برچسب: تطبیق

آقای غنی در این نشست که در کابل برگزار شده بود گفت: ” یکی از کارهای مهم او معاهده میان افغانستان و ایران در مورد دریای هلمند بود که در زمان صدارت او منعقد گردید و در همان زمان، به تصویب شورای ملی رسید و از طرف پادشاه توشیح شد.”

او ادامه داد، در مورد این معاهده بر آقای شفیق انتقادها شد و فشارهای زیادی صورت گرفت که این معاهده منعقد نشود؛ اما او بر این باور بود که افغانستان و همسایه‌ها باید منافع مشترک‌شان را درک کنند و در برابر همدیگر، نه به حیث رقیب، بلکه به حیث دوست و همکار رفتار کنند.

رئیس جمهوری همچنین گفت: در ماده پنجم این معاهده آمده است که: «ایران هیچ‌گونه ادعایی بر آب هلمند ، بیشتر از مقداری که طبق این معاهده تثبیت شده است، ندارد. حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفلای هلمند میسر هم باشد و مورد استفاده ایران هم بتواند قرار گیرد.»

محمد اشرف غنی با قدردانی از ترتیب و تصویب این معاهده گفت که کاش آقای موسی شفیق چند سال دیگر زنده بود تا برای آبادانی و وحدت مردم در کشور تلاش می‌کرد.

پس از زمامداری ظاهر شاه در افغانستان، محمد موسی شفیق صدراعظم این کشور در 1351 میلادی قرارداد آب دریای هلمند را با همتایی ایرانی اش امیر عباس هویدا در زمان دولت شاهی ایران امضا کرد؛ اما سپس با کودتای سردار محمد داود خان در سال 1352 تایید قرارداد آب دریای هلمند با ایران به تعویق افتاد.

دریای هلمند، چهارمین حوزه‌ی آبی افغانستان به شمار می‌رود که از جنوب کوه بابا و سفید کوه سرچشمه می‌گیرد.

این دریا، طولانی‌ترین دریای افغانستان به شمار می‌رود که 1005 کیلومتر آن در داخل جریان دارد و سپس به ایران می‌ریزد.

اخیراً رییس جمهور غنی اعلام کرد که تمام آب‌های کشور مهار خواهد شد و با ساختن بندهای آب‌گردان زمینه رشد زراعت و کنترول آب‌های سطحی را فراهم خواهد کرد.

 

فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان در این نشست که روز سه شنبه برگزار شده بود، گفت: “قانون را ساختیم حالا نوبت تطبیق آن است.”

این عضو مجلس نمایندگان همچنین گفت که جریمه های نقدی نیز از مجازاتی است که برای مجرمان آزار و اذیت جنسی تصویب شده است.

او همچنین از وضعیت زندان ها انتقاد کرد و افزود: زندان های ما رویکرد اصلاحی ندارد و باید تعریفی جدیدی از جرم و جزا شود.

زهر یوسف، مشاور مطبوعاتی دفتر بانوی اول نیز در این نشست ضمن خرسندی از تصویب قانون اظهار امیدواری کرد که این قانون تنها بر مردم “کم زور” تطبیق نشود و زمینه تطبیق آن همگانی باشد.

در این نشست، میاگل وثیق، رئیس بخش فرهنگی جامعه مدنی ریاست جمهوری نیز در سخنانی به موضوع آزار و اذیت بانوان پرداخت و گفت که پیگیری ازار و اذیت زنان خوب است و دادخواهی در این مورد سبب فشار است تا جامعه را در راستای درست سوق داده شود.

وی تصویب قانون منع خشونت علیه زنان را یک آغاز خوب برای زنان توصیف کرد.

لازم به ذکر است که قانون ها در کشور همیشه روی کاغذ بسیار خوب است ولی ضمانت اجرایی ندارد و همواره زورمندان و تفنگ سالاران مانع تطبیق قانون می شوند./روزنامه راه مدنیت

 

سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نشست گفت تمام کشورها مسوولند تا اهداف توسعه پایدار را تطبیق کنند. خانم سمر بر مشارکت مردم در تطبیق پروژههای انکشافی تاکید کرد.

