برچسب: بودجه

خبرنامه ای که این وزارت منتشر کرده گفته است که در سال مالی 1396 خورشیدی 70 میلیون دالر از بودجه اش را به سرک سازی اختصاص داده است.

وزارت احیا و انکشاف دهات در سال مالی 96 خورشیدی بیش از 265 میلیون دالر بودجه دارد.

این وزارت، در نظر دارد در بخش های ترانسپورت، آبیاری، معیشت، انکشاف محل، تهیه آب آشامیدنی و حفظ الصحه محیطی و سکتور برق بودجه اش را به مصرف برساند.

به نقل از خبرنامه وزارت احیا و انکشاف دهات، در این سال بیش از 705 کیلومتر سرک -آسفالت و جغل اندازی- و 1691 متر پل در 34 ولایت کشور ساخته می شود.

وزارت انکشاف دهات می گوید که پروژه‌های سرک‌سازی برنامه ملی راه‌سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، در 34 ولایت کشور به شکل متوازن تطبیق و عملی ‌می شود.

در عین حال، وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق برنامه ملی راه سازی روستایی این وزارت، در جریان سال مالی 1396، بیش  از 3900 کیلومتر سرک را مورد حفظ و مراقبت دوامدار قرار می‌دهد.

هم‌چنین، این وزارت در خبرنامه اش گفته که برای مناطق و ولایت‌های آسیب‌پذیر که در ایام زمستان در اثر برف‌باری‌های سنگین و برف کوچ‌ها راه‌های مواصلاتی مسدود می‌گردد، پروژه‌های اضطراری برای پاک‌کاری و باز کردن آن روی دست دارد.

به تازگی هفته گذشته، در اثر برف‌ باری‌های سنگین و برف کوچ‌ها راه‌های مواصلاتی یک تعداد از ولسوالی‌ها شامل ولایت‌های بامیان، پنجشیر، نورستان، بدخشان، غور، بغلان، پروان و دایکندی مسدود گردیده بود که در اسرع وقت توسط شوراهای انکشافی قریه‌ها و دیگر قراردادی‌های این وزارت سرک‌ها پاک‌کاری شده و راه‌های مواصلاتی دوباره به روی وسایط و مردم باز گردیده است.

قابل یاد آوری است که وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق برنامه‌های ملی خود طی چند سال گذشته، بیش از 50هزار کیلومتر سرک روستایی را در سراسر کشور ساخته که در حال حاضر بیش از 59درصد مردم دهات به راه‌های مواصلاتی دسترسی پیدا کردند.

آقای قدیر در محفلی که روز جمعه در کابل برگزار شده بود گفت که مجلس نمایندگان بر اساس کدام هدف و یا دشمنی؛ وزیران را استیضاح و رد صلاحیت نکرده است.

هفته گذشته، مجلس نمایندگان 17 وزیر را – 3 وزیر حضوری و 14 وزیر غیر حضوری- استیضاح کرد که در نتیجه 7 وزیر رد صلاحیت شد.

وزیران امور خارجه، فواید عامه، تحصیلات عالی، معارف؛ ترانسپورت، مخابرات و کار و امور اجتماعی از جمله وزیرانی است که رد صلاحیت شده اند.

ارگ در پیوند به روند استیضاح وزیران کابینه، موضوع رد صلاحیت را به دادگاه عالی سپرد تا در مورد تصمیم مجلس نظر تازه ای اتخاذ کند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری نیز به وزیران رد صلاحیت شده گفته بود که تا تصمیم دادگاه عالی در سمت هایشان با تمامی صلاحیت ها اجرای وظیفه کنند.

اما آقای قدیر می گوید “از حکومت می خواهم که به جای تقابل، باید همکاری کنیم؛ مجلس هیچگاه خواهان ايجاد تنش بین دو قوا نيست؛ اما از حق مردم فقیر خود تا دم مرگ دفاع می کنیم.”

اکنون باید منتظر بود که تقابل بین دو قوه به کجا خواهد انجامید.

 

آنان می گویند که بیکار شدن این تعداد جوان از کار، باعث افزایش بی اعتمادی ملت از دولت می شود و ممکن است که منجر به تشدید بحران های موجود گردد.

بیش از سه ماه پیش، اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی 800 کارمند-400 مرد و 400 زن- این اداره را به دلیل نداشتن بودجه سبک دوش کرد.

