برچسب: بیکاری

مردی در کابل با ارسال یک ویدیو به خبرگزاری رها می گوید که به خاطر فقر و ناچاری مطلق مجبور شده تا چهار فرزند خردسال خود را به فروش بگذارد.

این مرد که خود را باشنده اصلی ولایت کندز معرفی کرده می گوید که از چندین سال پیش بدین سو در کارهای شاقه در سطح شهر کابل مشغول بوده و نفقه زندگی خود را تامین می کرده است، اما پس از تحولات سیاسی اخیر، چندین ماه می شود که بیکار شده است.

او می گوید مشکل کمر و مریضی گرده دارد و هیچ کسی را در شهر کابل ندارد که به او کمک کند.

وی با بغضی در صدایش می گوید چند شب می شود که فرزندان خردسالش چیزی برای خوردن ندارند و او هر چه برای بدست آوردن کار و درآمد و تهیه نان تلاش کرده بی فایده بوده است.

لازم به ذکر است که به دنبال تحولات سیاسی اخیر، فقر و بیکاری گسترده ای در سطح کشور حاکم شده است.

بنابر گزارش سازمان برنامه جهانی غذا، افغانستان با یکی از بدترین بحران انسانی خود مواجه است و در حدود 98 فیصد مردم افغانستان امنیت غذایی ندارند.

پیش از این نیز، گزارش های فراوانی از دیگر ولایات کشور مبنی بر تصمیم خانواده ها برای فروش فرزندان خردسال و یا دختران کم سن شان برای ازدواج منتشر شده بود.

ویدیو را تماشا کنید: (برای حفظ هویت، صورت های طفل های خردسال مات شده است.)

فرزانه ایوبی، یکتن از از بانوان خبرنگار افغان به علت بیکاری و مشکلات اقتصادی در کنار جاده‌های کابل دست فروشی می کند.

خانم ایوبی پس از تحولات پسین و مسدود شدن شماری از رسانه ها در افغانستان بی کار شده است. وی از از جامعه جهانی و نهادهای پشتیبان رسانه‌ها می‌خواهد که به مشکلات خبرنگاران رسیده‌گی کنند.

او می‌گوید: «خبرنگاران ما چون با بسته شده رسانه‌ها بی‌کارشده اند، ما مجبور شدیم به دلیل این که ما را اجازه به کار نمی‌دهند، آمدم از مجبوریت دست‌فروشی می‌کنم.»

خانم ایوبی که 27 سال سن دارد به طلوع نیوز می گوید که مدت هفت سال در رسانه‌های مختلف در افغانستان کار کرده است.

او می‌افزاید: «جامعه جهانی، نهادهای پشتیبان از رسانه‌ها باید توجه جدی بکنند و ما را از این وضعیتی که داریم نجات بدهند.»

اما مسوولان نهادهای پشتیبان رسانه‌ها در کشور با نگرانی از اوضاع خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای می‌گویند که تلاش می‌ورزند تا به چالش‌های این خبرنگاران رسیده‌گی کنند.

مسرور لطفی، مسوول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، گفته است: «با آمدن تحولات در افغانستان، جامعه رسانه‌ای واقعن صدمه دید. خبرنگار متاسفانه در این اوخر در کنار جاده‌ها دست به کارهای شاقه و دست فروشی زدند و این واقعن نگران کننده است.»

بعد از ورود طالبان به کابل بسیاری از رسانه های کشور مسدود و کارمندان این رسانه ها بیکار شدند.

کابل شهری که روزگاری نه چندان دور در منطقه و حتی جهان به دلیل آب و هوای خوشش شهره خاص و عام بود و بسیاری از پادشاهان و حکمرانانش از داشتن قصرهای زیبا در این شهر محصور در تپه لذت می بردند،  این روزها دیگر آن رنگ و بوی زندگی را ندارد و مردم یکپارچه ملتهب و نگران هستند.

التهاب ناشی از تسلط دوباره امارت اسلامی، بلوکه شدن دارایی های افغانستان از سوی امریکا و اروپا و بی سرنوشتی نوع تعامل کشورهای منطقه و جهان با امارت اسلامی همه و همه ته دل تک تک شهروندان این کشور را خالی کرده است. کسانیکه توانایی مالی لازم یا واسطه و رابطه لازم را داشته اند خود را از این سرزمین انگار نفرین شده کشیده اند.

آن عده که دستشان از آسمان و زمین کوتاه مانده اینک دیوانه وار هرچه در دست دارند را به سرک ها آورده اند تا بفروشند و لقمه نانی برای خود و اعضای فامیلشان به دست بیاورند.

در سرکی هایی که تعداد فروشندگانش به مراتب بیشتر از خریداران و مشتریان است واقعا تنها بارقه های امید به زندگی نیز از دست می رود.

تعداد دست فروشان در سرک های کابل به دلیل فقر و بی کاری افزایش یافته است و نیاز به پول برای خرید مایحتاج زندگی و غذا دلیل اصلی این افزایش است.

دست فروشان می گویند برای پیدا کردن یک لقمه نان مجبورند دست به هر کاری بزنند، شغلی وجود ندارد و دست فروشی آخرین گزینه باقی مانده است.

جاوید یکی از دست فروشان به طلوع نیوز می گوید:«هیچ شغلی برای ما وجود ندارد و مجبوریم در سرک دست فروشی کنیم.»

محمد سلیم هم می گوید:«هیچ چیز برای مردم باقی نمانده است و همه مردم دست فروش شده اند چون گزینه دیگری ندارند.»

این پدیده از سویی هم سبب درد سرهایی برای دیگر شهروندان شده است و شهروندان کابل از ترافیک و  ازدحام جمعیت ناشی از حضور دست فروشان در پیاده روهای کابل گله مند هستند.