خانم سمر افزود که در کشور مردم در تطبیق پروژه‌های انکشافی سهم ندارند به همین دلیل در حفاظت از این پروژه‌ها نیز احساس مسوولیت نمی‌کنند: «پروژه‌های انکشافی بعضا باعث ایجاد تشنج در بین مردم می‌شود، چون مردم خود در تطبیق آن نقشی ندارند. ما به صورت جدی از حکومت می‌خواهیم که مردم را در پروژه‌های انکشافی سهیم سازد.»

گفتنی است که پیش از این مردم برخی از مناطق کشور، به خصوص مناطق مرکزی کشور، توسعه نامتوازن دولت شاکی بودند و همواره به این موارد اعتراض می کردند.

چندی پیش یک رسانه امریکایی نیز نوشته بود که ولایت های دایکندی و بامیان طی 15 سال گذشته کمترین توجه از بخش کمک های بین المللی شده است.

در نشست “اهداف توسعه پایدار” که امروز شنبه در کابل برگزار شده بود، شماری از مقام‌های حکومتی، نمایندگان کمیسیون‌های حقوق بشر در کشورهای منطقه شرکت کرده‌ بودند.

اهداف توسعه پایدار که هفده هدف را در بر دارد، در سال 2015 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. پایان دادن به فقر و گرسنگی، دسترسی به خدمات صحی، فرصت‌های برابر آموزشی، تقویت برابری جنسیتی و حمایت از زنان و کودکان، دسترسی به آب پاک، دسترسی به انرژی، اشتغال و پیشرفت، از اهداف مهم توسعه پایدار است.

مدت زمان تطبیق اهداف توسعه پایدار از سال 2016 تا سال 2030 است. این اهداف به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر حقوق بشری مردم در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل کمیسیون مستقل حقوق بشر بر آگاهی مردم، نهادهای حکومتی و دولتی بر آگاهی از اهداف توسعه پایدار تاکید کرد.

پایان دادن به فقر و گرسنگی

اولین هدف توسعه پایدار، پایان دادن به فقر و گرسنگی است. سخنرانان کنفرانس گفتند که افغانستان به شدت از فقر رنج می‌برند و حکومت باید برنامه‌های مشخصی برای پایان دادن به فقر داشته باشد.

خانم سمر گفت که زدودن فقر در افغانستان با برنامه‌های کوتاه مدت ناممکن است. بنابراین دولت باید استراتژی درازمدت را به منظور محو فقر روی دست گیرد: «اگر زدودن فقر ممکن نیست ولی برای پایان دادن به فقر باید تلاش‌های جدی صورت گیرد تا زمینه صلح، ثبات و انکشاف پایدار را در افغانستان به وجود آوریم.»

عدم تبعیض

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که براساس اهداف توسعه پایدار، همه پروژه‌های انکشافی باید بدون تبعیض تدوین و تطبیق شوند.

خانم سمر گفت: «عدم تبعیض اصل دیگر است. تمام پروژه‌هایی که در افغانستان ساخته می‌شود باید تبعیض در آن وجود نداشته باشد. اگر قرار باشد که پروژه‌ها براساس تبعیض ساخته شوند، تهداب این پروژه‌ها متاسفانه غلط ساخته می‌شوند.»

دسترسی به خدمات صحی یکی از اهداف مهم توسعه پایدار است. این در حالیست که مردم افغانستان به خصوص در روستاها و مناطق دورافتاده به خدمات صحی معیاری دست‌رسی ندارند. در این کنفرانس تاکید شد که حکومت باید زمینه دسترسی بدون تبعیض به خدمات صحی را برای مردم فراهم نماید.

از سوی دیگر حضور کمرنگ زنان در نهادهای عرضه کننده خدمات صحی یکی از چالش‌های دسترسی به حق صحت است. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که زنان بیشتری باید در این نهادها به کار گماشته شوند تا دسترسی به حق صحت عادلانه‌تر گردد.

هیولای فقر و گرسنگی

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور افغانستان در این کنفرانس بر آگاهی دهی به نهادهای حکومتی در رابطه به اهداف توسعه پایدار تاکید کرد. او گفت در صورتی که جامعه جهانی در این راستا با حکومت همکاری‌ بیشتر داشته باشد، افغانستان به اهداف توسعه پایدار نزدیک‌تر می‌شود.

آقای دانش گفت: «اهداف و شاخصه‌های توسعه پایدار باید در متن استراتژی‌ها و پلان‌های کاری وزارت‌ها و ادارات دولتی دیگر شامل ساخته شود. سپس برای تطبیق آن در بودجه ما امکانات لازم مدنظر گرفته شود.»

