برچسب: تجمع اعتراضی

شماری از زنان کارمند در ادارات دولتی در کابل امروز (پنجشنبه 19 جوزا) با برپایی یک گردهمایی اعتراضی در پارک شهر نو خواستار بازگشت به وظایف شان شدند.

این زنان در پارک شهر نوی کابل تجمع کرده و با انتشار یک اعلامیه مطبوعاتی از مقام های طالبان خواستند که سرنوشت آنها را روشن سازند.

در اعلامیه این زنان آمده است که آنها در زمستان سال گذشته اولین نشست خبری شان را در رابطه با وظایف زنان در ادارات دولتی برگزار کردند و مقام های طالبان در آن زمان وعده سپردند که به خواسته آنها توجه خواهند کرد، اما با گذشت ده ماه این زنان همچنان اجازه بازگشت به کار را ندارند.

براساس اعلامیه، «مدت نزدیک به ده ماه می شود که زنان در بی سرنوشتی به سر می برند و حکومت با وعده های میان تهی زنان را مشغول ساخته اما اقدامی جدی نمی کند.»

این زنان می گویند که طالبان واحدهای جندر را از ساختار ادارات دولتی حذف کرده و به کارکنان این بخش ها نیز معاش پرداخت نمی کند.

در اعلامیه آمده است: «در هر واحد حمایوی زنان یا همان واحد جندر حداقل دو زن مصروف کار بودند که کل کارمندان واحدهای جندر در حدود بیشتر از پنجاه زن میشد. با حذف این واحدها اکنون این زنان در بی سرنوشتی محض قرار دارند چون بست‌های شان به طور کامل حذف شده است.»

در اعلامیه همچنین گفته شده که طالبان تمامی ۱۲۰ زن کارمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را از بست‌های شان حذف کرده که پس از تلاش‌های زیاد زنان، تنها ده نفر آنان مجددا استخدام شده و ۱۱۰ نفر دیگر همچنان خانه نشین هستند.

به گزارش رها، به دنبال انتشار خبر دستگیری فرمانده علیپور هزاران نفر از مردم غرب کابل در اطراف حوزه 13 پلیس تجمع اعتراضی برپا کرده اند و خواستاز آزادی فرمانده علیپور شده اند.
خبر بازداشت آقای علیپور معروف به “شمشیر” صبح امروزبه صورت گسترده در رسانه‌های اجتماعی افغانستان بویژه فیسبوک همرسانی شد.
این کاربران به نقل از شاهدان عینی گفته‌اند که صبح امروز زمانی که آقای علیپور از خودرو نوع “فلانکوچ” در ایستگاه سید آباد قلعه قاضی در غرب کابل پایین می‌شد، دستگیر شد.
معترضان تهدید کرده‌اند که “به خودروهای دولتی اجازه عبور نداده و به هلی‌کوپترها اجازه نشست نخواهند داد” و همچنین گفته‌اند که حوزه ۱۳ پلیس را نیز محاصره کرده‌اند.
براساس گزارشها اکنون نیز تجمع اعتراضی مردم در سرک برچی در غرب کابل ادامه دارد و هرلحظه بر تعداد معترضان افزوده می شود.
حدود ۴۵ روز قبل نیز دولت در ولایت غور در مرکز افغانستان اقدام به بازداشت این فرمانده “خیزش مردمی” کرد که در نتیجه درگیری هفت غیرنظامی و چهار پلیس کشته شدند.
مقام‌های ولایتی غور هم گفته بودند که عملیات دستگیری آقای علیپور به اتهام “گروگانگیری و آزار مسافرین” صادر شده است.
آقای علیپور در جنگ‌های اخیر مردم ولسوالی جاغوری و مالستان در مقابل طالبان نیز حضور داشت.

هلی کوپتر این سربازان به دلیل وضعیت بد جوی در مناطق تحت تصرف طالبان مجبور به فرود اضطراری شد که توسط گروه شورشی طالبان اسیر شدند.

معترضان در تجمعی که در کابل برگزار کرده بودند، گفتند که گروه طالبان گفته در بدل رهایی این سربازان خواهان آزادی یک فرمانده این گروه شده است.

به گفته معترضان، سربازان اسیر شده 13 تن و از 8 ولایت کشور هستند.

وابستگان سربازان اسیر شده می گویند که برای رهایی این سربازان، دروازه تمام مقام‌های دولتی را زده‌اند ولی کسی تاکنون به خواست شان توجه نکرده‌است.

این معترضان می گویند تا زمانی که دولت به خواسته هایشان توجه نکند به اعتراض خود ادامه می دهند.

آنان وضعیت سربازان اسیر را رقت‌بار خواندند و گفتند که اگر دولت این سربازان را رها نکند از مرگ طبیعی خواهند مرد.

در اولین روزهای اسارت این افراد، تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، حکایت از وضعیت رقت‌بار این سربازان داشت.

براساس اعلام وزارت دفاع؛ این هلی‌کوپتر متعلق به یک شرکت خصوصی بود که برای وزارت دفاع کار می‌کرد.

این هلی کوپتر به مقصد ولایت بلخ در حرکت بود که در ولسوالی پشتون‌کوت نشست اضطراری کرد. در نتیجه دو سرباز ارتش و یک خدمه خارجی هلی‌کوپتر کشته و به گفته سخنگوی وزارت دفاع ۱۸ نفر که دو تن آنها خارجی هستند، توسط گروه طالبان اسیر شدند.

این کارمندان همچین از دولت وحدت ملی خواستند تا هر چه سریعتر زمینه سازی توزیع شناسنامه های الکترونیکی را انجام دهد.

کارمندان اداره شناسنامه های الکترونیکی بر این باورند که با حقوق ملت برخوردهای سیاسی شده است و شعار می دادند که “با حقوق ملت برخورد سیاسی نکنید.”

گفته می شود که توزیع شناسنامه های الکترونیکی به دلیل جنجال بر سر درج واژه افغان و قومیت شهروندان افغان در این شناسنامه ها به تاخیر افتاده است.

پیش تر مجلس نمایندگان نیز تصویب کرده بود که در این شناسنامه ها هیچ یک از واژه های یاد شده ذکر نگردد، اما جنجال ها همچنان ادامه داشته و تاکنون این شناسنامه ها توزیع نشده است.

وزارت امور داخله کشور تقریبا یک هزار کارمند این اداره را از کار برکنار کرد و قرارداد خود را با این کارمندان تمدید نکرد.

وزارت امور داخله می گوید که توانایی پرداخت معاش این عده از کارمندان را ندارد و مجبور به برکناری این کارمندان شده است.

این چندمین بار است که کارمندان اداره شناسنامه های الکترونیکی تجمعی اعتراض می کنند و خواستار ادامه کار خود و توزیع این شناسنامه ها شده اند.

برخی از کارمندان برکنار شده این اداره می گویند که با بیکار شدن این عده از کارمندان، احتمال افزایش ناامنی ها وجود دارد و یا این کارمندان به مهاجرت های غیرقانونی دست می زنند.