ولی خان کارند، کارمند برکنار شده اداره توزیع شناسنامه الکترونیکی امروز در یک نشست خبری می گوید که برای توزیع شناسنامه الکترونیکی هیچ مشکلی وجود ندارد، بلکه تنها مشکل سیاسی است که مانع توزیع می شود.

او ذکر شدن یا نشدن قومیت را علت اصلی آغاز نشدن توزیع شناسنامه های الکترونیکی می داند.

اسدالله عزیزی، دیگر کارمند برکنار شده نیز گفت: بیکار شدن این تعداد کارمند به دلیل نداشتن بودجه یا دیگر مشکل، باعث بروز ناامنی، بیکاری و مهاجرت می شود.

قانون شناسنامه‌های الکترونیکی اوایل سال گذشته میلادی پس از جنجال‌های زیاد در مجلس نمایندگان تصویب شد. اما بعد از تصویب این قانون؛ روند توزیع به دلیل مشکلات سیاسی آغاز نشد.

کشورها و نهادهای تمویل کننده نیز به دلیل سهل انگاری و توزیع نشدن شناسنامه ها، روند تمویل این پروژه را متوقف کردند.

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا “یو اس آی دی” و اتحادیه اروپا از منابع تمویل کمک کننده پروژه توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی هستند.

کارمندان برکنار شده اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی می گویند که برکنار کردن این تعداد کارمند خسارات هنگفتی را به دولت وارد خواهد  کرد.

اسدالله عزیزی می گوید که طی دو سال گذشته هزینه های زیادی برای آموزش کارمندان اداره توزیع شناسنامه صورت گرفته است که با برکناری این افراد به شغل های دیگر یا مهاجرت دست می زنند.

او گفت که کارمندان اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی در این مدت اطلاعات 500 هزار شهروند کابل را جمع آوری کرده است و از دولت می خواهد تا حل مشکل سیاسی و روند توزیع این افراد را بایومتریک کنند.

کارمندان برکنار شده این اداره طی قطعنامه از سران حکومت وحدت ملی خواستند که با حل مشکل سیاسی توزیع شناسنامه های الکترونیکی؛ به کارمندانی که وظیفه شان را دست می دهند و مردمی که می خواهند شناسنامه معیاری داشته باشند، پاسخ قناعت کننده ای بدهد.

شروع شدن مرحله سوم روند توزیع تا حل این مشکل از دیگر خواسته کارمندان برکنار شده اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی است.

آنان می گویند مقام های حکومت وحدت ملی با گرفتن تصمیم درست می توانند چالش ها را به فرصت تبدیل کند و مردم را از سندی معتبر بهرمند سازد.

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه امروز (شنبه) هنگام افتتاح بخش جراحی شفاخانه آتاترک گفت که به دلیل کمبود بودجه نمی تواند امکانات بهتر برای بیماران مهیا سازد.

او با انتقاد گفت: هم اکنون وزارت صحت عامه از بودجه شش ماه سال مالی فقط 30 درصد آن را به دست آورده است که یکی از دلایل پایین بودن خدمات شفاخانه ها است.

آقای فیروز از دولت خواست تا وزارت صحت عامه را از نگاه مالی حمایت کند تا این وزارت عرضه خدمات را بهتر و خوبتر برای شهروندان فراهم سازد.

وزیر صحت عامه افزود، از سوی دیگر شفاخانه های شهر کابل برای جمعیت 700 هزار نفری در نظر گرفته شده بود و هم اکنون به دلیل کثرت نفوس این شفاخانه ها جوابگوی متقاضیان نمی باشد.

آقای فیروز علاوه کرد، هم اکنون وزارت صحت عامه با سیلی از متقاضیان روبرو است که این شفاخانه ها نمی تواند جوابگوی این متقاضیان باشد.

در همین حال داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایوی حکومت نیز در این محفل گفت که حکومت کمبودی ها را درک می کند و به هیچ وجه بخش صحت از اولویت دور نمی ماند.

آقای عبدالله افزود که اهمیت صحت در کشوری که در حال جنگ است و هر روز قربانی می دهد از جایگاه خاصی برخوردار است و حکومت با در نظر داشت امکانات سهولت ها را در خدمت این بخش قرار خواهد داد.

