برچسب: توافق سیاسی غنی و عبدالله

توافق‌نامۀ سیاسی میان محمد اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله دو رقیب اصلی در انتخابات گذشتۀ ریاست‌جمهوری روز (یک‌شنبه) با حضور رهبران سیاسی و نمایندگان دوتیم در ارگ ریاست‌جمهوری به امضا رسید. بربنیاد این توافق‌نامه، رییس اجرایی پیشین، شورای عالی مصالحه را رهبری می‌کند و سهم ۵۰ درصدی در کابینه به دست می‌آورد. 

این موافقت‌نامه پس از هفت ماه کشمکش، اختلاف و درگیری میان دو تیم اصلی در انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان ۱۳۹۸ به امضا ‌رسید.

هردو تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف‌غنی(رییس‌جمهور) و ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله(رییس شورای عالی مصالحه) با روایت پیروزی و تشکیل حکومت یک‌دست به میدان آمدند. اشرف‌غنی در مبارزات انتخاباتی به‌تکرار گفت که دیگر «شرکت سهامی» و «نظام دوسره» نمی‌سازد. داکتر عبدالله عبدالله اعلام داشت که ۲۰۱۴ تکرار نمی‌شود و نتیجه تقلب را نمی‌پذیرد. گروه‌های رادیکال در دو تیم انتخاباتی در پی براندازی و حذف طرف مقابل بودند و باوری به تقسیم قدرت و مشارکت سیاسی نداشتند. فشار چهره‌های تندرو در «دولت‌ساز» و «ثبات و همگرایی» آخرین امیدها برای حل بحران سیاسی و انتخاباتی را به ناامیدی مبدل گردانیده بود.  دوتیم همزمان مراسم تحلیف برپا داشتند و تا آخر خط پیش رفتند. اشرف‌غنی طبق وعدۀ انتخاباتی ریاست اجرایی را حذف کرد. داکتر عبدالله عبدالله به معرفی والی‌ها و مسوولان محلی پرداخت.

با تشدید بحران و اختلافات، مایک پمپئو وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا به کابل آمد و در دیدارهای جداگانه و مشترک با محمداشرف‌غنی و داکتر عبدالله عبدالله، خواستار حل بحران و تشکیل حکومت همه‌شمول گردید. اما رهبران ثبات و همگرایی و دولت‌ساز، از مواضع‌شان کوتاه نیامدند و زیر بار نرفتند.  وزیر خارجۀ امریکا با خشم کابل را به مقصد دوحه ترک کرد و با ملا برادر معاون گروه طالبان دیدار نمود. پمپئو از هواپیما بیانیۀ شدیدالحنی را علیه رهبران افغانستان بیرون داد و یک میلیارد دالر از کمک‌های کشورش را به افغانستان قطع کرد و ادامۀ همکاری واشنگتن با کابل را مشروط به تشکیل حکومت همه‌شمول و فراگیر ساخت.

تیم ثبات و همگرایی به کمتر لغو نتیجۀ انتخابات، ایجاد صدارت و سهم ۵۰ درصدی در قدرت قانع نبود و دولت‌ساز معتقد بود که طبق قانون اساسی در انتخابات به پیروزی رسیده و باردیگر به تقسیم مساوی قدرت تن نمی‌دهد. اما تهدیدها و خطرات پیش رو، به‌ویژه بحران صحی ناشی از شیوع ویروس کرونا، زورآزمایی طالبان در میدان جنگ، فشار افکار عمومی، بحران اجتماعی، فقر و بیکاری، خروج قوای بین‌المللی، روگردانی منطقه و تغییر پالیسی واشنگتن، دو طرف را به انعطاف‌پذیری و تعامل واداشت.