شیر محمد یکی از باشندگان کابل می گوید باید مکانی برای دست فروشان در نظر گرفته شود تا بتوانند آزادانه فروش کنند و در عین حال سرک ها هم بند نشود.

سید نسیم باشنده دیگر کابل هم تاکید می کند به دلیل ازدحام جمعیت و افزایش دست فروشان به سختی می توان با موتر از بخش هایی از شهر عبور کرد و این زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است.

مقامات شهرداری کابل هم تاکید می کنند تلاش  دارند پیاده روها را از وجود دست فروشان پاک کنند و آنها را به مکانی مناسب جابه جا سازند.

حمدالله معاون شهردار کابل می گوید برنامه داریم فرصت های شغلی برای دست فروشان در مناطقی که به نام فضای سبز خوانده می شود فراهم کنیم تا شهر تمیز بماند.

به علت بیکاری و فقر اقتصادی روزانه ده ها شهروند ولایت هرات دست به فروش لوازم خانه های شان می زنند تا بتوانند مواد خوراکی خانه های شان را فراهم کنند.

احمد محمدی، یکی از شهروندان ولایت هرات امروز یکشنبه (21سنبله) به خبرنگار خبرگزاری رها در مورد سختی های زندگی در هرات گفت:«عدم زمینه اشتغال زایی و وضعیت بد اقتصادی موجب شده مردم  لوازم خانه های شان را به منطقه “درب قندهار” بیاورند و به قیمت ناچیزی به فروش برسانند.»

او افزود شماری از مردم به علت بیکاری و مشکلات اقتصادی لوازم خانه های شان را به فروش می رسانند و عده ی دیگر هم به خاطر ترک کشور دست به اینچنین کاری می زنند.

در همین حال محمد ناصری، یک تن از دست فروشانی که در منطقه درب قندهار هرات دست فروشی می کند می گوید لوازمی که برخی از خانواده ها جهت فروش به این منطقه می آورند از روی اجبار می باشد و به قیمت مطلوبی که می خواهند فروخته نمی شود.

وی بیان می کند قیمت یک یخچال که 9 هزار افغانی می باشد در منطقه دست فروشان درب قندهار هرات به قیمت 3 هزار افغانی فروخته می شود که این، همه و همه وضعیت بد اقتصادی مردم را نشان می دهد.

از سویی هم محمد عظیم عزیزی، استاد دانشگاه هرات می گوید: «در حال حاضر و شرایط کنونی کشور باید مردم دست به دست هم بدهند تا زمینه اشتغال زایی بین شهروندان افزایش پیدا کند.»

موصوف می افزاید فرارسرمایه ها و ترک از کشور راه حلی نیست که نتیجه مطلوبی برای شهروندان  هرات داشته باشد.

وی علاوه می کند با روی کار آمدن حکومت جدید طالبان بایستی اقدامی جدی در جهت برنامه های اقتصادی و زمینه اشتغال زایی از سوی رهبری این حکومت برای شهروندان چیده و راه های جلوگیری از رفتن جوانان به کشورهای همسایه و اروپایی صورت گیرد.

با این وجود مولوی شیر احمد اعمار مهاجر، معاون والی هرات، به خبرنگار خبرگزاری رها می گوید مردم نباید لوازم خانه های شان را لیلام کنند و به قیمت ناچیزی به فروش برسانند.

به گفته وی، فرار از کشور هیچ دردی را دوا نمی کند و موجب تباهی تمام اقشار جامعه خواهد شد.

مهاجر تاکید می کند بیکاری و مشکلات اقتصادی در بین مردم موقتی است و امارت اسلامی افغانستان برنامه های مطلوب اقتصادی را روی دست دارد تا دامنه این معضلات در آینده کمتر شود.

از یک ماه بدین سو خانواده های زیادی در هرات بنابر مشکلات امنیتی – اقتصادی تمام لوازم خانه های شان را به فروش رسانند و کشور را ترک کرده اند.

گفته می شود بیشترین خانواده هایی که هرات را ترک کرده اند مقامات دولتی و نیروهای امنیتی افغان عنوان شده اند.

 

غلام‌علی بریال، معاون اتحادیۀ کارگران افغانستان می‌گوید که مواد مخدر و بیکاری از علت‌های اساسی ادامۀ جنگ در کشور است و حکومت با این که برای نابودی این پدیده‌ها تعهد سپرده، اما تا کنون هیچ اقدام عملی‌ای نکرده است.

به گفتۀ آقای بریال، کودکان برخی مناطق تحت شرایط بسیار دشوار در کوره‌های خشت‌پزی کار می‌کنند و حتی برخی‌ا‌شان به گروگان گرفته شده‌اند.

معاون اتحادیۀ کارگران و کارکنان افغانستان می‌افزاید، اگر حکومت به تعهداتش عمل کند، سطح بی‌کاری در کشور کاهش یافته و آمار معتادان کاهش می‌یابد.

آنان از حکومت می‌خواهند که در برابر مواد مخدر مبارزۀ جدی کند.

مسؤولان اتحادیۀ کارگران و کارکنان افغانستان در حضور نمایند‌گان این اتحادیه از 28 ولایت این نشست را دایر کرده بودند.

 

راهپیمایان از مقام های حکومتی خواستند که در برابر معظل بیکاری آرام ننشینند و زمینه کار را برای شهروندان کشور مهیا کنند.

بر اساس گزارش های منتشر شده در کشور حدود 3 میلیون تن در کشور بیکارند که اکثر آنان را جوانان تشکیل می دهند.