معاون رییس جمهور افغانستان گفت که جنگ و فقر دو مانع اصلی در برابر انکشاف پایدار است. چنانچه همه روزه تعدادی از شهروندان افغانستان توسط گروه‌های مسلح «قتل عام» می‌شوند و مکتب‌ها و سایر تاسیسات عامه توسط همین گروه‌ها تخریب می‌گردد.

دانش گفت: «باید همگی دست به دست هم دهیم و در مقابل این دو هیولای وحشتناک یعنی جنگ و فقر، راه حل پیدا کنیم.»

هنریک جسپرسن معاون سفیر دنمارک در این کنفرانس بر برابری جنستی تاکید کرد و گفت: «تساوی جنسیتی اصلی اساسی برای توسعه اقتصادی، دموکراسی و رفاه است.» آقای جسپرسن افزود: «تساوی جنسیتی، اساس تمامی تمامی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است.»

مایکل پیترسن معاون اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواست تا به تعهداتی که در کنفرانس بروکسل داده است، عمل کند. او گفت بسیاری‌ اهداف توسعه پایدار در صورت تطبیق تعهدات حکومت در این کنفرانس تامین خواهد شد.

 

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، خبرنامه ای به نقل از دانش منتشر کرده است که گفته طرح تک کرسی شدن حوزه ها انتخاباتی، از نگاه حقوقی و فنی و هم از نگاه عملی و تطبیقی با موانع و چالش هایی مواجه است.

آقای دانش افزوده، در صورتی که این طرح به طور نهایی تأیید شود، نگرانی های زیادی ایجاد شده و مشکلات فراوانی در انتخابات کشور پدید خواهد آمد.

در خبرنامه آمده است که کار در مورد قانون انتخابات در آخرین مراحل خود قرار دارد و در هفته های اخیر کمیته ای با عضویت قاضی القضات، دادستان کل، وزیر عدلیه، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رییس بورد حقوقی ریاست جمهوری، کارشناسان اداره امور ریاست جمهوری و ریاست تقنین وزارت عدلیه، تحت نظر آقای دانش بحث ها و مطالعات مداوم و دقیق و همه جانبه داشته اند.

گفته شده این کمیته طرح های مختلف را به کابینه پیشنهاد کرده و تا کنون دو بار در جلسات کابینه مورد بحث قرار گرفته است اما هنوز هم آماده توشیح نشده و متن مسوده نهایی، کامل نشده است.

آقای دانش گفته دلیل تأخیر این بوده که در باره مسایل مهمی توافق نهایی حاصل نشده و از آن جمله مسأله حوزه های انتخاباتی است.

به گفته دانش در این رابطه یکی از پیشنهادها طرح حوزه های انتخاباتی تک کرسی است و او در مورد این طرح مخالفت نشان داده است.

معاون دوم ریاست جمهوری گفته مشکلات و کاستی های حقوقی و تخنیکی حوزه های تک کرسی را در فرصت دیگر با تفصیل بیشتر ارایه خواهد کرد.

در سیستم انتخابات تک کرسی، هر ولایت کشور بر اساس جمعیت های آن به حوزه های انتخاباتی تقسیم می شود و هر فرد در همان حوزه ای مربوطه رای خواهد داد.

 

آقای عبدالله، امروز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت: اصلاحات انتخاباتی چالشی ا‌ست که هیچ ‌نوع گریزی از آن نباید صورت گیرد و گریز از آن امکان هم ندارد.
وی افزود: “اصلاحات انتخاباتی تعهد اساسی حکومت وحدت ملی به مردم است که این روند اخیراً به مشکل رو به رو شده‌ است”.
به گفته ی رییس اجرایی کشور، آنان در حال حاضر مصروف گفت‏وگو هستند تا برای دریافت راه‌های قانونی، برای عملی‌شدن راه‌های اصلاحات گام بگذارند.
با این حال، مجلس نمایندگان تاکنون دو فرمان رییس جمهوری در مورد ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور را رد کرده است که به همین دلیل حکومت وحدت ملی نمی تواند به یکی از تعهدات اساسی به مردم که ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور است، جامه عمل بپوشاند.
اصلاحات نظام انتخاباتی یکی از پیش شرطهای جامعه بین المللی برای ادامه کمک ها به کشور است و در صورتی که این عمل محقق نشود، امکان قطع کمک ها وجود دارد.