توافق‌نامۀ سیاسی برای هردو تیم یک پیروزی محسوب می‌شود. محمد اشرف‌غنی طبق برنامۀ انتخاباتی، نظام دوسره را از میان برداشت. پایه‌های نظام را تقویت کرد و ریاست‌جمهوری‌اش را مشروعیت بخشید. عبدالله عبدالله قدرت را مساوی تقسیم کرد و رهبری پروسۀ مهم و اساسی «صلح» را برعهده گرفت.

نکتۀ بارز در حل منازعۀ سیاسی ناشی از اعلام نتیجۀ انتخابات ۲۰۱۹ میلادی، سهم رهبران و شخصیت‌های داخلی است. دو انتخابات گذشتۀ ریاست‌جمهوری در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ با پادرمیانی جان‌کری، رییس کمیتۀ سنا و وزیر خارجه سابق امریکا حل شد. اما بحران انتخاباتی ۲۰۱۹ با پادرمیانی و تلاش شبانه‌روزی رهبران و شخصیت‌های ملی افغانستان حل گردید. شکی نیست که فشار جامعۀ بین‌المللی در امضای توافقنامه و تشکیل حکومت مشترک ملی بی‌تأثیر نبوده است، اما نقش اصلی و محوری را در حل بحران سیاسی، رهبران داخلی به عهده داشته‌اند. حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین، عبدرب الرسول سیاف، محمد یونس قانونی و محمد کریم خلیلی، رهبران جهادی جز هیأت میانجی میان ارگ و سپیدار بودند. همچنان، نمایندگان شورای ملی، فعالان حقوق زنان و جامعۀ مدنی نیز در حل بحران سیاسی نقش داشتند.

امضای توافق‌نامه به دو رهبر سیاسی کم‌هزینه نبود. چهره‌های تندرو در دوجناح، مخالف حکومت ائتلافی و مشارکتی بودند. به همین دلیل، شکست‌وریخت در دوتیم انتخاباتی قابل پیش‌بینی است. برخی سران جمعیت راه‌شان را از ثبات و همگرایی جداکرده‌اند. چنانچه، برخی چهره‌های تندرو در اردوگاه ریاست جمهوری نیز ابراز نارضایتی کرده‌اند.

با امضای توافق‌نامه و حل بحران سیاسی در کابل، مذاکرات بین‌الافغانی آغاز می‌شود؛ اجماع داخلی در محور حکومت تقویت می‌گردد؛ فشار افکار عمومی و جامعۀ بین‌المللی بر رهبران سیاسی کاهش می‌یابد و مواضع حکومت در میز مذاکرات، میدان جنگ و نزد بازیگران منطقه‌ای و جهانی احیا خواهد شد.

اما با توجه به تجربۀ ناکام کار مشترک میان دوتیم سیاسی در حکومت وحدت ملی، این نگرانی با قوت مطرح است که عدم التزام به اجرای تعهدات مندرج در متن موافقت‌نامه سیاسی، فاز تازۀ درگیری و کشمکش در درون حکومت آغاز شود.

اختلاف بنیادی میان دوطرف معادله دربارۀ مذاکرات صلح و بحران ‌اعتماد میان دو تیم انتخاباتی این فرضیه را تقویت می‌کند. محمداشرف‌غنی، با برنامۀ صلح ایالات متحده امریکا با طالبان مخالفت کرده و به باور امریکا و طالبان جلو تطبیق مواد موافقت‌نامۀ ۲۹ فبروری دوحه را گرفته است. بربنیاد موافقت‌نامۀ صلح امریکا با طالبان، باید تاکنون ۵۰۰۰ هزار زندانی طالبان از بند آزاد می‌گردید، نام‌های سران طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت خارج می‌گردید و مذاکرات داخلی کلید می‌خورد. اما حکومت اجازۀ عملی‌شدن هیچ یک از این بندها را نداده است. برعکس، جنگ میان دوطرف تشدید شده و امیدها برای موفقیت روند صلح به یأس مبدل گردیده است.