معروف قادری رییس اتحادیه ملی کارگران و کارکنان افغانستان “امکا” در این راهپیمایی علت راهپیمایی شان را نبود کار و نبود مصوونیت شغلی برای کارگران عنوان کرد.

رییس اتحادیه ملی کارگران و کارکنان افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا زمینه کار را برای شهروندان فراهم کرده و از رفتن آنان به بیرون از کشور جلوگیری کنند.

به باور روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان بیکاری عامل اصلی ناامنی در هر جامعه ای بشمار می رود که این عامل باعث شده است هزاران تن از شهروندان کشور دست به مهاجرت بزنند.

رییس اتحادیه ملی کارگران دولت و سکتورهای خصوصی را در ایجاد زمینه کار برای کارگران مکلف دانست و افزود که کارگران باید از حقوق و امتیازاتی که در قانون کار و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای شان داده شده است، برخوردار باشند.

همچنان، ایجاد محکمه اختصاصی کارگری، پرداخت خون‌بها برای خانواده‌های کارگران، کار بنیادی بالای زیر ساخت‌ها و معادن و جا دادن روز کارگران در تقویم به عنوان روز رخصتی عمومی، از خواست‌های دیگر اتحادیه ملی کارگران است.

باقی سمندر از فعالان مدنی در این راهپیمایی تاکید کرد که دولت در قسمت کارگران هیچ‌گونه توجهی نکرده است و باید در آینده شرکت‌هایی ساخته شود و همه مصروف کار شوند.

از این روز در کشور در حالی گرامی داشت می‌شود که شماری زیادی از شهروندان و به ویژه جوان به دلیل بی کاری و نبود فضای مناسب کاری، نداشتن بیمه و سایر خدمات، کشور را ترک و راهی کشورهای اروپایی شده اند.

کارگران هم در این راه پیمایی از حکومت خواستار ایجاد زمینه کار شدند و تاکید کردند که حکومت نباید از این بیشتر در برابر آنان بی تفاوت باشد.

کارگران همچنان از ساعات زیاد کار شکایت کردند و افزودند که در روز بیش از 12 ساعت کار می کنند بدون امتیاز کافی.

قابل یاد آوری است که براساس آمار های ارایه شده در حال حاضر، حدود 40 درصد از جمعیت کشور را بیکاران تشکیل می دهند.

گفتنی است که اول ماه می، روز جهانی کارگر یادمان شورش کارگران امریکایی در اول ماه می ۱۸۸۶میلادی در شیکاگو است که هر سال در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل به عمل می آید.

 

گفته است که ۵ چالش اصلی فرا راه دولت وحدت ملی قرار دارد که اگر در برابر هر یک از آنها شکست بخورد، برای این کشور فاجعه بار خواهد بود.

آقای هیسم که روز گذشته –سه شنبه- در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک صحبت می‌کرد، گفت: “در سال ۲۰۱۶، بقا برای حکومت وحدت ملی افغانستان دستاورد خواهد بود.”

او در ادامه گفته است که: “بقا نمی‌تواند به معنی عمل نکردن یا در جا زدن باشد، بلکه معنی آن، مقابله فعالانه با این چالش هاست.”

آقای هیسم در مورد چالش ها گفته است که دولت باید با اقتصاد انقباضی با رشد پایین و نرخ بیکاری بالا، شدت گرفتن شورش‌گری و فضای شکننده و از هم گسیخته سیاسی برخورد کند.

به گفته نماینده ویژه ملل متحد، حکومت وحدت ملی همچنین باید کمک‌های قابل ملاحظه بین‌المللی را جذب کند و ‘پیشترفت به سوی صلح پایدار’ داشته باشد.

نماینده سازمان ملل گفته است که افغانستان استطاعت ناکامی در برابر هیچ کدام از این ۵ چالش را ندارد.

به گفته آقای هیسم، اگر ناکامی جدی در برخورد با هر یک از این چالش‌ها وجود داشته باشد، “پیامد‌های سخت سیاسی و غیر آن در سراسر کشور” خواهد داشت.

آقای هیسم به عنوان مثال گفته است که ۶۹ درصد مصارف افغانستان از کمک‌های خارجی تامین می‌شود و اگر این کشور نتواند کمک‌های بیشتری را جلب کند، تاثیرات ویرانگری خواهد داشت.

نماینده سازمان ملل می‌گوید که افغانستان “فصل دشواری از جنگ” در پیش دارد. او گفته است که نیروهای دفاعی افغانستان با وصف آمار بالای فرار سربازان، توانسته اند مقاومت کنند.

این در حالی است که دیروز وزارت دفاع آمریکا گفته بود که تا حالا دولت آن کشور تصمیمی در مورد افزایش نیروهای خود در افغانستان نگرفته است.

#BBC#

محمد حسن وفایی، عضو این نهاد، امروز یکشنبه هنگام نشر این گزارش گفت که از سال 2014 بدین سو بعد از انتخابات کسانی که از دموکراسی در کشور راضی بودند، به نصف کاهش یافته است.

آقای وفایی افزود که در سال 2014 میزان اعتماد به روند دموکراسی در کشور حدود 54 درصد بود که این مقدار در سال 2015 به 37 درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، بیشترین نارضایتی از حوزه های غرب، مرکزی و شمال شرق است.

این نهاد در تحقیق خود ولایت های هرات، بادغیس، غور و فراه در حوزه غرب؛ ولایت های کابل، پروان، لوگر و وردک را در حوزه مرکزی و ولایت های بدخشان، تخار، کندز، بغلان، پنجشیر و کاپیسا را در حوزه شمال شرق قرار داده است.

