آقای دانش امروز دوشنبه (۳۰ اسد) در همایشی برای بررسی روابط ساختار نظام سیاسی کشور، استدلال‌های خود را برای رد طرح نظام پارلمانی برشمرد.
آقای دانش همچنین گفته است که در نظام کنونی افغانستان که او آن را “نیمه ریاستی” خواند، نیازی به مقام نخست‌وزیری نیست، زیرا می‌تواند موجب “تضاد و ناهماهنگی” شود.
این درحالی است که براساس توافقنامه دولت وحدت ملی که میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد، باید لویه‌جرگه‌ای در مورد تبدیل پست ریاست اجرایی به نخست‌وزیر اجرایی تصمیم بگیرد.
همچنین ایجاد نظام پارلمانی از برنامه‌های اصلی جناح عبدالله عبدالله است که در انتخابات ریاست جمهوری موضوع محوری کمپین انتخاباتی او بود.
یکی از دلایل اصلی آقای دانش در این مورد این است که در افغانستان هنوز “احزاب سیاسی ملی نیرومند با پایگاه‌های وسیع و تثبیت شده” وجود ندارد.
از نظر او، احزاب فعلی افغانستان هنوز “قومی” هستند و در وضعیت فعلی با حضور این احزاب، اجرای نظام پارلمانی “باعث نوعی انحصار گروهی و قومی” قدرت می‌شود.
استدلال بعدی معاون دوم رئیس جمهوری این است که “در نظام پارلمانی این امکان وجود دارد که پارلمان، حکومت، ریاست جمهوری و حتی قوه قضائیه در اختیار یک گروه یا ائتلافی از گروه‌های سیاسی قرار گیرد”؛ چیزی که به گفته او، “در افغانستان باعث بی‌ثباتی و منازعات سیاسی خواهد شد.”
به باور آقای دانش، “بهترین نظام” در شرایط کنونی در افغانستان “نظام نیمه‌ریاستی مبتنی بر دموکراسی مشارکتی” است که بتواند همه گروه‌های قومی و سیاسی را به طور عادلانه در قدرت مشارکت دهد. در چنین نظامی تنها در قالب نظام نیمه‌ریاستی قابل تطبیق است.”
او همچنین به این موضوع اشاره کرد که نظام نیمه ریاستی این ظرفیت را دارد که می‌تواند “بدون صدراعظم” باشد و در افغانستان چنین نظامی “از جهاتی بهتر” است؛ چرا که “در برخی از کشورها تجربه شده که وجود صدراعظم در کنار یک رئیس جمهوری منتخب با صلاحیت‌های وسیع معمولاً باعث تضاد و ناهماهنگی‌ها می‌شود.”
معاون رئیس جمهوری در عوض ایجاد سمت نخست‌وزیری، پیشنهاد کرد که در صورت تغییر قانون اساسی، شمار معاونان رئیس جمهوری افزایش یابد، در حالی که در نظام کنونی افغانستان رئیس جمهوری تنها دو معاون دارد.
آقای دانش در بخشی از سخنان خود ساختار نظام اداری و سیاسی کنونی را از لحاظ تمرکز و عدم تمرکز قدرت، نوعی نظام “مختلط از نظام متمرکز و غیرمتمرکز” دانست و افزود که این امر باعث “ابهام” و “شکایت” شده است و به این دلیل، قانون اساسی نیاز به “بازنگری” دارد.
برای این که از “تمرکز بیشتر قدرت در مرکز و صلاحیت‌ها به دست حکومت مرکزی کاسته شود”، به نظر آقای دانش، “اختیارات و صلاحیت‌های بیشتری به شوراهای ولایتی و ولسوالی داده شود. حتی این‌که والیان از طرف اهالی یا شورای ولایتی انتخاب شوند”، تا نظام اداری هم “بسیط” و هم “غیرمتمرکز” شود.
او در ادامه سخنرانی خود نیاز کشور به هفت نهاد انتخابی را زیر سوال برد و تصریح کرد که “از نگاه ساختاری و نیازهای عملی، ما نیازی به شوراهای ولسوالی‌ها و قریه‌ها و یا مجالس شهرداری نداریم. سه نهاد انتخابی دیگر یعنی، ریاست جمهوری، ولسی جرگه و شورای ولایتی تا حدی کافی است و البته شهردارها.”
استدلال آقای دانش برای کاهش نهادهای انتخاباتی این است که “ما نه توان مالی برگزاری این هم انتخابات‌ها را داریم و نه توان مدیریت این همه نهادها را، همان طوری که تا حالا هم در طول ۱۲-۱۳ سال بعد از چندین دوره انتخاباتی هنوز انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، قریه‌ها و شهردارها و مجالس شهرداری هم نداریم.”
براساس قانون اساسی، نهادهای ریاست جمهوری، پارلمان، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه (روستا)، مجالس شهرداری و شهردارها انتخابی هستند، ولی برای انتخاب چهار نهاد اخیر تا حال هیچ انتخاباتی برگزار نشده است.
