برچسب: بودجه ملی

  • رئیس مجلس: تا زمانیکه بودجه ملی به صورت متوازن تنظیم نگردد به رخصتی زمستانی نمی رویم

    رئیس مجلس: تا زمانیکه بودجه ملی به صورت متوازن تنظیم نگردد به رخصتی زمستانی نمی رویم

    میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان امروز (چهارشنبه،۱۷ جدی) گفت تا زمانی‌که بودجه ملی در سطح تمام ولایات کشور انکشاف متوازن و با عدالت اجتماعی تنظیم نگردد مجلس نمایندگان به تعطیلات زمستانی نخواهد رفت.

    آقای رحمانی گفت مجلس نمایندگان متنظر بود تا حکومت بودجه را برای آنها بفرستد اما گمان می‌رود که حکومت « ناخن افگار» گیر می‌کند.

    او گفت حکومت می‌خواهد بودجهٔ ۱۴۰۰ را در نزدیکی‌ها رخصتی زمستانی برای ما بفرستد و ما به عجله روی آن تصمیم بگیریم اما حکومت بی‌خبر از این است که ما تا به هدف نرسیم و بودجهٔ ملی را تصویب نکنیم هرگز به رخصتی زمستانی نخواهیم رفت.

    این در حالی‌ست که بودجهٔ سال مالی ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۰ جدی از سوی مجلس نمایند‌گان رد شده بود. در مسودهٔ بودجه‌ ملی، ۴۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی درنظر گرفته شده‌ بود که ۲۹۶.۳ میلیارد افغانی آن شامل بودجه عادی و ۱۵۶.۳میلیارد افغانی دیگر آن شامل بودجۀ توسعه‌ای می‌شد.

    از سویی‌هم، انتقال ۱۳ میلیارد افغانی به کد احتیاط ، ۲ میلیارد افغانی به کد های ۹۱ و ۹۲ و بیرون کردن ۱ هزار و ۱۳۱ پروژه ولایتی، از دلایلی رد این بودجه از سوی اعضای مجلس نمایندگان بوده‌است.

  • 13 میلیون نفر در افغانستان امنیت غذایی ندارند

    13 میلیون نفر در افغانستان امنیت غذایی ندارند

    سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، می‌گوید که ۱۳ میلیون نفر در سراسر افغانستان، امنیت غذایی ندارند و ۸ میلیون آن‌ها در وضعیت حاد عدم امنیت غذایی به سر می‌برند.

    آقای دانش که روز پنج‌شنبه (۱۵ عقرب)، در مراسم «سومین سال‌گرد راه‌اندازی آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه‌ی افغانستان» سخن می‌زد، گفت که افراد ساکن در روستاها، بیشتر از شهرنشین‌ها در معرض عدم امنیت غذایی قرار دارند.

    به گفته‌ی او، برای دسترسی تمام شهروندان به غذای کافی و تامین امنیت غذایی، بودجه‌ی ملی باید معطوف به کاهش فقر و محو گرسنگی ترتیب شود.

    او افزود: «علاوه بر این، تمام سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور باید با توجه به کاهش فقر و محو گرسنگی تعیین شود تا ما بتوانیم به اهداف خود در راستای تامین امنیت غذایی شهروندان دست یابیم.»

    آقای دانش، جنگ، فقر، عدم عدالت در توزیع منابع، گران‌شدن قیمت مواد غذایی، کمبود آب، تخریب محیط زیست و بروز قحطی به دلیل موضوعات سیاسی را از عوامل اصلی عدم تامین امنیت غذایی شهروندان افغانستان دانست.

    معاون دوم ریاست‌جمهوری، با اشاره به جنگ جاری در افغانستان، گفت: «جنگ تمام منابع ما را تبدیل به خاکستر کرده و مانع راه‌اندازی برنامه‌های اقتصادی، انکشافی و توسعه‌ای شده است. تخریب صدها کیلومتر سرک، پل‌ها و پل‌چک و آسیب رساندن به برنامه‌های زیربنایی از سوی طالبان در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که جنگ نه تنها مانع پیشرفت و توسعه افغانستان شده، بلکه باعث ویرانی بیشتر شده است.»

    او افزود که به همین دلیل، ضرورت به ختم جنگ و تامین صلح است که امیدواریم بتوانیم به صلح دست یابیم و جنگ پایان یابد.