همچنین در این تحقیق آمده است که اکثریت مطلق جوانان؛ 90 درصد به این عقیده اند که سیاستمداران بیشتر به خاطر منافع خود و اقوام شان کار می کنند، صرف به رأی مردم  نیازمند اند و زمانی که رای گرفتند ارتباطشان را با مردم قطع می کنند.

بر اساس یافته های این تحقیق، تعداد قابل توجه از جوانان نیز اظهار کرده اند که نسبت به شورای ملی 38 درصد، دولت وحدت ملی  39 درصد، رئیس جمهور 43 درصد و رئیس اجراییه 44 درصد اعتماد ندارند.

از سوی دیگر 66 درصد مصاحبه شوندگان از خدمات دفاتر دولتی ناراضی و از فساد اداری خسته اند و حداقل یکبار در این عرصه با مشکل برخورده اند.

جوانان به این عقیده اند که پارلمان می تواند در مبارزه با فساد اداری نقش عمده را ایفاء نماید، هرچند، 72 فیصد شان فکرمی کنند که پارلمان می تواند حکومت را حسابده قرار دهد.

آنان، 65 درصدشان بر این باورند که باید برای مبارزه با فساد اداری مجازات سخت و جدی در نظر گرفته شود و معتقدند که تا زمانی رهبران قانون را رعایت نکنند، حکومت در مبارزه با فساد ناکام خواهد ماند.

فقر و بیکاری دغدغه اصلی جوانان

موسسه دموکراسی انترنشنال در تحقیق خود یافته است که بزرگترین مشکلی که جوانان با مواجه اند، بیکاری و فقر است؛ بر اساس تحقیق این نهاد 82 درصد جوانان بیکاری و فقر را بزرگترین مشکل فرا روی خود عنوان کرده است.

محمد حسن وفایی می گوید که بعد از مشکل بیکاری و فقر، دسترسی به آموزش و نبود امنیت از دیگر مشکلاتی است که جوانان با آن مواجه اند.

بر اساس گزارش های این نهاد، بیش از نصف اشتراک کننده در انتخابات سال گذشته جوانان بوده است ولی گفته اند در انتخابات مجلس نمایندگان در صورت شرکت به نامزد غیر سیاسی رای خواهند، داد.

لازم به ذکر است که جمعیت آماری این تحقیق 4020 نفر است شرکت کرده اند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده این نهاد، بیش از 6.8 میلیون تن از جمعیت کشور را جوانان بین سنین 18 تا 35 سال تشکیل می دهند.

جنبش اعتراض علیه بیکاری  در همایش‌های اعتراضی‌اش شعارهای مانند « ماهمه بیکاریم» « کار حق ماست» و «نه هزاره  و نه ازبک، نه پشتون، نه تاجیک ماهمه بیکاریم »  بلند می‌کنند و این شعارها در شبکه های اجتماعی دست به دست می‌شود.

این حرکت اولین اعتراض متشکل جوانانی هستند که از بیکاری در کشور به ستوه آمده اند و خواهان مبارزه با آن هستند.

“جنبش اعتراض علیه بیکاری” متشکل از جوانان تحصیل کرده و بیکاری هستند که بیشتر از سه ماه است در برابر افزایش بیکاری و عوامل آن در کشور دست به اعتراض مدنی و برپایی خیمه اعتراض زنده است.

اولین اقدام این جنبش برگزاری همایش اعتراضی در مقابل شورای ملی کشور بود و دومین اعتراض آن برگزاری تظاهرات در مقابل وزارت کار و راه ندادن مسوولان این وزارت به داخل بود.

اینک این جنبش سومین اعتراض مدنی و اجتماعی خویش را در یکی از میدان‌هایی در شهرکابل که صدها کارگر همه روزه برای کار گردهم می‌آیند اما کار پیدا نمی‌کنند کنسرت اعتراضی برگزار کرد.

چندماه پیش نیز در کابل شماری از جوانان در اعتراض به بیکاری اسناد تحصیلی شان را به آتش کشیدند.

بیکاری در کشور به خصوص در میان جوانان به گونه‌ای چشم‌گیر گسترش یافته و به یک مشکل اجتماعی مبدل شده است.

امسال به دنبال افزایش ناامنی و کوتاهی حکومت وحدت ملی به وعده‌های که داده بود مشکل بیکاری را حل می‌کند اما اقدامی لازم را برای تحقق آن انجام نداد، هزاران تن از جوانان تحصیل کرده افغانستان کشور را ترک کردند و بیشتر شان به مقصد کشورهای اروپایی جویای پناهندگی شدند اما سرنوشت آنها در اروپا هم معلوم نیست.

ابراهیم شهرستانی، عضو جنبش علیه بیکاری، امروز (سه شنبه) در یک نشست خبری گفت: اشتغال زایی از اولویت های نخست دولت است و دولت مسوولیت دارد که این وضع نابسامان را مدیریت کرده و زمینه اشتغال زایی را برای شهروندان مساعد سازد.

آقای شهرستانی افزود: هم اکنون بعد از امنیت، بیکاری بزرگترین چالش علیه مردم افغانستان است که اگر به آن رسیدگی نشود، حتی امکان بر اندازی و سقوط دولت نیز می رود.

این گفته ها در حالی ایراد می شود که هفته گذشته وزیر انکشاف دهات گفته بود که برنامه ای را روی دست دارد که براساس ان برای 900 هزار تن زمینه کار را مهیا می کند.

وزارت انکشاف دهات در مرحله اول این برنامه که یک ساله است 430 تن را بدون امتحان وارد بازار کار و پروژه های این وزارت کرده است.

او اما تاکید کرد، در صورتی که به مشکل بیکاری نقطه پایان گذشته نشود و این معضل جدی گرفته نشود، احتمال یک حرکت میلیونی در سراسر کشور می رود که این حرکت منجر به سقوط دولت خواهد شد.