در سوی دیگر، عبدالله عبدالله صلح را اولویت می‌داند و خواستار برداشتن موانع از سدراه مذاکرات داخلی است. با رهایی زندانیان طالبان موافق است و باور دارد که بحران کنونی راه حل نظامی ندارد. رییس اجرایی سابق بارها گفته است که برای تأمین صلح حاضر است قربانی بدهد. او با این امید به شورای مصالحه رفته تا زمینۀ ادغام طالبان به نظام سیاسی را فراهم کند و به جنگ و خشونت‌ها نقطۀ پایان بگذارد. چیزی‌که خلاف خواست و برنامۀ رییس‌جمهور غنی به نظر می‌رسد.

به هررو، از آنجایی‌که توافق سیاسی میان رهبران دولت‌ساز و ثبات و همگرایی، از جنگ، کشمکش و درگیری داخلی جلوگیری کرد، مردم را از سردرگمی و ابهام بیرون ساخت و زمینۀ انتقال مسالمت‌آمیز سیاسی را فراهم گردانید، یک موفقیت محسوب می‌شود.

کشور

حزب جمعیت اسلامی افغانستان اعلام کرد برای این حزب نتیجه اعلام‌شده انتخابات، مشروع نیست و طبعا حکومت برآمده از آن هم قانونی و مشروع نیست و این حزب سیاسی شریک این توافق نیست.

حزب جمعیت در یک اعلامیه‌ای گفت برای این حزب نتیجه اعلام‌شده انتخابات، مشروع نیست و طبعا حکومت برآمده از دل آن هم قانونی و مشروع نیست.

این حزب با اشاره به روند صلح و شیوع کرونا در کشور افزود مخالف تشکیل حکومت بر مبنای توافق سیاسی بین همه طرف‌های عمده سیاسی و غیرمتمرکزسازی ساختار قدرت سیاسی در کشور نبود، اما در توافق کنونی غنی و عبدالله، به «تقلب» در انتخابات مشروعیت داده شده و ساختار متمرکز قدرت حفظ شده است.

حزب جمعیت یکی از ارکان اصلی تیم ثبات و هم‌گرایی در انتخابات ششم میزان بود و عبدالله هم از آدرس همین حزب سیاسی برای تصدی کرسی ریاست جمهوری در این انتخابات نامزد شده بود.

حزب جمعیت اسلامی، پذیرش این توافق را برای خود «به معنای عبور از خط سرخ و زیر پا نهادن اصل حیاتی این حزب مبنی بر توزیع افقی قدرت» توصیف کرده است.

این حزب سیاسی تاکید کرده است به دنبال کسب ماموریت نیست، بلکه به مبارزه خود برای غیرمتمرکزسازی نظام سیاسی ادامه خواهد داد.

توافق‌نامه تشکیل حکومت همه‌شمول بین غنی و عبدالله روز گذشته به امضا رسید.

همین لحظه که من واژه های این یاداشت را تایپ می کنم در افغانستان در گوشه ای از ارگ زیر پرچم دموکراسی قدرت تقسیم می‌شود. قدرتی که قرار بود بر اساس آرای مردم و بر مبنای اصل دموکراسی و قانون اساسی به نامزد برنده انتقال یابد. توافقنامه‌ای که برای بار دوم توازن قدرت را بین دو مدعی برنده انتخابات ریاست جمهوری تنظیم کرد، صدمه بزرگی به ساختار نظام ، قانون اساسی ، نهاد های دموکراتیک و باور مردم به دموکراسی وارد خواهد کرد که این صدمه نفس های آخر دموکراسی نه چندان سالم افغانستان را نیز به شمارش وامی‌دارد.