    از سویی هم، عبدالکریم طوطاخیل، معاون انسجام امور اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری، در این مراسم گفت که جنگ، خشک‌سالی و نبود سیستم، از جمله عوامل مهم نبود امنیت غذایی در افغانستان استند و با شیوع ویروس کرونا، وضعیت امنیت غذایی در کشور، بدتر از قبل شده است.

    هم‌چنان، انورالحق احدی، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در این مراسم گفت که این وزارت، برنامه‌های مهمی را برای بهبود زراعت و توسعه زراعت در سراسر افغانستان روی دست دارد که با اجرایی شدن آن‌ها، دسترسی شهروندان به غذای کافی و امنیت غذایی نیز افزایش خواهد یافت.

  • وزیر مالیه به دزدی از بودجه ملی متهم است

    وزیر مالیه به دزدی از بودجه ملی متهم است

    سناتوران طرح بودجه ملی 1399را در نشست امروز یک‌شنبه (10 قوس) مجلس سنا به بحث گرفتند. هرچند همایون قیومی سرپرست وزیر مالیه در این نشست شرکت نکرده بود؛ اما زاهد همدرد معین مالی این وزارت به سوالات سناتوران پاسخ داد.

    برخی سناتوران در این نشست، سرپرست وزیر کنونی وزارت مالیه را به دزدی از بودجه ملی متهم کرد.

    زلمی زابلی رییس کمیسیون شکایات مجلس سنا گفت:”وزارت مالیه در سال جاری مالی 1.7 میلیارد افغانی برخلاف قانون و به شکل اضافه به کد 91 رییس جمهور اختصاص داده که در واقع دزدی از پول مردم افغانستان است؛ لعنت بر این قسم وزیر و وزارت مالیه که از بودجه مردم دزدی می‌کند.”

    اما؛ زاهد همدرد معین مالی وزارت مالیه ادعای آقای زابلی را پذیرفت و گفت که این پول (1.7 میلیارد افغانی) بی‌جا مصرف نشده و عمدتاً در موارد امنیتی که در بودجه ملی پیشبینی نشده بود، به مصرف رسیده است.

    نبیه مصطفی‌زاده دیگر عضو مجلس نیز با اشاره به عدم توازن و بی عدالتی در بودجه ملی گفت که این مساله نشان می‌دهد کسی که در راس وزارت مالیه قراردارد، مدیریت درست ندارد و فقط به منافع شخصی خود می‌اندیشد.

    آقای زاهد هم عدم تعادل در بودجه ملی را یکی از مشکلاتی خواند که به گفته او از سال 2004 تا هنوز در سند بودجه ملی حل نشده است.

    او دلایل عدم توازن در بودجه ملی را کمبود امکانات، استفاده از زور توسط برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های و نبود آمار دقیق احصائیه‌ای خواند و گفت که آوردن تعادل و توازن در بودجه به بحث بزرگ ملی نیاز دارد.

    معین مالی وزارت مالیه افزود که در بودجه ملی 1399 حدود یک میلیون دالر به ولایات اختصاص داده شده است.

    همچنین، برخی سناتوران از عدم پذیرش پیشنهادات مشورتی خود در بودجه ملی نیز انتقاد کرده و بیان داشتند که از سال‌های گذشته تا هنوز هیچ پیشنهاد این مجلس درج بودجه نشده است.

    اما؛ معین مالی وزارت مالیه گفت که این وزارت با توجه به امکانات مالی کشور، پیشنهادات سناتوران را پذیرفته ولی تطبیق آن نیاز به تعقیب دوامدار از ادارات دولتی تطبیق کننده، دارد؛ زیرا به گفته او برخی‌ پروژه در اولویت کاری ادارات دولتی قرار ندارند.

    او تاکید کرد که وزارت مالیه هم اکنون نیز نظریات پیشنهادی سناتوران را درج ضمایم سند بودجه ملی خواهد کرد؛ ولی در تطبیق و پی‌گیری آن باید خود سناتوران همکاری کنند.

    از سوی هم، آقای همدرد گفت که تعهدات مالی برای جامعه جهانی برای کمک به بودجه ملی افغانستان در سال 1399 به پایان می‌رسد و پس از آن، امکانات مالی برای بودجه ملی به مراتب کمتر خواهد شد.

    به گفته او، سال آینده خورشیدی نشست کمک کنندگان مالی برگزار خواهد شد؛ اما دیده شود که در این نشست چه تعهدات جدید مالی با دولت افغانستان صورت می‌گیرد.

