد که عبور پروژه های برق کاسا یک هزار و توتاپ از بامیان، می تواند برق مورد نیاز این ولایت را تامین کند.

آقای زهیر با انتقاد از بی توجهی رهبران دولت به این موضوع گفت:” عمر فعالیت های سیاسی خیلی کوتاه نیست و آنانی که با رای این مردم به قدرت رسیده اند، پنج سال بعد بازهم به سراغ آنها خواهند آمد”.

او هشدار داد که حافظه مردم مناطق مرکزی، اقدامات آنانی که مخالف گذشتن این پروژه ها از این مناطق هستند را فراموش نخواهد کرد.

بی توجهی دولت به نظر متخصصان مبنی بر عبور پروژه های برق کاسا یک هزار و توتاپ از مسیر بامیان از مسائلی است که واکنش های تند باشندگان این ولایت را به دنبال داشته است.

پیشتر رهبران برخی از احزاب سیاسی نیز رهبران دولت را به برخورد دوگانه و تبعیض آمیز با شهروندان کشور متهم کردند و از آنان خواستند که با عبور این پروژه  ها از مسیر بامیان که مصئون و بی خطر است، موافقت کنند.