افغانستان بعد از فروپاشی رژیم طالبان و روی کار آمدن دولت انتقالی دنبال تشکیل دولت دموکراتیک شد، آن هم در شرایطی که هیچ نوع بستری برای ایجاد چنین حکومتی در جامعه پسا طالبانی افغانستان فراهم نشده بود. جامعه‌ای که اکثریت روستایی و توده عوامش دموکراسی را بی‌بند و باری تعریف می‌کرد و این طبقه که اکثریت نفوس این کشور را نیز تشکیل می دهد به دلیلی وضعیت بد اقتصادی و امنیتی افغانستان در این دو دهه از لحاظ اندیشه فقیر ماندند و فرصت چندانی برای گذار از یک جامعه به شدت سنتی و دینی و با فرهنگ و هنجارهای بومی که قدامت زیادی میان این قشر دارد به یک جامعه‌ دمواکراتی ، آزاد و مساعد برای تطبیق دموکراسی را نداشتند. اگر اصول اساسی برای تطبیق دموکراسی سالم در یک جامعه را برشماریم ، در بسیاری از این اصول جامعه و ساختار دولت افغانستان هنوز برای تطبیق دموکراسی مهندسی نشده و بسیار پریمچور (نارس) است. از جمله این اصول، اصل حقوق برابر برای زن و مرد، اصل آزادی ادیان، اصل آزادی احزاب، اصل پارلمان مستقل، اصل قوه قضایی مستقل و اصل عدم دخالت نیروهای مسلح در سیاست است که عدم رعایت این اصول نمایانگر وضعیت وخیم دمکراسی در افغانستان می‌تواند باشد.

آنچه دموکراسی شکننده افغانستان را بیشتر ناتوان و ناکارآمد ساخت، بحران‌های انتخاباتی بعد از سال ۲۰۰۹ بود که یکی از اساسی‌ترین اصل دمکراسی یعنی برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را زیر سوال برد و بی باوری مردم بر اعتبار نهادهای دموکراتیک را افزایش داد. توافقنامه دولت وحدت ملی بین دو کاندید انتخابات سال ۲۰۱۴ و نقض آشکار قانون اساسی افغانستان که در هیچ ماده و بندش صلاحیت ایجاد چنین ساختار حکومت را به دو کاندید ریاست جمهوری نداده بود، زمینه تضعیف دمکراسی در افغانستان را قوت بخشید.

اگر مروری بر وضعیت امروز دموکراسی در افغانستان و بحران انتخابات ۲۰۱۹ داشته باشیم، به وضاحت قابل لمس است که دموکراسی در افغانستان در حال مرگ است. رابرت دال یکی از نظریه‌پردازان دموکراسی برای اندازه‌گیری کیفیت و میزان دموکراسی دو بعد اصلی را مطرح می‌کند که عبارت از میزان مشارکت و حق رقابت در انتخابات است. یک نگاه اجمالی به میزان مشارکت در انتخابات ۲۰۱۹ نشان می‌‌دهد که باور مردم به نهاد های دموکراتیک از بین رفته است. از ۹ میلیون ۶۰۰ هزار رای دهنده ثبت شده توسط کمیسیون انتخابات فقط ۲ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۴۵ نفر در انتخابات شرکت کردند که این سطح مشارکت بیانگر ماهیت دموکراسی ناکام افغانستان می‌باشد که در حال عبور و گذار از شیوه موفق دموکراسی مشارکت‌گرا به سمت دموکراسی تماشا گرا است.