    هم اکنون کمک کنندگان مالی حدود 400 میلیون دالر سالانه به بودجه ملی افغانستان کمک می‌کنند.

  • مجلس بودجه ملی سال مالی 96 را رد کرد

    مجلس بودجه ملی سال مالی 96 را رد کرد

    در جلسه علنی امروز چهارشنبه، نمایندگان موضوع بودجه ملی را مورد بحث قرار دادند و به دلیل انچه که آنان نامتوازن خواندند، رد کرد.
    پیش از این نیز مجلس نمایندگان به سران دولت هشدار داده بود که اگر نامزد وزیران جدید به جای وزیران رد صلاحیت شده معرفی نکند، بودجه را رد خواهد کرد.
    این در حالیست که حکومت تصمیم مجلس در مورد استیضاح و سلب صلاحیت وزرا را برای تفسیر به دادگاه عالی سپرده است و تا کنون نظر نهایی دادگاه عالی در این رابطه اعلام نشده است.
    گفتنی است که بودجه ملی سال آینده کشور ۴۶۶ میلیارد افغانی است که شامل ۲۸۷ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ ای می شود.
    طرح پیشنهادی بودجه مالی سال ۱۳۹۶ که نسبت به سال ۱۳۹۵بیش از ۲۲ میلیارد افغانی بیشتر است، پیشتر از سوی مجلس سنای کشور مورد تایید قرار گرفت.
    بنا بر معلومات وزارت مالیه، ۳۶ درصد بودجه به سکتور امنيت، ۲۱ درصد به زیربناها، ۱۳ درصد به معارف، شش درصد به بخش زراعت، و متباقی برای سکتورهای دیگر در نظر گرفته شده است.
    آقای حکیمی گفته بود که به شکل بی ‌سابقه، در بودجه توسعه‌ای این کشور ۱۱۷ پروژه جدید در نظر گرفته شده است.

  • بودجه ملی سال 96 به مجلس ارایه شد

    بودجه ملی سال 96 به مجلس ارایه شد

    اکلیل حکیمی، وزیر مالیه هنگام ارایه طرح بودجه ملی سال آینده، از اعضای این مجلس خواست با توجه به شرایط سیاسی حساس این کشور، این طرح را در وقت تعیین شده قانون تصویب کنند.

    پیش از این ظاهر قدیر، نایب اول مجلس نمایندگان گفته بود، در صورت برکنار نشدن وزرایی که سلب صلاحیت شدند، طرح بودجه را تایید نخواهند کرد.

    وزرایی که از سوی مجلس سلب صلاحیت شدند، به دستور رئیس جمهوری هنوز مشغول کار هستند. محمد اشرف غنی به وزرای سلب صلاحیت شده فرمان داد که تا نظردهی دادگاه عالی افغانستان در مورد “موجه بودن روند استیضاح از سوی مجلس” به کارشان ادامه دهند.

    طرح بودجه سال آینده درحالی به مجلس نمایندگان پیشنهاد شد که این مجلس به دنبال مصرف کم بودجه توسعه‌ای در ادارات دولتی، شانزده وزیر کابینه را استیضاح و هفت نفرشان را سلب صلاحیت نمود.

    آقای حکیمی در مورد بودجه گفت که بودجه ۴۶۶ میلیارد افغانی مشمول ۲۸۷ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای است.

    بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵بیش از ۲۲ میلیارد افغانی بیشتر است.

    این طرح در ماه عقرب به مشرانوجرگه ارائه شده بود که اکنون پس از اخذ پیشنهادات مشورتی از سوی اعضای آن مجلس، به مجلس نمایندگان معرفی می‌شود.

    به اساس قانون اساسی افغانستان، طرح پیشنهادی بودجه پس از تایید کابینه، نخست به مجلس سنای این کشور و بعدا به مجلس نمایندگان آن فرستاده می‌شود.

  • غنی: برای مصرف معقول بودجه و ارائه خدمات، به‌اصلاحات اساسی نیاز است

    غنی: برای مصرف معقول بودجه و ارائه خدمات، به‌اصلاحات اساسی نیاز است

    رئیس‌جمهور گفت، امسال برخلاف سال‌های دیگر امکانات مالی موجود می‌باشد، و وزارت‌های سکتوری  باید از این امکانات برای ارائه خدمات موثر استفاده اعظمی نمایند.