رئیس اجرایی حکومت گفت که در تامین خدمات برای مردم افغانستان آنچه در توان داریم فروگذاشت نخواهیم کرد.

در همین حال وزارت صحت عامه بخش جراحی اطفال شفاخانه اتاترک را که به ارزش دو میلیون دالر از کمک های کشور ترکیه اعمار شده بود در این شفاخانه افتتاح نمود.

علی سید آکن، سفیر ترکیه مقیم کابل نیز حین گشایش بخش جراحی شفاخانه اتاترک گفت: همکاری های ترکیه در بخش صحت ادامه خواهد داشت و ترکیه حاضر است تا افغانستان را در سایر بخش ها نیز همکاری کند.

سلیمان شاهین، رئیس موسسه تیکا نیز در این محفل گفت: همکاری های ما در بخش صحت منحصر به شفاخانه اطفال اتاترک نمی باشد، بل در سایر شفاخانه ها نیز کمک خواهند کرد.

او از تمویل شفاخانه دوستی میمنه، مرکز نرس و قابلگی میمنه، شفاخانه اطفال شهر شبرغان و کلینیک های حمایه طفل و مادر در سال 2016 خبر داد.

انارکلی هنریار رئیس کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس سنا در نشست امروزی این مجلس این طرح را به اعضای مجلس ارایه کرد.

هنریار تاکید کرد که این طرح به اساس امکانات دولتی ترتیب شده است. وی از اعضای این مجلس درخواست کرد تا به این طرح رای موافق بدهند .

طرح بودجه ی ملی سال مالی 1395 هجری خورشیدی  به تاریخ 17 عقرب سال روان از سوی محمد اکلیل حکیمی وزیر مالیه به مجلس سنا ارایه شد.

بر اساس این طرح 283.3 میلیارد را بودجه ی عادی و 178.5 میلیارد را بودجه ی انکشافی تشکیل می دهد که این طرح نسبت به بودجه ی سال 1394 شش درصد افزایش را نشان می دهد.

بیشترین قسمت بودجه ی انکشافی کشور در سال 1395 هم از سوی کشورهای خارجی تمویل می گردد .

پیش از این بودجه ی سال مالی 1395 به دلیل آنچه غیر متوازن بودن این طرح  از سوی اعضای مجلس سنا خوانده شده بود رای نگرفت.

محمد کبیر حقمل سخنگوی این وزارت می گوید: با آنکه در سال 1394 ، 45 میلیون دالر ضرورت بود که به این وزارت اختصاص داده شود، اما تنها 10 میلیون داده شده که نمی تواند پاسخگوی تمامی نیازمندی ها در این زمینه باشد.

او درعین حال می افزاید که درسال آینده مالی، هیچ پولی در راستای چاب و توزیع کتب درسی برای معارف کشور وجود ندارد، که این باعث مشکلات زیادی خواهد شد.

درهمین حال امروز روند توزیع 2 اعشاریه 2 میلیون جلد کتاب درسی، برای شاگردان دوره متوسطه مکاتب 13 ولایت، الی دو هفته آینده آغاز گردید.

وزارت معارف حدود دو ماه پیش چاپ کتاب درسی را به 11 چاپخانه خصوصی واگذار کرد.

 

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه که امروز (دوشنبه) در جلسه استجوابیه مجلس حضور داشت گفت: “در ده ماه گذشته 94 میلیارد افغانی عواید جمع اوری شده است که تا ختم سال مالی پیش بینی شده است که 20 میلیارد دیگر جمع آوری شود.

آقای حکیمی اظهار کرد که در سال مالی 93 حدود 99 میلیارد افغانی عواید جمع اوری شده بود که در سال مالی کنونی با تجاربی که ما از سال های قبل داریم ممکن است 114 میلیارد افغانی جمع اوری شود.

وی در مورد مصرف بودجه نیز اشاره کرد، در مصرف بودجه عادی تاکنون –ده ماه گذشته- 60 درصد بودجه مصرف شده است و تا اخر سال همه بودجه مدنظر مصرف خواهد شد، از بودجه انکشافی اختیاری و غیر اختیاری نیز 35 درصد مصرف شده است که تا اخر سال تا 65 درصد خواهد رسید.

وزیر مالیه تاکید کرد که با جمع اوری مالیات می توانیم به خود کفایی برسیم و تا زمانی که این کار را نکنیم مشکلاتی که دامن گیر کشور است حل نخواهد شد.