وی هم چنان از عدم تقاعد مامورینی که به سن تقاعد رسیده است انتقاد کرده گفت: هم اکنون هزاران مامور دولتی به سن تقاعد رسیده است، دولت ملزم است که در زمینه سوق آنان به تقاعد اقدام جدی را روی دست بگیرد تا از این طریق نوبت خدمت به نسل جوان و تحصیل کرده کشور داده شود.

به گفته شهرستانی، در دوره های که آنان خیمه تحصن علیه بیکاری را برپا کرده اند، دولت افغانستان به جز عجز و نصیحت چیزی دیگر تحویل آنان نداده است.

وی هشدار داد؛ تا زمانیکه به خواسته های برحق و انسانی ما رسیدگی نشود ما به نافرمانی مدنی خود ادامه داده و در خیمه تحصن خود می باشیم.

در همین حال حفیظ اخگر، یکی دیگر از اعضای این جنبش با انتقاد از وزارت کار و امور اجتماعی گفت: با آنکه 9 سال از تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی میگذرد و این وزارت بیش از 7600 کارمند در سراسر افغانستان دارد، اما اقدامی برای رفع بیکاری در کشور نکرده است.

به گفته او، وزارت کار و امور اجتماعی  در یک بی برنامگی به سر می برد و برنامه های قابل ملاحظه در زمینه ی اشتغال زایی و بیکاری ندارد.

او خاطر نشان کرد که این وزارت نه از بازار کار معلومات بروز دارد و نه از نیروی کار و تعداد بیکار دقیق معلومات دارد.

او افزود: این وزارت تنها در زمینه اعلان روز های رخصتی و برنامه های که نه به سود مردم است و نه به سود دولت، تا کنون فعالیت کرده است.

علی فطرت از دیگر اعضای جنبش علیه بیکاری در این نشست خبری برنامه اشتغال زایی دولت را ناکام خوانده گفت: برنامه جدید اشتغال زایی که از سوی دولت ایجاد گردیده است پاسخگوی نیاز جوانان نمی باشد.

او افزود: رییس جمهوری در مراسم افتتاح این برنامه به صورت مشخص موضع دولت را در قبال بیکاری ارایه نکرد و سخنان وی نیز برای جوانان امیدوار کننده نبود.

به گفته او، این برنامه ها فقط در شعاری و عوام فریبانه است و همانند زمان پیکار های انتخاباتی آنان عملی نخواهد شد.

بر اساس گفته های اعضای این جنبش، بیکاری در افغانستان به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است که نرخ بالای بیکاری و پیامد های سنگین اجتماعی آن چون فرار از کشور، خشونت های خانوادگی، اعتیاد به مواد مخدر، پیوستن به گروه های تروریستی از یکسو و بی توجهی دولت از سوی دیگر این معضل را در کشور تکان دهنده تر کرده است.

آنان خاطر نشان کردند که بی توجهی دولت به بیکاری در حقیقت بی توجهی به مرض مهلک است که جامعه را هر روز به پرتگاه سقوط نزدیک تر می سازد.

اعضای این جنبش در اخیر قطعنامه را نیز صادر کردند که در این قطعنامه از دولت خواسته شده که بست های خالی در ادارات و وزارت خانه به منظور جذب جوانان و جلوگیری از فرار آنان به اعلان بگذارد، هم چنین زمینه را برای جذب نیروی کار در سکتور خصوصی نیز فراهم سازد.

بیمه کاری، منع کار کودکان، ایجاد دفاتر کاریابی در ولایات، دادن معادل تجربه کاری برای تازه فارغان، توجه به وضعیت مهاجرین کار گر در دیگر کشور ها، لغو پروسه اصلاحات اداری به دلیل آغشته بودن به فساد، تطبیق و نظاره از قانون کار از دیگر مواردی است که در این قطعنامه ذکر شده است.

آقای غنی در مراسم افتتاح این برنامه در کابل گفت که با تطبیق این برنامه، برای هزاران افغان در شهرها و روستاها زمینه ی کار فراهم خوهد شد.

وی اظهار داشت که باید آینده افغانستان روی منابع داخلی آن استوار باشد نه کمک های خارجی؛ اما برای رسیدن به این هدف مردم با سختی هایی دست و پنجه نرم خواهند کرد.

او بیان داشت که کمک نقدی به کشاورزان و دهقانان یکی از اولویت های برنامه ی ملی اشتغال زایی خواهد بود که در قدم نخست به ۴۷۰۰ روستا و تا پایان سال ۱۵ هزار روستا در سراسر کشور کمک صورت خواهد گرفت.

به گفته ی وی؛ کشاورزان و دهقانان افغانستان زمین و نیروی کاری خوبی در اختیار دارند اما به دلیل مشکلات مالی، نمی توانند برای بهبود زراعت شان گام های موثری بردارند.

استخدام هزاران نفر برای پاکسازی شهرهای بزرگ کشور یکی دیگر از اهدافی که در این برنامه به آن اشاره شده است.

رئیس جمهوری کشور خاطر نشان ساخت که تا زمستان سال آینده، تولید برق داخلی دو برابر خواهد شد و در این راستا ۱۷ بند آبی کوچک و بزرگ که مطالعات ابتدایی آن صورت گرفته، در ۱۷ ولایت کشور ساخته است.

آقای غنی گفت که ساخت این بندها و تولید برق برای بیش از ۲۵ هزار افغان به طور مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که حدود 200 هزار تن طی سه ماه اخیر کشور را به دلیل بیکاری و فقر ترک کرده اند و به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده اند.