    رئیس‌جمهورکشور تصریح کرد که اصلاحات در تدارکات تسریع گردیده و برای وزارت‌خانه‌ها نیز پول موجود می‌باشد، دیگر بهانۀ نبود پول از جانب وزرا نباید مطرح باشد.

    او افزود: وزرا باید به شما پاسخ‏گو باشند که چرا نتوانسته‌اند بودجه تعیین‌شده را به‌شکل معقول و مشروع آن به‌مصرف برسانند.

    رئیس‌جمهور گفت، این را باید اعتراف کنیم که وزارت‌ها ظرفیت مشروع و معقول مصرف بودجه را ندارند.

    وی افزود که ۱۵ فیصد هموطنان ما گرسنه خواب می‌شوند، از ۳۷ الی ۶۵ فیصد مصوونیت غذایی ندارند، در چنین حالتی مصرف نکردن معقول بودجه نه‌تنها بی‌کفایتی، بل‏که گناه نیز است.

    رئیس‌جمهورغنی اظهار داشت که پروژه‌های سابقه و حال باید تفکیک شود، زیرا در پروژه‌های قبلی مشکلات موجود بود، و تا حدی زیاد این مشکلات را رفع نمودیم. او اضافه کرد که اکثراً وزارت‌های سکتوری تا حالا تقسیم اوقات تطبیق پروژه‌ها و ظرفیت مدیریت مشاوران خارجی را ندارند.

    رئیس‌جمهورغنی با تأکید از سناتوران خواست، به تعهد شان در قبال این‏که هر وزارت که بودجه را معقول مصرف ننمود بودجه شان کم خواهد شد، عمل کنند.

    وی گفت، شماری از وزارت‌خانه‌ها به‏جای امور و مسوولیت‌های اساسی شان، مصروف امور ساختمانی می‌باشند. او افزود که برای امور ساختمانی باید یک واحد اداری تحت نظارت وزارت امورشهرسازی ایجاد گردد، تا همۀ ساختمان‌های دولتی به‌شکل اساس آن اعمار گردد.

    رئیس‌جمهورغنی گفت، نقشۀ ساختمان‌های ولسوالی‌ها ترتیب گردیده که به‌زودی کار تطبیق آن آغاز خواهد شد، و همچنان برای ادارات دولتی دیگر نیز ساختمان‌های مورد نیاز اعمار می‌گردد. او افزود که روند ساخت خیابان‌ها، خط‌ آهن و فایبرنوری نیز باید به واحد اداری سپرده شود، تا این روند به‌شکل اساس تطبیق گردد.

    رئیس‌جمهور گفت، برای مصرف معقول بودجه و ارائه خدمات موثر برای مردم، اصلاحات اساسی در ادارات نیاز است، که از زیربنا تا تعلیم تربیه همه‌چیز خوب و مسلکی شود. او از سناتوران خواست که در این زمینه از روند اصلاحات حکومت حمایت همه‌جانبه نمایند.

    رئیس‌جمهورغنی گفت، اگر تعهدات انجام‌شده با مردم و جامعه‌جهانی را در بخش آوردن اصلاحات عملی نسازیم، فرصت‌های موجود و امکانات هدر خواهد رفت. او تأکید کرد که باید تصویر واضح داشته باشیم که در سه‌سال آینده از امکانات به‌شکل موثر آن استفاده نماییم.

    رئیس‌جمهور تأکید کرد، به‌منظور انجام خوب تعهدات که با مردم و جامعه جهانی نموده‌ایم، باید کابینه در یک قرارداد واضح با شورای ملی این را واضح سازد، که کدام کارها در چه زمانی به‌شکل اساس آن انجام شود. او گفت که ما باید برای ملت پاسخ‏گو باشیم، زیرا فقیر، بیوه، خانواده‌های شهدا و مردم افغانستان از ما جواب می‌خواهند.

    محمد‌اشرف غنی خاطرنشان کرد، طی دو‏ماه گذشته صدها هزار مهاجر دوباره به کشور برگشتند که آن‏ها نیاز به کار و ارائه خدمات بهتر دارند، در بودجه سال ۱۳۹۶ برای جابجای مهاجرین، بی‏جاشده‌گان و کوچی‌ها مقداری بودجه تخصیص می‌یابد.