اما این گفته ها به مزاج نمایندگان مجلس خوش نخورد و وزیر مالیه را زیر تیغ انتقاد خود قرار دادند.

نمایندگان از انتصاب کارمندان و مشاوران با معاش های زیاد و غیر قانونی تا فساد اداری، بی کفایتی و اختصاص بودجه به دفتر سیاسی حامد کرزی انتقاد کردند.

غلام فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان با انتقاد از جمع اوری مالیات گفت: “مالیات باید طوری جمع آوری شود که استخوان مردم را نشکند.”

آقای مجروح افزود، این گونه جمع اوری باعث می شود که به برخی از مردم فشار بیاید.

نقیب الله فایق، عضو دیگر مجلس نیز با انتقاد از وزیر مالیه گفت: معاش های گزاف و تخصیص 400 هزار دالری در ماه به دفتر حامد کرزی از عواید پرداخت می شود یا بودجه؟

آقای فایق علاوه کرد که مردم عواید نمی دهد که برای معاش های گزاف شما و خرج دفتران تان مصرف شود.

وزیر مالیه اما گفت با توجه به سوال های مطرح شده گفت که در وزارت مالیه هیچ گونه تقرری براساس خویشاوندی صورت نگرفته و اگر کسی می داند بگوید که منفک شود.

وی همچنین اظهار کرد که در تقرری کارمندان بلند پایه وزارت هیچ گروه یا فرد زورمند دخالت نداشته است.

گفتنی است که جلسه استجوابیه مجلس نمایندگان از وزیر مالیه به خاطر چگونگی مصرف بودجه انکشافی و جمع اوری عواید و کسر بودجه بود.

نمایندگان در این جلسه اظهار کردند که دولت با کسر بودجه مواجه است اما وزیر مالیه این ادعا ها را رد کرد.

حکیمی در قسمتی دیگر از جواب های خود افزود که برای مبارزه با فساد یک قوای خاص برای مبارزه با فساد در حال اجرا است.

وزیر مالیه قبل از پرسش های نمایندگان مجلس نیز گفت که در زمانی که به کرسی وزارت نشستم یک وزارت بدون بودجه و با فساد گسترده اداری و مالی روبرو بودم. اکنون این مشکل حل شده است.

آقای حکیمی اظهار کرد، با رایزنی های که با کشورهای کمک کننده انجام داده ایم متعهد شده اند که تا سه سال اینده 2.8 میلیارد دالر، بانک جهانی 630 میلیون دالر، بانک انکشاف اسیایی یک میلیارد دالر، امریکا 720 میلیون دالر و سایر کشور 740 میلیون دالر کمک کند.

همچنین جرمنی 470 میلیون دالر و در سفر رئیس جمهوری به ایالات متحده نیز این کشور متعهد به 800 میلیون دالر تا 4 سال اینده شده است.

جلسه استجوابیه در حالی برگزار شده بود که اخیرا برخی از رسانه گزارش های از تقررها، فساد اداری و معاش های گزاف در وزارت مالیه نشر کرده اند.

 

 

آقای دانش با تاکید بر این مطلب، از جامعه جهانی و شهروندان خواست تا، در امر مبارزه با چنین حوادثی، بیشتر از پیش همکاری کنند.

حکومت وحدت ملی به منظور بررسی و رسیدگی به حوادث – طبیعی و غیر طبیعی- ویس محمد برمک را به عنوان وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث معرفی کرد.

معاون ریاست جمهوری هنگام معرفی وی افزود، پس از این اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی جز از کابینه حکومت خواهد بود، و امید است که با آغاز به کار آقای برمک، مشکلات در این زمینه حل شود.

آقای برمک بعد از این در راس اداره ملی مبارزه با حوادث قرار می گیرد و حوادث طبیعی و غیر طبیعی کشور را رسیدگی می کند.

با این حال آقای دانش، با اشاره به چالش های امنیتی در صفحات شمال به ویژه ولایت قندوز که  باعث بیجا شدن بیشتر از 17 هزار خانواده گردیده بود، گفت: دولت افغانستان هم اکنون دارای امکاناتی نیست که بتواند به تمامی حوادث در کشور رسیدگی کند.

وی اظهار امیدواری کرد که پس از این با همکاری جامعه جهانی و مردم، مشکلات ناشی از حوادث در کشور مرفوع شود.