گفتنی است که بیکاری و فقر عامل اصلی ناامنی در کشور نیز هست.

آنان می گویند که شمار بیکاران دربامیان در سالهای اخیر بویژه در سال جاری روند افزایشی داشته و مشکلات بزرگی را دامن گیر باشندگان این ولایت کرده است.

موسی شفق قومیاری تحلیل گر امور اجتماعی و استاد در دانشگاه بامیان به خبرگزاری رها گفت:” نبود زمینه اشتغال و بالا رفتن آمار بیکاران در بامیان سبب افزایش میزان جرایم، فقر اقتصادی، اعتیاد شماری از جوانان بیکار به مواد مخدر و تشدید احتمال پیوستن آنان به صفوف مخالفان مسلح دولت شده است”.

آقای قومیاری هشدار داد، چنانچه دولت مرکزی و اداره محلی با روی دست گرفتن برنامه ای سنجیده شده، زمینه کار و اشتغال را برای باشندگان بامیان فراهم نکنند، شمار زیادی از بیکاران که از فقرشدید اقتصادی به تنگ آمده اند و نیز از سواد کافی برخوردار نیستند،  به صفوف مخالفان مسلح دولت خواهند پیوست.

“احتمال نا امن شدن تمام مناطق مرکزی”

بامیان در مرکز کشور از ولایت هایی است که ضمن برخورداری از امنیت کامل، منابع سرشار طبیعی از جمله بزرگترین معدن آهن در سطح منطقه را که گفته می شود استخراج آن می تواند برای حد اقل 50 هزار نفر شغل ایجاد کند، در دل کوه های خود جای داده است.

با این وجود، دولت در یک و نیم دهه گذشته به انکشاف و توسعه این ولایت و نیز ایجاد فرصت های کاری که از طریق استخراج این معادن زیر زمینی ممکن بود، تمایلی از خود نشان نداده است.

سعدالله رحمتی از دیگر آگاهان امور اجتماعی در بامیان به خبرگزاری رها گفت که علی رغم وجود فرصت های خوب برای ایجاد اشتغال در بامیان همانند استخراج همین معادن زیر زمینی موجود در این ولایت، دولت نتوانسته و یا هم نخواسته است که زمینه کار را برای مردم فراهم کند.

آقای رحمتی افزود که دولت می توانست با استخراج معادن بامیان از جمله معدن حاجیگگ هم به تسریع روند بازسازی و تطبیق پروژه های بزرگ انکشافی در این ولایت کمک کند و  هم برای هزاران تن از افراد بیکار مشاغل مناسب و با درآمد به نسبت بالاتر ایجا کند.

این آگاه امور اجتماعی در ادامه بیان داشت:” گسترش دامنه فقر و به تبع آن نا رضایتی مردم از دولت فرصت را برای نفوذ بیشتر مخالفان مسلح دولت به بامیان را فراهم می کند، زیرا این گروه ها به کسانی که به آنها می پیوندند، پول خوبی می دهد”.

به گفته او؛ چنانچه دولت هرچه زودتر برای ایجاد زمینه کار برای ده ها هزار بیکار در بامیان بگونه جدی اقدام نکند و بیکاران به صفوف مخالفان مسلح دولت بپیوندند، احتمال می رود نا امنی ها نه تنها در بامیان بلکه تمام مناطق مرکزی کشور که در یک و نیم دهه گذشته از آرام ترین مناطق کشور به شمار می رفتند، گسترش یابد.

“کاهش بی سابقه سطح اشتغال”

عدم توجه دولت به استخراج معادن بامیان و نیز تطبیق پروژه های بزرگ انکشافی در بامیان تنها مسائلی نیستند که بر شمار بیکاران در بامیان افزوده اند.

در کنار این عوامل، نبود زمینه سرمایه گذاری برای تاسیس شرکت های تولیدی نیز از عوامل تاثیر گذار در این زمینه بوده است.

رمضان امید رئیس اتحادیه گارگران بامیان با تایید این موضوع به خبرگزاری رها گفت که دولت در یک و دنیم دهه گذشته برای فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری و تاسیس کارخانه های تولیدی که یکی از عوامل مهم در ایجاد اشتغال به شمار می رود، هیچ اقدام موثری انجام نداده است.

آقای امید می گوید، هم اکنون بیشتر از 150 هزار نفر در بامیان بیکارند و این رقم با گذشت هر روز افزایش می یابد.

بر اساس سروی هایی که از سوی مراکز ملی و بین المللی همانند برنامه همبستگی ملی، نهاد های مربوط سازمان ملل و برنامه های واکسیناسیون ملل متحد ارائه شده، کل جمعیت بامیان نزدیک به 700 هزار نفر است.

با توجه به این موضوع، آمار ارائه شده از سوی اتحادیه کارگران بامیان نشان میدهد که هم اکنون نزدیک به یک سوم جمعیت بامیان از بیکاری رنج می برند.

با این حال شماری از کارگران در بامیان می گویند که بیکاری در سال روان در این ولایت بیداد می کند و بیشتر افراد دارای توان کار حتی تحصیل کرده ها از نبود کار رنج می برند.

محمد حسین یکی از این کارگران به خبرگزاری رها گفت که هر روز صبح برای یافتن کار به بازار بامیان می رود اما بیشتر اوقات بدون اینکه حتی یک افغانی هم بدست بیاورد، با نا امیدی به خانه اش بر می گردد.

او با انتقاد از بی توجهی حکومت مرکزی به ایجاد فرصت های شغلی در بامیان می گوید که مردم بامیان همیشه از بیکاری رنج می بردند ولی با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، مشکل بیکاری در این ولایت به اوج خود رسیده و هیچ زمینه ای برای کار و درآمد وجود ندارد.

