برچسب: تایید

براساس این فرمان در ۳ فصل و ۱۴ ماده تنظیم شده و قانون حقوق اعضای انستیتیوت قانونگذاری، معاشات و امتیازات اعضای این نهاد افزایش یافته است که از غیر از دو مخالف با اکثریت آرای از سوی نمایندگان مورد تایید قرار گرفت.

بر اساس یک فرمان تقنینی دیگر؛ سه مورد در قانون خدمات ملکی تعدیل وارد شده بود و به مجلس پیشنهاد شده بود که این فرمان نیز با اکثریت آرای نمایندگان حاضر تایید شد.

بر اساس این تعدیلات، رقابت میان نامزدان بست ۱ و ۲ ادارات دولتی در اداره مربوط و زیر نظارت کمیسیون خدمات ملکی دایر می شود. پیش از این، رقابت بین بست های یک و دو در اداره خدمات ملکی دایر می شد.

برخی نمایندگان، این تعدیل را به عنوان صلاحیت دادن به وزیران عنوان کردند و تاکید داشتند که وزرا از این صلاحیت خود سوءاستفاده خواهند کرد؛ اما برخی دیگر نمایندگان کمیسیون اصلاحات اداری را فاقد ظرفیت می خواندند.

مجلس نمایندگان پیش از این یک بار بر لغو کمیسیون اصلاحات اداری نیز رای داده بودند که از سوی رئیس جمهوری پیشین پذیرفته نشده بود.

این دو فرمان در حالی مورد تایید مجلس قرار گرفت که پیش از این حدود ۸ فرمان تقنینی رئیس جمهوری از سوی مجلس رد شده بود.

برخی نمایندگان مجلس می گویند که رد فرماین تقنینی به معنی تیرگی روابط با قوه اجرایی نیست و از سوی دیگر رییس جمهوری دو روز پیش نیز اعلام کرد که فرامین تقنینی بر اساس ضرورت بوده و پا بر جا باقی خواهد ماند.

وی در استعفا نامه خود نگاشته است که “طی چند ماه اخیر علاوه بر اینکه با برخی از پالسی ها هم نظر نبودم، شرایط طوری بر من تحمیل گردید که زمینه های کار برایم محدود شده و فضای اعتماد کاری به دلایل مختلف انقدر مکدر گردیده است که منجر به فشارهای بی حد و حصر شما [محمد اشرف غنی] و همچنین درخواست های متواتر شما به طور شفاهی؛ زمینه ساز کنار گیری ام از این پست شد.”

پیش از این نیز شایعاتی در شبکه های اجتماعی وجود داشت که رحمت الله نبیل در پی فشار برخی از کشورهای بیگانه و رهبران حکومت وحدت ملی از مقام اش کنار خواهد رفت.

اخیراً شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی  ضمن اعلام حمایت از نبیل حکومت را متهم کرده بودند که براساس خواست شماری از حلقات استخباراتی اقدام به برکناری نبیل می کند.

به گفته اعضای مجلس، برکناری نبیل، به سود افغانستان و امنیت ملی کشور نخواهد بود.

گفتنی است که برخی از خبرنگاران در حساب های فیسبوکی خود نگاشته اند که آقای نبیل استعفا داده است و مقام های حکومتی نیز استعفای وی را پذیرفته است و مسعود انداربی را به عنوان سرپرست منسوب کرده اند.

انارکلی هنریار رئیس کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس سنا در نشست امروزی این مجلس این طرح را به اعضای مجلس ارایه کرد.

هنریار تاکید کرد که این طرح به اساس امکانات دولتی ترتیب شده است. وی از اعضای این مجلس درخواست کرد تا به این طرح رای موافق بدهند .

طرح بودجه ی ملی سال مالی 1395 هجری خورشیدی  به تاریخ 17 عقرب سال روان از سوی محمد اکلیل حکیمی وزیر مالیه به مجلس سنا ارایه شد.

بر اساس این طرح 283.3 میلیارد را بودجه ی عادی و 178.5 میلیارد را بودجه ی انکشافی تشکیل می دهد که این طرح نسبت به بودجه ی سال 1394 شش درصد افزایش را نشان می دهد.

بیشترین قسمت بودجه ی انکشافی کشور در سال 1395 هم از سوی کشورهای خارجی تمویل می گردد .

پیش از این بودجه ی سال مالی 1395 به دلیل آنچه غیر متوازن بودن این طرح  از سوی اعضای مجلس سنا خوانده شده بود رای نگرفت.