درهمین حال، ویس محمد برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، برنامه هایش برای کاهش خطرات ناشی از حوادث در کشور ارایه کرد.

وی افزود که علاوه بر موقعیت جئوپولوتیکی کشور که باعث تهدیداتی می شود، حوادث طبیعی نیز کشور را تهدید می کند.

آقای برمک گفت که برای جلوگیری از این تهدیدات در قدم نخست ساختار و تشکیل اداره سازمان خواهم داد و در گام های بعدی برنامه هایی برای مواقع اضطراری، بالا بردن ظرفیت ها مردمی و کارمندان و هماهنگی با سایر اداره ها خواهم داشت.

وی اما از دولت نیز خواست که به این اداره نگاه سیاسی نداشته باشد و اجازه دهد که ترکیب این اداره به صورت فنی و مسلکی صورت بگیرد.

وزیر دولت در امور رسیدگی گفت که ما فقط نیازمند حمایت سیاسی دولت می باشیم.

حوادث تنها به آنچه طبیعت به بارمی اورد خلاصه نمی شود بل جنگ های خانمانسوز، منازعات بین کشوری نیز از مواردی است که حادثه زا بوده و همواره از انسان ها قربانی می گیرد.

این حوادث باعث مهاجرت، اوارگی و بی خانمان شدن افراد منتهی می شود که نیاز جدی به رسیدگی و حمایت دارد.

نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات امروز (سه شنبه) طی نشست خبری گفت: وزارت احیا و انکشاف دهات با هزینه 236 میلیون دالر امریکایی 8406 پروژه را در 8 ماه گذشته در 34 ولایت تطبیق کرده است.

آقای درانی افزود: این پروژه ها در بخش های آبرسانی، آبیاری، انرژی روستایی، ترانسپورت، حمایت از سکتور تعلیم و تربیه، صحت و انکشاف محل در ولایات تطبیق شده است.

درانی هم چنان علاوه کرد که طی 8 ماه گذشته به صورت مجموعی 483 پروژه را به ارزش 2 میلیارد افغانی به قراردادی ها سپرده است.

او تاکید کرد، که این وزارت نظارت جدی روی قراردادی ها دارد و اگر کارهای آنان با استندردها و معیارهای روز برابر نباشد از ادامه کارشان جلوگیری می نماید.

وزارت احیا و انکشاف دهات، تا اکنون 54 درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانده است که 47 درصد آن ثبت وزارت مالیه شده و 7 درصد دیگر آن تا حال ثبت وزارت مالیه نشده است.

بودجه انکشافی وزارت انکشاف دهات حدود 391 میلیون دالر امریکایی در سال جاری مالی است.

وزارت احیا و انکشاف دهات، در بخش حکومت داری محلی 280 شورا و 280 پلان انکشافی را اجرا کرده است و در جریان 100 روز 426 شورا و 418 پلان انکشافی را ترتیب داده است که 152 درصد پیشرفت را نشان می دهد.

وزیر انکشاف دهات افزود: به همین ترتیب در 100 روز گذشته وجوح مالی 2020 شورا انکشافی به حساب بانکی انتقال شده است که با در نظرداشت تعهد در پلان صد روزه (700 شورای انکشافی) یک پیشرفت 286 درصدی را نشان می دهد.

او ادامه داد: در بخش انکشاف اقتصاد روستایی در پلان 100 روزه تقویت 910 گروپ پس انداز را تعهد نموده بودم ولی خوشبختانه در این مدت 1317 گروپ پس انداز تقویت گردیده است که پیشرفت 150 درصدی را نشان می دهد.

درانی یاد آور شد که وزارت احیا و انکشاف دهات به خاطر آوردن شفافیت بیشتر اداره ای را به نام روابط عامه ایجاد نموده است که روزانه بیش از 200 تن به آن مراجعه می کند و مشکلات شان حل می شود.

وزیر احیا و انکشاف دهات در قسمت دیگر از سخنان خود با رد شایعه های مبنی بر اینکه در ساحات ناامن طالبان از پروژه های انکشافی باج می گیرند، گفت: در مناطقی که خطر احساس شود و کسی مانع کار شود، ما پروژه ها را متوقف می کنیم و به هیچ قیمت نمی خواهیم حتی 1 افغانی را به کسی باج بدهیم.