به گفته او؛ اداره محلی بامیان نیز در چند سال گذشته در زمینه ایجاد فرصت های شغلی برای باشندگان این ولایت بی توجه بوده است.

“کاهش بودجه انکشافی عامل اصلی”

محمدآصف مبلغ معاون والی بامیان نیز در گفتگو با خبرگزاری رها، ضمن تایید کاهش سطح اشتغال در بامیان، کاهش بودجه انکشافی برای تطبیق پروژه های زیربنایی و خروج تیم بازسازی ولایتی مالیزیا از این ولایت را عامل اصلی افزایش آمار بیکاران خواند.

آقای مبلغ گفت که درسالهای گذشته برای تطبیق پروژه های انکشافی در بامیان،  بین 50 تا 100 میلیون دالر تخصیص داده میشد اما این رقم در دو سال اخیر به کمتر از 50 میلیون دالر کاهش یافته است.

او افزود که خروج نیروهای پی آرتی از بامیان که تاحدی زمینه کار و اشتغال را برای باشندگان این ولایت فراهم می کرد نیز در افزایش آمار بیکاران بی تاثیر نبوده است.

مبلغ می گوید، سه سال پیش استخراج معادن ذغال سنگ بامیان نیز از سوی وزارت معادن کشور متوقف شد که باعث بیکار شدن نزدیک به پنج هزار گردید و سطح اشتغال در این ولایت را به پایین ترین حد رساند.

معاون والی بامیان همچنان پیوستن بیکاران به صفوف مخالفان مسلح دولت در این ولایت را رد کرد.

به گفته او؛ بامیانی ها مردمی صلح جو هستند و تحت هیچ شرایطی حاضر نخواهند شد تا لشکری برای ویرانگری و تخریب شوند.

 

این تیاتر که امروز (شنبه) به نمایش گذاشته شده بود، داستان زندگی یک خانواده پنج نفری را به تصویر کشیده بود که بر اثر بیکاری دست به مهاجرت می زنند.

تعداد زیادی از فعالان جامعه مدنی و شهروندان کابل به دور این هنرمندان حلقه زدند و نظارگر تلخی های زندگی خانواده ای هستند که به دلیل بیکاری وطن را ترک می کنند.

خانواده به نقطه مرزی می رسد، کودک یک ساله این خانواده به دلیل نامعلومی ناآرامی می کند و فریادهای بی امان او خشم قاچاقبر را می افروزد، کودک آرام می شود.

اولین قربانی بیکاری رقم می خورد.

در داستان تیاتر یک جوان معیوب نیز حضور دارد که در نقطه ای دیگر از این جهان پهناور خانواده اش را ترک می کند و دومین قربانی رقم می خورد.

در داستان تیاتر علاوه بر کمپین ضد بیکاری، مبارزه با فساد اداری، بی تفاوتی سران دولتی در قبال جوانان و ناامنی از نکات دیگری بود که نهفته شده بود.

این کمپین توسط نهادهای موسوم به ” توانمند سازی و ارتقای جوانان” و “مشارکت عدالت ” برگزار شده بود.

مسئولان این نهادها می گویند، فساد گسترده در نهادهای دولتی، بی تفاوتی سران حکومت در قبال جوانان بیکار و ناامنی در کشور از عوامل اساسی فرار جوانان است.

بریالی ضیا سخنگوی این کمپاین اعتراضی گفت: پیام  ما به دولت افغانستان این است که زمینه کار را برای جوانان مساعد سازد تا از فرار آنها جلو گیری شود.

او افزود، خواست ما از جامعه جهانی نیز این است که برای تامین امنیت در افغانستان صادقانه کار کنند تا بحران مهاجرت برای آنها درد سر ساز نشود.

آقای بریالی گفت از جوانان کشور می خواهیم که نیروی خود را برای آبادانی کشور مصرف کنند و فرار راه چاره ندانند.

برگزار کنندگان نیز اشاره کردند که هدف از این کمپین آگاه سازی جوانان از خطرات و عواقب مهاجرت های غیر قانونی، نیاز کشور به وجود آنها و وارد کردن دولت برای رفع عوامل اساسی  فرار است.

گفتنی است که این کمپین به مدت یک ماه  از طرف نهادهای ذکر شده در شهر کابل ادامه دارد و در این ایام خطرات و عواقب ناگوار مهاجرت را  با اجرای تیاتر برای مردم و جوانان اجرا می کنند.

 

تظاهرکنندگان با شعارهای “ع و غ حيا كن، ملت را رها كن ” و “دولت بيمار، ملت بيكار” مقابل وزارت کار و امور اجتماعی تحصن کردند و دروازه را به روی کارمندان بستند.

آنان می گویند که دروازه وزارت کار و امور اجتماعی را بسته و تا زمانی که به خواست آنها رسیدگی نشود؛ به هیچ یک از کارمندان این وزارت اجازه ورود نخواهند داد و شبانه روز در پشت درهای وزارت خواهند ماند.

اعضای این نهاد گفته اند که خواست اول آنان اشتغال‌زایی است که اولویت نخست دولت وحدت ملی اعلام شده بود و دولت مسوولیت دارد که زمینه اشتغال برای شهروندان افغانستان را فراهم سازد.

خواست دیگر نهاد این است که تمام کسانی که به سن بازنشستگی/تقاعد رسیده‌ اند؛ متقاعد شوند و تمام پست‌های خالی در نهادهای دولتی به منظور کاریابی و جلوگیری از فرار جوانان از کشور اعلام و افراد واجد شرایط در آن استخدام شوند.

علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی نیز تایید کرد که تظاهرکنندگان به کارمندان این وزارت اجازه ورود نداده‌ اند.