    رئیس‌جمهورغنی گفت، در سه‏ماه آینده طرحی را ترتیب نمایید که در آن شرایط فعلی، سه و ده سال آیندۀ افغانستان واضح گردد. او اضافه کرد که برای تحرک پروژه‌های بزرگ، در هماهنگی با شورای ملی و مردم، ده شرکت بین‌المللی انتخاب خواهد شد که در بخش زیربنا با دولت به‌شکل مشترک کار نمایند.

    رئیس‌جمهور گفت، باید تمام انجنیران افغان به‌شکل دقیق ارزیابی گردند که مشکلات شان تشخیص و ظرفیت‌های آنان ارتقاء یابد. او افزود که ده ولایت فقیر کشور باید محور سرمایه‌گذاری بیشتر قرار گیرند، تا انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی نیز تأمین شود.

    رئیس‌جمهورغنی خاطر نشان کرد که انکشاف ۲۰ ولایت سرحدی کشور برای ما حیاتی می‌باشد، تا افغانستانِ داشته باشیم که در کنار وحدت اسلامی و ملی، وحدت اقتصادی در آن نیز تأمین گردد.

    محمداشرف غنی گفت، جلب سرمایه‌های خصوصی به‌ارزش ۱,۲ میلیارد دالر در افغانستان، به‌معنای باورمندی مستحکم سرمایه‌گذاران نسبت به‌آینده می‌باشد.

    او افزود که از این مقدار سرمایه، ۸۰۰ میلیون دالر در بخش انرژی برق به‌مصرف خواهد رسید. او از سناتوران خواست که سرمایه‌گذاران افغان را در راستای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، تشویق نمایند.

    رئیس‌جمهور با اشاره به‌همکاری‌های منطقوی گفت، در آینده نزدیک خط آهن ترکمنستان و آقینه افتتاح خواهد شد که از این طریق حمل و نقل اموال پنج‌برابر ارزان‌تر تمام می‌شود. او اضافه کرد که حکومت جدید ازبکستان علاقمند است تا راه‌های ترانزیتی را به‌روی افغانستان باز نماید که این در توسعۀ تجارت و اقتصاد میان دو کشور موثر می‌باشد.

    رئیس‌جمهورغنی به سناتوران گفت، پس از منظوری بودجه سال ۱۳۹۶ در هر سه و یا شش ماه، وزرا به شورای ملی حساب خواهند داد که بودجه شانرا کجا و چطور به‌مصرف رساندند.

     

  • وزیر مالیه نظر نمایندگان مجلس سنا در مورد بودجه را شنید

    وزیر مالیه نظر نمایندگان مجلس سنا در مورد بودجه را شنید

    اعضای مجلس در قسمت بودجه عادی، انکشافی، ولایتی، تعادل در بودجه، پروژه های انکشافی، پروژه های اختیاری و غیر اختیاری و موارد دیگر بودجه ملی سال ۱۳۹۵ سوالاتی را از وزیر مالیه کردند.

    شماری نمایندگان هم از نبود پروژه های انکشافی جدید را در بخش بودیجه انکشافی؛ انتقاد قرار کردند، همچنان پروژه های که در سال اینده از این بودجه ساخته می شود را سطحی دانستند.

    برخی دیگر نیز از وزیر مالیه خواستند که به ولایت های ناامن توجه بیشتری کند.

    اکلیل حکیمی، وزیر مالیه بعد از شنیدن نظریات نمایندگان گفت: وزارت مالیه نهایت تلاش کرده تا بودجه ملی سال ۱۳۹۵ را  به طور عادلانه با درک واقعیت ها، اولویت ها و نیازمندی های ترتیب کند.

    آقای حکیمی افزود، بودجه ملی سال ۱۳۹۵ به اساس امکانات، ساختار دولت، تعادل میان مصارف و عواید، تعهدات دونر ها، عواید داخلی، پروژه های بزرگ مالی و تکمیل پروژه های در حال جریان و تمرکز روی مثمریت و موثریت پول ترتیب گردیده است.

    وزیر مالیه؛ ۱۷ عقرب سال روان بودجه ملی ۱۳۹۵ را به مجلس سنا/مشرانو جرگه فرستاد و از آنها خواست که نظریات و پیشنهاداتشان را با وزارت مالیه شریک نمایند تا یک سند ملی و جامع به ملت تقدیم شود.

    گفتنی است که بودجه ملی سال ۱۳۹۵ مبلغ 461.8 میلیارد افغانی که شامل 283.3 ملیارد افغانی بودجه عادی و  178.5 میلیارد افغانی بودجه انکشافی می باشد، در نظر گرفته شده است.