در کنار این اصل مهم دیگری در یک دموکراسی موفق مطرح است، اصل پذیرش نتیجه انتخابات و ایجاد حکومت جدید بر مبنای آن است. اصلی که پس از در هر دوره انتخابات در افغانستان به چالش جدی مواجه می‌شود. در دو دوره اخیر انتخابات در افغانستان عدم پذیرش نتیجه انتخابات توسط یک و یا چند نامزد انتخاباتی زمینه حکومت توافقی را فراهم کرد که نقض ماده ۶۱ قانون اساسی که مدل دموکراسی اکثریت گرا را برای ساختار حکومت افغانستان پیش‌بینی کرده، را در پی داشت و ساختار حکومت افغانستان بر اساس مدل دموکراسی توافق گرا که در آن توافق بین چند نامزد برنده انتخابات به جای تشکیل حکومت توسط اکثریت برنده در دمکراسی اکثریت گرا طراحی شد که این کج رفتی باعث نقض مواد دیگری قانون اساسی نیز شد که مثال بارز آن نقض فصل سوم قانونی اساسی است. در فصل سوم قانون اساسی افغانستان صلاحیت‌های رئیس جمهور کاملا واضح و روشن است در هیچ یک از مواد این فصل به رئیس جمهور صلاحیت تقسیم قدرت با شخص دیگری را نداده است. بر اساس ماده ۶۴ بند ۱۱ قانون اساسی، تعیین و معرفی وزرا ، لوی څارنوا ل(دادستان کل)، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت (هلال احمر) به ولسی جرگه و همچنین بر اساس بند ۱۴ همین ماده صلاحیت تعیین سران نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج از صلاحیت‌های اختصاصی رئیس جمهور است در حالی که بر اساس توافقنامه ۲۸ ثور پنجاه درصد وزرا کابینه توسط شخصی دیگر تعیین می شود که هیچ جایگاهی در قانون اساسی افغانستان ندارد. همچنان جایگاه شخص دوم مملکت تشریفات و پرتوکول مربوط به آن بر اساس قانون اساسی محفوظ به معاون اول ریس جمهور است که انتقال آن به شخص دیگر در صلاحیت ریس جمهور نیست و این نشان می‌دهد که رهبران سیاسی افغانستان برای حل منازعات خود برای حفظ قدرت، قانون را دور می زنند که چنین شیوه اصل حاکمیت قانون در دمکراسی‌های سالم را زیر سوال برده و بیشتر به سمت خودکامگی می‌کشاند.

خودکامگی سیاستمداران را زیر چتر دموکراسی در کتاب “دمکراسی‌ها چگونه می‌میرند” اثری مشترک استیون لویتسکی و دانیل زیبلات چنین بیان شده است:

“یکی از کنایه‌آمیزترین دلایل شکست دموکراسی ها این است که دفاع از دموکراسی اغلب به عنوان زمینه ای برای واژگون کردن آن مورد استفاده قرار می گیرد. مستبدین آینده، اغلب از بحران های اقتصادی، بلایای طبیعی، و به خصوص تهدیدهای امنیتی همچون جنگ، شورش های مسلحانه و حملات تروریستی استفاده می کنند تا اقدام های ضددموکراتیک خود را توجیه کنند.

دموکراسی ها ممکن است نه در دستان ژنرال های ارتش بلکه در دستان رهبران انتخاب شده بمیرند؛ رهبرانی همچون روسای جمهور و نخست وزیرانی که دقیقا همان فرآیندی را نابود می کنند که خودشان را به قدرت رسانده است. برخی از این رهبران، خیلی سریع دموکراسی را از بین می برند، همانطور که هیتلر در آلمان این کار را انجام داد. اما اغلب، دموکراسی ها به تدریج و در مراحلی تقریبا ناملموس نابود می شوند”.

آنچه اینجا مسلم است امضای توافقنامه جدید بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای دومین بار کودتا علیه دموکراسی افغانستان است که این بار حتی می تواند پیامد مرگباری برای آن در پی داشته باشد. تشکیل حکومت در دو دوره پیاپی بر اساس توافق سیاسی برای مردم این ذهنیت را می‌دهد که صرف نظر از اینکه آنهای به چه کسی رای می دهد ، حکومت بر اساس خواست سیاستمداران تشکیل می شود که اصل انتخابات را برای نمایش مشروعیت حکومت خود استفاده می کنند و چنین باوری مشارکت مردم در انتخابات های بعدی را در سطح قابل توجهی پایین خواهد آورد و اینجاست که زمینه زوال دمکراسی کم کم فراهم می‌شود و دمکراسی توسط منتخب‌های خودکامه دفن خواهد شد.

بی بی سی