این معترضین نزدیک به ۲ ماه بدین در مقابل شورای ملی دست به تحصن زده بودند اما تاکنون کدام اقدام مشخصی از سوی نهادهای دولتی صورت نگرفت.

گفتنی است که دو تیم “تحول و تداوم” و “اصلاحات و همگرایی” در مبارزات انتخاباتی خود بیشترین تمرکز روی جوان و اشتغال زایی داشتند اما با تشکیل حکومت وحدت ملی وضعیت کار بدتر نیز شد.

 

 

فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز شنبه در مراسم به مناسبت روز جهانی صحت روانی در کابل گفت: خشونت های خانوادگی، فقر، بیکاری و مواد مخدر از جمله عوامل مبتلا شدن افراد به مشکلات و تکالیف روانی می باشد.

آقای فیروز همچنان گفت: امکانات تداوی در مقایسه به میزان افراد مبتلا به مشکلات و تکالیف روانی در افغانستان اندک است، “اما باز هم چون امکانات ما محدود است فرهنگ که هنوز هم بتوانیم افراد را بشکل بهتر تداوی نمایم وجود ندارد ما در صدد این هستیم که این حالت را تغییر دهیم مریضان را با حرات تداوی کنیم مشوره دهیم و به خاطر از بین بردن این مشکل با وجودیکه از بین برده نخواهد شد، اما می توانیم که شیوع اش را کاهش دهیم.”

آقای فیروز همچنان افزود، بیش از ۱۵۰۰ مرکز تداوی تکالیف و مشکلات روانی در سرتاسر کشور فعالیت می کنند که برای مریضان ادویه به صورت رایگان توزیع می شود.

اما وی می گوید: تنها در ۳۰۰ مرکز برای مشاوره دهی به بیماران روانی کفایت نمی کند.

به اساس معلومات وزارت صحت عامه، در افغانستان بیشتر زنان در مقایسه با مردان به مشکلات و بیماری روانی مبتلا می شوند.

به گفته آقای فیروز شماری زیادی از بیماران روانی که در میان آنها خانم ها هم شامل می باشند از خانواده های شان رانده شده و در مرستون ها زندگی می کنند.

در همین حال برخی از خانم های که به مشکلات روانی مبتلا هستند می گویند که به دلیل خشونت های خانوادگی و ناامنی ها به این مشکلات مصاب گردیده اند.

مقامات وزارت صحت عامه می گویند، خانواده ها، رسانه ها، ملا امامان مساجد و روسا و بزرگان قومی نقش عمده در کاهش مشکلات و بیماری روانی افراد دارند.

 

آنان امروز (دوشنبه) مسیر کاخ دارالامان تا مجلس را پیاده روی کردند و از دولت خواستند که برای شهروندان زمینه کار و فرصت های شغلی مهیا کند و به نابه سامانی های اخیر خاتمه دهد.

حسین بینش، یکی از اعضای جنبش مبارزه بر ضد بیکاری می گوید، سران حکومت وعده سپرده بودند که گراف بیکاری را در کشور پایین خواهند آورد و اشتغال زایی می کنند اما از آغاز کار حکوت وحدت ملی، گراف بیکاری در کشور به شدت بالا رفته است.

اقای بینش اظهار کرد، بیکاری قشر ضعیف جامعه و افرادی که واسطه ای در نهادهای دولتی ندارند را بیشتر تحت شعاع خود قرار داده و فساد اداری باعث شده تا جوانان تحصیل کرده کشور سال ها بیکار بمانند و یا نتوانند از تخصص خود استفاده کنند.

سلطانه حیدری فارغ التحصیل رشته حقوق که در این تظاهرات حضور داشت، گفت: بیکاری و فساد اداری باعث فرار جوانان تحصیل کرده ای  که دارای اسناد لیسانس و ماستری هستند از کشور می شود.

خانم حیدری افزود، کشور ما با داشتن نیروی متخصص بیکار و یا خانم هایی که به دلیل فقر و بیکاری دست به کارهای ناشایسته می زنند، فاجعه بزرگی برای حکومت وحدت ملی است.

یکی از اعتراض کنندگان که شرکت تولیدی دارد می گوید: فساد اداری به حدی بالا است که 2 سال است با داشتن جواز کار از شرکت ایسا شرکتش از کار متوقف شده و 150 کارمند از کار بیکار شده است.

جنبش مبارزه علیه بیکاری در قطعنامه پایانی خود از دولت خواست که به این اوضاع نابسامان خاتمه دهد و اشتغال زایی را در اولویت های خود قرار دهد، ماموران مسن را متقاعد کند، امنیت شغلی برقرار کند و قراردادهای موقت را لغو کند.

پرداخت بیمه بیکاری مناسب تا زمان اشتغال به کار، افزایش معاش و به موقع پرداختن معاش شاغلان، توجه به وضعیت نابه سامان مهاجران کارگر در خارج از کشور و ممنوعیت کار کودکان از دیگر خواسته های این جنش بود.

این جنبش اظهار می کند تا زمانی که نمایندگان مجلس، اصلاحات اداری، کارامور اجتماعی، سران بلند پایه در امور اصلاحات اداری حکومت وحدت ملی به خواسته های مان  پاسخ مثبت ندهند دست از اعتراض نکشیده به تظاهرات ادامه می دهیم.

این تظاهرات در حالی علیه فساد اداری و بیکاری برگزار می شود که دو روز پیش دولت به جامعه جهانی تعهد سپرده بود که در زمینه حکومت داری خوب و مبارزه با فساد فعالیت خوبی داشته باشد.

کمک های جامعه جهانی منوط به عملی شده تعهدات دولت هست.